عراق در جست و جوی آرامش

مطلب پیش رو بررسی تحولات داخلی عراق در سال ۸۰۰۲ است که توسط سبحان محقق نوشته شده است.
عراق یکسال اخیر نیز همچون پنج سال قبل، ناآرام بود؛ در سال ۲۰۰۸ علاوه بر حملاتی که جسته و گریخته متوجه پایگاه ها و نیروهای آمریکایی، به ویژه در بغداد ومناطق سنی نشین می شد، عملیات تروریستی پرتلفات نیز مثل قبل جریان داشت. این عملیات بیشتر در شکل انفجارهای هدفمند بمب در شهرهای بغداد، موصل، تل عفر، و سایر شهرهای مرکزی غربی و شمالی عراق به اجرا درمی آمد و هدف تروریست ها نیز شعله ور کردن آتش ناآرامی و درگیری میان شیعه و سنی و درگیری فرقه ای بود. آخرین انفجار پرتلفات هم در شهر کرکوک رخ داد
(۱۳۸۷.۹.۲۱) که دست کم ۵۵ شهید و ۱۱۰ مجروح بر جای گذاشت.
سؤالی که طی شش سال اخیر ذهن همه را به خود مشغول کرده، این است که چه جریان و یا گروهی پشت تحرکات تروریستی در عراق قرار دارد؟
بهترین و قانع کننده ترین پاسخ به این سؤال، پاسخی است که براساس اسناد و شواهد غیرقابل کتمان داده شود.
آمریکایی های اشغالگر در مورد افراد مسلح در عراق، از همان روز نخست اشغال (۱۳۸۱.۱۲.۲۹) تاکنون انگشت خود را به سوی افراد و گروه های خاصی نشانه رفته اند؛ آنها می گویند تقریباً همه حملات و انفجارهایی که در عراق رخ می دهد توسط اعضای وابسته به شبکه «القاعده» (شاخه عراق) صورت می گیرد. طی سال های اخیر نیز مدعی شدند برخی از رهبران این شبکه در عراق را کشته اند.
همین رویه توسط رسانه های آمریکایی و غربی نیز به صورت هماهنگ دنبال می شود و آنها هم، فعال بودن شبکه القاعده در عراق را پررنگ نشان می دهند.
دولت عراق نیز به مرور زمان به این باور رسید که آمریکایی ها درست می گویند و انفجارهای عراق، کار عوامل القاعده است. اما، مقامات بغداد در کنار القاعده، از سلفی های نفوذی از کشورهای عربستان، اردن و... هم نام می برند و علاوه بر آن، از بعثی های به جا مانده از رژیم صدام نیز سخن می گویند.
نظریه های ذکر شده اگر هم درست باشند، همه واقعیات را بازگو نمی کنند زیرا، طی سال های اخیر بارها حمایت پشت پرده اشغالگران آمریکایی و انگلیسی از تروریست ها، توسط رسانه ها و افراد با ارائه اسناد افشا شد که آخرین مورد آن، افشاگری پایگاه اینترنتی «نهرین نت» بود که در نیمه آذرماه از حمایت پشت پرده آمریکا از تروریست ها پرده برداشت.
اتفاقاً، تحلیل های بی طرفانه اگر به شیوه کارآگاهی باشد، همین افشاگری رسانه ها و داده های اسناد را بیشتر تایید می کنند؛ کارآگاهان پلیس به عنوان مثال، وقتی می بینند که پیرزنی به مرگ غیرطبیعی مرده است، برای کشف راز قتل، ابتدا به سراغ کسانی می روند که از مرگ پیرزن، نفع می برند و میراث وی به آنها می رسد.
در مورد تحولات عراق نیز عقل حکم می کند که ما این متغیر را نیز وارد تحلیل خود بکنیم. اگر دراین مسیر پیش برویم، تازه درمی یابیم که چرا آمریکایی ها اصرار دارند شبکه القاعده درعراق فعال است و بیشتر حملات و انفجارها توسط این شبکه صورت می گیرد؛ اگر حضور قدرتمند شبکه القاعده درعراق محرز شود و حملات تروریستی نیز زیاد باشد، حضور نیروهای آمریکایی در عراق نیز قابل توجیه است وحتی این حضور می تواند طولانی مدت هم باشد. اظهارات «علی دباغ» سخنگوی دولت عراق، که در نیمه دوم آذرماه گفت: عراق احتمالا نیازمند حضور نیروهای آمریکایی برای مدت ۱۰ سال دیگر است، می توان درهمین چارچوب تفسیر کرد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت.
واقعیت این است که بخش اعظم حملات تروریستی درعراق با هدایت نامحسوس عوامل سازمان های اطلاعات عربستان، اردن و امارات و حمایت سیا و موساد (سازمان های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی) صورت می گیرد. یعنی، آن بخش از حملات که مردم عادی، قربانیان آن هستند، کار کشورهای فوق است، هرچند عوامل میدانی آن، شاید افراد متعصب و نادان باشند و مثلا با کشتن شیعیان، بخواهند به بهشت بروند. البته، بعثی ها هم ممکن است جداگانه و برای ناآرام نشان دادن اوضاع، دست به بمب گذاری علیه مردم بزنند.
اما، حملاتی که علیه اشغالگران آمریکایی صورت می گیرد، عمدتا کار خود عراقی ها است که برای بیرون کردن اشغالگران، دست به سلاح می برند. به هرحال، تا زمانی که آمریکا در عراق حضور دارد، انفجارها و حملات تروریستی نیز هست .بنابراین، راه معقول بازگشت آرامش در عراق، دو وجه دارد؛ اول، قدرتمندشدن دولت بغداد و دوم، خروج نیروهای بیگانه، اما، آیا این امر محقق خواهدشد؟ باید منتظر تحولات آینده باشیم.
عراق طی یک سال اخیر شاهد دو تحول سیاسی مهم بود که از این پس، به تفصیل در مورد آنها سخن خواهیم گفت.
● قانون انتخابات استانی و ماجرای کرکوک
مجلس عراق اوایل مردادماه قانون انتخابات شوراهای استانی عراق را در دستور کار خود قرار داد و درنظر داشت با تصویب آن، زمینه های برگزاری انتخابات فراهم و گام مهمی برای ایجاد ثبات سیاسی درعراق برداشته شود. اما، میان نمایندگان کرد و سایر نمایندگان درمورد استان کرکوک اختلاف نظر وجود داشت؛ کردها کرکوک را بخشی از منطقه خودمختار کردستان عراق می دانستند و حاضر نبودند که این منطقه نفت خیز را از دست بدهند.
با وجود این و علی رغم حضور نیافتن در جلسه رأی گیری پارلمان توسط همه نمایندگان کرد، سایر نمایندگان قانون انتخابات شوراهای استانی را تصویب کردند. این قانون در روند قانونی خود به نهاد ریاست جمهوری رفت. ولی؛ «جلال طالبانی»رئیس جمهور عراق که خود نیز کرد است، از امضای آن سرباز زد.
همزمان با این تحولات، فضای شهر یک میلیون نفری کرکوک روز به روز متشنج تر می شد و قومیت های چهارگانه (کردها، ترکمن ها، اعراب و مسیحیان) مطالبات خود را اعلام کردند و تظاهرات نیز به صورت امری روزمره درآمده و به سایر شهرها از جمله الحویجه و بغداد نیز سرایت کرده بود.
کردها همه کرکوک را می خواستند، ولی اعراب ترکمن ها خواستار تقسیم کرکوک به چهار منطقه انتخاباتی بودند که براساس این طرح، سهم اعراب ترک ها وکردها، هر کدام ۳۲ درصد مساوی و سهم مسیحیان نیز چهاردرصد می شد.
طرح سازمان ملل هم این بود که از مجموع ۱۸ استان عراق، انتخابات سراسری در ۱۷ استان برگزار شود، ولی سرنوشت استان کرکوک که درباره آن اختلاف نظر وجود داشت، فعلاً مسکوت بماند.
پارلمان عراق بارها برای تصویب قانون انتخابات شوراهای استانی تشکیل جلسه داده بود، اما، تعداد نمایندگان برای رأی گیری به حد نصاب نمی رسید.
ترکمن های کرکوک برای خارج کردن پرونده سیاسی این منطقه از بن بست، به ابتکار خود، نامه ای به آیت الله «سیدعلی سیستانی» مرجع عالی شیعیان عراق، که مورد وثوق همه گروه ها و مذاهب دیگر هم هست، نوشتند: دراین نامه، ترکمن ها از آیت الله سیستانی خواستند برای حل بحران کرکوک، وارد عمل شود.
ترکمن ها دراین نامه که از آیت الله سیستانی به عنوان نماد وحدت ملی (درکل عراق) یاد کردند، تأکید کردند که اوضاع کرکوک، به مرحله پیش از انفجار شباهت دارد و در صورتی که به مرحله انفجار وارد شود، فاجعه رخ خواهد داد و ترو خشک با هم می سوزند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز بحران کرکوک را آزمونی سیاسی برای دولت «نوری مالکی» توصیف کرد.
البته درارتباط با مرجع عالی شیعیان عراق قابل ذکر است که ایشان مستقیماً درمورد مسائل سیاسی جاری عراق بسیار به ندرت مستقیماً اظهار نظر می کند و معمولاً نمایندگان و یا دفتر وی نظراتش را آن هم به شکل غیرمستقیم و برداشتی، منعکس می کنند.
درمورد کرکوک نیز یک منبع در دفتر آیت الله سیستانی به خبرگزاری ها گفت آیت الله سیستانی تعیین سرنوشت کرکوک را برعهده مردم این شهر گذاشت.
مقامات عراق که می دیدند درمورد نحوه تعیین سرنوشت کرکوک اجتماع نظری وجود ندارد و این اختلافات باعث شده بود کل ماجرای تصویب قانون شوراهای استان ها تحت الشعاع قرارگیرد، مجبور شدند استان کرکوک را مستنثی کنند و بالاخره قانون شوراهای استان ها در تاریخ ۱۳۸۷.۷.۳ از تصویب پارلمان عراق گذشت. ولی اجرای انتخابات استان ها از ۱۰مهر، به اوایل سال آتی میلادی (دی و بهمن آینده) موکول شد.
● تصویب جنجالی ترین قرارداد از توافقنامه امنیتی تا قرارداد خروج
می توان گفت جنجالی ترین تحولی که سال گذشته در عرصه سیاسی عراق رخ داد، بحث بر سر توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا و سرانجام، تغییر نام آن به «قرارداد خروج نیروهای آمریکایی» و تصویب آن تحت همین نام است.
در بهار سال جاری زمانی که کم کم امضای توافقنامه در محافل سیاسی به یک گفتمان تبدیل شد، «محسن حکیم»، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، خبر داد، مراجع این کشور برای امضای توافقنامه سه شرط گذاشتند. این شرط ها عبارت بودند از: ۱-توافقنامه باید مورد اجماع تمامی طرف های عراقی باشد، ۲-علنی و شفاف باشد و اگر سری باشد به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود، ۳-حاکمیت عراق و استقلال این کشور باید حفظ شود و نسبت به این موضوع، حساسیت لازم لحاظ شده باشد.
حکیم همچنین، خواسته های آمریکا در توافقنامه که گستاخانه بود را به صورت عریان بیان کرد. او گفت: آمریکایی ها برای تمام اتباع خود در عراق اعم از نظامی، غیرنظامی، دیپلمات و غیره، خواستار مصونیت (که به کاپیتولاسیون معروف است) هستند که این مسئله به شدت از سوی دولت عراق رد شده است. وی گسترش اختیارات آمریکا، از جمله ورود و خروج آزادانه و بازداشت افراد بدون هماهنگی با دولت بغداد را از دیگر تقاضاهای واشنگتن دانست. آمریکا خواستار استفاده از خاک عراق برای حمله احتمالی به خاک سایر کشورها بود که به گفته حکیم، بغداد با آن مخالفت کرد. البته، احداث پایگاه های نظامی نیز از ضرورت های ابتدایی آمریکا برای رسیدن به سایر اهداف در عراق بود.
محسن حکیم فرزند «عبدالعزیز حکیم» رئیس مجلس اعلا و رهبر ائتلاف عراق یکپارچه است و عبدالعزیز حکیم در یک کلام، قدرتمندترین فرد پس از آیت الله «سیدعلی سیستانی» در عرصه سیاسی عراق است.
محسن حکیم در ادامه و در گفت وگو با رسانه های ایرانی خبر داد، دولت بغداد چهار شرط بنیادی را برای این توافقنامه در نظر دارد که عبارتند از:
۱) نداشتن پایگاه نظامی از سوی آمریکا در عراق،
۲) حق لغو توافقنامه از سوی دوطرف،
۳) منع آمریکا از پایگاه قراردادن عراق برای حمله به کشورها یا مناطق مختلف
۴) داشتن حق امضای توافقنامه های مختلف از سوی عراق با سایر کشورهای مختلف جهان.
جدی شدن مسئله امضای توافقنامه، موجی از مخالفت ها را نیز در میان مردم و گروه های عراقی برانگیخت و هر روز این مخالفت ها گسترده تر می شد. برخی گروه ها، به ویژه جریان شیعی «صدر» تحت رهبری «مقتدا صدر» روحانی جوان و پرنفوذ، معتقد بودند و اعلام می کردند که اصولاً ضرورتی ندارد دولت عراق یک توافقنامه دراز مدت امنیتی با آمریکا امضا کند وآمریکا باید هرچه سریعتر و بدون هرگونه تشریفاتی ، نیروهایش را از عراق خارج کند.
بهانه دولت عراق هم برای امضای توافقنامه این بود که علیه این کشور پس از اشغال کویت در زمان «صدام» و در سال۱۹۹۱، ده ها (حدود ۴۰) قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل صادر شد. این قطعنامه ها که تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل است، هرگونه اختیاری به شورای امنیت علیه عراق داده و اکنون نیز می دهد و بغداد امیدوار است با امضای این توافقنامه، از سایه سنگین این قطعنامه ها رهایی یابد. بدهی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلاری بغداد و ضابطه مند کردن حضور نیروهای خارجی در عراق، از دیگر دلایل امضای این توافقنامه اعلام شد.
این در صورتی است که هدف آمریکا از امضای این توافقنامه، تبدیل کشور عراق به یک پادگان نظامی و حضور بلند مدت در این کشور بود.
در پیش نویس ابتدایی توافقنامه امنیتی که توسط آمریکایی هاارایه شده بود، این ۱۰ بند وجود داشت:
۱) آمریکایی ها می توانند بدون محدودیت زمانی و مکانی در عراق عملیات نظامی انجام دهند،
۲) نیروهای آمریکا و ائتلاف (اشغالگران) هر زمان که نیاز باشد می توانند افراد مظنون را بازداشت کنند،
۳) هیچ گونه محدودیتی برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود نخواهد داشت،
۴) افراد نظامی و غیر نظامی وابسته به آمریکا مجبور نیستند در دادگاه عراق حاضر شوند( معاهده کاپیتولاسیون)،
۵) نیروهای آمریکایی حق دارند متهمان و محکومان در دادگاه عراق را در بازداشتگاه های خود نگاه دارند،
۶) آمریکا می تواند ۱۴ پایگاه نظامی را در عراق ایجاد کند،
۷) وزارتخانه های دفاع، کشور و اطلاعات عراق زیرنظر مقامات آمریکایی فعالیت خواهند کرد،
۸) نیروهای آمریکایی بر خرید سلاح، مسلح کردن و آموزش ارتش و پلیس عراق نظارت خواهند داشت،
۹) براساس توافقنامه، عراق جزیی از جامعه بین الملل و تابع تصمیمات آن در مورد خاورمیانه خواهد بود (منظور در اینجا، به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است)،
۱۰) این توافقنامه تا زمانی که نیروهای امنیتی و نظامی عراق به قدرت کافی برسند و اوضاع امنیتی عراق تثبیت شود و خطری از سوی کشورهای همسایه متوجه عراق نباشد و مجالی هم برای فعالیت و مانور گروه های تروریستی در این کشور وجود نداشته باشد، به صورت رسمی معتبر و لازم الاجرا برای طرفین خواهد بود.
در مورد خطرناک بودن این توافقنامه برای عراق و منطقه، در صورتی که امضا و اجرا می شد، ابهام و تردیدی وجود ندارد. دولت بغداد نیز از این پس، در شرایط بسیار سختی قرارگرفت؛ از طرفی، فشارها و تهدیدات آمریکایی ها را در مورد امضای هرچه سریعتر توافقنامه متحمل می شد و از طرف دیگر، مخالفت های مردمی و گروه های سیاسی روز به روز برای امضا نکردن آن افزوده تر می شد. کشورهای همسایه نیز به عراق در مورد خطرات توافقنامه، به دولت این کشور هشدار می دادند.
رسانه ها و مطبوعات هم به نوبه خود تحلیل ها، اخبار و گزارشات زیادی را منتشرکردند و اثرات و پیامدهای توافقنامه را از جنبه های گوناگون مورد توجه قراردادند. در اواخر آبان ماه رسانه ها اعلام کردند که بیش از ۸۸درصد مردم عراق با امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالف هستند. در روزهای آخر همین ماه، بحث بر سر توافقنامه در پارلمان عراق به تشنج کشیده شد.
آمریکا که در این موقع با یک بحران اقتصادی کم سابقه ای در داخل دست و پنجه نرم می کرد و جنگ های عراق و افغانستان، توان این کشور را به تحلیل برده بود و بحران قفقاز (کمک نکردن واشنگتن به گرجستان در مقابل روسیه) این ضعف و زمینگیر شدن آمریکا را به همگان نشان داد، دیگر بیش از این نمی توانست در مقابل مقاومت های داخلی مردم و مراجع عراق با توافقنامه بایستد. به ویژه اینکه، «جرج بوش»، رئیس جمهوری آمریکا نیز ماه های آخر حضور خود در کاخ سفید را پشت سر می گذاشت.به همین خاطر، واشنگتن فقط می خواست توافقنامه تحت هر نامی و با اصطلاحات مورد نظر عراقی ها تصویب شود.
عراقی ها به دلخواه خود در توافقنامه دست بردند و علاوه بر تعویض نام آن از «توافقنامه امنیتی درازمدت بغداد- واشنگتن»، به «قرارداد خروج نیروهای آمریکایی از عراق»، متن آن را نیز به میل خود تغییر دادند. اما، آمریکایی ها در مورد دو موضوع کوتاه نیامدند؛ نخست، نیروهای آمریکایی نباید توسط محاکم عراقی محاکمه شوند (البته، اگر خلافی را در داخل پایگاه های نظامی و در حین مأموریت انجام دهند) و دوم، دولت عراق نباید محموله های نظامی و غیرنظامی آمریکایی ها را بازرسی کند.
سرانجام، پارلمان عراق «قرارداد خروج» را در تاریخ ۱۳۸۷.۹.۱۰ امضا کرد و البته تایید نهایی آن را به برگزاری یک همه پرسی در اوایل تابستان مشروط ساخت. شورای ریاست جمهوری عراق نیز این مصوبه پارلمان را تأیید کرد.

منبع : روزنامه کیهان