مهریه؛ عند‌المطالبه یا عند‌الاستطاعه ؟

مهریه از زمره منابع مالی حقوق زنان در حقوق ایران است که عموماً، به هنگام خواستگاری و نامزدی از سوی بزرگان و خانواده‌ها یا زوجین تعیین می‌گردد. چندی پیش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشنامه ای در رابطه با موضوع تغییر مهریه زنان از عندالمطالبه به عندالاستطاعه، تنظیم و برای تمام دفاتر ثبت ارسال کرد. به موجب این بخشنامه قبل از عقد و ثبت ازدواج به زوجه توصیه می شود که دریافت مهریه را به صورت عندالاستطاعه بپذیرد. یعنی در صورت توافق زن هرگاه مرد توانایی استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشد، زن می تواند مهریه را از او طلب کند.
"تعیین سقف برای تعیین مهریه " و بخشنامه معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص "عند الاستطاعه بودن مهریه " و آثار حاصل از آن در بین خانواده‌ها و جامعه حقوقی کشور، از جمله مهمترین رهیافت‌های مزبور بوده است که بر این اساس در چاپ جدید دفترچه‌های نکاحیه، دو شرط ‌یی و ‌یی به ترتیب با عناوین " مهریه به صورت عندالمطالبه می باشد " و "مهریه به صورت عندالاستطاعه می باشد " جهت امضاء یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد.
استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد. شایان ذکر است این مسئله دارای مبانی فقهی و حقوقی است و برخی از مراجع معظم تقلید نیز پس از ابلاغ این بخشنامه از این اقدام تقدیر کرده‌اند.
● تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه
طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است.
همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود.
طلاق جایز می شود.
در گذشته زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی آن، از پرداخت دفعی مهریه ی همسر خویش معاف می‌گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!
معهذا این سؤال مطرح است که در ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟ ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان کاری مرد، مبنی‌بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استفیای حقوق زن چه می‌باشد؟ پاسخ به موارد فوق، در کنار فواید و مزایای آن دارای برخی اشکالات عملی و معایب نیز هست. از جمله:
الف) دخالت سازمان ثبت اسناد و املاک در امر قانون‌گذاری:
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تفنین در این باره نمی‌باشند.
با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه طبق مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی- بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی قانون‌گذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور تلقی گردد، ضمن آنکه بخشنامه فوق برخلاف "اصل تحکیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان " بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذکور در اصل ۲۱ قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می‌گردد.
ب) آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه:
تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر این اساس، صرف مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امکان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوی مرد، حکم به محکومیت وی و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می‌گردید و مرد می‌بایست ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند.
در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی ساختن آنها اقدام کرده و دست آنان نیز کوتاه و خرما بر نخیل؟
از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشکلات عملی فراوانی بودند . معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود در عمل ، ملاک حصول به مهریه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار می‌گیرد.
این بدان معناست که ممکن است مرد هیچ‌گاه توانمند نگشته یا توانمندی خویش را مخفی سازد و یا امکان اثبات تمکن مالی وی از سوی همسرش میسور نگردد. خصوصاً‌ آن که متعاقب وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترک زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امکان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمی‌باشد، به علاوه، برخلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند که این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، کاملاً مشکل‌ساز می‌باشد.
در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امکان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشکلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً‌ با خروج زوج از کشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه می‌گردد.
همین امر مستوجب طرح دعوی حقوقی مربوطه از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نکته خود در تعارض آشکار با حقوق و منافع زنان و مغایرت با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه می‌باشد.
علاوه بر این، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب گردد. زیرا، دعوی مهریه به لحاظ مالی بودن آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق‌ و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محکوم علیه آتی قرار می‌گیرد.
معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینه‌های دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محکوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممکن است به لحاظ متواری شدن محکوم علیه یا خروج از کشور (خصوصاً‌ قبل از قطعیت حکم مهریه) اساساً‌ امکان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد.
این بخشنامه به هیچ وجه به معنای تبدیل شدن مَهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه نیست و زوجین نباید دغدغه‏ای درخصوص بقاء وضعیت قبلی (عندالمطالبه بودن مَهریه) داشته باشند. زمانی که قانون صراحتاً بر عندالمطالبه بودن مَهریه نظر دارد، بخشنامه قادر به تغییر آن نیست؛ هرچند که بخشنامه مذکور ادّعای انجام این تغییر را ندارد بلکه سردفتران ازدواج را مکلّف کرده به زوجین اعلام دارند که می‏توانند نحوه‏ی پرداخت مَهریه را به صورت عندالاستطاعه تعیین کنند و این تراضی را به صورت شرط ضمن عقد نکاح بگنجانند. کمااینکه زوجین می‏توانند شروطی را که قانون آن را منع نکرده در ضمن عقد درج کنند؛ مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه، شرطِ داشتن صفت خاص یا شرط وکالت بلاعزل زوجه در برخی موارد جهت مطّلقه نمودن خود.
از آنجاکه اشتراطِ عندالاستطاعه بودن دریافت مَهریه شرط غیرمقدور، بی‏فایده و نامشروع نیست و خلاف مقتضای ذاتِ عقد هم نمی‏باشد، صحیح بوده و در صحّت اشتراطِ آن نباید شک کرد. ناگفته پیداست که این وضعیت در نکاح‏های صورت گرفته در گذشته تأثیر ندارد و اثر آن در نکاح‏های آینده منوط به اشتراط در ضمن عقدِ نکاح است.
مَهریه دِینی است بر ذمّه‏ی زوج که به عنوان مدیون مکلّف به پرداختِ آن است. مادّه‏ی ۲ قانون نحوه‏ی اجرای محکومیت‏های مالی، حقِ تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمّه را به رسمیت شناخته و جدا کردن بخشی از طلبکاران به بهانه‏ی اینکه طلبِ آنها ناشی از ازدواج است به مفهوم تحدید حقوق زنان تعبیر خواهد شد. به فرض مثال اگر زوجه‏ای بدون ذکر در سند نکاحیه، یک سند تجاری مبین اشتغال ذمّه‏ی زوج را از ایشان دریافت کند، حق اعمال مادّه‏ی ۲ قانون نحوه‏ی اجرای محکومیت‏های مالی و بازداشت مدیون (زوج) را خواهد داشت امّا زوجه‏ای که از این طریقه استفاده نکرده در اعمالِ مادّه‏ی ۲ قانون اخیرالذّکر جهت وصول مَهریه‏اش با مشکل مواجه خواهد شد.
برخی صاحبنظران و حقوقدانان نیز گنجاندان مهریه عند‌الاستطاعه در قباله های ازدواج را خلاف اصول شرع و قانون ندانسته‌اند و تنها آن را راهی برای آگاهی زوجین از نحوه وصول مهریه به این طریق دانسته‌اند و آنچه در بخشنامه نیز بیان شده الزام سردفتران به بیان این شرط است و نه الزام زوجین به آن.
هر چند چنین الزاماتی در راستای کنترل تعیین مهریه‌های سنگین و غیر قابل وصول که به زندانی شدن زوج منتج می شود لحاظ شده است ولی آنچه مهم و ضروری است آن است که در راستای اطلاع رسانی صحیح برای آگاهی عموم جامه و بخصوص زوجین و بر طرف شدن هر گونه ابهام در این خصوص سازمان ثبت در آیین نامه ای مشخص می تواند زوجین را به نحوه وصول صحیح مطالباتشان رهنمون شود. آگاهی کامل زوجین از نتایج امضای چنین شروطی ضمن عقد ازدواج، شرطی ضروری و لازم است.

منبع : خبرگزاری فارس