طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها

طی چند روز گذشته صحبت از طرح تحول اقتصادی بسیار بوده و کارشناسان اقتصادی نظرات و تحلیل های مختلفی راجع به آن ارائه داده اند. به نظر می رسد که هدفمند کردن یارانه ها از مهم ترین اهداف این برنامه است و تلاش بسیاری شده که برنامه ریزی ها به گونه یی باشد که تحقق این امر امکان پذیر باشد.
پرداخت نقدی یارانه ها، سه سال پیش و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری از سوی برخی کاندیداها عنوان شد و با استقبالی که مردم در دور اول انتخابات از مهدی کروبی کردند، مشخص شد که دیدگاه مردم راجع به برنامه هایی از این نمونه مثبت است. استقبالی که به ویژه از سوی دهک های پایین جامعه و نواحی محروم و روستاها با حرارت بیشتری روی داد. مجموعاً رویدادهای پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، نشان داد که میزان محبوبیت چنین طرح هایی نزد مردم عادی در سطح بالایی بوده و خواهد بود. گذر زمان و بررسی رخدادهای چهار دهه گذشته و حساسیت هایی که روی درآمد چشمگیر نفت وجود داشته، زمینه ساز به وجود آمدن نوعی حس عدالت خواهی در میان گروه های پایین دست جامعه شده و خواهان تعلق گرفتن بخشی از این درآمدها به خود شده اند. ماهیت پرداخت نقدی یارانه ها راهی است که به واسطه آن مردم بدون هیچ گونه واسطه یی پولی که فکر می کنند حق طبیعی آنان است، یعنی پول حاصل از فروش نفت را دریافت می کنند لیکن طرح همه این مطالب و توقعاتی که مردم از این طرح اقتصادی دارند، ظرایف خاص خود را دارد و طرح عنوان این دست موضوعات با پشتوانه اقبال عمومی نمی تواند توجیهی بر مطلوب بودن آن از دید علم اقتصاد باشد. یارانه ها با همه خساراتی که به ساختار اقتصاد ایران وارد کرده، طی سال های گذشته پرداخت شده. یارانه ها از همان محلی پرداخت شده که این پرداخت های نقدی احتمالی نیز از همانجا تامین خواهد شد، یعنی از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت. مدیران دولتی مصمم شده اند به جای پرداخت یارانه به منظور کاهش قیمت سوخت و انرژی برای مصرف کننده که به نظر می رسد دوران آخر خود را طی می کند، مبالغ مذکور را بدون هیچ گونه واسطه یی به گروه های پایین دست جامعه پرداخت کنند. توجیه طراحان طرح این است که با اجرایی شدن آن، وضعیت مصرف انرژی در کشور منظم شده و از وضع نابسامان فعلی خارج می شود و از سوی دیگر با اختصاص منابع نقدینگی به طبقات کم درآمد جامعه، قدرت خرید آنها افزایش محسوسی خواهد داشت.
همه اینها یک طرف ماجرا است و در سمت دیگر به موانع اجرایی شدن طرح پرداخت نقدی یارانه ها و گرفتاری های خاص آن برمی خوریم. باید اعتراف کرد که طرح هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت نقدی آن از مستلزمات اقتصاد ایران است. طی چهار دهه گذشته قیمت انرژی در ایران بسیار پایین تر از قیمت های جهانی بوده و این خود به عاملی بازدارنده در جهت رشد اقتصاد تبدیل شده است. نتیجه این برنامه انجام شده، وضعیت کنونی اقتصاد ایران است که اکثر صنایع آن مصرف انرژی فراتر از استانداردهای جهانی و نمونه مشابه در کشورهای دیگر دارند و اسراف در حد و اندازه بالایی در این صنایع دیده می شود. طبق آمار بانک مرکزی حجم یارانه ها در اقتصاد ایران ده برابر تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. با توجه به این بار مالی هنگفتی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته است، اکثر اقتصاددانان اتفاق نظر دارند که با حذف یارانه ها و رسیدن به قیمت های واقعی، بازار بهتر می تواند منابع مالی خود را تنظیم کند. در گذشته و طی برنامه سوم اقتصادی که مبنی بر افزایش تدریجی قیمت ها بود، به رغم افزایش قیمت ها طی چندین مرحله، از آنجا که شروع این افزایش از قیمت های پایین بوده و در مقابل روند صعودی قیمت های جهانی بسیار پرشتاب بوده، قیمت های انرژی کماکان در سطحی پایین تر از مرز واقعی نگه داشته شده اند. اما همچنان که گفتیم حذف یارانه ها به همین سادگی ها امکان پذیر نیست و تبعات زیادی بر جای خواهد گذاشت. تعدیل قیمتی در این حجم مطمئناً تاثیرات پیچیده و عمیقی بر بدنه اقتصاد وارد خواهد کرد. اثراتی که هم اقتصاد کلان را هدف خواهد گرفت و هم فعالیت های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به غیر از این موارد توزیع درآمد نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد که میزان آن بر قشرهای مختلف جامعه متغیر خواهد بود. از این رو در چنین مواقعی باید منتظر واکنش های سیاسی و اجتماعی در برابر این تغییرات بود. سریع ترین و شفاف ترین تاثیر افزایش قیمت های انرژی بر سطح عمومی قیمت ها و بر هزینه زندگی خانوار خواهد بود به گونه یی که با افزایش قیمت ها، افزایش هزینه های انرژی تعدیل یابد. افزایش قیمت کالاهایی که مصرف کننده انرژی هستند (مانند حمل ونقل) مرحله بعدی این اصلاحات است. اثرات غیرمستقیم در مراحل بعدی نمود پیدا می کند که مربوط به کالاهایی است که قیمت تمام شده آن به شدت افزایش می یابد. خواه به سبب افزایش هزینه انرژی و خواه به سبب افزایش هزینه های حمل و نقل. به همین دلیل با یادآوری این نکته که حذف یارانه و هدفمند کردن و پرداخت نقدی آن همه سیاست هایی است که در علم اقتصاد پذیرفته شده است و در سیاست های کلان این برنامه هیچ گونه اختلاف نظری بین اقتصاددانان نیست اما در مدیریت اجرایی و نحوه عملی ساختن این پروژه نکات ظریف و ریز بسیار دیده می شود. با همین تفاسیر باید مشخص شود که این سیاست ها در چه بستری اجرا خواهد شد. عدم رشد باثبات اقتصاد کشور، تورم و بیکاری و ضعف نظام بانکی از مهم ترین مشکلات کنونی اقتصاد ایران هستند که در طرح تحول اقتصادی رئیس جمهور توجهات خاصی به آنها شده است.
اشتغال ضعیف و تورم در راس این معضلات دیده می شوند. به نظر می رسد حذف یارانه ها در فرصت زمانی کوتاه، نه تنها مسکنی بر دردهای اقتصادی ایران نیست بلکه به نوعی بر شدت آن خواهد افزود. از سوی دیگر، با حذف یارانه ها و تزریق حجم زیادی از نقدینگی به بدنه جامعه، مطمئناً شاهد رشد نرخ تورم در کوتاه مدت خواهیم بود و در سمت دیگر این معامله با افزایش قیمت تمام شده محصولات به ویژه در تولیدات صنعتی و کشاورزی بسیاری از صنایع که وابسته به یارانه هستند دچار مشکلات اساسی می شوند و به دنبال آن بحران بیکاری نمود بیشتری خواهد داشت. از تاثیرات روانی این اصلاحات می توان به افزایش یکباره قیمت بسیاری از کالاها و خدمات اشاره کرد. پدید آمدن یک شوک تورمی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به بدنه جامعه تحمیل خواهد کرد که آماده سازی فضای جامعه به جهت تحمیل این سکته های اقتصادی برنامه ریزی های هدفمندی را می طلبد. در اجرای این برنامه اقتصادی باید از تجربیات گذشته خودمان و نمونه های مشابه در سراسر جهان الگوبرداری کنیم و کلیه مایحتاج و ابزار و فضای اجرای کار در حد کافی تامین شده و در اختیار مجریان گذاشته شود. با نگاهی به تجربه سال های ۷۴-۷۰ متوجه خواهیم شد که چرا از روند صعودی اجرای این سیاست ها در سال های بعد به طرز محسوسی کاسته شد.
و اما سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با همه این گفته ها و تحلیل ها و نظریات کارشناسان، با پول نفت چگونه باید رفتار کرد؟ عملکرد اقتصادی کشور ما و اکثر کشورهای خاورمیانه که منبع اصلی درآمدشان طی چند دهه گذشته فروش نفت بوده، چیزی جز ناکامی در ایجاد یک توسعه اقتصادی پایدار را نشان نمی دهد و این خود دلیلی است محکم بر ضرورت تحول در نظام کنونی اقتصاد.
در نظام های اقتصادی متکی بر نفت، چنانچه درآمد نفت مصرف شود آنگاه با کاهش ذخایر نفتی، تولید ملی کاهش می یابد. به همین دلیل باید بخشی از درآمدهای نفتی در جایی پس انداز شود تا مانع کاهش تولید ملی باشد. به بیان دیگر هر قدر درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها بیشتر باشد، منابع و ذخایر عمر طولانی تری خواهند داشت.
همان طور که در برنامه چهارم توسعه عنوان شده، نفت را باید به عنوان یک ثروت ملی تلقی کرد و نه یک درآمد ملی. همانقدر که نسل کنونی استحقاق بهره برداری از آن را دارد،نسل های آتی نیز باید از آن بهره مند باشند.

مجید سلیمی بروجنی

منبع : روزنامه اعتماد