وظیفه مجلس

مجلس از آمدن وزرا به صحنه اجرایی کشور خبر دارد، اما از رفتن آنها...!؟ مردم با رای مستقیم رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و با یک واسطه از طریق منتخبان خود در مجلس وزرا را برمی‌گزینند. طبق قانون اساسی دو وظیفه اصلی و اساسی برای نمایندگان تعیین شده است، یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون.
قوانین به دو صورت در مجلس مطرح می‌گردد و در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود، یا به وسیله لا‌یحه‌ای که از دولت شروع می‌شود و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مقدمات آن را تهیه نموده و پس از بررسی به مجلس آورده می‌شود. یا اینکه نمایندگان برحسب ضرورت و نیاز جامعه، لوایحی را در قالب یک فوریت و یا دو فوریت به مجلس ارائه می‌دهند و تصمیم‌گیری می‌کنند. دولت محترم مجری مصوبات مجلس است و مجلس باید در اجرای این مصوبات نظرات دقیق داشته باشد. چنانچه در حین اجرا نمایندگان مجلس به مشکلا‌تی پی ببرند و کمی و کاستی‌هایی را مشاهده نمایند می‌توانند از اهرم‌هایی که مجلس تعیین نموده استفاده کنند. نماینده به محض مشاهده مشکلی که در روند اجرا می‌بیند، می‌تواند به دستگاه اجرایی تذکر بدهد. تذکر به صورت کتبی به رئیس جلسه داده می‌شود تا در آغاز جلسه علنی از تریبون آزاد مجلس قرائت شود و به این طریق مشکل به گوش دستگاه ذیربط برسد.
چنانچه با تذکر نتیجه‌ای حاصل نگردد نماینده می‌تواند از دستگاه اجرایی سوال کند. سوال کتبی به رئیس مجلس و یا یکی از نواب آن تحویل داده می‌شود تا به کمیسیون تخصصی ارجاع شود. وزیر که بالا‌ترین مقام آن دستگاه اجرایی است موظف است در موعد مقرر در کمیسیون حاضر شود و در حضور اعضای آن کمیسیون شخصا به نماینده سوال‌کننده پاسخ دهد، در کمیسیون سوال به صورت مناظره بین وزیر و نماینده صورت می‌گیرد. چنانچه پاسخ وزیر برای نماینده قانع‌کننده باشد که سوال بایگانی می‌شود در صورتی که پاسخ وزیر برای نماینده قانع‌کننده نباشد سوال طی تشریفاتی به صحن علنی مجلس فرستاده می‌شود. در این مرحله از اعمال نظارت نماینده که از دو مرحله قبل عام‌تر و حساس‌تر است سوال در دستورکار مجلس ثبت می‌شود و در یک زمان مناسب طبق برنامه وزیر موظف است در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سوال نماینده پاسخ بدهد. در این مرحله سوال و جواب نماینده و وزیر در حضور ریاست جلسه و نمایندگان حاضر صورت می‌گیرد چنانچه نماینده در این مرحله هم قانع نشود سوال طی تشریفات قانونی به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع می‌شود، آخرین مرحله اعمال نظارت نماینده، مرحله استیضاح است. که طبق اصل ۸۹ قانون اساسی صورت می‌گیرد، این آخرین مرحله‌ای است که نماینده به آن متوسل می‌شود. استیضاح با امضای ۱۰ نفر از نمایندگان صورت می‌گیرد و وزیر استیضاح شونده موظف است شخصا در مجلس حضور یابد و صحبت‌های موافق و مخالف وزیر را بشنود. در این مرحله تصمیم‌گیری با اخذ رای اعتماد و یا عدم اعتماد به پایان می‌رسد که اگر وزیر نتواند رای اعتماد مجلس را جلب نماید بلا‌فاصله از وزارت عزل و رئیس‌جمهور موظف است شخص دیگری را برای تصدی پست وزارت به مجلس معرفی نماید. با توجه به مراحل یادشده و اختیاراتی که قانون به نمایندگان داده است، متاسفانه می‌بینیم وزرا بدون اینکه توضیحی از چگونگی عملکرد خود به مجلس ارائه دهند خیلی راحت یا شخصا استعفا می‌دهند و یا با دو خط نامه رئیس‌جمهور عزل می‌گردند. این تغییر و تبدیل جنبه‌های نظارتی، مجلس را با چالش مواجه کرده است، اگر واقعا مشکلا‌ت آقای وزیر آن‌قدر حاد و لا‌ینحل بوده، چرا مجلس بی‌خبر مانده و قبل از اینکه رئیس‌جمهور محترم دست به قلم شود مجلس اقدام ننموده است. اگر قضیه را خارج از بغض و تعصبات جناحی ملا‌حظه نمایید، رفتن یک وزیر از کابینه به مراتب حساس‌تر و سوال‌برانگیزتر است تا آمدن آن. چگونه است مجلس در آمدن وزرا آن‌قدر وقت می‌گذارد و کنکاش و بررسی می‌کند ولی در رفتن آنها انگار نه انگار که شخصی آمده و چند سالی تصدی دستگاهی را عهده‌دار بوده و یکباره رها کرده و رفته است. امید است مجلس آن‌قدر بعد نظارتی خود را تقویت کند و مترصد اوضاع و احوال جامعه باشد تا قبل از اینکه دولت راساً دست به عزل و نصب بزند، عملکرد وزرا از تریبون آزاد مجلس به اطلا‌ع مردم برسد.

غلا‌مرضا عبدالوند

منبع : روزنامه اعتماد ملی