دموکراسی چیست؟

دانشمندان فلسفه سیاسی- علی رغم تلاش فراوان- هنوز به تعریف جامع و مانعی از دموكراسی دست نیازیده اند. دموكراسی واژه یونانی است كه در قرن شانزدهم از طریق زبان فرانسوی وارد زبان انگلیسی شد. دموس در زبان یونانی به معنای مردم و كارتئین به معنای حكومت كردن است. براساس معنای لغوی، برخی دموكراسی را در معنای اصطلاح زیر به كار برده اند:
«برابری فرصت ها برای افراد یك جامعه به منظور برخورداری از آزادی ها و ارزش های اجتماعی» یا «حكومت به وسیله مردم» یا «حكومت مردم بر مردم» یا «اداره جامعه در دست بسیای نه در كف اندك» یا «حكومت كه از طریق رقابت در انتخابات به مسند قدرت برسد و مسئول پاسخگویی به مردم باشد و تمامی افراد بزرگسال آن كشور از حق مساوی انتخاب كردن و كاندیدا شدن برخوردار باشند و در آن قانون متضمن حفظ حقوق مدنی و سیاسی باشد.» ولی این تعاریف نیز به تبیین و توضیح واژگان چون فرصت ها، مردم یا افراد جامعه، ارزش های اجتماعی، حكومت، قدرت، رقابت، انتخابات، اكثریت، حقوق مدنی و سیاسی حاجت دارد.
برخی از نویسندگان غربی بر این باورند كه دموكراسی در یك مدل آن نوعی رژیم حكومتی است كه به موجب آن بخش عمده مردم، كنترل سیاسی را اعمال می كنند و مدل دیگر آن به یك فلسفه اجتماعی بدل شده است و بیانگر راه زندگی است كه مجموعه ای از آرمان ها و نظریات را در بر دارد كه باعث انگیزه رهبری رفتارهای افراد اجتماع به سوی هم می گردد. دموكراسی در مدل دوم فراتر از یك شكل حكومت است و به یك ایدئولوژی تبدیل گردیده است. پس علاوه بر اختلاف در باب این كه آیا دموكراسی به مثابه یك مدل حكومت است یا یك مدل زندگی، حتی در آنجا كه به عنوان حكومتی مطرح گردیده، نیز اختلاف است كه آیا دموكراسی به معنای حكومت كل مردم است یا حكومت اكثریت مردم و بخشی بر بخش دیگر؟ آیا دموكراسی به معنای حق تصمیم گیری همه آحاد مردم در امر حكومت است یا حق تصمیم گیری اكثریت مردم؟ جووانی سارتوری بر این عقیده است كه دموكراسی نام پرطمطراقی است كه هرگز وجود نداشته است.
طرفداران این مدل حكومتی، - در آغاز راه- یك تصور ایده آلیستی از دموكراسی داشتند و به عنوان مدینه فاضله از آن یاد كردند ولی كم كم به حكومت اكثریت مردم قناعت ورزیدند و امروز در عمل با حكومت اقلیت روبرو هستند و به نوعی حكومت الیگارشی بدل شده است.
●پیشینه تاریخی دموكراسی و اقسام آن كدام است؟
نظام های سیاسی از قدیم الایام با اندیشه دموكراسی آشنا بوده اند. به گونه ای كه حتی رؤسای برخی از قبایل با شیوه انتخابی گزینش می شدند در قرون چهارم و پنجم قبل از میلاد نیز این اندیشه در یونان باستان به ویژه در آتن به صورت دموكراسی مستقیم تحقق داشته است. مردم آتن به طور مستقیم در قانونگذاری، سیاستگذاری، قضاوت و شوراهای اجرایی دخالت می نمودند. دانشمندان از آغاز نیز با این اندیشه مخالفت ورزیدند. افلاطون و ارسطو حكومت حكیمان و جمهوری را بر دموكراسی ترجیح دادند. دموكراسی پارلمانی جدید با پیدایش دولت های عاملی در دوره اصلاح دینی در قرن ۶۱ نضج گرفت. انقلاب كبیر فرانسه نقطه عطف بزرگ در تاریخ پیروزی دموكراسی است. شعارهای اسلامی این دوره، آزادی، برابری و برادری بود.
با توجه به سابقه اندیشه دموكراسی می توان این مدل حكومتی را از جهت های گوناگون تقسیم كرد. از یك جهت به مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می گردد. دموكراسی مستقیم، ابتدا در دولت شهرهای یونان در قرن پنجم قبل از میلاد ظاهر گردید. در این مدل حكومتی، عموم مردم به جز زنان و بردگان مستقیما در وضع قوانین و سیاستگذاری و امور اجرایی شركت می جستند. مردم در امور اجرایی به نوبت عهده د ار سمت ها می شدند و دادرسان را با قرعه انتخاب می كردند.
دموكراسی كلاسیك، دموكراسی تكاملی رادیكالی و دموكراسی مشاركتی به عنوان زیرمجموعه دموكراسی، مستقیم طبقه بندی می شوند. دموكراسی غیرمستقیم نوعی نظام حكومتی است كه مسئولان منتخب در چارچوب حكومت قانون، نمایندگی منافع و دیدگاههای شهروندان را بر عهده دارند.
از این مدل به دموكراسی لیبرالی یا پارلمانی نیز یاد شده است، كه به دو قسمت عمده دموكراسی تكاملی و دموكراسی حمایتی تقسیم می شود. دموكراسی مشاركتی، رادیكالی و تكثرگرایی نیز زیرمجموعه دموكراسی تكامل و دموكراسی رقابتی، نخبه گرایی و قانونی تحت پوشش دموكراسی حمایتی قرار می گیرد. دموكراسی از جهت دیگر به سیاسی، اجتماعی واقتصادی تقسیم می شود و به معنای برابر فرصتها و بهره وری یكسان از موقعیت ها برای همگان به كار می رود. در این كه از میان انواع دموكراسی، كدام رجحان دارد و اگر دوران امر بین دموكراسی مستقیم و دموكراسی غیرمستقیم باشد كدام برتری دارد مباحث متعددی مطرح شده است بسیاری از متفكران سیاسی، مدل دوم را بر مدل اول ترجیح داده اند، زیرا اولا در دموكراسی مستقیم، زنان و بردگان حقی نداشتند و ثانیا در بسیاری از موارد تصمیم گیری های فوری و سریع و تخصصی لازم است كه تنها از عهده مجلس نمایندگان میسر است ثالثا سیطره سفسطه و خطابه و عوامفریبی در دموكراسی مستقیم بیشتر است.
●در حكومت دینی، دموكراسی چه جایگاه و تعریفی دارد؟
مبحث حكومت از دو حیث مشروعیت فلسفی و مقبولیت جامعه شناختی قابل بحث و بررسی است. مشروعیت فلسفی به معنای حقانیت و بایستی حكومت است یعنی وقتی این پرسش مطرح می گردد كه چرا باید مدل حكومتی الف در جامعه تحقق یابد و یا این كه چرا مردم باید از این مدل حكومتی اطاعت كنند؟ پاسخ به این پرسش ها مشروعیت فلسفی را تبیین می كند. ولی آنگاه كه این پرسشها طرح می گرددكه چرا حكومتی مقبولیت اجتماعی پیدا می كند و مردم مطیع آن می گردند، مقبولیت جامعه شناسی به میان می آید.
ما در نظام سیاسی اسلام ثابت كرده ایم كه مشروعیت حكومت و حاكم، الهی است و شیخوخیت، اعتبارات اجتماعی، قدرت، زور، قرارداد اجتماعی، اشرافیت، رای مردم و هیچ عامل دیگری در حقانیت بایستی حكومت و حاكم نقشی ندارد.
و طبق دلایل عقلی، همچون دلیل مبتنی بر اصل توحید و دلیل مبتنی بر ضرورت اجرای احكام اجتماعی اسلام توسط مجریان كارشناس، و نیز دلایل نقلی، همچون توضیح شریف مقبوله عمر بن حنظله، روایت شیخ صدوق و غیره، حقانیت حكومت در عصر حضور به حاكمیت امام معصوم و در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایطی است كه احكام و نظام اجتماعی اسلام را پیاده كند.
بنابراین دموكراسی تنها به عنوان ابزار مقبولیت قدرت سیاسی پذیرفتنی است و در ابزار مشروعیت قدرت سیاسی اسلام هیچ گونه كارایی ندارد. و هیچ مدلی از دموكراسی در مشروعیت قدرت سیاسی اسلام و هیچ گونه كارایی ندارد و هیچ مدلی از دموكراسی در مشروعیت بخشیدن به نوع حكومت یا فرد حاكم نقشی نخواهد داشت. مردم از نظر شرع اسلام در برابر حقتعالی، مكلفند كه در چارچوب شریعت و اصول و ارزشها واحكام اسلامی حكومت و حاكم اسلامی را انتخاب یا كشف و همراهی كنند. البته در حكومت اسلامی، جلوه هایی از فعالیت مدنی و مردمی مخفی و پنهان و یا در بوته انكار نیست.
احزاب و گروه ها و تشكل های حزبی و صنفی می توانند در چارچوب شرع اسلامی فعالیت نمایند. و این فعالیتها نه تنها در نظام سیاسی اسلام ممكن است بلكه یك ضرورت اجتناب ناپذیری است كه مسلمانان به عنوان مسئولیت پذیری و از باب امر به معروف و نهی از منكر و نصیحت زمامداران و نظارت بر عملكرد دولتمردان باید ظهور و بروز نمایند و این نوع فعالیتها، همان چیزی است كه در نظام سیاسی ایران به جمهوری اسلامی یاد می شود پس جمهوریت یعنی مشاركت سیاسی و اجتماعی آحاد مردم و احزاب و تشكل های صنفی و حزبی كه با اسلامیت نظام اجتماع پذیر است هرچند دموكراسی به مثابه ابزار مشروعیت فلسفی نظام و حكومت پذیرفتنی نباشد.
برخی از روشنفكران دارای علایق دینی، در اعصار گذشته و حال، برای این كه از قافله سیاست دوران مدرنیسم و پست مدرنیسم عقب نمانند، دموكراسی دوران معاصر را با پدیده بیعت و شورا در صدر اسلام یكسان پنداشته اند، غافل از این كه گرچه دموكراسی نظیر سوسیالیسم، لیبرالیسم، فاشیسم و مانند اینها یك ایدئولوژی سیاسی نیست و تنها توصیف خاصی از حكومت و توزیع قدرت سیاسی است ولی همیشه با اصول و مبانی و اهداف خاصی همراه است به ویژه در دوران مدرنیسم كه كاملا با اشكال و مدلهای تازه ای ظهور كرده است پس بنابراین یكسان سازی این مقولات در فهم دقیق این واژگان رهزن است.
●دیدگاه غربیان در خصوص مردمسالاری دینی چیست؟
برخی از روشنفكران غربی بر این باورند كه هیچ گاه اسلام و دموكراسی نمی توانند با یكدیگر جمع شوند و عده ای نیز با شرایط ویژه ای این دو مقوله را اجتماع پذیر دانسته اند.
ارنست گلنر بر این عقیده است كه فرهنگ متعالی اسلام دارای خصوصیاتی است (یگانه پرستی، حاكمیت اخلاق، فردگرایی، پایبندی به دین، مخالفت با مدیشن و اندكی از محركه به جرات می توان گفت با پذیرش تجدد و نوگرایی سر توافق و سازگاری دارد. به عقیده هانتینگتون، این خصوصیات بدین سان با دموكراسی هم منطبق است. اسلام هرگونه جدایی بین اجتماع دینی و اجتماع سیاسی را رد می كند و بدین ترتیب امور دنیوی و اخروی از یكدیگر منفك نیست. دین از سیاست جدا نیست. مشاركت سیاسی یك وظیفه دینی است. اسلام بنیادگرا می خواهد كه در یك كشور اسلامی، رهبران سیاسی، مسلمانان عامل باشند، شریعت قانون اصلی و بنیادی باشد و عملا در تنظیم سیاست حكومتی و یا حداقل در تجدید اصلاح آن رای قطعی داشته باشند.
البته هانتینگتون در ادامه تصریح می كند كه اسلام، مشتمل بر اصولی است كه می تواند با دموكراسی سازگار نباشد. براین اساس، هیچ كشور اسلامی در طول تاریخ به نظام سیاسی كاملاً دموكراتیك دست نیافته است. مگر مصطفی كمال آتاتورك كه آشكارا آموزه های اسلامی درباره سیاست را به حاشیه راند. بنابراین، از نظر هانتینگتون تنها جامعه ای دموكراسی است كه از ماهیت دینی خود منفك گردد و آموزه های اجتماعی دین را حذف نماید و سكولار بیندیشد در حالی كه تلازمی میان حكومت دموكراتیك و سكولاریزم وجود ندارد. برخی دیگر بر این باورند كه هیچ عدم امكان اساسی برای آشتی دادن پدیده های سنتی و پدیده های نو در بطن اسلام وجود ندارد.●نظر اسلام در خصوص دموكراسی چیست؟ و امام در این خصوص چه دیدگاهی داشتند؟
حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اگرچه در برخی موارد تعبیر دموكراسی اسلامی را به كار برده اند ولی در رفراندوم ۱۲ فروردین ماه ۱۳۵۸ به صراحت فرمودند: «من فقط به جمهوری اسلامی رأی می دهم نه یك كلمه كم و نه یك كلمه زیاد» این سخن امام در مقابل ملی مذهبی هایی بود كه با افزودن كلمه دموكراتیك تصریح و تأكید داشتند و امام با توجه به اشتراك لفظی این واژه و معانی گوناگون آن با چنین رویكردی مخالفت كردند.
نظر شهید مطهری و علامه طباطبایی(ره) در خصوص اسلام و دموكراسی چه بود؟
علامه طباطبایی، به رغم پذیرش مشتركاتی میان اسلام و دموكراسی و احكام ثابت و متغیر در این دو عنصر به فاصله فراوان این دو مقوله نیز تصریح داشته به ویژه اینكه منشأ قانون در جوامع دموكراسی، خواست اكثریت در برابر خواست اقلیت و در جوامع اسلامی قوانین الهی است كه مطابق صلاح واقعی اسلام و مسلمین و حق است.
استاد شهید مطهری، دموكراسی را بر دو نوع دموكراسی غربی و دموكراسی اسلامی منشعب نموده و براین باور است كه دموكراسی های غربی امروز، در تمایلات و خواستهای طبیعی انسان ریشه دارد نه در فطرت انسانها زیرا، مبنای وضع قوانین، خواست اكثریت است و به همین دلیل، همجنس بازی به حكم همین مبنا، قانونی می شود.
ولی دموكراسی اسلامی براساس آزادی انسان است، اما آزادی انسان در آزادی شهوت خلاصه نمی شود در اسلام دموكراسی وجود دارد ولی به این معنا كه اسلام می خواهد آزادی واقعی- دربند كردن حیوانیت و رها ساختن انسانیت- را به انسان بدهد.
اسلام فكر حكومت اشراف و آریستوكراسی را از میان می برد و اندیشه دیگری از حكومت دموكراسی و حكومت عامه را به وجود می آورد. پس از نظر مطهری، مردمسالاری دینی- به این معنا كه محتوا اسلامی باشد- پذیرفتنی است.
با توجه به مطالب فوق روشن می شود كه نزد متفكران اسلامی، اگر دموكراسی به این معنا تلقی شود كه خواست اكثریت مردم منشأ قوانین گردد و یا احكام و قوانین اجتماعی دایرمدار رضایت مردم باشد، با اسلام منافات دارد ولی اگر مشروعیت قوانین را خداوند حكیم و دانا بدانیم اما قوانینی كه با حكومت دیكتاتوری و استبداد مخالف و بر حقوق مردم پافشاری می كند و حاكم را نسبت به سایر مردم برابر و یكسان معرفی می كند و به عدالت و برابری و نفی هرگونه امتیاز و رانت خواری تأكید می ورزد، در آن صورت با دموكراسی به معنای نفی استبداد و توجه به حقوق مردم و اصل آزادی و عدالت و برابری در چارچوب قوانین اسلام سازگار است.
برخی از نویسندگان معاصر با ارایه تفسیر خاصی از دموكراسی و ابتنای آن بر اصول و مبانی مانند جایزالخطا دانستن انسان، اصل انتخابگری او، ناروشن بودن حقیقت و پخش آن در میان كل بشریت و اصل آزادی اندیشه و بیان به ناسازگاری اسلام و دموكراسی فتوا داده اند. این نویسنده كه دموكراسی را بر اصل پلورالیسم معرفتی استوار ساخته است راههای كشف حقیقت را به روی انسانها بسته و هرگونه ابزار تمیز دهنده حق و باطل را منتفی ساخته است. براین اساس، آزادی اندیشه و بیان را مطرح می سازد تا انسان نسبی گرا و شكاك را در میان تكثرهای معرفتی به انتخاب بكشاند.
به همین دلیل، ادیانی كه خود را مظهر حق و حقیقت می دانند و راه رسیدن به حقیقت را هموار می سازند با حكومتهای دموكراتیك همراهی ندارند. پاسخ این مطلب این است كه البته این تفسیر از دموكراسی نه تنها با اسلام بلكه با هیچ دین و مكتب فلسفی و اجتماعی رئتلیستی سازگاری ندارد و تنها با مكاتب فلسفی و اجتماعی رئتلیستی سازگاری ندارد و تنها با مكاتب نسبی گرا و كثرت گرایی معرفتی همراهی می كند.ولی توجیه این مطلب برخوانندگان لازم است كه دموكراسی همچنان كه گذشت- از تفاسیر گوناگونی برخوردار است. و نباید گمان كرد كه تنها مدل دموكراسی، مدلی است كه سوسیالیستها و لیبرالیستها و فاشیستها از آن دم می زنند و تنها مصداق حقیقی دموكراسی را در نظام سیاسی خود می دانند.
هر مدلی از دموكراسی، مبتنی بر پیش فرضهای خاص معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی است. به همین دلیل، دموكراسی را به یك ایدئولوژی سیاسی بدل می سازد. به ویژه در این دوران دموكراسی از یك معنای ارزشی برخوردار است هر نظامی تلاش می كند تا نظام سیاسی خود را دموكراسی جلوه دهد، البته در ملتهای گوناگون دموكراسی عناصر مشتركی وجود دارد. كه عبارت است از حاكمیت قانون، سیستم نمایندگی، مشاركت شهروندان در تصمیم گیری و درجه ای از برابری و آزادی در میان شهروندان.و پلورالیسم معرفت شناختی و جایزالخطا دانستن انسان، نا روشن بودن حقیقت و اعتماد به نسبی بودن حقیقت و معرفت به هیچ وجه از اصول مشترك تمام مدلهای دموكراسی نیست، كه نویسنده گمان كرده است. دموكراسی اعم از اینكه روشی برای توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری و مشاركت مردم در امر حك تلقی شود و یا شیوه زندگی در نظر گرفته شود به هیچ وجه با مبانی و اصول ذكر شده در مقاله مذكور همخوانی ندارد دموكراسی كلاسیك در قرن هجدهم بر این باور بود كه خیر عمومی برای هر فرد معمولی نیز قابل تشخیص است و اراده عمومی یا توافق اكثریت افراد جامعه با خیر و رفاه و خرسندی عمومی مترادف است. در دنیای معاصر نیز چهار رویكرد اصلی نسبت به دموكراسی وجود دارد. رویكرد نخبه گرایی، تكثرگرایی، شركتی و مشاركتی، كه تنها دموكراسی تكثرگرایی بر معنای پلورالیسم معرفتی و نسبیت حقیقی استوار است. بر این اساس، سیستم سیاسی مركب از گروهها و انجمنها و احزاب گوناگون با علایق مختلف را روشی جهت پرهیز از تمركز قدرت و تشكیل حكومت توتالیتر می داند ولی مدل دموكراسی نخبه گرایی كه مردم را در تعیین گروه نخبه حاكم توانا می داند و نیز دموكراسی شركتی كه سهم دولت و حكومت را در دموكراسی مورد توجه قرار می دهد یا دموكراسی مشاركتی كه تلاش می كند دموكراسی نمایندگی بر دموكراسی مستقیم شباهت بیشتر پیدا كند، اصلا بر مبنای فلسفی همچون پلورالیسم معرفتی و نسبیت حقیقی استوار نیست كه در این صورت، دموكراسی نیز اسیر نسبی گرایی می شود و در نهایت در بوته تردید قرار می گیرد. و الزامی برای حاكمان فراهم نمی سازد همچنان كه دموكراسی های قرن بیستم بر فاشیسم، نازیسم و كمونیسم منتهی گردید نكته قابل توجه دیگر اینكه می توان به دموكراسی به مثابه روشی برای مشاركت سیاسی مردم و دخالت آنها در توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری از طریق انتخاب نمایندگان نگریست و آن را با اصول و ضوابط شریعت قانونمند ساخت. همان گونه كه لیبرالیسم ها، دموكراسی را به معنای اراده نامحدود اكثریت و بدون هیچ قید و ضابطه ای نمی پذیرد. اسلام نیز با توجه به مصالح واقعی انسان، او را نسبت به پاره ای از تكالیف الهی، مكلف می سازد. گرچه انسانها در نظام اجتماعی اسلام، نسبت به یكدیگر صاحب حق اند.
●اگر كسی یا كسانی دموكراسی را روشی جهت مشروعیت بخشیدن حكومت تلقی كنند دچار چه اشكالاتی خواهند شد؟
روشن شد كه دموكراسی در مقبولیت اجتماعی كارساز است و طبق ضوابط اسلامی نیز پذیرفتنی است ولی در مشروعیت فلسفی نمی تواند نقشی داشته باشد زیرا مشروعیت حكومت و حاكم باید الهی و دینی باشد، حال اگر كسانی دموكراسی را روشی جهت مشروعیت بخشیدن حكومت تلقی كنند، گرفتار اشكالات ذیل خواهند شد:
۱-حصول اتفاق نظر تمامی مردم در امور حكومتی تقریبا محال وقوعی دارد و امكان ندارد همه مردم، در این امور به توافق دست یابند. پس باید به اكثریت یعنی نصف به علاوه یك اكتفا كرد. حال این سؤال پیش می آید كه با چه دلیل عقلی، اقلیت باید از اكثریت تبعیت كنند؟ اگر خواسته مردم در وضع قوانین مشروعیت فلسفی دارد و خواست اقلیت مطابق خواست اكثریت نباشد، تبعیت اقلیت از اكثریت چه توجیه فلسفی دارد؟ در حالی كه طرفداران دموكراسی معمولا در پاسخ به این اشكال، ضرورت و ناچاری را مطرح می سازند. در نظام سیاسی اسلام كه مشروعیت حاكم و حكومت از خداوند متعال نشأت می گیرد از این اشكال مصون است.
۲-بر اساس اصول توحید در خالقیت و حاكمیت و ربوبیت حق تعالی، هیچ انسانی، حق حاكمیت بر دیگری ندارد. مگر اینكه از طرف خداوند اذن داشته باشد. پس هرگونه تصرف و دخالت انسانها نسبت به یكدیگر برخلاف اصل توحید در حاكمیت و ربوبیت تشریح الهی است. و وقتی انسانها چنین حقی نداشته باشند نمی توانند از باب وكالت یا قرارداد اجتماعی به حاكم یا حكومت آن را توكیل یا تفویض نمایند.
۳-اگر دموكراسی با قراردادهای اجتماعی و وكالت نسبت به حكومت و حاكم مشروعیت زا باشد، پس موكلین هر موقع بخواهند می توانند، وكلای خود را عزل نمایند و یا اگر مصوبات آنها را مخالف رأی خود دیدند به آنها عمل نكنند در حالی كه مردم در نظامهای دموكراسی، حق عزل نمایندگان خود را ندارند و تا اتمام زمان تصدی نمایندگان باید صبر كنند و به مصوبات آنها عمل نمایند.
۴-اشكال مهمتر آنكه، افرادی كه در زمان رأی گیری و انتخابات به سن قانونی نرسیده اند ولی در فاصله دو رأی گیری متوالی، بلوغ سیاسی را پیدا می كنند در برابر فرد منتخب از نظر فلسفی چه مسئولیتی دارند؟ بی شك از نظر تئوری دموكراسی كه مشروعیت زایی را انجام می دهد، این گروه هیچ گونه مسئولیتی نسبت به مقامات منصوب و قوانین مصوب ندارند.۵-نقد دیگری كه به لحاظ عملكرد بر نظامهای مدعی دموكراسی وجود دارد، دخالت آنها در كشورهای دیگر است و گاهی به بهانه نقض دموكراسی و به هدف سود شخصی و افزایش منابع ملی انجام می گیرد. دخالت آمریكا در پاناما، عربستان، كشورهای خاورمیانه و فلسطین و دهها منطقه دیگر و نیز دخالت كشورهای اروپایی در سرزمین های دیگر گویای این واقعیت است كه مدعیان دموكراسی نیز قانون و حقوق بشر را در راستای حفاظت از منابع خود مطرح می سازند وجود حق وتو در امتیازات غیرعادلانه دیگر در سازمان ملل متحد برای برخی از كشورها از جمله آمریكا مؤید این رفتار ظالمانه است. مردم دنیا شاهدند كه پس از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی كه با آرای بیش از ۹۰درصد مردم به تصویب و اجرا درآمد، هنوز جمهوری اسلامی ایران به عنوان مخالف دموكراسی و حقوق بشر معرفی می گردد و علیه آن قوانینی وضع می شود. آری این است كه در دنیای دمكراتیك معاصر در بطن آن بدترین نوع فاشیستی حاكم است.
.۶ با نگاه جامعه شناختی به حكومت های دموكراتیك جهان معاصر می توان آفت ذیل را نیز نسبت به دموكراسی بیان كرد. بهره گیری سیاستمداران و سرمایه داران از فنون و شگردهای تبلیغاتی، اراده مردم را در تصمیم گیری های صحیح مختل می سازد و آنها را دچار تردید و حیرت قرار می دهد و به جای اراده ای عمومی و واقعی، به اراده مصنوعی بدل می نماید. «رسانه ها و تبلیغات، نوعی شعور كاذب را در مردم پدید می آورند یعنی وضعیتی كه مردم در آن منافع واقعی خود را درك نمی كنند.» شاهد این مطلب ارتباط مستقیم بنگاه های بزرگ اقتصادی با احزاب قوی سیاسی است كه هدایت نامریی مردم را به عهده دارند و دموكراسی اسلامی با ابتنای به آموزه ها و ارزش های دینی این نقص را برطرف می سازد و آحاد مردم را نسبت به مسایل سیاسی و اجتماعی مسئول می سازد و برای مستمندان و تشكل های فاقد قدرت اقتصادی، حق در تصمیم گیری قایل می شود و تبلیغات دروغین را تحریم می سازد.
.۷ علاوه بر اشكالات مذكور، می توان در باب دموكراسی به نقدهای ذیل نیز پرداخت:
حكومت یك مفهوم اضافی است كه به فرمانبردار و رعیت محتاج است حال اگر دموكراسی را به حكومت مردم یا قدرت خلق بر خویشتن معنا كنیم، باید ببینیم آیا مردمی كه قدرت را اعمال می كنند، همیشه همان مردمی هستند كه این قدرت بر آنها اعمال می شود، بی شك جواب منفی است پس حكومت مردم بر مردم نیز تزلزل می یابد.
مردم معمولا نمی توانند از عهده طرح ریزی و پیشنهاد قوانین لازم برآیند پس توده مردم فاقد توان حكومت داری هستند.
وقتی دموكراسی به حكومت مورد رضایت مردم یا دارای حقوق برابر یا حكومت برای مردم یا به وسیله مردم تعریف می شود، باید پرسید كه رضایت در مورد چه، حقوق برابر در چه مواردی، به هر حال حكومت برای مردم یا حكومت به وسیله مردم؟ و اصولا مردم چه كسانی هستند؟
دیدگاه اسلام درخصوص احزاب سیاسی چیست؟ و مشروعیت سیاسی احزاب از دیدگاه اسلام در چه شرایطی است؟
حزب عبارت است از سازمان سیاسی كه همه همفكران و طرفداران آن از یك آرمان و اهداف و برنامه های سیاسی كوتاه مدت و درازمدت برای نیل به آن در آرمان و اهداف برخوردار باشد. پس احزاب سیاسی باید از سازمان سیاسی مشخص و تشكیلات منظم و برنامه های سیاسی كوتاه مدت و درازمدت جهت رسیدن به قدرت سیاسی و رهبری پایدار و مستمر و ماندنی و سازمان های محلی و سازمان مركزی و نیز پشتیبانی مردم برخوردار باشند. شرط حزب بودن یك حزب این است كه نظام سیاسی و قانون اساسی كشور وابسته را بپذیرد. پس اگر احزاب در نظام سیاسی اسلامی پذیرای آموزه های توصیفی و توصیه ای اسلام باشند و درصدد تحقق اهداف و مصالح اسلام و مسلمین، برنامه ریزی نمایند و اختلاف آنها در تدوین برنامه هایی باشد كه جامعه اسلامی را به تحقق نظام اجتماعی اسلام یاری نمایند، این احزاب با اسلام تعارض ندارند ولی احزابی كه مستقیم یا غیرمستقیم با آموزه های اسلام مخالفت می نمایند، مشروعیتی از نظر اسلام ندارند.
●حقوق مردم در نظام اساسی اسلام چگونه تبیین می شود؟
نگاهی گذرا به دین اسلام از جمله قرآن و سنت نبوی و علوی و ولوی، حقوق مردم در برابر حاكم اسلامی را نمایان می سازد. امام علی -علیه السلام- در این باره می فرماید: «ای مردم، من بر عهده شما حقوقی دارم كه از امر رهبری و امامت و تصدی امور دولت، ناشی می شود و شما نیز بر عهده من حقوقی دارید كه از مسئولیت هایی كه من پذیرفته ام نشأت می گیرد، آن حقوق كه شما برعهده من دارید، عبارتند از:
.۱ همواره خیرخواه شما باشم و براساس مصلحت شما گام بردارم.
.۲ در تامین رفاه و آسایش زندگی مادی شما و توسعه اقتصادی و رشد بهره وری تلاش كنم.
.۳ امر آموزش شما آنچنان باشد كه نادانی در میان شما نماند.
.۴ فراهم آوردن رشد و تربیت به گونه ای كه شایسته شماست و آن چنان كه خود بدانید و آگاه به رشد خویش باشید و به سرحد كمال علم و آگاهی برسید.
اما وظایفی كه شما در قبال دولت برعهده دارید، عبارتند از:
.۱ استواری بر بیعت و وفاداری نسبت به انتخاب خود.
.۲ خیرخواه بودن نسبت به امور عمومی و فعالیت های دولت و زمامداران و زیرنظر گرفتن امور و یاری كردن دولت با دلسوزی و مصلحت اندیشی.
.۳ اجابت و اطاعت از فرمان های الهی و همكاری و مساعدت با دولت.
ابوحمزه گوید: از امام باقر -علیه السلام- پرسیدم كه حق امام بر مردم چیست؟
فرمود: حق او بر آنها این است كه سخنش را بشنوند و فرمانش برند.
عرض كردم: حق مردم بر امام چیست؟
فرمود: اینكه (بیت المال) را میان آنها تقسیم كند و با رعیت به عدالت رفتار نماید.
حد گذاری برای حقوق شهروندی در دموكراسی چگونه است؟
گوهر دموكراسی، برگزاری انتخابات آزاد، دولت پاسخگو و شفاف، رعایت حقوق مدنی سیاسی است با توجه به این اصول، دولت دموكراتیك، حق دارد به طور قانونی برخی از حقوق را سلب كند ولی نباید از روش های تبعیض آمیزی بهره گیرد. برای نمونه می توان حق رای را از مجرمانی كه دوران محكومیت خود را در زندان می گذرانند، سلب كرد زیرا كسی كه حرمت قانون را شكسته است، حق تصمیم گیری برای تدوین آن را ندارد. توجیه دیگر محرومیت شهروندان از برخی حقوق این است كه هر جامعه ای كه نخواهد بر اساس عقلانیت زندگی نماید چاره ای جز این ندارد كه میان مصلحت فرد و جامعه در هنگام تزاحم، مصلحت جمعی را رجحان دهد، تفاوت این نگرش با حكومت استبدادی این است كه در جوامع استبدادی حقوق فرد و جامعه به تاراج می رود و به هر دو سنخ می شود.
پس همان گونه كه در حكومت اسلامی، در تزاحم حقوق فرد و جامعه، اهم و مهم تفكیك می گردد و پیوسته حقوق جامعه مورد حمایت قرار می گیرد در دموكراسی نیز این حقیقت مورد لحاظ قرار می گیرد البته حقوق افراد در حكومت اسلامی با عنصر آخرت و معنویت تامین می گردد. ولی در نظام های دموكراسی صرف این پتانسیل مفقود است.

عبدالحسین خسروپناه

منبع : روزنامه کیهان