دستمزدها واقعا چقدر بیشتر شده است

یکی از ویژگیهای مهم و در عین حال حساس سیاستهای اقتصادی تفاوتی است که میان ظاهر و باطن آنها وجود دارد. به این معنی که در اغلب موارد سیاستهای اقتصادی که از ظاهری ناپسند و ناخوشایند در نگاه عموم افراد جامعه برخوردارند دارای نتایج و پیامدهای مثبت و خوبی برای مردم هستند و برعکس سیاستها و تصمیماتی که در ظاهر بسیار مقبول و عامه پسند (به معنای مورد پسند عموم مردم ) جلوه می کنند مشکلات و دشواریهای فراوانی برای همان مردمی که این سیاستها را می پسندید و ای بسا از اجرای آنها جانانه دفاع نیز کرده بودند به ارمغان می آورد البته بدون شک این سخن یک قاعده کلی نیست و موارد نقض فراوانی نیز دارد ولی مروری بر آنچه در تاریخ اتفاق افتاده نشان می دهد که در غالب مقاطع زمانی شاهد تحقق این شرایط هستیم .
در تاریخ کشور ما نیز خصوصا در دهه های اخیر نمونه های متعددی از اقبال عمومی به سیاستهای اقتصادی ظاهرا دلچسب و باطنا نادرست به چشم می خورد که سالها بعد پیامدهای ناگوار اجرای این قبیل سیاستهای دامنگیر جامعه ایران شده که برخی از آنها همچنان پابرجاست . این مسئله زمانی خطرناک تر و پرهیزینه تر می شود که قانونگزاران و تصمیم سازان ارشد کشور نیز بنا به اهداف مختلف به جای اینکه در پی اتخاذ مناسب ترین تصمیم و اعمال سیاستهای صحیح باشند با محوریت دادن به پسند و دلخواه عمومی در مواردی که باطن سیاستهای مردم پسند در حوزه اقتصاد به زیان مصالح همان مردم است از عدم تصویب و اجرای آن شانه خالی کنند و با پناه گرفتن در پشت توجیهاتی مانند اهمیت به خواست عمومی به جای درنظر گرفتن مصالح به دنبال کسب و حفظ محبوبیت باشند.
در تاریخ کشورمان نمونه های فراوانی از چنین رفتارهایی را سراغ داریم ولی از آنجایی قرابت زمانی نمونه های این قبیل تصمیمات به حافظه تاریخی جامعه در درک بهتر و بیشتر آن کمک می کنند به نمونه ای که در اوائل مجلس هفتم اتفاق افتاد اشاره می کنیم که در جریان آن نمایندگان تازه وارد مجلس هفتم با تغییر ماده ۳ قانون برنامه چهارم و تصویب طرح تثبیت قیمتها پیش بینی های صورت گرفته در برنامه چهارم را برای افزایش پلکانی و کم فشار قیمت حاملهای انرژی و آب و برق ملغی کردند و رای به تثبیت این قیمتها دادند. در آن مقطع رئیس مجلس این تصمیم نمایندگان را هدیه و عیدی مجلس هفتم به ملت ایران خواند و عموم جامعه هم از این سیاست استقبال کردند; اما چندی نگذشت که پیامدها و نتایجی که کارشناسان مستقل در همان دوران تصویب این طرح نسبت به آن هشدار داده بودند هویدا شد و کار را به جایی رساند که حتی تصویب کنندگان آن طرح نیز حاضر به دفاع از آن نیستند. ملت نیز با تحمل خاموشی های وسیع در تابستان ۸۷ سرما در زمستان همان سال سهمیه بندی بنزین و افزایش شدیدتر قیمت بهای این مواد تاوان استقبال ناآگاهانه خود را پس دادند و همچنان مجبورند با شنیدن اخبار نیمه رسمی افزایش چند برابری قیمت ها در صورت تصویب طرح هدفمندی یارانه ها چون بید بر خود بلرزند!
با اشاره به این نمونه نزدیک و واضح قصد دارم به نمونه دیگری از این سیاستها که ظرف چند ماه اخیر اتفاق افتاده بپردازم . بحث را با طرح این سئوال آغاز می کنم که آیا باید از افزایش حقوق و دستمزدها خشنود باشیم به عبارت دیگر اگر تمامی کارگران و کارمندانی و بازنشستگانی که حقوق آنان افزایش یافته می توانند از این تصمیم دولت و مجلس خشنود باشند و از این پس خیالی آسوده داشته باشند که با دریافت حقوق و مستمری بیشتر قدرت خرید بالاتری خواهند داشت
بررسی ابعاد مختلف این سیاستها و شرایط اقتصادی کشور و دیگر شاخصهای کلان می توان نشان داد که رویکرد حمایت از حقوق بگیران و مستمری بگیران به روش افزایش حقوق و دستمزدها از جمله سیاستهایی است که ظاهری خوشایند و موردپسند دارد ولی بسترهای اجرایی و پیامدهایی که به دنبال آن به وقوع پیوست نه تنها مایه خرسندی جامعه هدف نیست بلکه وضعیت آنان را دشوارتر نیز می سازد. دلیل این ادعا که با وجود افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان در خوش بینانه ترین حالت تفاوت مثبتی برای این افراد اتفاق نمی افتد به رشد همپای نرخ تورم و روند افزایش حقوق ها بازمی گردد.
بررسی مقایسه ای میزان افزایش تورم و حقوق کارگران و کارمندان طی سالهای گذشته نشان می دهد که در سالهای ۸۵ تا ۸۸ میزان حقوق کارگران به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است . حداقل پایه حقوق کارگران در سالهای ۸۵ ۸۶ ۸۷ و ۸۸ به ترتیب ۱۵۰ ۱۸۳ ۲۱۹ و ۲۶۹ هزار تومان شده بود . در این سالها براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی نرخ متوسط تورم سالانه به ترتیب ۱۱ ۹ درصد ۱۸ ۴ درصد ۲۵ ۴ درصد و تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۲۳ ۶ درصد بوده است . بنابراین به استثنای سال ۸۵ در سایر سالهای مورد بررسی عملا اثر مثبت افزایش حقوق و دستمزد در قدرت خرید جامعه حقوق بگیر با اثر منفی تورم خنثی شده است و حتی در سالهای ۸۶ ۸۷ و دو ماهه نخست امسال شاهد پیشی گرفتن کاهش قدرت خرید که همان تورم است از میزان افزایش حقوقها هستیم . آمارهای رسمی بانک مرکزی این تفسیر را تایید می کند.
در خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۶ نشان می دهد که با وجود افزایش حداقل مزد اسمی از ۱۲۶۶۷۸ تومان در سال ۸۴ به ۱۵۰ هزار تومان در سال ۸۵ (۲۳۳۲۲ تومان ) حداقل مزد واقعی تنها ۶۷۱۳ تومان افزایش یافته است .
در سال ۸۶ نیز با وجود افزایش ۳۳۰۰۰ تومانی حداقل دستمزد اسمی و افزایش آن به ۱۸۳ هزار تومان حداقل مزد واقعی تنها ۳۷۱۴ تومان افزایش داشته است .

سروش صاحب فصول

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی