خلاصه ای بر ساختار نظام عملیاتی اعتباری

عملیات اعتباری در صدر اسلام بیشتر به صورت انفرادی و شخصی انجام می گرفت ولی مهمترین نهادی که نقش رسمی و حکومتی در این زمینه داشت، بیت المال بود. در اسلام بر قرض دادن و اعطای اعتبارات بیشتر به صورت تخصصی و نه حکومتی و به شکل امری مستحب و نه واجب تاکید شده است، زیرا از نظر اسلام حفظ عزت مومن بیشتر از اهداف ارزش دارد. اسلام همه را تشویق به قرض دادن کرده است و همانطور که در نامه امام علی(ع) در نهج البلاغه مشاهده می شود بیت المال می تواند موجب رفع تنگناهای استقراضی باشد (نهج البلاغه ص ۳۸۲-۳۸۳).
به قرار معلوم اولین نهاد اعتباری اسلامی در ۱۳۴۲ / ۱۹۶۳ در مصر تشکیل شد. این نهاد تحت عنوان بانک پس انداز «میت گامت» براساس مفاهیم اسلامی اعطای وام بدون بهره را برای طرح های سودآور گسترش داد. این حرکت موفقیت آمیز بود زیرا تعداد ۹ بانک تابع آن موفق شدند مشتریان زیادی جذب نمایند. همین حرکت در پاکستان نیز به وجود آمد و به شکل گیری موسسات مشابه منجر شد. بعد از ۱۳۵۱ همراه با افزایش درآمدهای نفتی شاهزادگان سعودی و بخش خصوصی در برخی از کشورهای مسلمان بانک های اسلامی تاسیس کردند.
در جلسه سوم دی ماه ۱۳۵۸ شورای پول و اعتبار، بهره از نظام بانکی حذف و سیستم سود تضمین شده و کارمزد جایگزین آن شد، لیکن عدم تطابق سیستم تضمین شده و کارمزد با شرع مقدس اسلام منجر به آن شد که مجلس شورای اسلامی قانون بانکی بدون ربا را در هشتم شهریور ۱۳۶۳ به تصویب نهایی برساند. این قانون در دهم شهریور مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت و مکانیسم بانک ها براساس عقود اسلا می که به اعتقاد شورای نگهبان سود حاصل از آن ربا نمی باشد پی ریزی گردید.
یکی از اهداف اساسی انقلا ب اسلا می در ایران حذف ربا و بهره از نظام بانکداری بود لذا پس از پیروزی انقلا ب اسلا می بر لزوم اسلا می شدن اقتصاد و به خصوص عملکرد بانک ها تاکید شد. اولین طرحی که برخی از مدیران صندوق های قرض الحسنه مطرح کردند و سهام آن برای پذیره نویسی ارائه شد طرح بانک اسلا می بود که قبل از تاسیس رسمی همزمان با تصویب قانون ملی شدن بانک ها از فعالیت بازماند اما پس از تغییری که در اساسنامه پآن به وجود آمد با نام «سازمان اقتصاد اسلا می» فعالیت اعتباری و ارشادی خود را نسبت به صندوق های قرض الحسنه در سراسر کشور تداوم بخشید.
با الهام از اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی درباره ممنوع بودن ربا و ثروت های ناشی از آن مهمترین اقدام همه جانبه در زمینه بانکداری اسلا می منع ربا از معاملا ت بانکی تلقی شد. تطبیق نظام بانکداری با نظام اقتصاد اسلا می نظامی را تداعی می کرد که در آن سرمایه گذاری ها براساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه بر پایه بیشترین سود سهام داران انجام پذیرد.
ساختار عملیاتی نظام بانکداری اسلا می در ایران طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ (ایران قوانین و احکام ۱۳۶۲ ش) به چهار مبحث تقسیم می شود:
۱) اهداف نظام بانکی
الف) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور گردش صحیح پول و اعتبار برای سلا مت و رشد اقتصادی کشور
ب) فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری
ج) ایجاد تسهیلا ت لا زم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه به منظور اجرای بندهای یک و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی
د) حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیلا ت بازرگانی
ه) تسهیل پرداخت ها و دریافت ها و مبادلا ت و معاملا ت و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.
۲) تجهیز منابع مالی - در نظام بانکداری اسلا می طبق شیوه ای که در ایران اجرا می شود روش های دریافت سپرده از این قرارند:
الف) سپرده های قرض الحسنه جاری:
قبول منابع پولی از طرف بانک است به نحوی که این منابع اولا بر اساس عقد قرض در اختیار بانک قرار گیرد، ثانیا صاحبان حساب با دسته چک بتوانند موجودی حساب خود را به اشخاص دیگری انتقال دهند.
ب) سپرده های قرض الحسنه پس انداز:
قبول منابع پولی مازاد بر نیاز جاری اشخاص است که با توجه به انگیزه های کیفی در اختیار بانک قرار می گیرد و به بانک این امکان را می دهد که تسهیلا ت بدون دریافت سود دراختیار متقاضیان موضوع بند ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی قرار دهد.
ج) سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت:
قبول این سپرده ها برخلا ف سپرده های قرض الحسنه که بر مبنای عقد قرض تحقق می یافت، مبتنی بر وکالت بانک نسبت به سرمایه گذاری این سپرده ها در عملیات خاص بانکی است. به این سپرده ها سود ناشی از سرمایه گذاری بانکی در ظرف یک ماه به صورت
علی الحساب تعلق می گیرد. مشتریان می توانند با حفظ موجودی معینی از سپرده های خود هر گاه لا زم بدانند برداشت کنند اما آنچه سود به آن تعلق می گیرد مانده ای است که سپرده گذار در طول یک ماه در حساب خود نگهداری کرده است.
د) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت: این سپرده ها نیز بر مبنای عقد وکالت بین بانک و سپرده گذار تحقق می پذیرد و بانک متعهد است که منابع را در عملیات خاص بانکی سرمایه گذاری و سود حاصل را به نسبت مدت و مبلغ سپرده به سرمایه گذاران اعطا کند. مدت لا زم برای این نوع سپرده ها در حال حاضر یک سال، دو سال، سه سال و پنج سال است. سود حاصل از به کارگیری این منابع همانند سپرده های کوتاه مدت پس از کسر حق الوکاله بانک بین سپرده گذاران توزیع می شود ولی با توجه به سرشکن شدن هزینه های ثابت در مدت بیشتر حق الوکاله بانک کمتر محاسبه می شود و عملا هر یک از سپرده ها که مدت بیشتری در اختیار بانک باشد سود بیشتری دریافت می کند.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری