اعتقاد راسخ به عقود اسلامی ؛ عدم عادت مردم به خرید بلیط بخت آزمایی در بانکها

آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.
در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.
مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود.
به همین منظور پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی بعمل آمد ، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.
در همین خصوص طی نشست برگزار شده در خبرگزاری موج در مردادماه با حضور نماینده ای از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، تنی چند از کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی ، به بحث و گفتگو در خصوص بررسی چالشهای عدم اجرای صحیح بانکداری اسلامی در ایران پرداخته شد .
حال بیان نظرات دکتر سید نورائی رئیس دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس
که در ذیل آورده شده قابل توجه است.
▪ کلیتی در خصوص بانکدرای اسلامی یا به نوعی بهتر بانکدرای بدون ربا بفرمائید؟
ـ یکسری از افراد اعتقاد دارند که ما نظام اقتصاد اسلامی داریم این دسته از فراد بالطبع باید بانکداری اسلامی هم باید داشته باشیم که می توان اول نام بانکداری بدون ربا ونهایتاً بانکداری منتسب به نظام اقتصاد اسلامی لغت اسلامی را به کار برد .
در بسیاری از بانک ها گیشه بانکداری اسلامی زده اند که عملیات اسلامی انجام می دهد ، تاکیدم بر این است که کلمه اسلامی استفاده شود همانند دیگر کارهایی که این نام اسلامی بودن گذاشته می شود تا بعضی اوقات کارهای نامناسب و غیرشرع در سیستم انجام نشود .
نوع نظر دادن شورای نگهبان به اینگونه است که نمی گوید اسلامی ، می گوید مغایرت با اسلام ندارد ، ما که شورای نگهبان نیستیم ما به عنوان افرادی که نگرش اقتصاد اسلامی و بخش پولی از نوع اعتباری داریم که به اعتبار رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی است موظف به اجرای دقیق آن هستیم.
▪ چند نوع دیدگاه در بانکداری اسلامی مد نظر است ؟ و کدام دیدگاه در حال حاضر در بانکها اجرا می شود؟
ـ دو نوع دیدگاه در این قسمت مطرح می شود یکی اینکه حکومت باید قدرت خرید را حفظ کند و نسیه دریافت شود چون نصف پول رد و بدل می شود در این قسمت بعضی از فقها چون آیِهٔ الله بجنوردی معتقدند که به عنوان مثال در قانون مهریه خانمها قانونی وضع شده است که می توان به قیمت روز برای حفظ منافع آنها محاسبه کرد که این نوع به صورت قیمی گرفته می شود .
نکته دیگر در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که بنا بود بعد از ۵ سال بازنگری شود اما به علت عدم نظارت صحیح ، انجام نشد در سیستم بانکی این نظارت باید بسیار دقیقتر توسط بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار و هم دستگاههای مربوطه انجام می شد که صورت نگرفت .البته گاهی اوقات علما در جاهای مختلف اشاره ای دارند اما چون حکومت جمهوری اسلامی است در تریبون ها اعلام نمی شود تا تشویش اذهان یا مشکلات اداری ایجاد نشود همچنین چون در رإس حکومت ولی فقیه قراردارد از نظر شرعی هیچ خلافی صورت نمی گیرد و فعل انفعالات انجام شده زیر نظر وی است و اگر خلافی هم از نظر ربوی صورت می گیرد ، چون رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و مابقی ناظر بر عملیات بانکی هستند انواع توجیه ها وجود دارد که همه عملیات غیر ربوی است .
▪ اشکالاتی که به نوع تنظیم قوانین وارد می شود چیست ؟ بطوریکه موجب ایجاد شبهاتی هم در مشتریان و هم در اجرای عقود ذکر شده توسط بانکها می شود؟
ـ اگر از ۵ سال بعد از اجرای اولیه این نظارت صورت می گرفت و اصلاحات لازمه در قانون عملیات بانکی انجام می وضع به این صورت نمی شد ، افرادی معتقدند در جایی گفته شده است که بانکها می توانند بعضی از عقدها چون قرض الحسنه را استفاده کنند که این کلمه باعث شده است که دست بانک باز شود و یک تکلیف برای خود نداند .
در یک نگاه اجمالی عقود را می توان به دو سه قسم تقسیم کرد قرض السحنه که معامله با خداست ، عقود دیگر یا بازده ثابتند یا متغیر ، ثابت همانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک که درصد اضافه شده را می توان از قبل تعیین کرد .عقود دیگر با بازده متغیر هستند مانند مضاربه ، مشارکت مدنی و حقوقی ، چون بانکداری اسلامی یک بعد عقیدتی هم دارد اگر عقیده ای به این موضوع نباشد کارشناس بانک ، رئیس شعبه ، سرپرستی ،رئیس کل بانک مربوطه یا مرکزی و ناظرین همگی صوری عمل می کنند یعنی با عقود تعیین شده کاغذی را جلوی مشتری می گذارند و امضا دریافت می کنند . وام در سیستم ربوی رایج است نه در بانکداری اسلامی چون درصد ثابت تنها برای بعضی از عقود تعیین شده است .
بانکها به دلیل اینکه می خواستند وثیقه ها و ضمانت نامه های کافی برای عملیات خود داشته باشند و سود کردن به صورت امتیاز ،مشارکت تلقی نمی شده و ناظرین اهمیتی نمی دادند و تنها صرف مطلق سود مهم بوده همچنین اطمینان بخشی از بازگشت سرمایه ، از دست بانک خارج می شد ، با این دیدگاه گفته شده باید شرکت سرمایه گذاری و کارشناس تعیین شود و اگر امکان ایجاد نیست مشاورین و شرکتهایی که متخصص هستند باید انجام کار را بدست بگیرند ، اما متاسفانه چون در کشور این اعتقاد در برخی از افراد نبوده گرایش سیستم بانکی به سوی عقودی چون فروش اقساطی شده که بالای ۳۰درصد بوده است.
گرایش سیستم بانکی به سوی عقود با بازده ثابت که شبیه به ربوی است حلال است اما فایده ای که عقود مشارکتی دارد عقود با بازده ثابت ندارند ، مردم نیز به این سو سوق داده می شوند که لیزینگها ، اجاره به شرط تملیک از این نوع هستند ، عقود با بازده متغیر ساز و کار و آدمهای خود را می خواهد و نیازی ندارد که در قانونی که مجلس تصویب کرد،عقود بابازده ثابت تعیین شد که تا پایان برنامه چهارم به زیر ۱۰درصد برسد اما عقود با بازده متغیر درصد ندارد بنابراین باید سیستم بانکی به سوی تخصصی کارکردن سوق داده شود .
▪ توصیه شما برای ادامه روند بانکداری کشور طبق ضوابط صحیح و شرع اسلام چیست ؟
ـ مردم نیز باید بیاموزند که اگر سود بابازده درخواست می کنند چون ریسک کمتری دارد و سودی که برای دریافت پیش بینی می شود ۱۷درصد است و با توجه به تورم ۳۰درصد ، سود کمتر اعتراضی نداشته باشند ، دریافت سود بیشتر با عقود بابازده متغیر امکان پذیر است که نیازمند پذیرفتن ریسک هم است و با دادن وکالت پول در بخش مورد نظر تخصصی سرمایه گذاری شود و سود پرداختی از سوی بانک متغیر است .
با توجه به این شرایط ، مردم به سویی سوق داده شده اند که نباید می رفتند و بطوریکه شبهه رباخواری در مردم ایجاد شده است یعنی با پرداخت پول ماهانه سود دریافت می شود پس این اصل، امری اشتباه است و سیستم بانکی نیز نمی تواند این کار را انجام دهد .
اعتقاد به اسلامی کردن اگردرافرادی که عاقلند نباشد و آموزش مستمر صورت نگیرد و ارزیابی عملکرد نباشد و جوایز تعیینی با ریشه قوانین بانکی نخواند مردم مانند بلیط بخت آزمایی به قمار عادت خواهند کرد .

فرزانه رحیم زاده

منبع : روزنامه تفاهم