اولویت گذاری معکوس برای فرد و جامعه

● ماده۲۷
▪ هركس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماعی شركت كند، از فنون و هنرها متمتع شود و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد.
▪ هركس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده بیست و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر از دو بند تشكیل شده است. در مواجهه با چنین متنی به دو شیوه می توان عمل كرد. یكی این است كه هر یك از بندها مستقلاً مورد بررسی قرار گیرند و ارزیابی شوند. راه دیگر در نظر آوردن كلیت این ماده به عنوان متنی واحد و یكپارچه و ارزیابی پاره های آن است به عنوان اجزای آن كلیت. اما اگر پیوستگی این دو پاره چندان آشكار نباشد، راه بهتر شاید آن خواهد بود كه نخست اجزا را مستقلاً نگاه كنیم و بعد تركیب آنها را در یك كلیت بسنجیم.
۱) بند اول
مواد قانون از نگاه حقوقی یك جنبه دارند، از نگاه جامعه شناسی جنبه ای دیگر. از نگاه حقوق متون بایستی شفاف باشند و بی ابهام. از نگاه جامعه شناسی هر شفافیت و ابهامی بر ابهام یا شفافیتی دیگر در پس زمینه استوار است و به علاوه ابهام یا شفافیتی را نیز به دنبال می آورد. بند اول ماده بیست و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در نگاه نخست این متن به عنوان یك سند حقوقی ابزاری است برای آن كه حق افراد در انجام هرگونه فعالیت فرهنگی به رسمیت شناخته شود؛ یعنی همه بتوانند آزادانه دست به فعالیت فرهنگی بزنند. اما وقتی پای عمل به میان بیاید ماجرا به گونه دیگری خواهد شد، چرا كه این متن نه تنها در عمل ضمانتی برای تحقق این حق در نظر نگرفته است بلكه خود این قابلیت را دارد كه همچون تیغی در دست زنگی مست، تبدیل به ابزاری ضدفرهنگی برای ممانعت به عمل آوردن از فعالیت فرهنگی آزادانه افراد شود. اما چگونه؟
وضعیت رژیمی را متصور شویم كه در آن، حكومت جلوی فعالیت فرهنگی آزاد را می گیرد یا به نوعی فقط به فعالیت هایی اجازه می دهد كه در چارچوب نگاه رسمی باشند. شوروی در سال های كمونیسم به این اتهام بسیار شهره بود. اگر كاربردی برای ماده بیست وهفت متصور باشد احتمالاً در شرایطی از نوع شرایط ایدئولوژی زده شوروی استالین است. در چنان وضعیتی كه حكومت فقط به صورت هایی خاص از فعالیت فرهنگی اجازه بروز می دهد، حاكمان چه ادعایی می كنند؟
بدیهی است كه هیچ كدام از آنها اعلام نمی كنند كه «من (یا حزب من) با فعالیت فرهنگی شهروندان مخالفم (مخالف است) و فقط به بعضی افراد اجازه فعالیت فرهنگی می دهم (می دهد)»، بلكه این كار به صورتی پنهان و در لایه هایی غیرعلنی از طریق ابزارهایی ناملموس انجام می شود. از نگاه چنین حاكم یا حكومتی نمی توان به نام آزادی اجازه داد كسانی علیه ارزش های جامعه وارد عمل شوند، چرا كه این «كسان» ملزومات پیشرفتی را كه مورد قبول قاطبه اجتماع است نپذیرفته اند و به همین دلیل یكی از ابزارهای پیشرفت جامعه ممانعت از آن است كه چنین كسانی در روند جامعه خلل ایجاد كنند. آن چه در شوروی سابق، بسیاری از نظام های غیردموكراتیك فعلی جاری بوده، جاری است و جاری خواهد بود، تقریباً شبیه به همین مدلی است كه اشاره كردیم.
خب، در شرایطی این چنین شهروندی كه آزادی اش به نام «ارزش های مقبول جامعه» سلب شده و اجازه فعالیت فرهنگی از او دریغ شده چه باید بكند؟ بی شك یكی از راهكارها آن است كه به اعلامیه جهانی حقوق بشر متوسل شود. این اعلامیه را اكثریت قریب به اتفاق كشورهای جهان امضا كرده اند و مفاد آن در كشورها حكم قانون دارد. لذا شهروند فرهنگی داستان ما نیز _ كه رفتارش از سوی حكومت علیه ارزش های جامعه قلمداد شده و از این رو برای آن كه جامعه به انحراف (فساد) كشیده نشود، مانع كار او شده اند _ می تواند با توسل به اعلامیه جهانی حقوق بشر از حكومت بخواهد كه به او اجازه دهند «آزادانه فعالیت فرهنگی كند». اما او باید به كدام ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد كند؟ آن طور كه از شواهد برمی آید، ماده بیست و هفتم.
آیا این ماده خواهد توانست كمكی به دوست ما بكند؟ چه باید كرد؟ به محض آن كه هر شهروند فرضی در محكمه ای به این بند استناد كند و بخواهد كه به او اجازه دهند آزادانه فعالیت فرهنگی انجام دهد (فیلم بسازد، كتاب بنویسد، تئاتر به روی صحنه ببرد، نمایشگاه نقاشی برپا كند، و یا از هر كدام از آن ها به عنوان مخاطب بهره برداری نماید) مورد این خطاب قرار می گیرد كه «ماده بیست وهفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط این حق را قائل شده كه فرد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شركت كند و از دستاوردهای آن بهره مند گردد، نه این كه زندگی فرهنگی جامعه را به انحراف بكشد و برخلاف ارزش های مورد قبول اكثریت جامعه كاری بكند.»
در واقع آن چه ماده بیست و هفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت می شناسد، نه حق فعالیت آزادانه فرهنگی، كه حق مشاركت در فعالیت های فرهنگی جامعه و بهره برداری از دستاورهای جامعه است. اگر خود را در یك رژیم غیر آزاد قرار دهیم، از نگاه ایدئولوژی رسمی و كارگزاران حاكمیت كه مانع فعالیت آزادانه افراد هستند، «زندگی فرهنگی جامعه» و «دستاوردهای آن» فقط همان چیزهایی است كه حكومت اعلام می كند. حكومت محافل و مجامعی رسمی برای هنر تدارك دیده است كه هر كس می تواند آزادانه در آنها شركت كند، چون آنها زندگی فرهنگی جامعه هستند. اما اگر كسی سر آن داشته باشد كه «خودسرانه» محفلی تشكیل دهد و فعالیتی بكند، طبیعی است كه حاكمیت حق دارد جلوی او را بگیرد، چون حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز چنین حقی برای كسی قائل نشده است.
۲) بند دوم
ماده بیست و هفتم اعلامیه حقوق بشر در بند دوم دست روی مسئله ای می گذارد كه امروزه از آن با تعبیر كپی رایت یاد می كنیم. كپی رایت (copyright) را به صورت تحت اللفظی می توان «حق تكثیر» ترجمه كرد، اما آن چه در مفهوم این واژه _ نیز در بند دوم ماده بیست و هفتم اعلامیه حقوق بشر _ مستتر است، حقوق معنوی پدیدآورنده یك اثر / ایده است كه حقوق مادی ناشی از تكثیر و فروش نیز به تبع این حق معنوی ایجاد خواهد شد. اگر به متن اعلامیه نیز دقت كنیم ابتدا به «منافع معنوی» اشاره شده است و سپس به منافع «مادی». در واقع روی سخن این بند با جهانی است كه در آن دستاوردهای معنوی مستقیماً این قابلیت را دارند كه به دستاوردی مادی بدل شوند. به همین خاطر باید سازوكاری اندیشید كه از چنین حقوقی محافظت به عمل آید.
از این رو و به منظور احقاق این حقوق، قانونی جهانی و معاهده ای بین المللی تدوین شده عمده این استدلالات مبتنی بر این پیش فرض بوده اند كه نباید دستاوردهای معنوی را با دستاوردهای مادی همسان انگاشت. اگر این قبیل استدلالات را از استدلالات سیاسی جدا و مستقل قلمداد كنیم، از نگاه سیاست بین الملل بدیهی است كه اگر هر كشوری خود را به این معاهده پایبند سازد، وجهه و اعتبار بهتری برای خود در جهان دست وپا كرده است. اما باز از نگاه جامعه شناسی پیوستن به قانون كپی رایت (با وجود این كه الزامی جهانی است) نه فقط برای كشور ما كه برای همه تقریباً دیگر حكم نوشداروی پس از مرگ سهراب را دارد.
زمانی استدلال می شد كه كپی رایت قانونی است برای ثروتمندتر كردن ثروتمندان و در فقر نگه داشتن جهان سوم. سخن نادرستی هم نبود. اما در روزگار كنونی شرایط به گونه دیگری شده است؛ یا دست كم در آینده ای نه چندان دور، شرایط به گونه دیگری خواهد شد.
افق پیش رو جهانی را تصویر می كند كه در آن حق مؤلف جایگاهی را كه سابقاً داشت ندارد. نه به این معنا كه ایده ها دیگر تبعات مادی به دنبال ندارند، بلكه به این معنا كه ایده ها «صاحب» و «پدیدآورنده» واحد و مشخصی نخواهند داشت. نمونه ای از آن چه در قرن بیستم جاری بود و «حق مؤلف» را ایجاب می كرد، دستاورهایی بود كه شركت مایكروسافت در اختیار جهانیان قرار داد. نرم افزار ویندوز (و سایر مخلفات مرتبط با آن) حاصل ایده های جمعی است كه در یك شركت گردهم آمده بودند و آن شركت ایده های آنان را به كالا تبدیل كرد. پس از یكی دو دهه (به یمن كپی رایت) شركت مذكور به یكی از بزرگ ترین و ثروتمندترین شركت های جهان بدل شد و هم اینك مایكروسافت شاید بهترین نشانه برای جهانی باشد كه در آن «حقوق مادی و معنوی مؤلف» به دلیل آن كه به هم پیوسته اند، اهمیت دارند.
اما در افق پیش رو، «شركت ها» دیگر جایگاه سابق را نخواهند داشت و شاید یكی از نخستین شركت هایی كه ورشكست شود همین مایكروسافت باشد. یك نگاه ساده نشان می دهد كه طلیعه های دستاورد جامعه شبكه ای از هم اكنون به جنگ با مایكروسافت برخاسته است. نرم افزارهای منبع باز (open source) كه لینوكس هم اینك شاخص ترین آنهاست نشانه های سرزدن این طلیعه اند. لینوكس سیستم عاملی است بدون صاحب. به تعبیر دیگر سیستم عاملی است «بی پدر مادر»!
پیش بینی این كه در جهان آینده شبكه جای شركت ها را می گیرد به آن معنا نیست كه از هم اكنون مرگ كپی رایت را اعلام كنیم. تا مرگ كامل كپی رایت هنوز فاصله هست چون هنوز شبكه گسترش لازم را پیدا نكرده و چون هنوز ایده ها در حال تبدیل شدن به پول اند. اما دست كم این هست كه مفهوم كپی رایت دیگر مثل سابق «مد» نیست و داغی اواسط قرن بیستم را ندارد. كپی رایت برای ما نوشدارویی است كه اگر سهراب كنونی را زنده نكند، قطعاً به كار سهراب های بعدی هم نخواهد آمد.
در روزگار ما ماده بیست وهفتم اعلامیه جهانی حقوق بشر از درد متناقضی در رنج است. بند اول این ماده ارزش های جمعی را بر ارزش های فردی مرجع دانسته. در حالی اگر بشود كاربردی برای آن پیدا كرد، برای شرایطی است كه حكومت ها ارزش های فردی را به رسمیت نمی شناسند. بند دوم این ماده به ارزش های فردی ای بها داده كه ایده های افراد را برای آنها بدل به مادیت می كند، در حالی كه افق پیش رو جهانی را به ما نشان می دهد كه در آن وضعیت شبكه ای تقابل منافع مادی با منافع جمعی را پایان می بخشد. این است كه می توان در یك حكم كلی در میزان الزام آوری این بند برای جهان آتی تردید روا داشت و به امید جامعه ای بود كه بی نیاز از اعلامیه و بیانیه در آن كرامت انسانی به دلایلی ساختاری به رسمیت شناخته شود.

خشایار معتمدی

منبع : روزنامه شرق