مشق توپ در ترکیه

تلاش چند جانبه ای برای تضعیف موقعیت اسلام گراها در ترکیه در جریان است و به نظر می آید که «حذف مذهب از مناسبات رسمی» محوری ترین هدف این اقدامات باشد. برای بررسی تحولات اخیر ترکیه مروری بر بعضی از خبرها ضرورت دارد.
اواخر بهمن ماه سال گذشته (۹فوریه ۲۰۰۸) دولت رجب طیب اردوغان لایحه ای را به مجلس این کشور ارائه کرد و خواستار اصلاح سه بند از قانون اساسی این کشور شد تا دختران مسلمان ترکیه اجازه یابند با حفظ حجاب شرعی به تحصیل بپردازند. این لایحه با ۸۰ درصد آراء نمایندگان و همکاری نمایندگان دو حزب «عدالت و توسعه» و «ملی گرای خلق» به تصویب رسید و سپس برای تأیید نهایی به رئیس جمهور (عبدالله گل) تقدیم شد و به امضای وی نیز رسید.
بدنبال تصویب این قانون، حزب جمهوری خواه خلق به رهبری «دنیز بایکال» اعتراضیه ای را به دادگاه قانون اساسی این کشور ارائه کرد. این حزب در مجلس فعلی تنها ۸ درصد کرسی ها را در اختیار دارد و علی رغم سابقه دو دهه حاکمیت بر دولت و مجلس، اینک از جایگاه چندانی در صحنه سیاسی و رسمی ترکیه برخوردار نیست. با این وجود دادگاه قانون اساسی که مرکب از ۱۱قاضی منصوب رئیس جمهور سابق- احمد نجدت سزر- می باشد با ۹ رأی موافق و دو رأی مخالف، مصوبه مجلس و لایحه دولت را خلاف اصل دوم قانون اساسی که ناظر بر پاسداری از رژیم لائیک در ترکیه است، معرفی و آن را باطل اعلام کرد.
ابطال اصلاحیه قانون اساسی با اعتراض شدید مردم ترکیه مواجه گردید و به برپایی تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف ترکیه منتهی شد و آنکارا شاهد پرشمارترین تجمعات مردمی بود. با این وجود لائیک ها بر نظر خود تأکید ورزیدند و حاضر به پذیرش اصلاحیه نشدند. اما ماجرا به اینجا ختم نگردید!
دادگاه قانون اساسی و لائیک ها بر مجازات حزب عدالت و توسعه تأکید ورزیدند و انحلال آن را در دستور کار خود قرار دادند. انحلال احزاب توسط لائیک ها در ترکیه سابقه ۴۰ ساله دارد اما در ده سال اخیر، انحلال احزاب در ترکیه به انحلال احزاب اسلام گرا نظیر رفاه و فضیلت محدود بوده است. تهدید دادگاه لائیک قانون اساسی به انحلال حزب حاکم ترکیه که اینک ۴۷درصد کرسی های مجلس و دولت را در اختیار دارد، کار آسانی نیست چرا که به بروز هرج و مرج سیاسی می انجامد و فضای سیاسی ترکیه -یعنی مجلس و دولت- را به حالت تعلیق درمی آورد ولی لائیک ها با پافشاری روی خواسته خود نشان داده- یا وانمود کرده اند- که از هرج و مرج و تعلیق استقبال می کنند و اهمیتی به حیثیت سیاسی و منافع ملی مردم نمی دهند.
لائیک های ترکیه در مخالفت با حجاب دختران در مجامع علمی و دانشگاهی به بندهایی از قانون اساسی استناد می کنند که در نزد شهروندان ترکیه اعتبار خود را از دست داده اند و اگر به رفراندوم گذاشته شود- حداقل- ۹۰درصد مردم به بقای این بندها رای منفی خواهند داد. بر همین اساس مجازات حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در واقع مجازات شهروندان ترکیه محسوب می شود که طی ۱۰سال اخیر با رای قاطع خود اسلام گراها را بر لائیک ها ترجیح داده اند تا جایی که اینک حزب جمهوری خواه خلق علیرغم نفوذ گسترده اقتصادی و برخورداری از حمایت غرب، تنها ۸ درصد آراء را در اختیار دارند. آنچه در این ماجرا به چشم می خورد بی اهمیت بودن رای شهروندان - یا به قول غربی ها دموکراسی- در نگاه و عمل گروهی است که با وجود در اقلیت بودن با تکیه بر قدرت ارتش و حمایت غرب دهها سال بر ترکیه حکم رانده اند.
اما در کنار تلاش دادگاه قانون اساسی ترکیه برای انحلال حزب عدالت و توسعه که مقدمه یک هرج و مرج سیاسی است،بعضی از ژنرالهای بازنشسته ارتش به همراه بعضی از صاحب منصب های کنونی ارتش و در ائتلاف با یک طیف سیاسی از لائیک ها و احزاب آنان طی ۵ ماه گذشته بارها بر کودتا علیه اسلام گراها تاکید کرده اند و گروههای مسلحی نیز وادار به ترور مقامات بلندپایه دولت -از جمله نخست وزیر- کرده و سلسله انفجارهایی را علیه مراکز مهم سیاسی و اقتصادی و حتی تجمعات مردمی راه انداخته اند که به شهادت دهها نفر از مردم این کشور انجامیده است. آنان تلاش کرده اند تا رویارویی اعتقادی با اسلام گراها را با رویارویی اجتماعی پیوند بزنند که این موضوع جای تامل بسیار دارد.
چند روز پیش روزنامه «طرف» چاپ آنکارا از یک طرح کودتای نظامی موسوم به «طرح عمل» پرده برداشت که از ۱۹ماه پیش عناصر کلیدی ارتش ترکیه با جلب حمایت دستگاه قضایی و ارتباط گیری با طیفی از روزنامه نگارهای صاحب نام لائیک و رایزنی با بعضی از کشورهای غربی طراحی کرده و در پی آن بودند کودتایی به راه اندازند و با ابطال نهادهای برآمده از انتخابات، زمام امور ترکیه را برای حداقل ۱۰سال در اختیار بگیرند.
در همین ایام فعالیت یک باند دیگر که آن نیز ترکیبی از مقامات بازنشسته ارتش، روزنامه نگاران و بعضی از عناصر قضایی بود و «ارگنه کن» آن را هدایت می کرد، کشف شد و ۶۰نفر از آنان از جمله رئیس انجمن اندیشه آتاتورک بازداشت گردیدند این گروه طراحی کودتایی با عنوان «الدیون»- به معنای ضربه با دستکش- برعهده داشتند. در همین زمینه بعضی از چهره های لائیک - از جمله «شنرآرا ویغور» فرمانده سابق ژاندارمری ترکیه- فاش کردند که کودتاهای دیگری نیز- موسوم به ساری قیز و آی ایشفی- طراحی گردیده اند تا در صورت شکست یک طرح، طرح دیگری به اجرا درآید. سخن گفتن از کودتاهای پیاپی که همه آنان در ترکیب نظامیان، قضات و روزنامه نگاران شکل گرفته اند یادآور کودتاهای زرد- موسوم به انقلاب های مخملین- می باشد با این تفاوت که در کودتاهای زرد، غربی ها به شبه انتخاباتی متوسل می شوند ولی در ترکیه که انتخابات نمی تواند ورق را به نفع لائیک ها و غربی ها برگرداند، «اتحاد سیاسی» و استفاده از نهادهای لائیک که غیر مردمی اند، دنبال شده است.
در این میان موضعگیری دوگانه اروپا قابل تأمل می باشد. اروپا از یک سو به رابطه مستحکم با حزب حاکم سابق- جمهوری خواه خلق- ادامه می دهد و مانند آنان رویکرد حجاب در جامعه ترکیه را محکوم کرده و آن را مهمترین مانع بر سر راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا معرفی می کند و در همان حال انحلال حزب عدالت و توسعه را محکوم می کند و به نهادهای لائیک ترکیه- دادگاه قانون اساسی و ارتش- نسبت به پیامدهای این انحلال هشدار می دهد! چرا؟
کشورهای اروپایی به خوبی می دانند که لائیک ها اینک در موقعیتی نیستند که بتوانند در عمل «منشأ تحول» در ترکیه باشند. آنان نه می توانند کودتا کنند چرا که کودتا علیه مردم امکان پذیر نیست و نه می توانند از ابزار قانون بهره مند شوند چرا که اینک اکثر ابزارهای قانونی در اختیار حزب حاکم اسلام گراست. حتی همین قضات قانون اساسی از طریق ریاست جمهوری نصب و عزل می شوند و اگر رئیس جمهور اسلام گرای ترکیه اراده کند می تواند به فوریت همه اعضا یا اکثر اعضای دادگاه قانون اساسی را تغییر دهد که البته عبدالله گل مصلحت اندیشی کرده و تاکنون از این اقدام خودداری نموده است. استفاده لائیک ها از انتخابات- و مقوله انتخابات زودهنگام که در کودتاهای زرد مورد استفاده قرار گرفته است- نیز منتفی است چرا که بیش از ۹۰ درصد مردم حتی آنان که چندان مذهبی هم نیستند به احزاب اسلام گرا رأی می دهند. از همین رو اروپایی ها می دانند که تغییر نظم فعلی ترکیه و حاکمیت اسلام گرای آن نه با ابزارهای قانونی امکان پذیر است و نه با ابزارهای غیرقانونی.

سعدالله زارعی

منبع : روزنامه کیهان