لزوم توجه قانونگذار به پدیده فرزندکشی

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی می گوید؛ «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
این ضابطه ریشه در فقه دارد و در خصوص شمول آن به «پدر» ادعای اجماع شده است۱ و در مورد جد پدری و هر چه بالاتر رود نیز گفته شده ظاهر شمول حکم به آنها است.۲ در این مورد تساوی دین هم شرط شمول حکم نیست و حتی اگر پدری که کافر است فرزند مسلمان خود را بکشد، قصاص نمی شود زیرا اقتضای اطلاق نص و فتوا عدم لزوم رعایت این شرط در خصوص مورد است.۳ و منقول است که فرموده اند؛ «پدر برای قتل فرزندش قصاص نمی شود.» و «تو و دارایی ات متعلق به پدرت هستی.» فرموده اول صریحاً به منع قصاص و دومی هر چند صریحاً چنین دلالتی ندارد اما فحوای آن باعث نفی قصاص از «درء» می شود به قیاس درءالحدود بالشبهات.۴ از این مجموعه چنین استنتاج می توان کرد که:
اولاً) نصی که در این خصوص وجود دارد، نص مستقیم گرفته شده از «کتاب» نیست بلکه نص موجود مبتنی بر «اجماع» و «ظاهر» است.
ثانیاً) علت حکم شاید سلطه شبیه به سلطه مالکانه یی باشد که پدر به فرزندش داشته است.
ثالثاً) این قاعده را باید در ظرف زمانی آن و با توجه به رابطه حکومت و فرد در آن محدوده زمانی و رابطه افراد با یکدیگر در همان مقطع و بالاخره رابطه پدر با فرزندان در همان برهه، تفسیر و بررسی کرد.
بیان مطالب فوق - که شاید تا حدی تخصصی و نه چندان جذاب برای خواننده عادی باشد - به این منظور است که از یک سو علت اصرار قانونگذار در گنجاندن این ماده در قانون روشن شود و از دیگر سو بررسی راه حل برای این مشکل آسان تر باشد.
متاسفانه به نظر می رسد مردم ما که چندان آشنایی و الفتی با قوانین ندارند، این ماده و چند ماده همانند آن را خیلی خوب شناخته و فهمیده اند، هفته یی نیست که خبر یا اخباری درباره «فرزندکشی» نخوانیم و نشنویم. بهانه ها گوناگون است؛ از ادعای انحراف اخلاقی دختران گرفته تا اعتیاد و بدخلقی پسران و از اعلام وجود اختلاف با مادر بچه به عنوان دلیل قتل گرفته تا گریه و بی تابی طفل خردسال که مانع خواب و آسایش قاتل می شده،
انعکاس اخباری از این دست در جامعه البته باعث ایجاد حساسیت در مردم و برانگیختن حس همدردی ایشان می شود و از این جهت خبررسانی در این موارد کار خوبی است.
اما در عین حال اطرافیان، خویشاوندان و همسایگان قاتل و مقتول هم این مطالب را می شنوند و می خوانند و ناچار این مساله که عاقبت کار کسی که چنین اقدام شنیعی را مرتکب شده به کجا خواهد رسید، برای آنها اهمیت و موضوعیت پیدا می کند و قطعاً ماجرا را قدم به قدم تعقیب می کنند.
حال اگر این ناظران کنجکاو و دلمشغول ناگهان با این واقعیت تلخ و تکان دهنده روبه رو شوند که ولی دم (مادر مقتول) از سر ناچاری و استیصال - یا به هر علت دیگر - نسبت به قاتل اعلام رضایت و گذشت کرده و در نتیجه قاتل به حبس کوتاه مدتی (احتمالاً معادل مدتی که تحت قرار زندانی بوده) محکوم و با تحمل کیفر آزاد شده است، شاید آنانی که از وضعیت اخلاقی و روانی متعادلی برخوردارند، متاسف و متاثر شوند و انگشت حسرت به دندان بگزند اما همین اطلاعات می تواند اهریمن درون کسانی را که «... فی قلوبهم مرض...» بیدار و آنان را به تکرار ماجرای وحشت آور مشابهی وادار کند. همچنین شیاع موضوع و تکرار دهان به دهان تراژدی باعث می شود افراد بیشتر و بیشتری از قضیه و سرانجام آن آگاه شوند و این یعنی ظهور پدیده جدیدی که قبلاً در حقوق و فرهنگ ما سابقه نداشته و موضوع قابل اغماضی هم نیست.
از نظر تحلیلی می توان گفت:
اولاً) هر چند این موضوع ریشه در فقه دارد اما همانند برخی مقولات دیگر باید به انتفای موضوع آن قائل شد.
این امتیاز پدر - اگر بتوان آن را امتیاز نامید - ناشی از رابطه مالکیت و مملوکیت بین پدر و فرزندان در جوامع قبیله یی بوده است. این رابطه در اجتماعات شهرنشین و صنعتی کاملاً منتفی شده و در جوامع کشاورزی- اگر به کلی محو نشده باشد- به شدت رنگ باخته است.
ثانیاً) برای تقویت استدلال پیشگفته می توان به «برده داری» و احکام آن نظیر «عتیق» و «ام ولد» و «آبق» و نظایر آنها اشاره کرد که مواردی جدی و موجود بوده اما به تدریج موضوعاً منتفی شده است بدون اینکه خلاف شرعی صورت گرفته باشد.همچنان که گفته شد، به نظر می رسد علت حاکم در مورد فرزندکشی، همانا شباهت مورد با مساله برده داری باشد. بنابراین با منتفی شدن علت، معلول را نیز می توان- یا باید- منتفی شده فرض کرد.
ثالثاً) بی گمان موقعیت فرد در جهان کنونی با روزگار برقراری این ضابطه متفاوت است و رابطه فرد و حکومت و حقوق و تکالیف متقابل آنها نیز دگرگون شده است. بنابراین هرچند ظاهراً طفل به وسیله والدین- و شاید بیشتر پدر- پرورش می یابد و به عرصه می رسد، اما حکومت نیز نسبت به او حقوقی دارد که نباید از طرف والدین خدشه دار شود. مضافاً فرد هم در قبال حکومت تکالیف و نسبت به آن حقوقی دارد که ایفای این حقوق و وظایف موکول به بقای او است. لذا هیچ کس- جز حکومت، آن هم در موارد خاص و پیش بینی شده- نباید مانع استمرار بقای او بشود حتی والدین و پدرش.
بدیهی است این دیدگاه- شاید به قیاس اولویت- به موارد مشابه ماده ۲۲۰ هم قابل تسری است.
رابعاً) به طور کلی تجویز اینگونه اقدامات و حرکات از هر قبیل- منجمله در مورد قتل در فراش یا قتل به گمان مهدورالدم بودن مقتول- مخل حاکمیت دولت و موجب هرج و مرج است که متضرر از آن نه فقط مجنی علیه و اولیای دم هستند، بلکه در تحلیل نهایی این نظام و حکومت و اجتماع است که لطمه می بیند. بنابراین باید برای حفظ حقوق و منافع خود چاره بیندیشد.با توجه به همه موارد گفته شده در مقام ارائه راه حل می توان گفت:
اولاً) در اینکه ضابطه موجود ناکارآمد و ناکافی و به نوعی مشوق ارتکاب جرم است تردیدی نیست.
ثانیاً) با عنایت به سابقه این ضابطه تغییر آن از مجاری عادی قانونگذاری مشکل خواهد بود. هر چند مجازات تعزیری که حکومت برای ایجاد نظم در جامعه وضع می کند، می تواند تا حد اعدام هم بالا رود اما گمان می رود تشدید مجازات در این مورد در مقاطع مختلف قانونگذاری عادی با مقاومت هایی مواجه شود.
ثالثاً) این اصل کلی را هم نباید فراموش کرد که تشدید مجازات اصولاً مانع ارتکاب جرم یا باعث تقلیل موارد ارتکاب نیست. اما در اینجا با مقوله یی روبه رو هستیم که نزد افراد نادان ممکن است به «اباحه قتل» تعبیر شود. بنابراین در این مورد با تشدید مجازات مواجه نخواهم بود زیرا با توجه به شدت و شناخت جرم مورد بحث باید گفت برای آن اصلاً مجازاتی تعیین نشده است،
رابعاً) با این مقدمات راه حل قضیه یکی از دو مورد ذیل می تواند باشد.
الف) اینکه مجلس محترم ضمن بررسی و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی برای جرم فرزندکشی مجازات حبس ابد تعیین کند و چه بسا این تغییر با مخالفت شورای محترم نگهبان نیز مواجه نشود و اگر هم شد با اصرار مجلس محترم، مجمع محترم تشخیص مصلحت حرف آخر را خواهد زد.
ب) با توجه به اهمیت موضوع و اینکه بی تردید این مساله اگر هم اکنون معضل اجتماع نباشد- که هست- قطعاً به زودی چنین وصفی را دارا خواهد شد، موضوع در اجرای بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به وسیله مقام معظم رهبری مستقیماً به مجمع محترم تشخیص مصلحت ارجاع شود.

بهمن کشاورز
وکیل دادگستری
پی نوشت ها
۱- مستند تحریرالوسیله - کتاب القصاص، تالیف احمد مطهری، چاپ اول (۱۴۰۰ قمری) صص ۷۲ و ۷۳
۲- همان مرجع، ص ۷۳
۳- همان مرجع، ص ۷۳
۴- التشریع الجنائی الاسلامی، عبدالقادر عوده، چاپ بیروت دارالکاتب العربی، ص ۱۱۹

منبع : روزنامه اعتماد