از بین رفتن صدها فرصت شغلی در کشور

اظهارات اخیر رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی براینکه در ۹ ماه نخست امسال از قاچاق یک میلیارد دلار سوخت به خارج از کشور جلوگیری شد ، برخی از اظهارات غیر رسمی مبنی براینکه برخی از افراد سود جو سالانه نزدیک به ۹ میلیارد دلار درآمد را از محل قاچاق کالا نصیب خود می کنند ، کاملا ملموس می کند . هر چند که آمارهای رسمی از درآمد شش میلیارد دلاری قاچاقچیان خبر می دهد . براین اساس سالانه بیش از هفت میلیون تن کالا قاچاق می شود که این حجم بیش از پنج درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می دهد .
"محمدرضا نقدی " با استناد به برآوردهای مصرف سالانه شرکت پخش فرآورده های نفتی به مقایسه میزان مصرف سوخت در سالهای ۸۵با دو سال قبل ازآن پرداخت و گفت :در این مدت فقط سه میلیارد لیتر فرآورده های سوختی مصرف شده است .درحالی که با شتاب بیشتر مصرف سوخت نیروگاهها و افزایش حمل ونقل بین المللی به علت صادرات ، افزایش ترانزیت انتظار می رفت نزدیک به دو میلیاردو ۴۰۰میلیون لیتر افزایش مصرف داشته باشیم درحالی که این موضوع اتفاق نیافتد ، میزان مصرف سوخت در سال گذشته ۱۸میلیاردو ۷۳۰میلیون لیتر بود.
هر چند که میان اهداف لجستیکی شرکت فرآورده های سوختی برای تامین سوخت و آنچه که به واقعیت پیوسته تفاوت بسیاری وجود دارد و قدری قابل تامل است ، اما دراین مبحث بنایی بر نقد برآوردها و آمارهای رسمی و تفاوت آن با میزان مصرف نداریم بلکه آنچه بیش از هر چیز مهم به نظر می رسد ، تلاشهای دولت برای محو قاچاق است .
سردار نقدی معتقداست شایسته تر این است که به جای ارایه آمارهایی از میزان کشفیات ، بیشترین تلاش برای جلوگیری از ایجاد قاچاق برداشته می شد که این مهم نیازمند فرهنگسازی است .
از قاچاق کالا تعاریف متفاوتی در خارج و داخل کشورمان ارایه شده است ، براساس تعریف سازمان جهانی گمرکی ، قاچاق تخلف گمرکی شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی به منظور فرار از نظارت گمرکی می باشد .اما در قوانین ایران تعریف مشخصی ازقاچاق ارایه نشده بلکه تنها به مصادیق قاچاق اشاره شده است .
برخی ازاین مصادیق عبارتند از ورود و خروج کالاهای غیر مجاز و ممنوعه ، خروج یا ورود کالای بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی ، تعویض کالا ، اظهار خلاف واقع در مورد کالا ، صادر نکردن اقلامی که تحت عنوان ورود موقت وارد شده اند ، خروج غیر قانونی ارز ، تقلب در مراحل اداری گمرکی ، صدورهیزم و زغال چوب ، تجارت اسلحه و مهمات ، خروج اموال قانونی، ملی و فرهنگی و مواد دخانی و مخدر و ...
بر اساس اظهارات مقامات مسئول مرتبط کشورمان با مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قاچاق کالا در ایران هم ازطریق مبادی رسمی و هم غیر رسمی و با توجه به مرزهای طولانی آبی و خشکی کشور صورت می گیرد ، در مبادی رسمی که در آنها گمرک مستقر است مانند بنادر بزرگ تجاری ، اسکله های مجاز ، فرودگاه ها ، دفاتر گمرکی مرزی کشور و ... در کنار کالاهای وارداتی با شیوه های ترانزیت ، کالاهایی نیز به شیوه کم نمایی ارزش و تعداد و مخفی کردن کالا در کنار اجناس وارداتی ، به وسیله مدارک و اسناد و فاکتورهای جعلی وارد کشور می شود .
در مبادی غیر رسمی از طریق مرزهای طولانی آبی و خشکی ، به خصوص اسکله ها ، بخش عمده کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود .
براساس تحقیقات صورت گرفته ۲۰۱اسکله در جنوب و چهار اسکله درشمال کشور به صورت مجاز و غیر مجاز وجود دارد که در ۴۰درصد از اسکله های جنوب سابقه قاچاق وجود دارد در ۳۴درصد قاچاق صورت نگرفته و برای ۲۶درصد اطلاعات دقیقی وجود ندارد ،۳۹اسکله کشور دارای مجوز و سایر آنها غیر مجاز می باشند ،۸۹درصد این اسکله ها دولتی و مابقی به بخشهای غیر دولتی وابسته می باشند .به جز این مبادی بر تعداد زیادی از بازارچه های مرزی در اطراف کشور نظارت کافی صورت نمی گیرد و بخش زیادی از قاچاق کالا عملا از طریق همین بازارچه ها صورت می گیرد .
کشور های مبدا اکثر کالاهای قاچاق وارداتی ، امارات متحده عربی و عمان می باشد. این دادوستد غیرقانونی هر چند که خطر پذیری بسیاری دارد اما به دلیل سود آوری بالا باندهای بزرگی را در خود جای داده است، این نوع دادوستد مخرب تاثیر منفی بسیاری بر روی متغیرهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بر جای می گذارد و سالانه میلیاردها دلار سرمایه را نصیب اخلالگران اقتصادی کشور می کند .
در سالهای اخیر مقررات جدیدی برای مبارزه با قاچاق کالا وضع شده که براساس این مقررات جرایم مربوط به قاچاق کالا در سه گروه کالاهای مورد نیاز ، ضروری و غیر مجاز تقسیم شده و جریمه قاچاق آنها دو ، پنج و ۱۰برابر افزایش یافته است .
جرایم قاچاق کالاهای یارانه ای از جمله سوخت و برخی کالاهای اساسی نیز پنج برابر قیمت منطقه‌ای و بین المللی است که با پیشنهاد دستگاهها و تصویب ستاد جریمه آن از ابتدای سال جاری قابل وصول است .
درسال گذشته مبلغ ۱۱۴میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال جریمه وصول شده مربوط به قاچاق کالا در یافت شده که نسبت به سال قبل از آن ۳۷۲درصد رشد داشته است ، دراین سال حدود ۱۲هزار و ۳۳۹فقره به ارزش ۱۸۰میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال از جرایم با ارایه اسناد مثبت از سوی صاحبان پرونده ها تبرئه شده اند .
به طور کلی در سال گذشته، ۱۳هزارو ۷۸۲۶فقره به ارزش ۲۷۸میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال در مراجع قضایی محکوم شده اند که از نظر تعداد ۷/۲۰درصد و از نظر ارزش ۸/۲۱درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. اما در ۹ ماه نخست امسال مجموع پرونده‌های منجر به محکومیت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۱۳درصد رشد داشته است و میزان پرونده‌های قاچاق کمتر از ۱۰میلیون ریال ، ۹/۴۸درصد کاهش را نشان می دهد.
به طور کلی محدودیت ها و ممنوعیت های واردات و صادرات کالا و تفاوت قیمت کالا در بازار داخلی وسایر کشورها از عمده عوامل بروز پدیده قاچاق می‌باشد. این نوع بازرگانی از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از سوی دیگر امکان کنترل استانداردهای تولید را از بین می‌برد. قاچاق نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیمات اقتصادی را با نابسامانی و انحراف مواجه می کند دراین عرصه است که سیاست‌گذاری‌ها، کارایی و تاثیرخود را از دست می‌دهند، این پدیده مخرب ازآنجا که رویه‌ای غیر قانونی است نظم حقوقی جامعه را نامتعادل می‌کند و گسترش آن اساس و نظم اجتماعی را دچار مخاطره می کند، دولت نیز همه ساله برای مبارزه و جلوگیری از قاچاق کالا هزینه های بسیار مالی و جانی را متحمل می‌شود .
این نکته را نیز نباید از خاطر برد که تخصیص یارانه‌های دولتی به برخی از کالاها برای تهیه و تدارک و توزیع که معمولا قیمت آنها در بازار داخلی کمتر از کشورهای همجوار است موجب قاچاق این کالاها به دیگر کشورها می‌شود و در مقابل کالا که قیمت آنها در بازار داخلی بالاتر از کشورهای دیگر است از خارج به داخل ایران قاچاق می‌شوند .
براساس گزارش‌های رسمی قاچاق کالا در ایران کالاهای متعددی را در دو بخش صادرات و واردات کالا شامل می شود ، این نوع کالاها ازنظر ماهیت نوع کالا با هم تفاوت های بسیاری دارند در بخش قاچاق کالایی که به کشور وارد می شود می‌توان از چای، سیگار، گوشی تلفن همراه، قطعات یدکی خودرو و رایانه ، لوازم صوتی و تصویری ، دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری ، یخچال ، یخچال فریزر ، پارچه ،قطعات یدکی خودرو ، رایانه و پوشاک (البسه دست دوم و نو ) نام برد که بیش از هر کالای دیگری به صورت قاچاق وارد کشورمی شود .
اما مهمترین کالاهایی که به صورت قاچاق از ایران به دیگر کشورها (بیشتر کشورهای همجوار )صادر می شوند ، کالاهایی است که بهای آن به دلیل پرداخت یارانه (آشکار و پنهان ) در بازار داخلی به مراتب کمتر از کشورهای همجوار است و همین موضوع سبب می شود که این نوع کالاها به خارج از ایران به طور قاچاق حمل شود ، فرآورده های نفتی ، آرد ، گندم ، دارو و کود شیمیایی از جمله کالاهایی هستند که به طور قاچاق از ایران صادر می شوند.
● عوامل موثر بر قاچاق کالاهای وارداتی به ایران
محدودیت ها و ممنوعیت های واردات برخی از کالاها در قوانین و مقررات موجود به چشم می خورد ، با توجه به قوانین و مقررات کنونی واردات برخی از کالاها به صورت موقت یا دایم مانند مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای به دلایل مختلف ممنوع است .در این شرایط با توجه به وجود تقاضا در بازار داخلی و سود بالای آن این گونه کالاها به داخل کشور قاچاق می شوند .
یکی از دلایل مهم واردات قاچاق ، بالا بودن نرخ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی برخی ازکالاها( به ویژه کالاهای لوکس ) است .به این صورت که دولت معمولا جهت حمایت از تولید داخل برخی کالاها برای واردات آنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی بالایی را در نظر می گیرد .این موضوع اگر در کوتاه مدت و جهت حمایت از صنایع نوپا اعمال شود ، می تواند کیفیت تولید داخلی و قدرت رقابت آنها را در مقابل کالاهای مشابه خارجی افزایش دهد .در صورتی که این نوع حمایت غیرمنطقی بوده و تداوم داشته باشد ، زیانهای غیرقابل جبرانی را به اقتصاد کشور وارد می کند ، زیرا در درجه نخست موجب می شود با توجه به تقاضای زیاد برای این نوع کالاها در بازار داخل و تفاوت زیاد قیمت واردات قاچاق با واردات قانونی ( به دلیل پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی بالا) این کالاها به طورعمده به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه این کالاها به صورت قاچاق به کشور وارد می شوند معمولا فاقد لوازم و قطعات یدکی و خدمات پس از فروش می باشند و همچنین از کیفیت بالایی نیز برخوردار نیستند .
دراین شرایط است که به دلیل واردات به صورت قاچاق هم دولت ازحقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کمتری برخوردار می گردد و هم کالاهای با کیفیت پایین تر و به طور تقریب به دلیل عدم وجود خدمات پس از فروش و قطعات و لوازم یدکی یکبار مصرف وارد کشور می‌شود، این نوع محدودیت‌هایی که دولت برروی واردات کالا اعمال می کند موجب می شود تا دولت از دستیابی به برخی از اهداف دیگر مانند عضویت در سازمانها و مجامع تجاری و بین المللی و منطقه‌ای باز ماند و اقتصاد ملی را از بهره‌گیری از امتیازات این گونه سازمانها و مجامع در دستیابی به بازارهای کشور عضو آن ، محروم سازد. بنابراین تعرفه بالای واردات نه به لحاظ در آمد مالیاتی، نه به لحاظ سیاست اقتصادی و حمایت از تولید داخلی و نه حتی به لحاظ حمایت از مصرف‌کننده داخلی توجیه دارد ، طبیعی است که هر چه ریسک و هزینه قاچاق کمتر باشد میزان تعرفه بهینه‌ کمتر است و بالعکس .بنابراین اگر قاچاق کننده ای با هزینه یک دهم هزینه های گمرکی و رسمی بتواند کالا وارد کشور کند به طور طبیعی واردات رسمی را ترجیح نخواهد داد .
عواملی همچون اعطای آشکارو پنهان یارانه دولت به برخی از کالاهای اساسی ، ممنوعیت و محدودیت های صادرات کالا در قوانین و مقررات ،تعدد قیمت ارز ، پیمان سپاری ، تشریفات اداری و .... را می توان از عوامل موثر بر قاچاق کالاهای وارداتی از داخل به خارج از کشور بر شمرد .
طی سالهای پس از انقلاب اسلامی دولت در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و تقریبا عموم مردم کشور برای مقدار مشخصی از کالاهای اساسی اقدام به تخصیص اعتبارات ریالی و ارزی جهت تهیه ، تدارک و توزیع این گونه کالاها کرده است .
این امر موجب شده که قیمت برخی از این کالاها در بازارهای داخلی نسبت به بازارهای خارجی و به ویژه کشورهای همجوار پایین تر باشد و تفاوت قیمت کالاها در بازارهای داخلی و بازارهای خارجی زمینه فعالیت عوامل قاچاق برای خروج غیر قانونی این کالاها را تقویت کرده است. در مورد برخی از کالاهای اساسی به دلیل ساختار ناکارای نظام تهیه، تدارک و توزیع مقرر شده، کیفیت پایین محصول داخلی ، ضایعات زیاد ، توزیع ناکافی به قیمت یارانه ای و ...قیمت این کالاها در بازار کشورهای همجوار کمتر از قیمت در بازار داخلی (بازار آزاد ) بوده است دراین شرایط این نوع کالاها از کشورهای همجوار به ایران قاچاق شده است .
وجود قوانین و مقررات محدود کننده یا ممنوع کننده صادرات برخی ازکالاها به دلایل مختلف نظیر تامین نیازهای داخلی و انحصار صادرات برخی کالاها توسط دولت نیز از جمله عوامل موثر بر صادرات کالا به صورت قاچاق است .
ازجمله دلایل سوق یافتن افراد به صادرات کالا به صورت قاچاق ( بیشتر در سالهای قبل ) می توان به تفاوت نرخ ارز (ارز واریزنامه ای وبازار غیر رسمی ) طولانی و هزینه بر بودن تشریفات اداری صدور قانونی کالا و بالا در نظرگرفتن قیمت پیمان سپاری کالا اشاره کرد .
نکته قابل توجه اینکه علاوه بر دلایل ذکر شده برای واردات و صادرات قاچاق کالا ، وجود فقر و بیکاری گسترده به ویژه در مناطق مرزی از جمله عوامل گسترش و تشدید قاچاق کالا است . همچنین هر چه کنترل محسوس و نامحسوس ویا ریسک قاچاق بیشتر باشد و افراد قاچاقچی احساس خطر بیشتری کنند امکان قاچاق کاهش می یابد .
با توجه به اینکه نقاط مرزی کشور از مهمترین راههای ورود و خروج جنس قاچاق کشور است ، ضروری است با توجه به تجربه کشورهای دیگر در مبارزه با قاچاق کالا ضمن توجه بیشتر جهت تجهیز نیروی انتظامی به امکانات مناسب جهت حفاظت ازمرزها به خصوص در زمینه تامین مالی پرسنل این نیرو صورت پذیرد .
یکی از پژوهشهای انجام شده در موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی وزارت بازرگانی براین نکته تصریح شده که با ادامه حذف موانع غیر تعرفه ای و تعیین تعرفه‌های متعادل، مناسب و موثر در خصوص اقلامی که به صورت قاچاق تجارت می شوند و مصرف آنها ممنوع نیست و ارایه یک تعریف مشخص وجامع و مانع از قاچاق در قوانین کشور ، افزایش نظارت های گمرکی از طریق مکانیزه کردن گمرکات کشور ، افزایش آگاهی عمومی در خصوص زیان استفاده از اجناس تقلبی و همچنین تاثیر افزایش مصرف کالاهای داخلی در افزایش تولید واشتغال در کشور می توان نسبت به حذف قاچاق اقدام کرد .
همچنین تاکید شده است که باید مبارزه با قاچاق کالا در کلیه مناطق و در تمام واحدهای صنفی عمده فروشی و خرده فروشی همه گیر شود. ضرورت مشخص بودن مسیر چگونگی تهیه کالا در کلیه فروشگاهها ، افزایش جرایم قاچاق کالا علاوه بر جریمه نقدی ، محرومیت های اجتماعی ، تجاری و ...برای این افراد به خصوص با تکرار عمل ،جلوگیری ازقاچاق کالا در سازمانهاو دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت ، گسترش نظارت گمرکی بر کلیه مبادی رسمی کشور ، نظارت، کنترل ، بازرسی بیشتردرحوزه مبارزه با قاچاق کالا و تشدید مجازات با تمرکزبیشتر بر قاچاقچیان حرفه‌ای که حجم قاچاق کالای آنها از حد مشخص بیشتر باشد ،از دیگر پیشنهادات کارشناسی است که در جلوگیری از قاچاق تاثیر بسیاری می گذارد .
در پایان نیز باید اذغان کرد که بازنگری در سیاست ایجاد بازارچه های مرزی به عنوان مفری برای قاچاق کالاهای تجاری و تجدید نظر در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی ، کاهش هزینه واردات رسمی نسبت به واردات قاچاق ازطریق تسهیل مقررات وکاهش تعرفه در کنترل بازار دادوستد داخلی وخارجی کشورمان و کوتاه کردن دست قاچاقچیان تاثیر بسیاری برجای خواهد گذاشت .

منبع : مجله گسترش صنعت