گلدکوئیست سرابی در کویر اقتصاد ایران

اقتصاد هر کشوری، تعیین کننده سلامت یا بیماری آن جامعه است؛ فساد اقتصادی، رانت خواری، افزایش جرم، رشد فقر و سایر معضلاتی که همه نگران آن هستند ناشی از اقتصاد بیمار است مساله‌ای که کارشناسان نیز به آن اذعان دارند. هر چند طی سال‌های اخیر صنعت در ایران رشد خوبی داشته و ورود فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین نیز به رونق بازار ایران کمک شایانی کرده است، اما تورم هر سال افزایش پیدا کرده و از قدرت اقتصادی مردم کم می‌کند. این در حالی است که جوانان، سهم عمده‌ای از جمعیت ایران دارند و در شرایطی قرار دارند که نیاز به منابع اقتصادی برای ساختن آینده و فردای خود دارند. بنابراین اشتغال، حقوق، مزایا و بیمه از جمله اولویت‌های هر جوانی برای آغاز زندگی است که پیش رو دارد. یکی از معضلاتی که گریبانگیر جامعه ایرانی شده، مدرک گرایی است و این امر باعث می‌شود جوانان بسیاری که پشت سد کنکور می‌مانند یا به هر دلیلی موفق به ادامه تحصیل نمی‌شوند روانه بازار می‌شوند که ظرفیت تعریف شده‌ای برای جای دادن نیروی کار در خود دارد. اما تنها این معضل نیست که خیل بیکاران را در جامعه برجسته کرده است. این روزها حتی می‌توانید مهندسان و دکترهای بسیاری را ببینید که یا به دلیل جایگزین شدن روابط به جای ضوابط و یا به دلیل در اختیار نداشتن سرمایه آغاز کار به صف بیکاران و جویندگان کار پیوسته‌اند. نتیجه چنین وضعیتی مشغول شدن به کاری غیر از شغل مربوط به رشته تحصیلی و یا روی آوردن به پیشنهاداتی است که بسیاری آن راه «تجارت کاذب» می‌نامند. طی دهه اخیر با گسترش ارتباطات و ورود اینترنت و فناوری‌های نوین شاهد بروز فرصت‌های جدیدی برای کسب درآمد هستیم. اما گاهی این فرصت‌ها منجر به وجود آمدن مشکلاتی در سطح جامعه شده است. تجارت الکترونیکی، این روزها واژه آشنایی است که ضمن تسهیل امور تجاری و برقراری ارتباط با نقاط مختلف دنیا تغییراتی را نیز به همراه خود آورده است. از جمله این تغییرات می‌توان به تولد بازاریابی شبکه‌ای اشاره کرد که با بازاریابی الکترونیکی متفاوت است.
بازاریابی شبکه‌ای
بازاریابی شبکه‌ای سال ۱۹۲۱ توسط یک آمریکایی ابداع شد و در محافل آکادمیک اقتصادی آن زمان به طرح پونزی (نام مرد آمریکایی) یا طرح هرمی مشهور شد و در حوزه بازاریابی با عنوان بازاریابی چند لایه از آن نام برده شد. طرفداران بازاریابی چند لایه معتقد بودند که این شیوه آرزوی دیرینه ارتباط بدون واسطه تولیدکننده با مصرف کننده را تا حدودی برآورده کرده است. اما دیری نپایید که تعدادی سودجو با استفاده از این روش اقدام به کلاهبرداری‌های کلان کردند و این شیوه مطرود شد. اما با پیدایش شبکه‌های بین‌المللی مثل اینترنت، مجرمان و کلاهبرداران حرفه‌ای در سطحی گسترده‌تر اقدامات خود را از سر گرفتند و شیوه مذکور به کلاهبرداری شبکه‌ای معروف شد. برای نمونه، ۲۲ مارس سال ۲۰۰۰ در کلیولند در شمالی‌ترین ناحیه اوهایو، کیفرخواستی بر علیه ۴ نفر به اتهام بازاریابی شبکه‌ای صادر شد که منجر به محکومیت آنان به حبس گردید. آنان ۳۶ میلیون دلار از مردم دریافت کرده بودند. اما بازاریابی شبکه‌ای به عنوان یک روش مشروع و قانونی در کشورهای مختلف دنیا در حال فعالیت و گسترش است و نمی‌توان سو استفاده برخی از افراد را از این روش، دلیلی بر غیرقانونی یا توطئه آمیز بودن این روش دانست. از نظر بسیاری از کارشناسان بین بازاریابی شبکه‌ای و نقشه هرمی تفاوت‌های زیادی وجود دارد که برخی از آنان عبارت است از:
الف) در بازاریابی شبکه‌ای، افراد برای اینکه عضو مجموعه بازاریابان شرکت شوند، مجبور نیستند کالا یا خدمات را از شرکت خریداری کنند و حق عضویت به صورت مبلغی ناچیز از افراد اخذ می‌شود. حال آنکه در نقشه‌های هرمی، افراد به منظور ورود به شبکه بازاریابان باید مبلغ بالایی را تحت عنوان خرید کالا یا خدمات بپردازند.
ب) در بازاریابی شبکه‌ای کالاها و خدماتی به معرض فروش گذاشته می‌شود که از منظر مصرف کننده شناخته شده باشد به صورتی که قیمت کالای ارایه شده در این شرکت‌ها با قیمت بازاری آن تفاوت زیادی نداشته باشد و این در حالی است که در بازاریابی هرمی با توجه به اینکه افراد بدون اینکه به کالاها و خدمات ارایه شده شرکت نیازی داشته باشد و صرفا با هدف به عضویت درآوردن افراد دیگر و بهره‌مندی از پورسانت آن مبادرت به خرید کالاهای آن شرکت‌ها با قیمتی متفاوت با بازار می‌کنند.
ج) سود شرکت‌هایی که از بازاریابی شبکه‌ای قانونی بهره می‌گیرند فقط براساس فروش کالا و خدمات است.
د) همان طور که قبلا هم گفته شد نوع کالای عرضه شده در این دو نوع بازاریابی متفاوت است. کالاهایی که در بازایابی شبکه‌ای قانونی به معرض فروش گذاشته می‌شود ماهیت رقابتی دارد به این معنی که مشابه آن کالا در بازار موجود بوده و قیمت مشخص آن کالا در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. طراحان نقشه‌های هرمی همواره سعی در معرفی نوع جدیدی از کالاها با خصوصیاتی منحصر به فرد هستند که علاوه بر اینکه مورد تقاضای مستقیم نیست از قیمت و کیفیت مشخصی نیز برخوردار نیست لذا خریداران نه برای مصرف، بلکه به منظور بهره مندی از پورسانت‌ حاصل از به عضویت درآوردن دیگران مبادرت به خرید این کالاها می‌کنند. از سویی دولت‌های کشورهای مختلف نظرات متفاوتی درباره بازاریابی شبکه‌ای دارند. به طور مثال وزارت بازرگانی آمریکا هنوز نمی‌تواند مرز قانونی بودن و غیرقانونی بودن بازاریابی شبکه‌ای را مشخص کند. اما از مردم کشورش درخواست کرده اگر برای ورود و معرفی افراد به سیستمی، سود بیشتری به آنها پرداخت شد، از عضویت در آن اجتناب کنند. در ژانویه سال ۱۹۹۷ آلبانی به دلیل در هم ریختن سیستم هرمی که عده زیادی عضو آن شده بودند دچار بحران و ناآرامی شد و اعتراضات به جایی رسید که مردم آلبانی خواستار استعفای دولت شدند. تب فراگیر نقشه هرمی سال ۲۰۰۰ در آفریقای جنوبی (شرکت میریکل) و ۲۰۰۱ در ایرلند شمالی نیز شیوع یافت و اختلالاتی را در چرخه اقتصادی این کشورها به وجود آورد ایران نیز جزو کشورهایی است که در سال‌های اخیر پذیرای نقشه هرمی و بازاریابی شبکه‌ای شده است.
نقشه هرمی و بازاریابی شبکه‌ای در ایران
بازاریابی شبکه‌ای و نقشه هرمی طی سال‌های اخیر از طریق فعالیت شرکت‌هایی چون کیمبرلی سولیتایر، پریم بانک، گلدکوئست، مای سون دیاموند و غیره به جامعه نفوذ پیدا کرد که یکی پس از دیگری از اعتبار افتاد و حتی در مواردی مالباختگان و شاکیان خصوصی، به دادگاه‌ها و دادسراها پناه بردند. هر کدام از این شرکت‌ها‌ با مطرح کردن شعاری پا در میان نیروی انسانی جویای کار گذاشتند و افراد بسیاری را نیز جذب خود کردند. براساس تحقیقات به عمل آمده ایران از جمله بازارهایی است که به طراحان این قضایا پاسخ مثبت داده است. به طور مثال شرکت M۷D (مای سون دیاموند) با این شعار به جذب نیرو پرداخت که M۷D از یک طرح منحصر به فرد جهت مالکیت الماس بهره مند است که شامل فرصت مالکیت ۲۸ قطعه الماس و موقعیت کسب درآمدی قابل توجه است. این یک موقعیت سود بخش و آسان است که شما را برخوردار از کسب الماس و درآمد اضافی می‌کند. آنچه که مورد نیاز تحقق این موقعیت است تنها دنبال کردن طرح پاداش مشتری (CRP) است از هنگامی که شما CRP را دنبال می‌کنید و آن را انجام می‌دهید در واقع آغاز به جمع آوری حواله پاداش (RV) می‌کنید و با کسب آن می‌توانید اولین الماس خود را طلب کنید. بهتر از این آنکه از حق کمیسیون نیز بهره مند می‌شوید. ما می‌توانیم شما را در جهت کسب استقلال مالی یاری کنیم... شرکت کیمبرلی نیز با این ادعا اولین گام‌ها را برداشت که: اعضای شرکت کیمبرلی سولیتایر این باورند که می‌توانند با استفاده از تجربیات و داشته‌ها و سرمایه خود این فرصت را در اختیار افراد مستعد قرار داده تا هر شخصی بسته به استعداد و توان خویش از آن بهره برده و برای خویش یک موقعیت شغلی ایجاد و به خواسته‌ها و آرزوهایش جامعه عمل بپوشاند ما امیدواریم به یاری خدا و همت افراد به این امر نایل شویم. این شرکت‌ها با تاکید بر اینکه انتخاب این سیستم‌ها یک تجارت و شروع یک دوستی فرهنگی است، به افراد تازه واردتوصیه می‌کنند در یاد گرفتن این سیستم و توضیح آن به دیگران عجله نکند و تنها پس از یادگیری کامل سیستم، اطلاعاتشان را در اختیار دیگران قرار دهند. آنها به زیر شاخه‌ها یادآوری می‌کنند که شاید در ماه های اول فعالیت سود کمی دریافت کنند اما وقتی زمان بگذرد و آنها نیز فعالیت کنند، مبالغ قابل توجهی را به خود اختصاص خواهند داد. جالب اینکه حتی شرکت M۷D آگهی تاسیس شرکت را با شماره ثبت ۱۵۷۹ با عنوان «با مسوولیت محدود» در کیش منتشر کردند. براساس این آگهی شرکت M۷D با ۴ میلیارد ریال سرمایه و با اعتباری نامحدود در جزیره کیش مجاز به فعالیت‌هایی چون تجارت الکترونیک، بازاریابی شبکه‌ای و واردات و صادرات کلیه کالاهای مورد نیاز بود. و اما شرکت گلدکوئست که این روزها نقل محافل گوناگون شده است.گلدكوئست جنجالی
GoldQuestیعنی جستجو برای طلا....این شركت سال ۱۹۹۸ در فیلیپین آغاز به كار و پس از مدتی كوتاه به برج تجارت جهانی هنگ كنگ نقل مكان كرد. شركت گلدكوئست در واقع توزیع كننده محصولات كلكسیونی موسسه و ضرابخانه و «اچ بی مایر» آلمان است كه براساس قراردادش هر ماه باید دارای فروش مشخصی باشد تا بتواند ضمن حفظ امتیاز توزیع محصولات كلكسیونی «اچ بی مایر» از سود سرشاری نیز بهره ببرد.
محصولاتی كه توسط ضرابخانه «اچ بی مایر» تولید و از سوی شركت گلدكوئست توزیع می‌شود سكه‌های طلای سمبلیك (طرح سكه پاپ، اژدهای چین، كعبه خانه خدا و ...) ساعت طلا،‌گردنبند و غیره است كه همراه با یك شناسنامه یا سند بین‌المللی، حاوی كلیه خصوصیات محصول از جمله وزن، عیار، قطر و اینكه چندمین از چند هزار محصول ضرابخانه «اچ بی مایر» در دنیاست به خریداران تحویل داده می‌شود.
سكه‌های این ضرابخانه كه توسط گلدكوئست توزیع می‌شود، هواداران بسیاری دارد و یك سوی سكه سمبل كشورها ضرب و طرف دیگر توسط بانك مركزی یك كشور گارانتی شده است. شركت گلدكوئست كه معمولا به افراد متقاضی و یا اعضای آن در پوشش یك شركت مستقل تجاری به جذب نیرو می‌پردازد، سال گذشته بیشترین گردش مالی را در ایران و هند داشته. براساس آمار و تحقیقات اعلام شده، سالانه ۳ هزار میلیارد دلار از طریق شركت گلدكوئست از ایران خارج می‌شود. گلدكوئست در كشورهایی مانند هند، چین، فیلیپین، كویت، مالزی، سنگاپور، سریلانكا، اندونزی، روسیه، لبنان، عربستان سعودی، استرالیا، نیوزلند، كانادا، برزیل، اروگوئه، فنلاند، آلمان، فرانسه، هلند، یونان، مصر، لیبی، الجزایر و بسیاری دیگر از كشورها در حال فعالیت است. براساس آگهی تاسیس، شركت گلدكوئست با ۵۰۰ هزار دلار آغاز به كار كرده و موضوع فعالیت آن خرید، فروش، انتقال، سرمایه‌گذاری، مبادله یا كسب و ... است. اما در حقیقت در این بازاریابی هرمی این شركت تنها توزیع كننده محصولات اچ بی مایر است. معامله با گلدكوئست توسط عده‌ای كه دارای حساب ارزی و یا كارت‌های اعتباری جهانی هستند انجام می‌شود و به این صورت كلیه فعالیت‌ها و نقل و انتقال پول خارج از شبكه بانكی ایران صورت می‌گیرد. شاید طراحان گلدكوئست از مسدود شدن حساب‌های ارزی پنتا گونا در سال ۸۱ تجربه كسب كرده باشند. اولین بار حدود دو سال قبل در پی انتشار مطالبی درباره گلدكوئست در مطبوعات این فعالیت غیرقانونی شناخته و برای اولین بار در سطح گسترده مطرح شد. اما طولی نكشید كه این موضوع نیز مسكوت ماند تا اینكه طی یك ماه اخیر دستور مسدود شدن سایت گلدكوئست صادر شد. پس ازاین دستور بود كه سیل اخبار، تحلیل‌ها و گزارشات مختلف در رسانه‌های عمومی جاری شد. تا اینكه حتی صدا و سیما نیز یكی از پربیننده‌ترین برنامه‌های خود (میز گرد خبری اخبار شبانگاهی شبكه دو) را نیز به تشریح روند پیگیری پرونده گلدكوئست كه گفته می‌شود شاكیان خصوصی زیادی دارد اختصاص یافت. شایعات بسیاری پیرامون به بن‌بست رسیدن فعالیت شركت گلدكوئست، مانند مصادره سكه‌های طلا در فرودگاه مهرآباد یا گمرك، تقلبی بودن طلای ارایه شده و داشتن مجوز از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی با استناد به ضرب سكه امام و غیره وجود دارد كه هنوز توضیحات قانع‌كننده‌ای از سوی مقامات و مسوولان پیگیری كننده این پرونده دریافت نشده است. ضرب سكه‌ای با تصویر امام خمینی (ره) توسط موسسه اج بی‌مایر در سال گذشته و قرار گرفتن این سكه در فهرست كالاهای گلدكوئست، تبدیل به ترفندی برای جذب نیرو در ایران شد. اما حقیقت آن است كه مجوز ضرب سكه امام خمینی (ره) از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به موسسه اچ بی مایر كه بیش از ۱۳۰ سال سابقه در تولید مسكوكات و مدال‌های یادبود دارد اعطا شده و اساسا شركت گلدكوئست تولید كننده نیست تا به استناد این مجوز فعالیت خود را در ایران قانونی جلوه دهد. سكه یاد بود امام خمینی (ره) با تصویری در حال قنوت ایشان كه جمله معروف عالم محضر خداست ضرب شده توسط بانك مركزی سومالی رپابلیك نیز گارانتی شده است.
دلایل غیرقانونی بودن بازاریابی شبكه ای خارجی در ایران
از نگاه كارشناسان دلایلی درمخالفت و غیرقانونی بودن بازاریابی شبكه‌ای خارجی در ایران ارایه شده كه به چند مورد آن در اینجا اشاره می‌كنیم:
-۱هرچند در مقابل خرید سكه و یا فعالیت در این شبكه كه منجر به خروج ارز (براساس آمار مسوولان ۳ هزار میلیارد دلار در سال) از كشور می‌شود، مقداری مسكوكات طلا و پورسانت وارد می‌شود اما باید توجه داشت ورود بی‌رویه طلا، به داخل ایران كه همیشه ۳۰ درصد از بازارهای جهانی طلا ارزان‌تر است، موجب تزلزل بازار طلا، تغییر قیمت‌ها و در نتیجه از كنترل خارج شدن این بازار می‌شود و این در حالی است كه طلا، پشتوانه پول ایران است.
-۲شركت‌هایی چون كیمبرلی، پریم بانك، گلدكوئست و ... شركت خارجی محسوب می‌شوند و مطابق ماده ۳ قانون ثبت شركت‌ها هر شركت خارجی برای اینكه بتواند در ایران به فعالیت تجاری، صنعتی و مالی بپردازد باید در كشور خود، یك شركت قانونی شناخته و در اداره ثبت شركت‌های تهران به ثبت رسیده باشد.صرفنظر از تردیدهایی كه درباره قانونی بودن شركت‌های بازاریابی شبكه‌ای خارجی مذكور در كشورهای متبوعشان شده، این شركت‌ها در ایران به ثبت نرسیده‌اند. بنابراین اقدامات آنها برابر مواد ۵ و ۱۱ قانون ثبت شركت‌ها جرم محسوب می‌شود. ماده ۵ قانون ثبت شركت‌ها آورده است اشخاصی كه به عنوان نمایندگی یا مدیریت شركت‌های خارجی در ایران اقدام به انجام امور تجاری یا صنعتی یا مالی كنند و شركتشان را به ثبت رسانده باشند، به تقاضای دادستان به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهند شد و اگر تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شركت متخلف جلوگیری خواهد كرد. همچنین در ماده ۱۱ قانون ثبت شركت‌ها آمده است نماینده هر شركت خارجی یا مدیر شعبه آن كه قبل از ثبت به سمت نمایندگی در ایران اقدام به عملیات تجاری، صنعتی یا مالی كند، مجرم شناخته شده و به مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد.
۳- مطابق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری هر كس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها و ... یا به داشتن اموال و اختیارات واهی بفریبد ... و از این طریق مال دیگری را ببرد، كلاهبرداری محسوب می‌شود و اگر جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها یا انتشار آگهی صورت گرفته باشد، مجازات شدید‌تری در انتظار مرتكب خواهد بود.
۴- مطابق قانون ورود هرگونه طلا و سنگ‌های قیمتی به كشور ممنوع است و مرتكبین به مجازات قانونی محكوم خواهند شد. متولیان بازاریابی شبكه‌ای شركت‌های خارجی نیز بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی و از طریق ایجاد باندهای قاچاق اقدام به واردات طلا و سایر محصولات خود می‌كنند و به این ترتیب مرتكب جرم دیگری نیز می‌شوند.
۵- اقتصاد ایران خارج از فعالیت‌های غیرقانونی نیز، اقتصادی ضعیف است كه در حال حاضر خط فقر در آن حقوق ماهانه ۱۸۰ هزار تومان به پایین است. به این ترتیب می‌توان حذس زد افراد زیر خط فقر چه سهم عمده‌ای از جمعیت ایران دارند. انجام فعالیت‌های این چنینی كه قانونی بودن آن هم زیر سوال است موجب زیاد شدن فاصل قشر غنی و فقیر می‌شود و چه بسا براساس تحقیقات برخی كارشناسان بر هم خوردن این كفه‌ها سبب افزایش فساد، جرم و جنایت نیز باشد. و اما از سوی دیگر چندی پیش دفتر آیت‌الله مكارم شیرازی درباره این نوع تجارت‌ها اعلام كرد: شركت در این كار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع نوعی كلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران است. این موسسات نخست با نام پنتاگونا در بعضی شهرها آشكار شد و هنگامی كه مقامات قضایی و اطلاعاتی متوجه كارهای خلاف آنها شدند، جلویش را گرفتند. سپس با نام گلدكوئست آمدند و بعد هم معامله‌ای با شكل تازه كه در هر جا ممكن است به هر شكلی درآیند. برای كسب درآمدهای كلان مسلمانان باید به هوش باشند و آلوده این پول‌های حرام نشوند و ثروت مسلمین را بر باد ندهند و اگر كسانی نادانسته پولی از این طریق به دست آورده اند، چنانچه صاحبان آن را می‌شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته‌های ردیف‌های آخر بدهند و اگر نمی‌شناسند به اشخاصی كه نیازمند صدقه هستند. اما جدا از تمام موارد ذكر شده آنچه باعث تردید عده‌ای در سطح جامعه نسبت به قانونی بودن این فعالیت می‌شود، عبارت است از:
۱- اگر جرم این دسته از فعالان و شركت‌ها، جرم عمومی است چرا زودتر از این- طی ۶ سال- نسبت به جمع كردن عوامل آن از سوی دولت اقدام نشده و چرا با شكایت شاكی خصوصی، اقدامات آغاز شده؟ در حالی كه جرم عمومی برای پیگیری نیازی به شاكی خصوصی ندارد.
۲- فعالیت‌های مقطعی دولت هر چند ماه یك‌بار در جهت برهم زدن اجتماعات و زنجیره‌های این شبكه ها كه اساسی و كارساز نیست و مانند برخورد اماكن با افرادی است سد معبر كرده‌اند.
۳- ادامه فعالیت شبكه بزرگی كه هزاران ایرانی در آن عضو هستند، حتی با وجود دستگیری دو نفر از اعضای این شبكه.
۴- مشخص نبودن عنوان مجرمانه‌ای كه عوامل این شبكه را باید براساس آن توقیف و بازداشت كرد.
به هر حال امید است با اطلاع‌رسانی، تنویر افكار عمومی و برطرف كردن ابهامات قانونی و نیز با در برنامه قرار دادن اقدامات ویژه جهت فراهم كردن فرصت اشتغال و متعادل‌تر كردن چرخه اقتصادی حاكم بر جامعه بتوانیم علاوه بردرمان اقتصاد ایران، امنیت را به فضای اقتصادی جامعه بازگردانیم.

مرجع: www.iritn.com

منبع : مركز توسعه كارآفرینی