صادرات مجدد کالا، زیان دیروز، منفعت امروز

معاون توسعه روابط اقتصادی وزیر بازرگانی و رییس كل سازمان توسعه تجارت ایران درباره چگونگی مذاكرات و تصمیمات اخذ شده توسط كمیته مذكور اظهار داشته است كه از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده، چگونگی پرداختن به صادرات مجدد و نقش آن در توسعه تجارت كشور، افزایش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال و غیره بود.وی درگفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی ایسنا اعلام كرده است كه كلیات پیشنهاد <توسعه صادرات مجدد كالا> به تصویب رسیده و مقرر شده است كه موارد اجرایی آن در سازمان توسعه تجارت و كمیته بازرگانی اتاق بازرگانی با حضور بنگاه‌ها و شركت‌های تجاری به بحث گذاشته شود و نتایج آن برای اتخاذ تصمیمات بعدی منعكس شود. این مقام مسوول در ادامه تاكید كرده است كه در اجرای مصوبه یادشده از پیشنهادهای كلیه صاحب‌ نظران در خصوص چگونگی توسعه صادرات مجدد از كشور ایران به سایر كشورها استقبال می‌شود. معاون وزیر بازرگانی بر این باور است كه اعضای كمیته كارشناسی شورا برای توسعه صادرات مجدد كالا از كشور تاكید داشتند كه یك تبصره به ماده ۱۴ قانون مقررات گمركی برای ورود كالا به صورت موقت و اجازه صادرات مجدد چنانچه پردازشی روی كالا صورت نگرفته باشد اضافه شود.این اظهارات آن هم از سوی یك مقام رسمی و بازرگانی در شرایطی صورت می‌گیرد كه بنا به شواهد و مصادیق موجود، بخش بازرگانی خارجی در اقتصاد كشور همواره از این موضع صدمه دیده و فرآورده‌های صادراتی ایران پس از بسته‌بندی یا فرآوری توسط سایر شركای بازرگانی در بازارهای جهانی به چندین برابر قیمت به فروش رفته است. واضح است كه اصلی‌ترین اشكال این فرآیند، از دست دادن بازارهای بین‌المللی كالاهای ایرانی است. به دیگر سخن چاره‌اندیشی برای توجه به صادرات مجدد كالا، فریضه‌ای است كه باید سال‌ها پیش ادا می‌شد، اما قضای آن نیز پذیرفتنی است!چرا كه ماهی هر وقت از آب گرفته شود تازه است!نقش و جایگاه صادرات مجدد كالا در اقتصاد كشوری مانند ایران به حدی است كه طبق اعلام و گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، صنعت بسته‌بندی درایران به عنوان بازوی صادرات كالا، دارای یك ضعف بزرگ است. به عبارت دیگر به دلیل ضعف صنایع بسته‌بندی در كشور، بسیاری از كالاهای غیر نفتی پس از صادرات به كشورهای دیگر مورد بسته‌بندی و صادرات مجدد قرار می‌گیرد و به چندین برابر قیمت به فروش می‌رسد. این نهاد بین‌المللی با بررسی محصول خرمای صادراتی ایران به این نتیجه رسیده است كه این محصول به بهای تقریبی هر تن ۵۰۰ دلار به فرانسه و انگلیس صادر می‌شود و این دو كشور پس از بسته‌بندی مجدد خرمای وارد شده از ایران، نسبت به صادرات مجدد آن به قیمت ۳۰۰۰ دلار برای هر تن اقدام می‌كنند. به این ترتیب اگر این اقدام در داخل ایران صورت بگیرد، ۶ برابر سود بیشتر نصیب كشاورزان و فعالان اقتصادی كشور خواهد شد. با بررسی این مثال ساده می‌توان به كاستی‌ها و ضعف‌های مهم موجود در صنایع بسته‌بندی ایران و پی آیند آن ضعف توان صادراتی كشور پی برد.
از این رو بهترین راهكار موثر برای رفع این نقیصه، صادرات خرما در بسته‌های بسیار كوچك و غیرفله‌ای و یا ارتقای سطح بسته‌بندی است. از طرف دیگر برخی از كشورها مانند چین و كره نیز اقدام به واردات انبوه چرم تولید ایران می‌كنندو پس از فرآوری نهایی نسبت به صادرات مجدد آن اقدام و سود هنگفتی را به خود اختصاص می‌دهد.شایان ذكر است كه طبق اطلاعات منتشر شده از سوی یونیدو، سالانه حدود ۴۰ میلیون جفت كفش در ایران تولید می‌شود كه نیمی از این مقدار در ۱۵ شركت تولید كفش‌های ماشینی صورت می‌گیرد و مابقی آن تولید كارگاه‌های كوچك و دست دوز است كه به دلیل كیفیت بالای چرم ایرانی قابلیت صادراتی فراوانی دارد. در یك نتیجه‌گیری می‌توان اعلام كرد، توان صادراتی جمهوری اسلامی در بخش چرم و صنایع وابسته به آن نیز بسیار بالا است اما به دلیل استفاده از روش‌های سنتی با بازده پایین، بهتر است ضمن تجهیز و نوسازی صنایع چرم كشور، آموزش‌های لازم نیز به تولید كنندگان سنتی ارائه شود تا كیفیت محصولات بیش از پیش ارتقا یابد و ضایعات چرم به حداقل ممكن برسد. به این ترتیب امكان فرار چرم مرغوب ایرانی به بازارهای خارجی و صادرات مجدد آن توسط كشورهای دیگر به حداقل خواهد رسید. همچنین باید تمام مراحل آماده‌سازی و فراوری در داخل كشور به انجام برسد تا بیشترین سود و ارز آوری در اختیار تولید كنندگان و بازرگانان ایرانی قرار گیرد. البته ایجاد اتحادیه‌ها و تعاونی‌های دامداران و تولیدكنندگان چرم نیز یكی از اقدامات مثبت به حساب می‌آید كه در برخی از استان‌ها مانند: یزد و آذربایجان تجربه شده است. البته عكس این موضوع نیز صادق است. یعنی بازارهای مصرف در داخل كشور مقصد كالاهای صادرات مجدد دیگر كشورها شده است. برای مثال وزارت اقتصاد ملی سلطان نشین عمان اعلام كرد كه جمهوری اسلامی ایران دومین شریك تجاری عمان در زمینه صادرات مجدد در ماه‌های ژانویه و فوریه سال ۲۰۰۲ میلادی بوده است. این وزارتخانه در گزارش خود اعلام كرد كه ارزش صادرات مجدد عمان به ایران در این مدت به ۲۸/۷۲ میلیون دلار رسید. ارزش كل صادرات مجدد عمان در این مدت بالغ بر ۲۶۵ میلیون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۰۱ حدود ۶/۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. گفتنی است كه امارت عربی متحده با جذب ۱۰۸ میلیون دلار كالا از عمان اولین شریك تجاری این كشور در زمینه صادرات بود. نكته مهم و آشكار اینجاست كه رونق تجارت از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت است و از گذشته‌های دور آشنایی ملل یا به عبارتی اقوام مختلف در جهان با یكدیگر، از طریق داد و ستد كالا و تامین نیازهای متقابل آغاز شده و به تدریج استحكام یافته است. با وجود آن كه تجارت،‌ موتور محركه توسعه اقتصادی پایدار تلقی می‌شود، در مبادلات تجاری توازن و تعادل نیز حائزاهمیت است تا منافع متقابل را به دنبال داشته باشد. امارات متحده عربی از كشورهای واقع در جنوب خلیج‌فارس است. در دو دهه گذشته، منطقه آزاد جبل‌ علی در امیرنشین جایگاه خود را در تجارت منطقه‌ای گشوده است. در این منطقه آزاد شركت‌های تجاری عمده از سراسر جهان دفاتر نمایندگی خود را فعال كرده‌اند و محصولات خود را از دبی به كشورهای منطقه به صورت صادرات مجدد عرضه می‌كنند. رونق تجارت در دبی سبب رونق اقتصادی و توسعه این منطقه شده است. هزاران شغل از تخلیه و بارگیری كشتی‌ها گرفته تا فعالیت‌های گردشگری و انواع ساخت و سازهای اداری، تجاری،‌ اقامتگاه و غذاخوری‌ها و... براثر رونق فعالیت‌های تجاری دبی ایجاد شده‌اند. فعالیت‌ بانك‌های داخلی و خارجی و امنیت سرمایه‌گذاری در دبی موجب شده است كه میلیاردها دلار سرمایه جذب امور اقتصادی و تجاری در این امیرنشین شود. صادرات مجدد نیز در تجارت خارجی دبی نقش و جایگاه ویژه‌ای به دست آورده است.به‌گونه‌ای كه گفته می‌شود نزدیك به دو سوم واردات دبی به كشورهای منطقه صادرات مجدد می‌شود. براساس آمارهای منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی و صنایع دبی، ارزش صادرات و صادرات مجدد دبی در سه ماهه اول سال ۲۰۰۱ میلادی به ۲ میلیارد و ۸۰۳ میلیون دلار بالغ شد و ایران با جذب ۲۶ درصد صادرات دبی در این مدت بزرگ‌ترین شریك تجاری این امیرنشین بوده است. براساس آمارهای منتشره از سوی اتاق بازرگانی و صنایع دبی، میزان جذب صادرات و صادرات مجدد دبی از سوی ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۱ میلادی به حدود ۴/۷۲۸ میلیون دلار رسید كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲درصد افزایش داشت. این در حالی است كه عربستان سعودی با جذب ۵۲۶ میلیون دلار، كویت با ۲۵۴ میلیون دلار و عراق با ۱۶۵ میلیون دلار رتبه‌های دوم تا چهارم را در جذب صادرات و صادرات مجدد دبی در مدت یاد شده كسب كردند. بررسی اقلام وارداتی ایران از دبی نشان می‌دهد كه وسایل صوتی و تصویری، مواد غذایی، مواد بهداشتی، تجهیزات حمل و نقل،‌ قطعات رایانه و دیگر اقلام مصرفی بخش عمده صادرات و صادرات مجدد دبی به ایران را تشكیل می‌دهد. بسیاری از این اقلام در كشورهای جنوب شرقی آسیا ماند: چین، تایوان، كره جنوبی، ژاپن، تایلند، سنگاپور، مالزی و اندونزی و همچنین برخی كشورهای اروپایی تولید و یا به صورت تحت لیسانس در امارات تهیه و به بازارهای منطقه عرضه می‌شود. می‌توان ادعا كرد كه بخش قابل توجهی از اقلام وارداتی از دبی را كالاهای از رده خارج (استوك) شركت‌های اروپایی، آمریكایی و نیز تولیدكنندگان شرق آسیا تشكیل می‌دهند. این كالاها از یك سو از فناوری پایین‌تر و عقب مانده‌تر برخوردارند و از سوی دیگر تجار دبی آنها را به قیمت بسیار نازلی خریداری می‌كنند، زیرا كه جزو ذخایر فروش نرفته شركت‌های یاد شده می‌باشند و آنها علاقه‌مند به فروش آنها به نرخ بسیار پایین برای تخلیه انبارهایشان می‌باشند. كارشناسان اقتصادی با اشاره به وجود سه منطقه آزاد تجاری ایران در خلیج فارس و دهانه دریای عمان (كیش، قشم و چابهار) و فعالیت چندین ساله این مناطق اظهار می‌دارند، چنانچه مناطق یاد شده با برخورداری از قوانین محكم برای ایجاد و حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه گذاری مناسب در امور زیر بنایی می‌توانستند فعالیت كنند، آنها قادر بودند كه بخشی از بازار صادرات مجدد در منطقه را به دست آورند. به ویژه منطقه آزاد تجاری چابهار كه مسیر عبور (ترانزیت كالا) به آسیای میانه است، موقعیت بسیار حساسی دارد كه با بهره‌برداری مناسب از آن می‌توان بازار شمالی كشور را تغذیه نمود. البته باید گفت كه دبی در صادرات مجدد شماری از كالاهای غیر نفتی ایران به كشورهای منطقه نیز نقش دارد. میوه و سبزی، گل و گیاهان زینتی، خشكبار، فرش دستباف و ... از كالاهای صادراتی ایرانی به دبی است كه از طریق این امیر نشین به دیگر كشورهای حوزه خلیج فارس و حتی بازار اروپا ارسال می‌شود. همچنین نایب رییس اتحادیه صادركنندگان زعفران گفته است: اسپانیا زعفران ایران را كیلویی ۲۷۰ یورو می‌خرد و بعد از بسته‌بندی ۱۲۰۰ یورو می‌فروشد.علی شریعتی‌مقدم ƒ صادركننده نمونه زعفران ƒ در گفت‌وگو با (ایسنا)، افزود: در ۱۰ سال گذشته تولید زعفران در ایران رشد بالایی داشته است و این امر با توجه به قیمت پایین زعفران در كشور باعث شده كاشت زعفران در كشورهایی نظیر اسپانیا مقرون به صرفه نباشد. اما از آنجا كه بازار جهانی زعفران قرن‌ها در اختیار این كشور بوده، زعفران ایران را خریداری و با نام تجاری خود به بازار عرضه می‌كند.به طوری كه اكثر شركت‌های صاحب نام تجاری اسپانیا، زعفران خود را از ایران تامین می‌كنند. شریعتی‌مقدم، با بیان اینكه بیشترین حجم صادرات زعفران ایران به صورت فله‌ای است، گفت: بین ۷۵ تا ۸۵ درصد زعفران ایران به صورت بسته‌های بزرگ به اروپا صادر می‌شود و تنها ۱۵ تا ۲۵ درصد صادرات به صورت بسته‌بندی شده و فرآوری شده انجام می‌شود.او تفاوت قیمت زعفران فله‌ای و بسته‌بندی ایران را بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار عنوان كرد.نایب‌رییس اتحادیه صادركنندگان زعفران كشور، نیاز بازار جهانی زعفران را حدود ۱۷۰ تن زعفران در سال اعلام و خاطرنشان كرد: از این میزان در سال‌های عادی ۱۶۰ تن توسط ایران تولید می‌شود، یونان چهار تن و اسپانیا یك تن آن را تولید و كشورهایی مثل چین، هند، مراكز و افغانستان نیز در مجموع پنج تن تولید زعفران دارند. وی در خصوص حداقل قیمت هر كیلو زعفران در بازارهای داخلی پیشنهاد سه میلیون تومان را مطرح كرد و گفت: متاسفانه قیمت پایین زعفران باعث شده زعفران‌كاران هم برای تولید آن انگیزه كافی نداشته باشند.

منبع : خبرگزاری ایلنا