تاریخ علم اقتصاد

این عنوان اشاره به تاریخ علمی دارد که موضوع آن اصول عمومی و بنابراین انتزاعی رفتار «اقتصادی» و نظام اجتماعی «اقتصاد آزاد» است که بر پایه مبادله استوار شده است و نه تاریخ عینی هر یک از دو موضوع فوق به طور جداگانه. «ایده های بنیادی» مباحث مهم و فراوانی را درباره تمدن مدرن «لیبرال» در بر می گیرد که پیامد تحول انقلابی در اروپای غربی پس از سده های میانه است. همان گونه که عبارتهای موکد نشان می دهد ویژگی اصلی و متمایز این تمدن رهایی یا اصطلاح نزدیک به آن «آزادی» است. در این باره کتابهای بسیاری نوشته اند و خواهند نوشت. به طور خلاصه آزادی به عدم وجود یا به حداقل رساندن نسبی اعمال «اجبار» بررفتار شخصی از سوی جامعه اشاره دارد ـ عوامل حکومتی آن و قوانینی که برای مجازات افراد متخلف اجرا می شود. اعمال اجبار مداخله ای است در آنچه مردم علاقه به انجام آن دارند و براساس آنچه در ابتدا بر آن توافق کرده اند همکاری می کنند. نسبت به «توانایی» شخص، آزادی به معنای عدم وجود موانع «طبیعی» در مقابل عمل افراد نیست. این مسئله بدیهی فرض می شود. آزادی مستلزم عدم وجود مداخله خودسرانه از سوی افراد دیگر است که لیبرالیسم آن را اولین وظیفه قانون و دولت منسجمی می داند که باید از آن جلوگیری کند تا حداکثر آزادی برای همه تأمین گردد.
آزادی مورد بحث به سه شکل عمده قابل اعمال است که از یکدیگر تفکیک ناپذیر است. در ابتدا آزادی فکر و بیان مطرح می شود که به طور عمده آزادی عمل و رفتار را نیز در پی دارد. این آزادیها در مقوله آزادی سیاسی منظور می شود یا در صورت استعمال اصطلاح جدیدتر، در «دموکراسی». همه اینها در نظام «نهادی» اجتماعی وجود دارد. بخشی به صورت اجباری در مفهوم گسترده «اخلاقی» آن، اما بطور عمده برمبنای عرفی که انسانها اکثراً ناخودآگاه از آن پیروی می کنند یا به شکل انتخاب داوطلبانه و دلخواه. چگونگی این قوانین به زبان متداول آن جامعه مربوط است. اما رسوم و رفتارهای رایج را نیز در بر می گیرد. عرف هم به درجات گوناگون انسانها را مجبور می سازد، همانگونه که به وسیله نهادهای متحول شده به منظور انطباق با محیط که عمدتا حکومت و مذهب در رأس آنها قرار دارد. در عبارت معروف روسو که انسان آزاد متولد میشود اما همه جا در بند است، عقلانیتی نهفته است. اما قسمت اول این عبارت که اشاره به آزادی طبیعی دارد و جفرسون و لینکلن هم آن را تکرار کرده اند، آشکارا اشتباه یا تهی از معنای عملی است. بدین دلیل که نوزادی که متولد می شود نه اراده دارد نه توانایی عمل. به طور کلی این عقیده که بشر خارج از شرایط اجتماعی محدود کننده زندگی می کند تا به این حد غیر واقعی است که اساساً متناقض می نماید.
نهادها یا برروی هم «فرهنگ»، موضوع گوهره یعنی ویژگی انسانی است. (کلمه ی «آزادی» در مورد حیوانات، گیاهان و حتی اشیای بی جان به کار می رود اما این معنا نباید با مفهوم آزادی انسان که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد، اشتباه شود. واژه «اقتصاد» نیز در ارتباط با ارگانیسم زنده به کار می رود، اما نه در ارتباط با اشیای ساکن یا بی جان. این موضوع هنگامی موجب اشتباه می شود که از آن نوعی مفهوم هدفدار بودن برآید که هواداران خشک اندیش دانش مکانیکی اغلب آن را انکار می کنند، حتی در مورد انسان ـ اما این انکار به خودی خود نوعی عمل هدفدار محسوب می شود. )
مسائل جامعه ای آزاد، از نظر توضیحی و راهبری سیاستهای آن و در عمل به عنوان واحدی یگانه همراه با توجه بر روابط بین سه تحقق یا تجسم اجتماعی اصلی آزادی – یعنی حکومت دموکراتیک، سازمان «اقتصادی»، از راه مبادله کالاها و خدمات، و آزادی ارتباطات و انجمنها از طریق اراده و توافق آزادانه صورت می گیرد. از نظر منطقی و بویژه از دیدگاه تاریخی اولین شرط وجود آزادی، آزادی مذهبی است یا در واقع عدم اعمال قدرت از سوی افراد یا «عوام الناس» که ظاهراً نماینده ی نیروهای مافوق طبیعی اند. این مورد را از آن جهت مورد توجه قرار می دهیم که جامعه مدرن و آزاد امروزه برخاسته از نظام اجتماعی پیش از خود است که به وضوح براساس دین بنا شده بود و نیز از این جهت که در عمل در دوره کوتاهی از عصر مدرن نیز که آرمانهای دموکراتیک عملاً پذیرفته شده بود، سبق ذهنهای پیشین تداوم داشت. این وضع، ابتدا و در عمل، در بریتانیای قرن هفدهم به وجود آمد که در آن مناقشه ای سه جانبه بر سر قدرت میان پادشاه که منشأ حاکمیت خود را الاهی می دانست و مجلس نیمه انتخابی و دستگاه قضایی درگرفت.
بسیاری از ویژگیهای مورد بحث در این خصوص به شکلهای مختلف از قبل وجود داشتند، در یونان و روم و حتی در اروپای سده های میانه (و برخی سرزمینهای غیر اروپایی)، بویژه حکومت قانون در تقابل با حکومت خودسرانه. اما «ایده بنیادی» جامعه آزاد، حکومتی است با رضایت مردم، یا در شکل مطلوب آن حکومت بر خود. چنین چیزی برای هر گروهی از یک راه ممکن است؛ داشتن قوانینی که در حد ممکن از سوی مردم تدوین شده و اجرا گردد که خود موضوع آن قوانین هستند، یعنی از سوی نمایندگانی که مردم آنان را براساس انتخاب آزاد و حق رأی برابر برمی گزینند. تنها، نیروهای اخلاقی و در نهایت، مقاومت علنی می تواند استبداد اکثریت را محدود سازد.
پیشینه علم تحلیلی اقتصاد، با عنوانی که امروز دارد، به کمتر از صد سال پیش باز می گردد. این رشته با ویژگیهای بارز خود یک نسل قدیمی تر است. سرچشمه آن به «اقتصاد سیاسی» مربوط می شود که در اواخر قرن هجدهم همچون جنبه ای «روشنگری» و دوران انقلاب، که انقلابیون فرانسوی و امریکایی در آن نقش مهمی داشتند، باز می گردد. این دوران به عصر خرد نیز موسوم است. این دوران فرد گرایی به دنبال چند سده «ملی گرایی» که از «عصر رنسانس» آغاز می گردد و از طریق تأسیس حکومتهای مدرن پادشاهی مطلقه و پس از تمرکز نیروهای فئودالی، شکل می گیرد. شکوفایی فردگرایی همراه با دانش جدید، منجر به انقلاب پروتستانی و جنگهای مذهبی شد که نتیجه ی آن جانشینی مشار زیادی از حکومتهای کثرت گرا به جای کلیسا بود. تمدن دوران رنسانس اگر نه تولدی جدید که تجدید حیات (میراث کلاسیک دوران باستان) بود. «محوری» ترین و ملموس ترین جنبه ی آن قطعاً جایگاه سکوی جهشی بود که دانش مدرن در عرصه ی نجوم و مکانیک در آثار کوپرنیک (۱۵۴۳) و گالیله (۱۶۱۰) یافت و علم کالبد شناسی در آثار و سالیوس (نیز ۱۵۴۳). رشد تجارت، پس از جنگهای صلیبی، انگیزه ی مهمی برای آزاد سازی بود. یکی از پیشروان عمده این جنبش لئوناردو داوینچی است. نیوتن جنبشی را که در علوم طبیعی و ریاضیات آغاز شده بود، تکمیل کرد. از رنه دکارت هم باید نام برد. اما پس از شروع جنبش در ایتالیا و آلمان، پیشرفت اصلی در انگلستان رخ داد. طغیان عمده مذهبی در آلمان و با لوتر آغاز شد، اما انگلستان در هر دو جنبه پیشروان مهمی داشت: جان وای کلیف و سرویلیام گیلبرت.
● فکر علم اقتصاد
تاریخ علم اقتصاد تحلیلی با ابداع واژه oikonomikos از سوی گزنفون که معاصر افلاطون بود آغاز می گردد. این واژه از ترکیب دو واژه به معنی خانه، خانوار یا دارایی و فعل تدبیر به وجود آمده است. در سده های میانه شکل لاتین آن با چند معنی که یکی از آنها به الاهیات مربوط می شد، به کار می رفت. در قرن هفدهم اقتصاد با عبارت فرانسوی «اقتصاد سیاسی»(۱) به اداره ی کشور اطلاق می شد، و این مفهوم از آنجا ناشی شد که حکومت مطلقه سلطنتی، کشور را دارایی پادشاه می دانست. در آلمانی این مکتب «کامرالیسم»(۲) نام گرفت. تقریباً در همان زمان واژه «اقتصاد» و همخانواده های آن همان معنای امروزی را پیدا کردند ـ یعنی استفاده «کارآ» از ابزارها برای رسیدن به هدف، با این فرض که «ابزار» و «هدف» بدیهی هستند. «تجارت گرایی»(۳) نامی است که آثار ملی گرایانه ی سابق به این آموزگاران داده شده است، از آن جهت که نویسندگان وابسته به این مکتب از افزایش ثروت ملی از راه مازاد صادرات بر واردات دفاع می کردند. اختلاف این مازاد به شکل «پول» (طلا یا نقره) تجسم می یافت. دیوید هیوم، بویژه، در مقالات خود نادرستی این ایده را که ثروت همان پول است به اثبات رساند و این موضوع در میانه سده هجدهم نقشی پراهمیت در رسیدن به اقتصاد سیاسی داشت که بعدها تبدیل به علم اقتصاد شد.
در دوران ت جارت گرایی، به غیر از شعار موازنه «مطلوب» تجاری، برخی نویسندگان در انگلستان اقدامات دولت را بیشتر به صورت توصیفی و با اشاره به خط مشی اقتصادی مورد بحث قرار می دادند. آنان، همچنین، مباحثی را مطرح نمودند که بعدها اهمیت بسیاری یافت، بویژه مفهوم ارزش اقتصادی و تعیین آن. سرویلیام پتی، اقتصاددان نیمه ی دوم قرن هفدهم، رهبری این خط فکری را برعهده داشت. پتی، که عنوان کتابش علم حساب سیاسی(۴) (۱۶۹۱) است و پایه گذار علم جدید آمار محسوب می شود، بسیار مشهور است. او و معاصرانش مثل جان لاک مالیات، بهره، پول و دستمزدها را مورد بحث و بررسی قرار دادند. تجارت گرایان معتقد بودند که دستمزد و بهره، باید در سطح پایینی باشد تا بتوان از تجارت با دیگر کشورهای رقیب به شکل مطلوب استفاده کرد. در اواخر همان قرن اقتصاددانان از آزادسازی تجارت بین الملل دفاع می کردند و به همین منظور برخی اوقات بحث موازنه تجاری را دستکاری می کردند.
«گفتارهایی درباره تجارت»(۵) (۱۶۹۱) نوشته سردادلی نورث(۶)، یکی از آثار شایسته توجه درباره سیاست تجاری با دیدگاه خردگرایانه در این زمینه است و راهگشای آن دانش مدرن است.
● انقلاب فرهنگی مدرن
موضوع اساسی که در این انتقال روی داد انقلابی فرهنگی – تاریخی یا «معنوی» بود، یعنی «تغییر» عمومی و تحول نگرش ذهنی و اجتماعی. این گونه رویدادها از ویژگیهای تاریخ اروپای غربی است. از نظر سیاسی تمدن غرب ابتدا در دولت ـ شهرهای یونان شکوفا شد و با امپراتوریهای روم و هلنیستی ادامه یافت، پس از آن فرهنگ مذهبی ـ کلیسایی سده های میانه شکل گرفت که به فئودالیسم سیاسی ـ اقتصادی پیوست. نظم فئودالی جای خود را به «دولت گرایی»(۷) های حکومتهای پادشاهی مطلقه داد. عصر روشنگری فکر نوین و بنیادی فردگرایی یعنی آزادی را جانشین اندیشه ی «حکومت، منم» نمود.
آنچه به همراه آزادی به ارمغان آمد، پیشرفت بود و این دو به گونه پیشرفت به خاطر آزادی و آزادی برای پیشرفت که آگاهی راهنمای آن بود با یکدیگر ترکیب شدند. این «انقلاب لیبرالی»، شاید ژرفترین تحول فرهنگی تاریخ بشر باشد. نتیجه مهم آن، این است که انسان معاصر که از بند سنت و سلطه رهایی یافته است بیشتر با رقابت برانگیخته می شود. این نتیجه در بیشتر موارد منجر به اقدام سازنده از راه چند «دست نامریی» شده است: مزیت «مادی» متقابل، جوانمردی، مهارت و کنجکاوی علمی، همراه با روحیه ی نیکوکاری، همدردی و خیرخواهی. هیچکدام از این عوامل یکسره تازه نبود، اما ابعاد جهش و گسترش و ترکیب آنها، انقلابی تاریخی را در بر می گرفت.
«علم» اقتصاد سیاسی مدرن در سال ۱۷۷۶ توسط اسکات و آدام اسمیت، در کتاب معروفش ثروت ملل بنیان نهاده شد. موضوع اصلی این کتاب موضوعی کاربردی بود و تا سال ۱۸۷۰، که علم نوین اقتصاد تحلیلی به مقدار قابل توجهی گسترش یافت، حوزه تخصصی خود را تحت تأثیر قرار داد. فکر بنیادی جنبش جدید نیز آزادی است اما اکنون همچون فرضیه ای علمی که مبنایی عقلی دارد. جنبه های (جدایی ناپذیر) اقتصادی و سیاسی آن آشکارا با یکدیگر ارتباط دارند، گرچه از نظر انسانی از اهمیت کمتری نسبت به مباحث مذهبی و فرهنگی برخوردارند. (بیانیه ی مهم اسمیت درباره ی آزادی اقتصادی تقریباً همزمان با اعلامیه جفرسون در خصوص استقلال امریکا بود، که در واقع همتای همان نظریه در حوزه سیاست است). صرف نظر از این واقعیت که آزادی خود اندیشه ای سلبی ـ است عدم وجود اجبار ـ واقع بینانه تر و متناسب تر خواهد بود اندیشه های نادرستی را بنیادی فرض کنیم که جانشین فکرهای اساساً بدیهی شده بود.
درس مهمی که باید از تاریخ عقاید فرا گرفت پی بردن به کندی ذهن انسانها است که شامل بهترین مغزهای متفکر نیز می شود؛ یعنی جمود ذهنی در مشاهده آنچه بعدها در نگاه اول بدیهی به نظر می رسید. این موضع به صورت شایان توجهی در زمینه مفهوم اقتصاد به اثبات رسیده است. مردم همیشه به آن عمل می کرده اند، در ارتباط با بسیاری مسائل «اقتصادی» رفتار می کرده اند، اما از اصل موضوع بی خبر بوده اند. کار آنها بسیار شبیه به موسیو ژوردن در «نجیب زاده بورژوا»(۸) اثر مولیر بود که از کودکی سخن منثور می گفت، اما هنگامی که این واقعیت را فهمید، شگفت زده شد. مردم حتی تخصص پیدا کرده بودند و کالاها را در بازارهای ابتدایی مبادله می کردند و برای هزاران سال از برخی اشکال «پول» استفاده می نمودند. اما در علوم طبیعی نیز قرنها به طول انجامید تا قانون «ماند»(۹) کشف شود، واقعیتی که در زندگی روزمره همواره با آن مواجهیم. ارسطو و بعدها متفکران بزرگ دیگر می پنداشتند که توقف هر حرکتی ناگزیر است مگر آنکه نیرویی سبب استمرار حرکت آن شود، تا هنگامی که گالیله عکس آن را ثابت کرد.
آدام اسمیت عنوان کتاب خود را «اقتصاد سیاسی» انتخاب نکرد، احتمالاً به این دلیل که این عنوان به وسیله هموطنش سر جیمز دن هام استیوارت برای اثر مهم خود، تحقیق درباره ی اصول اقتصادی سیاسی(۱۰) (۱۷۶۷) قبلاً به کار گرفته شده بود. این اثر بیشتر گرایش به مکتب «تجارت گرا»ها داشت. آزادی اقتصادی و سیاسی، برای بیش از یک قرن، از راه «نیروهای تاریخی» گسترش می یافت، بویژه در بریتانیا، و کتاب آدام اسمیت، در واقع، «تبلیغ»ی بود برای آزادی کامل اقتصادی. نه او و نه پیروان اقتصاددان او بحثی در مورد آنچه امروزه تحلیل عقلایی اقتصاد خوانده می شود، سخنی به میان نیاوردند. آنان تصوری از بیشترین بهره وری از منابع نداشتند، بویژه هنگامی که بازده حداکثر از طریق تخصیص درست منابع برای تولید کالاهای متنوع به دست می آید. (توجه آنان به «فناوری» اندک بود، گرچه در گرماگرم «انقلاب صنعتی» به تحقیق اشتغال داشتند. فناوری در آن روزگار اهمیت بارزی داشت و هنوز هم به یقین واقعیتی مسلم در برداشت عمومی از اقتصاد است. ) نگرش آنان نسبت به دو موضوع اصلی تحلیل اقتصادی یعنی قیمت و توزیع از طریق فرضهای باطل انجام گرفته بود، بویژه در مورد توزیع از فهم و مشاهده ی قیمت گذاری عوامل تولید ناکام ماندند. آنها تولید اجتماعی را از دیدگاه اخلاقی یا اجتماعی ـ تجربی به سه «بخش » تقسیم کردند: «دستمزدها»(۱۱)، «رانت»(۱۲)، و «سود»(۱۳) که سه شکل عموماً پذیرفته شده در آمد است که به غلط تصور می شد از سه منبع متمایز ناشی می شود و باید به سه طبقه مختلف اجتماعی اختصاص یابد.
● مراحل تحول تفکر اقتصادی
قبل از آنکه به موضوع اقتصاد تحلیلی بپردازیم، بهتر است به منظور مربوط ساختن کامل این تحول به تاریخ اروپای غربی، مراحل اصلی آن را مشخص نماییم. چنین طرحی با دوره های شناخته شده ی تاریخی نیز تطبیق خواهد داشت. دو بخش اصلی که شامل دو زیر بخش است را در نظر می گیریم. آنها را با عناوین II-B , II-A , I-B , I-A، نشان می دهیم. تغییرات اصلی که اهداف خط مشی اجتماعی است، اهداف مربوط به افراد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در دوران طولانی اولیه که از آغازگاهها در یونان شروع می شود و تا سده های میانه گسترش می یابد (I-A و I-B)، هدف اجتماعی بود و می توان آن را دوران آرمان گرایی یا معنوی خواند. این عناوین در تقابل با «فرد گرایی» و «ماتریالیسم» قرار داشت. هدفها مورد تأکید قرار می گرفت نه ابزار رسیدن به آنها. (ماکس وبر روحیه یونانی را روحیه همسنگری خوانده است). نویسندگان دوام و رونق دولت ـ شهرهای کوچک را به همراه فرهنگ آنها که ادبیات و هنر ژرفی را برای زمانهای آتی برجای گذاشت، بررسی کردند. واژه «دموکراسی » ارثیه همین دوران است، اگرچه نه با مفهومی که امروزه از آن فهمیده می شود.
زیر بخش بعدی (I-B) با سقوط امپراتوری روم و تبدیل آن به آیینهای رازآمیز و در نهایت مسیحیت کلیسایی آغاز می گردد. (گیبون آن را پیروزی جهالت و مذهب می داند). هدف غایی زندگی «رستگاری» در زندگی ابدی آینده بود. انسان از بدو تولد گناهکار است و به هنگام ترک دنیای پر از رنج، تنها، عمل نیروهای فوق طبیعی شفابخش اوست. نظم سیاسی، که منتظر ظهور بود (بازگشت مسیح، پایان جهان)، حکومت مذهبی، یعنی حکومت روحانیون مسیحی با رهبری مطلق پاپ روم بود. همان گونه که ویژگی همه حکومتهای اقتدارگراست، اولین دغدغه این حکومتها حفظ قدرت خود بود. در غرب «فئودالیسم» به شکلهای مختلف گرایشی این چنین داشت. در شرق تا هنگام ظهور اسلام چندین قلمرو بطریقی(۱۴) تحت نظر امپراتور قسطنطنیه (روم جدید) قرار داشت. این دولت - کلیسا بسیاری از بخشهای امپراتوری روم قدیم را فتح کرد، گرچه به وسیله فرانک ها در تور، در ۷۳۲ متوقف شد. در ۱۴۵۳ میلادی ترکها با فتح قسطنطنیه به امپراتوری بیزانس پایان دادند. (در نظر برخی نویسندگان این واقعه پایان سده های میانه محسوب می شود. )انتقال به دومین دوره مهم (II-A) با «عصر نوزایی» صورت گرفت که از بسیاری جهت ها تولدی دوباره بود تا تجدید حیات. دوران رنسانس در اروپای شمالی با قیام پروتستانی آغاز شد. (نهضت اصلاح دینی). نیروهای فئودالی در حکومتهای پادشاهی مطلقه تمرکز یافت و در جنگهای مذهبی که به دنبال آمد، منافع سیاسی (و اقتصادی) به گونه ای فزاینده بر دیگر منافع برتری یافت. هیچ یک از پیشگامان خواستار شکیبایی مذهبی نبود، تا چه رسد به آزادی و نتیجه اصلی آن انتقال قدرت از کلیسا به حکومتهای جدید بود، حکومتهای پادشاهی مطلقه که حاکمیت خود را موهبت الاهی می دانستند. تفکر اجتماعی با هدف کسب شکوه و جلال دولتی در دولت تمرکز یافت. با وجود این، دولتها متعدد بودند و رقابت برای قدرت آنها را مجبور کرد که آزادی در تجارت، صنعت و تفکر علمی را تحمل و یا حتی ترغیب نمایند. این آزادی و تحمل به دلیل ثروت جدیدی بود که تجارت، صنعت و علم به ارمغان می آوردند و پادشاهان می توانستند بر آن مالیات وضع کنند.
مرجعیت سیاسی، اگرچه از نظر تاریخی مقدس بود، کمتر مقید به قداست بود تا کشیش مآبی و طرفداران نظام دنیوی بیشتر شدند. هنگامی که به جزئیات تاریخ می پردازیم، مهمترین واقعیت در این مرحله این بود که برای چند قرن تفکر اقتصادی ملی گرایانه یا همان گونه که قبلاً به آن پرداخته شد تجارت گرایانه بود. اما خط مشی سیاسی و حکومت رسمی به تدریج لیبرالی شد، بویژه در بریتانیا، با پیروزی مجلس و شکست قدرت مطلق خاندان استوارت، در جنگ داخلی و «انقلاب شکوهمند» ۱۶۸۸ و توافق پس از آن. مرحله بعدی (دوره II-B) از اواخر قرن هجدهم و با عصر روشنگری آغاز می شود که فرانسه مرکز عمده آن است و با استقلال آمریکا که ملت جدید رهبری را به دست گرفت، ادامه می یابد. اما در فرانسه انقلاب یا عکس العمل روبه رو شد و موجب عقب نشینی لیبرالیسم در بریتانیا گردید.
این دوران، عصر فرد گرایی و آزادی است و در تفکر اقتصادی سیاست عدم مداخله دولت رواج دارد. اما از این دیدگاه باید تقسیم بندی دیگری انجام شود: ابتدا یک قرن «اقتصاد سیاسی» ـ که ترویج عدم مداخله ی دولت در اقتصاد بود ـ از ثروت ملل آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ شروع می شود و تا طرح «انقلاب ارزش ذهنی»(۱۵) در تحلیل عینی اقتصاد در حدود ۱۸۷۰ ادامه می یابد. این نظریه ها، از سوی جونز(۱۶)، کارل منگر(۱۷) و لئون والراس(۱۸)، جداگانه، رواج می یابند. فرض اصلی مکتب فرد گرایی آن است که، تنها، رفاه فردی از ارزش والایی برخوردار بوده و هرکس بهترین قاضی خود و عملی است که برای ارتقای رفاه خود انجام می دهد، بویژه در تقابل با حکومت. (گروههای دیگر، بویژه کلیساها، در نظریه لیبرال به حد کانونهای اختیاری و بدون نفوذ تنزل یافتند. زیرا علم و نقادی جاذبه ی ماوراء الطبیعی آنها را از آنها گرفته بودند. ) حکومت عملاً فقط یک وسیله است که وظیفه عمده اش تضمین استمرار آزادی از راه جلوگیری از «غارت گری» یعنی زور و فریبکاری است (آدام اسمیت دو وظیفه دیگر نیز اضافه کرده بود: دفاع و رفاه همگانی).
لیبرالیسم، در سیاست، دموکراسی را مطرح نمود. حکومت بر خود از طریق قوانینی که نمایندگان انتخابی مردم تدوین کرده اند، به این منظور که از تجاوز به آزادی از سوی حکومت جلوگیری شود و هم اینکه قانون محدود کننده ی محدوده ی عمل حکومت باشد. شرایط فراگیر و ضروری برای ایمان به لیبرالیسم شناخته شده بود و در اینجا به موقع خود به آن پرداخته خواهد شد.
● خطاهای عمده ی اقتصاددانان سیاسی
سرچشمه تحلیل غلط اقتصاددانان سیاسی تمرکز ذهنی برکار همچون یگانه منبع ثروت بود (این عقیده، فکری عامیانه بود؛ ر. ک. کتاب پیدایش ۳:۱۹). آدام اسمیت کتابش را با این عبارت آغاز می کند که «کار سالیانه هر ملتی ]حروف مورب اضافه شده است[... در اصل، ضرورتها، مایحتاج و وسایل زندگی را که آن ملت سالیانه مصرف می کند، تأمین می نماید... ». اسمیت بی درنگ این عبارت را مشروط می کند تا کار «مفید» را مطرح نماید ـ بخشی از کار که از سوی افرادی ارائه می شود که واقعاً کار می کنند. او بعداً کار مفید را به شکلی گمراه کننده تعریف می کند، آنچه بهره وری کار را تعیین می کند متناسب است با کسانی که کار مفید انجام می دهند. فصل اول کتاب اسمیت «مهمترین پیشرفت» را که تخصص است مورد بحث قرار می دهد(او آن را «تقسیم کار» می نامد، اگرچه دیگر وسایل تولید نیز به همان اندازه تخصصی است. )اسمیت تقسیم کار به سه شکل قابل اجرا می داند: افزایش مهارت، صرفه جویی در زمان کار و افزایش کاربرد ماشین آلات. (ماشین آلات یکی از اجزای اصلی «سرمایه» است، اما چند نسل به طول انجامید تا این دیدگاه سنتی تصحیح شود ـ و بیشتر مردم جهان هنوز «مالکیت» را وسیله ای برای استثمار کارگران می دانند؛ حتی جوامع آزاد نیز همه ی «بهره وری» را به کار نسبت می دهند). «موجودی» (سرمایه) موضوع کتاب دوم است. این موجودی، عمدتاً غذا، و برای حمایت از کارگران، از سوی افرادی که مازادی اضافه بر نیازهای خود برای مصرف دارند، «ارائه» می شود. کتاب سوم (درباره ی انواع افزایش رفاه در ملل مختلف) کوتاه و بیشتر تاریخی و تبلیغاتی است.
موضوع اصلی همه ی اثر در کتاب چهاردهم آورده شده که درباره «نظامهای اقتصاد سیاسی» است. این بخش کاربردی و غیر تحلیلی است. دو نظام تجاری یا بازرگانی و کشاورزی مطرح شده و به دلایل مبهم محکوم شده است. بنابراین «نظام ساده و واضح آزادی طبیعی، خود را براساس مقتضیات خود بنا می نهد». اسمیت برای حکومت سه شرط به عنوان وظیفه (و «هزینه ها») تعیین می کند: «دفاع»، نظام قضایی عادلانه و نگهداری تأسیسات عمومی. ممکن است، این موارد، تعبیر به افق نامحدود امور همگانی شود، اما نیازی به طرح جزئیات استدلالهای طولانی مؤلف در اینجا نیست. (بویژه اظهارات شیوای او در مورد آموزش ابتدایی، در بخشها و شهرها، به منظور خنثی کردن اثرات زیانبار ناشی از تخصصی کردن مفرط که بر انسانها وارد می شود.
کتاب اول، فصلهای دوم و سوم با بحث تقسیم کار ادامه می یابد. در فصل چهارم «منشأ پول و استفاده از آن» مورد بررسی قرار می گیرد. این فصل از آن جهت قابل توجه است که در پایان آن نویسنده ارزش مبادله را بررسی می کند و نظریه ی کار را معرفی می نماید. با مقابل قرار دادن ارزش مبادله و ارزش استفاده، ارزش استفاده را رد می کند. اسمیت توجه دارد که همه چیزهایی که دارای بیشترین ارزش استفاده هستند، ارزش مبادله ندارند یا ارزش کمی در مبادله دارند (و برعکس) که در تقابل معروف آب و الماس نشان داده شده است. پیروان اقتصاد سیاسی او این سرمشق را برای یک قرن دنبال کردند. «مطلوبیت» به عنوان شرط ارزش در نظر گرفته شد، نه علت، یا ابزار سنجش آن، دو مسئله ای که با هم عوضی گرفته شد. آنچه نادیده گرفته شد دو واقعیت ضروری و مسلم بود: اول اینکه، قیمتها به واحدهای کالا که مردم خرید و فروش می کنند مربوط است و نه به همه ی متغیرهای دیگر. دوم اینکه، ارزش استفاده از یک واحد کالا کاهش می یابد هنگامی که مقدار آن کالا افزایش یابد. خریدار به موجودی کالا می افزاید و فروشنده از آن می کاهد. (احتمال دارد موجودی کالا در آغاز و پایان صفر باشد).
مقایسه میان داشتن مقدار بیشتر یا کمتر از یک کالا و کالای دیگر است که مطلوبیت افزایشی(۱۹) را نسبی می کند.
اما در مورد مطلوبیت نهایی نزولی(۲۰)، برای کالاهای متفاوت، قدرت خرید هر فرد به تمامی صرف کالایی می شود که بیشترین تمایل را به خرید آن دارد. افزون بر این، قانون کاهش مطلوبیت در همه ی شرایط واقعی درست است. نیاز به (قدرت ارضاء کنندگی) هر کالایی به تدریج قابل اشباع است. کشف (شناخت مؤثر) این واقعیت روشن تقریباً یک قرن پس از اسمیت روی داد. این فکر بنیادی از آن جهت اهمیت دارد که یکی از عوامل جدایی از اقتصاد سیاسی و تبدیل آن به علم اقتصاد است. اصلی مشابه با آن در به کارگیری منابع برای تولید نیز به کار گرفته می شود.
در فصل پنجم کتاب اول، درباره «قیمت اسمی و واقعی»(۲۱)، اسمیت پیوسته از نظریه کار دفاع می کند و اندازه گیری ارزش را با آنچه سبب ارزش می شود، اشتباه می گیرد. او می گوید که «مقادیر مساوی کار»، از نظر کارگر، دارای ارزش مساوی است. وقتی ارزش مبادله را در نظر آوریم، این عقیده غلط و بی معنی است. می توانیم دو کار را به یک اندازه خسته کننده بدانیم، اما به سختی می توان یکی را ضریب عددی دیگری دانست. وقتی کارگران مختلف را در نظر بگیریم، هر مقایسه ای غیر قابل اطمینان شود. در پیشنهاد اسمیت برای در نظر گرفتن دستمزد عادی روزانه برای کار عادی که ارزش نسبی پول را در موقعیتهای قابل مقایسه در زمانها و مکانهای مجزا نشان می دهد، واقعیتی نهفته است. معیار فهرست وار آماری (شاخص)(۲۲) قیمتها پس از مرگ اسمیت در ۱۷۹۰ پیشنهاد شد، اما دیوید ریکاردو (یکی از پیروان مشهور اسمیت) آن را رد کرد. ریکاردو این شاخص را به دلیل آنکه اندازه گیری هزینه تولید (کار، یا دستمزدها) در آن منظور نشده بود و او به وسیله همین شاخص ارزش اقتصادی را تعریف و مورد سنجش قرار می داد، نپذیرفت.
به اعتبار اسمیت بحث مفصل او درباره ارزش (کتاب اول، فصلهای ششم و هفتم)، اگرچه همه تولید را به کار ارتباط می دهد و عوامل دیگر نادیده می گیرد، تعیین کردن هزینه کار برمبنای اختلاف در مهارت عدم تخصص و همچنین محدود کردن مبتنی بر جامعه ای ابتدایی (تخیلی). بعد از آن وقتی «ذخیره» انباشته شد و زمین تخصیص یافت، محصول باید میان مالکان آن تقسیم شود و این پرداختها در ارزش مبادله وارد شود. (البته کمیابی زمین و رقابت برای استفاده های مختلف از آن، و نه مالکیت خصوصی، رانت را تبدیل به هزینه می کند. ) اینکه کار جوهر ارزش است جای خود را به نظریه ی واقعی تری داد. ارزش دقیق هر کالا هزینه واقعی آن است که شامل رانت، دستمزدها و سود می شود که باید پرداخت کرد تا آن را به بازار آورد. این همان قیمت «طبیعی» است که اسمیت به آن اشاره می کند (به درستی و اساسی، اما نه خیلی واضح) که در بلند مدت، از طریق جابجایی برخی منابع به مصارفی که سود بیشتری می دهد، تعیین می شود. عرضه و تقاضا امکان دارد موقتاً قیمت بازار را قدری پایین تر و بالاتر نگه دارد. یا ممکن است «انحصار» وجود داشته باشد که همواره «بالاترین قیمت ممکن» را مطالبه می کند. این «اشتباه بزرگ» را ریکاردو تکرار کرد و در مورد دیگر نیز بر آن افزود. (اصول)(۲۳)
اشتباه اساسی در نظریه هزینه ـ کار ( و دیگر نظریه ها)، نادیده گرفتن این موضوع است که اگر رفتار انسان مبتنی بر عقلانیت اقتصادی باشد، هیچ هزینه ای مستقیماً بر قیمت اثر گذار نیست. هزینه فقط به هنگام محدود کردن عرضه در قیمت وارد می شود. هزینه، ارزش منابع برای استفاده های دیگر است که شامل آسودگی و بهره مندی خارج از بازار نیز می شود؛ این است معنای فرسوده کننده بودن کار که موارد غیر انسانی را نیز شامل می شود. رابطه ی واقعی بین هزینه و قیمت، که اهمیت زیادی دارد، در کتاب خلاصه اقتصاد سیاسی(۲۴)، سنیور(۲۵) در سال ۱۸۳۶ بطور کلی مورد تأکید قرار گرفته است. سنیور همچنین اندیشه اساسی «مطلوبیت نزولی» را عنوان نمود که سالها بعد مورد توجه قرار گرفت. او به خاطر معرفی اندیشه ی «پرهیز» به عنوان «هزینه ی ذهنی» مشهور شد. سنیور این فکر را همراه با کار برای توضیح سود به کار برد که با تأیید و حمایت جیمز استوارت میل روبه رو شد. هر دوی آنان از این مفاهیم برای تعریف «سرمایه» استفاده کردند، اما سرمایه را برای تعیین عرضه کار و بهای استفاده از آن مورد بحث قرار ندادند. این بحث خیلی دیرتر و به تدریج، شاید به روشنترین شکل، به وسیله ی ایرونیگ فیشر بیان شد.
«پرهیز» جای خود را به «انتظار» داد. (به ویژه به دست آلفرد مارشال. این بحث بر دو استدلال غلط بنا شده است: اول« زمان تولید» ـ به این معنی که سرمایه گذاری بطور منظم بازدهی دارد و در طول زمان بازده آن بیشتر می شود. و دوم اینکه کالاهی تولیدی به وسیله ی عوامل اولیه ـ کار و سرمایه ـ تولید می شوند. پس انداز مردم برای استفاده از افزایش درآمد در آینده ای نامشخص، در حد انباشت اجتماعی مورد نیاز است. بنابراین، انتظار همیشگی است و این همان پرهیز است. تحلیل بیشتر این مفاهیم بعداً انجام می شود. سنیور بیان کلی و کوتاهی از نقش سرمایه دارد. او آن را ایجاد صنایعی می داند که تولید را در آینده افزایش می دهد.
اسمیت در کتاب اول فصلهای ششم تا یازدهم به «اجزای تشکیل دهنده قیمت» (هزینه های تولید) می پردازد. این اجزا شامل دستمزد، سود و رانت است. در فصل دهم تا حدی به سمت اقتصاد تحلیلی پیش می رود. عنوان این فصل، «دستمزدها و سود در انواع مختلف به کارگیری کار و سرمایه» است. در اینجا او به نزدیک ترین برداشت از نظریه «توزیع» که در حال حاضر مقبول است، می رسد. اما را نت را نادیده می گیرد. او در کتاب کوتاه و دوم خود، ماهیت سرمایه، همچنین انباشت و به کارگیری آن را بررسی می کند. ابتدا، تحت عنوان «تقسیمات»، سرمایه «ثابت» و «در گردش» را از یکدیگر جدا می کند. سرمایه در گردش شامل کالاهایی است که برای مصرف مالک یا فروش با سود معین و یا برای استفاده مولد توسط کارگران، خریداری میشود. سرمایه ی ثابت بهسازی زمین و همه وسایل و ابزار تولید از جمله ساختمانها که درآمدزا هستند، و همچنین بهبود «استعدادها و مهارتهای اکتسابی و مفید» مردم را در بر می گیرد. سرمایه در گردش، پول ـ مسکوک یا کاغذی که جداگانه و مفصل در مفصل دوم بحث شده ـ «تدارکات» و تولیدات نیم سا خته و ساخته شده را نیز شامل می گردد.
فصل سوم، شایسته ی توجه و از نظر تاریخی بااهمیت است. عنوان این فصل «درباره انباشت سرمایه یا کار مولد و غیر مولد» ]حروف مورب اضافه شده است[ است. اسمیت به روشنی توضیح می دهد که اصطلاحهای مولد و غیر مولد به معنای بافایده و بی فایده نیست، بلکه اشاره به آن دارد که آیا کارگر «سرمایه»ای را که مصرف می کند باز تولید می نماید یا نه. (اهمیت حفظ سرمایه، در این برداشت غلط از آن، تأکید شده است). مسئله ی مهم مقدار سرمایه «در گردش» ـ جنبه ای از دیدگاه غلطی که به آن اشاره شد ـ و افزایش آن از راه پس انداز («صرفه جویی») است. «تلاش یکسان و بدون وقفه همه انسانها برای بهتر کردن وضع خود» (همان، صفحه ۳۲۸) به منظور خنثی کردن اسراف حکومت، دستگاه اداری و تمایل ثروتمندان به مصرف کالاهای تجملی، تأکید می شود. این «استدلال غلط » که هر مقدار معین سرمایه، به هر شکل، می تواند موجب استمرار مقدار معینی از کار یا بقای صنعت خاصی شود، بازتاب این فرض است که نیازهای معیشتی کارگران ثابت است. همچنین متضمن آن بود که افزایش تعداد کارگران دستمزدها را در سطح ثابتی نگه می دارد، بدون توجه به نیازهای معیشتی آنان (و بعضی اوقات به غلط «هزینه ی ثابت» دستمزدها تلقی می شد). کاربرد اصل بازده نزولی در مورد زمین نیز ـ احتمالاً اولین بار توسط مالتوس ـ بیان شده است. چند نسل بعد اعتبار آن تأیید شد، اما تنها به شرط آنکه پیشرفت فناوری نادیده گرفته می شد. این قانون در مورد استفاده افزایشی از هر عامل تولید نسبت به دیگر عوامل نیز صادق است. اما واقعیت تاریخی افزایش دستمزدها بوده است نه چند برابر شدن شمار کارگران.
آدام اسمیت برداشت خود از قیمتها را از راه هزینه پولی تولید ـ که از دستمزد، سود و رانت تشکیل شده توضیح می دهد. این برداشت برای خواننده امروزی کاملاً روشن است. اسمیت این مفاهیم را به گونه ای بیان نموده که به نظر می رسد نیاز به توضیح دارد. وقتی به بحث درباره این درآمدها می پردازیم و به دنبال دیدگاهی قابل دفاع از «توزیع» می گردیم، به مطلب چندانی بر نمی خوریم. عقاید اسمیت با مهملاتی که ریکاردو عنوان نمود( که آنها را از مالتوس و دیگران گرفته بود) ارتباط کمی دارد. افکار ریکاردو، یعنی تعبیر رانت به مازاد یا «مانده»، با این فکر که موضوع اصلی تعیین قوانینی است که تنظیم کننده ی توزیع محصول اجتماعی بین سه «طبقه» ی زمین داران، صاحبان سرمایه و کارگران است، شالوده ی اقتصاد سیاسی کلاسیک شد. (ریکاردو، اصول، مقدمه اصلی). اسمیت از توزیع میان «مرتبه و مقام انسانها» و بعدها «سه گروه بزرگ اجتماعی که اجزای تشکیل دهنده ی... هر جامعه متمدنی است» بحث می کند. این گونه عبارتها روشن کننده مباحث مورد توجه و امروزی توزیع نیست، مباحثی از قبیل سهم عوامل تولید، که درآمد صاحبان آن محسوب می شود و تعیین معیار زندگی آنان.
این احتمال وجود دارد که بخشی از اندیشه ی توزیع «طبقاتی» از مکتب «فیزیوکرات» های فرانسوی گرفته شده باشد. توجه به این نکته مهم است چرا که این عقیده از ریکاردو و پیروان او اخذ شد و اساس و پایه ی مارکسیسم، قرار گرفت. فکر اساسی مارکس، که کاملاً منطقی بود، این است که چون فقط کار، تولید می کند، کسب درآمد از مالکیت دزدی از کارگران است و این یادآور سخن مشهور پرودون است که می گفت مالکیت «دزدی» است.
تحلیل شبه اقتصادی مارکسیستی به دنبال تحلیل ریکاردویی از اقتصاد می آید، اما خط مشی متضادی را از آن نتیجه گیری و برداشت می کند: به بازار آزاد و مالکیت خصوصی حمله می کند. هر دو نقش «کارفرما» را نادیده می گیرند و آن را به صاحبان ثروت نسبت می دهند. هر دو به نظریه معیشتی دستمزدها و دیدگاه مالتوس ـ ریکاردویی زمین و رانت آن باور دارند. (اما مارکس همه درآمد ناشی از مالکیت را دزدی از کارگران می داند. ) از آنجا که نیروی کار بیشتر از آنچه برای معیشت او مورد نیاز است، تولید می کند، سود (شامل بهره) ایجاد می شود. این موضوع را جیمز استوارت میل به روشنی بیان نموده است (اصول اقتصاد سیاسی). در زمان میل، رانت، که او آن را «مازاد» می نامید، مذموم بود. میل با مصادره ی جاری رانت مخالف و طرفدار افزایش آتی آن بود. این تمایز، آشکارا بی معنا است. ارزش زمین متغیر است؛ هر امیدی به افزایش آن در ارزش فعلی آن وارد می شود، و همچون در قمار، در مورد آن مبالغه شده است، بنابراین بطور کلی زیانهای آن بیش از منافع آن است.
نحوه برداشت از توزیع درآمد در اقتصاد سیاسی کلاسیک شامل فصلهایی درباره سه «سهم» درآمدی است که ارتباط کمی با وسایل معیشت مردم یا تدارک آن برای آینده دارد. تمایز بین درآمد و ثروت یا نادیده گرفته شده یا به جای هم گرفته شده است. فقط جیمز استوارت میل «مالکیت» را مورد بحث قرار داد. او تصور درستی از سه نوع درآمد نداشت، گرچه درآمد در آن زمان ارتباط مبهمی با بخشهای جمعیت و ویژگیهای «طبقاتی» ای که به آن نسبت داده می شد، داشت. این مفهوم امروزه نیز بیش از گذشته مبهم است. همان گونه که در مورد مثال آب و الماس آورده شد، زمین، کار و سرمایه به عنوان مقولات جداگانه به بازار عرضه نمی شوند، بلکه به شکل اقلام خرد و مجزایی عرضه می شوند که در داخل خود تفاوتهای فراوانی نیز دارند.
هیچ گونه رابطه ی منظمی بین سهمهای درآمدی وجود ندارد. اما از تحلیلی که بر بنیاد چند اندیشه جزمی استوار است نتایج متفاوتی به دست می آید. اول اینکه سه «عامل» تولید، کاملاً مجزا و همگن هستند. کار، هنگام به کارگیری در زمین، همان گونه که مواد غذایی و خام زیاد می شود، مورد حمایت «سرمایه» قرار می گیرد ـ در سطح معیشت، بنا به «فشار جمعیت مالتوس» و «بازده های نزولی». به ماشین آلات و دیگر اشکال سرمایه اشاره می شد ـ عمدتاً از سوی اسمیت و جیمز استوارت میل، اما هیچگاه مناسبتی در کار نبود. (ریکاردو، در یکی از فصلهای معما گونه کتابش، فصل سی و یکم، که در چاپ سوم به آن اضافه شده به ماشین آلات اشاره می کند و در فصل بیستم کتابش درباره ارزش و ثروت این برداشت را نقص می کند). وقت زیادی صرف بررسی دستمزدها و سود شده، آنچه امروزه به آن تولید (مشترک) آنها گفته می شود. نیروی کار از تولید نهایی، حداقل معاش و سرمایه بقیه را و از زمین (مالکان زمین) «مازاد» را به دست می آورند. همان گونه که تحلیل ساده اقتصادی نشان می دهد، از دیدگاه تجربی این همان تولید نهایی زمین در واحدهای کوچک است. و در تولید، زمین با انواع دیگر عوامل در رابطه ای متقارن قرار می گیرد(همانطور که هر نوع عامل تولید با همه انواع دیگر). در فصلهایی که «تقسیمات» مورد بحث قرار گرفته، شرایط مختلفی بیان شده که در آن هر قسمت، کمتر یا بیشتر می شود (از لحاظ منطقی با درجات متفاوت).● اقتصاد در مقام علم
همان گونه که قبلاً اشاره شد، علم اقتصاد به توصیف رفتار اقتصادی و سازمان اجتماعی «اقتصادی» می پردازد. این تعریف تا آنجا درست است که رفتار انسان منطبق با قوانین مشخص شناخته شده بوده و دیگر انگیزه های رفتار انسان را نیز در برگیرد. از آنجا که پایه فکری آن «اقتصاد» است که به مقاصد مربوط می شود، و چون این مقاصد از راه حواس قابل درک نبوده، به معنای دقیق، علم تجربی یا استقرایی نیست. مردم اقتصادی رفتار می کنند، به این معنی که از منابعی که در اختیار دارند به نحو کم و بیش کارآمدی برای رسیدن به هدفهایشان استفاده می کنند. اما، به یقین، در رسیدن به هدفهایشان، کاملاً موفق نمی شوند، همچنین این امکان وجود دارد که هدفها مطلوب نباشند. نادانی و جهل در رفتار اقتصادی همانند نقش «اصطکاک» در علم مکانیک است. روش شناسی علم اقتصاد و علم مکانیک شباهتهای کاملاً نزدیکی با یکدیگر دارند، اگرچه اساس و پایه این دو علم متفاوت است. انگیزه همانند نیرو، انتزاعی است و دیدنی نیست اما از نتایج قابل استنتاج است. (اصطکاک گاهی مفید است، اما «کارایی» در رفتار اقتصادی، اگر هدف مطلوب نباشد، زیان آور است). به منظور کاهش اصطکاک اقتصادی (جهل) انسانها نقش «متخصص» را افزایش می دهند و عاملیت در جامعه آزاد رایج می شود. آزادی، در اقتصاد و علم سیاست، ارتباط زیادی با انتخاب عاملان دارد. منبع اصلی دانش اقتصادی، که در اذهان مردم وجود دارد، ارتباط است. ارتباط عمدتاً از طریق زبان تحقق می یابد. استفاده عقلانی از زبان، ویژگی خاص و رازگونه انسان است.
اندیشه نوین، منطقی و انقلابی ارزش ذهنی همان چیزی است که آن را «مارژینالیسم»(۲۵) نامیدند. مارژینالیسم ابتدا در مصرف (بعداً می بینیم که در تولید هم صادق است) «کشف» شد. عده کمی از اقتصاددانان پی بردند که رد نظریه کلاسیک ارزش استفاده، که تعیین کننده قیمت بود، اشتباه بوده است. چون ارزش اقتصادی کالا منعکس کننده ارزش استفاده هر واحد (اضافی) از کالاست (کالای به دست آمده یا از دست رفته)، نه خود کالا به شکل مجرد. همچنین ارزش استفاده وابسته است به مقدار کالایی که استفاده یا منتقل می شود. وقتی مقدار استفاده از آن افزایش یابد، در واقع ارزش استفاده کاهش می یابد، به این معنی که نیازها قابل اشباع است (نیاز به هر کالایی، به شرط «ثابت بودن متغیرهای دیگر»).
این موضوع به نظر بی اهمیت می آید، اما انتشار آن جروبحثهای فراوانی را برانگیخت که هنوز نیز ادامه دارد. سادگی موضوع را واقعیتهایی از این دست (که در نهایت آشکار شد) که هر کالایی در ترکیب با دیگر کالاها خواسته (استفاده) می شود و بنابراین هر کاهش یا افزایشی در مقدار خواسته شده تغییر در نسبتهاست و اینکه کالاها یا مکمل یکدیگرند و یا جانشین هم، از میان برداشت. مفاهیم فوق اصل تعیین ارزش «نهایی» را که تحت همه شرایط معتبر است، تضعیف نمی کند. تشکیل نسبت کالاها به منظور مساوی نمودن مطلوبیت نهایی آنها، کل مطلوبیت را «حداکثر می کند»: اگر تغییر مقدار مصرف در یکی از کالاها رضایت بیشتری در استفاده از آن نسبت به کالای دیگر ایجاد کند، مطلوبیت کل از راه انتقال مقادیری از آن کالا به جایی که رضایت بیشتری ایجاد کند، افزایش می یابد، تا جایی که مطلوبیتها مساوی می شود. این اصل چند دهه پیش از آنکه از خلال آثار ویلیام استنلی جونز، کارل منگر و لئون والراس و بویژه سنیور و دیگران، به شکل گسترده شناخته و معرفی شود، از سوی برخی اقتصاددانان بیان شده بود.
در این دوره بحث مطلوبیت نهایی در حوزه تولید و خدمات تولیدی ـ آنچه امروزه به آن توزیع می گویند ـ نیز کاربرد پیدا کرد. قانون بازده نزولی (سود اضافی، که اغلب به اشتباه سود تناسبی خوانده شده حتی از سوی آلفرد مارشال در کتابش اصول علم اقتصاد، ۱۸۹۰، ص ۱۵۳) که از کاربرد اضافی یک عامل در ترکیب دیگر عوامل به دست می آید، جانشین قانون مطلوبیت نهایی نزولی گردید. تولید مادی کاهش می یابد و ارزش تولید بیش از آن. (در این مورد سنیور و تانن آلمانی، مطلاب زیادی نوشته اند. م. لانگ فیلد نیز در این باره مطالبی دارد که بعدها شناخته شد). در اواخر قرن اصل فزایندگی در خصوص توزیع نیز از سوی ویک ستید در انگلستان و کلارک در ایالات متحده، به کار رفت. و یک ستید این اصل را در مورد سه «عامل» سنتی تولید و کلارک آن را در مورد کار و سرمایه به کار برد. بر سر این موضوع که آیا پرداخت از طریق روش افزایش نهایی دقیقاً هزینه تولید کالا را جبران می کند، مباحثه ای در گرفت. این موضوع فقط تحت شرایط دقیق ریاضی درست است، اما از نظر تجربی تقریباً درست است، زیرا تولید کنندگان باید براساس اصل بالا عمل کنند و کالا را توزیع نمایند.
● نادرستی فرض سه عامل تولید
مهمترین کاستی نظریه سنتی آن است که «عوامل» تولید در آن غیر واقعی اند. افراد (در مقام تولید کننده) و «عوامل طبیعی» هر دو عمدتاً «کالاهای سرمایه ای » خوانده می شوند. اینها تولید شده اند و هزینه ای در برداشته اند و نیاز به استمرار بقا و جابه جایی دارند. هزینه عوامل طبیعی، سرمایه گذاری برای جستجو و گسترش آنهاست که فعالیتی نامطمئن است. «زمین» در نظریه اقتصاد سنتی که «اصیل و فناناپذیر» شمرده می شود، در بازار ناشناخته است. چنین کیفیاتی، جداگانه، به اشکال و درجات مختلف، به همه عوامل تولیدی ملموس که شامل انسان نیز هست نسبت داده می شود. همه انواع عوامل تولید، به هنگام استفاده، به شکل متقابل، مکمل یکدیگرند. تفاوتهایی که از نظر اقتصادی برجسته هستند و برای طبقه بندی عوامل تولید در نظر گرفته می شوند، در وهله اول «از طریق سرمایه گذاری» که خود متأثر از تصادف است، به شرایط عرضه مربوط می شوند. این تفاوتها درجات مختلف دوام، امکان و هزینه باز تولید یا تولید عواملی که کم و بیش یکسان عمل می کنند را در بر می گیرد. همچنین تفاوتهایی در قابلیت انتقال بین استفاده های مختلف وجود دارد که عمدتاً موضوعی مربوط به فرسودگی و جابه جایی یا انتقال «انجام سرمایه گذاری در» عوامل، بدون جابه جا کردن آن است. تحرک عوامل در اقتصاد پیشرو عادی و فزاینده است. از آنجا که تفاوتها شامل جزئیات نامحدود و نامشخص است، هیچگونه طبقه بندی عمومی، از راه ویژگیهای اقتصادی واقع بینانه نیست. کارگران در جامعه آزاد، از دیدگاه انسانی و اجتماعی، مقوله ای جدا از «مالکیت» یا «کالاهای سرمایه ای » هستند. هرگونه طبقه بندی دیگر وابسته به قانون یا مفاهیم اخلاقی یا وابسته به فناوری است.
اصل «بازده نزولی» مربوط به هر عامل تولیدی می شود که در مقیاس افزایشی نسبت به دیگر انواع ترکیبات کالا به کار گرفته شود؛ و همه «منابع»، منابع تولیدی است. اصلی شبیه به آنچه بیان شد، به عنوان قانون «بازده صعودی» وجود ندارد، مگر، اگر خیلی دقیق باشیم، در زمان کوتاهی در آستانه ی تولید با افزایش حداقلی از یکی از عوامل تولید نسبت به دیگرعوامل. عبارت «بازده صعودی» به غلط برای افزایش محصول نسبت به عوامل تولید به کار رفته، به کار گرفته می شود. این افزایش محصول، با به کارگیری مقایس گسترده تری از واحدها در سازمان، به دلیل تخصص بیشتری که به همین دلیل ایجاد می شود، به وجود می آید. «واحد» در تولید معانی متفاوتی دارد. این موضوع حائز اهمیت است، بیشتر به این دلیل که عقیده اکثر مردم و برخی اقتصاددانان آن است که بازده صعودی به دلیل افزایش مقیاس، نیز قانونی عمومی است. بازده صعودی، فقط در مراحل اولیه ی تولید که از صفر شروع می شود، در حالت بسط فرضی «واحد» قابل پذیرش است. افزایش تولیدی که از تخصص افزوده ی جزئی به دست می آید، سریعاً با افزایش شکل هماهنگی، عدم کارایی و هزینه های مدیریت خنثی می شود. اگر شرایط بازار برای شمار زیادی از واحدهای تقریباً یک اندازه بیشترین کارایی را ایجاد نکند، رقابت غیرممکن می شود. نتیجه ی آن نظام انحصاری یا انحصاری چندگانه خواهد بود. نظام انحصاری آن است که مسئله ساده انتزاعی قیمت را پیش می کشد. در صورتی که نظام انحصاری چندگانه وضعیت انحصار دستمزد اطلاق می شود. این اسامی نامناسب یونانی توسط ادوارد چمبرلین ابداع شده است (نظریه رقابت انحصاری(۲۶)، کمبریج، ۱۹۳۳ و چاپهای بعدی).
تولید محصول بیشتر از منابع یکسان، نتیجه استفاده از فناوری پیشرفته تر است. این مسئله واقعیتی مهم را آشکار می کند و آن اینکه خلق فناوری برتر نیازمند سرمایه گذاری است. این نوع سرمایه گذاری از سرمایه گذاری برای تولید عوامل تولیدی بیشتری که مورد استفاده قرار می گیرد یا شناخته شده است، متفاوت است. فناوری جدید، مستلزم «اختراع»، کنش خلاق، در زمینه مشاهده و حل مسئله است. در این حالت پایان کار، احتمالاً، از قبل، شناخته شده نیست و بنابراین این فعالیت به معنای دقیق کلمه «اقتصادی» نیست. در بسیاری مواقع، نتیجه ی تلاشها، بی درنگ آشکار نمی شود. واقعیت پیشرفت فناورانه بطور کلی نشان می دهد که نتایج تحقیق و توسعه نسبت به هزینه ای که برای آن می شود، ارزش بیشتری دارد. اما هزینه های بسیاری ثبت نشده و ناشناخته باقی می ماند و این حکم در مورد نتایج کار نیز صادق است. دلیل این وضعیت آن است که پیشرفت، حالت تعادلی تعریف شده ای ندارد و این امکان وجود دارد که ارزش تولید در موارد خاص از هزینه ها کمتر یا بیشتر باشد.
آنچه برای ابداع و ابتکار درست است در مورد مطالعه و بررسی منابع طبیعی نیز صدق می کند. اهمیت این موضوع یا در مورد خاص، ارتباط آن با نظریه ی «سنتی» رانت، نیاز به توضیح ندارد. آمار ـ موارد گروهی ـ می تواند امکان اشتباه یا «تصادف» را کاهش دهد، اما هرگز قادر به از بین بردن آنها نیست. همه فعالیتهای اقتصادی، با نتایجی که بعداً باید به استقبال آن رفت، با مقداری عدم قطعیت همراه است. (اینکه نظریه آمار و احتمال در مورد «اشتباه» واقعی و حتی امور جنایی به کار می رود، و همچنین در مورد رویدادهای صرفاً تصادفی، تا حدی گیج کننده است، اما این واقعیتی آشناست. )
● مفهوم نظام اقتصادی
اندیشه ی بنیادی که در پیشرفت بعدی علم اقتصاد باید به آن توجه نمود، نظام اقتصادی یا مفهوم تعادل عمومی بین همه متغیرهای اصلی است ـ یعنی قیمتها و مقادیری که در تحلیل اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد. تعادل عمومی نتیجه ی ترکیب و وابستگی «تعادلهای جزئی» است که با عرضه و تقاضا نشان داده می شود. عرضه و تقاضا نمایانگر مقادیر ارائه شده و خریداری شده، با توجه به قیمت آن، از یک کالای خاص است. در قیاس با علم مکانیک، که قبلاً به آن اشاره شد، تغییر، با عدم تعادل نیروهایی که موجب حرکت به سمت تعادل می شود، بیان می گردد. واقعیت اساسی آن است که در طول دوره ای از زمان مقدار کالایی که فروخته می شود باید با مقدار کالایی که خریداری می شود، مساوی باشد. اگر زمانی خریداران مقداری بیشتر یا کمتر از آنچه فروشندگان عرضه می نمایند، تقاضا کنند، به اندازه اختلاف عرضه و تقاضا، قیمت در بازار رقابتی کمتر یا بیشتر می شود. نظریه مطلوبیت بیان کننده ی آن است که چرا مقدار کمتری از کالا یا قیمت بالاتر، به جای قیمت پایین تر، خریداری می شود، و در نتیجه بیشتر فروخته می شود. (از عرضه موجود کالای موجود در نزد مالکان، یا در بلند مدت، مقدار بیشتری از یک کالا تولید می شود؛ حالتهای استثنایی نیازمند توضیح است. )
مفهوم نظام واحد اقتصادی نتیجه شناخت این موضوع است که تولید کالاهای مصرفی مختلف با همان مقدار از منابع تولید می شود که سرمایه گذار از راه دور خارج کردن تولید کنندگانی که آن منابع را برای تولید کالاهای دیگر نیاز دارند، با تولید هر کالای دیگری به دست می آورد. پراختهایی که انجام می شود، هزینه های تولید اوست، برای آنها که خدمات تولیدی را به او می فروشند، این پرداختها در آمد محسوب می شود. این درآمدها برای خرید بخشهایی از تولید واقعی اجتماعی صرف می شود و بنابراین وظیفه توزیع را برعهده دارند. اندیشه ی نظام اقتصادی شاید برای اولین بار به شکل معادلات ساده ریاضی از سوی والراس در کتابش اصول اقتصاد سیاسی محض در سالهای ۱۸۷۷ و ۱۸۷۴ پیشنهاد شد. (او در این کتاب نظریه ی مطلوبیت را نیز بیان داشته است. )(۲۷)
● تقسیم بندی زمانی علم اقتصاد نوین
در اینجا مناسب به نظر می رسد تاریخ را کنار بگذاریم و به طرح محتوای اندیشه های بنیادی در اقتصاد تحلیلی نوین بپردازیم. این محتوا را به چهار بخش زمانی تقسیم می کنیم: دو بخش اصلی با دو زیر بخش. اینها را می توان به شکلهای I-A، I-B و II-A و II-B نشان داد. بخش اول (I-A) شامل بحث رفتار اقتصادی فرد، تحت شرایط عمومی ثابت و بخش دوم (I-B) تحت شرایط متغیر، رفتار اقتصادی فرد مورد بررسی قرار می گیرد. این دو مرحله، مقدمه ای است بر موضوع اصلی که بخش دوم را در برمی گیرد. موضوع اصلی، سازمان اجتماعی رفتار اقتصادی (اقتصاد ملی) که بر آزادی متقابل استوار است، از راه مبادله کالاها و خدمات در بازار، توصیف می شود. بخش دوم، زیربخشهایی مشابه دارد. اول با فرض شرایط عمومی ثابت و دوم بحث فعالیت اقتصادی همراه با شرایط متغیر، شرایط ثابت یا متغیری که به آنها اشاره شد، شامل نیازها و منابع موجودی است که در اختیار فرد یا افراد برای ارضای آن نیازها قرار می گیرد. منابعی که استفاده میشود، نسبت به شخص یا درونی و یا بیرونی است. این منابع شامل موجودی دانش فنی هم می شود که می توان آن را هم منبع درونی یا داده عمده سوم فرض کرد. (آن نوع رفتار اقتصادی که شرایط اساسی را دگرگون می کند و احتمالاً موجب پیشرفت می شود، در اینجا به معنای ارضای کاملتر نیازها و اقداماتی جهت بهبود نیازها، یعنی نیازهای خود و دیگران بوده و مناسبتی با مفهوم عمومی اقتصاد ندارد).
در بخش عمده اول، رفتار اقتصادی فردی «تنها» تحلیل می شود، (اقتصاد «کروزو»)(۲۸) که از همه منابع و روابط اجتماعی مجرد شده است. این الگو از آن جهت ضرورت دارد که می تواند از استدلالهای غلط وارد شده در مباحث اقتصادی جلوگیری نماید، بویژه در مورد پیشرفت اقتصادی که از راه پس انداز و سرمایه گذاری حاصل می شود. بررسی کامل این موضوع نیازمند توضیح بسیار است. تحلیل اقتصادی امری ذهنی است. چیزی درباره اینکه چه نیازهایی احساس می شود یا چه وسایل عینی و ملموسی برای ارضای آنها باید به کار برده شود، نمی گوید. به جز در مورد سه چیز، استعداد و قابلیت شخصی، منابع بیرونی و «فناوری» (اگر آن را از «نیروی کار» مجزا نماییم که دلایل خوبی برای این کار وجود دارد). عوامل غیر انسانی نیازمند توضیح بیشتری است. اول به این دلیل که عقاید سنتی تمایز غلطی بین «زمین» و دیگر «کالاهای سرمایه ای» ایجاد کرده و دوم به این دلیل که در ارتباط دادن آنها با «سرمایه» ناتوان بوده است.
اولین عنوان فرعی – اقتصاد کروزو تحت شرایط معین ـ را بطور خلاصه می توان بررسی کرد. تفاوت بین اشکال مختلف ظرفیتهای تولید و شرایط عرضه توجیه کننده شناخت عوامل تولید نیست. اما برخی تفاوتها را نمی توان نادیده گرفت. این موضوع در مورد نیروی کار و فناوری غیر واقع بینانه نیست. اما عوامل غیر انسانی نیز با همان مسئله بقا و رشد روبه رو هستند. هر دوی این عوامل، با هم، بعداً مورد توجه قرار می گیرد. بیشتر آن چیزی که تولید این کالاهای غیر مستقیم خوانده می شود ایجاد یا خلق سرمایه نیست، بلکه بقای موجودی فعلی آن است، بنابراین در شرایط ایستا بررسی می شوند. در آغاز، ظرفیت تولید را، به منظور سادگی، ثابت و مشخص فرض می کنیم. در این حالت مسئله کروزو آن است که چگونه یک واحد تولید را برای حداکثر کردن رضایت خود بین استفاده های مختلف، که برای او شناخته است، تقسیم کند. اصول کلی مربوط در بالا، بیان شد. این اصول (a) «مطلوبیت نهایی» نزولی و (b) تخصیص منابع به گونه ای که افزایش (مقدار ناچیز) واحدهای مساوی، همان اندازه رضایت کل در مصرف افزایش می دهد. نام مطلوبیت نهایی از ترجمه Grenz آلمانی(به معنی مرز) گرفته شده. سه اقتصاددان مبتکر از نامهای دیگری استفاده کردند. جونز آن را «درجه نهایی مطلوبیت و منگر «اهمیت»(۲۹) یا «معنی»(۳۰) و والرس آن را «کمیابی»(۳۱) نامیدند.
در مورد معنای دقیق و شرایط معتبر بودن این اصول بحثهای زیادی شده است. را در اینجا کنار می گذاریم. اما ابداع آن در تبدیل اقتصاد سیاسی به علم اقتصاد تحلیلی بسیار مهم بوده است. (همانطور که قبلاً اشاره شد) اصل نظیر آن یعنی بهره وری نهایی نزولی و تساوی واحدهای نهایی در همه ی کاربردهای آن، در مورد تخصیص منابع تولیدی نیز درست است. این اصول درباره تخصیص یک نوع کالا نیز صدق می کند. این کالا به مجموعه دیگر کالاها اضافه می شود و با فرض «درست بودن» ترکیب کالاها، کالاهای جانشین و رقیب شناخته می شود. در زندگی اجتماعی، مداخله پول، تحلیل مصرف را بسیار ساده می کند. پول، «درآمد»ی است که در مقام منبعی سیال به خرید کالاهای مصرفی، با قیمت مشخص، تخصیص داده می شود. در آمد، عموماً، صرف مصرف و «سرمایه گذاری» به منظور افزایش آن در آینده، می شود. بررسی این موضوع با عنوان بعدی آغاز می شود.
● سرمایه گذاری خالص و برنامه ریزی شده در اقتصاد کروزو
مصرف و زندگی مردم از راه «درآمد» امکان پذیر است. در آمد، گاهی و موقتاً از طریق «عدم سرمایه گذاری» سرمایه ای که قبلاً انباشت شده، افزایش می یابد. تحلیل نظری عموماً بر این فرض استوار است که مصرف، تنها هدف فعالیت اقتصادی است. همچنین افزایش مصرف در آینده را هدف پس انداز و سرمایه گذاری می داند (اسمیت، همان صفحه ۶۲۵؛ اما در صفحه ۵۳۲ قدرت ملی را هدف فعالیت اقتصادی می داند. در صفحه ۳۹۷، «دو هدف مشخص» تعیین می کند، درآمد برای مردم و حمایت از خدمات عمومی که در آن «دفاع بسیار مهمتر از ثروت است» ص ۴۳۱). در زندگی اجتماعی، مصرف، بدون تردید، هدف کاملی است، حتی اگر آرامش خاطری را که ثروت به هنگام قطع درآمد فرد ایجاد می کند، مورد توجه قرار دهیم. انگیزه های اجتماعی مثل رقابت و اعتبار دراقتصاد کروزو وجود ندارند، اما او، احتمالاً، تمایل زیادی به فعالیت اقتصادی داشت. دلایل بسیاری داشت که رفاه خود را افزایش دهد، اگرچه، نه برای آینده ای دور.
بررسی جزئیات در این قسمت مفید نیست. به آسانی می توان بدیهی دانست که او برای پیشرفت سرمایه گذاری می کرد تا از رکورد جلوگیری نماید. فرض عادی آن است که پیشرفت به معنای درآمد افزایش یابنده برای مصرف است، (که موجودی سرمایه گذاری بیشتر را نیز فراهم می کند). در اقتصاد ایستا(۳۲)، فقط درآمد، به واقع تولید می شود. باز تولید، بخشی از استمرار بقای تولید است. درآمد شامل «خدمات» نیز می شود. خدمات به وسیله افراد یا «مالکیت » (ثروت، کالاهای سرمایه ای ) ارائه می شود. فقط آنچه «کمیاب» است ارزش اقتصادی دارد. افراد، از آنجا که، خدمات ارزشمند ایجاد می کنند، دارایی محسوب می شوند که مستلزم مالکیت است. (وقتی صحبت از بردگان است، آنان تحت عنوان حیوانات کارگر یا ماشین طبقه بندی می شوند. ) در جامعه ی آزاد، افراد خرید و فروش نمی شوند، بنابراین دارایی یا ثروت به حساب آورده نمی شوند. اما، تکرار می کنیم که، از نظر اقتصادی، آنان شبیه دیگر کالاهای سرمایه ای هستند. بعضی درآمدهای شخصی از طریق قراردادهای ارائه ی خدمات یا تعهدات دیگر به سرمایه تبدیل می شوند. اما اجرای آن به دلیل حمایت از آزادی عمومی محدود است.
همان گونه که اشاره شد سرمایه، در اصل، «درآمد به سرمایه تبدیل شده» است، یعنی ارزش فعلیی که کالای سرمایه ای در بردارد. کروزو، اگر بخواهد در آمد ثابتی داشته باشد، نیازمند مفهوم سرمایه است. همچنین مفهوم سرمایه برای تصمیم گیری عقلانی در خصوص سرمایه گذاری خالص نیز ضروری است. در جامعه واقعیتهای دیگری نیز وجود دارد، بویژه تولید یا ایجاد منابع درآمدی برای فروش. این موضوع دانستن «ارزش فعلی» گردش درآمد آتی را ضروری می سازد. تولید، از راه سرمایه گذاری خالص، متضمن تولید ارزشی است که از هزینه ها بیشتر باشد. از آنجا که سرمایه گذاری نیازمند زمان است، دارای نرخ بهره است. این نرخ بهره، درآمدی است که اگر سرمایه گذاری بیشتر در هر لحظه از زمان متوقف می شد، به دست می آمد. این مفهوم تحت عنوان فرمول بهره ترکیبی کاملاً آشناست و در بحث رشد جمعیت و مباحث دیگر کاربرد دارد. برای درک تحلیل اقتصادی، فهم آن بسیار مهم است.
محاسبه ی بهره ترکیبی ساده در طول سالهای متوالی (یا هر واحد دیگری از زمان) از طریق فرمول A=(۱+r)n به دست می آید. در این رابطه A مقدار ذخیره شده از ۱ دلار در n سال با نرخ بهره r است. r را می توان بهره ساده یا بهره مرکب فرض نمود. برای جدا کردن این دو، بهره ترکیبی باید پیوسته باشد یا در واقع دوره زمانی را به صفر کاهش دهیم. (در این حالت فرمول بالا به شکل enr در می آید در اینجاr و n همان مفهوم قبلی را دارند. enr جانشین (۱+r)nشده است. e عدد ثابت ریاضی... ۷۱۸۲۸۱۸/۲، پایه لگاریتم «طبیعی» است). ارزش فعلی از راه تنزیل درآمد آتی به دست می آید. برای این کار فرمول بالا را (با همان نرخ)، برای یافتن مقدار سرمایه گذاریی که درآمد آن مورد سؤال بود، معکوس می نماییم.
سرمایه گذاری عقلانی، نیازمند استفاده از فرصتی است که در آن بیشترین نرخ سود به دست می آید. محاسبه تنزیل، زمانی که درآمد آینده قرار است همیشگی باشد، ساده است (حالت عادی، همانگونه که نشان داده خواهد شد). بنابراین ارزش فعلی یک چهارم هر واحد در آمد است. در واقع سود سالیانه بر نرخ سود تقسیم می شود و به شکل درصد بیان می شود. (۱ دلار در هر سال، به شکل مستمر و با نرخ بهره ۵%، ۲۰ دلار ارزش دارد. برای حالتی که باید درآمد آینده را در زمانی محدود محاسبه نماییم، استفاده از این فرمول نیاز به ریاضیات پیشرفته تری دارد که از توضیح آن در اینجا صرف نظر می کنیم)
نظریه سرمایه گذاری، انتزاعی و غیر واقع بینانه است. به این دلیل که سرمایه گذار قادر به داشتن دانش لازم برای محاسبه دقیق نیست. اما این موضوع در مورد علم مکانیک نیز صحت دارد، چرا که طرز عمل نیروها مورد سؤال قرار نمی گیرد. در اقتصاد اجتماعی، پول هم استفاده می شود و هم با نرخ بهره ای معین قرض داده می شود. این حالت وضعیتی پیچیده را به وجود می آورد که نیازمند تحلیل بیشتری است و در عنوان بعدی به آن پرداخته خواهد شد. نیاز به تحلیل نرخ سود سرمایه گذاری، جدا از وام و بهره، دلیل اصلی پرداختن به اقتصاد کروزو است. این تحلیل از بحث ما خارج است.
● نظم اقتصادی – اجتماعی آزاد، با فرض شرایط ایستا
تحت این عنوان، و در تقسیم بندی زمانی IIA، اقتصاد ایستا (یا حالت ایستا) که در اوایل قرن بیستم، بویژه در ادبیات اقتصادی آمریکا، مورد بحث فراوان قرار گرفته مطالعه می شود. جان بیتس کلارک در این زمینه پیشگام بود. کتاب او، به دنبال مقالاتی که قبلاً نوشته بود با عنوان توزیع ثروت(۳۳) در سال ۱۸۸۹ منتشر شد. هدف عمده او دفاع از نظریه بهره وری نهایی توزیع درآمد بود که آن را از دیدگاهی اخلاقی انجام داد. او دو عامل تولید کار و سرمایه را در نظر گرفت و زمین را از اجزای سرمایه دانست. تقریباً در همان زمان آلفرد مارشال از دانشگاه کمبریج، بررسی واقع بینانه تر اما کمتر نظام یافته ای را از بحث تعیین قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت منتشر کرد. تعیین قیمت در بلند مدت را به گونه ای بسط داد که شامل «تغییرات بلند مدت» شرایط عرضه و تقاضا نیز بشود. اما این مفهوم را به روشنی بیان نکرد (نگاه کنید به اصول اقتصاد او، کتاب پنجم، صفحه ۳۷۹ در چاپ ششم که در چاپ «نهایی» هشتم کمی تغییر یافته است). این موضوع یکبار دیگر در بحث او از «توزیع» در کتاب ششم مطرح می شود، اما شامل اشتباهاتی است، و با کمی تغییر باید آن را بررسی کرد.
احتمالاً احترامی که مارشال برای اقتصاددانان کلاسیک، بویژه ریکاردو، قائل بود موجب شد تا خود را متعهد به اندیشه وضعیت ایستا در آینده بداند. وضعیت ایستا مستلزم تعادل نهایی نرخ دستمزدها و بهره بود که به هنگام بحث از «رانت» هم همین فرضها لازم است. مارشال اعتقاد داشت (با پیروی از ریکاردو) که عرضه زمین (تقریباً) ثابت است (به روشنی در صفحه ۱۷۰ بیان شده، همچنین نگاه کنید به صفحات ۳۶-۵۳۴) و رانت آن را «مازاد» نامید (واژه نامه ص ۴۲۹). ثابت بودن عرضه زمین در مورد وسعت زمین درست است، اما در مورد اجاره یا خرید و فروش زمین که فعالیتی اقتصادی است، نادرست است. از زمانی که آدمیان برنامه اقتصادی را شناخته اند، زمین ریکاردویی، در مقام منبع «اصیل و فناناپذیر» هرگز وجود نداشته است. تخیل می تواند از طریق انتزاع فکری چون «قدرتهای خاک» را بسازد، اما این فکرها را نمی توان، در عمل، از فکرهای «تصنعی»، در معانی مختلف، جدا نمود. شواهد نشان می دهد که همین امر مبین ارزش فعلی زمین است. در واقع، سرمایه گذاری قبلی، ارزش فعلی زمین را بطور متوسط افزایش می دهد. این موضوع در مورد همه عوامل تولید نیز درست است. مطالعه نظریه «مازاد»، هنگامی که از راه ریاضی مورد بررسی قرار گیرد، نشان می دهد که رانت همان تولید نهایی است که در مورد دیگر «عوامل تولید» نیز درست است (مارشال از جیمز استوارت میل(۳۴) آموخت که افزایش ارزش زمین بدون هزینه امکان پذیر است).
اشتباه عمده مارشال، هنگامی که شرایط را ایستا در نظر می گیرد، (کلارک، از این قضیه مستثنی است) نتیجه دنباله روی از «کلاسیک»ها نیز هست، بویژه در نادیده گرفتن ماهیت و نتایج پیشرفتهای فناوری. این غفلت، توجه به «بازده نزولی» کار و سرمایه یا هر دو را خنثی می کند. دستمزدها در عین افزایش مشابه جمعیت افزایش یافته است. نرخ بهره، در دوره های مختلف بالا و پایین می رود (اما نه خیلی زیاد) که همراه با رشد نوسانی فرصتهای سرمایه گذاری است. مهمترین اشتباهی که از زمان مارشال هنوز در نوشته های اقتصادی عمومیت دارد، عدم توجه به این نکته است که فناوری نوین عمدتاً از راه سرمایه گذاری ایجاد می شود که بازده و تقاضا برای همه انواع خدمات تولیدی را، به هر شکل که طبقه بندی شود، افزایش می دهد. به علاوه این نوع سرمایه گذاری در تقابل با بازده نزولی قرار دارد. پیشرفتهای تکنیکی و علمی، دائماً راههایی را برای پیشرفت، بدون محدودیت، می گشاید (و نیز موجب تغییر کیفی در کار و زمین می شود ).
مفهوم اقتصاد ایستا را می توان فرضی مفید برای تحلیل اقتصادی دانست (احتمالاً کلارک همین هدف را داشت و کلمات مارشال نیز گویای همین منظور است). اما این نکته را باید به روشنی بیان کرد که تعادل بلند مدت با «فرض شرایط ثابت »، امری واقعی نیست. گرایش به تحلیل اقتصادی با فرض شرایط ثابت بیشتر از تحلیلهایی است که شرایط متغیر و نامشخص اقتصادی را مدنظر قرار می دهد. کلارک نتوانست این موضوع را درک کند. شرح این موضوع در بخش بعدی آمده است که در آن، نشان داده می شود حتی در اقتصاد اجتماعی، اگرایستا باشد، مناسبت کمی برای قرض دادن پول وجود دارد.● نظم اقتصادی بازار همراه با رشد: سرمایه و بهره، رانت، دستمزدها و سود
بحثی که در این قسمت، II-B، مطرح می شود به مقدمه ای نیاز دارد. این مقدمه توصیف مختصری است از نظمی اقتصادی که بر اثر آن پیشرفتهای فعلی ایجاد شده است. با نکته ای تاریخی شروع می کنیم. «نظم فعلی» ترکیبی است از شکلهای سازمانی که عمدتاً براساس مبادله آزاد بنا شده. دو شکل آن برخاسته از فئودالیسم است که تقریباً به دنبال هم آمده اند. بنگاه تجاری به دنبال مرحله صنعت دستی می آید. در این حالت کالاها بازاریابی می شوند و توجه چندانی به ابزار تولید نمی شود. نمونه آن خانواده هایی ـ احتمالاً با یک یا تعداد بیشتری کارآموز ـ هستند که هر کدام در تولید کالایی تخصص دارند. هر کدام از اعضا ابزارهایی استفاده می کند که مالک آن است. کالایی که به این شکل تولید می شود در بازار به ازای پول فروخته می شود. پولی که از این راه به دست می آید برای خرید کالاهای مصرفیی صرف می شود که دیگر خانواده ها تولید کرده اند. هر یک از خانواده ها استمرار ظرفیت تولید خود را از راه کم و زیاد کردن افراد و دارایی خود، همان گونه که در اقتصاد کروزو دیدیم، تداوم می بخشند. این نوع نظام تولیدی تا حد قابل توجهی در کشاورزی، کارهای تعمیراتی وخدمات حرفه ای باقی ماند (مسائل آشنای اخلاقی – اجتماعی ما که علت آن نابرابری، ثروت و فقر است، می توانست در چنین نظامی به وجود آید، همانگونه که رخ داد).
در چند قرن اخیر صنعت دستی به تدریج جای خود را به نظامی بسیار پیچیده تر داد که ریشه در تخصصهای پیشرفته تری دارد. در بنگاههای اقتصادی تولید هر کالای نهایی به دست سازمانی از افراد و تجهیزات، که نقش هر فرد، در آن بسیار تخصصی شده است، صورت می گیرد. مالکیت هر بنگاه را شخصی یا گروه کوچکی که «کارفرما» نامیده می شود، قانوناً، برعهده دارد. کارفرما از مالکین خارج از بنگاه، نیروی کار و خدمات لازم را خریداری می نماید. کارفرما ممکن است مالک هر بخشی از دارایی باشد که به کار می گیرد. ساده ترین شکل برای کارفرما آن است که خدمات تولیدی را اجاره کند که در آن صورت باید رانت بپردازد. رانت را می توان برای همه اشکال عوامل تولید به کار برد. محدود کردن سنتی آن به «زمین» غلط است. (اصطلاح «رانت» را می توان برای اجازه افراد نیز به کار گرفت، در این صورت آنچه به فرد پرداخت می شود «دستمزد» است، یا برای روشنی بحث از یک کلمه مشترک مثل «اجاره» برای هر دو مورد می شود استفاده کرد. )
کارکرد نظام اقتصادی از طریق توصیف تعادل عمومی که «نیروهای اقتصادی» تمایل به برقراری آن دارند، مورد بحث قرار می گیرد. در تعادل عمومی افراد و نیازهای آن، منابع و فناوری عواملی هستند که وجود و مقدار آنها بدیهی انگاشته می شود. به قول مارشال «تعادل عمومی زمانی به وجود می آمد که شرایط بدیهی فرض شده تا آنجا در بلند مدت ایستا باشد تا حداکثر بخشی آنها را شاهد باشیم» (همان، صفحه ۳۴۷). برخی محدودیتهای این روند نیاز به توجه بیشتری دارد. در حالت تعادل همه مخارج مصرفی، همزمان، در نقطه افزایش مساوی رضایت نهایی صرف می شد و همه منابع تولیدی بازدهی (نهایی) معادل افزایش مساوی ارزش تولید نهایی می داشتند. در این حالت قیمتها مساوی با هزینه ها در نظر گرفته شده است (با نادیده گرفتن انحصار). نیروهای اقتصادی نمایانگر ترجیحات افراد هستند، که بخشی از آن به شکل انتخاب عقلانی بیان می شود. نظامی که به این شکل تصویر می شود، در خود، بازخورد نیز دارد که به هنگام نوسانهای اقتصادی، زمانی که پاسخها همزمان نیست و بازخورد دیر انجام می شود، مشکلات مهمی ایجاد می کند.
اگر انسانها برای پیشرفت تلاش می کنند که اغلب چنین است، سازمان تجاری اجتناب ناپذیر است. سازمان تجاری بدون استفاده از پول، به عنوان واحد ارزش و واسطه مبادله، غیر قابل تصور است. (اما تکرار می کنیم، قرض دادن پول، قابل اجتناب است، چرا که وام همیشه معادل با معامله ای دیگر یا فروش یا پرداخت اجاره بلند مدت است. ) تصمیمات مهم اقتصادی از سوی کارفرما اتخاذ می شود. این تصمیمها با مدنظر قرار دادن شاخصهای بازار یا عوامل تولیدی که در اختیار می گیرد، انجام می شود. اما آنها، در نهایت، پاسخگوی مصرف کننده و صاحبان عوامل تولید هستند. در واقع کارفرما نماینده هر دوی این دو گروههاست و در «حالت تعادل» قدرت تعیین کننده ای ندارد. (توصیف این نظام با عنوان «حاکمیت مصرف کننده » نیمی از واقعیت است. )
رابطه عاملیت، برکسب و کار و سیاست، هر دو، تسلط دارد. آزادی فردی، در بیشتر موارد، آزادی برای انتخاب عاملها است. عاملها برای داشتن چنین نقشی با یکدیگر رقابت می کنند. کارفرما نقش اصلی را در اقتصاد نو ین دارد. آنان خدمات تولیدی را خریداری می کنند، کالاها را تولید می کنند، و در رقابت با دیگر بنگاهها، آنچه تولید شده را به امید کسب سود، در بازار می فروشند. سودی که از این راه به دست می آید جزئی از درآمد کارفرما است (به همراه درآمدی که از خدمات و دارایی خود به دست می آورد). به جای کسب سود، احتمال زیان نیز برای او وجود دارد. در واقع به جای نظام مبتنی بر سود باید از نظام مبتنی بر «سود و زیان » یا در جستجوی سود نام برد. همان گونه که اشاره شد، اقتصاددانان سیاسی کلاسیک، تصور درستی از سود نداشتند و از درک نقش کارفرما ناتوان بودند. آنان بطور تصادفی بهره وام را شناختند. حتی جیمز استوارت میل فقط «سود خالص» را به سه بخش تقسیم کرد (همان جا، صفحه ۴۰۷) و پس از آن نظریه ریکاردویی را تأیید کرد (این نظریه را مارکسیست ها از ریکاردو گرفتند و آن را، به جای استفاده ای که از آن در سیاست عدم مداخله دولت می شد، در شعارهای خود برای انقلاب اجتماعی به کار گرفتند. «رانت» را هم مصادره ارزش زمین دانستند ـ که ارگانی سیاسی این کار را انجام می دهد، بدون آنکه مالک زمین، الزاماً، ادعایی داشته باشد ـ این را مارشال تصدیق کرد).
سود، اگر به درستی تعریف شود (که شامل ضرر نیز هست ) نتیجه کارکرد ناقص نظام بازار رقابتی است. علت آن نامشخص بودن وضعیت در آینده و قدرت پیش بینی محدود کارفرماهاست (اگر هر کدام از آنها از آینده آگاه بود دچار ضرر نمی شد و اگر رقبای آنان آگاهی کاملی از آینده داشتند، او نمی توانست سودی به دست آورد). عدم قطعیت را می توان، اما نه همیشه، از طریق بیمه یا محاسبات آماری کاهش داد، اما نمی توان آن را از بین برد. برای درک تولید و سود، وضعیتی را در نظر می گیریم که عامل تولید منحصر به نیروی کار است و دو سرمایه گذار با یکدیگر همکاری می کنند. این دو سرمایه گذار باید درباره آنچه باید تولید شود، چگونگی تولید و تقسیم حاصل آن، با هم توافق داشته باشند. این موضوعات از طریق مذاکره حل و فصل می شود. در این حالت مشارکت این دو منطقی تر به نظر می رسد. یکی از طرفین تصمیمات را می گیرد و دیگری مقداری از تولید را واگذار می کند. او هر مقدار تولید اضافه ای را که بیشتر از سهم طرفین است، به خود اختصاص می دهد و ضررها را، در صورت وجود، جبران می کند. بنابراین طرف «فعال» کارفرما است. دستمزدها را پرداخت می کند، سود را دریافت می کند و زیان را جبران می نماید. (کارفرما می توانست، اگر به تنهایی کار می کرد، دستمزد را به خود اختصاص دهد. در این صورت سود اختلاف دستمزد بود با آنچه تولید می شد و به فروش می رسید). اگر هر دو طرف، یا یکی از آنان به تجهیز عوامل غیر انسانی که در تملک دارند، بپردازد، هیچ اصل جدیدی به مفاهیم ما اضافه نمی شود. پرداختی که برای استفاده از هر یک از این نوع اقلام صورت می گیرد، رانت خواهد بود.
گام بعدی در فرضیه توضیحی پیشنهاد شده است و یک فکر بنیادی است. به جای اجاره عوامل تولید غر انسانی دو طرف ممکن است بر فروش آنها توافق کنند. مالک آن قیمتی را تعیین می کند و به جای رانت، بهره دریافت می کند. در شرایط کاملاً مطلوب یعنی داشتن آگاهی کامل و عقلانیت اقتصادی، قیمت فروش و نرخ بهره، مقدار قسط را (در واحد زمان) تعیین می کند. در شرایط واقعی، اعداد واقعی از راه بهترین فرصت موجود برای سرمایه گذاری، تعیین می شود. فرصت سرمایه گذاری هزینه ای است که بابت سرمایه گذاری فعلی نسبت به سرمایه گذاری در جایی که درآمد بیشتری داشته، می پردازیم. حال به جای دو شریک سرمایه گذار، به اقتصاد رقابتی توجه می کنیم. در این حالت با دانستن و پذیرفتن هزینه ها، عدم قطعیت، خطرپذیری و بویژه پیچیدگیهای که به دلیل استفاده از پول وجود دارد، انتخاب آگاهانه فرصتها در بازار، نرخ بهره یکسانی را به وجود می آورد.
اگر سازمان دهی موقت مورد نظر باشد، توافق برای فروش مجدد در زمان دیرتری، دو سازمان را قابل جابه جایی می کند. نتیجه کار بستگی به برداشت هر یک، از خطر پذیری دارد ـ یا همانگونه که توضیح داده خواهد شد، نتیجه در صورت متفاوت بودن ریسک واقعی برای دو طرف، متفاوت خواهد بود. تفاوت در ریسک واقعی همان موردی است که در زندگی واقعی وجود دارد. این موضوع دلیل خوبی است که چرا روش اجاره در بعضی موارد و فروش در بقیه موارد به کار گرفته می شود.
در اقتصاد اجتماعی داراییهای درآمدزا، با قیمتهایی که گرایش به مساوی نمودن سود مورد انتظار سرمایه گذاری با نرخ بهره موجود و با سود مورد انتظار در بهترین فرصت سرمایه گذاری دارند، خرید و فروش می شوند. اما این قیمتها تحت تأثیر عوامل نامشخص بی شماری قرار می گیرند. هرگونه تغییر در ارزش واقعی دارایی، لطمه به حقوق مالک رسمی آن است. اگر استفاده کننده بعدی دارایی به ارزش بازار آن در آینده خوش بین باشد، نسبت به مالک فعلی، آنها با توافق بر قیمت، خرید و فروش را انجام می دهند و آن را بر اجاره ترجیح می دهند و اگر وضع غیر از این باشد، عملی صورت نخواهد گرفت.
با وجود این، انگیزه قرض دادن پول به جای اجاره دادن منابع درآمدی، امروزه بسیار قویتر است. این انگیزه، انتقال برای استفاده از دارایی موجود نیست، بلکه سرمایه گذاری یکی از طرفین است برای ایجاد منبع درآمدی جدید که مورد استفاده طرف دیگر قرار می گیرد. شکل انجام آن به این صورت است که طرف اول، خود، سرمایه گذاری می کند و حاصل آن را به دیگری اجاره می دهد. اما هر دو طرف باید بر نوع کالای سرمایه ای که استفاده کننده بعدی نیاز دارد، توافق کنند و به دلایل روشن، آنها معمولاً با وام دادن پول موافقت می کنند. در واقع وام دادن پول به کارفرماها برای سرمایه گذاری «واقعی» کسب و کار عمده ای شده است. همین وضع «سرمایه دار» را به بهترین شکل تعریف می کند. بنابراین سرمایه گذاری دارای مراحلی است. دارندگان ثروت که آن را به شکل پول نگه می دارند، پول را، از نظر مالی، به شکل وام دادن آن به کارفرماها سرمایه گذاری می کنند. کارفرماها از طریق خرید خدمات تولیدی و ایجاد منابع درآمدی، پولی را که وام گرفته اند، سرمایه گذاری می نمایند (پیچیدگیهای دیگری نیز به وجود می آید، که در اینجا نیاز به طرح آن نیست). هر کدام از مراحل سرمایه گذاری ممکن است «سود» (یا زیان) در برداشته باشد. یعنی ممکن است ثمره آن از آنچه پیش بینی شده کمتر یا بیشتر باشد.
وام دادن یا وام گرفتن پول، برخی اوقات، با مقاصد دیگری انجام می شود؛ از جمله مصرف پیش از دریافت درآمد یا جلوگیری از فروش داراییها. وام مصرفی، در بازار بی اهمیت است و در نهایت، به غیر از پرداخت برای امور خیریه، با همان اصول قبلی قابل توضیح است. وام اقتصادی باید «تضمین» داشته باشد و می تواند جانشین فروش یا اجاره دارایی شود. در جامعه پیشرو، مصرف سرمایه، موجب کاهش رشد اقتصادی آن می شود (خالص اجتماعی سرمایه گذاری منفی به ندرت اتفاق می افتد؛ یا ممکن است در شرایط بحران و بهم ریختگی سازمان اقتصادی ایجاد شود).
۱) خالص سرمایه گذاری منفی اجتماعی
۲) سرمایه گذاری منفی اجتماعی خالص
همان گونه که گفته شد، زمانی که سرمایه گذاری افزایش می یابد، نرخ سود آن، به دلیل اصل بازده نزولی، روند نزولی خواهد داشت. البته در نظریه بازده نزولی، این واقعیت نادیده گرفته می شود که آن نوع از سرمایه گذاری که از راه آفرینش دانش نوین، کالاهای سرمایه ای تولید می کند، از این قاعده مستثنی است. سرمایه گذاری همراه با دانش نوین، حوزه ای از سرمایه گذاری است که منابع را تهی نمی کند، اثر بخشی آن گسترده تر است و کیفیت زندگی انسان را بهتر می کند. بنابراین سرمایه گذاری بیشتری نیز برای تحقیق و جستجو در منابع طبیعی انجام می گیرد. این حوزه های آشنا، شاید، زمانی کاملاً شناخته شوند، اما نه با دانش فعلی و دانش کامل نیز قابل پیش بینی نیست. در مورد نرخ سود نیز انتظار منطقی بیش از آن چیزی بوده است که در طول تاریخ معاصر، به دلیل برخی نوسانات، پیش آمده است. افزون بر این نرخ سود در بازار در هر زمان ترکیبی است از «بهره خالص» و عوامل متعدد دیگر (ریسک، هزینه معامله و غیره، و بویژه وضعیت پولی و دورنمای تجاری)؛ بنابراین نرخ واقعی کاملاً مشخص نیست.
اندیشه بنیادی دیگر که در مباحث مربوط به نظریه بهره منتشر شده، این عقیده «جزمی» است که پرداخت بهره به این دلیل صورت می گیرد که طبیعت انسان کالاهای فعلی را به کالاهای مشابه و هم مقدار آن در آینده ترجیح می دهد. اما این نظریه غلط است زیرا دو واقعیت آشکار را نادیده می گیرد. اول اینکه، همانگونه که هیچکس نمی خواهد مصرف امروز را تا فردا به تعویق اندازد، هیچکس نیز نمی خواهد کالا یا سهمیه فردای خود را امروز مصرف کند. افزون براین تعویق دائمی مصرف ناممکن است. اگر کالای مورد نیاز برای دو روز را داشته باشیم، هیچگونه اصل اقتصادی یا روان شناختی برای توزیع دقیق کالاها بین این دو روز وجود ندارد. عقلانیت محض چیزی نزدیک به یکسانی در طول زمان را ایجاب می کند. اما انسانها دراستفاده از نوع کالا ترجیحات متفاوتی دارند و از این نظر از یکدیگر دور می شوند. آلفرد مارشال درباره همین موضوع مثال بچه هایی را آورده است که کلوچه آلو می خورند. برخی اول آلوها را انتخاب می کنند و می خورند، برخی دیگر آلوها را نگه می دارند تا در آخر بخورند و بعضی دیگر نیز آلوها را به محض اینکه می خورند. انسان هوشمند، مقداری از درآمد (یا ثروت، از طریق سرمایه برداری) خود را روزانه مصرف می کند و بخشی از آن را هم صرف تدارک آینده می نماید، اما اینکه چه مقدار از آن را به سرمایه گذاری برای افزایش ثروت خود در آینده اختصاص می دهد، هیچ اصلی برای تعیین آن وجود ندارد.
به نظر منطقی می رسد که خشنودی در زمان حیات را به پس از مرگ ترجیح دهیم. اما، همانگونه که قبلاً اشاره شد، مردم، آگاهانه، در زمان مرگ از خود ثروت انباشته شده ای برجای می گذارند و انباشت خالص اجتماعی وابسته به رواج گسترده چنین رفتاری است. علم اقتصاد فقط می تواند تصمیم به مصرف و سرمایه گذاری بخشی از ثروت فرد را موضوع سلیقه بداند، نه بحث منطقی – مثل انتخابهای مختلفی که برای مصرف وجود دارد(با نادیده گرفتن تعهدها ) و اینکه رفتار عقلانی حکم می کند سرمایه گذاری در نرخ بهره مرسوم، یعنی در نقطه رشد نهایی سرمایه، یا در فرصت بهتری که به تازگی شناخته شده، جایی که بازده سرمایه، بالاتر از نرخ بهره جاری، سود در بر می داشت، انجام شود.
● دو ویژگی عمده ی تحلیل عمومی اقتصاد
نحوه برخورد ما با مسائل، تا اینجا، بررسی نظری بود، که از دو جنبه بسیار ساده شده بود. در اینجا بطور خلاصه، به تکمیل آن می پردازیم. یکی از دو موضوع بازار انحصار کامل است که شامل وضعیت «انحصاری شده» نیز می شود. در این وضعیت تعداد فروشندگان و خریداران بسیار کم و در حدی نیست که رقابت مؤثر امکان پذیر باشد. موضوع دیگر پول و مسائلی است که به دلیل استفاده از آن به وجود می آید. موضوع اول را می توان از طریق عوامل اصلی و ضرور آن حل و فصل کرد. از نظر تاریخی، همانگونه که پیش از این گفته شد، بنیانگذاران آن یعنی اسمیت و ریکاردو، درباره قیمت گذاری در شرایط انحصاری نوشت های «بی محتوایی» ارائه کردند. جیمز استوارت میل، از این نظر، کمی بهتر بود. تا سال ۱۸۹۰، آلفرد مارشال، با روشی ریاضی و با کلمات، به درستی، بازار انحصاری را توضیح داده بود (مطالعه ریاضی آن از سوی کورنو(۳۵) در سال ۱۸۳۸ به فرانسه منتشر شده بود. اما زمانی مورد توجه عمومی قرار گرفت که به انگلیسی در سال ۱۸۹۷ تحت عنوان پژوهشی درباره اصول ریاضی ثروت(۳۶)، منتشر شد. به همراه کتاب شناسی اقتصاد ریاضی که ایروینگ فیشر تنظیم کرده بود).
هدف انحصارگر، به سادگی، آن است که عرضه را به گونه ای تنظیم نماید که از طریق قیمت، درآمد کل یا سود خود را به حداکثر برساند(نه اینکه قیمت را به حداکثر برساند). انحصار کامل کمتر از آنچه، عموماً، درباره رایج بودن یا بد بودن آن گفته شده، اهمیت دارد. بیشتر وضعیتهای انحصاری «طبیعی» و یا حتی ناگزیر و در برخی موارد نیز مفید است. دولتها خود انحصارهای موقت را به شکل امتیاز بهره برداری یا ساخت، مالکیت معنوی و یا شکلهای دیگر ایجاد کرده و واگذار می نمایند. در این صورت به تشویق نوآوریها و افرادی که در این راه قدم بر می دارند، می پردازند. افزون بر این مردم نیز از انحصارهایی که در زمینه نیروی کار، کشاورزی و تجارت خارجی به وجود می آید، استقبال می کنند. اگرچه این نوع «حمایت» به معنای ایجاد انحصار در معنای دقیق کلمه نیست.
اغراق آمیز بودن آنچه رواج انحصار دانسته می شود، زمینه را برای محکوم کردن اقتصاد بازار فراهم می آورد. این ادعا که رقابت در بازار بی حاصل و یا غیر واقعی است از همین جا سرچشمه می گیرد. ورشکستگیها و واقعیتهای دیگر عکس این ادعا را ثابت می کند. اشاره به اشتباهات به این معنا نیست که انحصارهای تجاری وجود ندارند یا مشکلاتی برای مردم به وجود نمی آورند، اما رفتار مردم نیز گاهی محدودیتهای پرهزینه تری برای جامعه ایجاد می کند. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک، انحصار را بد می دانستند اما اقدامی برای جلوگیری از آن پیشنهاد نکردند، مگر نبودن آن. در دوران معاصر قوانین ضد تراست مشهور است، اما در ایالات متحده، اتحادیه های کارگری که سیاستهای بسیار محدود کننده دارند و قیمتهای «نظارت شده»، از این قانون مستثنی است.
● پول و بهره. چرخه ی تجاری
اینکه بخواهیم، منحصراً، مطلبی مفید و ملموس درباره پول بگوییم، مشکل است، حتی با نادیده گرفتن همه موعظه هایی که درباره بد بودن آن می شود. انتقاد از آن عمدتاً براساس عوضی گرفتن آن با ثروت است. ثروت (که عموماً با درآمد اشتباه گرفته می شود) فقط شکلی از قدرت است. در این باره اقتصاددانان کلاسیک درست می گفتند. ایشان تلاش کردند حجاب یا «پوشش» ی را که بر چهره پول بود بردارند، اگرچه، همان گونه که نشان داده شد، آنچه درباره واقعیت اقتصادی میگفتند عمدتاً غلط بود. آنان در بیشتر موارد، دشواری اصلی را که با استفاده از پول ایجاد می شود، نادیده گرفتند. مسئله، وقوع دوره ای «سختیها» بود که چرخه وار به دنبال دوره های پررونق می آمد. برخی موارد استثنائی در بررسی بحرانها مورد توجه جیمز استوارت میل قرار گرفته است. (همان، کتاب سوم، فصل دوازدهم). اقتصاددانان «تجارت گرا» اعتقاد داشتند که فراوانی پول مستقیماً یا از طریق پایین تر رفتن نرخ بهره، موجب رونق کسب و کار می شود. در دهه چهل قرن هجدهم، دیوید هیوم، مقالات خود را منتشر کرد. او این فکر اساسی را مطرح کرد که با افزایش مقدار پول، قیمتهای فروش با سرعت بیشتری نسبت به هزینه های تولید افزایش می یابد و بنابراین موجب افزایش سود می شود و برعکس. این وضعیت موجب رونق و رکورد تجاری می شود. رکورد نیز خود باعث بیکاری و تهیدستی است.
از قرن شانزدهم، اقتصاددانان، به تأثیر افزایش قیمت (به دلیل سرازیر شدن طلا و نقره از دنیای جدید(۳۷) به نفع بدهکاران و به ضرر بستانکاران، توجه داشتند. آدام اسمیت، مطالبی نوشته است درباره زیانی که دریافت کنندگان رانتهای فئودالی و غیره به دلیل تبدیل شدن آن به پول نقد متحمل شدند. تورم دوران انقلابی فرانسه و جنگهای ناپلئون به این تقاضا منجر شد که بازپرداخت تعهدات مالی به پولی با همان ارزش زمان قرار داد انجام شود. در همین زمان جان لاک و دیگران سرگرم شرح و بسط «نظریه مقداری پول» بودند. جان لاک به اهمیت سرعت گردش پول پی برده بود.
تطبیق عرضه و تقاضا براساس اصل «بازخورد» عمل می کند، مثل دستگاه تنظیم گرما یا سرعت و غیره؛ همه این روشها نوساناتی ایجاد می کند. این قضیه فکری بنیادی برای نظریه چرخه اقتصادی (یا بحران) است. بنابراین هر نوع قیمتی به طور معمولی چرخه های ظهور و سقوط را نشان می دهد. بنیان این پدیده «پس افتادگی» است ـ در واکنش معلول به علت آن. وانهگی افزایش قیمت که بطور عادی موقتی می بود، ممکن است با روند افزایشی قیمت اشتباه گرفته شود. در این صورت، آثار آن، از راه کاهش تولید جاری به منظور آمادگی برای افزایش آتی آن، طولانی می شود. این مسئله بویژه در مورد خرید و فروش دام صحت دارد. دامهایی را که به بازار می آورند، به منظور بیشتر شدن تعداد آنها از راه تولید مثل، دوباره باز می گردانند.
واقعیتهای روشنی ارزش پول را در معرض نوسان قرار می دهد. «قیمت» جاری و وضعیت تعادلی آن، نسبت به کالاهایی که بازاری سازمان یافته یا هزینه ی مشخص تولید دارند، مبهم است. مهمتر آنکه در گرایش همیشگی و آزار دهنده تغییر قیمتها مبالغه می شود. با افزایش قیمتها مردم ترجیح می دهند به جای پول کالا نگهداری کنند. بنابراین سرعت تبدیل پول به کالا افزایش می یابد. این وضعیت انگیزه ای می شود برای افزایش تولید از راه وام بانکی و ایجاد سپرده و گردش آن، که معادل پول بیشتری است. از این رو افزایش بیشتر قیمتها و سود بیشتر ادامه می یابد. اما کمبود نیروی کار و کاهش کیفیت آن، همراه با افزایش دستمزدها، رونق ایجاد شده را با شتاب و با هراس به پایان خود نزدیک می کند. آنچه مهم است رکورد شدیدی است که در صنایع مربوط به تولید کالاهای سرمایه ای روی می دهد و به کالاهایی که واسطه کالاهای مصرفی است، تسری می یابد. در رکود دهه ی سی قرن بیستم تقریباً نیمی از بیکاری مصیبت باری که روی داد در صنعت «کالاهای باداوم» بود، که یک پنجم کل اشتغال را تشکیل می داد.
بطور کلی آنچه در اوج رونق اتفاق می افتد، فروپاشی آن و وارونه شدن شدید روند آن، به سادگی، توصیف شده و حتی پیش بینی است. دوران رونق، عمدتاً، از طریق سیاستهای مالی و پولی قابل ترمیم است. اما هیچکس نمی داند این سیاستها را در چه زمانی و به چه اندازه باید به کار برد. عقیده عمومی، مخالف «رونق کشنده»(۳۸) است ودر هر حالتی گرایش به آن دارد که «قدرت پول» را به دلیل نتایج نامطلوبش سرزنش نماید. در قسمت پایین این چرخه، وضعیت کاملاً متفاوت است. اینکه چرا زوال رونق در جایی متوقف می شود که متوقف شده و یا رشد و فعالیت مجدد آهسته صورت می گیرد، روشن نیست. این مسائل، بسیاری از اقتصاددانان را بر آن داشته تا به تعادل پایدار همراه با بیکاری گسترده و عدم استفاده کار از دیگر منابع، فکر کنند. البته این نظر، نظری متناقض است، اما توضیح آن شامل مفاهیم و بحثهایی است که در این مقاله نمی گنجد. تطبیقهایی از جمله تسویه حسابها، که نیازمند زمان است، باید انجام شود. این نیز ضرور است که فرصتهای سرمایه گذاری بالقوه، در آینده، تعیین شود. درباره همه موارد بحث شده، اختلاف نظر بسیار است.
یکی از جنبه های مهم موضوع، ارتباط بین پدیده های پولی و نرخ بهره یا نرخهای بهره است. وضعیت رونق، تقاضا برای پول را در بازار سرمایه و در کل اقتصاد افزایش می دهد. در زمان فروپاشی، نیاز به تسویه تعهدات، ممکن است موجب ایجاد «هراس» شود و به همین دلیل تقاضا برای وام در نرخهای بسیار بالا را به وجود آورد. این نرخ بهره، ارتباطی با تعیین آن، در بلند مدت، از راه فرصتهای سرمایه گذاری ندارد. در این شرایط به سختی می توان از نرخ بهره سخن به میان آورد. هنگامی که تضمینهای مناسبی وجود داشته باشد، وامها هم در نرخ بهره پایین وجود خواهد داشت، در غیر این صورت نرخها بالا خواهد بود و یا اصلاً وامی در کار نخواهد بود، که در این صورت ورشکستگیها را به دنبال خواهد داشت. بحث کامل در این باره تحلیل بحران بزرگ دهه سی قرن بیستم و اقدامات موسوم به «New Deal» را نیز در بر می گیرد. بویژه باید به نقش اندیشه هایی که توسط جان منیارد کینز عمومیت یافت نیز توجه کرد. او بر آن جنبه از بهره که رانت پول نقد است تأکید کرد. البته تأکید او زمانی درست است که تغییرات کوتاه مدت را در نظر بگیریم.
از واقعیت پراهمیت بی ثباتی گسترده ی سطح عمومی قیمتها و تبعات آن دو نتیجه دیگر می توان گرفت: اول اینکه، پول و اعتبار در گردش باید «کنترل» شود. سیاست عدم مداخله، در این حالت، نتایج «غیر قابل تحملی» به بار می آورد. دوم اینکه نظارت و کنترل نمی تواند کاملاً مؤثر باشد و افزون بر این، با آزادی اجتماعی در اقتصاد و در دیگر موارد سازگار نیست. اقداماتی که براساس «New Deal» در دهه سی قرن بیستم، به منظور مقابله با عدم اشتغال و فقر انجام شد («اشتغال غیر لازم» از طریق پروژه های عمومی ) مؤثر نبود. عدم اشتغال، در نهایت، با وقوع جنگ دوم جهانی در اروپا، برطرف شد.
● جنبشهای مخالف اقتصاد تحلیلی
بدگوییهای بسیاری درباره «اقتصاد سیاسی» از زمانی که کارلایل آن را «علم غم انگیز » نامید، شده است. چنین برداشتی را می توان در محکوم کردن تمایل به ثروت و پول در کتاب مقدس یافت. برای آرمان گرایان همه علوم غم انگیز است زیرا واقعیت را توصیف می کند که در تقابل با پندار قرار دارد. علم اقتصاد با واقعی ترین چیزها سروکار دارد، با هزینه و نیاز به خرید کالا بدون شک همان تعصب زمینه ساز عدم تأیید تجارت، توزیع و تولید از راه بازار است.
زمینه ویژه ای برای بیزاری از تفکر تاریخی اقتصاد، در دفاع (به شکل آشکار یا ضمنی) آن از سیاست عدم مداخله دولت وجود دارد. مخالفتهای عمومی اولیه با آموزه های آدام اسمیت بر زمینه های بشر دوستانه استوار است. ژان شارل لئوناردو سیسموندی(۳۹)، محقق ایتالیایی که ابتدا در کتاب خود درباره ثروت تجاری (۱۸۰۳) نظر آدام اسمیت را تأیید کرده بود، در سال ۱۸۱۹ در کتاب اصول جدید اقتصادی سیاسی(۴۰) موضع خود را تغییر داد. موضع جدید او منطقی و درست بود، زیرا، همانگونه که پیش از این اشاره شد، اثر بزرگ اسمیت شعار یکجانبه ای برای «آزادی طبیعی» بود و بخش کمی از آن را به تحلیل اقتصادی اختصاص داده بود. او هرگز توصیف روشنی از «دست نامرئی» به معنای هماهنگی منافع فرد و جامعه، نکرد. همچنین منطق واقعی موقعیت خود را تشخیص نداد، یعنی منفعت اجتماعی واقعی وجود ندارد و جامعه صرفاً سازمانی از افراد است که به دنبال برتری اقتصادی متقابل هستند. حکومت به عنوان وسیله شناخته شد نه آنچه ارزشهای خاص خود را دارد ـ به غیر از موضوع «دفاع» که به آن «اهمیت بسیار بیشتری از رفاه داده شد». واژه «دست» در «دست نامرئی»(۴۱) نیز نباید به «مشیت الاهی» یا نیرویی اسرار آمیز تعبیر شود، آن گونه که معمولاً به اشتباه تعبیر می شود.
با وجود این، سیاست عدم مداخله (عبارتی که نه اسمیت به کاربرده بود و نه ریکاردو) آموزه ای اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است. همان گونه که توضیح داده شد، اعتبار آزادی اقتصادی، به عنوان خط مشی، وابسته است به اخلاق اجتماعی در فرد گرایی سوداندیشانه که محدودیتهای بسیاری دارد. این خط مشی ارتباطی با علم اقتصاد ندارد که به توصیف و تحلیل درستی اصول خود می پردازد نه به درستی اخلاقی آن. هر شرطی بیشتر از فرض «شرایط بدون اصطکاک» در علم مکانیک مستلزم آن است که مهندسین، اصطکاک (و شرایط دیگر) را در به کارگیری اصول این علم، نادیده بگیرند. اتهام «غیر واقعی» بودن نظریه اقتصاد همان اندازه بی اعتبار است که غیر واقعی بودن نظریه علم مکانیک.
این انتقاد بر مخالفین دولت است که انکار مطلق سیاست عدم مداخله به معنی بی نظمی در بازار است و در عرضه آن شرایط بیان شده ی دیگر را نادیده می گیرند. اسمیت سه استثنا برای آزادی طبیعی قائل بود و آن را از وظایف حاکمیت می دانست. هر انتقاد سازنده ای از سیاست عدم مداخله باید بدیهای واقعی آزادی را تشریح نماید و دست کم، به شکل کلی، ابزارهای عملی هدایت و تدارک روابط در بازار آزاد را مشخص کند. این ابزارها به بهود و تعدیل روابط در بازار کمک می کند. استفاده از وسایل و ابزارهای مورد بحث نیازمند نظم سیاسی است. کشورهای غربی معاصر متعهد به حکومت «دموکراتیک» هستند. حکومتی که در آن نمایندگان قانونگذار، منتخب اکثریت مردم هستند. (اسمیت و نخستین پیروان او درباره شکل حکومت یا ماهیت حاکمیت، سخنی به میان نیاوردند. ) در جهان معاصر غرب نخستین وظیفه حکومت تعریف آزادی و حمایت کردن از حداکثر آزادیهای مجاز است. در این میان آزادی بازار، میزان مناسبی از نظم قانونی را ایجاب می کند. (دومین استثنایی که اسمیت به آن اشاره می کند، پس از دفاع، حمایت از «اجرای دقیق عدالت» است، در کتاب چهارم، فصل نهم). این موضوع در حال حاضر گسترده تر از آن چیزی است که او در نظر داشت. در مورد این مسئله و دو استثنای دیگر و مالیات بندی، پژوهش بیشتری باید انجام گیرد. نظام سیاسی دموکراتیک و نظام اقتصاد بازار، هر یک بخشی از دیگری است ـ مبنای همه آنها آزادی «فرهنگی» است، که شامل دین نیز می شود.
مارکسیست ها افراطی ترین مخالفان نظام اقتصاد بازار و علمی که آن را تحلیل می کند، هستند. ایشان دموکراسی را به طرفداری از «هیچ»، یعنی آنارشیسم، تا آنجا که اسناد تاریخی نشان می دهد، رد می کنند. «نوشته»ی اصیل و همواره مقدس بیانیه کمونیستی، «براندازی خشونت بار نظم اجتماعی موجود برای و به دست کارگران جهان را که «هیچ چیز برای از دست دادن ندارند جز زنجیره های خود ]و[ می توانند جهان را به دست آورند» مطالبه می کند. مارکس دولت را عاملی می دانست که به وسیله آن طبقه حاکم یعنی مالکین، از کارگران بهره کشی می کنند. انقلاب باید «دیکتاتوری پرولتاریا» را بنیان گذارد، که سازمان آن برای این عمل واحد مشخص نیست. در جهان واقعی، آنچه به وجود آمد، دیکتاتوری دائمی دار و دسته ای بود که از سوی «رئیس» رهبری می شد. این دار و دسته را به اشتباه «حزب» نامیدند و نظامی که به وجود آمد به اشتباه «کمونیسم» خوانده شد. در روسیه که مدافعان این عقیده به قدرت رسیدند ـ برخلاف پیش بینی های مارکسیستی ـ نظام حکومتی بسیار دورتر از کمونیسم است تا «سرمایه داری» کشورهای آزاد. اما این مکتب (که کاربرد اقتصاد ریکاردویی است) از سوی بسیاری از روشنفکران مورد پذیرش واقع شد و بر نیمی از جهان غلبه کرد.
جنبش منطقی تر و بنابراین معقول تر، جنبش «سوسیالیسم» است. مدافعان آن به حکومتی دموکراتیک اعتقاد داشته اند، که موضوع آن سیاسی است. ایشان، عموماً، علم اقتصاد را پذیرفته اند، اما از مالکیت دولتی و مدیریت ثروت درآمدزا (از راه ارگانهای سیاسی) و توزیع عادلانه منافع دفاع کرده اند. کنترل سیاسی توزیع درآمد، آن را از پرداخت مخارج خدمات تولیدی، مجزا می کند و بنابراین نظام اقتصاد آزاد را از میان بر می دارد. در خصوص نیروی کار، و برانگیختن آن، دستمزد تا حدی با سهمی که نیروی کار در تولید دارد و با کمیابی تخصصهای خاص تطبیق داده می شود. سوسیالیست ها درباره سازمان تولید و عدالت مواضع روشنی ندارند و در جزئیات با هم اختلاف بسیاری دارند. اما همه آنان سرمایه داری را انکار می کنند. مارکس «سوسیالیسم» را تخیلی می دانست و آنچه را خود در نظر داشت سوسیالیسم «علمی» می نامید. سرچشمه صفت علمی بودن سوسیالیسم «تفسیر ماتریالیستی از تاریخ» بود، که نه مادی است و نه علمی و نه حتی اقتصادی، اما تفسیری دیالکتیکی است، نه در معنای هگلی آن، و مستلزم جبر.
اولین مکتب سوسیالیستی، «ریکاردویی» ها بودند. دلیل این نام آن بود که آنان نظریه تولید براساس کار را مبنای تعلیمات خود قرار دادند و از آن سهم کارگران را در تولید کل نتیجه گرفتند. کتابی با همین عنوان، حق نیروی کار از کل تولید(۴۲) نوشته آنتون منگر(۴۳) اتریشی در سال ۱۸۹۹ منتشر شد. ترجمه انگلیسی آن مقدمه ای دارد به قلم فاکس ول(۴۴) که در آن بهترین توصیف از سوسیالیست های ریکاردویی آمده است. ایشان نظریه پرداز بودند، برخلاف اون(۴۵) که اصلاح طلب بود. برخی از پیروان اون کوشیدند نظریه کار را در عمل اجرا کنند؛ از راه تعیین ارزش مبادله کار در مکانهایی که کارگران در آنها تولیدات خود را عرضه می کردند و «سند»ی دریافت می نمودند که در آن ارزش زمان کار آنها قید شده بود، در این صورت می توانستند آن را به دیگران که دارای کالایی با ارزش مبادله مشابه بودند، بفروشند. این روش عمر کوتاهی داشت. اون، شارل فوریه(۴۶)، اتی ین(۴۷) و کابه(۴۸) و دیگر سوسیالیست های تخیلی به تشکیل جماعتهای اشتراکی در امریکا، که زمینهای ارزانی داشت، پرداختند. برخی از ایشان مشهور شدند، اما همه آنان ناکام ماندند.
اولین سوسیالیست ریکاردویی ولیام تامپسون (۱۸۳۳-۱۷۸۵)(۴۹) بود که کتابش اصول توزیع ثروت در سال ۱۸۴۲ منتشر شد. نوشته های او احتمالاً تأثیر بسیاری داشته است چرا که می گویند مارکس فکر ارزش اضافه خود را از کتاب او گرفته است. (این احتمال نیز وجود دارد که او این فکر را با تغییر نام از آنچه جیمز استوارت میل سود می دانست، گرفته باشد) جان گری(۵۰) و بری(۵۱) همین مباحث را بررسی کردند. به عقیده آنان، دارایی، کار ذخیره شده است و مالک باید دستمزدهای به تعویق افتاده را برای هزیه کار، دریافت کند. (نظریه هزینه کار مارکس، هزینه کار تولید کارگران را نیز در برمی گیرد).
براین انتقاد که سوسیالیست ها هیچ برنامه ای برای سازمان اقتصاد، بدون مالکیت خصوصی، ارائه نکردند چند استثنا وجود دارد. بویژه از کتاب سیدنی و بئاتریس وب یعنی طرح قانون اساسی سوسیالیستی در بریتانیا(۵۲) و سوسیالیسم صنفی نوین نوشته کول(۵۳) (هر دو چاپ لندن، ۱۹۲۰) و نظریه برنامه ریزی اقتصاد ملی (۱۹۴۴، ص ۴۷) اثر کارل لنداور(۵۴) و دیگران می توان نام برد. بعدها، گرایشی به وجود آمد از اصطلاح «اقتصاد برنامه ریزی شده» به جای «سوسیالیسم» استفاده شود. موضوع بحث کلی سوسیالیسم، با هر اسمی، در مقابل اقتصاد بازار به میزان و جزئیات باز می گردد. همان گونه که شاه ادوارد هفتم، در سال ۱۸۹۵ گفت، «ما همه، حالا، سوسیالیست هستیم». بی فایده است که بخواهیم درباره هر یک از دو نظام جر و بحث کنیم. اما برای فکر معاصر غربی، فرض اقتصاد بازار، دلایل قابل قبولی دارد، چون آزادی بیشتری به ارمغان می آورد، مگر آنکه به دلایل موجهی به سوسیالیسم روی آورد.
این پرسش مطرح است که «چگونه» می توان ضمن استقرار نظام سوسیالیستی، اشکال دموکراتیک حکومت را نیز حفظ کرد تا به دیکتاتوری نینجامد. البته این موضوع، موضوع علم سیاست است و ارتباط کمی با علم اقتصاد دارد. عمومی ترین اصول این علم برای همه انواع نظامهای اجتماعی، معتبر است. زمانی که افراد عاقل به تولید، توزیع و مصرف می پردازند و جامعه ای را شکل می دهند، تصمیمات «اقتصادی» ـ از سوی برخی واحدها و برای واحدهای دیگر ـ اتخاذ می شود و جزئیات، نظریه محض را تحت تأثیر قرار نمی دهد. این مفهوم همه روابط کم و بیش مؤثر وسیله ـ هدف را در برمی گیرد، از جمله «رفتار» در زندگی مادون انسانی.
مخالفت خردمندانه مهمتر با علم اقتصاد «رایج»، «تاریخی انگاری»(۵۵) ـ یا تاریخی گری ـ بوده است. استدلال این مکتب مبتنی بر روش شناسی است. موضوع واقعی علم اقتصاد استنباط و نتیجه گیری از اصول آشنای اقتصادی نیست، بلکه استقرا و توصیف واقعیتهای جاری و تاریخ است. این مکتب از آلمان سرچشمه گرفته و دارای خصلت آلمانی است، اما یکی از شاخه های رایج آن منشأ انگلیسی دارد. دیدگاه دیگری، در آثار انگلیسی، طرفدارانی داشته است. در بین این نویسندگان کلیف – لسلی(۵۶) شاید مهمترین آنها باشد، اگرچه می توان از سرویلیام اشلی(۵۷) و تاونی(۵۸) که دیدگاهی سوسیالیستی داشت و بسیای دیگر از تاریخ دانان اقتصادی نیز نام برد. کتاب تاونی، برابری (لندن ۱۹۲۹) دشواری مهمی برای مدافعان آزادی به وجود می آورد، چرا که نابرابری در قدرت آزادی را محدود می کند. نابرابری گرایش به بیشتر شدن دارد، چون قدرت می تواند قدرت بیشتری کسب کند و این به روشنی درمورد قدرت اقتصادی نیز صدق می کند. رشد نابرابری از راه مالیات بندی متفاوت، آموزش عمومی و ابزارهای دیگر و نیز برخی گرایشهای متضاد طبیعی، کنترل و متوقف شده است.
اقتصاد تاریخی آلمان بدون شک ضمن علم حقوق تاریخی فردریش فون ساوین یی(۵۹) و دیگران پیشنهاد و مطرح گردید. منتسکیو در زمینه فرهنگی پیشرو بود. دو مکتب تاریخی آلمانی مشهور است. و. روشر(۶۰) و هیلدبراند(۶۱) و کنیز(۶۲) رهبری نخستین مکتب را برعهده داشتند و گوستاو اشمولر(۶۳) رهبری دومی را. شمولر شخص «قدرتمند»ی بود و برای یک نسل مأمور سانسور اقتصاد دانشگاهی آلمان بود. او هم مبلغ سیاسی و هم تاریخدان بود. کارل بوشر(۶۴) و دیگران در هر دو مکتب به جای تحلیل ریاضی و فکری، به مباحث تاریخی علاقه مند بودند.
نویسندگان مخالف با قیاس خواهان دانشی بودند که موضوع آن زندگی باشد، نه ثروت به تنهایی، همان گونه که اتمار اشپان(۶۵) نویسنده طرفدار ایشان بیان داشته (دانش زندگی و مرگ(۶۶)، ۱۹۲۸)، با توجه ویژه به جنبه ی اقتصادی. در واقع آنان مخالف «تنگ نظری» و غیر واقعی بودن تحلیل اقتصادی بودند. (می توان این پرسش را مطرح کرد که چرا فقط «زندگی» و نه جهان؛ چون بشر جزئی از جهان است و دانشمندان بزرگ می گویند که زندگی چیزی نیست جز فیزیک و شیمی).
یکی از شاخه های جنبش آلمانی «نهاد گرایی»(۶۷) امریکایی بود که در اوایل قرن بیستم شکوفا گردید. تورستین وبلن(۶۸) شناخته شده ترین مدافع آن بود که ضمن نوشتن موضوعات علمی طنز هم می نوشت، و کلارنس ایرز(۶۹) پیرو وفادار او بود. جان کامنز(۷۰) درباره نهادهای اقتصادی از دیدگاه قانونی مطالبی نوشت و وسلی میچل(۷۱) نیز همانند او فکر می کرد. او نهادگرا شناخته شد، اما اثر عمده او، درباره پول، آمار و چرخه های اقتصادی به اقتصاد «رایج» تعلق دارد.
آنچه درباره ی جنبشهای مخالف می توان گفت این است که این جنبشها تعارض قابل توجهی با اقتصاد رسمی نداشتند. می توان از خط مشی خاصی دفاع کرد یا اقتصاد را از دیدگاه تاریخی یا جامعه شناختی بررسی کرد و نتایج آن را تا حد ممکن از تاریخ یا جامعه شناسی جدا نمود. بهانه کمی برای «جنگ روشها» (Methodenstreit) آن گونه که در آلمان و اتریش روی داد، بعد از انتشار Untersuchungen («تفحص درباره روشها» ) نوشته کارل منگر در ۱۸۸۳، وجود داشت. این مجادله عمدتاً بین او و گوستاواشمولر بود. می توان با برتری نحوه ی برخورد استقرایی مخالف بود، یا اصلاً، دیگر، چیزی درباره اقتصاد ننوشت، اما واقعیت این است که نظریه قیمت قوانینی به دنبال می آورد که راهنمای سودمندتری برای هدایت عمل نسبت به دیگر عقاید نسبتاً ساده درباره پدیده های اجتماعی است (مثلاً، جرم شناسی). تلاشهای بسیاری برای یافتن قوانین تاریخی پیش بینانه انجام شده است، اما با موفقیت محدودی رو به رو بوده است. شاید دستور العمل سر هنری سامنر مین «از جایگاه اجتماعی تا قرارداد» (قانون باستان، ۱۹۳۰) دستاورد مهمی بوده است. هگل از واژه های مشابهی استفاده کرد اما با معانی بسیار متفاوتی بدون شک، درباره نگرشهای متعارض به اندازه کافی بحث شده است. اما سخن آخر ما را باز می گرداند به تشابه نظریه اقتصاد و علم مکانیک، که در آن انتزاع و دوری از واقعیت عینی بسیار است و در عین حال ضرورت و سودمندی آن انکار ناپذیر.

نویسنده: فرانک. ه. - نایت
مترجم: مهبد - ایرانی طلب
منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از فرهنگ تاریخ اندیشه ها، جلد اول، چاپ اول ۱۳۸۵
پی نوشت:
۱. economie poblique
۲. Cameralism
۳. Meecantilism
۴. Political Petty
۵. Discourse on trade
۶. Sir Dudley North
۷. saatism
۸. Le Bourgeois Gentilhomme
۹. interia
۱۰. The Principles of Political Economy
۱۱. Shares
۱۲. Land-vent
۱۳. Profit
۱۴. Patriarchate
۱۵. subjective-value revolution
۱۶. W. S. Jevons
۱۷. Carl Menger
۱۸. Leon Walras
۱۹. Incremental Utility
۲۰. Diminishing
۲۱. Real and Nominal Price
۲۲. Principles Goffa and Dorred I, ۲۴۶
۲۳. Outline of Political Economy
۲۴. N. W. Senior
۲۵. Marjinalism
۲۶. The theory of monopolistic competition
۲۷. L. Walras d&#۰۳۹;economic politique Pure
۲۸. Cruso economy
۲۹. Wichjigkeit
۳۰. Bedeutung
۳۱. Rarete
۳۲. Stationary economy
۳۳. The Distribution of Wealth
۳۴. Cambridg University
۳۵. A. A. Cournot
۳۶. Reasearch into the Mathematical Principles of Wealth
۳۷. New World
۳۸. Killing prosperity
۳۹. Jean Charles Leonard de Sismondi
۴۰. Nouveax Principes d&#۰۳۹;economic politique
۴۱. invisible band
۴۲. The Right to the Whole Produce of Labor
۴۳. Anton Menger
۴۴. H. S. Faxwell
۴۵. Owen
۴۶. Chales fourier
۴۷. Etieune
۴۸. Cabet
۴۹. William Thompson
۵۰. John Gary
۵۱. J. S. Bary
۵۲. Sidney and Beatrice Webb, Outline for Socialist Constition for Great Britain
۵۳. G. D. H. Cole
۵۴. Carl Landaur
۵۵. historicism
۵۶. T. E. Cliff-Leslie
۵۷. Sir William Ashley
۵۸. R. H. Tawny
۵۹. Friedrich K. von Savigny
۶۰. W. Roscher
۶۱. Hildebrond
۶۲. K. Knies
۶۳. Gustav Schmoller
۶۴. Karl Bucher
۶۵. Othmar Spann
۶۶. Tote und lebendige wissenschaft
۶۷. Institutionalism
۶۸. Thorstein Veblen
۶۹. Clarence E. Ayres
۷۰. John R. Commons
۷۱. Wesley C. Mitchell

منبع : باشگاه اندیشه