مالکیت دولتی، منشأ اعمال سیاستهای اقتصادی مخرّب

در ادبیات اقتصادی، برای دولت به عنوان یکی از آحاد فعَال در نظام اقتصادی که هدف تعقیب منافع عمومی را دنبال می کند، وظایفی تعریف شده است. این وظایف عبارتند از:
۱) تولید کالاها و خدمات عمومی؛ از قبیل امنیت، بهداشت عمومی، بخشهایی ازآموزش و ...
۲) نظارت برتخصیص بهینه(اقتصادی) منابع؛ مانند اینکه دولت بر مصرف کالایی که تولید آن با ایجاد آلودگی، موجب تحمیل هزینه های اجتماعی می شود، مالیات وضع کند.
۳) ایجاد و حفظ ثبات اقتصاد کلان؛ مانند کنترل تورم، تثبیت تقاضای کل از طریق بازتوزیع درآمد، و یا تنظیم روابط دیپلماتیک برای جذب سرمایه گذاری خارجی.
از این روست که در تمامی کشورها و همهٔ نظامهای اقتصادی، امر سیاستگزاری اقتصادی توسط دولت، به عنوان نمایندهٔ مردم، موضوعیت می یابد.
بر این اساس می توان دولت را نهادی دانست که از سوی مردم (از طریق انتخابات) به وجود می آید، تا حافظ منافع عموم باشد. به زبان ساده همانا مردم ارباب دولتها هستند، که این گزاره با وظایف سه گانهٔ یاد شده در جهت تامین منافع اجتماعی، معنی می یابد. بر پایهٔ همین نگرش است که علم اقتصاد بر مالکیت محدود دولت تأکید فراوان دارد و تنها در مواردی که انجام وظایف سه گانه ایجاب کند، مالکیت دولتی از نظر علمی قابل توجیه است.
● رابطهٔ مالکیت دولتی و فرآیندهای انتخاباتی:
پارادایم اجتماعی دنیای مدرن "مردم سالاری" است و صرف نظر از نحوهٔ اجرای آن، در بسیاری از کشورها، موضوع ادارهٔ جامعه به دست مردم پذیرفته شده است. دلیل این مدعا برگزاری انتخابات در اکثر کشورهای جهان برای گزینش دولتها و پارلمانها است. با وجود چنین شرایط فکری در جهان، بسیار طبیعی است که در کشورهای مختلف، شاهد وجود احزاب سیاسی مختلف و رقابتهای انتخاباتی باشیم.
این امر باعث اهمیت بی حد و حصر "حدود دخالت دولت" می شود، چرا که حدود دخالت دولتها، اساسی ترین عامل شکل دهی رفتارشان در حوزه سیاستگزاری اقتصادی است. اهمیت این موضوع در رابطه با شعارهای انتخاباتی، نحوه عمل به آنها و چگونگی تلاش دولتها در جهت کسب رضایت عمومی، است.
به زبان ساده، فرآیند رقابتهای حزبی به این صورت است که احزاب، شعارهای انتخاباتی خود را تنظیم کرده و به مردم عرضه می دارند و یکی از احزاب پیروز انتخابات می شود، اما مرحله جدید رقابت، دورهٔ عملکرد نمایندگان آن حزب در مسندهای اجرایی یا تقنینی و ارزیابی مردم از آن است که می تواند در دوره های آتی انتخابات تأثیر به سزایی بر نتیجه رقابتهای حزبی داشته باشد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که، حدود مالکیت دولتی بر تنظیم شعارهای کاندیداها برای کسب رأی در یک دوره انتخابات و نحوه فعالیتهای اجرایی آنان در جهت کسب رضایت عمومی برای تأمین رأی مورد نیاز دورهٔ آتی، تأثیر عمیقی دارد.
این اثر غالباً در حوزهٔ شعارهای مرتبط با مسائل معیشتی و سیاستگزاری اقتصادی ظاهر می شود. جامعه ای را در نظر بگیریم که در شرایط عادی سیاسی (غیر جنگی)، حقوق مالکیت در آن به طور کامل رعایت می شود و مالکیت دولتی در قانون اساسی آن کشور محدود شده است. واضح است که در چنین جامعه ای، نظام اقتصادی، مبتنی بر آزادی انتخاب و کارکرد نظم بازار است، در نتیجه مهمترین هدف دولتها در آن حفظ تعادل کارا (به معنی بهینهٔ پرتویی آن)، در تمامی بازارها و سیاستگزاری اقتصادی با درنظر گرفتن این هدف اصلی است. بنابراین در چنین جامعه ای آنچه که در دستور کار دولتها قرار دارد عبارت است از همان وظایف سه گانهٔ یاد شده در ابتدای بحث. البته باید توجه داشت که انجام صحیح این وظایف که صرفاً از طریق سیاستگزاری های علمی امکانپذیر است، کار بسیار دشواری است و دولتها همواره مایل به یافتن راههای ساده تر برای نیل به اهداف اقتصادی خود هستند.
در چنین جوامعی دولتها به عنوان نمایندهٔ حزب خود، اولاً، می دانندکه برای کسب رضایت عموم باید شعارهای انتخاباتی خود را در چارچوب نظام حقوقی حاکم که مالکیت و در نتیجه امکانات اجرائی محدود را برایشان به همراه دارد، مطرح و به آنها عمل کنند، پس شعار غیر ممکن نمی دهند، ثانیاً، واقفند که تمامی شعارها و سیاستهایشان به طور کامل تحت نظر مردم و احزاب رقیب قرار دارد و هرگونه عدول از موازین مرتبط با آزادیهای فردی، بی رحمانه مورد نقد واقع می شود. بنابراین به نوعی با یک مسئله بهینه سازی مقید روبرو هستند، که عبارت است از کسب حداکثر رأی در دوره های جاری و آتی انتخابات به شرط امکانات اجرائی محدود و قرار داشتن تحت نظارت همه جانبه.
اگر حزبی سیاسی موفق به حل این مسئله شود، بدین معنی است که توانسته است رضایت عمومی را از طریق اعمال سیاستهای مبتنی بر نظریات علمی اقتصاد و در چارچوب حقوقی یاد شده تحت نظر مردم و احزاب رقیب، جلب کند، که این نتیجه، همانا کارائی حداکثری فعالیت دولت است. به عبارت دیگر در چنین جامعه ای, گذشته از اینکه به دلیل اندازهٔ کوچک و دخالت اقتصادی محدود دولت، اقتصادی سالم با حداکثر کارائی فعالیت می کند، شعارها و سیاستهای اقتصادی دولت نیز به دلیل مبتنی بودن بر نظریات علمی از اثر بخشی مناسب برخوردار بوده و منافع اجتماعی را تأمین می کنند.
حال جامعه ای را در نظر بگیریم که به هر دلیلی دولت در آن دارای مالکیت گسترده و امکان فعالیت و دخالت وسیع در اقتصاد در حوزه هایی بسیار فراتر از وظایف سه گانه ذكر شده است. بدیهی است که در این جامعه، احزاب سیاسی با مسئله بهینه سازی غیر مقید روبرو هستند. علَت این است که قید اول به صورت آشکارا با افزایش گستردهٔ امکانات اجرائی دولتها و پارلمانها حذف می شود یا لااقل اثر بسیار اندکی بر حل مسئله دارد و قید دوم نیز به دلیل مالکیت گسترده دولت که هم ارز مالکیت محدود مردم است، بی معنی خواهد شد. نتایج حل یک مسئله حداکثرسازی تعداد رأی، که تنها مقید به تعداد رأی دهندگان و برخی مناسبات و سنن اجتماعی است، تا حد زیادی قابل پیشبینی است.
طرح شعارهای غیر ممکن وگرایش به پوپولیسم که بدون پایه و اساس منطقی و علمی تنها هدف کسب رأی بیشتر را دنبال می کنند، در چنین جامعه ای چندان دور از انتظار نیست. علت می تواند این باشد که ساختار اجتماعی در این شرایط به گونه ای است که دولت به دلیل احراز مالکیت بخش اعظم اقتصاد، ارباب مردم است پس عامهٔ مردم که خود را فاقد هر گونه قدرت اقتصادی مؤثر می بینند، به نظرشان منطقی می آید که دولت توانایی بالقوهٔ اجرای خواسته هایشان را داشته باشد، پس گرایش به انتخاب اربابی مهربان تر و دست و دل باز تر خواهند داشت. ضمناً در اکثریت این جوامع که توسعه نیافتگی ویژگی بارز آنهاست، پدیدهٔ انباشت سرمایه تحت تأثیر نظام حقوقی حاکم بسیار ضعیف است و عموم مردم از حضور در بازار سرمایه محرومند. از سوی دیگر احزاب سیاسی نیز کاملاً به این طرز تلقی مردم برای گزیدن ارباب مهربان تر واقفند و از آن استقبال خواهند کرد.
به عبارت دیگر در این گونه جوامع در زمینهٔ برگزاری انتخابات با یک ساختار بازی با اطلاعات تقریباً کامل مواجه هستیم که یک سو را مردم و سوی دیگر آن را احزاب سیاسی تشکیل می دهند. کافی است که یکی از احزاب سیاسی برای کسب رأی حداکثر اقدام به طرح شعارهای عامه پسند کند، بدیهی است سایر احزاب نیز برای از دست ندادن شانس پیروزی در انتخابات، استراتژی مشابه را پیش خواهند گرفت،یعنی، جامعه با نوعی رفتار گله ای از سوی احزاب در جهت اتکا به وعده های غیر عقلانی جهت پیروزی در انتخابات مواجه خواهد شد.
اما مسئله اصلی تر وقتی بروز می کند که احزاب، خواه با شعارهای معتدل و منطقی، خواه با شعار های غیر منطقی و پوپولیستی، به قدرت می رسند. اگر این اصل بدیهی را، که در هر كشور حزب حاکم به پیروزی در انتخابات دورهٔ آتی نیز چشم دارد، بپذیریم، واضح است که سیاستهای اقتصادی دولت نماینده آن حزب، سمت و سوی کسب رضایت عمومی برای انتخاب شدن در دورهٔ آتی را نیز خواهد داشت چرا که ( به جز مواری خاص) در دورهٔ آتی انتخابات، ملاک اصلی مردم برای تصمیم گیری در مورد انتخاب یا عدم انتخاب حزب حاکم فعلی، عملکرد این حزب در دورهٔ جاری است.گفته شد در این جامعه احزاب با یک مسئله حداکثر سازی غیر مقید روبرو هستند، بنابراین همانطور که در شرایط برگزاری انتخابات، احزاب ممکن است شعارهای غیر منطقی را مطرح کنند، بعد از کسب قدرت نیز اعمال سیاستهای غیر علمی، که بتواند رأی دورهٔ آتی را تأمین کند، بسیار محتمل است.
آنچه که در مورد این جوامع بسیار مهم است عدم پیوند توفیق سیاسی و اقتصادی(از منظر علمی) برای احزاب سیاسی فعال است. واضح است که وقتی عمده مالکیت و مدیریت بخشهای اقتصادی کشور در دست دولت باشد، راههای بسیار ساده تری از سیاستگزاری علمی برای کسب رضایت مردم وجود دارد، مثلاً دولت می تواند به جای سیاستگزاری در جهت افزایش تشکیل سرمایه و تولید و در نتیجه افزایش تقاضای نیروی کار که به افزایش طبیعی دستمزدها در بازار کار خواهد انجامید، با تعیین کف دستمزد و افزایش مداوم آن، رضایت نیروی کار شاغل، که بسیاری از آنها در استخدام مستقیم و غیر مستقیم دولت قرار دارند، را تا حدی جلب کند. یا به جای ایجاد زیرساختهای حقوقی و فیزیکی فعالیت اقتصادی مولَد که منجر به ایجاد اشتغال می شود با اعطای وامهای کوچک، با نرخ بهرهٔ بسیار کمتر از نرخ بهرهٔ بازار، برای مدتی کوتاه موجب اشتغال بخشی از بیکاران به مشاغل غیر مولد شود، که رضایت این دسته را به همراه خواهد داشت.
● تشدید مداوم عدم تعادل اقتصادی
بدیهی است که پیامد اقتصادی سیاستهایی از قبیل آنچه در قسمت قبل به آن اشاره شد، عدم تعادل اقتصادی، به معنی مازاد عرضه یا مازاد تقاضا در برخی بازارها و فاصله گرفتن از شرایط بهینهٔ پرتو(Pareto Optimality) در تمامی بازارهایی که دولت در آنها دخالت نابجا می کند، خواهد بود. سیاستهایی از قبیل تعیین کف یا سقف قیمت در بازارهای کالاها و عوامل تولید، تخصیص یارانه (غیر مستقیم) به برخی کالاهای مصرفی و بدتر از آن به برخی عوامل تولید، که عمدهٔ بودجهٔ عمومی عظیم این گونه دولتها را تشکیل می دهد، انحصارگری دولت در تولید برخی کالاها وخدمات که به طور بالقوه امکان تولید رقابتی آنها وجود دارد با شعار فروش ارزان محصولات به مردم و ...، که با هدف جلب رضایت اقشار مختلف جامعه صورت می گیرد، منجر به عدم تعادل های ذکر شده در بدنه اقتصاد می گردد. لازم به تأکید است که امکان اجرای اینگونه سیاستها در مقیاس گسترده هرگز برای دولتهای کوچک امکانپذیر نیست، زیرا بدنهٔ اقتصاد در اختیار مردم بوده و قدرت اقتصادی دولت در این سطح اجرایی بسیار محدود است.
اما آنچه که مشکل اصلی را ایجاد می کند این است که وقتی اقتصاد از شرایط تعادلی خارج شود و به صورت مصنوعی یا دستوری شرایط عدم تعادل در آن حفظ گردد، بعد از مدتی مردم نیز با این شرایط خو گرفته و عادات و کردار روزمرهٔ زندگیشان را با آن تنظیم می کنند و به عبارت دیگر تخصیص منابع تحت این شرایط صورت می گیرد. در این وضعیت، هر گونه تلاش برای باز گرداندن نظام اقتصادی به تعادل طبیعی(بهینه) که عموماً، با عنوان آزاد سازی اقتصادی مطرح است، ممکن است با اثرات اجتماعی همراه باشد، زیرا تخصیص منابع را کاملاً تغییر می دهد.
حدود مالکیت دولتی بر تنظیم شعارهای کاندیداها برای کسب رأی در یک دوره انتخابات و نحوه فعالیتهای اجرایی آنان در جهت کسب رضایت عمومی برای تأمین رأی مورد نیاز دورهٔ آتی، تأثیر عمیقی دارد. این اثر غالباً در حوزهٔ شعارهای مرتبط با مسائل معیشتی و سیاستگزاری اقتصادی ظاهر می شود. اما به دولت باز گردیم؛ در چارچوب اخیر، منبع تأمین مخارج گسترده ای که دولتهای اینچنینی انجام می دهند چیست؟ قطعاً این مخارج از طریق مالیات ستانی از مردم تأمین نمی شوند، زیرا عمدهٔ فعالیت تولیدی در اختیار خود دولت است. با توجه به سوء مدیریت دولتی و کارائی کم، امکان ایجاد درآمد کافی از این طریق نیز وجود ندارد. باز هم این دولتها ساده ترین راه را انتخاب می کنند؛ نشر پول برای تأمین کسری بودجه، که اثر قطعی آن ایجاد فشارهای تورمی است. تورم ایجاد شده، خود دولت را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا برای حفظ شرایط معیشتی مردم در وضع موجود باید بیشتر خرج کند(مخارج عمومی و به خصوص یارانه های غیر مستقیم)، اثر افزایش مخارج دولت نیز واضح است.
حاصل این رفتار دولتها به تشدید عدم تعادل اقتصادی در سطوح خردو کلان اقتصاد خواهد انجامید، که مکانیزم آن با توضیحات ارائه شده، به سادگی قابل درک است. دولت در جهت تضمین رأی برای حزب خود در دورهٔ آتی مایل به ایجاد رضایت عمومی از ساده ترین راه است، بنابراین با نشر پول و تأمین کسری بودجه از این راه، اقدام به انجام مخارج رفاهی در قالب تخصیص یارانه های غیر مستقیم، تثبیت قیمت کالاهای تولیدی و پرداخت دستمزدهای بالاتر از دستمزد تعادلی به نیروی کار در استخدام خود می نماید. در این مرحله اثر معروف به مالیات تورمی ظاهر می شود و تورم ناشی از رشد پول پرقدرت و مخارج دولت، منجر به کاهش قدرت خرید مردم و نابسمان شدن وضعیت معیشتیشان می شود.
ترس از اثرات اجتماعی ایجاد تعادل در اقتصاد و نارضایتی مردم که در تمامی احزاب سیاسی وجود دارد، به احتمال زیاد باعث می شود که هر دولت و پارلمانی دست به تکرار فرایند فوق یا چیزی مشابه آن بزند تا برای مدتی دیگر، لااقل تا دورهٔ بعدی انتخابات، رضایت عموم حاصل شود.
به زبان ساده می توان شرایط این اقتصاد را به بدنی با غدد عفونی زیاد تشبیه کرد که، به جای جراحی یا تجویز آنتی بیوتیک برای بهبودی آن، مدوماً با تزریق داروی مسکن درد آن کاهش می یابد اما اجازهٔ رشد بیشتری به غدد عفونی داده می شود، بی اعتنا به اینکه وقتی اندازهٔ غدد از حدَی بزرگتر شود، دیگر داروی مسکن هم بی اثر خواهد بود.
آنچه که قابل پیشبینی است عدم امکان ادامهٔ فعالیت اقتصاد با این شیوه است. نتایج پولی آمده در بالا و اثرات آن بر انتظارات تورمی مردم، در کنار سوء مدیریت دولتی، امکان ادامهٔ فعالیت اقتصادی را از این گونه جوامع سلب می کند زیرا بروز نوعی رکود تورمی مداوم در چنین اقتصادهایی قطعی است.
آخرین تیر چنین دولتهایی بهره گیری از واردات برای پاسخگویی به تقاضای داخلی است، با توجه به حجم اندک تولید و عدم رقابت پذیری محصولات داخلی که خود ناشی از مدیریت دولتی است، این کشورها با کسری تجاری روبرو هستند و درنتیجه دولت برای انجام واردات گسترده ناگزیر از استقراض منابع مالی هنگفت از بازارهای جهانی خواهد بود. این عدم تعادل نیز به سایر بی تعادلی ها افزوده می شود و مدتی ادامه یافته و تشدید می گردد، اما دیر زمانی نخواهد پایید که بدهی ارزی فراوان و کمبود منابع ارزی، به تضعیف شدید پولی می انجامد و واردات به شدت گران خواهد شد، در نتیجه دولت دیگر امکان ادامهٔ واردت را نیز از کف خواهد داد. نهایتاً جبر حقیقت، منجر به پذیرش اقتصاد آزاد توسط حاکمان چنین جوامعی، ولی این بار با اثرات اجتماعی بسیار فاجعه بار برای مردم این جوامع، خواهد شد.
● تأثیر رانت منابع طبیعی ملَی بر رفتار دولتها
آیا ممکن است جامعه ای با شرایط ذکر شده، قادر به ادامه حیات در طولانی مدَت باشد؟ پاسخ مثبت است، در صورتی که اقتصاد جامعه از یک منبع خارجی قوی به لحاظ مالی تأمین شود. یعنی مقادیر معتنابهی درآمد ارزی از هر طریقی برای کشور حاصل آید، که امکان تأمین بسیاری از مایحتاج مردم از دنیای خارج (واردات) را فراهم آورد. دراین صورت حتی عدم کفایت مدیریت دولتی برای ایجاد درآمد و ثروت کافی، احتمالاً منجر به بروز شرایط بحرانی اقتصادی غیر قابل تحمل برای جامعه نخواهد شد، به عبارت دیگر می توان گفت مقادیر داروهای مسکن تأمین شده از این طریق، برای دردهای بسیار زیاد هم کافی است.
در واقع این به شرطی است که دولت وکیل تام الاختیار مردم، به عنوان صاحبان اصلی منابع ملَی، در هزینه کردن عواید حاصل از فروش این ثروتهای خدادی در بازار جهانی باشد. در این شرایط مسئله دخالت اقتصادی دولتها که به تشدید عدم تعادلهای اقتصادی منجر می شود، وضعیت بسیار پیچیده تری خواهد یافت. زیرا احزاب، تحت تأثیر وسوسهٔ امکان استفاده از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، در طرح شعارها و اعمال سیاستهای اقتصادی، نیز قرار می گیرند. واضح است که این وسوسه در جهت طرح شعارهای غیر منطقی تر و با گرایشات پوپولیستی بیشتر و همچنین اعمال سیاستهای اقتصادی غیرعلمی که با شدت بیشتری به عدم تعادلهای اقتصادی دامن می زنند، خواهد بود.
به عبارت دیگر در چنین جامعه ای دولتها علاوه بر در اختیار داشتن ابزار اجرائی قوی، ناشی از مالکیت گستردهٔ دولتی و عدم قرار گرفتن زیر ذره بین مردم، یک اهرم اتکای قوی به نام درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی نیز دارند، که بیش از پیش امر سیاستگزاری را به سمت و سوی تخریب ساختار اقتصادی سوق می دهد.
در این اقتصاد یک مشکل ثانوی نیز بروز می کند و آن افزایش سطح توقع مردم است. مردمی که
بدون انجام فعالیت تولیدی، انتظار بهترین امکانات رفاهی را خواهند داشت، که البته علَت آن استفادهٔ مستقیم یا غیر مستقیم احزاب سیاسی از وجود منابع طبیعی در طرح شعارهای انتخاباتی و همچنین تزریق مداوم درآمدهای حاصل از این منابع توسط دولتها در اقتصاد است.
ولی باید توجه داشت که این تخریب یا عدم امکان اصلاح ساختارهای اقتصادی، زمانی چهرهٔ هولناک خود را نمایان می کند که منابع خدادی ثروتهای ملی به پایان برسد، یا قیمت آن به شدت كاهش پیدا كند. در آن زمان خزانهٔ امپراطوری سیاستمداران، خالی می شود و بحران تغییر ناگهانی و شدید تخصیص منابع که اثرات اجتماعی غیر قابل تحملی در بر خواهد داشت نمایان می گردد.

یاشار حیدری

منبع : رستاک