جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا


افول هژمونی دلار و مشکلات ساختاری اقتصاد آمریکا


افول هژمونی دلار و مشکلات ساختاری اقتصاد آمریکا
کاهش شدید ارزش دلار در بازارهای جهانی خصوصا در مقابل یورو به پایین‌ترین سطح خود از هنگام رواج یورو و تداوم مشکلات تجاری و اقتصادی آمریکا باعث شده تا هژمونی دلار به عنوان یک ارز غالب بین المللی به شدت کاهش یابد.
افول هژمونی دلار که در دهه‌های گذشته همواره یک ارز ذخیره بین المللی بوده سبب گشته تا کشورهای مختلف به فکر چاره‌اندیشی برای رهایی از اثرات نامطلوب افول دائمی ارزش دلار باشند.
آمارها نشان می‌دهد که با رسیدن ارزش برابری یورو در مقابل دلار به ۴/۱ که پایین‌ترین سطح ارزش دلار از هنگام رواج یورو می‌باشد در مجموع ارزش دلار در برابر یورو ۴۰ درصد در طی سالهای اخیر کاهش یافته که این مسئله ناشی از عوامل و مشکلات ساختاری متعددی است که اقتصاد آمریکا با آن دست به گریبان است.
چشم انداز ضعیف اقتصادی آمریکا که اثرات کوتاه‌مدت آن با بروز بحران مالی در بخش وامهای مسکن آمریکا نمایان گشت این احتمال را تقویت کرده که اقتصاد آمریکا دوران کاهش رشد اقتصادی و رکود را پیش رو دارد که تصمیم بانک مرکزی آمریکا در اواخر شهریورماه مبنی بر کاهش نیم درصدی نرخهای بهره، این احتمال را تقویت کرد که بانک مرکزی این کشور با آگاهی از شرایط نامناسب اقتصادی تصمیم به کاهش نرخ بهره با هدف تقویت رشد اقتصادی را گرفته است.
در کنار این مسئله رشد نسبتا مطلوب اقتصادی در ناحیه یورو نیز مزید بر علت گشته و به تشدید افول ارزش دلار انجامیده است.
حال این سئوال مطرح می‌شود که با تداوم کاهش ارزش دلار آیا تغییراتی در استفاده از دلار به عنوان یک ارز ذخیره بوجود خواهد آمد؟ در پاسخ باید گفت که روند موجود و شواهد موجود نشان می‌دهد که کشورهای مختلف با هدف حفظ منافع خود دست به تغییر سبد ارزی خود و همچنین تغییر در نوع سرمایه‌گذاری‌ها گرفته‌اند.
در آخرین مورد در این خصوص دولت چین که با ذخایر ارزی بسیار بالایی یعنی حدود هزار میلیارد دلار مواجه است تصمیم گرفته ذخایر دلاری خود را به اشکال دیگر سرمایه‌گذاری تبدیل کند که تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری دولتی با سرمایه اولیه ۲۰۰ میلیارد دلار یکی از این سیاست‌هاست.
در واقع چین به یمن صادرات گسترده خود در سالهای گذشته ذخایر ارزی فراوانی کسب کرده که تا پیش از کاهش شدید ارزش دلار، سرمایه‌گذاری در بخش اوراق قرضه آمریکا یکی از فعالیت‌های مورد توجه سران پکن بوده است اما با تداوم کاهش سودآوری در این بخش از اقتصاد آمریکا، مقامات چینی تصمیم گرفته‌اند که از طریق این شرکت سرمایه‌گذاری، ذخایر ارزی خود را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد مانند بخش نفت و گاز کشورهای مختلف اختصاص دهند.
این سیاست می‌تواند از طریق کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اوراق قرضه آمریکا به عمیق تر شدن مشکلات بخش مالی اقتصاد آمریکا بینجامد چرا که این بخش از اقتصاد آمریکا در طی سالهای گذشته توانسته با جذب منابع ارزان قیمت چینی به رشد بالایی برسد و هم‌اکنون وابستگی زیادی بین سرمایه‌گذاری‌های چین و وضعیت بازار مالی آمریکا وجود دارد.
البته اتخاذ تصمیم‌هایی برای حفظ منافع اقتصادی محدود به دولت چین‌ نمی‌شود و برخی کشورهای صادرکننده نفت نیز که از محل کاهش ارزش دلار دچار زیانهایی شده‌اند، تمایل فراوانی به تغییر در سبد دارایی های ارزی خود دارند. مثلا تبدیل احتمالی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی امارات متحده عربی در همین راستا ارزیابی می‌شود.
علاوه بر این تغییر در سبد ذخایر ارزی کشورمان در ماههای اخیر نیز در چنین فضایی صورت گرفته است.
در چنین شرایطی روند رو به کاهش ارزش دلار در ماههای آتی که کاملا محتمل به نظر می‌رسد می‌تواند عاملی اثرگذار در کاهش سطح تمایل کشورها به استفاده از دلار به عنوان یک ارز ذخیره گردد. این چرخه در نهایت باعث تضعیف بیشتر اقتصادی آمریکا خواهد گردید.
یکی از مسایل حائز اهمیت در این فرآیند، تاثیرات احتمالی بر روند تجارت خارجی آمریکا در سالهای آتی خواهد بود. در حال حاضر اقتصاد آمریکا با مشکل کسری شدید تجاری از ناحیه افزایش واردات و محدود بودن صادرات مواجه است که این کسری تجاری بر کسری تراز پرداخت‌های این کشور نیز اثرگذار بوده است.
آمارها حکایت از آن دارد که کسری تجاری آمریکا برای پنجمین سال متوالی روند رو به تزایدی داشته و در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۶/۷۶۳ میلیارد دلار رسیده که حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست. اینکه اقتصاد آمریکا چگونه توانسته این حجم عظیم کسری تجاری را تحمل کند دقیقا ناشی از هژمونی دلار آمریکاست. در حقیقت تسلط دلار در مبادلات تجاری بین المللی این امکان را برای اقتصاد آمریکا فراهم ساخته تا کسری تجاری خود را از طریق چاپ دلار جبران کند چرا که تقاضا برای دلار به دلیل رواج گسترده آن در مبادلات بین المللی در سطح بالایی است و لزوما نیازی به تناسب میزان قدرت جذب داخلی دلار و میزان انتشار آن وجود ندارد.
در این شرایط هر اقدامی که به کاهش هژمونی دلار بینجامد عاملی در راستای تشدید وضعیت اقتصادی آمریکا و نمایان شدن ناکارآمدیهای ساختاری اقتصاد این کشور خواهد بود.
به نظر می‌رسد این ایده رفته رفته به ایده‌ای قالب تبدیل خواهد شد که دلار آمریکا دیگر ارزی مطمئن برای سرمایه‌گذاری و مبادله نیست که این مسئله آغازی بر افول بیشتر اقتصاد آمریکا ارزیابی می‌شود.
منبع : اقتصاد پنهان