اصل عدم ولایت‏

استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال كه اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایی دارد را آشكار می‏سازد. در این راستا پس از توضیح معانی مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود كه گستره اِعمال اصل عدم كجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع می‏شود. سپس مبانی اصل عدم ولایت مطرح گردیده كه آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان‏ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادی انسان‏ها، ولایت بر دیگران نفی می‏شود؟
● تأسیس اصل‏
در بسیاری از مسائل فقهی، تحلیل و بررسی مسأله، با «تأسیس اصل» آغاز می‏شود. تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسأله، «بانگاه بیرونی» صورت می‏گیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص، «نگاه درونی» رخ می‏دهد؛ برای مثال درباره حق فسخ قراردادها، ابتدا «اصالهٔ اللزوم» به عنوان مبنای بحث تقریر می‏شود كه اصل اوّلی در هر عقدی، لزوم است و سپس به فحص از ادله‏ای كه فسخ عقد بیع را در موارد خاصی مانند عیب یا غبن مجاز می‏شمرد، پرداخته می‏شود. بر این اساس، پس از اثبات اصل، باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطی می‏توان از آن عدول كرد كه «دلیلی» بر خلاف آن وجود داشته باشد و قهراً در مواردی كه وجود چنین دلیلی به اثبات نرسیده و تردیدی دركار باشد، باید به همان اصل استناد كرد.
● مقتضای اصل‏
مقتضای اصل در همه موارد یكسان نیست؛ برای مثال وقتی شخصی در معرض اتهام قرار می‏گیرد، اصل، «برائت» دانسته می‏شود، در مورد حیوانات، به اصل «عدم تذكیه» استناد می‏شود و همچنین اصول دیگر؛ بلكه حتی برای «اصل» در همین موارد نیز مفاهیم و معانی متعددی می‏تواند وجود داشته باشد؛ مثلاً شیخ انصاری درباره «اصالهٔ اللزوم» در بیع چهار معنا برای «اصل» مطرح كرده است:
الف) «احتمال راجح» درباره عقد بیع به دلیل آن كه اغلب افراد آن، لازم‏اند؛
ب) «قاعده‏ای» كه از عمومات ادله مثل «اوفوا بالعقود» استفاده می‏شود؛
ج) «اصل عملی» كه در موارد شك در لزوم و با شك در تأثیر فسخ، «استصحاب» عدم ارتفاع اثر عقد جاری می‏شود؛
د) «وضع عقد بیع» و پایه و اساس آن در نزد عرف، بر لزوم است.۲
از سوی دیگر، یك اصل می‏تواند در زمینه‏های مختلف مورد استناد قرار گرفته و در نتیجه كاربردهای متفاوتی داشته باشد؛ مثلاً درباره حیوانی كه جان خود را از دست داده، «اصل عدم تذكیه» در زمینه‏های زیر قابل استناد است:
الف) شك درباره «شیوه ذبح» و ابزاری كه برای آن به كار گرفته شده كه آیا موجب تزكیه است؟
ب) شك درباره «حیوان خاص» كه آیا تذكیه درباره آن انجام شده است؟
ج) شك درباره نوع خاصی از «حیوان» كه آیا قابلیت تذكیه دارد؟
اجرای اصل عدم تذكیه در هر یك از این زمینه‏ها، به مبانی و ادلّه خاص این اصل بستگی دارد؛ از این رو كاربُرد هر اصل، به شناخت مقتضای اصل درباره هر موضوع بستگی پیدا می‏كند.
● قلمرو ولایت
مقتضای اصل درباره ولایت، پس از تبیین «مفهوم ولایت» امكان‏پذیر است. روشن است كه در این مباحث، ولایت به معنای محبّت یا نصرت مورد نظر نیست، بلكه مقصود «حق سرپرستی» است كه با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. البته این حق در سه قلمرو مطرح شده است:
الف) امور محجوران؛
ب) امور عامّه؛
ج) شؤون خاص افراد.
اگر چه در هر یك از این سه قلمرو، «اصل عدم ولایت» اعتبار دارد و اثبات ولایت برای هر كس و نیز گستره آن نیازمند دلیل است، ولی این تفاوت را نمی‏توان نادیده گرفت كه حكم اوّلی ولایت، در دو قسم اول و دوم، با قسم سوم یكسان نیست، زیرا آن دو قسم از «امور حسبیه» شمرده می‏شود كه تعطیل و اهمال آنها مجاز نیست، در حالی كه در قسم سوم كه با سلطه بر جان و مال مردم همراه است، دلیلی برای لزوم آن اقامه نشده است.
شیخ انصاری در دو قسم نخست، ولایت را در قلمرو «الامور العامهٔ المطلوبه للسطان» می‏داند و گستره آن را «مطلق الأمور التی لابدّ من الرجوع فیها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلی الرئیس» می‏داند.۳ براین اساس، نظارت بر اموال صغیران و سفیهان، یكی از امور تعطیل ناشدنی است، و «حكومت» یكی دیگر از این امور به شمار می‏رود.۴ امام خمینی تدبیر امور جامعه، از قبیل حفظ مرزهای كشور اسلامی را از روشن‏ترین مصادیق امور حسبیه می‏شمارد:
إنّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبلیغ المضاد للإسلام و نحوها من أوضح الحسبیّات و لایمكن الوصول إلیها إلاّ بتشكیل حكومهٔ عادلهٔ اسلامیه.۵
آیهٔ الله تبریزی هم این گونه امور را از «اهمّ امور حسبیه» می‏داند: «منها [الأمور الحسبیّه‏] بل و أهمّها أمر تنظیم بلاد المسلمین و تحصیل الامن لها».۶
با توجه به این تصریحات و تأكیدات می‏توان فهمید كه «اصل عدم ولایت» پاسخی به سؤال درباره «لزوم ولایت» نیست و فقها نخواسته‏اند با ارائه چنین اصلی، حكم قطعی عقل و نقل را درباره ضرورت ولایت نادیده گیرند، بلكه آنان، پس از اذعان به این مبنا (اصل اولی) و در حالی كه در صدد تعیین گستره ولایت به لحاظ شخص ولیّ و به لحاظ اختیارات او بوده‏اند، به تأسیس اصل عدم ولایت پرداخته و «صاحبان ولایت» و «قلمرو سلطه» آنان را به حداقل كاهش داده و در موارد مشكوك، با استناد به اصل عدم، ولایت را منتفی تلقی كرده‏اند (اصل ثانوی)؛ از این رو می‏توان به درستی حدس زد كه اصل عدم ولایت، نقطه شروع و مبنای نخست آنان در باب ولایت نیست، و نباید این اصل را به معنای بی اعتنایی به اهمیّت و ضرورت امور عامه و تدبیر جامعه پنداشت؛ البته نمی‏توان انكار كرد كه چنین موضوعی با توجه به اهمیت فوق العاده‏اش، مورد اهتمام شایسته و بایسته قرار نداشته است و كسانی كه به خوبی آن را در جایگاه خود مورد بررسی قرار داده، بحث خود را از همین نقطه شروع كرده باشند، مانند امام خمینی،۷ اندك بوده‏اند. علامه طباطبائی نیز از جمله همان معدود كسانی است كه در باب ولایت، به جای اثبات «اصل عدم ولایت»، از اثبات «اصل ولایت» به عنوان اصلی كه در عقل و فطرت ریشه دارد، شروع كرده است.۸
در برابر دو قلمرو نخست ولایت، ولایت به معنای سوم آن یعنی «سلطه بر جان و مال دیگران» قرار دارد؛ ولی آیا در شرایطی كه چنین سلطه‏ای در تأمین مصلحت عامه نقشی ندارد - خارج از قلمرو دوم ولایت - می‏توان آن را به اقتضای «اصل اوّلی» دانست؟ تردیدی وجود ندارد كه در این قلمرو، در برابر «اصل عدم»، هیچ اصل دیگری وجود ندارد: «فلو قلنا بأن المعصوم له الولایهٔ علی طلاق زوجهٔ الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحهٔ العامه، لم یثبت ذلك للفقیه».۹
به نظر می‏رسد فقهایی كه مانند شیخ انصاری موضوع بحث را درباب ولایت، «التصرف فی الاموال و الانفس» قرار داده‏اند.۱۰ با توجه به ابهامی كه در این تعبیر وجود دارد و چه بسا گستره آن تا «ناكجا آباد» پنداشته می‏شود، در به فرجام رساندن بحث با دشواری مواجه شده‏اند و از این نظر حق به جانب امثال آخوند خراسانی است كه از آن تعبیر بی‏حدّ و مرز شیخ عدول كرده و تعبیری كه گویای اختیارات ولیّ در قلمرو مصالح عامه و در زمینه مسائل كلان جامعه باشد جایگزین كرده است: «مهام الأمور الكلیه المتعلقهٔ بالسیاسهٔ التی تكون وظیفهٔ من له الرئاسهٔ»۱۱ و با این تحدید، قلمرو ولایت را از امور شخصی افراد، منصرف كرده است. پس از وی نائینی نیز همین محور را در باب ولایت محلّ نقض و ابرام قرار داده است: «مایرجع إلی الأمور السیاسیهٔ التی ترجع إلی نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلك مما یرجع إلی وظیفهٔ الولاهٔ و الامراء».۱۲ در اثر همین تحدید موضوع است كه آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی، اشكال تخصیص اكثر را كه مانع جدّی شیخ در التزام به ولایت مطلقه است، بی‏مورد می‏دانند و «اطلاق و عموم» ولایت را در «قلمرو دوم» كاملاً معقول تلقی كرده‏اند.● اصل عدم ولایت‏
فقها درباره اصل عدم ولایت، تفسیرهای مختلفی ارائه كرده‏اند و برای آن مبانی متعددی مطرح ساخته‏اند. در این جا به سه تقریر مختلف از این اصل می‏پردازیم:
الف) استصحاب‏
رایج‏ترین مبنای این اصل، مانند موارد مشابه آن، استصحاب است. براین اساس، اصل عدم ولایت، نه یك اصل مستقل، بلكه یكی از موارد جریان اصل استصحاب است. شارحان كلام شیخ انصاری، اصل عدم ولایت را همین گونه تقریر كرده‏اند:
ولایت یكی از امور «مجعول» است و چون جعل ولایت نسبت به اشخاص، مسبوق به عدم است، لذا به اقتضای استصحاب، حكم به عدم ولایت می‏شود مگر آن كه ولایت برای شخص خاصی به اثبات رسد.۱۳
جریان استصحاب عدم درباره ولایت، در فقه كاربرد فراوانی دارد؛۱۴ برای مثال «عدالت» درباره مؤمنانی كه امور حسبیه را بر عهده می‏گیرند، لازم دانسته شده است و چنین شرطی را به اقتضای «اصل» می‏دانند، یعنی با شك در ولایت فسّاق، به اصل عدم ولایت تمسك می‏شود. همچنین درباره لزوم «رعایت مصلحت مولّی علیه» با استناد به همین اصل گفته‏اند چون ولایت در موارد فقدان مصلحت و غبطه، به اثبات نرسیده است، لذا به اقتضای این اصل كه «احدی بر دیگری ولایت ندارد»، ولایت بدون غبطه، نفی می‏شود. در باب قضاوت نیز كه یكی از شعب ولایت است، شرط ذكورت در قاضی به استناد اصل عدم ولایت، معتبر دانسته می‏شود و كسانی كه قضاوت زنان را مشروع نمی‏دانند، خود را از ارائه دلیل معتبر برای اثبات این شرط معاف می‏دانند؛ زیرا معتقدند اصل عدم ولایت، برای نفی هر گونه قضاوتی كه مشروعیت آن مشكوك باشد، كافی است.
براین اساس، ولایت هم مانند مالكیت و زوجیّت است كه اصل مستقلی درباره آن تأسیس نمی‏شود، بلكه در موارد شك، با استصحاب، حكم به نفی آن می‏شود. همچنین اصالهٔ الفساد كه در ابواب معاملات، مورد استناد قرار می‏گیرد، تعبیر دیگری از استصحاب عدم است. قهراً كسانی كه در چنین مواردی استصحاب را معتبر می‏شمارند، در باب ولایت نیز استناد به آن را می‏پذیرند. مگر آن كه دلیلی بر اثبات ولایت وجود داشته باشد.
ب) توحید
براساس اعتقاد به توحید، نه تنها خالقیت منحصراً از آن خداست، بلكه ولایت نیز به او اختصاص دارد: «قل اللهم مالك الملك» او «ملك الناس» است و هیچ كس جز او سزاوار حكم كردن نیست: «ان الحكم إلاّ للّه». از این رو هر گونه تصرف و دخالت در نظام هستی، به «اذن» او احتیاج دارد و هیچ كس از پیش خود، حق دخالت در سرنوشت انسان‏ها را ندارد: اصل عدم ولایت.
لااشكال فی أنّ الأصل عدم نفوذ حكم أحد علی غیره قضاءاً كان أو غیرها، نبیاً كان الحاكم أو وصی نبیّ أو غیرهما، و مجرد النبوهٔ و الوصایهٔ و العلم بأی درجهٔ كان و سائر الفضائل لایوجب أن یكون حكم صاحبها نافذاً و ما یحكم به العقل هو نفوذ حكم الله تعالی شأنه فی خلقه لكونه مالكهم و خالقهم و التصرف بایّ نحو من التصرف یكون تصرفاً فی ملكه و سلطانه و هو تعالی شأنه سلطان علی كل الخلائق بالاستحقاق الذاتی و سلطنهٔ غیره و نفوذ حكمه یحتاج الی جعله.۱۵
● در این تحلیل:
اصل عدم ولایت از فروع توحید است؛
در آن، سلطنت مخلوقات بر یكدیگر نفی می‏شود؛
ولایت انسان بر خویشتن نیز مشمول این اصل است؛
ولایت انسان‏ها بر یكدیگر، با اذن الهی مشروعیت می‏یابد؛
در مواردی كه اذن الهی به اثبات می‏رسد و شخصی از این حق برخوردار می‏شود، در حقیقت ولایت از آنِ خداست؛
اصلِ عدم ولایت، در هیچ شرایطی نقض نمی‏شود و هرگز قابل تخلّف نیست؛
اصل عدم ولایت، همان‏گونه كه تكلیف موارد مشكوك را روشن می‏كند: «اصل عدم تحققّ»، ماهیّت ولایت در موارد متیقن را نیز آشكار می‏سازد: «نفی بالاصاله ولایت»؛
بین اصل ضرورت ولایت در جامعه با این اصل كه هر گونه ولایتی را نفی می‏كند، ناسازگاری وجود ندارد، زیرا این اصل نیاز به ولایت را نفی نمی‏كند، بلكه «مبدأ بشری» آن را نمی‏پذیرد؛ از این رو «اصل عدم ولایت» محكوم اصل دیگری قرار نمی‏گیرد.
بسیاری از فقها، بر اساس همین مبنای كلامی، اصل عدم ولایت را در فقه تبیین كرده‏اند. تعبیر موجز فاضل نراقی نیز اشاره به همین مبنا دارد: «إنّ الاصل عدم ثبوت ولایهٔ أحد علی أحد إلاّ من ولاّه الله سبحانه».۱۶ مراغی هم اصل در باب ولایت را با این مبنا آغاز می‏كند كه: «لاریب انّ الولایه علی الناس إنّما هی للّه تبارك و تعالی فی مالهم و انفسهم».۱۷
و پیش از آنان كاشف الغطاء این اصل را به تفصیل تقریر كرده است:
إنّ الاصل أن لایكون لاحد بعد الله تعالی سلطان علی احد لتساویهم فی العبودیهٔ و لیس لاحد من العبید تسلطّ علی امثاله بل لیس لغیر المالك مطلقاً سلطان علی مملكوك من دون اذن مالكه.۱۸ الاصل ألاّ سلطان لاحد علی احد فان الخلق متساوون فی العبودیهٔ و وجوب الانقیاد لرب البرّیه و لاملك و لاملكوت إلاّ لصاحب الكبریاء و العزهٔ و الجبروت فلا وجه للإصدار النواهی و الاوامر الامن منصوب من المالك القاهر.۱۹
ج) آزادی انسان‏ها
تفسیر دیگری كه از عدم ولایت انسان‏ها بر یكدیگر ارائه شده است، بر آزادی بشر، مبتنی است. گفته شده كه چون انسان‏ها آزاد آفریده شده‏اند و هر كس سرنوشت خود را به دست دارد، از این رو هر گونه سلطه بر دیگران، ظلم و تعدّی در حق آنان است:
ان الاصل عدم ولایهٔ احد علی احد و نفوذ حكمه فیه فان افراد الناس بحسب الطبع خلقوا احراراً مستقلین و هم بحسب الخلقهٔ و الفطرهٔ مسلّطون علی انفسهم و علی ما اكتسبوه من اموالهم فالتصرف فی شؤؤنهم و اموالهم و التحمیل علیهم ظلم و تعدّ علیهم.۲۰
● بر اساس این نظریه:
اولاً: ولایت افراد بر یكدیگر از آن جهت نفی می‏شود كه با «آزادی انسان‏ها» منافات دارد. پس در حقیقت اصل اوّلی، حفظ آزادی است، و ولایت و حكومت، به دلیل ناسازگاری و تضاد با آزادی، نفی می‏شود؛
ثانیاً: حكومت، به دلیل آن كه در قلمرو آزادی انسان‏ها وارد می‏شود و آنها را محدود می‏سازد، بالاصاله مبتنی بر «ظلم» است؛
ثالثاً، چون در زندگی اجتماعی، انسان‏ها به نظم و قانون نیاز دارند، لذا حكومت به عنوان یك اضطرار باید مورد قبول قرار گیرد و انسان‏ها باید به آن تن در دهند.
این تفسیر از اصل عدم ولایت، با چند ابهام جدّی رو به رو است:
اول، آزادی به عنوان یك حق هر چند در این تفسیر به عنوان یك امر بدیهی و مسلّم، تلقی شده و مبنای این اصل قرار گرفته است، ولی چنین حقی نه تنها از بداهت و وضوح برخوردار نیست، بلكه حتی اثبات نظری آن نیز به گونه‏ای كه در این جا مطرح شده، دشوار است، زیرا آزادی در این جا از چنان «اطلاقی» برخوردار است كه اقدام دولت برای محدود كردن آنها در محدوده مصلحت عامه، «ظلم» شمرده شده است. آیا در مواردی كه مثلاً دولت با قوه قهریه جلو فساد آفرینی یك باند تبهكار را می‏گیرد، به دلیل آن كه آزادی آنها را محدود كرده، متعدی و تجاوزكار است؟! چگونه می‏توان آزادی با این گستره وسیع را «حق» افراد دانست؟
دوم، در این نظریه رابطه «اصل عدم ولایت» با «لزوم ولایت» و حكومت، در ابهام باقی مانده است. با توجه به ضرورت حكومت و نیاز بدان كه در این نظریه نیز مقبول افتاده است. بین این دو اصل چگونه می‏توان سازگاری برقرار كرد؟ گفته شده كه ضرورت حكومت و نیز حاكمیت خداوند، بر اصل عدم ولایت، «حاكم» است،۲۱ ولی توضیح نداده‏اند كه حكومت یك اصل، بر اصل دیگر چگونه تصور شده است؟ و چگونه اصل حاكم در مقام تفسیر قرار گرفته است و اساساً در این جا چه تفسیری ارائه می‏شود؟
سوم، با توجه به این كه ولایت خداوند، حاكم بر اصل عدم ولایت شناخته شده است، پس باید سؤال كرد مگر اصل عدم ولایت احد، به معنای آزادی مطلق انسان‏ها، شامل آزادی از ولایت خداوند هم می‏شود و ذاتاً ولایت خداوند بر انسان‏ها را نیز نفی می‏كند كه اخراج آن نیازمند دلیل حاكم است؟
به علاوه اگر اصل ولایت و حاكمیت الهی را به اقتضای اعتقاد به توحید، نمی‏توان نادیده گرفت، پس چرا در بررسی مقتضای اصل در باب ولایت، ابتدا این مبنا را كنار بگذاریم و به تأسیس اصل بپردازیم، و سپس آن اصل را ویران كنیم؟
شگفت آور است كه از چنین تفسیری در مقام یك بحث فقهی، به عنوان «قالوا» و «و هذا ما ذكروه فی مقام الاصل فی مسألهٔ الولایهٔ» یاد شده، در حالی كه چنین تقریری كه مبتنی بر اصل آزادی بشر و ظلم بودن ولایت است، در فقه شیعه بی‏سابقه است! بعلاوه معلوم نیست كسی كه اصل را چنین تقریر می‏كند، چگونه آن را با آموزه‏های درون دینی سازگار می‏سازد؛ مثلاً از یك سو ولایت را ظلم دانستن، و از سوی دیگر آن را مهم‏ترین ركن اسلام شناختن «و لم یناد بشی‏ء كما نودی بالولایه».
به نظر می‏رسد این نظریه كه در مبانی انسان شناختی لیبرالیسم ریشه دارد نمی‏تواند تقریر موجهی برای اصل كه در فقه شیعه مورد قبول قرار گرفته، ارائه دهد، چه این كه چنین تفسیری از اصل عدم ولایت، به نتایج ناروایی نیز انجامیده است كه در فرصت دیگری باید به بررسی آنها پرداخت.۲۲

نویسنده:محمد سروش محلاتی
پی‏نوشت‏ها
۱. مدرس حوزه علمیه و پژوهشگر مركز تحقیقات حكومت اسلامی.
۲. شیخ مرتضی انصاری، المكاسب، ابتدای خیارات، و ر.ك: شهید ثانی، تمهید القواعد، ص ۳۲: «الاصل لغهًٔ: ما یبنی علیه الشی‏ء، و فی الاصطلاح یطلق علی: الدلیل، و الراجح، و الاستصحاب، و القاعدهٔ. و من الاول: قولهم الاصل فی هذه المسأله الكتاب و السنهٔ، و من الثانی: الاصل فی الكلام الحقیقه، و من الثالث: تعارض الاصل و الظاهر، و من الرابع: قولهم الاصل فی البیع اللزوم، و الاصل فی تصرفات المسلم الصحه».
۳. شیخ مرتضی انصاری، پیشین، ج‏۳، ص ۵۵۴، ۵۵۵.
۴. میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانی (تهران: شركت سهامی انتشار، بی‏تا) ص ۷۸.
۵. امام خمینی، كتاب البیع، ج‏۲، ص ۶۶۵.
۶. شیخ جواد تبریزی، ارشاد الطالب، ج‏۳، ص ۴۴.
۷. ر.ك: امام خمینی، كتاب البیع، ج‏۲، ص ۶۲۰.
۸. محمد حسین طباطبائی، «ولایت و زعامت»، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت (تهران: انتشار، ۱۳۴۱) ص ۷۵.
۹. امام خمینی، كتاب البیع، ج‏۲، ص ۶۵۴.
۱۰. شیخ انصاری، پیشین، ج‏۳، ص ۵۴۶.
۱۱. آخوند محمد كاظم خراسانی، حاشیه مكاسب، ص ۹۳.
۱۲. میرزا محمد حسین نائینی، منیهٔ الطالب، ج‏۲، ص ۲۳۲.
۱۳. میزا جواد تبریزی، ارشاد الطالب، ج‏۳، ص ۱۹.
۱۴. ر.ك: محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج‏۲۹، ص ۱۸۸ و ۱۸۹.
۱۵. امام خمینی، الرسائل، ج‏۲، ص ۱۰۰ (رساله الاجتهاد و التقلید).
۱۶. ملااحمد نراقی، عوائد الایام، ص ۲۵۹.
۱۷. میرفتاح مراغی، العناوین، ج‏۲، ص ۵۵۶.
۱۸. شیخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص ۳۷.
۱۹. همان، ص ۳۹۴.
۲۰. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج‏۱، ص ۲۷.
۲۱. همان، ص ۳۱ و ۲۸.
۲۲. مقاله حاضر نخست در مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم‏علیه السلام برای تعدادی از دانشجویان ارائه و پس از پیاده شدن متن، به صورت فشرده بازنویسی شده است.
منبع:فصلنامه علوم سیاسی ، شماره ۲۵

منبع : خبرگزاری فارس