ریشه یابی اتخاذ برخی سیاستهای غلط اقتصادی

در چارچوب علم اقتصاد در حوزه انتخاب عمومی وظیفه اولیه و اصلی هر حكومتی، چه محلی و چه مركزی عرضه كالاها وخدمات عمومی است. نحوه فعالیت و سیاستگذاری دولت در کشور ما منطبق به این چارچوب نیست و بنظر می رسد کهبخش عمده ای از وظیفه آنها را دخالت در بازار کالاهای خصوصی تشکیل می دهد وعرضه کالاهای عمومی به صورتی سطحی و غیر اصولی است و در درجه کمتری از اهمیت قرار دارد.
دغدغه جدی دولتها در تامین کالاهای اساسی خوراکی در ماه رمضان، میوه برای ایام عید، جلوگیری از افزایش قیمت نان و هزاران مورد از موارد فوق تخصیص می یابد و در مقابل توجه اندک به مسائلی از قبیل محیط زیست و مسائل مربوط به آلودگی، وضعیت خیابانها و کوچه ها، جنگلها و مراتع، منابع آبهای آشامیدنی و دیگر کالاهای عمومی شواهدی بارز بر الویت این رویرکرد است می شوند. در مورد سیاستهای اقتصادکلان از جمله موارد مربوط به حجم نقدینگی، نرخ بهره و ... نیز شاهد سیاستگذاریهایی بوده و هستیم که تنها باعث افزایش بی ثباتی و عدم تعادلها در اقتصاد کشور شده اند. در این مقاله به ریشه یابی این مساله پرداخته می شود.
اولین و مهمترین دلیلی که پس از اجرای اینگونه سیاستها به ذهن خطور می کند، کمبود اقتصاددانهای متخصص در امور سیاستگذاری در کشور است. اغلب اقتصادخوانده های ما با دو مشکل اساسی روبرو هستند که مورد اول بطور مستقیم با خود اقتصاد در ارتباط است و دیگری مربوط به شیوه تفکر منطقی است و آن دو مورد عبارتند از: عدم درک صحیح از تئوریهای اقتصادی – فقدان سازگاری درونی ذهنی.
مصداقهای مورد اول را می توان بطور مکرر در صحبتها، سخنرانیها و یا نوشته های سیاستمداران مشاهده نمود. نمونه بارز آن تحلیل و نتیجه گیری بر اساس قیمتها و مقادیر اسمی است و توضیح می دهند که علیرغم کاهش نرخ بهره، پس انداز افزایش یافته و بنابراین تئوریهای اقتصادی در ایران جواب نمی دهند!.
مورد دوم نیز مربوط به تفکر منطقی است. وجود سازگاری درونی در اندیشه بعنوان یک ضابطه اصلی در تفکر منطقی و حفظ منطق در استدلال و اندیشه به شمار می آید. همانطور که می دانیم در نظریه انتخاب، عقلانیت افراد توسط شروط کامل بودن، انتقالی بودن (تراگذری) و انعکاسی بودن ارجحیتهایشان سنجیده می شود. با اینحال اندکی تامل و تعمق در اغلب اظهار نظرهای سیاستمداران کافی است تا مصادیق نقض فروض فوق و عدم انسجام درونی گفته ها را بیابیم. بطور مثال وقثیسیاستمداری در مورد تجارت آزاد بین المللی بحث می کند مشخص نیست که بالاخره تجارت آزاد را توصیه می کند ویاآنرا نفی می کند، و یا اینکه نسبت به آن بی تفاوت است. از اینگونه مثالها موارد بسیار زیادی ذا می توان یافت.
بنابراین عدم درک و فهم دقیق از تئوریهای اقتصادی و همچنین عدم سازگاری درونی در اندیشه عامل مهمی است که باعث اتخاذ سیاستهای غلط وبعضا ضد و نقیض (علیرغم نیات خیر سیاستمداران) در مسائل اقتصادی می شود.
با اینحال به نظر نمی رسد که این تنها دلیل باشد و عامل مهم دیگری در این میان نقش دارد که عموما نادیده گرفته می شود. موارد متعددی مشاهده شده که سیاستمداران و نمایندگان مجلس علیرغم آگاهی از نتایج نامطلوب یک سیاست، اصرار بر تصویب و اجرای آن داشته اند. دلایل چنین مسائلی را باید در ساختار نوع خاصی از دموکراسی بنحوی که در کشور حاکم است، جستجو کرد.
با وجود اینکه ما نخستین مجلس قانونگذاری را در آسیا داشته ایم و در واقع پیشتاز دموکراسی در این بخش از عالم بوده ایم و به رغم تلاشهای بی وقفه و سابقه طولانی مبارزه برای استقرار دموکراسی در این مرز و بوم، بنظر می رسد هنوز در درک دموکراسی درگیر مسائل اولیه هستیم. در کشور این تصور وجود دارد که چون افراد با رای گیری انتخاب می شوند، بنابراین نتیجه ای که حاصل می شود یک انتخاب اجتماعی سازگار است.
می دانیم که چندین دهه پیش "کنث ارو" قضیه ای را اثبات کرد و نشان داد که در صورت وجود چند فرض کلی (که می توان پذیرفت که در کشور برقرار هستند)، هیچ قاعده انتخاب اجتماعی وجود نخواهد داشت و در واقع جمع ارجحیتهای فردی، به ارجحیتهای سازگار جمعی نخواهد انجامید. مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شد و به این نتیجه رسیدند که اگر ارجحیتها بر روی یک طیف توسط گروههای سیاسی تعریف شوند، فروض مربوط به قضیه ارو برقرار نبوده و امکان وجود یک قاعده انتخاب اجتماعی وجود خواهد امد.
از همین نکته می توان به اهمیت احزاب پی برد. البته احزاب در جوامع مدرن با آنچه در کشور ما تعریف می شود کاملا متفاوت است. برداشت عینی و ملموس از تلقی مردم نسبت به حزب در کشور این است که "حزب جماعتی است که در آستانه هر انتخابات بر گرد شخص یا اشخاصی جمع شده و برای توفیق آن شخص و تامین منافع خود به سیاسی کاری دست می زند".
اما آنچه امروزه در ادبیات سیاسی در باب مفهوم حزب وجود دارد عبارت است از گروهی سازمان یافته با تشکیلات منظم و منسجم که حول اعتقادات و اهداف مشترک شکل می گیرد و با ایجاد شبکه های ارتباطی گسترده با مردم به نشر و تبلیغ افکار و ایده های خود می پردازد تا ضمن مقبول واقع شدن برنامه های خود در میان مردم بتواند به اهداف خود دست یابند.
با چنین تعریفی حزب نه تنها تشکلی مقطعی و موقتی نیست بلکه سازمانی است کامل، که همه سلسله مراتب سازمانی را در خود دارد، به موضوعات و مسائل بصورت یک فرایند نگاه می کند و تلاش می کند تا در طول برنامه های میان مدت و بلندمدت به اهداف تعیین شده خود نزدیک شود.
احزاب سیاسی در ایران غالبا فاقد تشکیلات منسجم و پایدار مرکزی هستند. این امر خود زائیده یک بیماری مزمن در جامعه ماست که غالبا چشم اندازهای مقطعی و کوتاه مدت دلیل وجود احزاب قرار می گیرد. در چنین حالتی تشکیلاتی موقت با درجه سانترالیسم بسیار بالا شکل می گیرد و با طرح شعارهای پوپولیستی در صدد جلب افکار و آراء مردم بر می آیند. چنین رویکردی مسلما نه تنها به ایجاد فرهنگ حزبی کمک نمی کند بلکه زمینه های اجتماعی بروز و بلوغ احزاب را نیز نامساعد می سازد.
ملاحظه می شود که احزاب در کشور در مقطع انتخابات ظاهر می شوند و پس از آن در زمانی که باید نقش کنترلی و نظارتی بر نمایندگان خود داشته باشند و در زمانی که باید پاسخگو باشند، محو می شوند. لازم به ذکر است که نظارتهای حزبی، از سیستمهای کنترلی مثل دادگاه و قوه قضائیه نیز موثرتر است چرا که احزاب از کارکرد نمایندگان خود از نزدیک با اطلاع هستند و به محض هر گونه انحراف از برنامه ها و اهداف مورد نظر، نقش کنترلی خود را اعمال می کنند.
بنابراین در صورتی که احزاب کارکردهای اساسی خود را نداشته باشند، مردم به اشخاص رای می دهند، نه احزاب. و بنابراین اشخاصی که به نمایندگی انتخاب می شوند بجای اینکه اهداف بلند مدت حزب را دنبال کنند به دنبال اهداف و علایق کوتاه مدت خود خواهند بود که آثار نامطلوب آن در سیاستها و قوانین وضع شده و بدنبال آن در وضعیت کشور نمودار خواهد شد و ما نیز شاهد آن هستیم. مثال بارز آن این است که هر یک از نمایندگان مجلس سعی در افزایش بودجه تخصیص داده شده برای منطقه خود دارند و ملاحظه می شود که حتی با آگاهی از تبعات تورم زایی افزایش بودجه، اصرار بر افزایش بودجه، تصمیم بهینه نمایندگان (برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت خود) است.
بنابراین چنین می توان نتیجه گیری کرد که اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی در کشور در درجه اول بدلیل عدم آگاهی دقیق سیاستمداران از تئوریهای اقتصادی است. همچنین به علت عدم وجود سیستم حزبی که اهداف بلندمدت را دنبال کرده و ناظر و کنترل کننده نمایندگان خود باشد، افرادی که انتخاب می شوند به دنبال اهداف کوتاه مدت خود بوده و سعی در برآوردن علایق و خواسته های خود و یا منطقه خود خواهند داشت. و دلایل فوق تصویب سیاست هایی که نیاز به برنامه ریزی و برآوردهای دقیق داشته باشد را غیر ممکن می سازد و به علت عدم حضور احزاب، قوانین تصویب شده از سازگاری درونی برخوردار نخواهند بود. ملاحظه می کنیم مدتهاست که همه سیاستمداران در مورد افزایش قیمت سوخت متفق القول هستند با اینحال قادر به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شیوه های مختلف اجرای سیاست نبوده و اگر قانونی به تصویب برسد، یک قانون منسجم و کارا نخواهد بود.
با توجه به موارد فوق دور از انتظار نیست که دولتمردان اساس کار خود را به دخالت در بازار اختصاص دهند. بدین دلیل که براحتی قابل انجام است (مثلا دستور می دهند که قیمت نان ثابت بماند) و از طرف دیگر محبوبیت خود را در کوتاه مدت در بین مردم از دست نمی دهند، چرا که عموم مردم فکر می کنند که اگر قیمتها بالا می روند به این دلیل است که دولت قیمتها را کنترل نمی کند. جهت رفع چنین مشکلاتی نیز تنها اقتصاددانان متخصص کافی نیست و باید سیستم حزبی در کشور نهادینه شود بطوریکه به احزاب رای داده شود نه به افراد، و افرادی که به نمایندگی می رسند توسط احزاب مربوطه کنترل و نظارت شوند و این مساله باعث خواهد شد که نمایندگان مردم در قالب یک ساختار مشخص و منسجم که احزاب تدارک دیده اند، کار کنند، نه اینکه افراد با مجموعه ای از شعارها (که عموما حتی در تناقض با یکدیگر هستند) و بدون هیچ برنامه مدونی به نمایندگی برسند. این معظلی است که بنظر می رسد در صورت رفع آن بسیاری از مشکلات مربوط به سیاست گذاریها برطرف خواهد شد.

حمید بوستانی فر

منبع : رستاک