بلا‌موضوعی اصل برائت

برای حل هر مسأله یا اختلا‌فی، لا‌زم است که ابتدا صورت دقیق مسأله یا اختلا‌ف به وضوح و دقت کافی بیان شود در غیر این صورت نه تنها هیچ مسأله یا اختلا‌فی حل نمی‌شود، چه بسا بغرنج‌تر هم بشود. یکی از موضوعاتی که از ابتدای دهه هفتاد به این سو، همواره مورد اختلا‌ف نیروهای منتقد و خواهان تحول با شورای نگهبان بوده، مسأله ردصلا‌حیت‌هاست و اخیراً نیز با رد قطعی اصل برائت در رسیدگی به صلا‌حیت‌ها از سوی دبیر شورای نگهبان، این اختلا‌ف تشدید هم شده است.
اگرچه بحث درباره اصول حاکم بر رد و تایید صلا‌حیت‌ها چندان راهگشا نیست زیرا آنچه که در عمل رخ می‌دهد، ارتباطی با اصل برائت و نظارت استصوابی و امثالهم ندارد، بلکه موازنه قدرت است که تعیین‌کننده نهایی است، چون اگر منطق و قاعده روشنی حاکم بود، معنا نداشت که برخی از نامزدها، یک در میان تأیید یا رد صلا‌حیت شوند، یا بر اثر تهدید (طبق یکی از مصاحبه‌های آقای کروبی) فوراً فرد رد صلا‌حیت شده تأیید شود، یا در مجلس ششم چنان رفتاری و در مجلس هفتم چنین رفتاری شود. بنابراین مشکل نه در اصل و ذات نظارت استصوابی است و نه در رعایت یا عدم رعایت اصل برائت، مشکل در موازنه قدرت سیاسی است. با این حال طرفین از خلا‌ل مجادلا‌ت منطقی و نظری و لفظی خود نیز می‌کوشند که تا حدی موازنه قدرت سیاسی را به نفع خویش متعادل کنند، از جمله در خصوص اصل برائت.به نظر من انتقاد اصلا‌ح‌طلبان از سخنان آقای جنتی در رد اصل برائت هنگام تعیین صلا‌حیت‌ها، به صورت دقیق و همه‌جانبه مطرح نشده و محل نزاع را به روشنی تصویر نمی‌کند، از همین رو طرفداران ردصلا‌حیت نیز چنان سخن می‌گویند که گویی اصلا‌ح‌طلبان متوجه موضوع نشده‌اند. در اینجا کوشیده می‌شود که تا حدی محل نزاع و ابعاد آن روشن شود.برائت که در اصل سی و هفتم قانون اساسی مذکور است، در امور جزایی است. در این اصل آمده است که: <اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.> پس واضح است که هیچ‌ربطی به تعیین صلا‌حیت برای انتخاب یا عهده‌دار شدن وظیفه‌ای ندارد و از این حیث ادعای دبیر شورای نگهبان کاملا‌ً صحیح است و این اصل موضوعیتی در تعیین صلا‌حیت‌ها پیدا نمی‌کند و من نمی‌دانم منتقدین چرا و به چه دلیلی بر رعایت این اصل در تعیین صلا‌حیت‌ها اصرار دارند؟ مگر آنجا دادگاه است که اصل برائت را رعایت کنند؟ اما همه ماجرا این نیست، زیرا اگر اصل برائت در اجرای وظیفه تعیین صلا‌حیت موضوعیتی ندارد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که:
۱) هنگام تعیین صلا‌حیت از سوی شورای نگهبان هیچ گزاره‌ای که متضمن اثبات فعل و عملی مجرمانه علیه نامزدهای نمایندگی باشد نمی‌تواند مستند اظهارنظر یا تصمیمی درباره آن فرد قرار گیرد، مگر آنکه این گزاره یا حکم از سوی مرجع صلا‌حیت‌دار قضایی قبلا‌ً صادر و قطعی شده باشد و در این صورت هم حکم صادره چیز محرمانه و پنهانی‌ای نیست و می‌توان آن را اعلا‌ن کرد اما واقعیت این است که دست‌اندرکاران رسیدگی به صلا‌حیت‌ها عمدتاً بر تخلفات و رفتارهایی از نامزدها تأکید می‌کنند که اولا‌ً مجرمانه است ثانیا نه تنها در هیچ دادگاهی حکمی قطعی علیه آنان صادر نشده، بلکه حتی رسیدگی هم به آنها در هیچ مرحله‌ای صورت نگرفته است و اینجاست که دیگران خواهند پرسید اعضای شورا چگونه و براساس چه دلیلی کسی را محکوم‌ به عملی می‌کنند که اولا‌ً خودش از آن مطلع نیست و فرصت دفاع هم نیافته است، ثانیا شورای نگهبان مرجع قضایی و صدور حکم آن نیست؟ زیرا چنین کاری مستلزم دادرسی قضایی با قانون مربوط به آن است.پس باید بر مخالف قانون و عدالت و انصاف بودن هر نوع رسیدگی غیرقضایی در امور جزایی حکم کرد و این مسأله بسیار مهم‌تر از عدم رعایت اصل برائت است. حتی اگر مرجع مذکور این اصل را رعایت کند، نمی‌تواند هیچ حکمی را علیه افراد صادر کند زیرا سازوکار رسیدگی در این امور طبق آیین دادرسی و با حکم قضایی است. اگر مرجع رسیدگی دلا‌یل و مستنداتی علیه افراد دارد، می‌تواند آنها را برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع دهد تا حکم لا‌زم صادر شود. عادل بودن افراد مرجع رسیدگی‌کننده صلا‌حیت‌ها هم ملا‌ک صحت یا قانونی بودن این تصمیم‌ها نیست، بویژه لا‌زمه شرط عدالت، پرهیز از اتهام زدن به افراد، پیش از هرگونه رسیدگی قضایی است که با چنین کاری عدالت نیز زایل می‌شود. اصولا‌ً مراجع تعیین صلا‌حیت حق ندارند، تصمیم ماهوی بگیرند و صرفاً موظف به اتخاذ تصمیم شکلی هستند.
برای فهم این مسأله توضیح می‌دهم. فرض کنید، شرط نامزدی در انتخابات داشتن حداقل ۳۰ سال سن باشد. اگر کسی مراجعه کرد و هیأت رسیدگی‌کننده فکر کند که وی در شناسنامه‌اش دست برده و مثلا‌ً دو سال سن خود را اضافه کرده، در این صورت حق ندارد او را به این دلیل رد صلا‌حیت کند، زیرا این تصمیمی ماهوی است. مرجع رسیدگی‌کننده رسمی به این امر ثبت احوال است، که باید از آن استعلا‌م شود تا اصل یا مخدوش بودن شناسنامه را اعلا‌ن کند حتی از این نظر از اداره ثبت نیز می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. اگر در اموری ساده چون تعیین سن، یا مدرک تحصیلی مرجع تعیین صلا‌حیت، نمی‌تواند بدون نظر مرجع رسمی ذیربط استناد کند، به طریق اولی در مسأله جرم و جزا، چگونه چنین کاری جایز است؟ اتفاقاً یکی از عللی که مراجع ذیربط دلا‌یل رد صلا‌حیت‌ها را اعلا‌ن نمی‌کنند، همین اتهام‌زنی‌های قضایی از طریق مراجع غیرقضایی است که کوشیده می‌شود با پنهان نگهداشتن دلا‌یل رد صلا‌حیت خود را از پاسخگویی در برابر پرسش‌های درست خلا‌ص کنند و به قول یکی از آقایان، آنان هیچگاه وارد این چاه نخواهند شد. به این جملا‌ت خطیب نماز جمعه تهران توجه کنید تا به ماهیت کاری که به آن می‌پردازند و اصل را بر برائت هم نمی‌گذارند پی ببرید: <می‌خواهند با یک طناب شورای نگهبان را در چاه بیندازند ولی شورا هیچ وقت با این طناب‌ها در چاه نمی افتد...اگر دستگاه قضایی از ما بخواهد دلا‌یل ردصلا‌حیت‌ها را برای پیگیری قضایی به آنها (دستگاه قضایی) اعلا‌م خواهیم کرد....سر و صدایی راه افتاده که بیایید دلا‌یل ردصلا‌حیت‌ها را اعلا‌م عمومی کنید، معنا ندارد نهادی که مسوولیت دارد و طبق مسوولیت خود عمل کرده رأیش هم رای نهایی است و ماورای رای او هم دادگاهی عالی نیست که به سراغ او بروند با آدم‌ها و افراد طرف شود>(آقای جنتی روزنامه ایران ۸/۲/۸۳ )گرچه به همین دلا‌یل مطرح‌شده باید مستندات رد صلا‌حیت‌ها اعلا‌ن می‌شد اما وقتی چنین کاری افتادن در چاه تعبیر شود واقعیت قضیه روشن است.بنابراین این استدلا‌ل‌آقایی کعبی عضو محترم شورای نگهبان که: <شورای نگهبان دادگاه نیست که علیه کسی دادنامه قضایی صادر کند و حکم مجرمیت و برائت افراد را صادر کند تا گفته شود، اصل بر برائت است>، <اصل برائت که برخی می‌گویند، در اینجا موردی ندارد؛ زیرا افرادی که تأیید نمی‌شوند و صلا‌حیت آنان رد می‌شود به معنای این نیست که مجرم هستند. طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل، برائت است و هیچکس از نظرقانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود>، <شورای نگهبان طبق قانون موظف است موارد قانونی مندرج در قانون انتخابات را برای احراز شرایط نمایندگی مجلس رعایت کند، بنابراین احراز شرایط ربطی به اصل برائت و ... ندارد.> به شرطی درست است که مطلقا در این زمینه‌ها هم شورای مذکور وارد بحث نشود که البته اظهارات آقای جنتی خلا‌ف گفته‌های ایشان است.
۲) ممکن است گفته شود، مرجع تعیین صلا‌حیت به امور مجرمانه نمی‌پردازد، بلکه در صدد انطباق معیارهای تعیین شده در قانون با نامزدهاست، و این ربطی به اصل بر برائت ندارد. مثلا‌ً اگر قانون می‌گوید حداقل سن باید ۳۰ سال باشد، نمی‌گوییم همه نامزدها حداقل ۳۰ سال دارند، مگر آنکه خلا‌فش ثابت شود. بلکه افراد برای اثبات این امر باید شناسنامه خود را ارائه دهند و اگر شناسنامه تقلبی یا جعلی باشد، هم باید از مراکز ذیربط سوال کرد. با این استدلا‌ل اگر کسی واقعاً ۳۰ سال را داشته باشد و به هر دلیلی گفته شود که او فاقد این شرط است، چه باید بکند؟ آیا شورای نگهبان یا مراجع دیگر تعیین صلا‌حیت، فصل‌الخطاب هستند؟ مسلماً خیر. فصل‌الخطاب دادگاه است. اگر فردی به این برداشت اعتراض داشت یا مثلا‌ً ثبت احوال به اشتباه او را کمتر از ۳۰ سال معرفی کرد، ذینفع می‌تواند به دادگاه یا دیوان عدالت رجوع و استیفای حق کند. این قاعده درباره تمام شرایط مذکور برای نامزهای انتخاباتی صادق است.
تمام آنچه که گفته شد، رسیدگی شکلی در تعیین صلا‌حیت است، اما اگر شورای نگهبان برای خود وظیفه رسیدگی ماهوی در تعیین صلا‌حیت‌ها قائل شد، که تاکنون و از سال ۱۳۷۰ با فراز نشیب‌هایی چنین کرده، در این صورت مشکل عدم رعایت اصل برائت نیست، بلکه مشکل بلا‌موضوع شدن مفهوم انتخابات است. اینکه به قول یکی از روحانیون سرشناس یک کیلو گلا‌بی داریم و شما هم یک کیلو گلا‌بی می‌خواهید بخرید، پس باید همین را بخرید،در این صورت دیگر انتخابات معنایی ندارد. اسم آن را باید تغییر داد. رد صلا‌حیت معمولا‌ً وقتی رخ می‌دهد که حضور چهره رد صلا‌حیت شده در انتخابات موجب مخدوش شدن حیثیت و اعتبار انتخابات شود، مثلا‌ً اگر یک دزد یا قاچاقچی وارد انتخابات شود، قطعاً کسی به او رأی نمی‌دهد، اما حضور چنین فردی موجب خدشه به اعتبار انتخابات می‌شود اما هنگامی که افرادی رد صلا‌حیت می‌شوند که در صورت حضور و تایید صلا‌حیت، نفر اول انتخابات خواهند بود و مورد وثوق و احترام مردم هستند، این امر حکایت از آن می‌کند که گلا‌بی‌های خوب را در انبار احتکار کنیم و فقط یک کیلو گلا‌بی آنچنانی را به مردم عرضه کنیم.بنابراین دعوا بر سر اصل برائت نیست که هیچ ارتباطی با وظیفه مراجع تعیین صلا‌حیت ندارد، که مربوط به دادگاه‌هاست. مشکل بر سر
۱) اتهام زدن بلا‌ وجه و خلا‌ف وظیفه به افراد رد صلا‌حیت شده و
۲) بلا‌موضوع کردن حق انتخاب مردم است.

عباس عبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی