اصل ۱۴۲ قانون اساسی، گستره شمول آن و حفظ کرامت انسان

● مقدمه
بموجب اصل یكصد وچهل و یكم قانون اساسی «رئیس‌جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمی‌‌توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است» سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.
مداقه در مباحث فوق‌ نشانگر توجه به شان و منزلت و كرامت انسان و توانمندیهای فردی و اجتماعی آن است طوریكه انسان ضمن كار وتلاش برای ارائه خدمت به جامعه و بشریت و تامین معاش خود و خانواده، فرصتی برای رسیدگی به خود از جهت تقویت پایه‌های اعتقادی و عبادت و بندگی، توجه به حفظ بنیانهای خانواده، صله رحم و... داشته باشد، اگر چه امروز چنین فرصتی برای قشر عظیمی از كاركنان به فراموشی سپرده شده است و بیت معروف: چنان قحط سالی شد اندر دمشق
كه یاران فراموش كردند عشق
را تداعی می‌نماید، فاصله‌های ایجاد شده در بین افراد جامعه اعم از خودی و بیگانه لاجرم سوءظن و بدبینی را نیز ایجاد و تشدید می‌نماید و(هر كسی از ظن خود شد یار من- وزدرون من نجست اسرار من) داوریها در مورد دیگران گسترش می‌یابد.
● منابع انسانی در سازمانهای دولتی:
الف) اگر چه خداوند متعال انسان را بعنوان جانشین خود در زمین معرفی می‌نماید، آبروی مومن را برابر با خون آن و كشته شدن فرد بیگناه را همانند كشته شدن همه مردم میداند همچنین در بیانات حضرت پیامبر اعظم (ص) و ائمه هدی علیهما السلام و فقها و اندیشمندان و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه تدوین آنرا فقها بر عهده داشته‌اند در خصوص كرامت انسان بسیار پرداخته، لكن بعلت محدودیت علمی از ورود به این مبحث خودداری و از اهل فن جهت روشنگری استمداد می‌نمائیم.
ب) اندیشمندان، امروز یكی از عوامل اصلی توسعه یافتگی جوامع را در توسعه انسانی آن جستجو می‌نمایند و با شاخص‌های طراحی و پیش‌بینی شده منابع انسانی را از مهمترین سرمایه‌های كشورها می‌دانند.
فساد مالی و طبقه‌بندی آن:
الف) مواردیكه مستقیما فساد مالی تلقی می‌گردند (در بخشهای دولتی و غیردولتی)
۱) ارتشاء
۲) اختلاسی
۳) كلاهبرداری
۴) رباخواری
۵) مداخله در معاملات دولتی (مناقصه‌ها و مزایده‌ها)
۶) غصب اموال عمومی و یا اموال دیگران
۷) تعرض به انفال (موضوع اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی)
۸) تعرض به موقوفات
۹) سرقت (عادی، مسلحانه و به عنف)
۱۰) قاچاق كالا
۱۱) قاچاق مواد مخدر
۱۲) قاچاق مشروبات الكلی
۱۳) كم اظهاری مالیاتی و تبانی با مامورین دولت در فرار از پرداخت مالیات
۱۴) كم‌اظهاری در واردات كالا در گمركات (برای فرار از پرداخت حقوق ورودی)
۱۵) بیش اظهاری در واردات كالا در مواردیكه از تسهیلات دولتی استفاده می‌گردد و بحث خروج ارز مطرح می‌گردد.
۱۶) بیش اظهاری در صادرات كالا و خدمات برای دریافت تسهیلات و جوایز
۱۷) احتكار و ایجاد بازار سیاه
۱۸) كم‌فروشی
۱۹) گران‌فروشی
۲۰) پرداخت اضافه كاریهای انجام نشده (البته با توجیه جبران كمبودهای معاش و حقوق)
۲۱) پرداخت حق ماموریتهای انجام نشده (اصطلاحا ماموریت نشسته)
۲۲) دریافت پورسانت در خریدها و فروشهای مربوط به دولت و سازمانهای وابسته
۲۳) پول چائی بگیران (دریافت‌كنندگان حق تسریع)
۲۴) درآمدهای ناشی از دایر كردن مراكز قمار
۲۵) درآمدهای ناشی از دایر كردن مراكز فساد
۲۶) درآمدهای ناشی از قاچاق انسان جهت سوءاستفاده‌های مختلف
۲۷) درآمدهای ناشی از فعالیت‌های فرهنگی غیرمجاز ( توزیع فیلم. CD. مجله و...)
ب) مواردیكه زمینه‌های ایجاد فساد مالی را فراهم می‌نمایند:
۱) كم‌كاری در امور محوله
۲) سهل‌انگاری در انجام وظایف
۳) كارشكنی در روند امور مراجعین
۴) كارچاق كنی توسط عواملی برای حل مشكل مراجعین در سازمانها
۵) دخالت در عزل و نصب‌های اداری در سطوح مدیران پایه و میانی توسط افراد ذینفوذ سیاسی و محلی و... (البته بجز كادر سیاسی و خط مشی گزاران كه در جابجائی دولتها امری مرسوم و متدوال است، اگر چه باید كادر عالی رتبه اداری و سیاسی را نیز از هم تفكیك كرد، چون متاسفانه در اینگونه جابجائی‌ها فرصتهای بیشماری از دست می‌رود و خسارتهای جبران‌ناپذیری متوجه منافع كشور می‌گردد)
۶) روابطی كه در انجام امور جایگزین ضوابط می‌شود
۷) اعمال نفوذ در مراحل مختلف استخدام مخصوصا درمراكز تاثیرگذار پولی ومالی و فراهم نبودن فرصتهای برابر برای همه داوطلبان واجد شرایط
۸) نابرابری در فرصتهای استفاده از تسهیلات بانكی (طوریكه مقام محترم ریاست محترم جمهوری نیز در دیدارهای مردمی و سفرهای استانی از این امر گله‌مند بوده‌اند)
۹) رانت‌های اطلاعاتی (دسترسی به اخبار ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تنظیم و هماهنگی در روابط و مناسبات)
۱۰) بن‌های غیرنقدی: به شاغلین و بازنشسته‌ها كه معمولا برای خرید كالا به ارزش بن‌های ارائه شده فروشگاه‌های معین طرف قرارداد می‌باشند و بهمین جهت فرصت برابر از عرضه‌ كنندگان كالاهای مصرفی دریغ می‌گردد ارزش ریالی بن‌های غیرنقدی ارائه شده به شاغلین و بازنشستگان بی شاز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است با فرض دو و نیم ۵/۲ میلیون نفر شاغل و بازنشسته در سازمان‌های دولتی و هر نفر هشتاد هزار تومان بن غیرنقدی می‌باشد این حجم پول به تعداد محدودی از فروشگاههای بزرگ طرف قرارداد تزریق می‌گردد، صرفنظر از ارتباطات سوء احتمالی كه مامورین خرید و تهیه بن می‌توانند با اینگونه فروشگاهها برقرار نمایند، اگر این مبلغ بصورت وجه نقد در اختیار افراد قرار گیرد در سطح كل فروشگاهها توزیع خواهد شد.
۱۱) استفاده از منازل سازمانی دولتی (اگرچه آئین‌نامه چگونگی استفاده از منازل سازمانی دولتی در سال ۱۳۴۶ تصویب و در اصلاحات بعدی از جمله در سال ۱۳۶۳ نحوه واگذاری و چگونگی استفاده از آن را معین نموده لكن مورد توجه قرار نمی‌گیرد و افراد ذی حق برخی اوقات امكان دسترسی را ندارند و كسانی نیز سالها بدون آن كه حقی داشته باشند استفاده و اگر اقدام به تخلیه از طرف سازمان صورت پذیرد با جوسازیها و شایعه‌سازیها و جریان سازیها مواجه می‌گردد در صورتیكه باید توجه نموده استفاده اینچنینی نیز تعرض به حقوق دیگران و خلاف قانون است كه طبق نظر امام را حل (ره) «خلاف قانون خلاف شرع است»
۱۲) استفاده از خودروهای دولتی (اگرچه آئین‌نامه نحوه و چگونگی استفاده از خودروهای دولتی شرایط استفاده كنندگان را تبیین نموده لكن به مرور عده‌ی كثیری سرخوان رنگین نشسته و دامنه استفاده و حتی برخی موارد سوء‌استفاده خیلی گسترش یافته است تامین سوخت، روغن و استهلاك این خودروها در سرجمع رقم بزرگی را شامل می‌گردد.)
۱۳) وسایل ارتباطی: تلفنهای ثابت و سیار كه در دسترس كاركنان قرار می‌گیرد و موجب افزایش هزینه‌ها می‌گردد.
۱۴) راه‌اندازی مهمانسرا- جشن‌ها- باشگاه‌ها و...
۱۵) مهمتر از موارد ذكر شده مصونیت عده‌ای از نظارتهای عمومی است كه برای خود جایگاهی فراتر از قانون قائل هستند و حاضر به پاسخگوئی نبوده و نیستند. (در سطح پایه و میانی شاغلین برخی واحدها در سازمانهای دولتی)
۱۶) یارانه‌ها (اعم از انرژی بنزین گازوئیل نفت سفید، نفت كوره، برق، گاز... همچنین نان، شكر، روغن، برنج ... كه گاهی اوقات قیمت هر واحد عرضه شده كمتر حدود یك بیستم قیمت تمام شده برای دولت است)
● عوامل موثر در كاهش عارضه فساد اقتصادی:
۱) شفاف‌سازی در قوانین و مقررات و نحوه اجرای آن
۲) اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق از تكالیف، وظایف وحقوق كارگزاران حكومت و ارائه‌دهندگان خدمت به ملت
۳) حذف سازمانهای موازی و مراكز متعدد تصمیم‌گیری (كه در اینگونه شرایط كشف و معرفی مقصر اصلی سخت و گاهی اوقات غیرممكن می‌گردد و فرار از مسئولیت فرافكنی و دیگرشكنی مرسوم می‌گردد و امكان برخورد با مقصر نیز میسر نخواهد بود كه با تصمیم غیرمعقول و یا اجرای غیرمنطقی و خلاف قانون خسارات جبران‌ناپذیری به كشور وارد می‌نمایند در برخی موارد حتی با ارائه آمارهای غیرواقعی قصد حفظ خود و تخریب دیگران را دارند)
۴) پرداخت تسهیلات به تولیدكنندگان تا قیمت تمام شده كالا برای مصرف در داخل و صدور به خارج از كشور كاهش یابد.
۵) تعدیل مالیاتها برای تولید و اعمال مالیات بر ارزش افزوده (مخصوصا با در نظر گرفتن تخفیف‌های قانونی برای پرداخت كنندگان خوش حساب و خوش سابقه)
۶) تعدیل حقوق ورودی كالاهای خارجی (مخصوصا برای كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با گرایش حمایت از تولید داخلی مزیت‌ دار با اعمال نرخ تعرفه موثر)
۷) پرداخت حقوق و مزایا براساس كارسنجی وزمان سنجی در سازمانهای مختلف بصورت یكسان و حذف تبعیض بجز مسائل مربوط به سختی شرایط محیط كار و بدی آب و هوا (كارمندی كه در مراكز برخوردار از امكانات وافر خدمت می‌نماید و كارمندی كه در مناطق دور افتاده وظایف حكومتی اعمال انجام وظیفه می‌نماید تفاوت چشمگیری را در دریافتیها داشته باشند مثلا كسی كه در كوهك شهرستان سراوان یامیر جاوه یا میلك زابل استان سیستان وبلوچستان، شوشمی و باشماق در شهرستان مریوان استان كردستان، شلمچه و چذابه در استان خوزستان، مهران در استان ایلام، یزدان واقع در بخش زیركوه شهرستان نهنبدان در استان خراسان جنوبی، و سایر مرزهای محروم از امكانات رفاهی و آسایشی و بهداشتی طوریكه برخی مواقع حتی برای آب شرب مشكل دارند در جنوب كشور و در سواحل خلیج فارس و دریای عمان تفاوت دریافتی قابل توجه ندارند و معمولا كارمندان غیر بومی بعلت مشكلات جابجائی بعدی از حضور دراین گونه مناطق امتناع می‌ورزند چون از هر گونه امكانات و تفاوتها با مناطق شهری بی‌بهره‌‌اند و امكان ارتقاء شغلی و آموزشهای شغلی بی‌بهره‌اند و مدارج ترقی را نمی‌ توانند طی نمایند)
۸) اصلاح نظام انتصابات و ثبات در مدیریت‌ها (ضمن اینكه جابجائی نخبگان امری ضروری است اما این جابجائی‌ها باید نظام‌مند، دوره‌ای و با پرورش جایگزینی مناسب باشد تا سازمانها و مراجعین آسیب نبینند بلكه میزان رضایت‌مندی‌شان افزایش یابد.
۹) ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای داوطلبان انجام وظیفه در بخشهای دولتی و عمومی و حذف بكارگیری بستگان و اقوام
۱۰) ایجاد تامین شغلی و روانی برای كاركنان (ضمن آنكه نباید خودشان را معاف از پاسخگوئی فرض نموده و مادام‌العمر بدانند)
۱۱) سازمانهای نظارتی و رسانه‌های گروهی بدون توجه به گرایشهای حزبی، سیاسی و سازمانی بصورت دوره‌ای از وضعیت‌ دریافتیها، آموزشها، نحوه ارائه خدمت به مراجعین مخصوصا در سازمانهای همجوار كه خدمات مشابه و در یك مكان ارائه می‌نمایند راجهت اطلاع عموم منتشر نمایند (مثلا دو نفر كارمند با شرایط تحصیلی برابر و سنوات خدمت برابر، زمان و مكان خدمت مشابه در سازمان همجوار تفاوت دریافتی‌شان چرا و چگونه است هر دو هم از ابواب جمعی دولت محسوب می‌گردند)
۱۲) ضمن برخورد با عوامل ایجاد فسادمالی با عواملی كه با كارشكنی، كم‌كاری و سهل‌انگاری و یا حتی جهل به انجام وظایف موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم و یا مراجعین را تضییع می‌ نمایند و یا با افزایش چرخه كار و روند امور هزینه‌های تمام شده را برای مردم و دولت بالا می‌برند باید مورد بازخواست قرار گیرند.
۱۳) رسیدگی به اموال كاركنان دولت به مفهوم عام (نه فقط مشمولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی) از اول استخدام با تكمیل فرمهای مربوطه توسط ذینفع و بستگان درجه یك و كنترلهای دوره‌آی مثلا سالانه یا سه ساله یا پ پنج ساله كه افزایش ثروت غیرمنطقی نداشته باشند، بنظر می‌رسد دولت مجاز است با رعایت شان افراد و بصورت همگانی و دوره‌ای اموال ابواب جمعی خود را تحت نظارت و كنترل قرار دهد)
● نتیجه‌گیری:
با توجه به اینكه فساد اقتصادی و توسعه یافتگی غیرقابل جمع هستند و عملكردشان نسبت به هم معكوس است و فساد مالی مانع توسعه‌یافتگی، همچنین مقدمه توسعه یافتگی‌ سالم‌سازی محیط اداری و مبارزه با فساد مالی در جامعه است، لذا ضرورت دارد برای تامین رفاه عمومی، افزایش رشد اقتصادی و توسعه‌یافتگی، با عوامل بروز فساد اقتصادی مبارزه و برای كسانی كه با سرمایه‌گذاری و كارآفرینی زمینه‌های توسعه یافتگی كشور را فراهم می‌نمایند امنیت لازم تامین و با رسیدگی‌های شفاف، شان و منزلت فعالان در بخشهای دولتی و غیردولتی و اعتماد متقابل افراد مخصوصا مردم ودولتمردان نسبت به هم افزایش یابد.

عبدالرحمان محمدی‌نوده كارشناس ارشد مدیریت

منبع : روزنامه تفاهم