چگونگی رویارویی با تحریم ها

گرچه صدور سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی تازه علیه جمهوری اسلامی ایران منوط به ارائه گزارش های محمد البرادعی دبیرکل آژانس انرژی اتمی و خاویر سولانا مدیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبنی بر عدم تطابق روند برنامه هسته یی ایران با ضوابط و مقررات NPT است، اما نباید غافل بود که عدم صدور قطعنامه سوم شورای امنیت نیز ایران را از خطر تهدیدات غرب به رهبری امریکا مصون نمی دارد، زیرا تنها مساله برنامه هسته یی ایران - که جمهوری اسلامی همواره بر صلح آمیز بودن آن اصرار و تاکید ورزیده - محل مناقشه ایران با امریکا و متحدانش نیست بلکه اتهامات دیگری نظیر کارشکنی در فرآیند صلح خاورمیانه، حمایت از تروریسم، دخالت در امور عراق، تلاش در محو اسرائیل از نقشه جغرافیای زمین، نقض حقوق بشر که مستمراً بر علیه جمهوری اسلامی از سوی رسانه های غربی تبلیغ می شود، پیوسته راه های تازه یی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران می گشاید که از تحریم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی علیه دولت جمهوری اسلامی و اتباع آن تا تهدید به اقدام علیه ایران از سوی امریکا را در بر می گیرد.
بر این اساس عقلانیت دیپلماسی سیاسی ایجاب می کند هرگونه تحریک و تهدیدی علیه مواضع جمهوری اسلامی - ولو به ظاهر بی محتوا و کم اهمیت - در فرآیند محاسبات سیاسی وارد شود و متناسب با قدرت منبع تهدید و وزن آن در جامعه جهانی اقدامات پیشگیرانه در جهت خنثی سازی آن تدارک شود. اجماع آرای اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص صدور دو قطعنامه پیشین علیه مواضع هسته یی ایران نشان داد که کشورهای چین و روسیه نیز چندان قابل اعتماد نبودند و به انتظارات خوشبینانه که برپایه حجم مراودات تجاری و میزان منافع اقتصادی فی مابین و ارزیابی اشتباه از کم و کیف تعاملات سیاسی آنان با غرب شکل یافته بود، پاسخ منفی دادند.
طبیعی است کشوری نظیر چین که تازه در مسیر توسعه یافتگی گام بر می دارد و تنها ۶ درصد از اقتصاد بین الملل را در اختیار دارد۱ و تا ایفای نقش تعیین کننده و برتر در شکل گیری قواعد و الزامات نظام جهانی بسیار فاصله دارد، نمی تواند در فرآیند تقابل سیاسی ایران با کشورهای مقتدر غرب به سرکردگی امریکا، حامی مفید و قابل اعتمادی باشد و منافع وسیع خود در بهره گیری از صنعت، تکنولوژی و گستره بازار ۷۰۰ میلیون نفری متشکل از امریکا و اتحادیه اروپا را فدای منافع محدود خود در تجارت خارجی با ایران کند. بدیهی است انتظارات حمایتی از روسیه نیز در مناقشه هسته یی ایران و غرب در چارچوب همین استدلال قابل تعریف است.
بدین ترتیب باید پذیرفت که تنها با تکیه بر مولفه های قدرت داخلی، سیاستگذاری های منطقی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی، توانمندسازی دیپلماسی سیاسی در جهت تشنج زدایی و تلطیف شرایط بحرانی منطقه در امتداد تحکیم قدرت اقتصادی، می توان به تامین منافع ملی در عرصه های سیاسی و اقتصادی فرامرزی امیدوار بود و استقرار ثبات اقتصادی و تداوم آن را در مواجهه با تاثیرپذیری اقتصاد از بحران های بین المللی، گسترش دامنه تحریم های اقتصادی و سیاسی، کاهش یا توقف غیر منتظره درآمدهای نفتی، از طریق اعمال سیاستگذاری های پیشگیرانه و تقویت ذخایر ارزی تضمین کرد. فی الواقع دیپلماسی سیاسی موفق هموار کننده مسیر قدرت اقتصادی و افزایش ثروت جامعه است، هرچه کشور ثروتمندتر باشد در مواجهه با بحران های سیاسی و اقتصادی با منشاء فرامرزی هوشمندتر و مقاوم تر است.
اگرچه در حال حاضر مجموع عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی در سطوح مختلف بین المللی بهای جهانی نفت را به مرز یکصد دلار در هر بشکه نزدیک ساخته ۲ که به منزله افزایش درآمد و ثروت کشورهای تولیدکننده نفت است، اما باید پذیرفت که این ترقی قیمت ماهیتاً به دلیل تنزل ارزش دلار در برابر دیگر اسعار معتبر جهان عمدتاً ارزهای متعلق به کشورهای متحد امریکا که مبادی اصلی صادراتی به کشور ما هستند چندان چشمگیر نیست و نه تنها آسیبی به اقتصاد آنان وارد نمی کند بلکه محصولات صادراتی شان به کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران گران تر عرضه می شود، لذا طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران در صورت ادامه سیاست های اقتصادی موجود تاوان کاهش ارزش دلار و افزایش بهای کالاهای وارداتی را به طور توامان می پردازد.
ضمن آنکه به موازات افزایش بهای نفت یارانه های انرژی نیز با توجه به سیاست های جاری دولت مبنی بر تثبیت قیمت آن افزایش چشمگیر خواهد داشت. بدیهی است گرانی واردات، به حوزه تولیدات داخلی نیز منتقل شده و تورم را افزایش می دهد، اما یک چرخش معنادار در سیاستگذاری اقتصادی با محوریت تغییر در شیوه تخصیص منابع، فرصت های طلایی را فراروی مجلس هفتم و دولت نهم قرار خواهد داد تا با تقویت حساب ذخیره ارزی، اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی، هدفمند کردن یارانه ها و تخصیص آنها به تولید به جای مصرف، اتخاذ سیاست های تولیدی به جای توزیعی، توسعه صادرات غیر نفتی و اجرای صحیح و موثر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و ازدیاد ثروت جامعه را سرعت بخشد و اقتصاد کشور را در برابر هجوم ویر وس های مخرب داخلی و خارجی واکسینه کند.
مع الاسف تداوم سیاست های گذشته چنین مقصودی را حاصل نمی کند. انتظار می رفت افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی طی دو سال و نیم گذشته که مرز ۱۵۰ میلیارد دلار۳ را در نوردیده و از مجموع درآمدهای نفتی طی برنامه سوم اقتصادی تجاوز کرده است حداقل اهداف کمی کلیدی مندرج در برنامه چهارم توسعه اقتصادی نظیر نرخ تورم، رشد نقدینگی، نرخ بیکاری و... را محقق سازد. این در حالی است که به موجب گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس حساب ذخیره ارزی هم تخلیه شده به طوری که موجودی نقدی این حساب در سال ۸۵ پس از در نظر گرفتن تعهدات به ۱/۳ میلیارد دلار تقلیل یافته.۴ همین گزارش حاکی است که برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال ۸۵ دو برابر سال ۸۴ بوده و اعتبارات جاری در سال ۸۵ نسبت به سال قبل معادل ۷/۲۵ درصد رشد داشته، در حالی که عملکرد اعتبارات عمرانی در همین دوره نسبت به بودجه مصوب تنها ۴/۷۸ درصد بوده است.
پرواضح است که رشد نقدینگی ۴۰ درصدی امروز که نقدینگی را به ۱۳۸ هزار میلیارد تومان رسانده و تورم ۸/۱۵درصدی را در پایان شهریورماه سال جاری بر اقتصاد تحمیل کرده ۵ محصول اتخاذ همین سیاست ها است که در برابر هجوم درآمدهای نفتی که امروز می رود تا به مرز ۱۹۰ میلیون دلار در روز نزدیک شود ناکارآمد است و استقرار و استمرار ثبات اقتصادی کشور را در فضای سیاسی متلاطم بین المللی که به زیان جمهوری اسلامی شکل گرفته، تضمین نمی کند. این در حالی است که احتمال کاهش این درآمدها متاثر از سقوط بهای بین المللی نفت یا تحریم های احتمالی مرحله یی یا بخشی علیه صدور نفت ایران یا کاهش تولید نفت در اثر فرسودگی چاه ها و فقدان سرمایه گذاری موثر با توجه به ادامه مناقشات موجود بین ایران و غرب و پافشاری طرفین بر مواضع سیاسی خود نیز چندان دور از انتظار نیست.
حال باید به این پرسش اساسی پاسخ گفت که اعمال سیاستگذاری های محصور در ساختار اقتصاد دولتی که در وضعیت اوج درآمدهای نفتی قادر به حل معضلات اقتصادی و به تبع آن رفع مشکلات اجتماعی مبتلا به جامعه نشده، چگونه در برابر تحریم های اقتصادی و ممانعت از حضور موسسات تجاری و بانکی ایران در اقتصاد جهانی یا تحریم های اجتماعی با هدف منزوی کردن ایران در جامعه جهانی و تحریک نارضایی داخلی و نهایتاً کاهش تدریجی یا توقف یکباره درآمدهای نفتی عمل خواهد کرد.
گرچه به نظر می رسد تحریم نفتی به عنوان آخرین حربه شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور تحت فشار گذاردن جمهوری اسلامی در دست کشیدن از فعالیت های غنی سازی هسته یی به کار رود اما از این منظر که این تحریم ها به غرب نیز آسیب می رساند، نباید آن را یک گزینه غیر محتمل تلقی کرد و از رویارویی خردورزانه با آن غافل بود. مسلماً قطع صدور نفت ایران تبعات مثبتی برای کشورهای واردکننده نفت در پی نخواهد داشت. اما آثار منفی آن نیز چندان چشمگیر نخواهد بود زیرا اگر حتی ذخایر نفتی امریکا، افزایش تولید نفت عربستان سعودی - که در پی سرمایه گذاری هایی که به این منظور از سال ۲۰۰۵ صورت گرفته ۱ تا ۵/۱ میلیون بشکه در روز ارزیابی می شود-۶ و افزایش احتمالی تولید نفت عراق من حیث المجموع قادر به پر کردن شکاف حاصل از تحریم عرضه نفت ایران نباشند، همان طور که مذکور افتاد تاوانی که متحدان امریکا به سبب افزایش بهای نفت خواهند پرداخت از طریق کاهش ارزش دلار و صدور کالاهای مصرفی گران تر به کشورهای صادرکننده نفت جبران خواهد شد و کشورهای نفتی ناچارند بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی را که از بابت افزایش بهای نفت صاحب شده اند، در شکل واردات از کشورهای صنعتی از دست بدهند.
با این حال باید بپذیریم که ابعاد زیان ناشی از تحریم نفتی علیه ایران بر اقتصاد کشور نسبت به وزنی که وجوه نفتی در بودجه کل کشور، حساب ذخیره ارزی، واردات و به طور کلی در گردش مالی کل اقتصاد کشور دارا است به مراتب خطرناک تر و عمیق تر از آن است که بتوان با ساده انگاری از کنار آن گذشت. بی تردید کاهش منابع درآمد نفتی، قسمت اعظم طرح های توسعه اقتصادی که همه از همین منابع تغذیه می شوند را به همراه صادرات غیرنفتی نوپا که ۸۰ درصد به واردات کالاهای سرمایه یی و واسطه یی متکی است.۷ به مخاطره می افکند.
ضمن آنکه دولت نیز در تامین مصارف جاری خود از جمله هزینه های پرسنلی که حدوداً معادل یک سوم بودجه عمومی است یا دیگر مصارف دولتی که پا به پای افزایش درآمدهای نفتی رشد داشته و از خصوصیت چسبندگی رو به بالا برخوردار است، به شدت ناتوان می کند، زیرا متاسفانه درآمدهای مستمر نفتی طی سال ها، دولت ها را نسبت به سایر درآمدها از جمله مالیات ها بی توجه کرده و به دلیل فقد سازوکار و ساختار مدرن مالیاتی، درآمدهای غیرنفتی نمی تواند به سرعت جایگزین درآمدهای نفتی شود.۸ این در حالی است که حساب ذخیره ارزی نیز که در کاهش درآمدهای نفتی باید به یاری دولت آید از موجودی تهی شده و طبیعتاً توقف سرمایه گذاری های مولد، کاهش اشتغال، توقف صنایع و تنزل تولید ناخالص داخلی و افزایش هزینه های اجتماعی دولت به سبب گسترش ناهنجاری های منبعث از نیروی بیکار نظیر افسردگی، ناامیدی جوانان، افزایش سن ازدواج، خودکشی، طلاق، سرقت، اعتیاد، قتل و اشباع زندان ها از دیگر تبعات کاهش درآمدهای نفتی است.
هنوز قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران صادر نشده اما امریکا پاره یی از تهدیدهای خود، از جمله تحریم سه بانک دیگر دولتی را در پی تحریم بانک سپه عملی ساخته۹ که یکی از تبعات آن عدم پذیرش اعتبار اسنادی صادره از سوی بانک های ایرانی توسط تعداد کثیری از بانک های غربی و شرقی و برخی از بانک های عربی است. در این میان تنها شاهد عکس العمل دولت و بانک ها بوده ایم که از اقدام یک سویه امریکا به سازمان ملل طرح شکایت کرده اند که تاکنون نتایجی در بر نداشته است. متاسفانه آثار سوء تحریم هایی که تاکنون در مورد ایران اعمال شده است در فرآیند افزایش هزینه های معاملاتی در تجارت خارجی و در نتیجه افزایش هزینه تولیدات داخلی، تقلیل ظرفیت یا توقف برخی از واحدهای صنعتی به واسطه کمبود یا نبود قطعات و مواد اولیه آشکار شده است. گرچه فعلاً درآمدهای نفتی کشور که در دو سال اخیر در تاریخ نفتی ایران بی سابقه بوده تا حدودی در تلطیف و تخفیف آثار زیانبار تحریم ها در سطح کلان موثر افتاده اما بی تردید تداوم و تشدید تحریم ها به ویژه در حوزه های نفتی آسیب های جدی را به اقتصاد وارد و فرآیند توسعه و دستیابی به اهداف سند چشم انداز را با چالش عمده روبه رو می سازد.
با این وصف خوش بینی نسبت به شرایط پیش رو و چالش های موجود در منطقه و ارزیابی غیرواقع بینانه از توانایی ایران در برابر تحریم های شدیدتر از جمله تحریم های احتمالی نفتی، در حالی که اقتصاد ما به نحو غیرقابل انکاری با نفت گره خورده است، مدیریت بحران و پیشگیری و تهیه و تنظیم بودجه سایه را در محاق قرار داده است. به یاد بیاوریم انسجام ملی همواره در بروز و ظهور بحران ها تقویت شده است، پس با شناخت قواعد بازی نظام جهانی و درک صحیح از بحران، شایسته است با تشکیل مدیریت بحران و تدوین برنامه های مضاعف براساس سناریوهای متفاوت در مواجهه خردمندانه با تحولات نامطلوب نظام بین الملل در جهت حفظ منافع ملی گام برداریم و تهدیدهای نظام جهانی را از طریق تحکیم قدرت اقتصادی و به کارگیری دیپلماسی سیاسی خلاق به فرصت بدل کنیم. ناگفته پیداست که نقش بارز درآمدهای نفتی در صورت تخصیص بهینه در تحکیم قدرت اقتصادی و رویارویی هوشمندانه با بحران های اقتصادی و سیاسی انکارناپذیر است. بیاموزیم که مست درآمدهای مضاعف نفتی نشویم. از باده نفت به قاعده بنوشیم زیرا مستی امروز خماری فردا را در پی دارد.

محمود جامساز
پی نوشت ها
۱- اولین گزارش رسمی از آمار WTO در سال ۲۰۰۶- حجم تجارت خارجی چین ۱۷۶۱ میلیون دلار.
۲- نگاه کنید به ایسنا ۱۶/۸/۸۶ نفت WTI هر بشکه ۶/۹۸ دلار معامله شد. نفت سبک ایران در هفته گذشته حداکثر ۱۴/۸۷ دلار به ژاپن فروخته شد.
۳- آمارهای بانک مرکزی مجموع درآمدهای ارزی در سال های ۸۴ و ۸۵ ، ۵/۱۱۹ میلیارد دلار. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سرپرست وزارت نفت درآمد نفتی شش ماهه سال جاری ۳۰ میلیارد دلار ۱۶/۸/۸
۴- مرکز پژوهش های مجلس، روزنامه سرمایه ۱۴/۸/۸۶.
۵- آمارهای بانک مرکزی.
۶- نگاه کنید به آمارهای بانک جهانی.
۷- ترکیب واردات در سال ۸۵، کارهای سرمایه یی ۳/۱۹، واسطه یی ۵/۶۱، مصرفی ۲/۱۹ درصد بوده است، آمارهای بانک مرکزی.
۸- در بودجه سال جاری درآمدهای مالیاتی ۴/۱۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود یک سوم بودجه عمومی است.
۹- اخیراً بانک های ملی، سپه و ملت نیز در پی بانک صادرات به طور یک سویه توسط امریکا تحریم شده اند.

منبع : روزنامه اعتماد