تنظیم رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران

با این هدف دولت به دنبال ابزاری است كه در چارچوب قانونی اقدام به اخذ زیاده حاصل از فعالیت های اكتشافی و استخراجی نفت و گاز از شركت های نفتی نماید. بنابراین می توان گفت كه بهره مالكانه بخشی از رانت اقتصادی ذخایر نفت را شامل می شود. دولت ها برای این كه بتوانند حداكثر منافع از درآمدهای حاصل از اكتشاف و تولید نفت و گاز را به خود اختصاص دهند اقدام به تدوین رژیم های مالی منابع هیدروكربوری می نمایند. این رژیم نفتی درآمد را میان كشور میزبان (دارنده ذخایر) و شركت های نفتی تقسیم می نمایند.از نظر اقتصاددانان مالیات ابزاری است كه دولت ها از طریق وضع آن می توانند درآمد كسب نمایند. درمورد صنایع نفت و گاز و مواد معدنی دریافت های ویژه ای وجود دارند كه عبارتند از:بهره مالكانه كه از سوی اكثر دولت ها مورد اكتشاف و بهره برداری از منابع براساس میزان تولید و یا ارزش تولید وضع می گردد.حق امتیاز كه میزان ثابتی بوده و یا نرخ آن در مذاكرات تعیین می شود و در مقاطعی مشخصی از مراحل اكتشاف و تولید توسط دولت ها دریافت می گردد. به جز مالیات بردرآمد، مالیات های دیگری نیز وجود دارد كه در ارتباط با سود شركت است كه مالیات اضافه، مالیات بررانت منبع و مالیات براون از آن جمله اند. اجاره بها: میزان اجاره زمین مورد اشاره در قرارداد است. برخی از دولت ها مالیات های خاصی را تعریف می كنند كه مختص آن كشور است. این مالیات ها عمدتاً برای صنعت نفت وضع شده اند. مالیات ویژه در نروژ و مالیات بردرآمد نفت انگلستان از آن جمله اند.تجربه كشورهای ونزوئلا و نروژ حاكی از آن است كه شركت های ملی نفت آنها براساس اهداف تجاری فعالیت می نمایند كه امكان خصوصی سازی شركت ها را نیز فراهم می سازد. حساب های مالی این شركت ها بسیار حساس بوده و دولت در زمینه دریافت مالیات ها و بهره مالكانه همچون سایر شركت های نفتی با آنها رفتار می نمایند، بنابراین انگیزه لازم برای افزایش كارآیی و كاهش هزینه ها ایجاد می گردد. نرخ بهره مالكانه در ونزوئلا در محدوده 30-67/16 درصد قرار داشته و در حقیقت به ویژگی های حوزه های نفتی ارتباط پیدا می كند در نروژ نیز نرخ بهره مالكانه 16-8 درصد تعیین شده است. بالا بودن رانت اقتصادی فعالیت ها بالادستی سبب شده تا شركت های نفتی با نرخ های بالای مالیاتی مواجه كردند و از این طریق دولت ها سود سرشار این فعالیت ها جذب نمایند. در ونزوئلا مالیات بردرآمد شركت های نفتی 7/67 درصد و در نروژ این رقم بالغ بر 78 درصد می باشد كه 28 درصد آن مالیات بردرآمد كلیه شركت های تجاری و 50 درصد آن مالیات ویژه بخش نفت است.برای تعیین رابطه مالی بین دولت و شركت ملی نفت ایران بایستی مكانیسم هایی طراحی گردد تا ایجاد انگیزه های سازمانی از طریق استقرار سیستم بنگاه داری دولتی، سیاست حداكثر سازی كارایی فنی و اقتصادی شركت ملی نفت نیز به اجرا در می آید. قبل از انقلاب اسلامی، كلیه فعالیت های صنعت نفت اعم از بالادستی و پایین دستی راساً و یا تحت نظر شركت ملی نفت انجام می شد و كلیه درآمدهای ناشی از این فعالیت ها نیز به حساب درآمد این شركت واریز می گردید. شركت ملی نفت نیز از محل این درآمدها و همچنین با استفاده ازمنابع مالی داخلی و خارجی كلیه فعالیت های جاری و توسعه ای و همچنین سرمایه گذاری های خود در داخل و خارج كشور را تامین مالی می نمود و در نهایت مبالغی تحت عنوان سود سهام و مالیات بر عملكرد و بهره مالكانه به دولت پرداخت می نمود. در این رابطه مالی مدیریت شركت قادر بود در چارچوب فضای واقعی به رفع نیازها و ارائه عملكردی قابل قبول در رابطه با اهداف تعیین شده بپردازد، ضمن آن كه با پرداخت سهم دولت در قالب مالیات، سود سهام، بهره مالكانه و ... نیازهای كشور نیز مرتفع می شد.تصویب تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 سبب شد كه قوانین بودجه ای صورت های مالی شركت ملی نفت را تحت تاثیر قرار دهد. طبق تبصره 38 قانون بودجه می بایست درآمد صادرات نفت خام و فرآورده مستقیماً به خزانه دلت واریز گردد. رابطه مالی حاكم در دوره های متفاوتی حاكم از كنترل شدید دولت بر صنعت نفت و كسب درآمدهای نفتی است. بنابراین به تدریج شركت ملی نفت از حالت یك شركت دولتی به یك واحد اداری/ عملیاتی دولت سوق یافت. در حقیقت این شركت به جای انجام فعالیت های بنگاه داری اقتصادی كه نتیجه آن كسب سود اقتصادی برای دولت در صنعت نفت باشد به واحد تامین مالی دولت تبدیل گردید كه وظیفه آن استخراج و صادرات نفت و واریز وجه آن به حساب خزانه می باشد. در این رهگذر سیستم مالی شركت نیز به نحوی تنظیم گردیده كه عمده ترین قلم درآمدی شركت یعنی صادرات نفت خام و فرآورده مستقیماً به خزانه واریز و به عنوان درآمد دولت تلقی گردید.بررسی روند تامین مالی سرمایه گذاری شركت ملی نفت ایران پس از انقلاب نشان می دهد كه دولت تلاش های متعددی برای جبران كمبود منابع سرمایه ای شركت ملی انجام داده است. تامین ملی طرح های سرمایه گذاری ازمحل منابع عمومی، دادن مجوز اخذ وام از منابع بانكی كشور، صدور مجوز تامین مالی طرح های سرمایه ای از محل صدور مقدار معینی نفت خام (تبصره 35 قانون بودجه سال 1366)، صدور مجوز تامین كسری هزینه های سرمایه ای از محل سود صاحب سهام، صدور مجوز اختصاص صددرصد سود قابل تقسیم شركت ملی نفت- كه در حقیقت بیانگر عملیات بالادستی نبود- با موافقت وزیر نفت برای سرمایه گذاری در طرح های مصوب و در نهایت اختصاص مانده درآمد حاصل از صادرات فرآورده پس از تامین فرآورده های وارداتی (ماده 120 برنامه سوم) مورد نیاز كشور جهت كمك به اجرای طرح های سرمایه ای و همچنین اجازه قراردادهای بیع متقابل و بازپرداخت هزینه های سرمایه گذاری در این طرح ها از محل صدور نفت خام را می توان عمده ترین روش های جبران كمبود هزینه های سرمایه ای شركت ملی نفت ذكر نمود. هرچند این روش ها را می توان حركتی به سوی رفع مشكل تامین منابع مالی سرمایه گذاری در صنعت ارزیابی كرد ولی دولت با الزامات بودجه ای خود پیچیدگی زیادی را در رابطه مالی خود با شركت ملی نفت ایجاد كرده كه بررسی عملكرد شركت ملی نفت را محدوش نموده است. بنابراین لازم است در این زمینه حركت های اصولی انجام شود به طوری كه رابطه مالی بین دولت و شركت ملی نفت، مدیریت شركت را برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت یاری نماید.در رابطه مالی پیشنهادی كلیه درآمدهای ناشی از فروش داخلی و صادرات نفت خام و سایر محصولات استخراجی (گاز طبیعی، مایعات گازی و ...) كه مستقیماً توسط شركت ملی نفت استخراج می گردد به حساب عملكرد شركت نفت واریز می شود. سپس بهره مالكانه، هزینه های اكتشافی، هزینه های عملیاتی، سایر هزینه های قابل قبول و استهلاك دارایی ها از درآمدها ناخالص شركت ملی نفت كسر شده و باقی مانده به عنوان سود ویژه عملیاتی به حساب درآمد كل واریز می گردد. پس از كسر مالیات از سود ویژه عملیاتی، سایر درآمدهای شركت ملی نفت نیز به حساب درآمد كل افزوده می گردد. مالیات طبق قانون بر اساس سود ویژه عملیاتی شركت ملی نفت محاسبه و همراه با بهره مالكانه به حساب دولت واریز می شود. باقی مانده پس ازكسر ذخیره عمومی، سود صاحب سهام خواهد بود كه مجمع عمومی در مورد آن تصمیم گیری خواهد كرد.هرچند در مورد نحوه تعیین نرخ بهره مالكانه در مورد هر یك از حوزه های نفت بررسی انجام نپذیرفته ولی با توجه به بازدهی بالای آنها می توان نرخ بهره مالكانه را در حدود 30 درصد كل درآمد خالص عملیاتی شركت ملی نفت منظور نمود. ازآنجا كه اخیراً نرخ مالیات ثابت در نظر گرفته شده و با توجه به لحاظ حداكثر نرخ بهره مالكانه در این چارچوب، تعیین مالیات ویژه نفت اجتناب ناپذیر خواهد بود. زیرا در غیراین صورت سود سهام شركت ملی نفت به شكل غیرمتعارفی افزایش خواهد یافت كه مقایسه عملكرد شركت را میسر نمی سازد. اگر چنین مالیات ویژه ای تعریف نگردد بایستی نرخ بهره مالكانه را افزایش داد كه بالا بردن این نرخ معایبی را در بر دارد. در حقیقت افزایش این نرخ نقدینگی شركت را كاهش داده و احتمال برداشت نامطلوب ازذخایر نفتی را نیز افزایش می دهد، لذا بهره برداری صحیح از منابع نفت و گاز از دست خواهد داد.با فرض این كه اجرای رابطه مالی پیشنهادی نبایستی موجب كاهش درآمدهای دولت گردد و با بررسی عملكرد مالی شركت ملی نفت ایران و پرداخت های صورت گرفته به دولت در سال های قبل (سال های 1374 لغایت 1381) نرخ مالیات ویژه 40 درصد پیشنهاد گردیده است. در این صورت با كسر مالیات ویژه نرخ حاشیه سود شركت بین 15 تا 20 درصد حفظ خواهد شد. با توجه به این كه قراردادهای بیع متقابل با تصویب دولت (صاحب سهام) منعقد می گردد لذا لازم است قبلاً اندوخته ای برای آن براساس برنامه پرداخت های آنها طبق قرارداد در نظر گرفته شود و از سود شركت پس از كسر مالیات ویژه و عمومی تحت عنوان اندوخته بیع متقابل كسر شود به علاوه كسر ذخیره عمومی طبق اساسنامه (یك درصد سود قابل تقسیم) نیز انجام می شود باقی مانده به عنوان سود صاحب سهام به دولت پرداخت خواهد شد.نكته دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد مسئله یارانه پرداختی به شركت های پالایش و پخش گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها بابت فروش نفت خام و گازطبیعی و ... به قیمت بودجه ای می باشد.راه حل ارائه شده در رابطه مالی پیشنهادی این است كه در محاسبه درآمد فروش شركت ملی نفت (داخلی و بین المللی) قیمت این محصولات معادل متوسط قیمت صادرات آنها در همان سال در نظر گرفته شده و رابطه مالی مذكور اجرا می شود ولی جریان ناشی از افزایش این قیمت ها (حداكثر معادل ما به التفاوت قیمت های بودجه ای و قیمت صادراتی ضربدر میزان تحولی) سالانه به عنوان یارانه سوخت از محل سود سهام دولت پرداخت گردد در این صورت هم محاسبات شفاف خواهد بود و هم میزان یارانه پرداختی از حالت ضمنی به حالت صریح و قابل بررسی تبدیل خواهد شد.
در گزارش تفضیلی ارقام عملكرد سال های 1380 و 1381 درمورد نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها و گازطبیعی تحویلی به شركت ملی گاز و میزان فرآورده های نفتی وارد شده به كشور مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج احالتی كه رابطه مالی پیشنهادی اجرا گردد مقایسه شده حاكی ازآن است كه در صورت اجرا رابطه مالی پیشنهادی میزان درآمدهای دولت از نفت و گاز كاهش نخواهد یافت.

منبع: مهران امیر معینی، سیدمحمدحاجی میرزایی، اقتصاد انرژی شماره 61 و 62

منبع : نمایشگاه بین‌المللی