چهارشنبه, ۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 8 May, 2024
مجله ویستا
نگاهی به سند چشمانداز ۲۰ساله از منظر اقتصادی
۱. قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادی، فنی و علمی؛
۲. رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال كامل؛
۳. یك رقمی شدن نرخ تورم و بیكاری.
همچنین در این نوشتار سعی شده است با تبیین برخی روندهای اقتصادی كشور طی سالهای گذشته، به اجمال چالشها و فرصتهای فراروی تحقق اهداف چشمانداز و نیز الزامات آن مورد بررسی قرار گیرد.
الف. ویژگی‌های سند چشمانداز
از جمله ویژگیهایی كه سند چشمانداز را از برنامههای پنجساله ممتاز ساخته است رویكرد تلفیقی و جامع آن به مسئله اقتصادی میباشد.
رویكرد درونگرایی صرف به همان اندازه رویكرد برونگرایی صرف خطرناك و هشداردهنده است. درونگرایی اقتصاد ایران را دچار حذف و انزوا خواهد كرد و برونگرایی، هضم و استحاله را در پی دارد. تلفیقی مناسب از این دو و متناسب با موضوعات و فرهنگ اصیل و ریشهدار اسلام میتواند از این افراط و تفریطها جلوگیری نماید. از دیگر وجوه جامعیت سند می‌توان به مطرح كردن همزمان سه گفتمان اصلی در آن اشاره كرد. در طراحی این سند گفتمان صلح، گفتمان آزادی و دموكراسی و گفتمان توسعه و پیشرفت در كنار هم به عنوان اهداف سند مطرح شده‌اند.۱
وجه دیگر جامعیت سند عبارت است از: همراهی رشد با عدالت و به تعبیری، جایگزینی توسعه عدالت محور به جای تكبعدی نگریهایی كه در برنامههای قبلی اعمال میگردید. روح حاكم بر برنامه چشمانداز رسیدن به رشد و رونق و ترقّی همراه با حفظ معنویات و رشد كمالات انسانی است. به عبارت دیگر، در بعد مادی، برنامه ۲۰ساله بر آن است تا عدالت و رشد را باهم محقق سازد. تحقّق همزمان عدالت و رشد، تنها در نظام اقتصادی اسلام امكانپذیر میباشد. هیچیك از دو نظام مشهور اقتصادی امروز (سرمایهداری و سوسیالیسم) قادر به تضمین رشد و عدالت همراه باهم نیستند. واقعیت این است كه بدون رشد اقتصادی و خلق ثروت جدید، رفاه عادلانه در بلندمدت دستنیافتنی است. آنچه كه در نظام سرمایهداری و الگوهای غربی توسعه مورد انتظار میباشد، مسئله رشد نیست، بلكه درباره «مجموعه سیاستهای رشد بنیانی» است كه نسبت به توزیع درآمد بیاعتناست و تنها بر افزایش درآمد سرانه تأكید داشته، عدالت را امر ثانوی تلقّی میكند.ویژگی دیگر سند، رویكرد درون نسلی ـ برون نسلی آن میباشد. این سند با محور قرار دادن تولید و توسعه از سویی و توجه به منابع طبیعی و زیست محیطی از سویی دیگر، رویكردی درون نسلی ـ برون نسلی اتخاذ نموده است. در واقع، موتور سند را باید در تسلّط گفتمان پیشرفت و توسعه پایدار جستوجو نمود. وجه دیگر جامعیت سند را باید در توجه آن به ویژگی «توسعه متوازن» مورد ارزیابی قرار داد. سند چشمانداز علاوه بر آنكه افق سیاستگذاریهای كشور را از بازههای زمانی ۵ـ۴ ساله افزایش میدهد، نوعی همهجانبهگرایی و جامعیت نظام تصمیمسازی كشور در فرایند را نیز اتّخاذ میكند. در حقیقت، نگاه سند نه نگاهی تك بعدی (سیاسی یا اقتصادی و...) بلكه به شكل همزمان توسعه پایدار و به تناسب اولویت، اهدافی را در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنبال میكند. بر همین اساس، تخصیص منابع به تناسب اولویت صورت خواهد گرفت و از هدر رفتن منابع ملی پیشگیری خواهد شد. این در حالی است كه تفكر حاكم بر سیاستگذاران و مجریان برنامههای قبلی توسعه از نوعی رویكرد تك بعدی به مقوله توسعه رنج میبرد، به گونهای كه توسعه سختافزاری دولت كارگزاران با تمركز صرف بر توسعه اقتصادی و غفلت از ابعاد دیگر توسعه و در نهایت، نارضایتی بدنه اجتماعی، منجر به شكلگیری دوم خرداد ۷۶ گردید. و از سویی، در دولت اصلاحات نیز توسعه فرهنگی متناسب با ارزشهای اسلام و انقلاب مورد بیمهری جدّی قرار گرفت، توسعه اقتصادی در محاق افتاد و توجه مطلق به اصلاحات و توسعه سیاسی معطوف گردید.
ب. تبیین روندهای اقتصادی كشور طی دو دهه اخیر
مروری بر روند شاخص‌های كلان اقتصادی طی سالهای گذشته قدری ما را در ترسیم واقعیتر چشمانداز یاری مینماید؛ زیرا چشمانداز هر اندازه هم در برگیرنده تمامی متغیرهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور باشد، اما در هر حال، ناگزیر باید از وضع موجود آغاز كند و با اتّكا بر نقاط قوّت، امتیازات و امكانات كشور، با اتّخاذ سیاستهای مناسب بر نقاط ضعف و تهدیدها غلبه نماید. نگاهی به وضعیت شاخص‌های كلان اقتصادی و شاخص توسعه انسانی و نیز روند این شاخصها طی سالهای پس از انقلاب نشان میدهد كه وضعیت موجود، وضعیتی چالشی و نابسامان بوده و در واقع، سند چشمانداز تلاشی هدفمند برای غلبه بر این وضعیت میباشد. البته با توجه به پتانسیلها و توانمندیهای بالقوه و در واقع، فرصتهایی كه درون جامعه موجود است اهدافی فراتر از وضع این چالشها نیز مطرح شده است. روشن است كه اهداف مزبور دستیافتنی و قابل تحقق میباشند؛ زیرا اولا، این مهم (دستیابی به اهداف موردنظر سند) با وجود دشواری و پیچیدگیاش، بنا به ضرورتهای حیاتی برای شكوفایی اقتصاد كشور در این مرحله و حفظ ثبات و امنیت و ارتقای جایگاه ایران در منطقه امری اجتنابناپذیر است. ثانیا، تجربه كشورهایی كه این مسیر ر ا پیمودهاند، نشان میدهد كه نیل به هدفهای مطرح شده در این چشمانداز در پرتو تدبیر با تلاش و انسجام قابل دستیابی است. در ادامه، روندهای مورد اشاره از منظر فرصتها و چالشها مورد بررسی اجمالی قرار میگیرند.۲
۱. رشد اقتصادی
رشد اقتصادی محصول و كاركرد تمامی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بوده و از شاخص‌های مهم و اساسی برای ارزیابی توانمندیهای اقتصادی در ایجاد فرصتهای شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه است.
بر اساس آخرین برآوردها، در فاصله سالهای ۱۳۸۱ـ۱۳۵۷ محصول تولید ناخالص داخلی از متوسط رشد سالانه ۱/۶درصد به صورت واقعی برخوردار بوده است. البته متوسط رشد سالانه در دورههای مختلف متفاوت بوده است. در فاصله سالهای ( ۱۳۶۷ـ۱۳۵۷ انقلاب و جنگ) از متوسط رشد سالانه ۲/۴ـ درصد؛ در فاصله برنامه اول از متوسط رشد سالانه ۷/۴درصد؛ در فاصله برنامه دوم از متوسط رشد سالانه ۳/۲درصد و در فاصله سالهای ۱۳۸۱ـ۱۳۷۹ از متوسط رشد سالانه ۵/۲درصد برخوردار بوده است. بر این اساس، عملكرد رشد اقتصادی سالانه ایران طی دو دهه اخیر پایین و همراه با نوسانات بسیار زیاد مبتنی بر منابع طبیعی (درآمد حاصل از فروش نفت) بوده است. همچنین سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران پایین بوده است. در طی ۲۵سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل ۸ درصد بوده است. همچنین تولید سرانه به طور متوسط ۹ درصد و درآمد ملی ۴ درصد رشد داشته است. بنابراین، می‌توان نرخ پایین و نوسانی رشد اقتصادی كشور را از اصلیترین چالشهای فراروی تحقّق اهداف سند دانست كه با توجه به منابع طبیعی غنی و سایر فرصتهای ارزشمندی كه در اختیار اقتصاد كشور میباشد باید با تلاش و برنامهریزیهای دقیق آن را برطرف نمود.
۲. بهرهوری كل عوامل تولید (TPF)
در ادبیات اقتصادی، بهرهوری یكی از عوامل مهم منابع رشد اقتصادی است. سولو(Solow) از اقتصاددانان توسعه، در یك چارچوب نظری به نام «حسابداری رشد» منابع رشد اقتصادی را انباشت عامل (Factor accumulation) و رشد بهرهوری معرفی میكند و بدینوسیله، به بررسی تغییرات بلندمدت در محیط اقتصادی و سیاستهای اقتصادی میپردازد.۳ بدینسان، رشد بهرهوری كامل عوامل تولید و اجزای آن، یعنی رشد بهرهوری نیروی كار و سرمایه، مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی به حساب میآیند. همچنین بهرهوری كل عوامل تولید، استفاده بهینه از عوامل تولید در تولید محصول یا محصولات را نشان میدهد. اكنون این سؤال مطرح میشود كه سهم رشد بهرهوری كل عوامل تولید در رشد اقتصادی در ایران چه مقدار است؟ بر اساس محاسبات انجام شده در دوره زمانی ۱۳۷۶ـ۱۳۸۱ سهم مذكور بسیار كم و در حد ۱درصد بوده است. البته در سالهای اخیر عملكرد شاخص بهرهوری نیروی كار روند صعودی داشته و از متوسط رشد سالانه حدود ۲/۶درصد برخوردار بوده است كه علت آن را باید در افزایش كیفیت نیروی كار جستوجو نمود. لكن شاخص رشد بهرهوری سرمایه همچنان منفی (۱/۸ـ درصد) بوده است.۴
بنابراین، در مجموع می‌توان وضعیت بهرهوری كل عوامل تولید را از دیگر چالشهای اصلی فراروی سند چشمانداز به حساب آورد.
۳. تورم
تورم یكی از مهمترین و مخرّبترین عوامل مؤثر بر اقتصاد ملی است. این پدیده پیامدهایی نظیر افزایش نابرابری در توزیع درآمد، انتقال درآمد از پساندازكنندگان به وامگیرندگان، افزایش ریسك و ایجاد عدم اطمینان به دنبال دارد. مروری به آمارهای موجود نشان میدهد كه طی چند دهه گذشته تورم یكی از مسائل گریبانگیر اقتصاد كشور بوده كه متوسط آن از یك روند صعودی نیز برخوردار بوده است. همانگونه كه از جدول پیداست طی سالهای پس از انقلاب كشور همواره از نرخ تورم دورقمی و بالا برخوردار بوده است. نكته قابل توجه در بحث تورم و در واقع، ویژگی چالشی بودن آن را باید در ویژگی مزمن بودن آن دانست.
بنابر نظر هاربرگر (A. Harberger) هنگامی تورم در كشوری مزمن است كه آن كشور برای مدتی حدود ۱۰ سال نرخ تورم متوسطی بیش از %۲۰ داشته باشد. بنابراین، با استناد به نظر هاربرگر تورم در كشور ما به صورت مزمن درآمده است.۵
۴. بیكاری
شكی نیست كه بیكاری از مهمترین چالشهای اقتصادی كشور است كه اگر درمان نشود ابعاد اجتماعی و سیاسی وسیعی پیدا خواهد كرد. بنابراین، لازم است همواره افزایش اشتغال و كاهش بیكاری به عنوان یكی از اصلیترین اهداف برنامههای اقتصادی مدنظر سیاستگذاران باشد. از مهمترین نكاتی كه در مورد بیكاری مورد توجه قرار دارد این است كه جمعیت جویای كار در سالهای اخیر به صورت یك موج وارد صحنه شده و مشكلساز گردیده است.علت ایجاد این موج، وجود یك دوران كودك انبوهی است كه در اوایل دهه شصت ایران را فرا گرفت. در آن سالها رشد سالانه افزایش جمعیت كشور به حدود ۳/۶درصد رسید، اما در اواخر دهه شصت رو به كاهش گذاشت تا آنكه اكنون به حدود ۱/۷درصد رسیده است. موجی كه در دهه شصت ایجاد شد ابتدا در اوایل دهه هفتاد به مدارس و آموزش و پرورش فشار آورد و باعث هجوم دانشآموزان جدید به مدارس شد، سپس در نیمه دهه هفتاد به كنكور و دانشگاه فشار آورد و اینك چند سالی است كه این موج به بازار كار فشار میآورد. كودكان دوران كودك انبوهی اوایل دهه شصت اكنون به سن كار رسیدهاند و جویای كار هستند، میخواهند تشكیل زندگی بدهند، نیازمند وسایل اولیه زندگی و مسكن هستند و به شهرهای بزرگ روی میآورند و باعث شلوغی و ازدحام شهرها شده‌اند. بنابراین، چالش اقتصادی و اجتماعی اساسی فراروی دولت و برنامههای توسعه و به ویژه سند چشمانداز این است كه برای این فرزندان دهه شصت، كار، وسایل اولیه زندگی و مسكن مناسب ایجاد نماید.
طی سالهای ۱۳۸۱ـ۱۳۷۵ نرخ بیكاری از روند روبه رشدی برخوردار بوده است.
۵. شاخص توسعه انسانی
توسعه انسانی بر اساس سه بُعد توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی استوار است. بنابراین، شاخص توسعه انسانی متشكل از سه مؤلفه درآمد، آموزش و امید به زندگی است. عناصر ضروری در رشد این شاخص چهار عامل برابری، پایداری، بهرهوری و توانمندسازی افراد جامعه است.
بنابر گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۳ سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران در بین ۱۷۵كشور جهان از نظر رشد شاخص توسعه انسانی، در رتبه ۱۰۶قرار گرفته و درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۰۱معادل ۶۰۰۰دلار و شاخص توسعه انسانی %۷۱۹ ذكر شده است. بر این اساس، ایران از نظر رتبه توسعه انسانی دارای توسعه انسانی متوسط است و این در حالی است كه كشورهایی همچون مكزیك، كویت، آرژانتین، بحرین و كره جنوبی از جمله كشورهای در حال توسعهای هستند كه دارای توسعه انسانی بالا هستند.
بر طبق این آمار، جایگاه ایران در جدول شاخص‌های توسعه انسانی و در میان كشورهای همجوار و منطقه بیانگر این است كه كسب رتبه اول در منطقه حتی وقتی محدود به كشورهای همسایه باشد تا چه اندازه نیاز به تلاش دارد.
ج. چالشهای فراروی تحقق اهداف سند چشمانداز
یكی از مهمترین اصول برنامهریزی، توجه به چالشهای موجود و آتی جامعه است. در تدوین سند باید به نحوی برای حل چالشها تمهیداتی فراهم شود تا در میانه راه با مشكل مواجه نشویم. اقتصاد ایران علیرغم دارا بودن ظرفیتهای قابل توجه، با چالشهای گوناگونی روبهرو است. در ذیل به برخی از این چالشها اشاره میگردد:
۱. تعامل ضعیف بااقتصاد جهانی
نگاهی به وضعیت كشور در چند دهه اخیر به ویژه در سالهای پس از انقلاب حاكی از آن است كه كشور ما تا حد زیادی از فرایند جهانی شدن دور مانده است. كاهش سهم ایران در تجارت جهانی كالا، كاهش سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی، ناچیز بودن سهم ایران در سرمایهگذاری مستقیم خارجی و عدم حضور در ترتیبات تجارت جهانی از جمله محدودیتهای موجود در این زمینه است كه در صورت ادامه وضعیت موجود برخی مؤلفهها تحمیل میشوند. واقعیت این است كه نمیتوان از اقتصاد جهانی كنارهگیری كرد. باید در یك تعامل معنادار و خلّاق، مبتنی بر درك و تفاهم متقابل «دو سویه و چند سویه» چالشهای این حوزه را به فرصت تبدیل نمود.
۲. اتّكا به صادرات نفت
اقتصاد ایران از چند جهت در برخورد با مسئله نفت با چالش مواجه است:
الف. ساختار و برنامهریزی صنعت نفت كشور، ساختار برونگرایی برنامهریزی است و بومی نشده است. به عبارت دیگر، توسعه صنعت نفت عمدتا در راستای تأمین تقاضای بینالمللی صورت گرفته است. از اینرو، این صنعت نتوانسته با دیگر بخشهای اقتصاد ملی و پیكره آن تعامل لازم را برقرار نماید.
ب. نگرش ما به نفت نگرش اقتصادی و استراتژیكی نبوده است.
ج. نوع نگاه به نفت تاكنون به عنوان یك منبع درآمد بوده است و هرگز به عنوان منبع ثروت بدان نگریسته نشده است.
سایر چالشهای اقتصادی سند چشمانداز عبارتند از:
ـ نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، كه به طور متوسط ۳/۹ درصد بوده است.
ـ عدم شكلگیری بنیانهای تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی.
ـ پایین بودن بهرهوری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهرهوری در توسعه پایدار.
ـ بالا بودن جمعیت بیكار، ساختار نامتعادل بیكاری معطوف به جوانان و زنان.
ـ ساختار انحصاری فعالیتهای تصدیگری دولت و اندازه غیر بهینه دولت.
ـ توسعه نامتوازن منطقه‌ای و عدم استفاده از ظرفیتهای بالقوه مناطق.
ـ ناكارآمدی نظام اداری و اجرایی كشور و بزرگ و بیقواره شدن دولت و اتّكا به ساختارهای انگیزشی غیر مؤثر و تفكر غیرعلمی در اداره امور و... .
د. فرصتهای فراروی تحقق اهداف سند
در خصوص فرصتهای فراروی تحقق اهداف سند به طور اجمال می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ نیروی كار ماهر، جوان، خلّاق، تحصیلكرده و هوشمند؛
ـ استقلال سیاسی كشور؛
ـ دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و امكان نقشآفرینی منطقه‌ای؛
ـ ذخایر ارزشمند نفت و گاز و منابع طبیعی دیگر.
همچنین اهمیت منطقه خلیج فارس از نظر جغرافیای اقتصادی و جغرافیای سیاسی به دلیل وجود ذخایر عمده انرژی جهان در این منطقه، یك امتیاز اساسی برای كشورهای این حوزه محسوب میشود. از اینرو، فرصت مشاركت فعال در نظم نوین اقتصادی و تقسیم بینالمللی تولید و تجارت به كشورهای این حوزه فراهم آورده است. حوزه نفتی دریای خزر نیز از ابعاد مشابهی قابل تعمق است.ه. الزامات تحقق اهداف سند چشمانداز
تحقق اهداف سند نیازمند پیش‌بینی الزامات آن است تا بتوان با تمهیدات لازم، الزامات مورد نیاز را فراهم نمود. این الزامات باید بر مبنای نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای موجود در محیط افراد جامعه پیش‌بینی و تبیین گردد. در واقع، این الزامات به مثابه مقدمه واجب میباشند كه به طور اجمال عبارتند از:
۱. الزام اول شكلگیری اجماع عام در سطح سیاستگذاری ـ برنامهریزی و از همه مهمتر، در ذهن آحاد جامعه است، به گونهای كه یك اراده معطوف به پیشرفت در كلیت جامعه ایجاد شده و با به وجود آوردن یك تحول فرهنگی مثبت، بستر زایندهای در كشور ایجاد شود. باید یك باور عمومی در مورد چشمانداز در جامعه به وجود آید.
تضمین آیندهای معقول و انسانی برای مجموعه ملی تنها از طریق و در شرایط نیل به توسعه فراگیر و بلندمدت ممكن و میسّر است كه به نوبه خود محتاج و در گرو نیل به درجهای از اجماع ملی پیرامون اهداف توسعه و نیز راهبرد لازم برای تحقق آن است.
۲. مهندسی مجدد ساختار اقتصادی كشور؛
۳. ارتقای بهرهوری كل عوامل تولید؛
۴. ظرفیتسازی و توانمندسازی جامعه، با تكیه بر علوم و فناوری نوین؛
۵. ایجاد ساختارهای انگیزش مناسب فردی و اجتماعی برای شكلگیری رشد پایدار و تحقق اهداف امنیت انسانی؛
۶. نظام دولتی منعطف و توانمند نسبت به الزامهای رشد و توسعه همهجانبه در فضاهای ملی و بینالمللی؛
۷. گسترش فرهنگ توسعهای مشتمل بر قبول ارزشهای ذاتی كار و تولید، نهادینه شدن تقدم اهداف مملكتی بر اهداف فردی و گروهی و...؛
۸. تحول در ساختارها و نگرشها.
و در نهایت، الزام نهایی سند را باید اینچنین بیان داشت كه:
«حاكمیت باید واجد ویژگیهایی گردد و از جمله مجهز به بافت فكری شفاف و منسجم و اجماع در نظر و ثابت در عمل».
تنها فرهنگ و تفكر و ایدهای كه بتواند انرژیهای پراكنده در سطوح و لایههای اقشار و طبقات اجتماعی را بر حول محور توسعه متمركز كرده و توسعه را به یك تصمیم جمعی نهایی بدل كند فرهنگ و تفكر دینی است؛ زیرا آموزههای دینی در بردارنده وحدت و انسجام و اراده جمعی است.
پینوشتها
۱ ـ محمدكاظم انبارلویی، «سه گفتمان اصلی چشمانداز ۲۰ساله»، روزنامه رسالت۱۸/۸/۱۳۸۲.
۲ ـ به عنوان مثال، بر طبق گزارش توسعه انسانی ۲۰۰۳ در سال ۱۹۷۵ درآمد سرانه كره جنوبی ۱۴۶۱دلار بود، اما در سال ۲۰۰۱این شاخص برای كرهایها به ۸۹۱۶ دلار رسیده است و همچنین طی این دوره این كشور از رشد اقتصادی متوسط ۸/۴درصد برخوردار بوده است و این در حالی است كه كشور كره هرگز از نظر منابع طبیعی و پتانسیلها با كشور ایران قابل مقایسه نیست.
۳ ـ ر.ك: مایكل تودارو، توسعه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه، ترجمه غلامرضا فرجادی.
۴ ـ ر.ك.به: گزارش برنامه سوم توسعه، سازمان مدیریت و برنامهریزی.
۵ ـ محمدمهدی بهكیش، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰، ص۱۷۹ـ۱۸۲.
۶ ـ بر اساس آمار مركزی ایران نرخ بیكاری طی سالهای ۷۵ـ۷۹ به ترتیب ۱۴/۳، ۱/۱۲، ۱/۹ و ۱۶و ۱۶/۴ گزارش شده است.
نویسنده:مجید نوریان
منبع : خبرگزاری فارس
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران دولت سیزدهم رافائل گروسی آمریکا دولت رئیس جمهور رهبر انقلاب مجلس شورای اسلامی محمد اسلامی شورای نگهبان مجلس زنان
تهران پلیس زلزله هواشناسی شهرداری تهران بارش باران قتل آموزش و پرورش قوه قضاییه فضای مجازی سلامت شهرداری
خودرو مسکن حقوق بازنشستگان مالیات سایپا قیمت طلا قیمت دلار ایران خودرو قیمت خودرو بازار خودرو بانک مرکزی بورس
تلویزیون سینما نمایشگاه کتاب دفاع مقدس سریال موسیقی تئاتر سینمای ایران نمایشگاه کتاب تهران کتاب صدا و سیما رسانه ملی
دانش بنیان اینوتکس دانشگاه آزاد اسلامی
اسرائیل رژیم صهیونیستی غزه فلسطین رفح جنگ غزه حماس روسیه چین ترکیه نوار غزه اوکراین
پرسپولیس فوتبال استقلال لیگ برتر ذوب آهن لیگ قهرمانان اروپا لیگ برتر ایران نساجی لیگ برتر فوتبال ایران بازی سپاهان جواد نکونام
اپل هوش مصنوعی سامسونگ ناسا آیفون مایکروسافت گوگل باتری فضا فضاپیما
سازمان غذا و دارو بیماران خاص استرس رژیم غذایی کاهش وزن بیمه زیبایی دندان‌پزشکی فشار خون