نقش بهره و نظام ربوی در پیدایش نابرابری

سرمایه انسانی یا نهاده نیروی كار, چنان كه ملاحظه شد, با مشاركت در فرایند تولید و قبول خطر, سهمی از تولید را نصیب خویش می كند. این سهم چنان كه در ادامه مقاله خواهیم دید, از خطرات مختلفی آسیب می بیند. اما در مورد سرمایه مالی در نظام سرمایه داری چنین نیست. وقتی سرمایه مالی به عنوان نهاده تولید بررسی شود, نكات قابل توجهی در ارتباط با نابرابری درآمد آشكار می شود.
وقتی یك سرمایه گذاری تولیدی صورت می گیرد, سرمایه گذار با استفاده از پول عرضه شده در بازار سرمایه و تبدیل آن به سرمایه فیزیكی و سرمایه جاری نقدی, و استخدام نیروی كار, دست به تولید می زند. او باید برای سرمایه استفاده شده بهره ثابت كنار بگذارد. این بهره تحت عنوان هزینه سرمایه, بخشی از هزینه قطعی بنگاه را به خود اختصاص می دهد. هدف از فعالیت اقتصادی نیز كسب سود است. گرچه چنین فرض می شود كه در بلندمدت بازار رقابتی سودی باقی نمی گذارد و تنها بهره سرمایه و مزد كارگر و هزینه مدیریت, قیمت تمام شده را می سازد. پس سود فعالیت اقتصادی كه تفاضل درآمد و هزینه است متغیر بوده و به صفر میل می كند. در حالی كه بهره نرخ ثابت دارد و جزیی از هزینه تمام شده است. اگر سود, یعنی تفاضل درآمد و هزینه منفی باشد, تولیدی صورت نخواهد گرفت, كارگر اخراج می شود, ولی بهره سرمایه به جای خویش باقی است. ربا دهنده هیچ كاری به سود و زیان ربا گیرنده ندارد. او بهره خویش را مطالبه می كند.
كرویتس (۱۹۹۷) نقش بهره را در ایجاد نابرابر به خوبی آشكار می سازد.(۱۲) یكی از شرایط رقابت كامل, وجود بازار كامل است. بازاری كه ساز و كار قیمت به شكلی رقابتی تعیین كننده آن است. در بازار كالا و خدمات, عرضه و تقاضا قیمت را معلوم می سازد. این قیمت به طور طبیعی نمی تواند كم تر از هزینه تمام شده باشد. زیرا در این صورت عرضه متوقف می شود, و چون كمبود پیش میآید, مجددا قیمت بالا رفته و انگیزه تولید فراهم می گردد. رشد زیاد قیمت نیز تولید كنندگان جدید را به صحنه جذب می كنند, كه بالمآل با افزایش عرضه, قیمت را كاهش می دهند. پس ساز و كار قیمت در بازار رقابتی نقش تنظیم كننده برای رسیدن به حداقل قیمت را بازی می كند. اما این قانون در بازار سرمایه مالی صدق نمی كند. آن چه ساز و كار قیمت را در بازار كالا موفق می سازد, دو چیز است: اول آن كه, هر كالایی در معرض اتلاف, كهنگی و از مدافتادن و ناكارا شدن از جهت فن آوری (كالاهای سرمایه ای) قرار دارد. پس احتكار آن چندان مقدور نیست. خدمات نیز اگر عرضه نشود, اساسا قیمتی (مزد) در كار نخواهد بود. دوم آن كه, به فرض نگهداری, هزینه انبارداری, اگر طولانی شود, ممكن است سود انتظاری را خنثی كرده و زیان به بار آورد.
در حالی كه صاحب سرمایه مالی از هر دو خطر مصون است. او می تواند به راحتی پول را احتكار كند و برای بیش ترین سود, صبر پیشه كند. هیچ فشاری برای عرضه سرمایه در كار نیست. "به همین سبب, هیچ بازار سرمایه ای در هیچ زمانی اشباع نخواهد شد و در این بازار كمبود مصنوعی پول وجود خواهد داشت. دلیل این كه ما همواره (در گذشته های دور و اكنون), در همه ی دنیا با نرخ بهره مثبت روبرو هستیم, در همین امر نهفته است". (صفحه ۲۵). یعنی بازار برای سرمایه, كامل نیست. به بیان روشن تر پول از قواعد بازار تبعیت نمی كند و صاحبان آن تنها در صورتی به عرضه آن رضا می دهند كه رشوه ای تحت عنوان بهره دریافت كنند. بدین ترتیب نهاده سرمایه مالی بدون پذیرش خطر زایندگی پیدا می كند, بر خلاف سرمایه انسانی. بنابراین فاصله روزافزون سهم این دو از تولید امری قطعی است.
از این مهم تر موضوع بهره مركب است كه در نظام بازار پذیرفته شده است. اگر نرخ بهره مركب تنها ۵ درصد باشد, ظرف ۱۴ سال اصل سرمایه دو برابر می شود. نرخ بهره ۱۲ درصد پس از ۵۰ سال, سرمایه اولیه را ۲۹۰ برابر می كند! آیا راهی سریع تر از این برای كسب درآمد در طول زندگی وجود دارد؟ (صفحه ۲۶ ـ ۲۷) اگر تولید اجتماعی با نسبت ثابتی بین كار و سرمایه تقسیم شود و سرمایه, یعنی نرخ بهره, با رشد اقتصاد برابر باشد, توزیع به نفع سرمایه آسیب نخواهد یافت[ .گرچه بی عدالتی ناشی از عدم خطرپذیری به جای خویش باقی است]. ولی اگر حجم سرمایه سریعتر از اقتصاد رشد كند, نسبت تقسیم درآمد بین كار و سرمایه بهم می خورد. مثلا اگر در نقطه آغاز, نسبت سهم كار به سرمایه ۸۰ به ۲۰ و رشد اقتصادی ۳% باشد, در صورت رشد ۳ درصدی سرمایه, پس از ۴۰ سال, همان نسبت ۸۰ و ۲۰ برای سهم كار و سرمایه باقی می ماند. ولی اگر رشد سرمایه ۶% باشد, این تناسب عكس شده به ۲۳ و ۷۷ درصد تغییر می كند. یعنی سهم صاحب سرمایه چند برابر صاحب نیروی كار خواهد شد. به دلیل وجود بهره مركب رشد سرمایه در همه جای سریع تر از رشد اقتصادی بوده است (صفحه ۳۲). یعنی سهم صاحبان سرمایه از تولید دائما روبه افزایش است. ثروت پولی خانوارها در آلمان طی ۲۰ سال منتهی به ۱۹۹۱ به طور خالص و ثابت, سالانه ۴ / ۵ درصد رشد داشته است. در مقابل, طی همین مدت حقوق شاغلان, سالانه تنها ۵ / ۱ درصد افزایش داشته است. یعنی قدرت خرید صاحبان نیروی كار پس از ۴۶ سال دو برابر می شود, در حالی كه صاحبان سرمایه پس از ۱۳ سال به این توانایی دست می یابند (صفحه ۷۱).
كرویتس از وضع اقتصادی آلمان در قرن ۱۲ تا ۱۴ میلادی یاد می كند كه قدرت احتكار پول رایج وجود نداشت, چون به سرعت تعویض می شد و در زمان تعویض در دست هر كسی بود مالیات سنگین از آن گرفته می شد. وی نشان می دهد كه چگونه جریان سریع این پول و تمایل به دادن قرض الحسنه, شكوفایی كلی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را در مناطق تحت آن روش به دنبال داشت (صفحه ۲۲ ـ ۲۳). چنان كه ملاحظه می شود, نابرابری درآمدی ناشی از وجود ربا و قدرت كنزمال, بسیار بیش تر از نابرابری حاصل از كاركرد بازار سرمایه انسانی است.

منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان