این تلفن شنود می شود

روزنامه نیویورك تایمز دو هفته پیش به نقل از مقامات دولتی در واشنگتن نوشت، چند ماه بعد از حملات ۱۱ سپتامبر جورج بوش پنهانی به آژانس امنیت ملی مجوز داده كه مكالمات آمریكایی ها و دیگر كسانی كه در آمریكا به سر می برند را شنود كند تا مدركی از فعالیت های تروریستی را جست وجو نماید. این شنود با مجوز رئیس جمهور؛ بدون حكم دادگاه و قانون صورت می گیرد و در واقع نوعی جاسوسی داخلی است.
سرویس اطلاعات داخلی آمریكا بر اساس فرمانی كه به تاریخ ۱۷ اكتبر ۲۰۰۲ و با امضای رئیس جمهور صادر شده از آن زمان مكالمات تلفنی بین المللی و ای میل های خارجی صدها و شاید هزاران نفر در آمریكا را بدون حكم قانونی جست وجو كرده است تا ارتباطات مربوط با القاعده را پیدا كند.این تصمیم برای دادن مجوز شنود در داخل آمریكا بدون مجوز دادگاه اتفاقی بزرگ در رویه های جمع آوری اطلاعات در آمریكاست. وظیفه آژانس امنیت ملی جاسوسی در خارج است، به همین دلیل انتشار این خبر كه به تازگی فاش شده است، این پرسش را به وجود آورده كه آیا فعالیت های این آژانس از مرزهای قانون اساسی و حقوقی عبور كرده یا نه؟چندین مقام سابق و فعلی آمریكا كه به دلیل ماهیت مخفی و طبقه بندی شده این برنامه باید ناشناس بمانند به دلیل نگرانی از وضعیت حقوقی آن در این باره با نیویورك تایمز گفت وگو كرده و اطلاعاتی داده اند. به گفته این مسئولان، نمایندگان سنا و به ویژه جان راكفلر نایب رئیس دمكرات كمیته اطلاعاتی سنا نسبت به این موضوع بسیار حساس شده اند؛ به طوری كه سال گذشته این حساسیت ها و پرسش های ناشی از آن دولت را وادار كرد تا به طور موقت فعالیت این برنامه را به حال تعلیق درآورد و بعد با ملاحظات بیشتری كار خود را از سر بگیرد.دولت بوش این برنامه را لازم و ضروری می داند و معتقد است كه با این برنامه سرویس های اطلاعاتی سریع تر و بهتر می توانند ارتباطات تهدیدآمیز را نظارت كنند. حامیان این برنامه می گویند با اجرای آن می توان جلوی حملات بعدی به آمریكا را گرفت. آنها می گویند تدابیر موجود برای حفاظت از حریم خصوصی و آزادی های مدنی آمریكایی ها كافی است. آنها در پاسخ به این اعتراض كه چرا این كار بدون مجوز قانونی صورت می گیرد می گویند، وزارت دادگستری در صورت نیاز به گسترش فعالیت شنود، مجوز صادر می كند و دولت درباره این برنامه رهبران كنگره را مطلع كرده است. همچنین قاضی مسئول دادگاه پیگیری اطلاعات خارجی، همان دادگاه مخفی واشنگتن كه با موضوعات امنیت ملی سر و كار دارد، از این برنامه مطلع است.نیویورك تایمز می گوید كه یك سال پیش قصد انتشار این گزارش و فاش كردن این برنامه را داشته اما كاخ سفید درخواست عدم انتشار آن را به این دلیل مطرح كرده است كه این گزارش روند بازرسی ها را مختل كرده و مظنونان تروریستی را هوشیار می كند. نیویورك تایمز هم بعد از شنیدن ملاحظات مقامات دولت بوش انتشار این گزارش را یك سال پیش متوقف كرده است. اما در این مدت خبرنگاران این روزنامه به تكمیل كردن گزارش خود پرداخته اند. در گزارشی كه این روزنامه دو هفته پیش منتشر كرد بعضی اطلاعات حساس و مورد استفاده تروریست ها حذف شده است.
بسیاری از جزئیات این برنامه همچنان مخفی باقی مانده اما مقامات مطلع از آن می گویند سرویس امنیت ملی آمریكا بدون مجوز دادگاه مكالمات بیش از پانصد نفر را در آمریكا شنود كرده است. فهرست این افراد در زمان های مختلف تغییر كرده و بعضی اسامی به آن اضافه شده یا از آن حذف شده است؛ به طوری كه تاكنون تعداد مظنونانی كه شنود شده اند به هزاران نفر رسیده است. به گفته این مسئولان در این سه سال گذشته مكالمات خارجی ۵ تا ۷ هزار نفر كنترل شده است.در جریان این شنود ها توطئه «ایان فریس» راننده كامیون در اوهایو كه شهروند آمریكایی بوده كشف شده است. او در سال ۲۰۰۳ به حمایت از القاعده از طریق برنامه ریزی برای انفجار پل «بروكلین» متهم شد. سال گذشته نیز از طریق همین برنامه یك توطئه دیگر القاعده برای حمله به ایستگاه های قطار انگلیس كشف شد. به گفته مقامات مطلع از این برنامه اكثر كسانی كه مكالمات شان كنترل شده به هیچ جرمی متهم نشده اند. از جمله این افراد یك پزشك ایرانی- آمریكایی است كه به دلیل ارتباطات مشكوك با اسامه بن لادن تحت كنترل قرار داشت اما هیچ گاه رسماً متهم نشد.این برنامه شنود ملی در حقیقت حاصل نگرانی های بعد از ۱۱ سپتامبر و حملاتی است كه بعد از این واقعه به سرویس های اطلاعاتی آمریكا به دلیل ناكارآمدی در فعالیت هایشان وارد شد. محور این حملات علاوه بر ناكارآمدی سرویس های اطلاعاتی، محدودیت های بروكراتیك و قانونی آنها در انجام فعالیت هایشان بود. بوش در پاسخ به این انتقادها محدودیت های موجود در فعالیت سرویس های اطلاعاتی را برداشت اما بعضی از این قوانین جدید و تدابیر ضدتروریستی، بعد از مدتی خشم اعضای كنگره، گروه های ناظر حقوق بشر و مهاجران را برانگیخت و بحث های جدید و جدی را دامن زد حاكی از این كه این قوانین، ناقض آزادی های مدنی و حریم خصوصی آمریكایی هاست. مخالفان، مواردی از قانون میهن پرستی آمریكا (پاترویوت) را به چالش گرفتند كه دست اف.بی.ای را در كنترل و نظارت بر همه امور زندگی آمریكایی ها باز می گذاشت. قانون میهن پرستی بعد از ۱۱ سپتامبر توسط طیف گسترده ای از نمایندگان كنگره از هر دو حزب تهیه و تدوین شد. مهلت قانونی ۱۶ ماده مهم این قانون در پایان سال جاری پایان می یافت و ادامه اجرای آن نیاز به تأیید مجدد كنگره داشت، اما نمایندگان كنگره این مواد را تمدید نكردند. علی رغم فشار شدید كاخ سفید و رهبری جمهوری خواه سنا برای تمدید ۴ تا ۱۰ ساله بعضی مواد این قانون، مخالفان این قانون این كار را نكردند. گزارش نیویورك تایمز و فاش شدن شنود مكالمات شهروندان آمریكایی كه دو روز پیش از رأی گیری در كنگره درباره قانون میهن پرستی منتشر شد، تأثیر غیرقابل انكاری در آرای نمایندگان آمریكایی داشت. «چارلز شومر» نماینده دمكرات به مطبوعات آمریكا گفت كه مطالب گزارش نیویورك تایمز تصمیم او را تغییر داد.در روزهای اخیر كاخ سفید، آلبرتو گنزالس، دادستان كل را برای رایزنی با نمایندگان سنا به «كپیتال هیل» فرستاد. اما حتی او هم نتوانست هیچ یك از سناتورهای مهم مخالف قانون میهن پرستی را متقاعد كند. بحث درباره این رأی گیری چنان بالا گرفت كه جان كیل، سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا كه در این بحث از كاخ سفید حمایت می كرد، در صحن سنا فریاد زد، حملات تروریستی كه بعد از این صورت گیرد به عهده كسانی است كه به این تمدید ، رأی ندادند. كاخ سفید می گوید، دستور رئیس جمهور برای شنود مكالمات درون آمریكا از جمله مكالمات شهروندان، ساكنان قانونی، جهانگردان و خارجی ها، بر اساس این دیدگاه قانونی است كه می گوید، رئیس جمهور برای صدور فرمان جست وجو و تحقیق اختیارات گسترده ای دارد. سرویس امنیت ملی آمریكا، بزرگترین و مخفی ترین سرویس اطلاعاتی این كشور است كه فعالیتش همواره دور از نظر عموم مردم بوده است. این آژانس قوانین را زیر پا می گذارد و در سراسر جهان مكان هایی برای شنود مكالمات دولت های خارجی، دیپلمات ها و مذاكره كنندگان تجاری، قاچاقچیان مواد مخدر و تروریست ها دارد. اما این آژانس با محدودیت سختی در جاسوسی از آمریكایی ها حتی آنها كه در خارج به سر می برند مواجه بوده است.اما بعد از ۱۱ سپتامبر مأموریت جدید این آژانس با نام «برنامه ویژه جمع آوری اطلاعات» شروع شد. این برنامه در اوائل سال ۲۰۰۲ و بعد از دستگیری عوامل القاعده از جمله ابوزبیده، شدت گرفت. سیا بعد از دستگیری ابوزبیده در ماه مارس ۲۰۰۲ در پاكستان، كامپیوترها، اطلاعات تلفنی و دیگر مدارك و اطلاعات شخصی تروریست ها را توقیف كرد. آژانس امنیت ملی به شدت به دنبال این اطلاعات بود و آن را به دست آورد. بعد از به دست آوردن این اطلاعات، كنترل و شنود مكالمات و مكاتبات شروع شد و رفته رفته دامنه آن گسترش یافت. اكثر این شماره و نشانی ها به خارج مربوط می شد اما صدها شماره و نشانی در داخل آمریكا هم تحت كنترل قرار گرفت. بر اساس قوانین دیرینه این آژانس، كنترل و نظارت آن باید فقط به مكالمات و مكاتبات در خارج از كشور مربوط شود. كنترل ارتباطات داخل آمریكا فقط با حكم قضایی از سوی دادگاه تحقیق اطلاعات خارجی ممكن است. از سوی دیگر اف.بی .ای می تواند درخواست صدور چنین حكمی را بكند نه آژانس امنیت ملی. اما در برنامه جدید چنین ملاحظه ای در نظر گرفته نشده است. بعد از شروع این برنامه جدید، رهبران كنگره از هر دو حزب دمكرات و جمهوری خواه به دفتر دیك چنی در كاخ سفید فراخوانده شدند. در این جمع كه رئیس و اعضای كمیته های اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان حضور داشتند، چنی، ژنرال مایكل هایدن از نیروی هوایی كه در آن زمان مدیر آژانس امنیت ملی بود و جورج تنت رئیس وقت سیا، اطلاعاتی درباره این برنامه به نمایندگان دادند.
معلوم نیست كه این اطلاعات تا چه حد بوده و آیا جزئیات آن هم به اطلاع نمایندگان كنگره رسیده است یا نه. آنها حاضر نشدند به پرسش های نیویورك تایمز در این باره پاسخ بدهند و بعضی حتی جواب تلفن های خبرنگاران این روزنامه را نداده اند. در ماه های بعد با عوض شدن رهبران و اعضای كمیته های اطلاعاتی كنگره، جلسات اطلاع رسانی برای آنها هم گذاشته شد.در سال ،۲۰۰۳ بعد از یكی از این جلسات كه راكفلر نماینده دموكرات ویرجینیای غربی و نایب رئیس كمیته اطلاعاتی سنا در آن سال، در آن حضور داشت، بعد از جلسه ،او در نامه ای به چنی نسبت به این برنامه ابراز نگرانی كرده بود. به غیر از رهبران كنگره، فقط تعداد محدودی از مقامات واشنگتن از جمله چند وزیر كابینه و چند مسئول در آژانس امنیت ملی و سیا و وزارت دادگستری از این برنامه مطلع بوده اند. بعضی از این مسئولان اعتراض های خود را به غیرقانونی و غیرحقوقی بودن این برنامه ابراز داشته بودند. یكی از آنها كه یك مقام بلند پایه دولتی است می گوید، بعد از آگاه شدن از این برنامه حیرت زده شده اما كسی به اعتراض های او توجه نكرده است.مدارك لازم برای درخواست صدور دستور قضایی در دادگاه تحقیق اطلاعات خارجی، بسیار محدودتر از دادگاه جنایی است. مسئولان اطلاعاتی فقط كافی است دلیل محتملی درباره عامل بیگانه بودن یك نظر بیاورند و همین برای صدور دستور قضایی كافی است. در سال ۲۰۰۴ ، ۱۷۵۴ مورد دستور قضایی صادر شده است. اما با این حال مقامات دولت بوش می گویند گاهی بسیار سریع تر از این به دستورات قضایی نیاز دارند و روند صدور این دستور كار آنها را به صورت خطرناكی به تأخیر می اندازد. این اولین بار نیست كه شنود سرویس های اطلاعاتی آمریكا در این كشور جنجال به راه انداخته است. موارد نقض قانون در این مورد از جمله شنود سازمان دهندگان تظاهرات اعتراض به جنگ ویتنام و یا فعالان حقوق مدنی، در دهه ۱۹۷۰ رسوایی به بار آورد و به تصویب قانون تحقیق اطلاعات خارجی منجر شد. در این قانون محدودیت های شدیدی برای جمع آوری اطلاعات در خاك آمریكا ایجاد شد. یكی از این محدودیت ها درخواست صدور حكم قضایی به تأیید دادگاه، برای كنترل مكالمات در موارد امنیت ملی است. این در واقع پایان فعالیت های جاسوسی داخلی در آمریكا بود.اكنون برنامه جدید جاسوسی و شنود آژانس امنیت ملی بدون هیچ نظارت خارجی صورت می گیرد و این آژانس اهداف كنترل خود را خودش انتخاب می كند. سال گذشته برای اولین بار وزارت دادگستری برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی را مورد بازبینی و بازرسی قرار داد. این بازرسی به شكایت قاضی كالین كلاركاتلی قاضی فدرال ناظر در دادگاه فدرال صورت گرفت. موضوع شكایت این قاضی جایگاه حقوقی اطلاعاتی بود كه از طریق شنود های غیرقانونی به دست می آید و مبنای پرونده های قضایی قرار می گیرد.بسیاری از مسئولان امنیت ملی آمریكا می گویند، قدرت و اختیاراتی كه بوش به آژانس امنیت ملی داده است فراتر از اختیارات ضدتروریستی است كه كنگره در قانون میهن پرستی اعطا كرده است. طبق این قانون كه تازه آن هم با رأی كنگره پایان یافته است، شنود در هر شرایطی به مجوز قضایی نیاز دارد.
دو روز بعد از انتشار و گزارش نیویورك تایمز، جان كنیرز بلند پایه ترین دموكرات حاضر در كمیته قضایی مجلس نمایندگان، گزارشی ۲۵۰ صفحه ای در سایت اینترنتی خود منتشر كرد كه در آن اقدامات غیرقانونی بوش به تفصیل آمده بود و در پایان تشكیل كمیته ای منتخب برای بررسی این خطاها و احتمال استیضاح رئیس جمهور خواسته شده بود. بخشی از دلایل استیضاح ریچارد دنیكسون در سال ۱۹۷۴ هم همین بود.
اما حامیان این برنامه می گویند، در شرایط جدید باید استراتژی های تهاجمی را در پیش گرفت كه زمانی ناقض خطوط قانونی و حقوقی بودند اما اكنون ضروری هستند. این موضوع اكنون در كانون بحث های سیاسی و رسانه ای آمریكا قرار دارد و بدون شك در انتخابات كنگره در سال ۲۰۰۶ و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ محور تبلیغات انتخاباتی قرار می گیرد. سیاستمداران و كاندیداهای انتخاباتی آمریكا باید به این پرسش پاسخ دهند كه مرز میان آزادی های مدنی و تدابیر امنیتی كجاست؟
ترجمه: نیلوفر قدیری

منبع : روزنامه همشهری