لرزه بر اندام سرمایه‌داری

برای آنکه بحران مالی کنونی آمریکا و غرب را که در اثر اعطای ۸ تریلیون دلا‌ر وام مسکن در دنیای سرمایه‌داری به وجود آمده، درست درک کنیم،‌اولین اصلی را که باید مطمح نظر داشته باشیم، آن است که علم را بر باد ندهیم. ‌یعنی همان اشتباهی را که اصحاب کلیسا در قرون وسطی مرتکب شدند و بین مسیحیت و فئودالیسم پیوندی ناگسستنی برقرار ساختند و در نتیجه مسیحیت را بر باد دادند، به همین روش نباید میان علم اقتصاد و سرمایه‌داری موجود که سوار بر توسن بازار است، گرهی از نوع پیوندی که مسیحیت و فئودالیسم را به هم پیوسته بود، برقرار ساخت زیرا علم اقتصاد مثل هر علمی ابزار شناختن است و عالم اقتصاد کسی است که با مفاهیم وروش‌های تحلیل اقتصادی، بحران مالی فعلی را مورد بررسی قرار دهد و پیوند علم اقتصاد و سرمایه‌داری را در حد و اندازه‌ای لا‌زم شمارد که به درک بهتر اقتصاد سرمایه‌داری منجر شود؛ اگرنه علم اقتصاد همانقدر آسیب‌پذیر خواهد بود که سرمایه‌داری! اگر از منظر عالم بزرگ علم اقتصاد یعنی آدام‌اسمیت بحران‌های مالی را مورد دقت قرارد هیم و به یاد آوریم که او می‌گفت هیچ جامعه‌ای که بخش بزرگی از آن تهیدست و بینواست نمی‌تواند خوشبخت و کامیاب باشد یا هنگامی که می‌نوشت: هر کس تا آن زمان که قوانین عدالت را نقض نکرده کاملا‌ آزاد است که به شیوه خود پی‌جوی منفعت خویش باشد، چنانچه از این نگاه به سرمایه‌جهانی شده با کمی تسامح به عنوان سرمایه‌داری جهانیدر کل گیتی نظر شود، یعنی به جای جامعه سرمایه‌داری، جهان سرمایه‌داری را مورد خطاب پدر علم اقتصاد بدانیم و با مشاهده تبانی بازار پول (بانک‌ها و موسسات مالی) و بازار به اصطلا‌ح سرمایه (بورس اوراق بهادار) که با افول سوسیالیسم سیاسی در دهه ۹۰ قرن گذشته و بی‌پناهی بی‌چیزان جهان به‌ویژه با تزلزل در اقتصاد دولت رفاه هر روز عریان و عریان‌تر می‌شود، تا آنجا که بازار کالا‌ و کار را در مقیاس بین‌المللی (صادرات و واردات از یک‌سو و تشدید شکاف میان فقیر و غنی از سوی دیگر) ملعبه خود قرار داده است، به قضاوت نشست، آنگاه می‌‌توان درک کرد بحران مالی‌ای که اکنون جهان را فرا گرفته، بیش از آنکه لرزه بر اندام علم اقتصاد باشد، سرمایه جهانی‌شده را که قوانین عدالت را نقض کرده به چالش کشیده است. ‌ از این نگاه بحران مالی کنونی آمریکا که با ورشکستگی بانک‌های ایندی مک و لمان برادرز و بیراستریم شروع شد و دولت آمریکا در اولین اقدام برای جلوگیری از گسترش بحران، دو موسسه مالی و اعتباری بزرگ فانی ما و فردی‌مک با ۵ تریلیون دلا‌ر بدهی که وام مسکن نیمی از صاحبخانه‌های آمریکایی را تامین کرده بودند ملی اعلا‌م کرد، همانند بحرانی است که در اثر فاجعه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ با فروریختن برج‌های دوقلو در آمریکا به وقوع پیوست، چراکه اگر در نظر آوریم که جامعه آمریکا به عنوان سرزمینی که میراث‌دار حقوق طبیعی نو (جان لا‌ک) از یک سو و سرمایه‌داری ناب (آدام اسمیت) از سوی دیگر است و بر این اساس همواره در معرض چالش‌‌های ظریف و نوظهور در حرکت روی خط مرز حقوق طبیعی و الزامات نظام سرمایه‌داری قرار دارد، آنگاه درک ژرفی از اعماق بحران‌ها به دست خواهیم آورد و تحلیل‌های صرفا اقتصادی به خصوص آنهایی که از مدل‌سازی‌های نوع اقتصادسنجی که بر این فرض استوار است که احتمالا‌ آینده نزدیک مثل گذشته اخیر است (نوریل روبینی) ما را از بحران مالی کنونی قانع نمی‌سازد. ‌
از این نظر باید زمینه‌های پیدایش بحران را به درستی شناخت و یک‌طرفه فتوا نداد که سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی آمریکا، نکته‌ای که اعقاب میلتون فریدمن بر آن تاکید می‌کنند یا نرخ بهره پایین آنچنان که اقتصاددانان مکتب اتریشی در توضیح تئوری چرخه‌های تجاری بر آن پای می‌فشارند در دوران ریاست آلن گرسپان بر بانک مرکزی آمریکا یا نظارت ناکافی فدرال رزرو بر موسسات مالی، آنگونه که دولت‌گرایان جدید (کینیزین‌ها) به آن اشاره می‌کنند، چنین بحرانی را ایجاد کرده است. بلکه بیشتر باید شرایطی که موجب کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو از ۵/۶ درصد در سال ۲۰۰۰ تا یک درصد در این اواخر گردید و سبب تسهیل شرایط پرداخت وام مسکن یا همان وام‌های آسان را همزمان با رکورد سال ۲۰۰۱ فراهم کرد، به عنوان تبعات تصمیم اقتصادی برای حل‌وفصل بحران جهانی ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم بین‌الملل دانست اما کاهش نرخ بهره که معاضدت بازار پول به بازار به اصطلا‌ح سرمایه بود، در حالی که انتظار می‌رفت موجب سرمایه‌گذاری افزون‌تر در بهینه اقتصاد شود، سر از بازار مسکن درآورد و اهداف بانک مرکزی آمریکا که به افزایش تولید در بخش واقعی اقتصاد می‌اندیشید، میسر نشد بلکه مشابه اولین فروپاشی مالی در ایالا‌ت مستقل آمریکا در سال ۱۷۹۲ که توماس جفرسون با مشاهده آن اظهار داشت: حباب‌های کاغذیمان ترکیده است و بحرانی عظیم در حوزه مالی به وجود آورد. اگرچه مبارزه با سفته‌بازی که به عنوان آفت بازارهای مالی شناخته شده است به معنای کاهش شکاف میان فقیر و غنی و جلوگیری از تکاثر ثروت‌های بادآورده تلقی می‌شود و همچنان که یک تحلیلگر دوره ملکه ویکتوریا می‌نویسد: هر وحشت تجاری نابی از خاستگاه مشابهی سرچشمه می‌گیرد که به طور مسلم سفته‌بازی است اما بانک مرکزی آمریکا با نگاه صرفا اقتصادی از چیزی غافل شد که در قد و اندازه آن نبود که با آن دست و پنجه نرم کند.
در واقع مسوولیت کنگره آمریکا به عنوان عالی‌‌ترین مرجع قانونگذاری در رعایت ضرورت‌های اقتصادی خودسامان سرمایه‌داری همزمان با ظرفیت‌‌سازی‌های بیشتر در حوزه اجتماعی امری بود که همگان را در آمریکا به اشتباه انداخت و از بلا‌ی سفته‌بازی در بازارهای مالی غافل ساخت. بنابراین وقتی طی یک سال گذشته سفته‌بازی در بازار مسکن امری مقرون به صرفه نشد، دیدیم که سفته‌بازان و میلیاردرهای بازارهای مالی رو به سوی بازار نفت گذاردند و حباب‌های قیمتی را در کالا‌ی نفت ایجاد کردند تا جایی که هر بشکه نفت خام به ۱۴۸ دلا‌ر رسید و همین که بحران مالی ابعاد عمومی گرفت حباب نفت نیز ترکید. در حقیقت علت اساسی بحران در تصمیم‌های بانک مرکزی آمریکا نبود بلکه اشکال عمده از اینجا آغاز شد که مشکل حقوقی را با ابزار و راه حل اقتصادی پیگیر شدند.
یعنی به جای تامل بیشتر بر ضرورت پذیرش حقوق جدید بین‌الملل در عرصه جهانی که لیبرال دموکراسی آن را پی می‌گیرد ولی در عین حال شرایط جهانی برآمده از جنگ سرد آمادگی پذیرش آن را نداشت چنانکه در افغانستان و عراق شاهد آن بوده‌ایم برای جلب حمایت سیاسی اقشار فرودست آمریکا در مبارزه علیه تروریسم، وام مسکن سهل و خانه‌دار شدن را دموکرات‌ها رسما و جمهوریخواهان تلویحا دنبال کردند. لذا مسکن به عنوان حقی طبیعی از یک سو و ایجاد رونق در اقتصاد وحشت‌زده بعد از ۱۱ سپتامبر از سوی دیگر به کلی، مردان سیاسی و قانونگذار آمریکایی را از مسوولیت‌جهانی خود به خاطر حجم عظیم اقتصاد آمریکا در جهان غافلگیر ساخت. آنها وال استریت و بورس نیویورک و بورس نزدک را که با ایجاد حباب قیمت به همه مردمان کره زمین گران می‌فروشند و نظام عرضه و تقاضای بازار را به هم می‌ریزند به حال خود واگذاشتند و فقط به قوانین مالی ملی تاکید ورزیدند، حال آنکه مادمی که مالیه بین‌المللی می‌شود ولی قوانین آن ملی باقی می‌ماند چنین بحران‌‌هایی اجتناب‌ناپذیر است (فرد برگنستن.) اما با این وجود نقص از کنگره به تنهایی نیست بلکه مشکل از درس نگرفتن از بحران‌های مالی متعدد در نظام سرمایه‌داری از ۱۷۹۳ به این سو است که خصوصا در آلمان قرن ۱۹ زادگاه پرورش ضدسرمایه‌داری‌ترین نظریه‌ای شد که مارکس آن را پی افکند و تا همین اواخر قرن بیستم به حیات خود ادامه داد. ‌ اگرچه رشد و شکوفایی بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در انگلستان و آمریکا تفاوت اصلی بود که بازارهای مالی اروپا به ویژه آلمان از آن برخوردار نبودند و دخالت‌مستمر بانکداری آلمانی که به بانکداری جامع مشهور است در بازار سرمایه انحصارات مالی را در آلمان شکل داد و مارکس فرزند خلف همین بازار مالی باید تلقی شود. اما نباید فراموش کرد که انحصارات مالی همان چیزی است که جامعه سرمایه‌داری کنونی از آن غافل و عاجز از جلوگیری از تبانی‌های مالی است. ‌
بنابراین پاشنه آشیل نظام سرمایه‌داری موجود، بازارهای مالی هستند که با ادغام‌های مالی به ویژه با زدوبندهای میان بازار پول و بازار به اصلا‌ح سرمایه،‌اقتصاد واقعی یعنی تولید و تجارت و کالا‌ را ملعبه قرون‌خواهی‌های ناعادلا‌نه خود قرار داده‌اند و این همان نقصی است که سرمایه‌داری موجود از آن رنج می‌برد. ‌ لذا سرمایه‌داری نیازمند تکامل است و برای آن باید هزینه اصلا‌حات حقوقی آن را بپردازد. اما متاسفانه وقتی سخن از اصلا‌حات حقوقی می‌شود، تصور بر این است که به قانون جدید نیاز است، حال آنکه حقوق اساسا امری اجتماعی است و نه سیاسی، لذا به تدریج هر حقوق اجتماعی وقتی با خواست و اراده بخش فعالی از جامعه تلا‌قی کند به عرصه سیاسی کشیده می‌شود، پس مشکل از جامعه سرمایه‌داری آمریکاست که به حقوق جدید بسیار محافظه‌کارانه می‌اندیشد و نمی‌خواهد باور کند که حقوق کارفرمایان بخش واقعی اقتصاد و کارگران جهان با زیاده‌خواهی‌های فعالا‌ن بازارهای مالی آسیب فراوان دیده و حق‌ها پایمال شده است، بنابراین یا باید بازارهای مالی حذف شود یا آنکه بازارهای مالی نه به واسطه مقررات و قوانین بلکه با پذیرش حق‌ها تغییر مسیر دهند. هنگامی که بانکداران و سهامداران بورس اوراق بهادار با نقض قوانین عدالت با استفاده از انحصار مالی که سرمایه‌داری کنونی بر آن چشم فرو بسته است، به حیات شرورانه خود ادامه می‌دهد، آیا تفکیک قاطع بازار پول از بازار سرمایه نیازی حقوقی برای تکامل سرمایه‌داری نیست؟ بحران ۱۱ سپتامبر و بحران مالی کنونی ریشه در بازار پول و بازار سرمایه دارد. چرا که وقتی بانک‌ها با ۲۵ درصد دارایی واقعی و ۷۵ درصد دارایی مالی همانند شرکت‌های صنعتی و تجاری می‌توانند سهام خود را در بازار سرمایه (بورس) عرضه کنند، آیا وال‌استریت و بورس نیویورک‌ بازیچه دست بانکداران و سهامداران عمده بازار سرمایه نخواهند بود؟ آیا سرمایه‌داری موجود با ساز و کار مالی فعلی درکی از حقوق نیازمندان دارد؟ آیا در این صورت عرضه قلابی، تقاضا مصنوعی و قیمت‌ها کاذب نیست؟ بله کارگزاران وال استریت، آنها نقطه اتحاد بازار پول و بازار سرمایه یعنی میلیاردرهای انحصارگر هستند بنابراین قوانین بازار پول و بازار سرمایه نیاز به اصلا‌حات اساسی دارد.
رونالد دورکین، حقوقدان پرآوازه آمریکایی با کتابی تحت عنوان <حق‌ها را جدی بگیریم> در دنیا شناخته شد. بله باید حق‌ها را جدی بگیریم وگرنه انقلا‌ب بیخ گوش سرمایه‌داری است!

علی فتاحی‌
عضو تحریریه مجله حقوق و اقتصاد و نویسنده کتاب سرمایه‌داری دولتی در ایران

منبع : روزنامه اعتماد ملی