قدمی روی خط‌های قرمز

درج اخبار مربوط به شنود تلفن‌های مقام‌های عالی‌رتبه یونانی از سوی یك شبكه ناشناس در سال ۱۳۸۴ جنجال‌های سیاسی در این كشور را علنی‌تر كرد.
درست در همان سال در ایران – آذر ۱۳۸۴- وزیر ارتباطات، شنود مكالمات تلفن‌همراه مشتركان را به‌نوعی تایید كرد. پیگیری این خبر و اعلان وزیر ارتباطات، در پی حادثه سقوط هواپیمای سی- ۱۳۰ حامل خبرنگاران به اوج رسید. پاسخ «محمد سلیمانی» در جمع خبرنگاران در پی حادثه سقوط هواپیما و شنود مكالمه‌های تلفنی، ‌مطبوعات را به سوژ‌ه‌های جدیدتری سوق داد.
پرسش جنجال برانگیزی از سوی خبرنگار خبرگزاری فارس مطرح شد كه «آیا مكالمات تلفنی شهروندان تا شش‌ماه به‌صورت اتوماتیك ضبط می‌شود؟ در واقع آیا می‌شود مكالمات خبرنگاران را قبل از سقوط شنود كنیم؟» و پاسخ محمد سلیمانی این بود: «سعی می‌كنیم مكالمات را همیشه داشته باشیم.
اكنون با امكانات دیجیتالی كه ایجاد شده است امكان ضبط وجود دارد اما هركسی نمی‌تواند به مكالمات شهروندان دسترسی پیدا كند، مگر اینكه حكم قضایی داشته باشد.» چندساعتی از انتشار این خبر نگذشت كه سخنگوی قوه قضائیه موضوع شنود مكالمات تلفنی را تكذیب كرد. «كریمی‌راد» در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس درخصوص سخنان وزیر ارتباطات- كه بیان كرده با دستور رئیس قوه قضائیه تمام پیام‌های كوتاه (SMS) ثبت و گفت‌وگوها شنود می‌شود- گفت: «بعید می‌دانم شمول این دستور تمامی افراد را دربر بگیرد.»
زمزمه شایعه‌ها بیشتر شد. معاون امور رسانه‌های روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای آرام كردن فضا تنها ثبت و ضبط پیام‌های كوتاه را در مراكز مخابراتی امكانپذیر اعلام كرد.
اظهارنظرهای متناقض آن هم از سوی مسوولان رده‌بالا درست زمانی منتشر شد كه افكارعمومی در پی بازگشت امنیت روانی بود كه با گفت‌وگوهای ضدونقیض مسوولان به نقطه انفجار رسیده بود. شاید بحث شنود مكالمات و ثبت پیام‌های كوتاه از یك‌سو خبر خوبی برای ردیابی علل سقوط هواپیمای حامل خبرنگاران بود اما از طرف دیگر ضربه‌ای به حریم خصوصی شهروندان وارد كرده بود.
حق حریم خصوصی، یكی از موارد آزادی‌های حقوق فردی مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش‌هایی است كه كرامت انسانی برای ما به ارمغان می‌آورد. این حق برای اولین‌بار به‌طور رسمی در سال ۱۷۸۹ در اعلامیه‌ جهانی حقوق‌بشر فرانسه و ماده ۱۲ آن مورد تاكید قرار گرفت كه بر پایه آن: «احدی نباید در زندگی خصوصی، امورخانوادگی، اقامتگاه یا مكاتبات خود، مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش مورد حمله قرار گیرد. هركس حق دارد در برابر این‌گونه مداخله‌ها و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.»
این موضوع آنقدر مهم است كه در اصل نهم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین تعریف شده است: «در جمهوری اسلامی ایران،‌ آزادی و استقلال، وحدت و تمامیت ارضی كشور، از یكدیگر تفكیك‌ناپذیرند و حفظ آنها، وظیفه دولت و آحاد ملت است.
هیچ فرد یا گروه یا مقامی، حق ندارد، به‌نام استفاده از ‌آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و نیز تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‌ای وارد و آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.» اهمیت «امنیت شخصی» در اصل ۲۵ قانون اساسی روشن‌تر اشاره شده است: «اصل ۲۵: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس، ممنوع است! مگر به حكم قانون.» اصل ۳۷ چنین می‌گوید: «اصل ۳۷ اصل، برائت است و هیچ‌كس از نظر قانون، مجرم نمی‌شود؛ مگراینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» به هرحال مساله حریم خصوصی آنچنان در افكار عمومی جا باز كرد كه مجامع عمومی سازمان ملل بیشتر بدان پرداختند در واقع در این‌باره می‌توان به تصویب اعلامیه حقوق بشر فرانسه از سوی مجمع عمومی سازمان در سال ۱۹۴۵ اشاره كرد كه با گسترش حقوق بشر آزادی‌های اساسی این موضوع در عهدنامه‌هایی مانند میثاق بین‌المللی، حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶، عهدنامه‌ اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۹ و معاهده حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۹۹۰ و بسیاری از معاهدات دیگر بین‌المللی مورد تایید و تاكید قرار گرفت. حفظ حریم خصوصی افراد در برابر دولت و اشخاص حقوقی و حقیقی، جزئی از قوانین بسیاری از كشورها است كه در مواردی، به قانون اساسی نیز راه‌یافته است همچنین در قانون اساسی ایران بدان بسیار تاكید شده است.
در بخش «حریم خصوصی ارتباطات در قوانین قضایی» چنین آمده است (قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۸۲) كه «هریك از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مكالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی كه قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم، بازرسی،‌ضبط یا استراق سمع كند یا نیز بدون اجازه صاحبان آنها، مطالب آنها را افشا كند، به حبس از یك‌سال تا سه‌سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.»
اهمیت این موضوع و حق در قانون اساسی ایران منجر به تعیین و نكته‌سنجی قانون اختیارات و وظایف در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد به‌عنوان مثال می‌توان از ماده ۳ قانون اساسی در حریم خصوصی ارتباطات نام برد كه چنین آمده است: «حفاظت و حراست،‌ عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مكالمات تلفنی و مبادلات شبكه اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، طبق قانون از سوی وزارت ارتباطات ضروری و لازم‌الاجراست.»
همچنین در بندهای زیرین این قانون خطاب به شركت ارتباط سیار به حفظ امنیت شبكه و حفاظت از حقوق مشتركان در چارچوب قوانین و مقررات كشور اشاره شده است. درنهایت با بررسی و تحقیق در بندها و تبصره‌های قانون اساسی كشور و مجامع بین‌المللی، همچنین با توجه به ماده ۵۷ در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور «به حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد» بسیار تاكید شده است.
این درحالی است كه اسلام نیز تاكید خاصی بر تجسس نكردن در امور دیگران و تجاوز به حریم خصوصی افراد دارد. قرآن كریم،‌ كتاب آسمانی ما نیز در چندین مورد، بر این حق تاكید دارد، از جمله آن آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور و ۱۱ و ۱۲ سوره حجرات. با توجه به گزارش ارائه‌شده و اهمیت حریم خصوصی،‌شاید بعد از گذشت دو سال موضوع شنود مكالمات و ثبت SMS ها در پی سقوط هواپیمای سی-۱۳۰ خبرنگاران، لابه‌لای پوشه‌های بی‌پاسخ مطبوعات و افكارعمومی پنهان شد.
اما چند هفته پیش با دریافت یك SMS اخطاری توسط چند تن از شهروندان مبنی بر «مشترك گرامی به‌علت عدم رعایت شئونات اسلامی تلفن همراه شما در تاریخ.... قطع خواهد شد.» مساله عدم ثبت SMSها و عدم شنود مكالمات در كشور را رد نمی‌كند. همان طور كه دو سال از شنود مكالمات و ثبت SMSها گذشته هیچ پاسخ درستی دریافت نشده امروز نیز پاسخ روشنی در این خصوص از سوی مسوولان اعلام نشده است.

رویا راوری

منبع : روزنامه هم‌میهن