جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا


به سوی همبستگی و هماهنگی


به سوی همبستگی و هماهنگی
قرن ۲۱، قرن گاز است و كشورمان به صورتی بالقوه و خارق العاده می تواند با تدوین یك استراتژی هماهنگ، طبیعی ترین و پررنگ ترین نقش ها را برای مردم و اقتصاد كشور و همچنین در منطقه و در جهان ایفا نماید.
▪ نگاه كنید به واقعیت ها:
امنیت انرژی) Energy Security (هم اكنون در صدر اولویت های امنیت ملی (شامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) اكثر كشورها قرار گرفته و نقش اول را در سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی و استراتژیك كشورها و قاره ها بازی می كند.
تبلور مزیت های نسبی اقتصاد كشور (در بخش انرژی و غیر انرژی)، استفاده مطلوب و مناسب از مواهب نفت و گاز، و نیز توسعه بخش انرژی و ایجاد ارزش افزوده در این بخش را می طلبد.
احتیاج روز افزون جهان به انرژی های هیدروكربوری و صنایع مشتقه و وابسته، یكی از فرصت های طلایی را برای كشورمان دربر دارد. كافی است با سیاست های هوشمند، فرصت های بالقوه را به فعل تبدیل كنیم .ایران با داشتن حدود ۱۵ درصد از كل ذخایر گاز دنیا، در رتبه دوم عمده ترین دارندگان ذخایر گاز قرار گرفته است.
میدان گاز پارس جنوبی ایران یا گنبد شمالی قطر، جایگاه خاصی در جهان، منطقه و كشورمان دارد. این میدان با وسعت ۹۷۰۰ كیلومتر مربع بزرگ ترین حوزه مستقل جهان به حساب می آید و آبستن بیش از ۱۴ تریلیون مترمكعب گاز طبیعی و ۱۸ میلیارد شبكه میعانات گازی است.
۵۰ درصد كل ذخایر شناخته شده كشورمان و ۸ درصد كل ذخایر گازی جهان در این میدان جای دارد.
با چشم انداز فعلی در این میدان، ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مشترك ایرانی- خارجی صورت گرفته یا خواهد گرفت. در هیچ میدانی از كشورمان به این اندازه شركت های قَدَر بین المللی جمع نشده اند.
با تمهیداتی كه اندیشیده شده بسیاری از پیمانكاران فرعی، ایرانی هستند. فقط امیدواریم دانش تكنولوژی و مدیریتیمان خوب حاصل شود.
●توصیه هایی برای یك استراتژی
اجزای یك استراتژی مناسب و هماهنگ را می توان این گونه برشمرد:
اول آنكه، نظر ما آن است كه سرعت اكتشاف و استخراج گاز در كشورمان را خصوصاً از میدان مشترك گازی پارس جنوبی (كه رقیب زیركی در آن داریم) حتی الامكان افزایش دهیم.
سرمایه گذاری ها در صنعت گاز (و نفت) را افزایش داده و از اُفت عنقریب كاهش تولیدمان جلوگیری كنیم.
سرمایه ها را از سه منبع می توان تأمین كرد: سرمایه های داخلی، بودجه ها و سرمایه های خارجی. با توجه به قانون جدید اوراق بهادار، تجهیز سرمایه های داخلی بیشتر و بیشتر میسر است (برای شركت های نفتی و گازی دولتی و همچنین با تأكید بر بخش خصوصی.)
بخش خصوصی مان را برای ورود به بخش های مختلف حوزه انرژی در كشور - در كنار شركت های دولتی و همچنین سپاه پاسداران (در فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی- ) نه تنها تشویق كنیم بلكه با سیاست هایی آن را “خلق” كنیم.
بخش انرژی ما می تواند به صورتی بالقوه، خود “خالق” درآمد (ریالی و ارزی)، اشتغال، صادرات، تكنولوژی بومی و افتخار مملكت ما باشد. در حقیقت اگر از اقتصاد نفتی رهایی نمی یابیم، بیاییم به یك اقتصاد انرژی مولد ملحق شویم.
دو شركت بزرگ بین المللی یكی در نفت و یكی در گاز، نخست با تركیب دولتی- خصوصی (مانند استات اویل) ایجاد كنیم و پس از آن سهم بخش دولتی را به تدریج كاهش دهیم.
بدون شك باید قیمت ها را برای مصرف كنندگان انرژی در كشورمان (نفت، گاز، بنزین، برق و ...) منطقی و معقول كرد. منافع آن از لحاظ اقتصادی واضح و آشكار است. مسأله “سیاسی” آن را نیز فقط یك دولت شفاف، صمیمی با مردم و به دور از فساد می تواند حل كند.
بخش انرژی كشور را شفاف كنیم تا مردم و متخصصین بتوانند در یك دموكراسی اقتصادی از آن مطلع و درباره توسعه و نحوه تكامل آن نظر بدهند كه در نهایت موجب سهیم شدن بیشتر مردم در منافع و همچنین هزینه های كشور خواهد شد.
تكنولوژی را باید بومی كنیم و به نظر ما راه های عمده آن افزایش سودآوری بخش انرژی (و منطقی كردن قیمت)، تقویت مؤثر رابطه دانشگاه و صنعت، تأسیس شركت های ایرانی نفت و گاز بین المللی و استحكام و استمرار رابطه شركت های ایرانی و خارجی (در داخل و خارج از كشور) است.
صادرات نفت و گاز، علاوه بر كسب درآمد و رفاه، یكی از ابزارهای دیپلماسی ما بوده و آن را باید جدی تر بگیریم.
در مورد قیمت گاز در مراودات با خارجی ها، نظرمان آن است كه مسؤولین كشور را باید بیشتر با “بازارهای آتی” گاز آشنا نمود. هم اكنون گاز به صورت قراردادهای آتی گاز Natural Gas Futures Contracts در بورس هایی نظیر بورس تجاری نیویورك) NYMEX (و بورس نفت لندن) ICE/ IPE (خرید و فروش می شود. راه اندازی بورس نفت، گاز و پتروشیمی در كشور می تواند با به كارگیری ابزارهای مناسب، “مسأله قیمت” را تا حد زیادی به روز كند و از قیمت های پایین یا بالا به ضرر طرفین جلوگیری نماید.
آزاد سازی قیمت ها و تا قبل از آن، مشخص نمودن قیمت های ورودی و خروجی صنایع انرژی بر و كاهش ریسك ها، به منظور تشویق بخش خصوصی برای ورود و همچنین خصوصی سازی با توجه به فرمان مقام معظم رهبری (بند “الف” و “ج”) در بخش انرژی كشور ضروری است.
باید به صورتی جدی بكوشیم تا تحریم های گذشته را با تنش زدایی معقول و دو طرفه لغو كنیم و از تحریم های جدید جلوگیری نماییم. اگرچه تحریم ها به هر دو طرف ضربه زده اند، ولی به كشورمان ضربه های بیشتری وارد كرده و خواهد كرد. چهار گزینه عمده برای مصرف گاز در بلندمدت پیش رو است كه عبارتند از:
۱) تزریق گاز به میادین نفتی (كه متعاقباً نیز قابل استحصال است.)
۲) استفاده داخلی برای سوخت خانوارها و صنایع با معقول نمودن قیمت آن و كاهش مصرف، افزایش صرفه جویی و تسریع گازسوز نمودن وسائط نقلیه
۳) استفاده از گاز در صنایع مشتقه و پایین دستی (مانند پتروشیمی.)
۴) صادرات (از محل صرفه جویی با معقول كردن قیمت داخلی) و حفظ منافع (ارزی و دیپلماسی.)
لازم است كه این چهار گزینه را در تدوین استراتژی خود به كار گیریم. اگر خودمان را از گزینه های پیش رو محروم كنیم و برای بهینه سازی خود محدودیت بیفزاییم، ریسك بالایی را متحمل شده ایم. البته تهدیدها را - عمدتاً از طرف رقابت كشورهای توسعه یافته و نوظهور- نباید از خاطر برد؛ بلكه باید با آن جنگید، از رقابت نهراسید و از آنها یاد گرفت. بررسی و به كارگیری توصیه های ارایه شده در این نوشته می تواند استراتژی كشور را شكل داده و آن را پربارتر و كاراتر كند. البته به سایر موارد می توان در گذار اشاره ای داشت كه حفظ محیط زیست (خصوصاً در كناره و خلیج فارس) و رعایت فرهنگ شهروندانمان در مناطق مربوطه، با نگاهی به آمایش سرزمین در این مناطق (خصوصاً استان های مرزی) از آن جمله اند. اصلاح نارسایی ها و توسعه توانمندی های بخش انرژی كشور - خصوصاً گاز - را در اولویت قرار دهیم.
منبع : ماهنامه اقتصاد ایران