افول توزیع کوپنی در اقتصاد ایران

۱۳ آبان ۱۳۵۸ اقتصاد ایران در مسیر جدیدی قرار گرفت. تسخیر لانه جاسوسی فضای بین المللی را برای ایران تغییر داد. به تبع این تغییر، اقتصاد ایران نیز که بشدت به خارج وابسته بود تحت تأثیر فضای جدید قرار گرفت. آمریکا به عنوان شریک اول ایران تهدیدهای اقتصادی خود را آغاز کرد. آهسته آهسته فرآیند به سمتی رفت که ایران از سوی آمریکا تحریم شد. روند تجاری ایران که تا آن زمان بین بنادر آمریکا و ایران قرار داشت می بایست تغییر مسیر می داد و به سمت اروپا و آسیای شرقی تغییر جهت می داد. از آنجایی که صنایع و تکنولوژی ایران وابستگی شدید به دانش فنی آمریکا داشت این تغییر رویه برای اقتصاد ایران سخت بود. لذا برای مقابله با این وضعیت دولت وقت آن زمان طرحی را مطرح کرد که عملاً سنگ بنای اقتصاد دولتی در ایران شد. این طرح که برای مقابله با تحریم های آمریکا بود به گونه ای تدوین گردیده بود که همه اقتصاد ایران به نوعی به دولت وابسته می شدند. طرح مذکور تا زمان آغاز جنگ تحمیلی در وضعیت مطالعاتی بود اما با حمله عراق به ایران طرح به سرعت توسط دولت شهید رجایی تصویب و در تاریخ ۵ مهرماه سال ۱۳۵۹ فرمان دولتی شدن اقتصاد با تشکیل ستاد بسیج اقتصادی صادر شد.
ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور تصمیمات لازم برای تأمین مایحتاج عمومی و صنایع کشور را اتخاذ و با همکاری مستقیم سازمان های مسئول، با هدف توزیع عادلانه کالا، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از احتکار، کار خود را آغاز کرد. تشکیل ستاد بسیج اقتصادی نخستین اقدام دولت ایران پس از انقلاب اسلامی برای ایجاد کنترل و تنظیم بازار بود. اقدامی که سیطره آن تمام شئونات اقتصادی کشور را دربرگرفت.
● وظایف ستاد بسیج اقتصادی
ستاد بسیج اقتصادی که به منظور رفع احتیاجات کشور تشکیل شده بود وظایف زیر را انجام می داد:
۱) رسیدگی به مشکلات و مسائل اقتصادی کشور که به واسطه جنگ و عوارض ناشی از آن و یا دیگر بحران ها ممکن است تشدید گردد. از جمله کمبود کالاهای ضروری و توزیع عادلانه آنها:
۲) تهیه و تصویب طرح های کوتاه مدت و میان مدت جهت مقابله با بحران های اقتصادی: طرح های کوتاه مدت یا تدابیر ضربتی مثل کمبود شیر پاستوریزه و لبنیات و توزیع متناسب با جمعیت مناطق و محلات. طرح های میان مدت منجمله توزیع عادلانه شکر، روغن و.‎/‎/ جهت سهمیه کارخانجات بیسکویت سازی و.‎/‎/ طرح های بلندمدت تدابیر خودکفایی در تولید محصولات است، به نحوی که تولید داخلی تدریجاً جایگزین واردات کشور شود از جمله تولید مرغ و دان داخلی.
۳) تهیه، تنظیم و تصویب پیشنهادات لازم برای حل مسائل حاد اقتصادی کشور که خارج از وظایف جاری یک وزارتخانه و یا سازمان های تابعه آن باشد.
۴) بسیج کلیه ارگان های مختلف دولتی برای واکنش سریع در مقابل مسائل حاد اقتصادی.
۵) بسیج کلیه ارگان های غیردولتی و نهادهای انقلابی و مردمی برای مقابله با بحران های اقتصادی.
از جمله کمبود کالاهایی مانند شیر، چای، کبریت و.‎/‎/ که توزیع عادلانه آنها از طریق دفترچه های بسیج از سوی شوراهای محل و مساجد در کلیه مناطق و محلات صورت می پذیرد.
۶) ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه ها در رابطه با حل مسائل اقتصادی از طریق تشکیل کمیته های هماهنگی از جمله کمبود کالاهای ضروری و توزیع عادلانه آنها مثل لاستیک کامیونداران، روغن موتور، باطری و.‎/‎/ که از طریق کمیته های هماهنگی سوخت و انرژی و حمل و نقل پیگیری می گردید.
۷) ایجاد هماهنگی بین ادارات مختلف استان ها از طریق ستادهای بسیج اقتصادی استان ها، جهت اجرای مصوبات ستاد بسیج اقتصادی کشور و حل مسائل اقتصادی موجود در منطقه.
همچنین به منظور تسهیل و تسریع در تصمیمات ستاد بسیج اقتصادی ۵ کمیته اجرایی به شرح ذیل تشکیل شد.
۱) کمیته سوخت و انرژی
۲) کمیته هماهنگی امور حمل و نقل
۳) کمیته هماهنگی توزیع کالاهای اساسی
۴) کمیته صنعت و کار ۵- کمیته پول و بانک
● ورود کوپن به اقتصاد ایران
در آبان ماه سال ۱۳۵۹ شورای عالی دفاع اطلاعیه صادر کرد که در آن از برنامه ریزان خواست در چند مورد با این شورا همکاری کنند که یکی از آن موارد عبارت بود از روش های ابداعی برای توزیع اوراق عمومی. در پی این اطلاعیه ستادهایی تحت عنوان ستادهای بسیج خدمات عمومی در هر منطقه ایجاد شد که وظیفه آن آمارگیری از جمعیت هر محله، جلب همکاری پزشکان و پرستاران و تهیه و توزیع کارت های ارزاق عمومی بود. به جهت این که یکی از مشکلات اساسی مردم در اوایل جنگ، تهیه و توزیع مرتب ارزاق عمومی، مواد سوختی و ایجاد پناهگاه برای مقابله با حملات هوایی دشمن محسوب می شد با حمله نظامیان عراق به استان های مرزی از جمله خوزستان، کرمانشاه و ایلام، ساکنان این مناطق هم به سایر استان ها مهاجرت کردند که این اقدام، نیاز مایحتاج مردم سایر استان هایی را که پذیرای جنگ زدگان بودند دوچندان می کرد. در این گیر و دار افراد سودجو و فرصت طلب شدیداً به دنبال منافع اقتصادی خود و ایجاد نارضایتی در میان مردم بودند. لذا لازم بود مسئولان نظام برای مبارزه با اینگونه مفسده جویی ها تمهیداتی را بیندیشند و کالاهای ضروری مردم را به سهولت به دست آنان برسانند برای تحقق این امر از ابزاری تحت عنوان کوپن و دفترچه های بسیج اقتصادی استفاده گردید.
● کوپن های نخست وزیری
کوپن های مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ می شد و با همکاری بانک صادرات توزیع می گردید. نخستین مرحله کوپن های ارزاق عمومی در آبان ماه سال ۱۳۵۹ توزیع شد که متأسفانه از تعداد و نوع آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ولی در همین مرحله کوپن های ارزاق عمومی ۱۰ نوع بوده و از اواسط دی ماه سال ۱۳۵۹ توزیع شد تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود سهمیه بندی گردد.
گفتنی است که رنگ زمینه کوپن های مناطق روستایی آبی و رنگ زمینه کوپن های شهرها آبی روشن و کرم روشن است که تعداد خانوار نیز روی آن چاپ شده است. به علاوه روی کوپن ها رنگ های مختلفی حک شده بود که مشخص کننده تعداد خانوار بود. هر کوپن تحویلی از ۵۰ قطعه قابل جدا شدن از هم تشکیل شده بود. بر روی هر قطعه از کوپن ها نوشته شده بود کالای (الف، ب و.‎/‎/) که حروف داخل پرانتز نشان دهنده نوع کالا بود.
۱۰ قلم کالایی که با شیوه کوپنی توزیع می شد عبارت بود از: روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز.
لازم به ذکر است که در همان سال های ابتدای انقلاب دفترچه سهمیه خانوار توسط شوراهای محلی منتشر شد که ۲۲ قلم کالا از طریق دفترچه به مردم ارائه می گردید.
به علت این که جوامع روستایی و عشایری خود تولیدکننده کالاهای لبنی و پروتئین هستند از دریافت یارانه پروتئینی بی نصیب بودند. در مدت (۱۳۶۸-۱۳۵۹) هشت مرحله کالابرگ یعنی به طور متوسط هر ۱۵ ماه یک مرحله کالابرگ توزیع شده بود.
● انتقال وظایف بسیج اقتصادی به وزارت بازرگانی
با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و براساس تغییر نگرش و دیدگاه مسئولین مملکتی کاهش دخالت دولت در امر تولید، توزیع کالاها و خدمات در سرلوحه کار قرار گرفت. برهمین اساس از همان ابتدای دوره سازندگی بسیاری از امور تأمین کالا به مکانیزم بازار سپرده شد. هیأت دولت در تاریخ ۱۳۶۸‎/۱۲‎/۲۳ با توجه به کاهش نقش ستاد بسیج اقتصادی در اداره امور اقتصادی وظایف اجرایی این ستاد رابه وزارت بازرگانی انتقال داد.
● کوپن های وزارت بازرگانی
مرحله نهم، نخستین مرحله ای بود که وزارت بازرگانی متصدی توزیع کوپنی کالاهای اساسی بود. این مرحله نخستین دوره پس از جنگ بود که تلاش گردید روند کوپنی کالا همچون گذشته ادامه یابد. مرحله نهم از سال ۶۹ تا پایان سال ۷۲ را دربرمی گیرد. در این مرحله ۲۵‎/۲ کیلوگرم روغن به شهرها و ۲۰ کیلو به روستاها و عشایر به صورت یارانه به هر نفر توزیع شد. سرانه قند و شکر هم ۳۹‎/۶ کیلو به شهرها، ۵۴ کیلو به روستاها و ۹۰ کیلو به عشایر بود. سایر کالاهای اساسی که عبارت بود از برنج (۲۷ کیلو)، پنیر (۵ کیلو)، گوشت (۲۱‎/۶ کیلو)، پودر (۵‎/۷۶ کیلو)، صابون (۱‎/۰۸ کیلو)، مرغ (۴‎/۲ کیلو)، تخم مرغ (۷ کیلو) و کره (۰‎/۳ کیلو) فقط به شهرها توزیع شد.
در مرحله مذکور قیمت کالاهای یارانه ای روغن، قند و شکر، برنج، پنیر، گوشت، مرغ، تخم مرغ و کره به طور میانگین هر کیلو به ترتیب ،۵۸ ،۲۷‎/۵ ،۱۰۰ ،۳۱۳ ،۷۶۰ ،۲۶۰ ۱۷۸ و ۳۷۰ ریال بود. در سال های پایانی این مرحله توزیع کوپنی پودر، صابون، مرغ و تخم مرغ و کره کاهش یافت.
مرحله دهم توزیع کوپنی کالاهای اساسی از سال ۷۳ تا ۷۷ بود. در این مرحله علاوه بر کاهش محسوس تعداد کالاهای کوپنی مقدار و قیمت کالاها به طور قابل توجهی افزایش یافت. در مرحله دهم تعداد کالاهای توزیعی به ۵ فقره رسید. روغن، قند و شکر و برنج در شهر و روستاها، پنیر و گوشت فقط در شهرها توزیع شد. مقدار سرانه این کالاها در ۴ سال دوره دهم به ترتیب روغن ۴۱‎/۸ کیلوگرم شهری و ۲۷‎/۹ کیلوگرم روستایی و عشایری. قند و شکر ۳۸‎/۴ کیلوگرم شهری ۵۷‎/۶ کیلوگرم روستایی و ۹۱‎/۲ کیلوگرم عشایری، برنج ۳۳ کیلوگرم بین جوامع شهری، روستایی و عشایری توزیع گردید. پنیر و گوشت به ترتیب ۲‎/۲۵ و ۱۱‎/۸ کیلوگرم در جوامع شهری عرضه گردید. قیمت این محصولات نیز رشد قابل توجهی داشت به طوری که هر کیلو روغن یارانه ای به طور میانگین ۳۶۵ ریال و تعادلی ۲۷۱۵ ریال اعلام شد. قند و شکر یارانه ای نیز ۱۱۱‎/۸۷ ریال و تعادلی ۱۲۷۶ ریال بود. برنج، پنیر و گوشت نیز هر کیلو به طور میانگین در این مرحله ،۳۲۵ ،۲۰۵۰ ۱۰۹۰ ریال به قیمت یارانه ای توزیع شد.
در مرحله یازدهم نیز یک کالای دیگر از نظام توزیع کالابرگی خارج شد. گوشت قرمز از سال ۱۳۷۸ به بعد دیگر به صورت کالابرگی توزیع نگردید. مرحله یازدهم از سال ۱۳۷۸ شروع و تا سال ۱۳۸۲ ادامه داشت در این مرحله سرانه روغن در شهرها ۳۶‎/۴۵ کیلوگرم و در روستاها ۲۵‎/۶۵ کیلوگرم بود. قیمت این محصول به طور میانگین به صورت یارانه ای ۷۰۱ ریال و تعادلی ۳۸۶۶ ریال تعیین شد. سرانه قند و شکر نیز در این مرحله برای شهری، روستایی و عشایری به ترتیب ،۴۴‎/۶ ۶۹‎/۴ و ۱۲۶ کیلوگرم بود. میانگین قیمت آن نیز یارانه ای ۴۴۵ ریال و تعادلی نیز ۱۸۰۸ ریال بود در مرحله یازدهم برنج و پنیر نیز توزیع گردید. برنج ۳۳ کیلو شهری، روستایی و عشایری به قیمت ۵۷۹ ریال یارانه ای و ۱۱۷۱ ریال تعادلی عرضه گردید. در ۵ سال مرحله یازدهم نیز ۲‎/۵ کیلوگرم پنیر بین ساکنین شهری توزیع شد.
در مرحله دوازدهم که از سال ۸۳ تاکنون در حال اجراست مجدداً تعداد کالاهای توزیعی کالابرگی کاهش یافت هرچند در سال های ۸۳ و ۸۴ هر سال به ترتیب نیم کیلو پنیر کالابرگی توزیع شد اما از سال ۸۵ به بعد پنیر نیز از سیستم توزیع کالابرگی خارج گردید و هم اکنون سه کالای روغن، قند و شکر و برنج در سیستم کالابرگی قرار دارد. از سال ۸۳ تاکنون حدود ۲۱‎/۶ کیلوگرم روغن در شهرها و روستاها به قیمت میانگین ۸۱۷ ریال یارانه ای و ۴۹۹۵ ریال تعادلی عرضه شده است. قند و شکر نیز در همین مدت در شهرها ۳۶ کیلوگرم در روستاها ۶۰‎/۴ کیلوگرم و در میان عشایر ۱۱۲‎/۸ کیلوگرم به صورت سرانه عرضه گردیده است که قیمت میانگین یارانه ای آن ۲۵۵ ریال و تعادلی آن ۲۱۴ ریال می باشد. برنج نیز که قرار است از سال ۸۷ دیگر به صورت کالابرگی عرضه نگردد در مرحله دوازدهم حدود ۲۴ کیلوگرم به صورت سرانه توزیع شده که قیمت میانگین یارانه ای آن ۶۵۵ ریال و تعادلی آن ۲۱۳۷ ریال اعلام شده است.در حقیقت پیش از انتقال وظایف و اختیارات ستاد بسیج اقتصادی کشور از نخست وزیری به وزارت بازرگانی یعنی در طول ۸ سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ۱۰ قلم کالا با کالابرگ توزیع می شد که پس از واگذاری آن به تدریج این تعداد کاسته شد و هم اکنون فقط دو کالای قند و شکر و روغن نباتی به شیوه کالابرگی عرضه می گردد. از سویی دیگر در مدت ۱۰ سال (۱۳۶۸-۱۳۵۹) هشت مرحله کالابرگی یعنی به طور متوسط هر ۱۵ ماه یک مرحله و از سال ۱۳۸۶-۱۳۶۹ در مدت ۱۸ سال، چهار مرحله کالابرگ به طور متوسط هر ۵۴ ماه یک مرحله کالابرگ توزیع شده است. آمار جمعیت کالابرگ بگیر در سال ۵۹ حدود ۳۸ میلیون نفر بوده که این تعداد در سال ،۸۶ نزدیک به ۷۰ میلیون رسیده است.
مروری بر روند توزیع کالابرگ های کالاهای اساسی حاکی از کاهش تدریجی آن است همان طور که در قانون برنامه پنج ساله نیز آمده در سال های اخیر با حذف تدریجی کالابرگ عمومی (اعم از تعداد، مقدار و نوع سهمیه) و افزایش سهمیه سرانه مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، مناطق خشکسالی و اقشار آسیب پذیر گام های مؤثری در جهت هدفمند کردن یارانه برداشته شده است که به نظر می رسد این روند شتاب بیشتری بگیرد. هم اکنون کالابرگ به عنوان اهرمی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی استفاده می شود که با توجه به کاهش آن و تغییر رویکرد دولت به نظر می رسد که دولت باید ابزاری جدید در اختیار گیرد.

منبع : روزنامه ایران