بیانیه تلاشگران عرصه صنعت و معدن باوری عمیق، اصلاحاتی ریشه‌دار

هشت سال، فرصت كمی نیست برای آنكه اصلاحات در رگ و پی اقتصاد ایران و نوآورترین و پویاترین بخش آن یعنی صنعت ریشه بدواند. حالا دیگر صنعتگر ایرانی وقتی از چرخ‌دنده‌های ماشین‌هایش سخن می‌گوید، تفكر و اندیشه انسان آزادی را كه در پشت كوهی از پولاد ایستاده است، به عنوان روح توسعه می‌نگرد و به احترام توسعه دانایی محور كلاه از سربرمی‌گیرد. صنعتگر ایرانی در آخرین همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن در دولت خاتمی چنان سخن می‌گفت كه تمام منتقدان اصلاحات را به باور وامی‌داشت كه اتفاقی بزرگ روی داده است، آن‌قدر بزرگ كه بعید است دیگر از نقطه صفر آغاز كنیم. بخش صنعت و معدن همگام با تمام بخش‌های اقتصادی در ۸ سال گذشته، توانسته است به شاخص‌هایی جدید دست یابد. اخص‌هایی كه صرفنظر از تلاش مستمر سخت‌افزاری و بسترسازی مناسب در این حوزه، فرهنگ‌سازی كلانی در حوزه فرهنگ، سیاست و اجتماع را نیز به عنوان پشتوانه خود داشت، تا ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال‌های ۷۶ تا ۸۳ با رشدی ۸/۸ درصدی برخوردار شود، رشدی كه بیش از دو برابر رشد تولید ناخالص داخلی كشور را به ثبت رساند. سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از ۵/۱۳ درصد در سال ۷۶ به ۸/۱۸ درصد در پایان سال ۸۳ رسید، تا متوسط رشد ۱/۱۱ درصدی بخش صنعت و معدن در سال‌های برنامه سوم توسعه از یك رویا به واقعیت بدل شود. واقعیتی كه بیش از هر چیز مرهون فرهنگ‌سازی و اصلاح‌گری در تمام شئون زندگی ایرانی بود. ریشه‌های روشنی كه در پنجمین همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن در بیانیه تلاشگران عرصه صنعت و معدن به راحتی قابل دیدن و دنبال كردن بود. تشكل‌گرایی، باور داشتن به توان بخش خصوصی، اعتماد به انسان آزاد و تولیدگر كه می‌تواند و روان كردن فضای كسب و كار تولیدكنندگان حوزه صنعت و معدن تنها گوشه‌ای از رنج‌هایی است كه در این سال‌ها هموار شده است. در این بیانیه آمده است:ملت بزرگ ایران در یكصد سال گذشته پرچمدار تلاش برای آزادی، رهایی از سلطه و بنا كردن جامعه‌ای پیشرفته و توسعه یافته بوده است. انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ازجمله مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر جهان به شمار می‌آیند كه در شكل‌گیری و تحول فرایندهای سیاسی و اجتماعی منطقه‌ای و جهانی تاثیر عمده و ماندگاری به جا گذارده‌اند. بهبود كلی شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران نسبت به گذشته، توسعه‌ همه‌‌جانبه ساختارهای زیربنایی، افزایش قابل توجه ظرفیت‌های صنعتی و معدنی، ایجاد و تقویت نهادهایی برای توسعه و تكمیل حلقه‌های تولید، بخشی از دستاوردهای این تلاش تاریخی است.در جای دیگری از این بیانیه آمده است: توسعه گسترده آموزش و پرورش، آموزش عالی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، مخابرات و ارتباطات، سدها و شبكه‌های آّبرسانی، برق، نفت و گاز،‌راه، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها و ایجاد ظرفیت‌های قابل توجه در صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی و شیمیایی، انرژی، كشاورزی، خودرو، كشتی‌سازی، حمل و نقل ریلی، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، ساختمان و لوازم مصرفی و بالاخره خودكفایی در برخی از محصولات كشاورزی و بهره‌گیری از ذخایر غنی معدنی نشان از گام‌های بلندی دارد كه در جهت توسعه میهن خویش برداشته‌ایم. فعالان عرصه صنعت و معدن با اشاره به اینكه موفقیت‌های چشمگیر مانند دیگر جوامع در حال توسعه با چالش‌های اساسی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به رو است ادامه داده‌اند: ضرورت ایجاد یك میلیون فرصت اشتغال كارا و شایسته در سال، رقابت‌ناپذیری صنایع در بازار جهانی، رقابتی نبودن بازار كار و سرمایه، فراهم نبودن زمینه جذب و انباشت سرمایه، پایین بودن رتبه فضای كسب و كار، بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید، برخی از این چالش‌هاست. از سوی دیگر، تحولات سریع و بنیادی علمی، تكنولوژیك، اقتصادی و سیاسی جهان در چند دهه اخیر و ایجاد تهدیدها و فرصت‌های جدید در بیانیه تلاشگران عرصه فرهنگ و صنعت مورد توجه قرار گرفته به طوری كه آنها معتقدند:شرایط بسیار متفاوتی در برابر دولت‌ها برای اعمال حاكمیت ملی جهت حفظ و توسعه كشورها، قرار گرفته است كه كشور ما را نیز با شرایط بسیار حساس و سرنوشت‌ساز مواجه كرده است.ما ایرانیان كه در فراز و نشیب‌های گوناگون در تاریخی كهن، كشور خویش را به پیش برده‌ایم اكنون نیز در شرایط حساس كنونی مصمم هستیم و اطمینان داریم كه با اتكا به ارزش‌ها و باورهای دینی و ملی خود و برپایه آنچه تاكنون بنا كرده‌ایم و متناسب با شرایط نوین جهانی، می‌توانیم با اتحاد و یكپارچگی بر چالش‌های پیش رو غلبه كرده تا كشوری توسعه یافته، پایدار، غنی ، نیك‌بخت و مورد احترام جامعه جهانی پدید آوریم.در ادامه بیانیه صنعتگران و فعالان معدنی ایران به اصولی اشاره كرده‌اند كه نشان از تعمیق ارزش‌هایی است كه در ۸ سال گذشته مورد تاكید دولتمردان قرار گرفته و این تاكید دوباره از سوی فعالان اقتصادی و صنعتی و معدنی كشور در حوزه جامعه مدنی‌شان از باور این اصول است. تلاشگران عرصه صنعت و معدن، این اصول را هدایت‌كننده تلاش‌های پایان‌ناپذیر خود برای توسعه‌ای پایدار توصیف كرده و آورده‌اند:دولت، مردم و نهادهای مدنی عوامل كلیدی توسعه و پیشرفت هستند. نقش دولت، اعمال حاكمیت از طریق تامین مشاركت فعال و مؤثر مردم، فراهم آوردن زمینه بروز خلاقیت‌ها و تجلی استعدادها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی، ایجاد و بهبود محیط كسب و كار، اصلاح نهادهای تحت پوشش دولت جهت ارائه سیاست‌ها، تقویت زیرساخت‌ها، حفظ ارزش‌ها،‌ پویایی و نشاط جامعه و ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه است. مردم به عنوان بخش خصوصی عهده‌دار تصدی‌گری و انجام فعالیت‌های اقتصادی، تولید ثروت، ارتقای بهره‌وری، حفظ محیط‌زیست، بهبود مستمر كیفیت و ارتقای سطح زندگی و در نهایت رفاه اجتماعی برای تعالی‌جویی، عامل نیل به توسعه پایدار هستند. نهادهای مدنی، امكان مشاركت واقعی و مؤثر مردم در تعیین سرنوشت و اداره امور خویش را فراهم می‌آورند و دولت‌ها را در اتخاذ تصمیم‌هایی یاری می‌دهند تا راحت‌تر بتوانند مورد پذیرش جامعه و ذی‌نفعان قرار گیرند. امروزه این اصل پذیرفته شده است كه تسلط و مداخله‌جویی دولت‌ها در نهادهای اقتصادی پیامدهای ناگوارو زیانباری دارد كه كاهش مستمر رشد اقتصادی و بهره‌وری، اتلاف منابع توام با صدمات غیرقابل جبران به محیط‌زیست، گسترش فقر و آسیب‌پذیری اجتماعی و عقب‌ماندگی روزافزون را به همراه دارد. هرچند در سال‌های اخیر، ضرورت كوچك‌سازی و كارآمد شدن دولت و عدم دخالت در نهادهای تولیدی و بالاخره گسترش فعالیت‌ها در دست مردم و بخش خصوصی به صورت یك اصل غیرقابل اجتناب پذیرفته شده و در قوانین و برنامه‌ها لحاظ شده و كوشش‌های جدی نیز در این ارتباط ساماندهی شده است، ولی در عمل خصوصی‌سازی و خروج دولت از تصدی‌گری هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده و اندازه دولت بزرگتر و هزینه‌های او گسترده‌تر شده است. تغییر این روند و اصلاح جایگاه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی و توانمند شدن آنها برای ایفای نقشی كه به عهده دارند یك گام اساسی در توسعه كشور به شمار می‌آید و نیازمند ارائه و تداوم برنامه اجرایی و كارشناسی شده برای كوچك و كارآمد شدن دولت، كاستن هزینه‌های عمومی، كاهش و حذف تصدی‌گری دولت در نهادهای اقتصادی، تخصیص و هدایت منابع مالی دولت و بانك‌ها به سوی سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و قطع فعالیت‌های رانت‌جویانه است. این مهم بدون مشاركت واقعی مردم در فرایندهای تصمیم‌سازی، شفاف كردن امور و الزام دولت به پاسخگویی میسر نمی‌شود. ایران نیز همانند كشورهای درحال توسعه از بخش خصوصی رقابت‌پذیر و كارآمد و نهادهای مدنی توانمند برخوردار نیست و درنتیجه خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری دولت با مشكل مواجه شده و این چرخه معیوب تداوم یافته و بر حجم مشكلات اقتصادی و اجتماعی می‌افزاید. حل این مشكل در تواناسازی بخش خصوصی و نهادهای مدنی و سپردن تصدی‌گری دولت به آنها با وجود تمام ضعف‌هایی است كه ممكن است مطرح شود. ارزش و اصول دوم تلاشگران عرصه صنعت و معدن تداوم صنعتی شدن عنوان شده و آمده است:درك و پذیرش عمومی نسبت به ضرورت توسعه صنعتی كشورو قبول آن به عنوان مرحله گذار و سیر به سوی دوران فراصنعتی، یكی از دستاوردهای مهم سال‌های اخیر است كه در سند چشم‌انداز توسعه كشور و قانون برنامه چهارم توسعه دیده شده و ضروری است كه با تاكید بر اجرایی كردن این دو سند در راستای تحقق آن بكوشیم. تداوم صنعتی شدن كشور می‌تواند تمامی بخش‌های اقتصاد ملی را به صورت یك زنجیره بهم پیوسته تقویت كند و بهره‌وری كلیه عوامل تولید را افزایش دهد. در شرایط كنونی، تداوم توسعه صنعتی كشور بدون تعامل و پیوند بین صنایع كشور و جهان و یافتن جایگاه شایسته در فرایند جهانی تولید و تجارت میسر نیست.ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین بخش‌های صنعتی
اصل دیگر فعالان بخش خصوصی در عرصه صنعت و معدن است كه در بیانیه این تلاشگران به آن اشاره شده و آمده است: نقش درآمدهای نفتی در اداره امور جاری كشور و سرمایه‌گذاری‌های دولت در نهادها و بنگاه‌های اقتصادی سبب شده كه خط‌مشی‌ها و برنامه‌های مرتبط با صنایع عمومی، كشاورزی، نفت و گاز، پتروشیمی، آب و برق، حمل و نقل توسط نهادهای مختلف و با بخشی‌نگری و منطق‌های متفاوتی تعیین و به نحو غیرمرتبط با یكدیگر به اجرا درآید و در عمل به سبب نبود هماهنگی بین بخش‌های صنعتی نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های صنعتی موجود را به نحو مناسبی مورد استفاده قرار داده و از هم‌افزایی‌ها بهره‌گیری كنیم. پیشبرد خصوصی‌سازی از یك سو و یكپارچه و مستقل كردن امور سیاستگذاری صنعتی و معدنی همان‌گونه كه در قانون تمركز امور صنعت و معدن تصریح شده از سوی دیگر، به رفع این مشكل كمك می‌كند.در بخش دیگری از بیانیه تلاشگران عرصه صنعت و معدن، با تاكید بر انسان و منابع انسانی كه در تئوری‌های نوین و پیشرفته بار اصلی توسعه را بر دوش دانایی خویش می‌كشد. تقویت منابع انسانی را مورد توجه قرار داده و آمده است:عمده‌ترین منبع اصلی برای هرگونه پیشرفت، توسعه نیروی انسانی و نهضت بهره‌وری متكی بر بهبود و توسعه منابع انسانی است. در حالی كه دغدغه كشورهای توسعه یافته كاهش جمعیت و پیری آن است، در كشور ما جمعیت جوان تحصیلكرده و مشتاق برای پیشرفت، ثروت اصلی و عامل كلیدی توسعه‌یافتگی تلقی می‌شود. نخستین گام برای تبدیل این ثروت به سرمایه جهت توسعه، تحول بنیادی در نظام آموزش عمومی، حرفه‌ای و عالی و انطباق دادن آن با نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه با نگرش به تغییرات شرایط جهانی است. فعالان عرصه صنعت و معدن پس از یادآوری و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی و منابع انسانی در كشور به راهكارهای استفاده از این فرصت اشاره كرده‌اند: در این راستا لازم است قوانین و مقررات كار و تأمین‌اجتماعی منطبق با دانش و تجارب جهانی و درجهت حفظ منافع سه جانبه نیروی كار، كارفرمایان و دولت اصلاح شود. بهره‌وری درعین آنكه چالش اقتصاد ایران است، اما رمز تحقق رشد ۸ درصدی موردنظر برنامه‌ریزان برنامه چهارم توسعه نیز هست و همین اهمیت دوسویه است كه تلاشگران عرصه صنعت و معدن را بر آن داشت تا در بیانیه خود به موضوع بهره‌وری بپردازند، در این بیانیه آمده است: توسعه و پیشرفت را روحیه بهره‌وری به پیش می‌برد كه جوهر وجودی بشری است. بهره‌وری منشا تولید ثروت و نیك‌فرجامی فردی و اجتماعی است. با توجه به سطح پایین بهره‌وری در هر دو بخش خصوصی و عمومی، ضروری است كه بهره‌وری در صنایع كشور افزایش یابد تا این نیروی پیش‌برنده بتواند بهره‌وری كل اقتصاد جامعه را ارتقا بخشد. بهره‌وری سرمایه افزایش نمی‌یابد مگر آنكه اهمیت سرمایه به رسم یك فضیلت در جامعه پذیرفته شود وعامه مردم به اهمیت و نقش مهم پس‌انداز در توسعه آگاه شوند و این امر بدون كاهش نرخ تورم و نوسازی و كارآمد كردن بازار سرمایه میسر نمی‌شود. بهره‌وری نیروی كار نیز بدون ارتقا و بهبود فناوری و دسترسی به فناوری‌های برتر در مقیاس جهانی میسر نخواهد شد كه این خود در گرو برقراری تعامل سازنده و مثبت با جهان و منابع تولید فناوری است . در پایان بیانیه تلاشگران عرصه صنعت و معدن عملكرد دولت اصلاحات در بخش صنعت و معدن مورد نقد و بررسی قرار گرفته و آمده است: اندیشه و اهتمام آقای محمد خاتمی و دولت اصلاحات در راه اعتلا و سربلندی میهن اسلامی بركات فراوانی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته است. دستیابی به نرخ رشد دورقمی در بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر، شاخص مناسبی از توجه و تلاش‌های دولت دراین بخش اقتصاد ملی است. تاسیس ساختارهای زیربنایی، تكمیل حلقه‌های تولید، تقویت ظرفیت‌های صنعتی، اصلاح قوانین اقتصادی، بهبود فضای كسب و كار، ظهور بانك‌ها و بیمه‌های خصوصی و بورس فلزات و كشاورزی، تاسیس حساب ذخیره ارزی، تنظیم و اجرای برنامه سوم با گرایش به خصوصی‌سازی و كاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، سبب شده است كه امروزه كشور از زیربنایی مستحكم برای افزایش كمی و كیفی نرخ رشد و توسعه جهشی برخوردار باشد. این دستاوردها ارزنده و مهم سزاوار تجلیل و قدردانی بسیار است. ولی فراتر از این دستاوردها، رویكرد دولت اصلاحات در گسترش آزادی‌های اجتماعی، تحمل‌پذیری دولت نسبت به منتقدان، تلاش در جهت ارتقای منزلت انسانی، ارتقای فرهنگ مشاركت‌پذیری، ایجاد محیط مساعد و توسعه تشكل‌گرایی و تاكید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی است كه بی‌تردید به تعمیق و تداوم پیشرفت‌های به دست آمده منجر خواهد شد. پیگیری در جهت تحقق نگرش‌ها و سیاست‌های دولت در وزارت صنایع و معادن به سبب باور عمیق و تلاش ارزنده مهندس اسحاق جهانگیری و همكارانشان به توسعه پایدار و همه‌جانبه، تداوم توسعه صنعتی و معدنی، ارتقاء‌ منزلت و اهمیت انسان در توسعه، احیا و تقویت بخش خصوصی سبب شد فضایی سازنده، مثبت و فعال و با نشاط بین تمامی دست‌اندركاران صنعت و معدن كشور فراهم آید كه نتیجه آن موفقیت‌های قابل توجه صنایع كشور در سال‌های اخیر است. با آرزوی پویایی و ماندگاری این اقدامات و دستاوردهای ارزنده و رقابت‌پذیری هرچه بیشتر بخش صنعت و معدن در تراز جهانی، تقویت و توسعه پیوند و تعامل سرنوشت‌ساز دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی درجهت پیشرفت و رفاه بیشتر، سپاس بیكران و قدرشناسی خود را تقدیم داشته و امیدواریم تجربه موفق همكاری تشكل‌های صنعتی و معدنی با وزارت صنایع و معادن كه بخشی از آن در فعالیت‌های جمعی تحت عنوان ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن، شورای فرهنگ و صنعت و شورای مشورتی بخش خصوصی متجلی شد به عنوان نهادی جستارگر، مشترك و ماندگار در دولت‌های آینده مستمر و پایدار بماند. امیدواری تلاشگران عرصه صنعت و معدن برای حفظ تشكل‌های صنعتی و معدنی و نهادهای صنفی و مدنی تشكیل شده در سال‌های اخیر، نشان از باوری عمیق به اصلاحاتی ریشه‌دار است كه رشد ۱۱ درصدی بخش صنعت و معدن در طول برنامه سوم توسعه را رقم زد.

منبع : مجله گسترش صنعت