اتحاد شکننده برای دموکراسی

بین ۱۹۵۰ و ۱۹۵۷ ونزوئلا بیش از هر ملت دیگری در جهان به استثنای آلمان غربی (كه از نتایج طرح مارشال بهره می‌برد) ذخایر ارزی انباشته كرد.
صادرات نفت‌خام سالانه ۴/۷ رشد كرد در حالی كه فروش محصولات نفتی در سراسر این دهه ۱۴‌درصد در سال افزایش یافت. تولید روزانه نفت جهش فراوانی ثبت كرده و از ۴۹۸/۱‌میلیون بشكه به ۷۷۹/۲‌میلیون بشكه رسید. ذخایر خزانه سه برابر شد و اجازه انجام میزان بالای مخارج عمومی و رشد موازی تقاضای كل را داد. همان‌طور كه بازار رشد كرده و تولید داخلی برای نخستین‌بار سودآور می‌شد، تولیدات كارخانه‌ای ۳۱۳‌درصد رشد كرد و میانگین سرمایه‌گذاری با نرخ مبهوت‌كننده ۳/۲۸‌درصد رشد كرد.
مقدار هنگفت پول در گردش در اقتصاد، به‌رغم تغییرات اجتماعی كه در فصل پیشین ردیابی شد، شاید از اقتدارگرایی برای دوره طولانی‌تری پشتیبانی می‌كرد اگر «پرز جیمنز» قادر به مدیریت این رونق بود. اما در میانه فراوانی، او مخارج اجتماعی را مهار كرده و یارانه‌هایی كه AD به كل صنعت اعطا می‌كرد را متوقف ساخت. در عوض او پول را صرف پروژه‌های مد‌نظر خویش كرد‌، قراردادهای ساختمانی كه دولت واگذار می‌كرد منبع اصلی ثروتمند شدن غیر‌قانونی در كشور شد، و سرانجام باعث مشكلات دائمی صنعت گردید. برخلاف نتایج سیاست‌های اصلاح‌طلبانه AD‌، بین ۱۹۵۰ و ۱۹۵۷ سهم نیروی كار از درآمد‌ملی از ۴/۵۲‌درصد به ۸/۴۹‌درصد كاهش یافت. ارقام توزیع درآمد در سال پایانی دیكتاتوری نشان می‌دهد كه ۸۸‌درصد ونزوئلایی‌ها حدود نصف درآمد‌ملی را دریافت كردند در حالی‌كه ۵۰‌درصد پایینی فقط ۱۲‌درصد به دست آوردند. در همین اثنا، سیاست‌های مالی پرز جیمنز، اقتصاد را به نقطه فروپاشی كامل رساند.
اما زیاده خرج كردن به دنبال رونق، به خودی خود كافی نبود تا باعث تغییر رژیم شود. در ۱۹۵۷ قصد اعلان شده پرز جیمنز به باقی ماندن نامحدود در قدرت، مخالفت با حكومت وی را سرعت بخشید. وقتی احزاب سیاسی غیر قانونی شده به رهبری AD، به اعتراض علنی كشانده شدند، طبقات ممتاز اقتصادی منتقد سوء‌مدیریت اقتصاد و كاهش دادن اعتبار صنعتی به آنها پیوستند. پرز جیمنز تلاش كرد با فروش امتیازات جدید به شركت‌های نفتی به‌رغم تبصره‌های قانون هیدروكربن ۱۹۴۳ بر مخارج اضافی و فساد سرپوش گذارد اما این تلاش فقط به مناقشات دامن زد. در ژانویه ۱۹۵۸ كلیسای كاتولیك، نیروهای مسلح حكومت و حتی رفقای صمیمی در شركت ساختمانی كامارا به صف مخالفان پیوستند. در ۲۳ ژانویه كل شهر كاراكاس بسیج شدند و تظاهراتی در اطراف كشور برگزار شد، پرز جیمنز حاضر به ترك كشور شد. چهار روز بعد، در میانه شورش‌ها و آمار كشته‌ها كه به۲۵۰ نفر رسید، شورای نظامیان اعلام كرد كه ونزوئلا دموكراتیك خواهد بود.
نیاز به محافظت از این اتحاد شكننده برای دموكراسی، به اقدامات رمولو بتانكورت رهبر AD و سایر طراحان سیاست جدید شكل داد. تشخیص آنها به اینكه ارتش، شركت‌های نفتی و گروه‌های مسلط سنتی هنوز به حد كافی قوی بودند كه دموكراسی را از هم بپاشانند باعث ایجاد آن چیزی شد كه خوان كارلوس ری روشنفكر مشهور ونزوئلایی «فكر و خیال وسواس‌گونه» برای فرونشاندن مخالفت‌ها و آرام‌كردن جامعه نامیده است. این دل‌مشغولی به شكل رسمی و غیر رسمی با یك سری سازش‌های مذاكره شده نهادینه شد كه همه نیروهای رقیب موافقت كردند از ظرفیت خویش برای آسیب رساندن به همدیگر خودداری كنند و تضمین‌هایی دادند كه منافع حیاتی همدیگر را تهدید نكنند. نوع دموكراسی كه سرانجام ظاهر شد ،فراگیر، بازدارنده و محدود‌كننده، چشم‌انداز به چالش طلبیدن نفتی‌شدن را در بهترین حالت نامعلوم ساخت.
اشتیاق به آرام‌كردن همه گروه‌ها از طریق استفاده بی‌قیدانه دلارهای نفتی و اجتناب از انتخاب‌های دشوار سیاسی بدون ملاحظه عواقب اقتصادی، در نخستین اقداماتی كه طی بحران شدید پس از سقوط پرز جیمنز انجام شد نمود پیدا كرد. دولت انتقالی جدید به توصیه شاخص‌ترین طرفداران اقتصادی و سیاسی دموكراسی، برنامه اضطراری اعلام كرد كه شامل اولا توافق به پرداخت بدهی‌های معوقه دولت نظامی با وجود غیر‌قانونی بودن اكثر این قراردادها و ثانیا انجام عملیات گسترده برای كارهای عمومی و پرداخت دستمزدهای بالا به قصد خنثی كردن نارضایتی مردمی بود. مجموع این سیاست‌های رفاهی و پرداخت مبلغ عظیم ۴/۱‌میلیارد دلاری به بانكدارها و صاحبان صنایع تا از رژیم جدید حمایت كنند، منجر به «دادن كمك مالی عظیمی شد كه هرگز در هیچ كشور دیگری سابقه نداشت.»
پیمان‌ها، ساز‌وكارهای مهار بودند و آنها شیوه سیاستی برقرار ساختند كه به هركسی چیزی می‌دادند و انتخاب‌های مشكلی كه از خصیصه‌های این دموكراسی جوان بود را به تعویق می‌انداختند. ترتیبات نهادی جدید از طریق چندین توافق به هم گره خورده كه با طبقات ممتاز مذاكره شد و در ۱۹۵۸ تدوین و طی سال‌های نخست دولت بتانكورت پالایش شد برقرار گردید. پیمان پونتو فیجو، اعلامیه اصلی برنامه مینیمو گابیرنو و پیمان حمایتی آونینو كه همگی قبل از نخستین انتخابات كشور توسط همه نامزدهای رقیب ریاست جمهوری امضا‌ شد همه امضاء‌كنندگان را متعهد به برنامه اقتصادی و سیاسی اساسی یكسان كرد و پارامترهای خاص اقدام را بدون توجه به نتیجه انتخابات معین كرد. همه آنها ضمانت دادند كه توسعه نفتی از طریق یك نوع دموكراسی نمایندگی همچنان دنبال خواهد شد.
بحث كامل‌تر پیمان‌ها در سایر كتب انجام شده است. در اینجا ما علاقه‌مند به ترتیبات خاصی هستیم كه دولت نفتی را تقویت كرده در حالی‌كه دموكراسی را چنان محدود می‌سازد كه تغییر بنیادی در مسیر توسعه وابسته به نفت، دائما غیر‌محتمل‌تر می‌شود. پیمان پونتو فیجو بر نقش محوری احزاب انگشت گذاشت، اما مبنایی برای تخصیص سیاسی مناسب دولتی قرار داد و محدودیت‌های قوی بر دامنه مباحثات وضع نمود. همه احزاب را موظف به حفظ یك «‌آتش‌بس سیاسی طولانی» نمود و قدرت را به شیوه‌ای كه شایسته نتایج رای‌گیری است با هم تقسیم كنند. هر حزبی بدون ملاحظه اینكه چه كسی برنده انتخابات می‌شود، از دسترسی به بخشی از مشاغل دولتی و قراردادها اطمینان یافت، به طوری كه وزارتخانه‌ها تكه‌‌تكه شد و سیستم پیچیده تاراج كه بقای سیاسی همه امضا‌كنندگان را تضمین می‌كرد. در واقع انسجام اداری، قربانی ثبات سیاسی شد.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد