تورم و مساله خمس

خمس یكی از احكام مالی - عبادی است كه در اسلام تشریع شده و اجمالا مورد اتفاق مسلمین است. دلیل اصلی این حكم این آیه شریفه است; واعملو انما غنمتم من شی‏ء فان الله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساكین و ابن‏السبیل فقهاء عامه خمس را منحصر به غنیمت جنگی دانسته و برخی از آنها به پاره‏ای موارد دیگر چون معدن و ركاز گسترش داده‏اند. ولی در فقه شیعه به پیروی از تعالیم اهل بیت علیهم‏السلام، این حكم از ابعاد وسیعتری برخوردار است، و در نظام اقتصادی اجتماعی اسلام جایگاه ویژه‏ای دارد.
در زمانی كه سلطه شوم جباران، دست ائمه علیهم‏السلام را از حاكمیت و بیت المال مسلمین كوتاه كرده بود، خمس نقش مهمی را در بی نیازی و توانمندی اهل‏بیت‏برای اداره و رهبری مردم، در شرایط دشوار مبارزه و تقیه، ایفا نمود. امام رضا علیه‏السلام در روایتی، خمس را پشتوانه‏ای برای تبلیغ و تحكیم دین و منبعی برای تمین نیازها، رسیدگی به شیعیان و دفع عداوت دشمنان، معرفی می‏نماید.
همچنین در زمان غیبت كبری (در اعصار متاخر)، این ذخیره مالی عبادی، به گونه شگفت انگیزی توانست موجودیت و استقلال حوزه‏های علمی تشیع را (از نظر مالی) در برابر حكومتهای جائر حفظ نماید. شاید گزاف نباشد بگوییم انقلاب اسلامی، كه سرچشمه آن روحنایت متعهد و حوزه‏های علمیه بود، تا حدود زیادی مرهون این اصل استقلال آفرین بوده است. در هر صورت، مباحث فقهی و اقتصادی گوناگونی در رابطه با موضوع خمس در زمینه‏های مالكیت، سرپرستی، منابع، مصارف و... مطرح است كه در جای خود بحث‏شده است. مطلبی كه این مقاله درصدد تحقیق و بررسی آنست، یكی از فرعهای فقهی خمس است كه در گذشته، به دلیل عدم ابتلاء زیاد به آن، مورد توجه و بحث قرار نگرفته است، ولكن در عصر حاضر كه چهره اقتصاد به كلی دگرگون گردیده، و به خصوص پول نقش ویژه‏ای پیدا كرده است، و جوامع بسیاری و نیز جامعه ما با پدیده‏ای به نام «تورم‏» روبرو هستند، از اهمیت‏خاصی برخوردار است.
یكی از مواردی كه در فقه شیعه خمس به آن تعلق می‏گیرد، سود تجارت است. مراد از سود تجارت آن است كه كالایی به قصد فروش تهیه، وب ه قیمتی بیش از بهیا خردیداری شده فروخته شود. حتی عده‏ای از فقها فروختن كالا را شرط نمی‏دانند بلكه همین اندازه كه قیمت‏بازار بیش از قیمت‏خرید باشد و بتوان آنرا به فروش رساند، برای تعلق خمس كافی می‏دانند. مرحوم، سید محمد كاظم طباطبایی در كتاب ارزشمند العروهٔ‏الوثقی می‏فرماید:
اذا كان عنده من الاعیان التی لم یتعلق بهاالخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمت وزادت زیادهٔ متصله و منفصله وجب الخمس فی ذلك النماء و اما لوار تعفت قیمتها السوقیه من غیر زیادهٔ عینیهٔ لم یجب خمس تلك الزیادهٔ، لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائده، نعم لوباعها لم یبعد وجوب خمس تلك الزیاده من الثمن - و اما اذا كان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه، اذا امكن بیعها و اخذ قیمتها. بر طبق این نظریه كالایی كه خمس آن پرداخته شده یا از اول متعلق خمس نبوده (نظیر مهریه)، و قیمت آن افزایش یافته، چهار صورت دارد:
۱ - به قصد فروش تهیه، یا نگهداری شده، و امكان فروش آن هست.
۲ - به منظور تجارت و فروش تهیه نشده، ولكن فروخته شده است.
۳ - برای فروش تهیه گردیده ولی امكان فروختن آن نیست.
۴ - قصد فروختن در كار نبوده، و عملا به فروش نرسیده است.
از این چهار قسم، صورت اول و دوم متعلق خمس است، و دو صورت آخر، خمس به آن تعلق نمی‏گیرد. البته حكم قسم اول نسبت‏به قسم دوم روشن‏تر است،و لذا مورد تایید اكثر فقهاست (به جز كسانی كه قائل به تحیلیل هستند)حكم مذكور، یعنی وجوب پرداخت‏خمس، نسبت‏به افزایش قیمت كالا - بعد از پایان سال، و پس از استثنا كردن آن مقدار كه صرف مخارج زندگی شده است - در موردی كه افزایش قمت، منحصر به یك یا چند كالای محدود باشد، روشن است.
لكن، سؤال اصلی این است كه اگر رشد قیمت منحصر به یك یا چند كالا نبود، بلكه تمام یا اكثر اجناس را فرا گرفت، آیا در این صورت نیز مشمول ادله خمس است؟
به عبارت دیگر، در حالت تورم اقتصادی، كه قیمت كالاها بصورت سریع یا كند افزایش می‏یابد، و شامل تمام، یا بخش عمده‏ای از اجناس می‏گردد، آیا واجب است‏خمس افزایش قیمت پرداخته شود؟
بررسی پاسخ این پرسش بحث اصلی مقاله را تشكیل می‏دهد.
از آنجا كه در این نوشتار واژه تورم زیاد به كار برده می‏شود، و از سویی، معانی و تفسیرهای گوناگونی برای آن ذكر كرده‏اند، لازم است قبل از ورود در بحث، توضیح مختصری درباره این اصطلاح، و مقصود از این واژه را بیان كنیم تا موضوع بحث‏به خوبی روشن شود.
تعریف تورم
در حالی كه واژه تورم، یكی از مشهورترین و متداولترین الفاظی است كه در علم اقتصاد به كار می‏رود و به مفهوم عام آن یكی از قدیمی‏ترین عناصر اقتصادی به شمار می‏رود، در عین حال، به دست آوردن تعریف دقیق و واحدی كه مورد پذیرش همه مكتبها و صاحب نظران مختلف اقتصادی باشد، و نیز شامل انواع و اقسام تورم گردد، بسیار دشوار سات. دانشمندان اقتصاد متناسب با سلیقه و مكتب اقتصادی مورد قبول خود، تعریفهای متفاوتی ارائه كرده‏اند، به طوری كه جمع آنها تحت تعریف واحدی مشكل به نظر می‏رسد و به عبارت دیگر; تعریف تورم نیز به نوبه خود، دچار تورم شده است. در اینجا، به منظور آشنایی با این اصطلاح، بطور خلاصه، به مهمترین تعریفهای ذكر شده اشاره می‏شود. بطور كلی، می‏توان تعریفهای تورم را در چهار دسته خلاصه كرد:
۱ - تعریف‏های مبتنی بر نظریه مقداری پول (رابطه معكوس بین مقدار پول و ارزش آن)اولین تعریفی كه در قرن نوزده تا جنگ بین‏المللی اول مورد قبول بود، تعریف طرفداران نظریه مقداری پول بوده است. این تعریف در شكل ابتدایی خود به افزایش مقدار پول در جریان‏» خلاصه می‏شد، و در شكل نهایی خود به «افزایش پول در جریان كه موجب بالا رفتن سطح قیمتها شده باشد» اطلاق می‏گردید.
۲ - تعریفهایی كه عدم انطباق عرضه و تقاضا را معیار قرار داده است.
گروهی از اقتصاددانان، از قبیل: كنیز ولرنر، تورم را ناشی از عدم انطباق عرضه و تقاضا می‏دانند. لرنر می‏گوید: تورم عبارت است از: زیادی تقاضا نسبت‏به عرضه.
۳ - تعریفهایی كه به سر تراكمی افزایش قیمتها، برگشت‏ناپذیری آنها نظر دارد.
نماینده این گروه را باید امیل ژام دانست كه می‏گوید: تورم عبارت است از زیادی جریان تقاضای كالاها نسبت‏به امكانات عرضه، در صورتی كه این زیادی، موجب پیدایش جریان افزایش غیر قابل بازگشت قیمتها شود، به گونه‏ای كه جریان مزبور به خودی خود ادامه یاد، و منتهی به كم شدن تدریجی موجودی ارزی كشور گردد.
۴ - تعریفهایی كه صرفا بر افزایش مداوم قیمتها نظر دارد:
تعداد زیادی از اقتصاددانان، نظیر ریمون بار، ژان مارشال و... تورم را مترادف با افزایش مستمر قیمتها می‏دانند. ریمون بار می‏گوید: تورم موقعی وجود دارد، كه سطح عمومی قیمتها رو به افزایش مداوم كم و بیش سریع است. در هر صورت، بحث تفصیلی نسبت‏به نقاط ضعف و قوت تعریفها، و ارائه تعریف مناسب (جامع و مانع)، كه لااقل با برخی از مكتهابی رایج و پذیرفته شده اقتصادی سازگار باشد، از حوصله این نوشته بیرون ست. مهم آن است كه مقصود خود را از لفظ تورم، در رابطه با مساله خمس بیان كنیم. منظور ما از تورم، همان معنای ساده و عام آن، یعنی افزایش قیمت تمام یا بخش عمده‏ای از كالاها و خدمات است، به طوری كه موجب افزایش سطح متوسط قیمتها گردد. این تعریف، مورد قبول عده‏ای از دانشمندان اقتصاد (به ویژه معاصرین) می‏باشد.
لازم به یاد آوری است كه مساله تورم و كاهش ارزش پول، با بسیاری از مسائل فقهی نظیر: قرض (ربا)، ضمان و... ارتباط پیدا می‏كند و برخی مباحث آنها مشترك است، لكن مبحث‏خمس، از نظر ادله (آیه و روایات و...)، دارای ویژگی است كه باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. و این احتمال وجود دارد كه نظریه‏ای قائل شود. تورم تاثیری بر میزان بدهی بدهكار نداردو و مبلغی كه از اول به عهده بدهكار آمده بعد از تورم نیز باید همان مبلغ را بپردازد ولكن در باب خمس قائل شود، افزایش قیمتی كه ناشی از تورم است متعلق خمس نمی‏باشد.
پس از بیان این مقدمه به بررسی حكمی فقهی تورم، از نظر وجوب پرداخت‏خمس می‏پردازیم. بطور كلی می‏توان چند دلیل را برای نفس خمس نسبت‏به افزایش تورمی قیمتها برشمرد.
۱ - عدم صدق فائده و غنم
معمولا طرفداران نظریه عدم تعلق خمس به تورم، به این نكته اكتفا می‏كنند كه موضوع خمس از نظر قرآن و روایات عنوانهای: فائده، غنم و مانند آن است، در حالیكه عنوانهای مذكور در مورد تورم صادق نیست، در مقابل، مخالفان این نظریه اظهار می‏دارند كه تورم، عرفا مصداق فائده و... می‏باشد و بنابراین باید خمس آن پرداخت‏شود. به عبارت دیگر بازگشت اختلاف دو نظریه به استظهار عرفی نسبت‏به عنوان فائده در مورد تورم است، بدون اینكه نكته و جهت صدق یا عدم صدق و منبهات عرفی آن بیان شود.
به طور كلی، در كتاب و سنت عنوانهای متعددی موضوع خمس قرار گرفته، كه عبارتند از: غنیمت (و مشتقات آن)، فائده (و مشتقات آن)، اكتساب. (همانطور كه گذشت عنوانهای خاصی چون معدن، كنز، غنیمت جنگی و... از موضوع بحث‏خارج است).
۱ - غنم (غنیمت):
این عنوان در موارد متعدد ذكر شده و مشترك بین قرآن و احادیث است; به دو نمونه از آن اشاره می‏شود:
الف: واعملو انما غنمتم من شی فان الله خمسه و للرسول و لذی القربی...
ب: عن ابی جعفر (علیه‏السلام):... فاما الغنائم و الفوائد. فهی واجبهٔ علیهم فی كل عام.
امام باقر (علیه‏السلام):... باید خمس غنیمتها و فائده‏ها را در هر سال بپردازند.
۲ - فائده:
این واژه نیر بصورت مكرر در احادیث آمده است.
عن سماعه قال: سالت ابالحسن (علیه‏السلام) عن الخمس؟ فقال: فی كل ما افاد الناس من قلیل او كثیر.
سماعه از امام رضا (علیه‏السلام) درباره خمس سؤال می‏كند. امام در جواب می‏فرمایند: در هر چیز كه برای مردم سودمند باشد (یا هر فائده‏ای كه از مردم به دست‏شخص برسد) كم یا زیاد، خمس دارد.
۳ - اكتساب:
عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (علیه‏السلام): علی كل امرء، غنم او اكتسب الخمس مما اصاب...
امام صادق (علیه‏السلام): هر كسی غنیمتی به دست آورد یا چیزی كسب باید خمس آن را بپردازد.
ضمنا عنوانهای دیگر چون ربح، حرث، جائزه و... در روایات موضوع خمس قرار گرفته، كه موضوع مستقلی به شمار نمی‏رود. بلكه در مقام بیان مصداق فائده و غنم و تطبیق آن می‏باشد.
در اینجا ما به دنبال اثبات اینكه كدام عنوان از نظر فقهی موضوع خمس است و در مقام بررسی نظریه‏ها و ادله‏ای كه در این زمینه مطرح گردیده نیستیم، بلكه به گونه‏ای بحث می‏شود كه با مبانی مختلف فقهی رایج (غیر از مسلك اباحه و تحلیل) سازگار باشد.
اكنون باید بررسی بشود كدامیك از عنوانهای فوق بر افزایش تورمی قیمت اجناس صادق است; بی تردید مقصود از فائده و غنیمت در آیه و اخبار هرگونه فاید و بهره‏ای نظیر ریاست، شهرت، سلامتی و... نیست، بلكه مراد چیزی است كه عرفا «فایده مالی‏» شناخته شود.
بنابراین، هر معنا و تفسیری كه برای فائده و غنم و اكتساب در نظر بگیریم در این نكته مشترك است كه باید مشتمل بر حداقل مالیت (ارزش) باشد. یعنی زمانی می‏توانیم بگوییم فائده یا غنیمت‏به دست كسی رسیده است كه به مالی هر چند اندك دست‏یافته باشد. اما اگر هیچ گونه دست آورد مالی نداشت و به عبارت دیگر آنچه را در اختیار داشت مصداق مال نبود. بدون تردید مصداق فائده و غنم و اكتساب نیز نخواهد بود و طبعا خمس هم به آن تعلق نخواهد گرفت.
بحث تفصیلی در مورد حقیقت مال از حوصل این مقاله بیرون است. در اینجا اجمالا خاطرنشان می‏شود كه مال یعنی چیز مفید و كمیاب نسبی كه قابل مبادله با چیز مفید و كمیاب نسبی دیگر باشد. بنابراین اگر شی‏ء به گونه‏ای باشد كه مردم حاضر نباشند چیزی در برابر آن بدهند مانند: گوشت فاسد شده یا ظرف شكسته،... مال نخواهد بود. در این هت‏بین كالا و پول فرقی نیست، یعنی پول نیز از آن جهت كه به ازاء به آن چیزی (كالا...) داده می‏شود دارای ارزش است و به آن مال می‏گویند. اما اگر به صورتی در آید كه دیگر قابل تبدیل به كالا و... نباشد از مالیت‏ساقط می‏شود. البته منشا قابلیت مبادله در كالا، فائده و كمبود نسبی آن است ولی در مورد پول اعتبار و اعتماد مردم است.
با توجه به این نكته آیا كالایی كه بر اثر تورم، قیمت آن افزایش یافته می‏توان گفت مالیت و ارزش آن فزونی یافته است.
به نظر می‏رسد هیچ گونه تغییری از نظر ارزش و مالیت (حتی در نظر عرف) رخ نداده است. زیرا ملاك در ارزش (مالیت) آن است كه بتوان آن را با چیز دیگری مبادله كرد، در حالی كه كالای گران شده (به دلیل تورم)، قابلیت مبادله آن با چیزهای دیگر تغییر نكرده است.
به عنوان مثال: اگر قیمت كالایی مانند برنج دویست تومان بود و بعد از گذشت‏یك سال قیمت آن دو برابر گردید و یمت‏بقیه كالاها و خدمات نیز دو برابر شد (تورم ۱۰۰%) در این صورت نمی‏توان ادعا كرد مالیت‏برنج دو برابر گردیده است. زیرا نمی‏توان كالای مذكور را با كالای بیشتری نسبت‏به سابق مبادله كرد. یعنی اگر یك كیلو برنج در سال قبل معادل ده كیلو گرم یا پنج عدد دفتر یا یك عدد خودنویس یا... بود، بعد از گذشت‏یك سال نیز معادل همان مقدار كالاست. زیرا فرض این است كه تمام كالاها به یك اندازه گران شده‏اند (برای سهولت‏بحث افزایش قیمت، همچنین مقدار مصرف را در تمام كالاها و خدمات یكسان فرض می‏كنیم).البته در مقابل كالای یاد شده (برنج) پول بیشتری نسبت‏به سابق می‏دهند. یعنی قدرت مبادله آن در برابر پول، بیشتر شده و به دو برابر رسیده است ولكن افزایش كمی پول همیشه دلیل بر افزونی ارزش آن نیست. در حقیقت آنچه باعث می‏شود پول (اسكناس) دارای ارزش و مالیت‏شود منفعت و فائده ذاتی آن نیست‏بلكه قابلیت تبدیل آن به كالاست كه به آن ارزش می‏بخشد، به عبارت دیگر ارزش پول یك ارزش واسطه‏ای است كه از آن به «قدرت، خرید» تعبیر می‏شود.
بنابراین در مثال مذكور، هر چند قیمت‏برنج‏بعد از گذشت‏یك سال دو برابر گردیده و به چهار صد تومان رسیده است ولی ارزش (قدرت مبادله) چهارصد تومن به هیچ روی بیشتر از ارزش دویست تومان در سال قبل نیست، زیرا هر كالایی كه اكنون در برابر چهارصد تومان می‏دهند، سال قبل در مقابل دویست تومان می‏دادند، و مالیت پول چنانچه ذشت‏حقیقتا و عرفا چیزی جز قابلیت مبادله نیست و به تعبیر دیگر این ارزش پول است كه كاسته شده و قدرت برابری خود را با كالاها حفظ نكرده است نه اینكه ارزش كالاها افزوده شده است.
بنابراین كالایی كه بر اثر تورم، قیمت آن افزایش یافته، مالیت و ارزش آن چه در رابطه با كالاهای دیگر و چه در رابطه با پولی كه در برابر آن پرداخت می‏شود، به هیچ وجه، افزوده نشده است.
ممكن است گفته شود در نظر اهل فن تورم مساوی با مالیت و ارزش بیشتر نیست و در حقیقت مساوی با كاهش ارزش پول است و اما عموم مردم به این نكته توجه ندارند و به نظر آنها این كالاست كه در حالت تورم گران شده و بر ارزش آن افزوده شده است. نه اینكه ارزش پول كاهش داشته است، و معیار در تشخیص موضوعات فقهی نیز عرف عام می‏باشد. در جواب باید گفت‏با توجه به روند تورم در جامعه، مردم عادی نیز این نكته اقتصادی را درك می‏كنند كه در زمان تورم (لااقل تورم شدید) ارزش پول در حال كاهش تدریجی است و ملاك در تشخیص موضوعات شرعی، عامی نادان و جاهل محض نیست.
به طور مثال در حاضر در برخی كشورها به دلائل سیاسی و اقتصادی دو نوع پول رایج است، یكی پول معتبر و نسبتا باثبات، و دیگری پول ضعیف كه ارزش آن رو به كاهش است.
در چنین كشوری اگر شخصی كالایی را (با فرض اینكه سرمایه اصلی او مخمس باشد) برای فروش نگهدارد، و بعد از یك سال قیمت آن مثلا به لیره افزایش باید ولی نسبت‏به دلار ثابت‏بماند، تكلیف، او نسبت‏به خمس چیست؟ در صورتی كه ملاك ارزیابی لیره باشد، كالای مذكور افزایش قیمت داشته و باید خمس آن پرداخته شود (بنابر نظریه تعلق خمس به افزایش تورمی - قیمت) و اگر دلار ملاك ارزیابی باشد افزایشی نشان نمی‏دهد پس خمس به آن تعلق نمی‏گیرد. كدامیك از دلار و لیره را باید معیار سنجش و محاسبه قرار داد؟ در حالیكه هیچكام بر دیگری ترجیح ندارد. این مثال به خوبی نشان می‏دهد كه تورم، ارزش و مالیت كالا را افزایش نمی‏دهد و برای عرف نیز قابل درك است.
به راستی اگر افرادی درایا سرمایه معینی باشند، كه به اندازه مخارج آنها سود دارد و در عین حال قیمت‏سرمایه و سود آنها بر اثر تورم افزایش می‏یابد و گاهی چند برابر می‏گردد، ولی علیرغم این افزایش، واقعیت زندگی آنها از نظر اقتصادی بهبودی پیدا نمی‏كند، نمی‏توان گفت این افراد، باید خمس افزایش قیمت‏سرمایه را بپردازند، لازمه این سخن آن است كه بعد از گذشت مدتی (خصوصا در تورم شدید) از تامین هزینه زندگی خود عاجز شوند، و احیانا دچار فقر گردند.در اینجا ممكن است‏به مطلب بالا اشكال شود. اولا: فقهاء فتوی داده‏اند، اگر سرمایه شخص به گونه‏ای باشد كه با راخت‏خمس آن، دچار مشكل می‏شود و نمی‏تواند زندگی خود را تامین نماید. واجب نیست‏خمس سرمایه را بپردازد و مثال مذكور از این قبیل است.
ثانیا: در مثال بالا كه سود سرمایه كفاف زندگی شخص را نمی‏دهد، می‏تواند از طریق فروش سرمایه هزینه خود را بدست آورد.
جواب اشكال اول این است كه فتوای مذكور، نظریه تمام فقهاء نیست، بلكه نظر بعضی از آنهاست، در مقابل برخی معتقد هستند كه سرمایه بطور مطلق خمس است. پاسخ دیگر كه جواب اشكال دوم نیست هست، آن است كه مقصود از ذكر مثال بالا توجه دادن به این نكته است كه افزایش تورمی قیمت، دلیل بر افزایش فائده و مالیت نیست. اگر واقعا تورم مساوی با ارزش زیادتر است نباید شخص مورد مثال دچار كمبود سود و فقر گردد، بلكه به موازات تورم افزایش سرمایه و سود او بیشتر می‏گردید و وضع زندگی وی نه تنها (با پرداخت‏خمس) بدتر نمی‏شد كه بهبود نیز می‏یافت. درست مانند كسی كه سرمایه او به تنهایی (نه همه كالاها) رشد قیمت داشته باشد.
۲ - صدق نمونه
دلیل دیگری كه می‏توان برای نفس خمس، نسبت‏به افزایش تورمی قیمت مطرح كرد، صحیحه علی بن مهریار است:
قال (یعنی علی بن مهزیار): قال لی علی بن راشد: قلت له: امرتنی بالقیام بامرك و اخذ حقك فاعملت موالیك بذالك. فقال لی بعضهم: و ای شی حقه؟ فلم ادر ما اجیبه. فقال: یجب علیهم الخمس فقلت: ففی ای شی‏ء فقال: فی امتتعتهم و صنایعهم (ضیاعهم). قلت: والتاجر علیه والصانع بیده؟ فقال: اذ امكنهم بعد مؤنتهم.
علی بن راشد می‏گوید: به امام گفتم: به من دستور دادی كه كار تو را انجام دهم و حق تو را از دوستدارانات بگیرم. من همه به آنها ابلاغ كردم. برخی از شیعیان از من پرسیدند حق امام چیست؟ من ندانستم چه پاسخی بدهم. در جواب فرمود: واجب است‏بر شیعیان خمس بدهند. پرسیدم خمس به چه چیزهایی تعلق می‏گیرد؟ امام فرمود: كالاها و صنایع (در نسخه دیگر كشتزارها) پرسیدم تاجر و صنعتگر نیز باید خمس بدهد؟ فرمود: پس از كسر مخارج، اگر بتواند باید ادا كند.
این روایت مؤنه تاجر و... را از پرداخت‏خمس استثناء می‏كند. گفته شده است كه لفظ مؤنه در روایت، به قرینه اینكه موضوع مورد سؤال اموال تاجر است، ظهور در مؤنه تجارت دارد، یا لااقل اعم از مؤنه زندگی و مؤنه تجارت است. مؤنه تجارت عبارت است از هزینه هایی كه تاجر برای تجارت متحمل می‏شود، نظیر مزد حمل و نقل، مالیات، مزد دلال، و مانند آن با توجه به این نكته شاید بتوان گفت اصل سرمایه نیز جزء مؤنه شناخته می‏شود. از طرفی. در عرف تجار و كسبه، گاهی سرمایه پایه را، مقدار معینی كالا قرار می‏دهند، مثلا یك كیلو طلا یا چند تن آهن، سیمان، برنج، برنج‏یا... و گاهی مبلغ معینی پول (قیمت كالا). در صورتی كه سرمایه اصلی، مقدار خاصی كالا باشد. بنابر اینكه سرمایه جزء مؤنه شمرده شود، به مقتضای اطلاق روایت‏خمس به آن تعلق نمی‏گیرد هر چند قیمت آن (بر اثر تورم) افزایش یابد. زیرا صحیحه علی بن مهزیار كه مؤنه را استثناء كرده، از این جهت اطلاق دراد و به تعبیر دیگر: گرچه ممكن است افزایش تورمی قیمت، مصداق غنیمت و فائده باشد، ولكن صحیحه مذكور آن را از عمومات خمس خارج می‏كند (مخصص لفظی). اشكالی كه بر استدلال به صحیحه به نظر می‏رسد اینست كه اگر سرمایه به طور مطلق خمس نباشد (آن چنانكه گفته شد) در صورتی كه قیمت و ارزش سرمایه به تنهایی (نه به خاطر تورم) افزایش یابد، نیز نباید خمس آن پرداخت‏شود.
به تعبیر دیگر باید پذیرفت كالایی كه واقعا ارزش و مالیت آن زیاد گردیده نیز متعلق خمس نیست. مثلا زرگری كه سرمایه او یك كیلو طلا است و بعد از گذشت‏یك سال قیمت آن چند برابر گردیده، بدون اینكه قیمت‏سایر كالاها تغییر كند، واجب نیست‏خمس آن را بپردازد. در حالی كه التزام به این مطلب از نظر فقهی مشكل است.
اشكال دیگر این است كه احتمال دارد مقصود از كلمه مؤنه در روایت، مخارج جنبی، نظیر: هزینه حمل و نقل، مالیات و غیره باشد، نه اصل سرمایه. به تعبیر دیگر لفظ مؤنه از این جهت اجمال دارد.
۳ - اختیارات حكومتی
نكته دیگری كه در رابطه با موضوع مورد بحث قابل توجه است، و به نوبه خود دارای اهمیت می‏باشد، به طوری كه می‏توان آن را راه حل مستقلی به حساب آورد، اختیارات حكومتی است.
در زمینه مالكیت‏خمس دو نظریه وجود دارد: نظریه اول كه مشهور بین فقهاء است این است كه خمس ملك شخص امام است. نظریه دوم قائل است كه خمس ملك مقام امامت می‏باشد. چه نظریه اول را بپذیریم و چه نظریه دوم را قبول كنیم در هر صورت باید روش ائمه (علیهم‏السلام) را در گرفتن خمس در نظر بگیریم.
با مطالعه سیره ائمه (علیهم‏السلام) در می‏یابیم كه این بزرگان همواره شرائط و موقعیت‏شیعیان را برای پرداخت‏خمس در نظر می‏گرفتند، و متناسب با مصالح جامعه از نظر سیاسی و اقتصادی، مطالبه و احیانا عفو می‏كردند. و این نكته با وجود همه اهمیتی كه ائمه (علیهم‏السلام) برای ادای خمس قائل بودند، به طوری كه در برخی روایات كسانی را كه از پرداخت‏خمس امتناع می‏كردند شدیدا مورد سرزنش قرار داده‏اند. روایات نشان می‏دهد كه ائمه (ع) در پاره‏ای از موارد، به تناسب مشكلات فردی و اجتماعی، از مطالبه بخشی از خمس (وگاهی تمام آن) چشم پوشی می‏كردند. البته تشخیص موراد آن به عهده خود ائمه (ع) و یا نواب آنها می‏باشد، نه مؤدیان خمس.
در روایتی كه از علی بن مهزیار نقل شده، آمده است كه امام جواد (علیه‏السلام) در سال ۲۲۰ هجری قمری به گونه خاصی خمس را بر مردم واجب كردند، خمس برخی كالاها را مورد عفو قرار دادند، و خمس برخی كالاها را تثبیت، و بعضی دیگر را تخفیف دادند. امام (علیه‏السلام) در پایان همین روایت اضافه می‏كند این گذشت و عفو به دلیل فشار مالی است كه حكام ستمگر بر شیعیان روا داشته‏اند....
روایات متعدد دیگری نیز در همین زمینه وارد شده است. این نمونه‏ها رهنمودی است‏برای نواب و جانشینان ائمه (علیهم السلام) كه همواره شرائط اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فردی را در نظر بگیرند. روشن است، كالایی كه بر اثر تورم قیمت آن بالا رفته، حتی اگر بپذیریم كه از نظر عرف مصداق غنیمت و فائده است، لكن می‏دانیم كه این دیدگاه عرف ناشی از بی‏خبری و بی‏توجهی اوست نه اینكه واقعا بهره مالی جدیدی نصیب صاحب حالا (حتی پس از فروش) شده باشد. پس سزاوار است متولیان خمس لااقل نسبت‏به كسانی كه تمكن زیادی ندارند. از آن (به صورت مصالحه یا بخشش.. .) چشم پوشی كنند.
اصول عملیه
در صورتی كه ادله گذشته را در باب عدم صدق فایده و غنیمت، و نفی خمس نسبت‏به افزایش تورمی قیمت را قانع كننده ندانیم، لااقل موجب شك و تردید در انطباق عناوین مذكور، بر مورد تورم خواهد بود، و در نتیجه موجب شك در تعلق خمس به كالاهایی كه در اثر تورم افزایش قیمت پیدا كرده‏اند، خواهد شد.
در این صورت طبق قواعد اصولی، اگر عام فوق وجود نداشت، باید به اصول عملیه كه برای حالت‏شك در حكم واقع جعل شده است، مراجعه نمود. از آنجا كه خمس همواره به ملك تعلق می‏گیرد، یعنی اول شخص مالك چیزی می‏شود بعد خمس به آن تعلق می‏گیرد، در مورد تورم نیز قاعدتا قیمت افزوده شده ابتداءا به ملك صاحب كالا در می‏آید، بعد شك می‏كنیم كه یك پنجم آن از ملك مالك خارج، و متعلق حق صاحبان خمس گردیده است‏یا نه. در این صورت چون اركان استصحاب تمام است می‏توان استصحاب ملكیت صاحب كالا را اجرا كرد.مانع احتمالی این استصحاب آنست كه بگوییم یك پنجم مال از اول به ملك صاحبان خمس در می‏آید، نه اینكه مال از اول به ملك صاحبان خمس در می‏آید، نه اینكه ابتدا وارد ملك صاحب كالا شود، سپس به ملكیت مستحقان خمس در آید. بنابراین ملكیت صاحب كالا نسبت‏به قیمت افزوده شده، سابقه زمانی ندارد تا استصحاب شود.
ولكن از ظاهر برخی آیات و روایات استفاده می‏شوده كه یك پنجم مال قبل از تعلق خمس به ملك مالك در می‏آید:
الف: واعلموا انما غنمتم من شی فان الله خمسه و للرسول...، در این آیه فعل غنم به مكلفین نسبت داده شده است (غنم). به عبارت دیگر موضوع خمس چیزی است كه تمام آن، غنیمت (ملك) افراد است. و این اقتضا می‏كند كه همه مال ملك غانم باشد.
ب:... یجب علیهم الخمس. فقلت: ففی ای شی؟ فقال: فی امتعتهم و صنائعهم. این روایت نیز كالا را به مكلف اضافه كرده و اطلاق آن دلالت دارد بر اینكه تمام آن ملك مالك كالا است.
ج: عن ابی عبدالله (علیه‏السلام): علی كل امرء غنم او اكتسب الخمس مما اصاب... دلالت این روایت نیز مثل حدیث‏سابق است.
د: عن ابی عبیدهٔ الخذا قال: سمعت اباجعفر (علیه‏السلام) یقول: ایماذمی اشتری من مسلم ارضا فان علیه الخمس امام باقر (علیه‏السلام): هر فرد ذمی كه زمینی را از مسلمانی بخرد باید خمس آن را بپردازد.
از این روایت استفاده می‏شود كه تمام زمین خریده شده توسط ذمی، به ملك او در می‏آید و بعد خمس به آن تعلق می‏گیرد. زیرا فقهاء گفته‏اند كه لازمه مبادله آن است كه، مثمن به ملك كسی برود كه ثمن از آن خارج شده است. در اینجا چون ذمی بهای تمام زمین را پرداخته، باید تمام زمین، به مقتضای مبادله، به ملك وی در بیابد. در حالی كه اگر خمس از اول به ملك مستحقین آن وارد می‏شد. باید تمام ثمن از ملك ذمی خارج شود و در مقابل، بخشی از مثمن به ملك او در نیاید، و این مطلب چنانكه گفته شد بر خلاف قواعد فقهی است. البته اگر دلیلی قائم شود كه خمس از اول ملك امام است (كه شاید از برخی روایات استفاده می‏شود) باید آن را به نحوی كه با قاعده مذكور تنافی نداشته باشد، توجیه كرد، نظیر ملكیت امام نسبت‏به زمین آنا ما قبل از بیع و... چنانكه در امثال آن گفته‏اند.
بنابراین با توجه به روایات یاد شده استصحاب ملكیت‏بلااشكال است.
البته، بنابر مبنای كسانی كه استصحاب را در شبهات حكمیه حجت نمی‏دانند، استصحاب مذكور دچار اشكال نمی‏شود ولی در هر حال اصل حكمی، یعنی استصحاب عدم وجوب خمس یا برائت از وجوب بدون اشكال جاری است.
تورم ناهمگون قیمتها
مطالبی كه در زمینه تورم مطرح گردید، هم شامل این صورت می‏شود كه قیمت تمام كالاها و خدمات به صورت یكسان و مساوی افزایش پیدا كند و هم شامل صورتی كه قیمتها به گونه متفاوت رشد كند مثلا برخی كالاها ۱۰% و برخی دیگر ۲۰% ولكن تورم قسم دوم ناهمگون تعبیر می‏كنیم و بیشتر تورمها نیز از این قبیل است دارای ویژگیهایی است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
یكی از مسائل مهمی كه در اینجا مطرح است، چگونگی سنجش تورم است. در واقع سنجش تورم مساله مشكلی برای آمار شناسان است. تعیین اینكه قیمت‏یك یا چند كالا چقدر افزایش یافته كار ساده‏ای است. اما اگر با تعداد بسیار زیاد و متفرق كالا سر و كار داشته باشیم مساله پیچیده‏تر می‏شود.
برای محاسبه تورم دو ضابطه را باید در نظر گرفت:
۱ - از آنجا كه قیمت كالاها اكثرا به صورت یكسان افزایش نمی‏یابد، و ممكن است در پاره‏ای موارد قیمت‏برخی كالاها كاهش نیز نشان بدهد، بنابراین برای بدست آوردن نرخ تورم باید متوسط (معدل) قیمتها را در نظر گرفت.
۲ - در محاسبه تورم علاوه بر محاسبه قیمتها، مقدار و حجم كالاها را نیز باید در نظر گرفت. زیرا رشد قیمت كالاها به یك اندازه بر زندگی مردم تاثیر نمی‏گذارد. مثلا افزایش قیمت نان و سیب زمینی تاثیری به مراتب بیشتر از گرانی كامپیوتر و بلیط هواپیما بر زندگی مردم دارد. از این جهت مقدار مصرف هر كالا (وزن آماری) را در سنجش تورم در نظر می‏گیرند (این ضابطه در هر دو قسم تورم وجود دارد).
بنابراین در تورم ناهمگون اگر قیمت ۶۰% كالاها به میزان ۱۰۰% رشد داشته باشد، و بهای ۴۰% بقیه ثابت‏بماند. و تاجری دارای كالایی باشد كه قیمت آن ۱۰۰% افزایش داشته، تنها خمس ۴۰% قیمت افزوده شده را باید بپردازد. زیرا نرخ تورم در این صورت ۶۰% است و به عبارت دگیر هر چند قیمت‏سرمایه او به میزان ۱۰۰% افزایش داشته ولكن ۶۰% آن معلول تورم و ناشی از كاهش ارزش پول و ۴۰% آن به خاطر افزایش مالیت كالا بوده است. مساله تا اینجا روشن است و ابهامی ندارد. آنچه قابل بحث و گفتگو است محدوده كالاهایی است كه قیمت آنها در محاسبه منظور می‏شود.
محدوده كالاهای مورد محاسبه
گفته شد برای تعیین نرخ تورم باید معدل قیمت كالاها را بدست آورد. اكنون این سؤال مطرح است كه محدوده جغرافیایی كالاهایی كه قیمت آنها را باید محاسبه كرد كدام است؟ آیا نرخ تورمی كه معمولا مراكز اقتصادی و آماری یك كشور (بر فرض درستی آن) ارائه می‏دهند، و ناظر به قیمت كالا; در كل كشور است، برای محاسبه فائده و سود حقیقی، در رابطه با خمس، كفایت می‏كند؟ این مطلب مهم و دقیقی است كه پس از پذیرش اصل مساله (عدم تعلق خمس به تورم) باید مورد توجه قرار داد. نرخ تورم، با توجه به هدف و معیاری كه آمارگران و كارشناسان اقتصادی در نظر می‏گیرند، متفاوت است. گاهی مقصود بدست آوردن وضعیت اقتصادی یك كشور است. در اینجا معیار، قیمت كالاهایی است كه در محدوده یك كشور قرار دارد و گاهی مقصود شناختن وضع اقتصادی منطقه خاصی از كشور است، مثلا مناطق روستایی یا شهری، در اینجا ملاك، قیمت كالاهای همان منطقه است و گاهی هدف، شناختن موقعیت اقتصاد بین المللی و بدست آوردن نرخ تورم جهانی است، طبعا باید قیمت كالاهای تمام كشورها را بدست آورد.
ممكن است‏بگوییم برای تعیین نرخ تورم، در رابطه با خمس، باید نرخ تورم كل كشور را در نظر گرفت، لكن تعمیم این روش به همه موارد مشكل است. توضیح اینكه آنچه از دیدگاه فقهی موضوع خمس است، غنم و فائده است. بنابراین هر چیزی كه مصداق فائده باشد، خمس به آن تعلق می‏گیرد، و هر چیز كه از دائره مال و فائده بیرون است، طبعا موضوع این حكم نخواهد بود. خواه عنوان تورم بر آن صادق باشد یا نباشد.
با توجه به این نكته، اگر مناطق مختلف در داخل كشور از نظر اقتصادی تقریبا مشابه یكدیگر باشد; نرخ تورم كل كشور می‏تواند تا حدی نشان دهنده وضع اقتصادی مناطق داخلی باشد. و اما اگر برخی نقاط داخلی به هر علت‏با دیگر نقاط تفاوت داشت، نرخ تورم كل كشور، مبین موقعیت ویژه مناطق نخواهد بود، بنابراین دخالت دادن قیمتهای مناطق گوناگون در یكدیگر مشكل است. در زیر نمونه هایی از آنچه ذكر شد بیان می‏كنیم: منطقه‏های آزاد تجاری به دلیل بافت‏خاص و استقلال گونه آن، ممكن است وضع اقتصادی ویژه و متفاوتی با دیگر مناطق كشور داشته باشد. زیرا همانطور كه از روند اقتصاد داخلی تاثیر می‏پذیرد، اقتصاد منطقه‏ای و جهانی نیز بر آن تاثیر زیادی می‏گذارد (به ویژه در كشورهایی كه نظام متمركز اقتصادی دارند).
جنگ و به خصوص جنگهای داخلی گاهی سبب می‏شود نقاط مختلف یك كشور، از نظر اقتصادی وضع گوناگونی به خود بگیرد. كافی است محاصره كوتاه‏مدت یك منطقه، قیمت كالاهای آن محل را چند برابر كند.
همچنین كشورهایی كه وسائل ارتباط و حمل و نقل در آنها ضعیف است (نظیر افغانستان و بعضی كشورهای آفریقائی)، از آنجا كه تاثیر موقعیت اقتصادی یك منطقه در منطقه دیگر كم و با تاخیر صورت می‏گیرد، ممكن است‏بر اثر سیل یا زلزله قیمت اجناس در یك محل بسیار گران‏تر از محل دیگر باشد.با توجه به این مطلب ممكن است نرخ تورم محلی در مناطق یاد شده، با بقیه نقاط كشور متفاوت باشد. با توجه به مطلب فوق فرض كنید نرخ تورم در كشور ۴۰% است ولكن در یك منطقه مرزی یا بندر آزاد نرخ تورم ۲۰% است. حال اگر قیمت كالایی در منطقه مذكور ۴۰% افزایش داشت (و برای فروش تهیه شده بود)، آیا واقعا هیچ فایده و بهره جدیدی نصیب صاحب كالا نشده است؟
اگر معیار، نرخ تورم در كل كشور باشد، فائده‏ای به دست صاحب كالا نرسیده است. زیرا هر چند كالای مذكور ۴۰% گران شده است ولكن تورم كشور نیز به همان میزان بوده است. ولكن به نظر می‏رسد كه ۲۰% قیمت افزوده شده عرفا منفعت و فایده شمرده می‏شود. زیرا صاحب كالا می‏تواند با فروش آن در منطقه خاص خود، به اندازه ۲۰% درصد جنس بیشتری نسبت‏به سابق به دست آورد. بنابراین وحدت سیاسی كشور و یا وحدت پولی، نمی‏تواند همیشه ملاك، هویت واحد اقتصادی، و معیار ارزیابی صدق فائده باشد، بلكه باید وحدت اقتصادی مناطق مذكور را در عوامل دیگری چون ارتباطات متقابل و نیازهای مشترك اقتصادی جستجو كرد و به تعبیر اصولی آن تورم و مالیت پول نسبت‏به مناطق گوناگون «انحلالی‏» است.
از این جهت احتمال دارد كه نوع نیازهای محل نیز، در صدق و عدم صدق فائده دخالت داشته باشد، هر چند از نوع مثالهای بالا (منطقه و آزاد و غیره و...) نباشد. فرض كنید شخصی در محیطی زندگی می‏كند كه اهالی آن محل، تنها با محصولات كشاورزی و وسایل سنتی روستایی سرو كار دارند به گونه‏ای كه نیازی به كالاهای صنعتی و ماشینی كه در شهرها رواج دارد، ندارند (هر چند ممكن است در دسترس آنها باشد)، نظیر برخی مناطق عشائری و روستایی. حال اگر فرض كنید قیمت كالاهای كشاورزی (كه مورد نیاز شغلی و مصرفی، اوست) به مدت یكسال ثابت‏باشد; ولی قیمت محصولات صنعتی كه جزء نیازمندیهای شخص مذكور نیست چون كامپیوتر، اتومبیل، ویدئو، ابزار مهندسی، بلیط هواپیما و...به میزان ۲۰% افزایش یابد (نظیر كشور ما كه تورم در بخش صنعت معمولا بیشتر از تورم در بخش كشاورزی است). حال اگر حجم كالاهای كشاورزی را نصف كل اجناس، و نصف دیگر را محصولات صنعتی فرض كنیم، نرخ تورم نسبت‏به كل كالاها ۱۰% خواهد بود. بنابراین اگر روستایی مذكور كالایی را برای فروش نگهداشته كه قیمت آن ۱۰% افزایش داشته بنابر معیار متداول (معدل كل قیمتها)، نباید خمس آنرا بپردازد. ولكن احتمال دارد، چنانچه قبلا گفتیم، افزایش قیمت كالای مذكور، در منطقه و محل یاد شده، از نظر عرف مصداق فائده و غنم باشد; زیرا با قیمت اضافه شده می‏تواند چیز بیشتری كه مورد نیاز وی است تهیه نماید، البته با فرض ثبات قیمت كالاهای كشاورزی; و اما كالاهای صنعتی هر چند قیمت آن افزایش داشته ولی به هیچ روی ارتباط با زندگی و شغل وی ندارد. به عبارت دیگر افزایش قیمت كالا در فرض مذكور می‏تواند بر زندگی شخص; هر چند اندك، تاثیر مثبت داشته باشد، و این همان فائده و غنم عرفی است كه موضوع خمس می‏باشد. به بیانی دیگر; اینكه در سنجش تورم، علاوه بر قیمت هر كالا مقدار مصرف آن نیز در نظر گرفته می‏شود، دلیل بر این است كه نوع نیاز و مصرف افراد در محاسبه تورم و كاهش ارزش پول دخالت دارد. در سنجش تورم كل كشور، تفاوت قیمت در نقاط مختلف همچنین تفاوت مقدار مصرف، بر یكدیگر كسر می‏شود، زیرا هدف، شناخت میزان تورم در كل كشور است. اما در باب خمس چون هدف، شناخت فایده و ربح نسبت‏به شخصی است كه در محل خاصی زندی می‏كند، دلیلی ندارد كه از الگوی محاسبه تورم كل استفاده كنیم. در هر حال این مساله نیاز به دقت و تامل بیشتر دارد.
اقسام تورم
گفته شد تورم به معنای ارزش و مالیت‏بیشتر نیست. اكنون این سؤال مطرح است كه آیا مطلب مذكور نسبت‏به همه اقسام و انواع تورم صادق است. توضیح اینكه تورم از نظر علل و عوامل به انواع گوناگون تقسیم می‏شود. البته دانشمندان اقتصاد در نوع تقسیم بندی آن اختلاف نظر زیاد دارند، چنانكه در تعریف تورم نیز دچار همین اختلاف بودند. در اینجا ما تنها به یك نوع از این تقسیم بندی به طور خلاصه اشاره می‏كنیم:
۱- تورم پولی: اگر حجم پول موجود در اقتصاد، اعم از اسكناس و اعتبارات، زیاد از حد و قدرت تولیدی اقتصاد باشد، بدین معنی كه قدرت تولیدی اقتصاد محدود باشد و نتواند در زمان مورد نظر، پول و اعتبارات ایجاد شده را تبدیل به كمیات حقیقی یعنی كالاها و خدمات نماید. در چنین صورتی تورم پولی به وجود خواهد آمد.
۲- تورم ناشی از فزونی تقاضا: منظور ما تورم ناشی از فزونی نامتناست تقاضا نسبت‏به عرضه كالاها و خدمات است. مقدار تقاضای كالاها و خدمات، نه فقط از افزایش مقدار پول در اقتصاد بلكه به علل مختلف می‏تواند نسبت‏به عرضه به طور نامتناسب فزونی داشته باشد. مثلا هزینه‏های دولتی می‏توانند در چارچوب بودجه‏های عمومی و عمرانی به عللی افزایش یابند. مثلا دولت اقدام به افزایش سطح دستمزدها كند و حقوق كارمندان خود را بالا ببرد و مقدار سرمایه‏ذاریهای خود را افزایش دهد، بدون اینكه به محدودیت قدرت تولیدی اقتصاد توجه كرده باشد. در این موارد نیز یك مقدار قدرت خرید اضافی در اقتصاد ایجاد خواهد شد. بدون اینكه سطح تولید به همان نسبت افزایش یابد. در نتیجه شكافی بین عرضه و تقاضا به وجود خواهد آمد كه به شكاف تورمی معروف است.
تورم ناشی از فشار افزایش هزینه: در این تورم، علت و منشا اصلی افزایش قیمتها، بالا رفتن هزینه تمام شده تولید كالاها و خدمات است. برای افزایش هزینه‏های تولید می‏توان علل و عوامل مختلفی را در نظر گرفت مثلا ممكن است كارگزاران دارای سازمان صنفی و دفاعی مقتدری باشند و از طریق اعتصاب موفق به افزایش سطح دستمزدها شوند، یا فروشندگان مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بیفزاید، و یا نرخ بهره سرمایه بالا رود.
۴ - تورم ناشی از نقص بنیانهای (ساختاری): تورم ممكن است از نقص بنیانها و مكانیسمهای تعیین قیمت در بازار نیز ناشی شود، مثلا وقتی اقتصاد از نظر زیربنای فنی و اقتصادی دارای نواقص بنیانی از جمله: شبكه راهها و سیستم ارتباطات و اطلاعات طوری باشد كه نقل و انتقال افراد و كالاها و اطلاعات به كندی امكان پذیرد، بین عاملین اقتصادی، روابط اقتصادی و اطلاعاتی به آسانی صورت نگیرد، در چنین شرایطی و با توجه به ناآگاهی از وضع موجود و تحول آینده. امكان تطابق عرضه و تقاضا خیلی كم خواهد بود، و معمولا قیمتها در سطح بالاتری تعیین خواهند شد. در هر صورت عامل تورم هر چه باشد، در این نتیجه مشترك است كه موجب كاهش ارزش پول می‏گردد; به این دلیل كه هنگام بروز تورم به هر شكلی، برابری كالا و پول به نفع كالا به هم می‏خورد، و برای بدست آوردن كالا باید پول بیشتری پرداخت‏شود. و همانطور كه گفته شد ارزش پول چیزی جز قدرت مبادله آن با كالا نیست، حتی در تورمی كه ناشی از عوامل صرفا روانی است، نظیر ترس از وقوع جنگ،... با اینكه كمیت كالا و كمیت پول در كل هیچ تغییر نكرده است، در عین حال قدرت مبادله پول (قدرت خرید) كاهش می‏یابد.
ارزش و اعتبار آمارها(نرخ تورم)
نرخ تورم كه همان آهنگ افزایش قیمتهاست‏به شیوه‏های خاص محاسبه می‏شود.
معمولا رسم بر این است كه تغییر قیمتها را به صورت ماهیانه محاسبه می‏كنند و سپس با ارقام به دست آمده نرخ تورم سالیانه را برآورد نمایند. چنانكه گفته شد چون تغییر قیمتها یكسان و هماهنگ نیست، و حتی ممكن است‏یك كالا در مكانهای مختلف چند قیمت داشته باشد، از معدل و میانگین قیمتها استفاده می‏شود.
از طرف دیگر در فقیرترین كشورها، تنوع و تعدد كالاها و خدمات موجود به اندازه‏ای است كه محاسبه تغییرات یمت‏برای همه آنها بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود. از این جهت كارشناسان برای به دست آوردن سطح عمومی قیمتها، معمولا به نمونه آماری كه مشتمل بر تعدادی از كالاها و خدمات مختلف است، اكتفا كرده و میانگین تغییر قیمت آنها را محاسبه می‏كنند و سپس نتیجه حاصله را به كل اقتصاد تعمیم می‏دهند. این در حقیقت همان شیوه‏ای است كه در بسیاری از محاسبات آماری نظیر: تركیب سنی یك كشور، طرفداران احزاب سیاسی و مانند آن استفاده می‏كنند.
اولین سؤالی كه در رابطه با این شیوه محاسبه به نظر می‏رسد (و اختصاص به محاسبه تورم ندارد)، این است كه نتیجه آن بیانگر تغییر قیمت در محدوده كالاهای یاد شده (نمونه آماری) سات. اما این نتیجه تا چه حد نشان دهنده تغییر قیمت در كل كالاهاست، جای تامل دارد. البته هر اندازه كه بر تعداد كالاها در نمونه آماری افزوده شود، دقیق‏تر و به واقعیت نزدیك‏تر خواهد شد، ولكن در هر حال اطمینان بخش نخواهد بود، و تنها موجب آگاهی اجمالی نسبت‏به تغییر كل قیمتها می‏شود.
ثانیا: شاخص قیمتها را چنانكه گفته شد با توجه به اهمیت كالاها و خدمات در بودجه خانوار (در شاخص هزینه زندگی) محاسبه می‏كنند. توضیح اینكه در ارزیابی تورم علاوه بر تعداد كالاها میزان مصرف آنها را نیز باید در نظر گرفت. از این رو برای محاسبه تورم، از بودجه خانوار نمونه استفاده می‏شود. بودجه خانوار نمونه نیز در واقع میانگینی است كه بر مبنای اطلاعات مربوط به عادات مصرفی اقشار مختلف جامعه به دست آمده است. مشكلی كه در رابطه با معدل قیمتها مطرح گردید، در زمینه میانگین مصرف خانوار نیز مطرح است. زیرا معدل‏گیری بدین شیوه تنها آگاهی اجمالی نسبت‏به میزان مصرف كل را (وزن آماری)، به ما می‏دهد و نه بیشتر. همه این‏ها به این معنا است كه شاخص هزینه زندگی در بهترین حالت، معیاری برای نشان دادن «روال كلی‏» تغییر قیمتهاست و باید با توجه به محدودیتها و ویژگیهای مربوط به محاسبه آن، تعبیر و تفسیر شود.
اما غیر از مشكلات عام محاسبه شاخصا در مورد خاص تورم اشكال دیگری در كار است. تورم به یك تعبیر، مسئله‏ای است‏سیاسی كه با منافع طبقات و اقشار مختلف جامعه سر و كار دارد. كاهش قدرت خرید البته خوش آیند هیچ دولتی نیست، بنابراین طبیعی سات كه انتشار آمارهایی كه مبیتن تشدید تورم‏اند، از دیدگاه دولتمردان چندان مطلوب نیستند. برخی دولتمردان هم به این مسئله از این دیدگاه می‏نگرند كه اگر بیماری قابل علاج نیست، دست كم با كتمان واقعیت‏باید روحیه بیمار را حفظ كرد. از این جهت دولتها انگیزه‏ای نیرومند در تحریف یا تعدیل شاخص تورم دارند. بی تردید اغلب دولتها در برابر این وسوسه مقاومت می‏كنند، اما اگر در این مبارزه تاب نیاورند «علم آمار» خود امكانات عدیده‏ای در اختیار آنها قرار خواهد داد. با طور مشخص با بهره‏گیری از برخی شگردهای آماری ویژه، مسؤولان امر به سهولت می‏توانند میزان تورم را به مقدار قابل ملاحظه‏ای به میل خود تعدیل كنند; از آن جمله است گنجانیدن كالاهایی در «سبد نمونه كالاها و خدمات‏» كه افزایش قیمت آنها شدید نیست و یا قائل شدن ضرایب غیر واقعی برای برخی اجناس (مثلا اگر قیمت مسكن به سرعت در حال افزایش است می‏توان با تجدید نظر در بودجه خانوار نمونه ضریب اهمیت مسكن را در محاسبه شاخص دست كاری كرد).
روش دیگری كه برای «تخفیف‏» تورم قابل تصور است و ناشناخته هم نیست، مهار مصنوعی قیمتی كالاها و خدمات نمونه می‏باشد. آنچه گفته شد نمونه هایی از روشهای تحریف شاخصهای تورم است. البته ذكر این مطالب لزوما بدان معنا نیست كه اغلب دولتها به چنین صحننه سازیهای رقمی دست می‏زنند.
در هر حال با توجه به مشكلات ذكر شده، نسبت‏به آمارهای رسمی و غیر رسمی در زمینه تورم و محاسبه خمس باید با احتیاط برخورد شود.


سید محمد علی مدرسی

منبع : بنياد انديشه اسلامي