نقدی بر مقاله دکتر علی مطهری درباره بررسی صلاحیتها

با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی و طرح غیر رسمی نتایج تائید صلاحیت ها، فضای سیاسی کشور همچون همیشه تاریخ ایران، عرصه غوغاسالاری ها و مظلوم نمایی های فولکس واگن سوارانی شد که روزی فشار از پائین و چانه زنی از بالا را تئوریزه می کردند و روزی عبور از حاکمیت را در دستور کار داشتند؛ کسانی که بعضاً حتی به خاتمی هم در راه رسیدن به اهدافشان رحم نکردند. در این بازار آشفته که بوش هم با حمایت های خویش بر ابهامات آن افزوده بود، قلم ها و تریبون ها به صف شدند تا میزان صداقت و امانتداری خویش را بار دیگر به مردم اثبات کنند و این سوال را پاسخ گویند که در این میان چه چیز مرجح است؟ حقوق مردم یا منافع حزبی و باندی؟ دانستن حقیقت حق مردم است و یا اینکه مغلطه های از پیش طراحی شده سیاسی و مظلوم نمایی های همیشگی برای کسب آراء رجحان دارند؟
در این میان، آنچه از همه ملال آورتر و غیر قابل باورتر می نمایاند، موضعی بود که فرزند شهید بزرگوار مطهری در قبال این مسئله از تریبون روزنامه اعتماد ملی اتخاذ کرد. موضعی که قطعاً مورد انتظار نبود و بهانه این قلم فرسایی را فراهم آورد.
دکتر علی مطهری در نوشته خود با عنوان "افراط در رد صلاحیت ها" ضمن انتقاد از رد صلاحیت های انجام شده توسط شورای نگهبان به عدم امکان رقابت در برخی از حوزه ها اشاره داشت: «این امر باعث شده که در برخی حوزه‌ها امکان رقابت به حداقل خود برسد یا منتفی شود و به طور کلی در سطح کشور رقابت انتخاباتی را کم‌فروغ کرده و طبعاً از شور و نشاط انتخابات خواهد کاست.»
ایشان که آشنا به وظایف شورای نگهبان و قوانین مربوطه هستند، قطعاً می دانند که مصلحت سنجی وظیفه شورا نیست. شورای نگهبان مأمور به اجرای قانون است و آن مرجعی که در صورت نیاز مصلحت های جامعه را لحاظ خواهد کرد، رهبری است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار چندی قبل خود با اعضای محترم شورای نگهبان فرمودند: «فقط باید معیار را معیار قانون قرار داد. مرّ قانون باید رعایت شود. گاهی ممکن است انسان به نظرش برسد که اگر اینجا بر طبق قانون عمل کنیم، مصلحت نباشد. در همان‏جا رعایت قانون از رعایت آن مصلحت بالاتر و لازم‏تر است؛ چون اگر چنانچه بنا شد که با نظر اشخاص و افراد و مصلحت‏اندیشیِ این و آن، معیارها و ضابطه‏ها به هم بخورد، دیگر ضابطه‏ای باقی نخواهد ماند؛ یک روز یک کسی یک جور مصلحت می داند، یک روزِ دیگر کس دیگری جور دیگری ممکن است مصلحت بداند، یا در یک روز دو نفر دو جور مصلحت بدانند؛ لذا دیگر قانونی باقی نمی ماند، ضابطه‏ای باقی نمی ماند. ضابطه مقدم است بر هر مصلحت‏اندیشی، بر هر نگاه و دید و بینش.»
بد نیست جناب آقای مطهری نسبت نگاه خود را با این نگاه مشخص کنند. در جمهوری اسلامی هر نهادی جایگاه خویش و وظایف مربوط به خویش را داراست. آنچه که رهبر انقلاب هم بر آن تأکید داشتند دقیقا رعایت همین چارچوب وظیفه و معیار قرار دادن قانون است و نه مصلحت. تفاوت در برآیند کار است. آیا شورای نگهبان می تواند کسی را که عدم صلاحیت او محرز است، به صرف مصلحت سنجی برای رقابتی بودن انتخابات تأیید کند؟ آیا اگر در یک حوزه انتخابی اغلب کاندیداها حداقل شرایط لازم برای احراز صلاحیت را نداشتند، شورای نگهبان می بایست از واقعیت ها چشم بپوشد؟ قطعاً چنین نیست. شورای نگهبان در جایگاه خود به صلاحیت ها رسیدگی می کند. آنگاه که مصلحتی متناسب با شرایط جامعه می بایست مد نظر قرار گیرد، همچون گذشته اعمال خواهد شد. مردم باید بدانند چه کسانی فی الواقع صلاحیت داشتند و چه کسانی صرفاً از روی مصلحت های بیرونی جامعه تأیید شده اند.
دکتر علی مطهری در ادامه به برخی تحلیل ها که به ظن ایشان به مغلطه بیشتر شبیهند، اشاره کرده و می افزاید: «... گاه نیز گفته‌اند برخی کسانی که رد‌صلا‌حیت شده‌اند با توجه به اینکه قبلا‌ رد‌صلا‌حیت شده‌بوده‌اند، عملا‌ً ثبت‌نام کرده‌اند تا رد صلا‌حیت شوند و مظلوم‌نمایی کنند و این خود یک شگرد انتخاباتی است. باید گفت فرضاً که چنین باشد، آن شخص قانوناً حق داشته مانند دیگران ثبت‌نام کند، ما به نیت او نباید کار داشته باشیم و نباید پیشداوری کنیم.»
قطعاً کسانی که ردصلاحیت های قبلی را مورد اشاره قرار داده بودند، بر این عقیده نبودند که قانوناً این افراد نمی توانند و نباید ثبت نام کنند. در مقام تحلیل با توجه به سخنان برخی چهره های جریانات موسوم به اصلاح طلب، این نتیجه غیرقابل تردید است. وقتی حتی شخصی مثل آقای خاتمی هم مشخصاً به برخی از چهره ها اشاره می کنند و می گویند اینها نباید ثبت نام کنند، آیا به نظر آقای مطهری، تحلیل "شگرد ثبت نامه فله ای برای ردصلاحیت فله ای" باز هم مغالطه آمیز است؟ آقای خاتمی در جایی می گوید: «نباید افراد تندی مانند آقایان شیرزاد، مزروعی و آرمین جلو بیایند... تلاش می کنیم وجهه معتدل تر و عقلانی تری از اصلاحات در اذهان عمومی شکل بگیرد» مگر شخص آقای کروبی از برنامه اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری نهم پرده برنداشت؟ مگر صریحاً نگفت اصلاح طلبان معین را مطرح کردند تا از رد صلاحیتش استفاده تبلیغاتی کنند؟ چه کسی است نداند این طیف که متأسفانه مورد دلسوزی آقای مطهری قرار گرفته اند، چه کردند و چه برنامه ها و پروژه هایی در دستور کار داشتند؟ به راستی آیا خود این آقایان هم به تأئید صلاحیتشان امید داشتند یا تنها با حضور خود برگ های برنده بعدی برای چانه زنی را تدارک می دیدند؟ چهره هایی که در خود جبهه به اصطلاح اصلاحات تندرو و افراطی لقب گرفته اند و بارها و بارها مورد نهی و نقد جدی قرار گرفته اند، واجد صلاحیتند؟ کسانی که جام زهر کشور پر می کردند و نامه ها می نوشتند، کسانی که علیه موضع هسته ای ایران مدام با رسانه های بیگانه مصاحبه می کردند، کسانی که مجلس ششم را به آشوب کشیده اند و به سوی ستون خیمه نظام، ولایت فقیه، می تاختند، باید تأئید شوند؟
برای چه کسانی دل می سوزانید؟ بانیان انقلاب مخملی؟ یا منادیان سکولاریسم؟
دکتر مطهری در ادامه نوشته خود آورده اند: «از نظر نگارنده رد صلا‌حیت افراد فقط به استناد دو عامل موجه است؛ یکی فساد حاد اخلا‌قی و دوم خیانت به نظام جمهوری اسلا‌می.» فارغ از قضاوت در مورد مغایرت نگاه جناب مطهری با نص صریح قانون اساسی، ابتداً برخی شرایط را از لسان مقام معظم رهبری مرور می کنیم: « ...سعی و همّت او باشد که رفع محرومیت کند. باید ضدّ فساد هم باشد و با فساد مالی و اقتصادی به‏شدّت و به‏جد، از بُن‏دندان و نه به لفظ، مخالف باشد، تا با فساد مبارزه کند. البته توانمند، با اخلاص و عالِم هم باشد. صلاحیت بر اساس این مسائل است و مسؤولان دستگاه‏های مختلف ...باید معیارشان را قانون قرار دهند؛ زیرا در قانون این مسائل پیش‏بینی شده است.» آیا کسی که پرونده فساد مالی دارد، می تواند از بن دندان مخالف فساد باشد؟ فساد مالی در کدام بند از موارد مطابق نظر آقای مطهری گنجانده شده است؟
رهبر انقلاب خطاب به اعضای شورای نگهبان می فرمایند: «کاری که شما انجام می دهید، بسیار کار مهمی است. این کار خلاصه‏اش عبارت از این است که کسانی که بناست برای کشور و ملت تصمیم بگیرند -چه در قالب مجلس خبرگان، چه در قالب مجلس شورای اسلامی، چه در قالب رئیس جمهوری- و سرنوشت کشور به دست اینها داده می شود، از صلاحیت لازم برخوردار باشند. نمی شود هر کسی را مسلط بر سرنوشت مردم کرد. نمی شود به هر کسی با هر کیفیتی در رفتار و اخلاق و عقاید و سلایق و ممشا و معلومات و معرفت و اینها، اجازه داد که برای اداره‏ی یک کشورِ هفتاد میلیونی، با این عظمت، با این تاریخ، بیاید قانون بنویسد؛ او را الزام کند که باید تو اینطور بکنی، اینطور نکنی؛ این شرائطی دارد.»
عقاید و سلائق و ممشا و معلومات و معرفتی که رهبر انقلاب بر آن تأکید دارند یا همان چیزی که در قانون با عنوان التزام عملی به اسلام می شناسیم، در کدام بند از موارد مورد نظر آقای مطهری نهفته است؟ آیا این دقیقاً همان مصلحت سنجی به جای قانون گرایی نیست؟ آیا این دقیقا همان چیزی نیست که مقام معظم رهبری دلسوزانه نسبت به آن هشدار داده بودند؟
دکتر مطهری در پایان نوشته اند: «در مورد ردشدگان قطعی نیز هیأت‌های اجرایی و نظارت و شورای محترم نگهبان لا‌زم است ولو اجمالاً‌ ذهن جامعه را قانع سازند.»
ای کاش در این خصوص راهکار هم ارائه می شد و مشخص می شد که از نگاه ایشان، چگونه شورای نگهبان می تواند ذهن همه را قانع کند؟ در حالی که رهبر انقلاب تأکید داشتند آبروی کاندیداها حفظ شود و مطابق قانون نیز این شورا وظیفه اعلام دلایل رد صلاحیت ها را در برابر افکار عمومی ندارد.
سزاوار است که حتی الامکان برای پرسش هایی که مقابل افکار عمومی جامعه قرار می گیرد، پاسخی فراهم کرد. اما چگونه؟ آیا رویکرد شعاری صرف، آن هم از تریبون جرایدی که صداقتشان محل تردید است، چاره ساز است؟ آیا بهتر نبود به جای بیان سلایق خویش در باب ادله مورد قبول رد صلاحیت، این مقوله -یعنی نحوه اطلاع رسانی و پاسخ گویی- را می شکافتند و مورد بحث قرار می دادند؟
در پایان ذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد و آن اینکه با وجود احترام به شخصیت های ارجمند میهن اسلامیمان طبیعتا نمی توان بر همه حرف ها و نوشته ها صحه گذاشت و با تغافل از کنار آن گذشت. گاه شنیدن برخی عبارات از لسان یک فرد، به لحاظ شخصیت یا جایگاهش سنگین و غیرقابل پذیرش است، حال آنکه می تواند بدتر از آن هم در فضای جامعه از جانب دیگران طرح شود و چنین بازخوردی نداشته باشد.

محمد مهدی تهرانی

منبع : رجا نیوز