مبانی حقوق شهروندی

دولت، مجلس و قوه قضائیه با تدوین و تصویب لایحه و طرح، سعی می كنند حقوق شهروندی را قانونمند و رعایت آن را نهادینه نمایند. و روشنفكران و نظریه پردازان درصدد تبیین جایگاه و ویژگی های حقوق شهروندی برآمده اند. اما واقعاً حقوق شهروندی چیست؟ و چه ماهیتی دارد؟ اصول حاكم برآن كدامند؟ رویكرد دولت ها با این اصول چه نسبتی دارد؟ این حقوق به چه كسانی تعلق دارد؟ و شامل چه چیزهایی می شود؟ و اصولاً تحقق حقوق شهروندی مستلزم چه زمینه ها و شرایطی است؟ این سؤالات وبسیار سؤالات دیگر، پرسش هایی هستند كه باید به آنها پاسخ داده شود تا حقوق شهروندی به مانند بسیاری از واژگان دیگر به یك مفهوم مبهم با زمینه های شناختی متفاوت و متعارض و نهایتاً یك معضل اجتماعی تبدیل نشود، كه نه تنها زمینه های اجرایی شدن را پیدا نمی كند، بلكه به منشأیی برای منازعات و اختلافات نظری و عملی در سطح جامعه تبدیل می شود.
شهروندی
به نظر می رسد پیش از آن كه به مفهوم حقوق شهروندی پرداخته شود، باید به تعریفی دقیق از شهروندی دست یابیم. پاسخ به این سؤال كه شهروند كیست و دارای چه ویژگی ها و مشخصاتی است؟ ما را در شناخت بهتر حقوق و تكالیف شهروندی یاری خواهد رساند.
شاید اگر از خیلی ها بپرسیم شهروند كیست؟ پاسخ بدهند؛ شهروند كسی است كه در شهر زندگی می كند! اما واقعیت این است كه شهروند، صرفاً كسی نیست كه در شهر زندگی می كند. هرچند در لغت، چنین معنایی از آن ادراك می شود، اما شهروند معنایی فراتر از این دارد. در یك تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت؛ شهروند به تك تك افرادی كه در یك جامعه یا كشور زندگی می كنند، گفته می شود.
در این تعریف، كلیه افرادی كه در محدوده جغرافیایی یك كشور زندگی می كنند و نیز افرادی كه به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن كشور زیست می نمایند، شهروند تلقی می شوند. حال سؤالی كه مطرح می شود این است كه: با این تعریف، آیا شهروندان همان اتباع یك كشور نیستند؟ باید گفت؛ نه! شهروندان با اتباع تفاوت دارند. اگرچه این دو، دارای نقاط مشتركی هستند، اما وجوهی متمایز و متفاوت از هم نیز دارند كه در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تكالیف ناشی از آن مؤثر و تعیین كننده است. در واقع تابعیت رابطه ای صرفاً سیاسی است كه فردی را به دولتی مرتبط می سازد. به طوری كه حقوق و تكالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می شود.(۱) در این رابطه، تابعیت فرد باید با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یك دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت محسوب شود. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد.(۲)
اما در مقابل، شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیت هایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاكمانی خاص و حكومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن با دولت و جامعه نیز متفاوت است. در حالی كه تابعیت، یك رابطه یكسویه بین افراد و دولت ها است، شهروندی رابطه ای چند سویه را بین دولت، جامعه و شهروندان تعریف می كند.یكی از تفاوت های تابعیت و شهروندی این است كه در مفهوم شهروندی، برخلاف تابعیت، این افراد نیستند كه تابعی از دولت قرار می گیرند، بلكه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم گیری و خواست آنها ست. در تابعیت، افراد وابسته به دولت هستند، اما در شهروندی دولت وابسته به افراد جامعه است و بر همین مبنا است كه شهروندی جزء اصول ، مولفه ها و پیش شرط های دموكراسی در نظرگرفته شده است.به عقیده كیت فالكس «موقعیت شهروند بر یك حس عضویت داشتن در یك جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت كمكی را كه یك فرد خاص به آن جامعه می كند، می پذیرد در حالی كه به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می دارد. بنابر این ویژگی كلیدی معرف شهروند كه آن را از تابعیت صرف متمایز می كند، وجود یك اخلاق مشاركت است.» (۳) مشاركتی كه اجباراً به افراد تحمیل نمی شود و جنبه صوری و غیرواقعی نیز ندارد. بلكه همان طور كه گفته شد به یك اخلاق تبدیل شده است. «در واقع شهروندی نه یك موقعیت منفعلانه، بلكه یك موقعیت فعالانه است كه به كمك مجموعه حقوق، وظایف و تعهداتش، راهی را برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت های زندگی اجتماعی ارایه می كند و بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسان ها را كه هگل آن را نیاز به رسمیت شناخته شدن می داند، ارضا نماید.» (۴)
بر مبنای این تعریف، شهروندان تنها افرادی از جامعه نیستند كه با دهان گشاده! چشم به اقدامات دولت دوخته اند، تا به حل مشكلات مختلف آنان بپردازد، فرهنگ را سروسامان بدهد، معضلات اجتماعی را حل كند و مشكلات اقتصادی كشور و مردم را ریشه كن نماید. بلكه اجزایی از یك سیستم هستند كه البته با در اختیار داشتن ابزار و لوازم مورد نیاز، هر كدام كاركرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظام در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم كاركرد صحیح هریك از این عناصر، در كنار سایر مؤلفه های مؤثر از جمله دولت است.ویژگی دیگر شهروندی این است كه براساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یك جامعه بهره مندند. هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنها سلب نموده و یا برای آن سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی توان برای آنها موقعیت هایی نابرابر را متصور شد. در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یك ملت كه در قالب آن كلیه افراد، واقعاً از وضعیت مشابه و یكسان برخوردارند. بر این مبنا است كه شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می سازد.در چنین نظامی، شهروندان وامدار و متعهد به چیزی جز آنچه متضمن تأمین منافع و مصالح ملی است، نیستند. روابط چند سویه بین شهروندان، دولت و جامعه ایجاب می نماید كه منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعكس و براین اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی كنند.مطلب دیگر در مورد شهروندی این است كه در این مفهوم، توامان حقوق و تكالیفی متناسب برای هریك از شهروندان در نظر گرفته می شود. براین اساس، شهروندی در عین حال كه مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می كند و آنها را بدون استثنا، بهره مند از این حقوق می داند، تكالیفی را نیز برای آنها متصور می شود كه باید به آنها بپردازند. این حقوق و تكالیف لازم و ملزوم یكدیگرند و هیچ یك را نمی تواند بدون دیگری تصور نمود.كیث فالكس معتقد است جذابیت شهروندی صرفاً به خاطر منافعی نیست كه به فرد می رساند، شهروندی همواره یك ایده دو جانبه و بنابر این ایده اجتماعی است. این ایده نمی تواند صرفاً مجموعه حقوقی باشد كه فرد را از تعهد دیگران رها كند. شهروندی علاوه بر حقوق، بر وظایف و تعهدات نیز دلالت دارد. در واقع این قابل تصور است كه یك جامعه بتواند بدون بیان رسمی حقوق به درستی كار كند. اما به سختی می توان وجود یك جامعه انسانی با ثبات را بدون وجود حس تعهد میان اعضایش تصور نمود. «(۵) بر این مبناست كه شهروندی یك مبنای عالی برای اداره امور جامعه به شمار می رود. موفقیت مردم سالاری و دموكراسی منوط به وجود جامعه ای است كه مردم آن، علاوه بر بلوغ دموكراتیك به حقوق و تكالیف شهروندی خود نیز واقف هستند. تلاش برای ایجاد دموكراسی در جوامعی كه مردم آن به حقوق تكالیف و شهروندی خود آگاه نیستند، می تواند موجب بروز هرج و مرج های اجتماعی شود.حقوق شهروندی
تی اچ مارشال به سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی اشاره می كند:
۱. حقوق مدنی كه به حقوق فردی در قانون اطلاق می شوند. شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی كه انتخاب می كنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالكیت، حق دادرسی یكسان در برابر قانون و ...
۲. حقوق سیاسی: بویژه حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن، انتخاب كردن و...
۳. حقوق اجتماعی كه به حق طبیعی فرد برای بهره مند شدن از یك حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیتی مربوط می شود. شامل مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیكاری، تعیین حداقل سطح دستمزد و...
مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش شرط هایی است كه بدون آنها نمی توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود.
باید گفت: بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آن. به عبارت دیگر وقتی می توانیم از حقوق شهروندی صحبت كنیم كه مفهوم شهروندی را با همه وجوه و مشخصات آن شناخته و به آن اعتقاد داشته باشیم و بسترها و زمینه های تحقق حقوق شهروندی را فراهم نموده باشیم. این خود مستلزم طی یك پروسه و مراحلی است كه در قالب آن افراد یك جامعه از حالت اتباع یك جامعه تبدیل به شهروندانی شوند كه می توانند به خوبی حقوق و تكالیف خود را درك نموده و آنها را اعمال نمایند.نكته دیگر این كه حقوق شهروندی چیزی نیست كه از طرف حاكمیت به مردم اعطا شود. حقوق شهروندی در نزد شهروندان واقعی، ثابت و محفوظ است و یكی از ویژگی هایی است كه شهروندی با دارا بودن آن شكل می گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی كند، بلكه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت كند و حتی آنجا كه خود، این حقوق را نقض نموده است، جبران نماید.در واقع، خود حكومت (در جوامع دموكراتیك و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، حكومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است، براین اساس همانطور كه گفته شد، هر چند حكومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوكارهای مربوط به تحقق آن مؤثر است، اما تمامت حقوق شهروندی ناشی از اراده حكومت و تمایل وی برای اعطا آن به مردم نیست.حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است كه شكل و نوع حكومت و حاكمان را در درون خود جای می دهد. به عبارت دیگر این شهروندان هستند كه با اعمال حق خود به انتخاب حكومت و حاكمان می پردازند، بر این مبنا موجودیتی كه خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است، نمی تواند موجد این حقوق باشد. مطلب دیگری كه باید به آن اشاره شود، این است كه حقوق شهروندی دارای یك كلیت و یكپارچگی است كه نمی توان اجزاء آن را از هم تفكیك نمود. نگاه انتزاعی و یا ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت برخی از این حقوق، در مقابل نادیده گرفتن بخش هایی دیگر از آن، نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی یابد، بلكه كلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می سازد.شاید ما نمی توانیم از حق برخورداری افراد از تمامیت جسمی و معنوی بحث كنیم، در حالی كه حداقل استاندارد رفاه اقتصادی را برای آنها فراهم نكرده ایم. متأسفانه ما از حق ازدواج و تشكیل خانواده صحبت كنیم، در حالی كه شرایط و زمینه های آن را كه برخورداری از حداقل رفاه، معیشت و كار است را فراهم ننموده ایم. بنابراین باید درك نمود كه تحقق بخش هایی از حقوق شهروندی بدون توجه به بخش هایی دیگر از آن كه بعضاً نقش زیربنایی دارند، ممكن نیست، غالب حقوق شهروندی تابعی از به رسمیت شناختن، رعایت و حمایت از حقوق اجتماعی مثل تأمین حداقل اقتصاد و معیشت در زندگی شهروندان است.به عبارت دیگر، نمی توان از حقوقی مانند آزادی، حیات، مسكن، سلامت جسم و روح، ازدواج، تحصیل، كار و... افراد سخن گفت: در حالی كه حقوق اجتماعی و رفاهی آن نادیده گرفته شده است. تفكیك حقوق شهروندی به این شكل و یا هر شكل دیگری، عدم رعایت یكپارچگی و تلازم بخش های مختلف حقوق شهروندی با هم و كلیت آن با مفهوم شهروندی، و عدم وجود بسترها و زمینه های مناسب برای تحقق این حقوق (مثل رسمیت و تحقق حقوق شهروندی) مجموعه آن چیزهایی هستند كه موجبات عدم تحقق آن را فراهم می آورند.اصولاً قانون باید دارای ضمانت اجرایی باشد تا بتواند این عنوان را با خود حمل نماید. والا آنچه قانون گذار تصویب می كند، با آنچه دیگران در قالب توصیه و بیانیه ارائه می نمایند، تفاوتی نخواهد داشت باید توجه داشت كه یكی از ضمانت های اجرای قانون، تناسب آن با شرایط و مقتضیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه است. آن هم در مورد حقوق شهروندی كه مشتمل بر همه وجوه عام و خاص زندگی افراد جامعه است. حقوق شهروندی در بستر این شرایط و مقتضیات شكل می گیرد و قابل شناسایی است. خلاصه كلام این كه بحث راجع به حقوق شهروندی بدون شناخت مفهوم شهروندی و در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های آن بیهوده به نظر می رسد و بنابراین بهتر است توجه كنیم كه قبل از این كه راجع به حقوق شهروندی بحث كنیم، ابتدا باید به شناخت حقوق شهروندی و ماهیت آن در بستر مفهوم شهروندی بپردازیم. حامد صالحی
منابع:
۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق، كتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۲
،۲ ،۳ ۴ و ۵. كیث فالكس، شهروندی، ترجمه محمد جعفر دلفروز، انتشارات كویر، تهران، ۱۳۸۱

منبع : روزنامه همشهری