آمریکا نیمی از مردم جهان را تحریم اقتصادی کرده است

دولت آمریکا خود به تنهایی حدود نیمی از جمعیت جهان را تحریم اقتصادی کرده است. ایرانیان نیز بعد از پیروزی انقلاب و در مواقع مختلف و متعدد مورد تحریم اقتصادی آمریکا قرار گرفته اند. این روزها و به واسطه مطرح شدن پرونده هسته ای ایران صحبت و سخن از تحریم اقتصادی و چند وچون آن بسیار شنیده می شود. برای توضیح و تنویر افکار عمومی در مورد شرایط تحریم اقتصادی ایران ضمن مروری بر تحریم اقتصادی در دنیا به چگونگی و چرایی تحریم ایران در طول ۲۷ سال گذشته پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.
تحریم اقتصادی یکی از ابزارهای سرمایه داری برای مقابله با کشورهایی است که در چارچوب سیاست های آنها در نظام جهانی حرکت نمی کنند.
تاریخ ایران معاصر از نهضت ملی شدن صنعت نفت، تا انقلاب و دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای در تضاد با منافع کشورهای سرمایه داری و بویژه آمریکا بوده و به همین دلیل ابزار تحریم در راستای بر هم زدن وضع اقتصاد ایران و نشان دادن ناکارآمدی در سیستم، همواره مورد استفاده آمریکا قرار گرفته است.
در واقع هرگاه سخن از تحریم می شود بلافاصله باید یاد آمریکا افتاد. زیرا آمریکا بیش از هر کشور دیگری در جهان از تحریم برای از پا درآوردن مخالفینش دراقصی نقاط جهان استفاده می کند. براساس گزارش های رسمی در مجموع، دو سوم تحریم های اقتصادی جهان به وسیله دولت آمریکا اعمال می شود.
● تاریخچه تحریم در دنیا
بررسی تاریخ تحریم های اقتصادی حاوی نکات جالب و آموزنده ای است. یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم های اقتصادی نشان می دهد که:
▪ از سال،۱۹۹۰ به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، کاربرد سیاست تحریم اقتصادی بشدت افزایش یافته است.
▪ دولت آمریکا بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است.
▪ از سال،۲۰۰۱ دو پدیده نسبتاً جدید در عرصه سیاست تحریم اقتصادی پدیدار شده است: نخست، پیدایش و گسترش تحریم اقتصادی علیه افراد و سازمان های غیردولتی؛ دوم، گسترش فزاینده تحریم های هوشمند.
در فاصله جنگ جهانی اول تا سال،۱۹۹۰ یعنی در طول نزدیک به ۷۵ سال، در مجموع ۱۱۵ تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد که به طور متوسط برابر است با ۱‎/۵ تحریم در سال. اما از سال،۱۹۹۰ تعداد تحریم های اقتصادی بشدت افزایش یافته است. برای مثال، در فاصله۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ کشورهای جهان ۶۶ تحریم اقتصادی را تجربه کردند. به عبارت دیگر، میانگین سالانه تعداد تحریم ها نزدیک به ۵برابر شد، یعنی از ۱‎/۵ تحریم در سال در دوره۱۹۹۰-۱۹۱۸ به ۶‎/۶ تحریم در سال طی دوره ۱۹۹۹-۱۹۹۰ افزایش یافت. به باور بسیاری ازکارشناسان دلیل اصلی این افزایش خیره کننده را باید در فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد جست.
دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در تحریم های اقتصادی جهان بشدت افزایش یافته است. در دوره ۱۹۱۸ تا۱۹۹۰ دولت آمریکا مسئول۷۷ مورد از کل ۱۱۵ تحریم های اقتصادی جهان، یعنی ۶۷ درصد کل تحریم ها بود. در دوره ۱۹۹۰تا ۱۹۹۹ سهم آمریکا در کل تحریم های اقتصادی جهان به ۹۲درصد افزایش یافت. تنها در دوره اول ریاست جمهوری کلینتون دولت آمریکا ۶۱ تحریم اقتصادی را علیه ۳۵ کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر ۲‎/۳ میلیارد نفر، یعنی ۴۲درصد کل جمعیت جهان و ۷۹۰ میلیارد دلار صادرات، یعنی ۱۹درصد صادرات جهان، به اجرا گذاشت. اهداف واهی این تحریم ها عبارت بودند از: جلوگیری از نقض حقوق بشر ۲۲ مورد، مبارزه با تروریسم بین المللی۱۴ مورد، منع گسترش سلاح های هسته ای ۹ مورد، حمایت از حقوق کارگران ۶ مورد، حفظ محیط زیست ۳ مورد و جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ های داخلی ۷ مورد.
تحریم های اقتصادی معمولاً علیه دولت ها اعمال می شوند. اما، پس از واقعه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ جهان شاهد پیدایش و گسترش سریع کاربرد تحریم های اقتصادی علیه افراد وسازمان های غیردولتی بوده است. مسدود کردن حساب ها و دارایی سازمان و ضبط دارایی شخصی مدیران سیاسی و رهبران سازمان های تروریستی از این جمله اند. پدیده دومی که پس از ۱۱سپتامبر،۲۰۰۱ بویژه پس از تجربه تحریم اقتصادی عراق شاهد آن بوده ایم، اهمیت یافتن و گسترش سریع تحریم های هوشمند است.
تنها بخش کوچکی از تحریم های مذکور از پشتیبانی سازمان ملل برخوردار بوده و به وسیله آن سازمان اعمال شده اند. با این وصف، تحریم های سازمان ملل نیز روند مشابهی را تجربه کرده اند. در فاصله ۱۹۴۶ تا ،۱۹۹۰ یعنی در ۴۵ سال، شورای امنیت سازمان ملل تنها دوکشور را مورد تحریم اقتصادی قرار داد: نخست رودزیای جنوبی در سال،۱۹۶۶ دوم آفریقای جنوبی در سال۱۹۷۷. اما در دوره ۱۹۹۰ تا ،۱۹۹۹ یعنی در فاصله ۱۰ سال، شورای امنیت سازمان ملل ۱۲ تحریم اقتصادی را به تصویب رساند. تنها در سال،۱۹۹۹ شورای امنیت ۴ تحریم جدید علیه اتیوپی، اریتره، یوگسلاوی و افغانستان را به تصویب رساند و ۲۰ تحریم دیگر را تجدید کرد.
به دلیل وجود حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، اعمال تحریم اقتصادی توسط این سازمان مستلزم کسب موافقت همه اعضای شورای امنیت است. در دوره جنگ سرد انجام این امر کار بسیار دشواری بود و طرح های پیشنهادی به دلیل مخالفت ونهایتاً وتو این یا آن کشور غالباً به کنار گذاشته می شدند. پس از ،۱۹۹۰ به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد انجام این امر به طور نسبی آسان تر شد. با این همه، اعمال تحریم به وسیله شورای امنیت سازمان ملل روندی زمانبر و پر فراز و نشیب است. لذا، اکثر تحریم های اقتصادی همچنان در خارج از شورای امنیت سازمان ملل، به وسیله یک یا چند کشور به اجرا گذاشته می شوند.در مجموع، تحریم هایی که با استناد به ماده۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل، به وسیله شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده اند بالغ بر ۲۰ مورد است که عبارتند از:
۱) ایران: قطعنامه دسامبر ۲۰۰۶ به منظور ممنوع کردن فروش و انتقال تجهیزات و فناوری هسته ای به جمهوری اسلامی ایران و تحریم مالی (مسدود کردن حساب ها و دارایی) افراد و سازمان های جمهوری اسلامی.
۲) کره شمالی: قطعنامه اکتبر ۲۰۰۶ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فناوری هسته ای و تجهیزات نظامی سنگین به کره شمالی و تحریم مالی افراد و سازمان های کره شمالی که در این امور فعال اند.
۳) سودان: قطعنامه شورای امنیت در آوریل ۲۰۰۶ برای تحریم مالی و مسافرتی رهبران سیاسی سودان که در مسائل دارفور مشارکت داشته اند. همچنین قطعنامه آوریل ۱۹۹۶ به منظور محدود ساختن مسافرت های دیپلمات های سودان.
۴) جمهوری دموکراتیک کنگو: قطعنامه های متعدد در سال های ۲۰۰۶ - ۲۰۰۰ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کشور، مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت مسافرت رهبران سیاسی رژیم که در جنگ های داخلی درگیر هستند.
۵) ساحل عاج: قطعنامه های سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به آن کشور.
۶) عراق: قطعنامه های متعدد در طول سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ جهت تحریم اقتصادی کامل عراق در رابطه با حمله آن کشور به کویت. این تحریم ها در مه ۲۰۰۳ به دنبال حمله نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام پایان یافت، به استثنای ماده مربوط به منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به عراق که همچنان محفوظ است.
۷) لیبریا: قطعنامه های متعدد در سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به لیبریا و ممنوع ساختن خرید الماس و چوب از آن کشور.
۸) سومالی: قطعنامه ژانویه ۱۹۹۲ جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه های متعاقب سال ۲۰۰۲ به منظور اعمال و نظارت بر تحریم های اولیه.
۹) سیرالئون: قطعنامه های متعدد در سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ به منظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی، محدود ساختن مسافرت رهبران سیرالئون و ممنوعیت خرید الماس از آن کشور.
۱۰) افغانستان: قطعنامه های متعدد در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ برای ممنوعیت پرواز هواپیماهای طالبان، مسدود کردن حساب ها و دارایی های رژیم طالبان و ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به افغانستان.
۱۱) اتیوپی و اریتره: قطعنامه های سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به اتیوپی و اریتره.
۱۲) آنگولا: قطعنامه های متعدد در سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ برای ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به ستیزه گران یونیتا (UNITA)، ممنوعیت پرواز هواپیماهای یونیتا، ممنوعیت فروش قطعات یدکی هواپیما و ممنوعیت مسافرت و تحریم مالی رهبران سیاسی یونیتا (این تحریم ها در سال ۲۰۰۰ پایان یافت).
۱۳) یوگسلاوی سابق: قطعنامه های متعدد در سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ به منظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و تحریم اقتصادی کامل یوگسلاوی (صربستان و مونته نگرو)، از جمله ممنوعیت پروازها و منع شرکت نمایندگان یوگسلاوی در رویدادهای ورزشی و فرهنگی، تحریم صرب های بوسنی، از جمله منع مسافرت مسئولان و افسران نیروهای مسلح صرب بوسنی و مسدود کردن حساب ها و دارایی های صرب های بوسنی، منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کوزوو و غیره (این تحریم ها در سپتامبر ۲۰۰۱ توسط قطعنامه ۱۳۶۷ پایان یافتند).
۱۴) رواندا: قطعنامه های ۱۹۹۴ جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه ۱۹۹۵ به منظور مجازات و تعمیم تحریم ها به کشورهای خاطی.
۱۵) هایتی: قطعنامه های متعدد در سال های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ جهت ممنوع ساختن تجهیزات نظامی و تحریم مالی رهبران رژیم.
۱۶) لیبی: قطعنامه مارس ۱۹۹۲ و مارس ۱۹۹۳ به منظور منع پروازهای لیبی، محدود ساختن مسافرت دیپلمات های آن کشور و مسدود کردن حساب ها و دارایی های آن در سپتامبر ۲۰۰۳ سازمان ملل به تحریم های خود علیه لیبی پایان داد، اما دولت آمریکا به دلیل فعالیت های هسته ای لیبی از الغای این تحریم ها خودداری کرد. سرانجام در سال ،۲۰۰۴ همه تحریم ها علیه این کشور ملغی گشت.
۱۷) آفریقای جنوبی: قطعنامه نوامبر ۱۹۷۷ جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی که در مه ۱۹۹۴ پایان داده شد.
۱۸) رودزیای جنوبی: قطعنامه ۱۹۶۶ به منظور تحریم کامل واردات و صادرات کشور که در سال ۱۹۷۹ لغو گردید.
۱۹) قطعنامه شورای امنیت در ۲۰۰۵ برای ممنوعیت مسافرت و مسدود کردن دارایی های افرادی که در قتل رفیق حریری شرکت داشتند.
۲۰) تحریم مالی و مسافرتی اعضا و رهبران القاعده و طالبان که در واقع تعمیم قطعنامه های افغانستان برای تحدید و کنترل فعالیت های تروریستی سازمان های مزبور است.دو مورد آخر مربوط به کشور خاصی نمی شوند، بلکه سازمان ها و فعالیت های تروریستی را هدف قرار می دهند. در حال حاضر تعداد تحریم های فعال در سازمان ملل بالغ بر ۱۴ مورد است که توسط ۹ کمیته کاری به اجرا گذاشته می شوند.
تحریم همه جانبه عراق در سال ۱۹۹۰ که پس از حمله این کشور به کویت به تصویب رسید، یکی از موارد بحث برانگیز سیاست تحریم اقتصادی سازمان ملل است. این تحریم که بیش از ۱۲ سال ادامه یافت، پس از ویران ساختن اقتصاد عراق و تحمیل خسارات انسانی سنگین بر مردم این کشور، در دستیابی به هدف خود، یعنی تغییر رژیم یا تغییر رفتار آن ناموفق ماند و نهایتاً به حمله نظامی آمریکا به عراق و سرنگونی نظامی رژیم عراق انجامید.
در بررسی پرونده تحریم اقتصادی در جهان که در بالا آمده، گفته شد که در فاصله۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ کشورهای جهان ۶۶ تحریم اقتصادی را تجربه کردند. به عبارت دیگر، میانگین سالانه تعداد تحریم ها نزدیک به ۵برابر شد، یعنی از ۱‎/۵ تحریم در سال در دوره۱۹۹۰-۱۹۱۸ به ۶‎/۶ تحریم در سال طی دوره ۱۹۹۹-۱۹۹۰ افزایش یافت. دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. در دوره ۱۹۱۸ تا۱۹۹۰ دولت آمریکا مسئول۷۷ مورد از کل ۱۱۵ تحریم های اقتصادی جهان، یعنی ۶۷ درصد کل تحریم ها بود. در دوره ۱۹۹۰تا ۱۹۹۹ سهم آمریکا در کل تحریم های اقتصادی جهان به ۹۲درصد افزایش یافت . در این قسمت پرونده تحریم اقتصادی ایران در ۲۷سال گذشته را مورد بررسی قرار می دهیم.
● نرخ موفقیت تحریم ها
براساس ارزیابی های صورت گرفته ضریب یا نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی در بهترین شرایط و موفق ترین نمونه حدود ۳۴ درصد است. به عبارت دیگر، تحریم های اقتصادی تنها در ۳۴ درصد موارد موفق بوده اند.
موفقیت تحریم هایی که پیش از جنگ جهانی دوم، در فاصله بین دو جنگ جهانی به اجرا گذشته شدند برابر با ۵۰ درصد است.
از جنگ جهانی دوم به این سو، بویژه پس از دهه ،۱۹۷۰ نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی بشدت کاهش یافته است. برای مثال، میانگین نرخ موفقیت تحریم هایی که در فاصله ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ به اجرا گذاشته شدند نزدیک به ۲۰ درصد است. دلیل این امر را می توان در سه پدیده جست وجو کرد. نخست آن که روند جهانی شدن و رشد فزاینده تجارت بین المللی موجب شده است که هر کشور بتواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای متعددی تأمین کند و دیگر تنها به یک کشور وابسته نباشد. در نتیجه، کارایی تحریم های اقتصادی یکجانبه که توسط یک کشور اعمال می شوند بشدت کاهش یافته است. دلیل دوم، چیره شدن جنگ سرد برمناسبات بین المللی در دوره ۱۹۹۰ - ۱۹۴۵ است که کسب اجماع و توافق لازم برای اعمال تحریم های همه جانبه توسط سازمان ملل را دشوار ساخت. دلیل سوم رشد سریع و نسنجیده کاربرد سیاست تحریم اقتصادی پس از دهه ۱۹۹۰ است.
● تحریم اقتصادی ایران
تحریم های آمریکا علیه ایران را می توان به ۶ دوره اصلی تقسیم بندی کرد که هر یک دارای ویژگی های خاص خود است:
۱) دوره اشغال لانه جاسوسی (۱۹۸۱-۱۹۷۹)
۲) دوره جنگ ایران ـ عراق (۱۹۸۸-۱۹۸۱)
۳) دوره بازسازی (۱۹۹۲-۱۹۸۹)
۴) دوره کلینتون، مهار دوجانبه (۲۰۰۱-۱۹۹۳)
۵) پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۶) قطعنامه شورای امنیت ۲۰۰۶
نخستین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۸۰ در واکنش به اشغال لانه جاسوسی آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را غیرقانونی کرد، ۱۲ میلیارد دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره و تمامی مبادله های تجاری میان ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده تمامی مناسبات دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد. متعاقباً چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در ۱۹ ژانویه ،۱۹۸۱ پس از آزادسازی گروگان های آمریکایی لغو شد، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران مسترد نشد.
با وجود لغو تحریم، مناسبات اقتصادی و سیاسی میان ۲ کشور آمریکا و ایران همچنان تیره ماند. با آغاز جنگ ایران ـ عراق، دولت ریگان تحریم های اقتصادی گسترده ای را علیه ایران سازمان داد که هدف عمده آنها جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران و جلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود.
پس از پایان جنگ ایران ـ عراق در سال ۱۹۸۸ و آغاز دوره بازسازی، تحریم های موجود همچنان بر جای باقی ماندند. در این دوره، مناسبات اقتصادی و سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. در نوامبر ۱۹۹۱ دادگاه هیگر آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداخت های ایران برای قراردادهای نظامی ملغی شده مبلغ ۲۷۸ میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد. پس از شکست عراق در جنگ ۱۹۹۱ (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن جمهوری اسلامی بر عراق و بر هم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال ۱۹۹۲ مجدداً اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران کرد. این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقباً توسط دولت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون شد. هدف سیاست مهار دوجانبه با وجود نام آن، عمدتاً مهار اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود. زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روزافزون اقتصادی و نظامی آن توازن میان ایران و عراق را به نفع ایران برهم زده بود. در این دوره تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران به تصویب رسید که از موارد مهم آن می توان به تحریم تمامی مبادله های اقتصادی با جمهوری اسلامی و منع مشارکت شرکت های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران (در مه ۱۹۹۶) و تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی» در آگوست ۱۹۹۶ اشاره کرد که دولت آمریکا را موظف کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری می کند تحریم و مجازات کند.
در آگوست ۱۹۹۷ بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهایی را به ایران داشتند منع کرد. در جولای ۱۹۹۸ و متعاقباً ژانویه ۱۹۹۹ دولت کلینتون ۱۰ مؤسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنایع ایران تحریم کرد. در سپتامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا، ایران را مورد تحریم های جدیدی قرار داد.
قانون «تحریم ایران و لیبی» و تهدید مجازات شرکت های غیرآمریکایی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران می کنند با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه شد. اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکت های اروپایی را از رعایت قانون «تحریم ایران و لیبی» منع کرد و اعلام کرد که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود. همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای این قانون به اقدام های تلافی جویانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتون ناچار به عقب نشینی مقطعی شد. برای مثال در مه ۱۹۹۸ دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در طرح پارس جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران ـ لیبی» مستثنی می باشند.
در دور دوم ریاست جمهوری کلینتون و در دسامبر ۱۹۹۸ ایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر می باشند حذف شد. در آوریل ۱۹۹۹ کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی به ایران، لیبی و سودان را آزاد ساخت. در نوامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ایران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت می باشند، از قوانین تحریم مستثنی ساخت. بالاخره در مارس ۲۰۰۰ خانم آلبرایت از مداخله گذشته آمریکا در امور داخلی ایران و حمایت از عراق در جنگ ایران ـ عراق اظهار تأسف کرد و متعاقباً تحریم برخی از صادرات غیرنفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو کرد. اما، در مجموع این اقدام ها به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند.
در نوامبر ۲۰۰۰ قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقباً، در اکتبر ۲۰۰۰ تصویب قانون اعتبارات کشاورزی تمامی کشورهایی را که در فهرست واهی کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانتنامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.
با آغاز ریاست جمهوری جورج بوش روند تحریم اقتصادی ایران شدت دوباره ای یافت. در ژانویه ۲۰۰۱ دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات صنعتی به ایران مورد تحریم قرار داد. در ژوئن ۲۰۰۱ مجدداً یک شرکت کره ای و ۲ شرکت چینی توسط دولت آمریکا تحریم شدند. بالاخره، در آگوست ۲۰۰۱ قانون تحریم ایران ـ لیبی برای یک دوره ۵ ساله تمدید شد.
در دوره ریاست جمهوری جورج بوش روند تحریم اقتصادی ایران دوباره شدت گرفت. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ،۲۰۰۱ بی دلیل و بی جهت فشار بر جمهوری اسلامی به نحو بی سابقه ای افزایش یافت. در اکتبر ۲۰۰۱ ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد.
در مه ۲۰۰۲ دولت آمریکا چند شرکت مالدویا، ارمنستان و چین را به دلیل فروش قطعات و کالاهای صنعتی به ایران تحریم کرد. در سال ۲۰۰۳ نیز چند اقدام مشابه انجام پذیرفت، اما در مجموع در این دوره مسأله تشدید تحریم اقتصادی ایران در صدر اولویت های آمریکا قرار داشت.
سرانجام در مارس ۲۰۰۳ ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند و حکومت صدام حسین را سرنگون ساختند. در حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، تشدید تحریم جمهوری اسلامی انجام نپذیرفت. اما، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین مسأله تحریم اقتصادی ایران شدت یافت.
بالاخره، با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در بیست وسوم دسامبر سال ،۲۰۰۶ تحریم اقتصادی ایران وارد مرحله متفاوتی شد.
● تقویم تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران
اشغال سفارت آمریکا (دوره جیمی کارتر):
۱) ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹: در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران، جیمی کارتر طی بخشنامه ۱۲۱۷۰ دستور ضبط ۱۲ میلیارد دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا و تحریم کلیه واردات از ایران را صادر کرد.
۲) آوریل ۱۹۸۰: کارتر کلیه مبادلات تجاری با ایران و مسافرت اتباع آمریکایی به ایران را ممنوع کرد.
۳) ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱: متعاقب آزادسازی گروگان ها و امضای قرارداد الجزیره، تحریم اقتصادی علیه ایران به ظاهر لغو اما دارایی های آن از مصادره خارج نشد.
دوران جنگ ایران - عراق (دوره رونالد ریگان):
۴) ژانویه ۱۹۸۴: دولت آمریکا ایران را در لیست کشورهای حامی تروریست قرار می دهد که موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ایران می شود. (از سال ۱۹۸۶)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیرنظامی می باشند و قطع کلیه کمک های مالی به ایران ازجمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی از دیگر موارد تحریم اقتصادی آمریکاست.
۵) ۱۹۸۷: رونالد ریگان ایران را در لیست کشورهایی که در ترافیک بین المللی موادمخدر درگیرند قرار می دهد که موجب تشدید تحریم های ۱۹۸۴ می شود.
۶) ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷: دولت ریگان کلیه واردات از ایران را تحریم می کند.
دوران بازسازی (۱۹۹۲- ۱۹۸۹ دوره بوش پدر):
۷) پیدایش جو ذهنی بهتر در روابط ایران و آمریکا، میانجیگری ایران در آزادسازی گروگان های غربی در لبنان، بی طرفی ایران دربرابر حمله نظامی آمریکا به عراق.
۸) ۱۹۹۲: تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» (Iran- Iraq Arms Nonproliferation). این قانون صادرات کلیه ماشین آلات و تجهیزاتی را که به طور غیرمستقیم دارای کاربرد نظامی می باشند منع کرد و به کلیه کمک های اقتصادی به ایران پایان داد.
مهار دوجانبه و قانون تحریم ایران- لیبی (دوره کلینتون ۲۰۰۱-۱۹۹۳):
۹) ۱۹۹۳: تدوین سیاست مهار دوجانبه توسط دولت کلینتون
۱۰) ۱۵ مارس ۱۹۹۵: دولت کلینتون، به دلیل حمایت ایران از تروریسم و مخالفت با صلح خاورمیانه، هرگونه مشارکت شرکت های آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران را منع می کند.
۱۱) ماه مه ۱۹۹۶: کلینتون کلیه مبادلات اقتصادی با ایران را تحریم می کند.
۱۲) آوریل ۱۹۹۶: تصویب قانون «ضد تروریسم و مجازات مرگ»: منع هرگونه مبادلات مالی با ایران و جلوگیری از کمک های مالی به کشورهایی که به ایران تجهیزات و خدمات می دهند.
۱۳) ۵ آگوست ۱۹۹۶: تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی» (Iran-Iraq Arms Nonproliferation .ILSA)): این قانون دولت آمریکا را موظف می کند تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری می کند تحریم و مجازات نماید.
۱۴) ۱۹ آگوست ۱۹۹۷: بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای آمریکا به ایران را دارند منع می کند.
۱۵) ۱۸ مه ۱۹۹۸: دولت کلینتون اعلام می کند که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهدشد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران- لیبی» مستثنی می باشند.
۱۶) ۲۳ ژوئن۱۹۹۸: دولت کلینتون قانون تحریم های «منع گسترش توانایی موشکی ایران» را وتو می کند.
۱۷) جولای ۱۹۹۸ و ژانویه ۱۹۹۹: دولت کلینتون ۱۰ مؤسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم می کند.
۱۸) دسامبر ۱۹۹۸: ایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی موادمخدر می باشند، حذف می شود.
۱۹) آوریل ۱۹۹۹: کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات موادغذایی و دارویی را به ایران، لیبی و سودان آزاد می سازد.
۲۰) سپتامبر ۱۹۹۹: دولت آمریکا ایران را مورد تحریم های جدید قرار می دهد.
۲۱) نوامبر ۱۹۹۹: کلینتون شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ایران فروخته شده و هنوز تحت ضمانت می باشند، از قوانین تحریم مستثنی می سازد.
۲۲) ۱۴ نوامبر ۲۰۰۰: تصویب قانون منع گسترش قوه نظامی ایران (Iran Nonproliferation Act) که هدف آن جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران می باشد. به ویژه این قانون پرداخت کمک مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا می کند.
۲۳) ۱۷ مارس ۲۰۰۰: وزیر خارجه آمریکا، خانم آلبرایت تحریم برخی از صادرات غیرنفتی ایران ازجمله فرش، خاویار و پسته را لغو می کند.
۲۴) ۲۸ اکتبر ۲۰۰۰: تصویب قانون اعتبارات کشاورزی: این قانون کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی می باشند از دریافت ضمانتنامه های صادراتی دولت آمریکا محروم می سازد.
۲۰۰۱ به بعد (دوره جورج بوش پسر)
۲۵) ژانویه ۲۰۰۱: تحریم یک شرکت کره ای (با استفاده از قانون منع گسترش قوه نظامی ایران) به خاطر فروش قطعات صنعتی به ایران.
۲۶) ژوئن۲۰۰۱: تحریم یک شرکت کره ای و ۲ شرکت چینی به خاطر فروش قطعات صنعتی به ایران.
۲۷) ۳ آگوست ۲۰۰۱: تمدید قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله.
۲۸) ۹ مه ۲۰۰۲: تحریم چند شرکت مالدویایی، ارمنی و چینی به خاطر فروش قطعات و کالاهای صنعتی به ایران.
۲۹) ۳ دسامبر ۲۰۰۶: قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه ایران .
● هزینه تحریم برای ایران
تحریم اقتصادی ایران در طول سال های پس از پیروزی انقلاب برای هیچکس سودی نداشته است. ایران باوجود تحریم های سنگین و درازمدت همواره توانسته شرایط اقتصادی خود را مدیریت کرده و به بهینه سازی شرایط اقتصادی و اجتماعی خود بپردازد.
در زمینه صادرات نفت، باتوجه به بالابودن سطح تقاضا، ایران با مشکل قابل توجهی در یافتن بازار برای نفت مواجه نشده است.
تحریم اقتصادی آمریکا در این زمینه دارای تأثیر قابل توجهی نبوده و اختلال های حاصله از تحریم آمریکا عمدتاً کوتاه مدت و کم هزینه بوده اند.
برای نمونه، در سال ۱۹۹۴ نزدیک ۲۰ تا ۲۵ درصد نفت خام ایران توسط شرکت های آمریکایی، برای مصرف و فروش درخارج از آمریکا، خریداری می شد. در سال ۱۹۹۵ کلینتون شرکت های آمریکایی را از خرید نفت ایران کاملاً منع کرد. اما ایران توانست برای نفت به راحتی بازارهای دیگری بیابد، برای مثال بخش قابل توجهی از آن توسط ژاپن خریداری شد. حداکثر خسارتی که از این بابت به ایران وارد شد عبارت بود از چند درصد افت قیمت برای مدت ۲ تا ۳ ماه.
در زمینه صادرات غیرنفتی نیز با وضعیت مشابهی روبه رو هستیم. صادرات غیرنفتی چه پیش و چه پس از انقلاب همواره دارای نقشی حاشیه ای در اقتصاد ایران بوده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی حول ۵ درصد نوسان کرده است. پیش ازتحریم اقتصادی، سهم آمریکا در صادرات ایران کمتر از ۲۰ درصد بود. پس ازتحریم اقتصادی آمریکا، ایران توانست برای این صادرات که اقلام عمده آن کالاهایی مانند فرش، خاویار و پسته بودند، خریداران دیگری در میان سایر کشورها بیابد.
در این رابطه قابل توجه است که پس از آنکه خانم آلبرایت در مارس ۲۰۰۰ ورود فرش، خاویار و پسته ایران به آمریکا را آزاد اعلام نمود، افزایش قابل توجهی در درآمد صادرات غیرنفتی ایران به وجود نیامد.
پیش از تحریم، در سال ۱۹۷۸ سهم آمریکا در کل واردات ایران بالغ بر ۲۱ درصد بود که ۸۶ درصد آن را محصولات کشاورزی، موادغذایی و کالاهای مصرفی تشکیل می دادند. با توجه به رقابتی بودن بازارجهانی این محصولات، ایران توانست برای غالب این واردات جانشین های مناسبی بیابد. این امر در چندسال اول با مشکلاتی همراه بود، زیرا ایران مجبور به پرداخت نرخ های ترجیحی و تأمین این کالاها از طریق کشورهای واسطه و بعضاً بازار سیاه بود.
اما این هزینه به مرور کاهش یافت و واردات این کالاها کمابیش به حالت عادی بازگشت. یافتن جانشین های مناسب برای کالاهای صنعتی پیشرفته دشوارتر بود.
این امر زمان بیشتری برد زیرا ایران ناچار شد برای نزدیک به ۱۰ سال بخش قابل توجهی از این کالاها را ازطریق کشورهای واسطه تأمین کند. اما نهایتاً ایران توانست بخش عمده این نیازها را نیز یا خود تأمین کند یا از سایر کشورها برآورده سازد.
به عبارت دیگر در برابر تحریم اقتصادی آمریکا، ایران نه تنها واردات از آمریکا را کاملاً جایگزین نموده، بلکه وابستگی خود به غرب را نیز به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
در فاصله ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۱ سهم آمریکا در تجارت خارجی ایران از ۲۱ درصد به ۱ درصد کاهش یافت. در همین فاصله، سهم اتحادیه اروپا در صادرات و واردات ایران به ترتیب از ۴۰ و ۴۹ درصد به ۲۵ و ۴۳ درصد تنزل کرد.
درزمینه بازار مالی نیز تحریم اقتصادی آمریکا دارای تأثیر مشابهی بوده است. یعنی هزینه اندکی را بر ایران تحمیل نموده بدون آن که بتواند اقتصاد کشور را دچارمشکل کند. در سال ۱۹۹۱ بانک جهانی با تصویب یک وام ۸۴۷ میلیون دلاری روابط خود را با ایران احیا کرد.
اما در سال ۱۹۹۴ در اثر فشار آمریکا بانک جهانی اعطای کمک به ایران را مجدداً به حالت تعلیق درآورد.
این تعلیق تا سال ۲۰۰۰ همچنان ادامه یافت. در سال ۲۰۰۰ بانک جهانی محدودیت های مزبور را کاست و دو وام به مبلغ کل ۲۳۲ میلیون دلار به ایران اعطا نمود. در سال ۲۰۰۱ میزان وام های بانک جهانی به ایران به ۷۰۰ میلیون دلار افزایش یافت.
در سال ،۱۹۹۵ در اثر فشار دولت آمریکا، شرکت آمریکایی کونوکو (Conoco) از طرح میدان نفت سیری کنار کشید. این طرح بلافاصله به شرکت توتال فرانسه واگذار شد.
به رغم همه تلاش های دولت آمریکا، تحریم اقتصادی نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خلیج فارس ایران را متوقف سازد. ایران توانست روز به روز برنامه های تازه ای جهت مناقصه بین المللی میادین نفت و گاز خود ارائه کند.
● هزینه تحریم برای آمریکا
تحریم اقتصادی ایران برای آمریکا نیز دارای هزینه قابل توجهی بوده است. قبل از تصویب قانون تحریم ایران - لیبی ، بازاریابی ، انتقال و فروش نزدیک به یک پنجم نفت ایران در اختیار شرکت های آمریکایی بود. تحریم ایران - لیبی سبب شد تا شرکت های نفتی آمریکا نزدیک به ۲ میلیارد دلار سودی را که می توانستند از خرید و فروش نفت ایران در فاصله ۲۰۰۰-۱۹۹۵ کسب کنند از دست بدهند.
افزون براین ، طی این دوره آمریکا می توانست نزدیک به ۲ میلیارد دلار به ایران صادرات داشته باشد. تحریم اقتصادی سبب شد تا آمریکا این بازار را از دست بدهد. البته زیان این امر برای آمریکا احتمالاً به مراتب بیشتر از ۲ میلیارد دلار بوده است، با این حال همان طور که جمهوری اسلامی توانست برای واردات از آمریکا جانشین های مناسب بیابد، آمریکا نیز توانست الگوی تجارت خارجی خود را تغییر دهد. با این همه زیان احتمالی که بر آمریکا وارد شده قابل توجه است.
مهم تر از این ، در اثر تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت های آمریکایی فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی را به ویژه در صنعت نفت ایران را از دست داده اند که برای منافع بلندمدت آنها دارای پیامدهای پرهزینه ای است. در نیمه دوم دهه ،۹۰ ایران نزدیک به ۵۰میلیارد دلار پروژه را به مناقصه گذاشت. تنها در زمینه نفت و گاز ارزش قراردادهای امضاشده بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بود. در نبود تحریم اقتصادی ، اولاً حجم و دامنه این فعالیت ها می توانست بسیار گسترده تر باشد . ثانیاً احتمالاً بخش قابل توجهی از قراردادهای مذکور نصیب شرکت های آمریکایی می شد.
برمبنای شواهد یادشده، در یک تحلیل ساده و اولیه می توان هزینه ای را که تحریم اقتصادی ایران برای آمریکا به همراه داشته، بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرد. البته ،هزینه ها و منافع استراتژیک قابل توجهی نیز در این معادله وجود دارند که ارزیابی و برآورد آنها بسیار دشوار است. در مجموع، می توان نتیجه گرفت که هزینه تحریم اقتصادی ایران برای آمریکا بسیار قابل توجه بوده است.
● نتیجه تحریم اقتصادی
ساده انگاری است اگر فکر کنیم تحریم اقتصادی هیچ تأثیری بر اقتصاد کشور نداشته اما به طور مشخص و متقن می توان گفت که علی رغم این مسأله هیچ یک از اهداف آمریکا از تحریم ایران برآورده نشده است.
در واقع تحریم آمریکا اهداف تعیین شده خود را برآورده نکرده و از این جهت می توان آن را یک طرح شکست خورده دانست هر چند اگر هزینه هایی به کشور تحریم شده ایران، تحمیل کرده باشد که آن هم دوجانبه است.
اگر اهداف تحریم اقتصادی را مهار دولت ها، تغییر رفتار یا تغییر اساس دولت ها و نظام ها بدانیم به طور مشخص می توان اذعان کرد که هیچ یک از اهداف یاد شده محقق نشده است.
در واقع جمهوری اسلامی ایران هیچ کدام از اصول اساسی سیاست خارجی خود را تحت هیچ شرایطی تغییر نداده و همچنان بر مبانی مشخص اصولی خود ایستاده است.
به رغم همه تحریم های صورت گرفته ایران نه تنها از هیچ یک از اصول سیاست داخلی، خارجی و نظامی خود دست نکشیده بلکه توانسته در برخی از موارد به استقلال و خودکفایی نیز نایل شود و از رشد قابل توجه اقتصادی نیز برخوردار گردد. اگر تا پیش از این ایران حتی قادر به ساخت یک گلوله نبود اینک جمهوری اسلامی سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون دلار تسلیحات نظامی صادر می کند. همچنین در زمینه های صنعتی و علمی کشور پیشرفت های قابل توجهی داشته که تماماً در فضای تحریم به دست آمده است.
گفته می شود میانگین طول عمر تحریم های اقتصادی در موارد موفق ۲‎/۹ سال و در موارد ناموفق ۸ سال است. به طول عمر تحریم های ۲۷ ساله ایران چه نامی می توان نهاد؟!

مرتضی گلپور

منبع : روزنامه ایران