جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا


انتظار برای فصل بارندگی


انتظار برای فصل بارندگی
برخلاف افزایش نرخ ارز و سقوط تورم اقتصاد هند به رونق بیش از حد خود ادامه می‌دهد.
اگر براساس تازه‌ترین وضعیت اقتصادی هندوستان قضاوت كنید ممكن است فكر كنید كه فصل بارش در این كشور زودتر از موعد فرا رسیده است، تجار و سیاستمداران هندی از آخرین ارقام اقتصادی خرسند هستند. این ارقام نشان می‌دهد همزمان با قوی ماندن رشد، تورم در حال سقوط است. این امر نشان می‌دهد خطر رونق بیش از حد اقتصاد ازبین رفته است. خرسندی سیاستمداران هندی عجولانه است: اقتصاد هند همچون هوای این هفته دهلی خیلی داغ است.
تولید ناخالص داخلی هند در پایان سال مالی این كشور در ماه مارس تا ۴/۹درصد رشد داشت. این میزان سریع‌ترین نرخ رشد در ۱۸ سال اخیر و دومین ركورد بوده است.
موسسه جی پی مورگان تخمین زد این رشد در سه ماه منتهی به مارس به نرخ سالانه تنظیم شده ۴/۱۱درصد افزایش یافت. اما، برخلاف رشد سریع، تورم قیمت عمده‌فروشی (سیاست‌گذاران از نزدیك بر میزان قیمت‌ها نظارت می‌كنند) در اواسط ماه مه تا ۱/۵درصد سقوط كرد كمتر از ۷/۶درصد در ماه ژانویه و نزدیك به نرخ ۵/۰درصد تورم بانك مركزی هند برای سال ۸-۲۰۰۷.
بسیاری از مفسران اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند كه وحشت از افزایش تورم در اوایل امسال مبالغه‌‌آمیز بود و اكنون زمان امنی برای بانك مركزی هند است كه سیاست خود را آرام كند یا دست كم نیازی به سختگیری بیشتر نیست. از ژانویه ۲۰۰۶ بانك مركزی هند نرخ بهره را به طور ناگهانی از ۵/۱درصد به ۷۵/۷درصد افزایش داد.
وضع پولی تحت تاثیر روپیه بیشتر تحت فشار قرار گرفت. روپیه در برابر دلار از ماه مارس ۱۰درصد افزایش داشت كه بالاترین رقم در ۹ سال گذشته است.
افزایش ارزش روپیه نشان‌دهنده تغییر ناگهانی سیاست بانك مركزی هند است تا ماه مارس بانك مركزی به شدت برای پایین آوردن نرخ ارز مداخله می‌كرد. بانك مركزی مجبور به خرید مبالغ بالای دلار شد كه این امر موجب رشد مفرط عرضه پول و ایجاد تورم شد. این بانك برای متوازن كردن مازاد نقدینگی افزایش ذخیره ارزی را با فروش اوراق قرضه به بانك‌ها استرلیزه كرد.
اما مشكل اینجاست كه استرلیزه كردن گران است زیرا بانك مركزی هند باید بیشتر از درآمد خود از ذخیره ارزی برای اوراق قرضه كه برای جمع كردن نقدینگی منتشر شده است پول پرداخت كند. نرخ تثبیت شده ارز فضای بانك مركزی هند را برای افزایش نرخ بهره تنگ كرده است. زیرا افزایش نرخ بهره‌ ممكن است موجب جذب سرمایه بیشتر شود.
دولت هند كار را برای بانك مركزی این كشور دشوار كرد.
دولت سال گذشته با بالا بردن سقف وام خارجی شركت‌ها از سرمایه خارجی حمایت كرد. دولت همچنین به شركت‌های هندی اجازه داد از نرخ بهره پایین‌تر خارجی بیشتراز نرخ بهره داخلی سود ببرند. به گفته راجید مالیك از موسسه جی پی مورگان اقتصاد همه كشورهای آسیایی با فشار فزاینده بر نرخ ارز خود روبه‌رو هستند، اما هند تنها كشوری است كه دولت به‌طور احمقانه سرمایه خارجی بیشتری جذب می‌كند. در ماه آوریل دولت درصدد برآمد با مالكیت خارجی بیشتر به شركت‌های هندی، قدرت روپیه را كاهش دهد. دولت سقف سرمایه‌گذاری خارجی را سه برابر دارایی خالص شركت‌های هندی در دو مرحله بالا برد.
بانك مركزی هند با توقف تلاش‌هایش برای پایین آوردن ارزش روپیه در برابر دلار، اكنون قادر است كنترل ساست پولی را دوباره به دست گیرد و بر مهار تورم تمركز كند. اما صادركنندگان به دلیل از دست دادن رقابتی بودن خود معترض هستند و بحث درباره اینكه درباره ارز خارجی چه باید كرد در میان اقتصادانان بالا گرفته است.برخی معتقدند هند باید از چین تقلید كند و به مداخله شدید ادامه دهد تا نرخ ارز خود را ارزان نگه دارد. اما، آروین سابرامانیان اقتصاددان موسسه پترسرن در بخش اقتصاد بین‌الملل واشنگتن دی سی، خاطرنشان كرد توانایی چین در ثابت نگه داشتن نرخ ارز خود تا حدی از «سركوبی مالی و نظام استبدادی» ناشی می‌شود. زمانی كه چین افزایش ذخیره را استرلیزه می‌كرد، بانك مركزی این كشور فقط حدود ۲درصد سود برای حواله‌های بانك‌های دولتی داخلی كه مجبور به خرید آن بودند می‌پرداخت كه به طور قابل توجهی كمتر از بهره‌ای بود كه از اوراق قرضه خزانه آمریكا به دست می‌آورد. این امر موجب شد استرلیزه كردن در چین سودده باشد (كه در هند سودده نیست) بنابراین این كار می‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.
به عقیده آقای سابرامانیان اصلاحات معكوس و بازگشت به سركوبی مالی چین راه كار اقتصادی مناسبی برای هند نیست و چون هند هم اكنون یكی از بزرگترین كسری‌های بودجه را در میان اقتصادهای شكل گرفته دارد (۷درصد از تولید ناخالص داخلی برای دولت مركزی)، به سادگی نمی‌تواند در مقیاس چین دخالت یا استرلیزه كند.تفاوت دیگر بین هند و چین این است كه تورم در هند بالاتر از تورم در چین است. تورم قیمت مصرف‌كننده در هند ۳درصد است. بنابراین حتی زمانی كه نرخ اسمی روپیه در برابر دلار ضعیف پایین آمد نرخ ارز حقیقی به دلیل تورم بالا افزایش یافت. گولدمن ساكز تصور می‌كند روپیه یكی از محدود ارزهای آسیا است كه ارزش بیشتری در برابر دلار دارد.
به نظر می‌رسد بانك مركزی هند در یكی دو هفته گذشته مداخله را از سر گرفته است زیرا ارقام رسمی جهش بزرگ دیگری را در ذخیره ارز خارجی در اواخر ماه مه نشان داد این مساله ممكن است به دلیل فشار دولت باشد. دیگران بر این عقیده‌اند كه دلیل این موضوع این است كه سقوط تورم به بانك امكان داده است تا توجه خود را به نرخ ارز معطوف كند. اگر چنین باشد این كار عجولانه خواهد بود.
چنان آهیا از موسسه مورگان استنلی می‌گوید سقوط تورم قیمت عمده فروشی به طور عمده به دلیل سه عامل است:
۱) افزایش روپیه كه قیمت كالاهای وارداتی را متناسب كرده است.
۲) مقیاس‌های اجرایی مثل كاهش مالیات سوخت و عوارض صادرات و ممنوعیت صادرات گندم
۳) و «دلیل اصلی»: قیمت برخی كالاها سال گذشته بالا رفت. اما ریشه تورم این است كه تقاضا بیش از عرضه است. شكی نیست كه سرعت رشد اقتصاد هند حدود ۸-۷درصد افزایش یافته است. دلیل این امر سرمایه‌گذاری قوی‌تر و اصلاحات اقتصادی است.
اما رشد از آن حد فراتر رفته است. نظام اقتصادی هنوز نشانه‌های هشدار دهنده رونق بیش از حد را دارد. مثل قیمت فزاینده مسكن، رشد اعتبار ۲۸درصدی طی ۱۲ ماه و میانگین ۱۶درصدی افزایش دستمزد كارگران ماهر. ظرفیت بهره‌برداری صنعتی به بالاترین ركورد خود رسیده است و تقاضای داخلی انبوه صادرات را ۴۱درصد بیشتر از آوریل سال گذشته جذب كرد و ركوردی را در كسری تجاری به وجود آورد.
با این وجود قیمت عمده فروشی مقیاس خوبی برای تورم نیست. حدود ۴۰درصد از شاخص قیمت عمده فروشی بیشتر نشان‌دهنده قیمت جهانی كالاهاست تا اینكه نشان‌دهنده شرایط داخلی باشد.
هند میزان تورم قیمت عمده فروشی را منتشر نكرده است. اما میانگین نرخ آن نیز برای بخش صنعت بخش تولیدات كارخانه‌ای و كارگران بخش كشاورزی اكنون به حد نگران كننده ۸درصد رسیده است.هند نیازمند دوره‌ای با رشد كندتر است تا این افراط‌كاری‌ها را كاهش دهد و این امر نیازمند نرخ بهره بالاتر است. فشار سیاستمداران و سختگیری‌های بانك مركزی هند كمتر شده است.در پنج سال گذشته نرخ بهره كمتر از نرخ تورم افزایش یافته است بنابراین نرخ سود واقعی در مقایسه با تورم قیمت مصرف‌كننده سقوط كرد. نرخ وام افزایش یافته ۷۵/۷درصد در نرخ واقعی خود نزدیك به صفر است. این میزان حتی از ۶/۳درصد نرخ پایه وام در چین پایین‌تر است. (فقط نرخ‌های سپرده چین پایین‌تر هستند). هند با وجود اینكه یكی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد جهان را دارد پایین‌ترین نرخ بهره واقعی را در میان اقتصادهای اصلی دارد. انتظار می‌رود بدون سختگیری‌های بیشتر گرمای سوزان ادامه یابد.
مترجم: رفیعه هراتی
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد