سقوط مستمر کسب و کار در ایران طی سه سال اخیر

شاخص سهولت کسب و کار، یکی از شاخص‌های کلیدی شناخته‌شده در دنیای امروز است. هر کشوری که در رتبه‌بندی شاخص سهولت کسب و کار، رتبه مناسبی کسب کند، می‌تواند مدعی شکوفایی و پویایی اقتصاد خود باشد. شاخص سهولت کسب و کار شامل ۱۰ مولفه <سهولت شروع کسب و کار>، <سهولت کسب مجوزهای لا‌زم>، <سهولت استخدام و اخراج نیروی کار>، <سهولت ثبت مالکیت>، <سهولت دریافت وام و اعتبار>، <میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران>، <میزان و نحوه دریافت مالیات>، <سهولت تجارت خارجی>، <ضمانت‌های قراردادها و زمان به نتیجه رساندن یک شکایت قضایی>، <سهولت خروج از کسب و کار> و <شاخص کلی سهولت در کسب و کار> است.
در رتبه‌بندی بانک جهانی از سهولت کسب و کار در دنیا، ایران در سال‌های اخیر مراتب سقوط را طی کرده و از جایگاه ۱۱۳ سال ۲۰۰۶ به رتبه نگران‌کننده ۱۴۲ از بین ۱۸۱ کشور سقوط کرده است. کشور ما در حال حاضر از منظر این ۱۰ مولفه به ترتیب رتبه‌های۷۷، ۱۶۴، ۱۴۱، ۱۴۳، ۶۸، ۱۵۸، ۹۷، ۱۳۵، ۵۷، ۱۱۸، ۱۳۵ را کسب کرده است.
در میان کشورهای موفق درخصوص سهولت کسب و کار، کشورهای سنگاپور، نیوزیلند، ایالا‌ت‌متحده آمریکا، هنگ‌کنگ، دانمارک، بریتانیا، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ به ترتیب در جایگاه‌های اول تا دهم جهان قرار دارند.
جمهوری دموکراتیک کنکو (در آفریقا) پرمشکل‌ترین کشور جهان در حوزه سهولت کسب و کار است و ایران نیز در بین ۱۹ کشور خاورمیانه‌ای و شمال آفریقا، جایگاه تاسف‌بار ۱۷ را به خود اختصاص داده و پیش از عراق و جیبوتی ایستاده است. در میان این ۱۹ کشور هم عربستان، بحرین، اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی، کویت، عمان، تونس، یمن، لبنان، اردن، مصر، مراکش، کرانه باختری و غزه [فلسطین]، الجزایر و سوریه به ترتیب رتبه‌های اول به بعد را به خود اختصاص داده و به عبارتی جایگاهی بهتر از ایران داشته‌اند. بر اساس این گزارش، مصر کشوری است که در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، برای سومین بار در فهرست ۱۰ کشور اولی قرار دارد که در راه بهبود کسب و کار خود فعالیت می‌کند. ‌
از نظر رتبه‌بندی جهانی نیز اسرائیل، قطر، کویت، عربستان‌سعوی، عمان و تونس رتبه‌های ۳۰، ۳۷، ۵۲، ۵۲، ۱۶، ۵۷ و ۷۳ را به خود اختصاص داده‌اند و این همه نشان می‌دهد بسیاری از کشورهایی که در حوزه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران ۱۳۰۳۳- ۱۳۸۴ شمسی) قرار دارند، از این نظر جایگاهی بهتر از ایران دارند.
بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران، مقرر شده کشور ما در سال ۱۴۰۴ شمسی رتبه اول اقتصادی، تکنولوژیک و علمی کل منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا را کسب کند اما به نظر می‌رسد با اوضاع فعلی و بدتر شدن رتبه ایران در رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب و کار، تحقق هدف کلا‌ن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در حوزه اقتصادی در حال منتفی شدن است. ‌
تنزل جایگاه ایران در این رتبه‌بندی همزمان با روی کار آمدن دولت نهم اتفاق افتاده است، اصولگرایان دولت نهمی به جای بهبود شرایط کسب و کار کشور به اقدامات سطحی دست زدند و به باور خود می‌خواستند کشور را به سرعت به قله‌های پیشرفت برسانند. اما آنچه حاصل شد از جمله سقوط ده‌ها پله‌ای سهولت کسب و کار ایران بود و با این نوع تنزل و سقوط، امکان افزایش تولید و رقابت‌پذیری تولیدات و محصولا‌ت ایرانی با کشورهای دیگر از بین رفته است. با این حال همچنان دولت نهمی‌ها تصور می‌کنند با تزریق پول و اعطای وام‌های ارزان‌قیمت می‌توانند، تولید ایرانی را رونق بدهند. در همین چارچوب سیدمحمد جهرمی وزیر کار دولت نهم و متولی توسعه بنگاه‌های زودبازده با ابراز خوشحالی از انتصاب جدید رئیس بانک مرکزی ایران و درخصوص تغییرات جدید بانک مرکزی و امکان بهبود پرداخت تسهیلا‌ت به بنگاه‌های زودبازده در نیمه دوم سال جاری ضمن اظهار خوشبینی گفت: حدود یک هفته است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دستورالعملی را برای گشایش امر تولید و تسهیلا‌ت به بخش‌های مختلف اقتصادی صادر کرده‌اند. ‌
وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه اظهار داشت: امیدواریم که مشکلا‌ت تولیدکنندگان اعم از سرمایه در گردش و ادامه روند توسعه در طرح‌های نیمه‌تمام حل شود. ‌
وی پرداخت تسهیلا‌ت از سوی بانک‌ها برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید را باعث افزایش تولید و کاهش تورم‌ارزیابی کرد. ‌
علی‌رغم این نوع اظهارنظر وزیر اصولگرای دولت نهم، وضع تولید روبه بهبود نمی‌‌رود.
دولت نهمی‌ها نسبت به هشدارهای اقتصاددانان در مورد بدتر شدن اوضاع کسب و کار ایران توجه نکردند و اظهارنظرهای آنها را غرض‌ورزی و عناد فرض کردند.
در نامه سرگشاده سال گذشته ۵۷ اقتصاددان کشور به محمود احمدی‌نژاد، باز تاکید بر این شد که دولت در بازار پول و سرمایه دخالت کرده، بخش مالی را در معرض ورشکستگی جدی قرار داده و نتوانسته به بهبود کسب و کار کشور کمک کند. ‌
در میان اقتصادهای نوظهور، روسیه با ۹ پله سقوط به مقام ۱۲۰ و هند نیز با دو رتبه سقوط به مقام ۱۲۲ تنزل پیدا کرده است.
در خاورمیانه،‌عربستان نسبت به سال پیش از بهترین رکورد ترقی برخوردار شد و از رتبه ۲۴ به ۱۶ رسیده است.
بنا بر اعلا‌م بانک جهانی، جمهوری آذربایجان در میان کشورهای جهان بیشترین ترقی را داشته که از رتبه ۹۶ به ۳۳ صعود کرده است.
پس از جمهوری آذربایجان، آلبانی است که از رتبه ۱۳۵ به ۸۶ ارتقا یافته و پس از آن قرقیزستان است که از رتبه ۹۹ به مقام ۶۸ صعود کرده است.
بر پایه گزارش بانک جهانی، چین در میان اقتصادهای نوظهور به لحاظ دسترسی به اعتبار، پرداخت مالیات و اجرای قراردادها از بهترین وضعیت برخوردار است. در میان ۱۰ کشور ته‌جدول، ۹ کشور آفریقایی و ونزوئلا‌ قرار دارند که تجارت در آنها مشکل است.
● مقایسه فضای کسب و کار در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد
مقایسه شاخص سهولت فضای کسب و کار در ایران در سال‌های ۱۳۸۳ ۲۰۰۴۴) و ۱۳۸۷ ۲۰۰۸۸) نشان می‌دهد رتبه ایران از ۱۰۸ در سال ۲۰۰۴ به ۱۳۸ در سال ۲۰۰۸ رسیده و وضع محیط کسب و کار ایران از دولت خاتمی تا دولت احمدی‌نژاد ۳۰ رتبه سقوط کرده و بدتر شده است و در آخرین گزارش بانک جهانی رتبه ایران به ۱۴۲ رسیده و نشان‌دهنده آن است که طی سال جاری و در دولت احمدی‌نژاد نسبت به زمان دولت خاتمی رتبه ایران در بین کشورهای جهان ۳۴ رتبه بدتر شده است.
● بهبود رتبه ایران در دوره خاتمی
محسن امین‌زاده معاون وزیر خارجه دولت خاتمی در این زمینه گفت: <کشورهای صنعتی ‌OECD یک چارچوب هفت‌رتبه‌ای ریسک کشورهای مختلف را دارند که نرخ بیمه‌ها را بر اساس آن رتبه‌بندی تعیین می‌کنند.>
او اضافه کرد: <وقتی دولت خاتمی شروع به کار کرد، رتبه ایران در حد کشورهای گروه ۶ بود. ‌ همگروه‌های ایران کشورهای بحرانی و فقیر جهان بودند و این نشان می‌داد اوضاع ایران برای کار اقتصادی خارجیان تا چه حد بحرانی تعریف می‌شود.> امین‌زاده افزود: <با توجه به رتبه بد ریسک کار اقتصادی در ایران هزینه بیمه هر نوع کالا‌ و خدمات برای بازار ایران بسیار بالا‌ بود. این هزینه بالا‌ی بیمه، قیمت کالا‌ و خدمات را برای ایران بسیار افزایش می‌داد.>
معاون وزیر خارجه دولت خاتمی تصریح کرد: <در این شرایط کمپانی‌های خارجی برای پوشش بیمه برنامه و سرمایه‌گذاری خود دچار مشکل بودند و وقتی بیمه‌های بین‌المللی طرح‌های آنان را برای سرمایه‌گذاری یا فروش کالا‌ و خدمات به ایران بیمه نمی‌کردند سرمایه‌گذاران خارجی قادر به کار در ایران نبودند.>
او اضافه کرد: <اواخر دوره اول خاتمی و اوایل دوره دوم ما به رتبه چهارم شاخص ریسک اقتصادی از نظر دسته‌بندی کشورهای ‌OECD رفتیم و این نشانه مهمی از بهبود جدی شرایط بود.>
امین‌زاده خاطرنشان کرد: <در دوره دوم ریاست‌جمهوری خاتمی هیچ مساله‌ای به عنوان مشکلا‌ت تامین سرمایه خارجی برای پروژه‌های ایران به شکل بیع متقابل یا تامین اعتبار مالی بانک‌های خارجی و ... وجود نداشت.>
او خاطرنشان کرد: <همه چیز در ایران به سمت عادی شدن می‌رفت و چهره ایران کاملا‌ تغییر کرده بود. دیگر ایران یک کشور بحران‌زده و منزوی نبود.>
<بهبود فضای سرمایه‌گذاری و اعتمادسازی در آن شرایط بالا‌تر از امنیت مرزها و ارتباط با همسایگان بود.> امین‌زاده اضافه کرد: <این سیاست‌های اعتمادسازی علا‌وه بر کاهش ریسک اقتصادی کشور شامل تنش‌زدایی و سیاست‌های دیگر هم بود.>
معاون وزیر خارجه دولت خاتمی تصریح کرد: <ایران در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ در معرض تهدیدات خیلی جدی بود و بسیاری در جهان می‌پرسیدند که چه زمانی به ایران حمله خواهد شد؟ اما در سال‌های ۸۱ تا ۸۴ این اطمینان وجود داشت که با وجود پاره‌ای مشکلا‌ت ایران با جامعه بین‌المللی هیچ مخالفی در جهان ایران را تهدید نمی‌کند.>

منبع : روزنامه اعتماد ملی