انتخابات پارلمانی هدایت شده

اعلام نتایج اوّلیه‌ی بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی در مجلس هشتم از سوی هیئت‌های اجرایی، نشان از آن داشت که برخلاف رویه‌ی معمول هیئت‌های اجرایی در گذشته، آنها نیز به جرگه‌ی هیئت‌های نظارت شورای نگهبان پیوسته‌اند. البته با توجّه به اینکه هیئت‌های اجرایی و نظارت انتخابات کنونی هر دو از یک طیف سیاسی هستند، انتظار می‌رفت که هیئت‌های اجرایی مانند هیئت نظارت به ردّ صلاحیت گسترده بسیاری از دگراندیشان و هواداران اصلاحات سیاسی بپردازند. بنابراین هیئت‌هایی که در دولت‌های قبل از حقوق داوطلبین حمایت می‌کردند، اینک با توجّه به تغییر ترکیب اعضای آن، به عنوان حامی قدرت و لایه‌های محافظه‌کار آن، مانع از رقابتی شدن انتخابات حتی در سطح محدود شده‌اند.
برخی از دلایل اعلام شده برای ردّ صلاحیت کاندیداهای دگراندیش و اصلاح‌طلب عدم اعتقاد به اسلام، عدم اعتقاد به ولایت فقیه، نداشتن حسن شهرت، وابستگی تشکیلاتی به احزاب غیرقانونی بوده است. هرچند می‌بایست دلایل به صورت مستدل به اطلاع داوطلبین برسد، تجربه‌ی گذشته نشان داده ‌است که در این زمینه حقوق دگراندیشان بسیار نادیده گرفته شده ‌است. در این دوره تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس هفتم نیز ردّ صلاحیت شده‌اند.
به اعتقاد من علیرغم همسویی بیش از اندازه مجلس فعلی با دولت، به دلیل سیری‌ناپذیری عطش قدرت دولت و گذار از حق قانونگذاری و نظارت مجلس بر مجریه؛ با ردّ صلاحیت نمایندگان فعلی دولت در نظر دارد به شرط تأیید مجدد نمایندگان ردّ شده، مدّت باقی مانده از دوره‌ی هفتم را با همراهی بیشتر مجلس و در واقع سکوت در برابر اقدامات دولت به پایان برسانند(ظاهراً تحت فشار ایجادشده دوباره مجبور به تأیید صلاحیت آنها شدند). اقدامات دولت در بی‌توجّهی به جایگاه مجلس به جایی رسید که نهایتاً آقای خامنه‌ای وادار شدند جایگاه مجلس را به آقای احمدی‌نژاد تذکّر دهند. امّا در عین حال رفتار نامتعارف هیئت‌های اجرایی و بدنبال آنها هیئت‌های نظارت، دارای آثار و نتایج سیاسی و اجتماعی منفی دیگری نیز هست که به برخی از آنها اشاره می‌کنم:
۱) حذف گسترده‌ی کاندیداهای اصلاح‌طلب و دگراندیش بر اساس تفسیری بسته و اقتدارگرایانه از قانون اساسی موجود صورت گرفته و می‌گیرد. اگر چه قانون اساسی تفسیر این قانون را به شورای نگهبان سپرده است، اما منظور قانونگذار آن نبوده است که شورای نگهبان بر خلاف روح قانون و تنها بر اساس سلیقه‌ی خود و متناسب با قدرت‌محوری محافظه‌کارانه به تفسیر قانون بپردازد. در تفسیر قانون، همواره باید در نظر داشت که قانونگذار در چه شرایطی و با چه انگیزه‌ای، متن قانون را فراهم کرده است. اگر مسئله‌ی نظارت بر انتخابات به عهده‌ی شورای نگهبان سپرده شده است، با مراجعه به مذاکرات صورت گرفته در هنگام تدوین همین قانون مشخص می‌شود که هدف از تعیین شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات تنها نظارت بدون دخالت مؤثر بوده و برای تأمین سلامت انتخابات مورد نظر قانونگذار بوده است. درحالیکه در هنگام شکل‌گیری جناح‌بندی‌های سیاسی، اعضای شورای نگهبان و با درنظر داشت مصلحت شخصی و گروهی خود به تفسیر بسته و یک بعدی قانون اساسی دست زدند و اعلام داشتند که نظارت از نوع استصوابی است و شامل دخالت در همه‌ی مراحل انتخابات است. بدیهی است که قدرت سیاسی از همه‌ی این امتیازات برای و به نفع خود استفاده کرده تا هرچه بیشتر موانع پیش‌روی خود را کنترل کند یا بردارد. به اعتقاد من امروز بیش از پیش مقاومت فکری و مدنی در برابر این نوع نگرش شورای نگهبان از ضرورت جدّی برخوردار است. چرا که از وقتی این تفسیر مضیّق از قانون ارائه شده است، شورای نگهبان سازمان خود را در قالب هیئت‌های نظارت در استانها و شهرستانها با هزینه‌ی زیاد گسترش داده است.
۲) شخصی شدن تفسیر قانون اساسی این ویژگی را دارد که با وجود امکان تغییر در اعضای شورای نگهبان، راه برای تفسیر دیگری از قانون باز می‌شود. از آنجا که اعضای فعلی از ویژگی سنّی بالا برخوردارند، احتمال می‌رود که در آینده اعضای شورا به دلیل ضرورت تغییر یابد. از یاد نبریم که تا زمانی محافظه‌کاران حزب کمونیست شوروی در قدرت ماندند و آن فضای سنگین را به جامعه و مردم شوروی تحمیل کردند که نسل گذشته و مسّن آنها وجود داشتند. با فوت برخی از آنها و راهیابی شخص گورباچف و اندیشه‌های وی به رهبری حزب، عملاً آن سیستم بسته با بحران روبرو شد.
۳) ردّ صلاحیت‌های گسترده، تنها با هدف جلوگیری از تکرار تجربه‌ی اصلاحات و به منظور حمایت از کاندیداهایی است که به دلایل مختلف از استقبال مردم برخوردار نیستند، امّا از سوی جناح‌های قدرتمند حمایت می‌شوند. اگر حتّی حمایت جناح‌ها هم وجود داشت امّا اجازه می‌دادند در رقابتی قانونی و اخلاقی، طرفین دست بزنند و نهایتاً انتخاب با مردم باشد؛ بهتر از وضعیت فعلی بود. شرایط کنونی کشور ناشی از نبود ساختار حزبی و اتّکای فردی افراد در انتخابات است، البته به اعتقاد من باید در هر صورت حضور داشت و مقاومت کرد.
۴) حمایت‌های جانبدارانه یادشده دارای آثار اجتماعی نیز می‌باشد. بگونه‌ای که حسّاسیت‌ها را در میان مردم نسبت به رفتار‌های غیر قانونی و نقض حقوق بشر در کشور از میان می‌برد. در شرایطی که افکار عمومی از وضعیت پیش آمده، نگران است و آنرا حدّاقل در پیش خود نمی‌پذیرد، چه بسا افراد مورد حمایت و اطرافیان آنها، ردّ صلاحیت رقبای اصلاح‌طلب و دگراندیش را به نوعی پیروزی خود تلقّی کنند و از این وضعیت احساس شادمانی نمایند. به اعتقاد من بخش عمده‌ی مشکلات اداری و فساد مالی موجود در کشور ناشی از این دوپینگ‌های غیرقانونی است.
۵) از پدیده‌های نسبتاً جدید سیاسی در ایران، حضور نامتعارف بسیاری از نظامیان در عرصه و فعّالیت‌های سیاسی است. اگر چه طبق قانون اساسی نظامیان حق دخالت در سیاست را ندارند و طبق ماده‌ی یک قانون ارتش و نیروهای مسلح؛ نظامیان اعم از ارتش، سپاه، ژاندارمری، بسیج و عشایر حقّ دخالت در سیاست و عضویت در احزاب ‌سیاسی را ندارند، با وصف این در دولت جدید شاهد حضور در حال گسترش نیروهای نظامی در مناصب ‌سیاسی هستیم. در عین حال تعداد زیادی از نمایندگان مجلس هفتم از یک نیروی نظامی خاصّ برخاسته‌اند، تعداد زیادی از کاندیداهای دور جدید نیز عضویت و وابستگی در نیروهای نظامی دارند و بنابر قوانین موجود می‌بایست صلاحیت آنها برای حضور در رقابتهای انتخاباتی رد شود. اما مشاهده می‌شود که از همان ابتدا صلاحیت آنها تأیید شده و مورد حمایت هم قرار می‌گیرند. این تخلّف آشکاری از قوانین قابل اجرایی موجود است که متأسّفانه توسّط هیئت‌های اجرایی و نظارت نادیده گرفته می‌شود.

عبدالعزیز مولودی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح