ظاهر غیردولتی

▪ نگاه آقای غلامرضا سلامی، رییس انجمن حسابداران خبره و عضو شورای سیاست گذاری ماهنامه
به طور كلی اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی، مستلزم آزادسازی اقتصادی و تلاش برای به وجود آوردن اقتصاد رقابتی است. این مهم به نحو روشنی در بخش الزامات ابلاغیه بند ج سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقام معظم رهبری بیان شده است. بدیهی است، در یك اقتصاد دستوری و غیررقابتی، هر نوع تلاش برای خصوصی سازی با شكست روبه رو خواهد شد. برای مثال، اگر قرار باشد بخش خصوصی در اجرای بند الف سیاست های كلی ، وارد حوزه فعالیت های اقتصادی صدر اصل ۴۴ شود و شركت هایی در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد راه اندازی كند و آنگاه با قیمت های دستوری، غیراقتصادی و غیررقابتی انرژی مورد نیاز مواجه گردد، به طور حتم از هستی ساقط خواهد شد.
همین سرنوشت در انتظار سرمایه گذاری نیز خواهد بود. متأسفانه چنین تجربه تلخی هم اكنون در مورد بانك های خصوصی در حال روی دادن است و هر روز كه می گذرد، شاهد فشار بیشتری بر بانك های نوپای خصوصی هستیم. علت این فشار از نظر بنده، عدم توانایی بانك های دولتی در زمینه رقابت با این بانك های كوچك است. تحلیل گران دولت به خوبی واقفند اگر جلوی روند پیشرفت بانك های خصوصی سد نمی شد، چه بسا به زودی شاهد توقف و احتمالاً ورشكستگی تعدادی از بانك های دولتی بودیم. دور از انتظار نخواهد بود كه در یك میدان رقابتی، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و ذوب آهن های دولتی نیز دچار چنین سرنوشتی شوند. در این صورت، دولت بی تردید از ابزارهای بازدارنده خود یعنی تعیین دستوری قیمت های ورودی و خروجی در بنگاه های تازه تأسیس شده بخش خصوصی استفاده خواهد كرد. ضمن آن كه تعرفه های گمركی نیز از ابزارهایی است كه دولت در اختیار دارد و در مواقع لزوم برای حفظ خود یا فرزندان خود (شركت های دولتی) از آن بهره خواهد برد. با ساز و كار اعلام شده به نظر می رسد مدیریت دولتی همچنان در این بنگاه ها باقی بماند، زیرا طبق این ساز و كار، علاوه بر ۲۰ درصد سهام در اختیار دولت، ۴۰ درصد از سرمایه ها به صورت سهام تعاونی و ۵ درصد به شكل سهام كاركنان، عملاً در كنترل و حمایت دولت باقی خواهد ماند.
● لزوم تغییر نگاه دولت
موانع بازدارنده اجرای كامل و مؤثر بندهای الف و ج سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گوناگون و متنوع هستند ، ولی مهم ترین مانع در اجرای این ابلاغیه مترقی، نگاه دولت به اقتصاد است كه به نظر اینجانب حتی دولتی تر از دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. البته دولت حاضر نشان داده كه مایل به واگذاری بخش عمده ای از سهام شركت های دولتی به اقشار آسیب پذیر جامعه است، ولی نهایتاً علاقه ای به انتقال مدیریت به بخش خصوصی ندارد و اصولاً بخش خصوصی واقعی را پذیرا نیست.
با چنین دیدگاهی، صرف انتقال مالكیت بخش اعظم شركت های دولتی به مردم و باقی ماندن مدیریت در دست دولت، نه تنها مشكل ضعف كارایی و بهره وری را كه از مهم ترین اهداف ابلاغیه مقام معظم رهبری است، حل نخواهد كرد، بلكه با حذف مقررات دولتی (به دلیل ظاهر غیردولتی آنها) از شركت های واگذار شده، اتلاف منابع در آنها رو به تزاید خواهد گذاشت و نهایتاً به ورطه ورشكستگی خواهند افتاد. با این اوصاف، اولین و اصلی ترین راهكار برای اجرای مؤثر و موفقیت آمیز بندهای الف و ج سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر نگاه دولت در جهت الزامات تبیین شده در ابلاغیه مقام معظم رهبری می باشد.
● برنامه ۵ ساله
با فرض تغییر نگاه، دولت باید رویكرد خود را از یك رویكرد انتزاعی به بندهای الف و ج، به یك رویكرد جامع به این سیاست ها تغییر دهد. با این رویكرد، بخش خصوصی، مردم طبقه متوسط و حتی اقشار آسیب پذیر باید بتوانند هم در مجموعه بنگاه های جدید ناشی از اجرای بند الف و هم در بنگاه های واگذار شده در اجرای بند ج، مشاركت چشمگیر داشته باشند. مشاركت یعنی واگذاری مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی منسجم و توانا. برای این منظور روِوس برنامه ۵ ساله زیر می تواند راهگشا باشد.
۱) تأسیس حداقل ۱۰ شركت مادر تخصصی هر یك با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی.
۲) تأسیس ۵۰ تا ۱۰۰ شركت تولیدی و خدماتی توسط شركت های مادر تخصصی فوق در زمینه های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، حمل و نقل ، بانك، بیمه، گردشگری، شهرسازی و نظایر آن مجموعاً با سرمایه ای معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال.
۳ ) ۴۰ درصد سرمایه شركت های مادر تخصصی توسط مؤسسین تأمین و ۶۰ درصد بقیه در اختیار عموم قرار گیرد.
۴ ) ۴۰ درصد از سرمایه شركت های زیرمجموعه توسط شركت های مادر تخصصی تأمین و ۶۰ درصد بقیه در اختیار عموم قرار گیرد.
۵ ) ۳۰ درصد از سرمایه شركت های مادر تخصصی و ۳۰ درصد از سرمایه شركت های زیرمجموعه آنها، برای پوشش واگذاری سهام قابل واگذاری به دو دهك پایین جامعه، توسط شركت های سرمایه گذاری استانی پذیره نویسی شود و وجه آن از طریق فروش سهام دولت در شركت های موضوع بند ج سیاست های كلی، پرداخت شود.
۶) طبق الزامات بند ج سیاست های كلی اصل ۴۴، سهام بدون هر نوع تبعیض به عموم عرضه شود و شركت های سرمایه گذاری استانی، ایثارگران، كارگران و مدیران واحدهای مشمول نیز مانند دیگران در رقابت خرید شركت داده شوند و حداكثر تا میزان بودجه شده از سهام را خریداری كنند.
۷) به سهامداران بخش خصوصی اجازه داده شود تا علاوه بر سهمیه ۳۵ تا ۴۰ درصدی خود از سهام قابل واگذاری، سهمیه دو دهك پایین كشور و سایر گروه ها تا حد سهام واگذار شده به این اقشار از طریق شركت های مادر تخصصی و زیرمجموعه آنها (طبق بندهای ۳ تا ۵ بالا) را خریداری كنند.
۸) بانك های كشور قسمتی از اعتبار لازم برای خرید سهام توسط مردم را تأمین كنند. در این صورت، نیاز به نقدینگی كمتری بوده و عملاً تسهیلات اعطایی بانك ها تا زمان مصرف وجوه در احداث واحدهای تولیدی و خدماتی، نزد خود آنها بلوكه خواهد شد و در نتیجه فشار تأمین اعتبار این وجوه برای سیستم بانكی نیز اندك خواهد بود.
۹) شركت های سرمایه گذاری استانی به صورت صندوق های مشترك سرمایه گذاری یا ( Mutual Fundsشركت های با سرمایه باز كه مستلزم تصویب قانون خاص می باشد) اداره شوند و تعاونی های شهرستان ها و افراد عادی بتوانند در آن سهامدار شوند.
۱۰ ) قسمتی از وجوه ذخیره ارزی، برای مثالدر حد ۳۰ میلیارد دلار طی ۵ سال آینده به سرمایه بانك صنعت و معدن یا یك بانك جدیدالتا ‡سیس توسعه سرمایه گذاری افزوده شود و این بانك، منابع ارزی لازم برای سرمایه گذاری شركت های زیرمجموعه شركت های مادر تخصصی را در اختیار آنها قرار دهد.
۱۱ ) دولت و مجلس از طریق تصویب مقررات قانونی لازم، تمام تبعیض های احتمالی موجود در زمینه قیمت های ورودی (مانند قیمت انرژی) و خروجی (قیمت آزاد فروش كالا و خدمات) را حذف نمایند.
با اجرای طرح فوق طی ۵ سال، بالغ بر ۵۰ تا ۱۰۰ شركت تولیدی و خدماتی با سرمایه ای بالغ بر ۲۵۰ هزار ریال تأسیس و راه اندازی خواهد شد كه با فرض جذب همین میزان اعتبار ارزی از محل حساب ذخیره ارزی (بانك صنعت و معدن یا بانك توسعه سرمایه گذاری)، حجم كل سرمایه گذاری آنها بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. با فرض جذب حدود ۳۰ درصد مشاركت شركت های خارجی، رقم سرمایه گذاری كل بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد ریال یا حدود ۸۰ میلیارد دلار می گردد. اگر فرض كنیم، مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال نیز از سهام شركت های دولتی صدر اصل ۴۴ مشمول خصوصی سازی شود و به عبارتی ۸۰ درصد سهام قابل واگذاری در قالب بند ج اصل ۴۴ به بخش غیر دولتی واگذار شود(بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیاردریال)، در آن صورت سهم بخش غیردولتی در فعالیت های مشمول صدر اصل ۴۴ حدود ۱۳۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد كه می تواند توازن لازم در سرمایه گذاری را به وجود آورد. همچنین در اثر اجرای این طرح، عموم مردم اعم از اقشار آسیب پذیر دهك های پایین كشور و اقشار متوسط، به نحو متوازنی در سرمایه شركت های جدیدالتأسیس و شركت های موجود مشاركت نموده و از طرف دیگر، میزان كافی سهام در اختیار بخش خصوصی قدرتمند برای اداره شركت های جدید و قدیم، قرار می گیرد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران