دولت در دو راهی بنزین!

قرار نبود تبعات ناشی از تصویب حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین از سوی مجلس اواسط تابستان مردم و مسؤولان را نگران کند، اما ...
واقعیت این است که وقتی مجلس این رقم را تصویب کرد بسیاری گفتند این بودجه، بسیار ناچیز است و صرفاً تکافوی واردات بنزین را حداکثر تا مردادماه ۸۷ می دهد، اما آنچه ظاهراً دیده و شنیده می شود این است که دولت از هم اکنون زمزمه های کسری این بخش از بودجه را سر داده است.
البته این در شرایطی است که احتمالاً کشورمان سال جاری را تحت فشار خشکسالی خواهد گذراند و این یعنی اینکه امکان استفاده از نیروگاه های برق آبی به حداقل می رسد و ضرورت افزایش بودجه واردات گازوئیل هم که سوخت این نیروگاه هاست احساس می شود.
مجلس برای سال جاری و به منظور واردات دو فرآورده بنزین و گازوئیل در مجموع ۳/۳ میلیارد دلار تصویب کرده، اما براساس استدلالهای مدیران نفتی کشور، نیاز واقعی بودجه واردات این دو حدود ۹ میلیارد دلار است.
براساس اعلام منابع مطلع درخواست تخصیص بودجه ۹ میلیارد دلاری در دولت در حال بررسی است و تداوم قیمتهای فعلی بنزین و نفت گاز این بررسی را جدی تر خواهد کرد.
● دولت مقابل چند راه
در حال حاضر سؤالی که پاسخ دادن به آن چند وجهی به نظر می رسد این است که دولت برای جبران این کسری و جلوگیری از تبعات ناشی از آن چند راه پیش رو دارد؟
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس هفتم اینکه دولت چه سناریویی را در پیش خواهد گرفت صرفاً به خودش مربوط است و نه مجلس!
حسن مرادی به خبرنگار ما گفت: آنچه به مجلس مربوط می شود تصویب ۳/۳ میلیارد دلار برای واردات بنزین و نفت گاز بود و از اینجای ماجرا به بعد دولت باید پاسخگوی مردم و مجموعه کشور باشد.
مرادی با بیان اینکه در سالهای گذشته دولت از منابع دیگری غیر از رقم مصوب برای واردات بهره می جسته است اذعان داشت: از ما نشنیده بگیرید، اما در سالهای گذشته دولت از منابعی همچون منابع وزارت نفت کمک گرفت، ولی در سال جاری به نظر نمی رسد چنین امکانی برای دولت وجود داشته باشد.
به عقیده او و دیگر اهالی مجلس چنانچه سهمیه بندی آن طور که آغاز شده ادامه یابد دولت به واردات بیش از این رقم نیازی ندارد و خواهد توانست شرایط را به خوبی مدیریت کند.
وی ادامه داد: دولت می تواند از طریق فروش بنزین آزاد به دستگاه های دولتی منبعی برای جبران کسری بودجه واردات پیدا کند و در راستای اجابت قانون بنزین لیتری ۴۰۰ تومان آزاد را به این دستگاه ها بفروشد و از محل مابه التفاوت بنزین سهمیه بندی شده (۱۰۰تومان) و آزاد(۴۰۰تومان) برای خود منبع بتراشد.
به گفته او چنانچه این اقدام از سوی دولت صورت گیرد به ازای فروش هر لیتر بنزین آزاد حدود سه چهارم لیتر بنزین وارد خواهد کرد.
اینکه آیا دولت منتظر گرفتن اصلاحیه از مجلس هشتم است سؤالی بود که خبرنگار ما با مرادی مطرح کرد و او این گونه پاسخ داد: ظاهراً ماجرای فروش بنزین آزاد به دستگاه های دولتی فعلاً مسکوت مانده و یا اینکه دستگاه های دولتی راغب نبوده اند، اما مجلس خارج از چنین چارچوبهایی، هیچ اقدامی را مجاز ندانسته و چنانچه مجلس هشتم بخواهد اصلاحیه بدهد به خودش مربوط است، ولی می توان این اتفاق را از هم اکنون حدس زد!
به نظر عضو کمیسیون انرژی مجلس یکی دیگر از اقدامهایی که دولت می تواند برای جلوگیری از افزایش بودجه واردات انجام دهد کاهش میزان سهمیه بنزین و افزایش آزاد فروشی است.
● دولت مقابل چند مشکل
اصلاح میزان سهمیه خودروهای شخصی و مسافر کش از نکاتی است که به نظر می رسد دولت ناگزیر است در سال جاری آن را مدنظر داشته باشد، زیرا در غیر این صورت ایجاد منبع درآمد برای افزایش واردات تقریباً غیر ممکن است.
دکتر حنطه کارشناس انرژی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون مسافرکش ثبت نام شده و با اینکه بسیاری از آنها صاحب مشاغل دولتی هستند و مسافرکشی شغل دوم آنهاست، اما چون بنزین را فراوان و در دسترس دیدند ترغیب شدند نام مسافرکش بر خود بگذارند و از سهمیه تقریباً نامحدود بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه این گروه حجم بسیار زیادی از بنزین را به خود اختصاص داده اند، اضافه کرد: شرکتهای زیادی هم به تبع شرایط موجود و قارچ گونه رشد کردند تا سهم دیگران را ببلعند و میزان مصرف بنزین را در کشور بالا ببرند و این در حالی است که بسیاری از این خودروها (بویژه وانت بارها) نه تنها کار عمومی نمی کنند، بلکه به امور شخصی می پردازند!
وی از دولت به خاطر فروش بنزین آزاد تقدیر و اضافه کرد: این مسأله تقریباً باعث حذف آزاد فروشی رانندگان آژانس ها و مسافرکش ها شد، اما چنانچه دولت بخواهد به جمع بندی صحیحی برای واردات برسد باید نخست نظارت کافی در راستای صرفه جویی داشته باشد. و دوم اینکه با نوعی آمارگیری نامحسوس و محرمانه میزان مصرف روزانه مسافرکش ها را تعیین کند.
او بر این عقیده است که از طریق پیمایش و با توجه به میزان گردش خودروها در سطح شهر باید سهمیه آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد، زیرا از این محل هم بخش زیادی از مصرف خودروها کاسته می شود و هم علاوه بر اضافه نشدن بودجه واردات، دولت می تواند به طرحی که بنام خود ثبت کرده است، افتخار کند.
آنچه با توجه به جمع بندیهای موجود می توان بیان کرد اینکه طرح سهمیه بندی بنزین و پس از آن واگذاری تعیین تکلیف پرونده پیچیده بنزین در سال جاری به دولت از سوی مجلس به اندازه کافی زندگی اقشار مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده و از انواع و اقسام افزایش قیمتها گرفته تا انواع و اقسام فشارهای روحی و عصبی برای مردم به پدیده ای روزمره تبدیل شده است.
اکنون نیز که دلشوره های دولت به خاطر احتمال عدم تکافوی بودجه مصوب برای واردات رنگ جدی به خود گرفته انتظار می رود دولت یک بار برای همیشه از کوتاهترین، کم دردسرترین و بهینه ترین راه وارد عمل شود و اگر می خواهد با مجلس وارد مذاکره شود اجازه ندهد مردم از این رهگذر برای بار چندم آسیب ببینند.
ذکر این نکته ضروری است که مردم توقع ندارند «آب در دلشان تکان نخورد»، اما حداقل سپری کردن سالی بدون دغدغه های ناشی از ماجرای بنزین آن هم در سالی خشک! توقع آنهاست که بی تردید هر چه هست پر توقعی نیست.

منبع : روزنامه قدس