پولشویی، تهدیدی برای سلامت اجتماعی و اقتصادی

شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت های ناخوشایند مانند احساس بی اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است; یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود; اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیده ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. پولشویی یکی از شریان های تجارت مجرمانه جهانی تلقی می شود; زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته است. این پدیده تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموما عارضه ای ثانوی و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان یافته می دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است.
ناشناخته ماندن آثار زیانبار پولشویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال های اخیر قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است; اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین همچون قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ماه ۱۳۶۹، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد. در این نوشتار، مفهوم و آثار پولشویی و سیاست های جنایی ایران درخصوص مبارزه و پیشگیری از وقوع این بزه، مراجع مسوول و اقدامات کیفری و غیرکیفری در نظام قضایی ایران بررسی شده و در پایان، به نظام مجازات ها اشاره و پیشنهادهایی ارائه می شود.
● مفهوم و آثار پولشویی
کارل لوین در مقاله «بانکداری خصوصی و پولشویی» می نویسد: «تطهیر پول زمانی اتفاق می افتد که مجرمان سعی دارند عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه را به عنوان درآمدهای قانونی قلمداد نمایند.»
پولشویی یا تطهیر پول به معنای آن است که اشخاص یا سازمان ها اقدامات و فعالیت های غیرقانونی را صحیح جلوه دهند و درآمدهای حاصل شده را دارای منشا قانونی بدانند. به بیان دیگر، تولید پول از منابع غیرقانونی را پولشویی می گویند.
بند (ه) ماده ۲ کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی درباره عواید حاصل از جرم چنین مقرر می دارد: ...« عبارت است از هرگونه مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم ناشی یا تحصیل شده باشد.»
سازمان بین المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را از پولشویی ارائه کرده است: «پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند.»
با الهام از تعریف های یاد شده، می توان گفت که پولشویی یا تطهیر پول عبارت است از هر عملی که به منظور مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع یا موجه جلوه دادن وجوه یا اموال غیرقانونی صورت می گیرد.
ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ اسفند ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی نیز پولشویی را چنین تعریف می کند:
«الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب) تبدیل یا مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج) اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع و محل نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در اصل ۴۹ خود چنین مقرر کرده است: ...« ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو»استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و فروش زمین های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید رسیدگی و تحقیق و پس از ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۳ به تصویب قانون گذار عادی رسیده است.
یکی از اهداف تشکیل حکومت اسلامی، مبارزه با فساد و درآمدهای نامشروع دولت مردان و ثروت اندوزی آنان بوده است. پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، نیز با هدف مبارزه با فساد میسر شد. دولت های جامعه ملل از تصاحب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در رنج هستند و به همین دلیل، قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی را تدوین کرده اند.
ماده ۶ کنوانسیون پالرمو درباره جرم انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می کند: «هر یک از دولت های عضو مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم انگاری را اعمال نمایند.»
دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو، قانون مبارزه با پولشویی را در بهمن ماه ۱۳۸۶ تصویب و در این خصوص جرم انگاری کرده است.
پولشویی پدیده ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. پولشویی یکی از شریان های تجارت مجرمانه جهانی تلقی می شود; زیرا ناشی از فعالیت های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان یافته است. این پدیده تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموما عارضه ای ثانوی و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان یافته می دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. ناشناخته ماندن آثار زیانبار پولشویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال های اخیر قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است; اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین همچون قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ماه ۱۳۶۹، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد. در بخش نخست این نوشتاربه مفهوم و آثار پولشویی اشاره شد. اینک ادامه مطلب را پی می گیریم.
● اثرات پولشویی در جامعه
عملیات پولشویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای می گذارد که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:
گسترش فعالیت های مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اخلال در جمع آوری مالیات و تشویق فرا ر مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم و انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور، رقابت پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی می شود، تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بنیان های تجارت خارجی، افزایش ریسک خصوصی سازی، مال اندوزی مجرمان و فعالان غیر قانونی و کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد.
پولشویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می کند و به توسعه دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر می شود، سرمایه گذاری های مولد و عام المنفعه را از مسیر خود خارج می کند، بازار غیر رسمی را توسعه می بخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سو» پولشویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشه های آن را صرفا در خارج از کشور جست. با رفع موانع ساختاری می توان این پدیده نامیمون را زدود یا دست کم کاهش داد.

نویسنده : علی اصغر شفیعی خورشیدی
مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه -نقل از نشریه ماوی

منبع : روزنامه مردم سالاری