سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا

قوانین کنترل ساختمان


قوانین کنترل ساختمان
● قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
این قانون از جدیدترین قوانین در زمینه کنترل ساختمانی است. حوزه عملکرد این قانون بسیار گسترده و شامل موارد زیر می باشد:
ـ مجموعه قوانین
ـ مقررات
ـ ائین نامه ها
ـ استانداردها
ـ تشکل های مهندسی ـ حرفه ای و صنفی
ماده دوم این قانون شامل اهداف و خط مشی هایی به شرح زیر می باشد:
۱) تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲) تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی مهندسی در بخش های ساختمانی و شهر سازی.
۳) تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴) ترویج اصول معماری و شهر سازی و رشد اگاهی عمومی نسبت به ان و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهرهوری.
۵) بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶) ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش.
۷) وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی.بهداشت.بهره دهی مناسب.اسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل ان در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان و فضاهای شهری حفظ و افزایش بهره وری از منابع.مواد.انرزی و سرمایه های ملی.
۸) تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی.
۹) الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان.ضوابط و مقررات شهر سازی و مفاد طرح های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی. شهرداریها.سازندگان.مهندسان.بهره بردان.و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیتهای انها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهر سازی.شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صفوف ساختمان.
۱۰) جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و .....در تهیه و اجرای طرح های توسعه و ابادانی کشور.
سازمان نظام مهندسی ساختمان همراه با سازمان نظام مهندسی ساختمان هر استانی برای مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود تحقق اهداف این قانون می کوشد.که برای تحقق این امر کلییه اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندر کار در امور ساختمانی ملزم به داشتن صلاحیتهای حرفه ای احراز شده هستند.
در این راستا وزارت مسکن و شهر سازی و وزارت کار و امور اجتماعی موظف شده اند که با استفاده از همکاری شهر داری ها ظرف ده سال پس از ابلاغ این قانون شرایطی را فراهم اورده اند که مهندسان به سازمان ها و تشکل های حرفه ای و صنفی شاغل در این بخش ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.
سمانه ابولی


همچنین مشاهده کنید