بازی قدرت یا ابزار قانون

خیلی ها در مواجهه با یک مشکل و رسیدن به اهداف خاص صنفی خود و... دست به کارهایی می زنند و احساس می شود در این روزها در حمله به فرهنگ و تبلیغات جریاناتی حتی از قدرت نیروی انتظامی هم برای رسیدن به هدف های خاص می خواهند قدرت نمایی خود را به نمایش بگذارند اما دقت ندارند که بسیاری نیز به کارهای پژوهشی، مطالعاتی و قانونمندی علاقه دارند، ولی چگونه عمل کردن به این اهداف برایشان راهی بسیار دشوار خواهد بود. فرصت ها و نیروهایشان را در مسیر غیراصولی هدر می دهند و حاضر به بررسی و مطالعه را فقط در شعار بیان می کنند نه در عمل.
کسانی با «خودآگاهی» نسبت به شیوه کار خود، آن را به دیگران هم می آموزند. برعکس، برخی در کاری تجربه هم دارند، ولی توانایی انتقال آن را به دیگران ندارند و دانسته هایشان برای خودشان می ماند. از این رو، در طول حیات علمی و فرهنگی، هم باید پیوسته تجربه اندوخت، هم تجربه ها و رمز و راز موفقیت دیگران را باید آموخت و هم از طریق انتقال مهارت ها و تجارب به دیگران، «نیروسازی» کرد، تا راه نیمه شود و مقصد، نزدیکتر گردد.
اما افرادی در این روزها علی رغم تدوین قوانین نسبت به ارگان انتظامی با توسل به بعضی از مفاد قانون برای رسیدن به اهداف خاص صنفی خود از ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور برای تخریب مجموعه های کانون های آگهی و تبلیغاتی کشور و درگیر کردن نیروی انتظامی با خانواده بزرگ فرهنگ و تبلیغات براساس فاقد پروانه کسب بودن کانون ها اقدام به ارسال ابلاغیه پلمپ می کنند و قدرت خود را با نیروی انتظامی «اماکن» به نمایش می گذارند، ولی این افراد که حتی به خود اجازه نمی دهند مجموعه قوانین تبلیغات کشور و پروانه های صادر شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها را مورد مطالعه قرار دهند، که در آن دقیقا ماده ۲۰ به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنای پلمپ توسط نیروی انتظامی را مشخص کرده است. البته در مجال کم فرصت بررسی موضوعی رسته های حرفه ای کانون های آگهی و تبلیغاتی نیست که علمی ثابت کنم اکثر رشته های کانون ها هرگز هیچ کالایی را به شهروند به صورت مستقیم ارائه نمی دهند که مشمول مجموعه صنوف مندرج در قانون نظام صنفی کشور قرار گیرند، که این ایراد به اصل قوانین ناقص نظام صنفی کشور برمی گردد.
البته قانون گذار در مجموعه قوانین تبلیغاتی کشور و حتی تبصره یک ماده دو قوانین نظام صنفی کشور اشاره ای به موضوع کرده است «تبصره - صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.» ولی متاسفانه هنوز کار کارشناسی و مطالعات دقیق صورت نگرفته است و افرادی برای رسیدن به اهداف خاص صنفی خود مستند تخلف خود را بر مبنای ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور شکل قانونی به آن می دهند و حتی قانون گذار پیش بینی نکرده است که آیا اتحادیه معین با توجه به دارا بودن قانون خاص و داشتن پروانه به استناد کدام ماده قانون می توانند پلمپ را از نیروی انتظامی درخواست کند.
در بسیاری از موارد ضعف قانون کاملا روشن و مشخص است ولی افرادی با اعمال غیرقانونی از این نیرو برای رسیدن به مقاصد خود قصد سو»استفاده داشتند که با درایت اکثر مدیران کانون ها و با هماهنگی مسوولین مدیریتی تبلیغاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارسال مستندات قانونی خود «قوانین تبلیغات کشوری، بخشنامه ها و...» و حضور در نیروی انتظامی علی رغم بعضی تخلفات جلوی هرگونه اجرای پلمپ غیرقانونی را گرفته اند. در اینجا باید از همکاری و درایت بعضی مسوولین نیروی انتظامی «اداره اماکن و اطلاعات» که تا این تاریخ حقایق قانون را پذیرفته اند و نگذاشتند افرادی خاص از این نیرو به عنوان ابزار قدرت خود استفاده کنند تشکر نمود و امیدواریم که با هماهنگی و اصلاح در قوانین هرگز شاهد استفاده ابزاری از نیروهای مسلح کشور برای رسیدن به اهداف خاص افراد و شخصیت ها نباشیم. جا دارد که مقامات عالیه نیروی انتظامی از نحوه کار اینگونه پرسنل که در اجرای قانون و جلوگیری از سو»استفاده افراد و جریانات با دقت مدافع حقوق شهروندی هستند تقدیر و تشکر کنند.

نویسنده : علی هاشمی

منبع : روزنامه مردم‌سالاری