نهادینه سازی قانون

تدوین استراتژی ها، مستلزم توجه بر پایه های اصلی نیازهای جامعه است و آنچه مردم در روابط اجتماعی خود منبع تلقی كرده و رفتار و گفتار خود را با آن تنظیم می كنند، عرف و قوانین موجود جامعه است.
با وجود تلاش و تحرك های سال های اخیر در قانونگذاری و به دلیل توجه ناكافی به بازنگری نسبت به جایگاه قانون در جامعه و نتیجه نیافتن تدبیر های عملی و قانون پذیری به عنوان رفتار در جامعه و در نتیجه نهادینه نشدن آن در یكایك شهروندان این نیاز و مهم پدید نیامده است.
از طرفی آنچه مهم است، یك تصمیم در قالب قانون یا تصویبنامه باید در عمل مفید بوده و قابلیت اجرا داشته باشد، هر چند آرزوهای خوبی در مسیر تحول لوایح تقدیمی به مجلس در بعد تحول اداره كشور در سالهای اخیر صورت پذیرفته است ولی لزوماً باید پیش فرض ها و تمهیدات در جامعه در فرایند قانونگذاری، همزمان با طراحی قوانین اندیشیده و فراهم شود تا براساس ضرورت ها و نیازهای واقعی جامعه قوانین طراحی و وضع شود و به دنبال آن تصویب اجتماعی(Social - opproval) همراه داشته باشد.
از طرفی چون اكثر مردم قادر نیستند برای خود تكلیفی وضع كنند، بلكه آنچه برایشان به صورت قانون تكلیف شده انجام می دهند، لذا نبود پیش زمینه های اجرای قوانین مشكلات بعدی به دنبال خواهد داشت.
همانطوری كه شاهدیم در مواردی، قوانین عدیده بدون قابلیت اجرا و ضمانت اجرایی به حال خود رها شده یا همواره فلسفه وجودی آن محل بحث و جدل بوده و توافق عمومی و برداشت یكسان از آن در اجرا وجود ندارد.
در صورتی كه قانون ادعا دارد،در میان طبقات و گروه های متفاوت اجتماعی قواعد عام و پایداری حكمفرما است. شایان ذكر است، قانونگذاری دقیق و صحیح كوششی است در جهت انطباق نظام سیاسی با تحولات محیطی و پیشگیری از ایجاد و مانع انحراف نظام سیاسی و اجتماعی از اهداف خود، به اندازه ای كه امكان اصلاح تدریجی سیستم همواره وجود داشته باشد.
باید كوشیده شود، با قانونگذاری های لازم، به موقع و ضروری عدم انطباق و تعارضات درونی و بیرونی سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كشور كاهش یابد.
در حال حاضر تلاش برای قانونگذاری روزمره، منجر به مغفول افتادن كاركرد نمایندگی و كاركرد نظارتی مجلس شده است.در حقیقت قانونگذاری حلقه میانی از وظایف یا كاركردهای سه گانه نمایندگی، قانونگذاری و نظارت است و ثمربخشی آن نیز مشروط به هماهنگی و تناسب آن دو حلقه دیگر خواهد بود.بنظر می رسد، حجم قانونگذاری در مقطع فعلی جامعه، فراتر از توان اجرایی نظام اداری ناكارآمد و سازماندهی و فناوری عقب مانده حقوقی كشور است در نتیجه با تصویب انبوه قوانین متضاد و گاه متناقض، فرصت ظرفیت سنجی به منظور ایجاد پیش زمینه در جامعه از طریق بررسی های میدانی و كتابخانه ای فراهم نیست.
باید به طور كل هدف در قانونگذاری رفع معضلات روزمره دیوان سالاری و ناكارآمد باشد. در حقیقت لوایح و طرح های پیشنهادی باید اصلاح گر و انطباق گر سیستم اجتماعی و سیاسی باشد نه ابزار رفع مشكلات موردی و اجزای سیستم.
بازنگری در رویكرد عمومی لوایح قانونی یا اصلاح قوانین موجود نیازی حیاتی است. نظام اداری فعلی تمایل به نظارت و گزارش دهی صحیح و كامل ندارد و این نكته مهمی است.
منظور از ضرورت تجدید نظر در قانونگذاری و رفع ایرادات و یا لزوم نوسازی نظام حقوقی و رفع ایرادات موجود در قوانین كشور هدفی منطقی و راهبردی و نیاز اساسی است، به شرط آن كه دقت و دوام این هدف لحاظ و پایدار شود.
لزوماً آنچه در طراحی اولیه قوانین، باید مد نظر باشد رویكرد جامعه شناختی و روانشناختی نسبت به سهولت و زمینه اجرای آن باشد، تا نیازهای متفاوت جامعه تحقق یابد.
به عنوان مثال : یكی از منازعات مطرح در روند رسیدگی به حقوق و دادخواست مردم كه به مراتب تجربه شده است ، منازعات و اختلاف نظر های ناشی از ضعف و نارسایی متن قوانین است كه در بسیاری موارد سكوت، ابهام و… موجب برداشت های متفاوت از آن را فراهم ساخته به طوری كه در مقام اجرا آن را دچار محدودیت ساخته است.
اما تحقق رفع ایرادات در فرایند قانونگذاری ابتدا به هموار شدن این موانع است كه در شكل گیری، ماهیت و محتوای هر تصمیمی كه قرار است در قالب پیشنهاد به صورت قانون در آید، مباحث فنی ،حقوقی به صورت دقیق با صبر و حوصله و با امكان سنجی، انجام و قابلیت اجرای آن سنجیده شود.شتابزدگی، رأی به تفسیر و نیاز مقطعی در روند قانونگذاری اشتباه اساسی در شكل گیری آن خواهد بود.
تردیدی نیست، در فرایند قانونگذاری از تمامی مباحث فنی، حقوقی در انطباق آن با قوانین فقهی، اساسی، عادی و ارزشهای موجود كشور استفاده می شود . آنچه مورد نظر است، اولاً پیش فرضها و چگونگی قابلیت اجرای آن در جامعه در ثانی دامنه اثر گذاری آن مطرح است.یكی از عناصر و اركان اثر گذار بر روند قانون گذاری میزان قابلیت پیاده سازی آن در بطن جامعه است.
ممكن است از نظر وظایف و مقررات در حد مناسبی پیش بینی شده باشد، لیكن در حوزه اجرا وضعیت و نوع مدیریت، توانایی نیروی انسانی به میزان كارایی در اجرا با مشكل مواجه شود.
در حقیقت فلسفه وجودی قانون، افزایش آگاهی عمومی از حق و حقوق فردی، اجتماعی با لحاظ و تأكید بر كرامت و ارزش ذاتی انسانها، و هدف آن نیز تقویت آموزه ها و هنجارهای اجتماعی است كه در نهایت موجب تقویت فرهنگ جامعه و تحقق مسئولیت ها و هنجارهای اجتماعی خواهد بود معذالك تحقق این منظور، تقویت فراهم ساختن بسترهای لازم برای اجرای قوانین، ارزیابی پیامدها و تغییرات ناشی از آن است.
بطوری كه اولویت و ضرورت انجام مطالعات جامعه شناختی، روانشناختی در این زمینه و چگونگی استفاده از این گونه مطالعات و استنتاج راهبردهای اجرایی در زمینه آماده سازی شرایط، به منظور آماده كردن بستر جامعه برای اجرای قانون نیاز اساسی است.
در حال حاضر به اندازه زیاد آئین نامه ها، مقررات و ضوابط تدوین و تعیین شده كه بسیاری از آنها به صورت قانون در آمده است، ولی آنچه كه كمتر بدان بها داده شده و نمود پیدا كرده است از یك سو تأخیر زمانی در اجرای تصمیم گیری ها و تدوین آئین نامه ها و مقررات و ضوابط مربوطه است. از سوی دیگر راهكارهای مؤثر ارزیابی و نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات و رفع ابهام و اختلاف نظر در خصوص اجرای آن به خوبی پیش بینی نمی شود.
كه این تأخیر منشأ اثر نامطلوب می شود. به صورتی كه بارها مواردی از قانون های مختلف احتیاج به بازنگری داشته كه بنا به ضرورت های پیش آمده مجبور به اصلاح بند یا موادی از آن شده است. در صورتی كه انتظار جامعه پایداری در قوانین و ضوابط به منظور جلوگیری از سردر گمی مردم است و درحالی كه سیاستها و انتظارات در جامعه فراتر از این ها است. از سوی دیگر عدم بازنگری و كنترل آنچه در نحوه اجرای قانون در جامعه صورت می گیرد آثار آن در جامعه مشهود است، طبق ماده ۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید هر سال گزارشی از عملكرد دستگاه ها به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
درپایان هر چند كه در فرایند تدوین قانونگذاری تاكنون از نخبگان، قانون دانان، استادان دانشگاه ها و... استفاده شده است. پیشنهادات ذیل برای تقویت این امور پیشنهاد می شود:
۱) تنظیم استاندارد های لازم ( ضابطه ) برای تهیه و ارائه پیشنهادات بدوی ایجاد قوانین
۲) ارتباط سیستماتیك با دانشگاه ها، مراكز پژوهشی دولتی و غیر دولتی بطور جدی
۳) برقراری ارتباط با نخبگان، خبرگان، مدیران با سابقه در فرایند تصمیم سازی
۴) تشكیل بانك اطلاعات از مدیران اجرایی باسابقه، نمایندگان فعال دوره های قبل و افراد صاحبنظر در روند قانونگذاری و دعوت از آنها برای مشاركت در ارائه راهكارهای عملی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری
۵) با ایجاد نظام كنترلی و نظارتی دایم آثار اجرای قوانین را سنجیده و سازگاری آن را با اهداف اولیه و میزان تحقق اهداف مورد نظر و نیز دلایل عدم تحقق آن را مشخص و در روند اصلاح قوانین مد نظر قرار گیرد.

سید ابوالفضل حبیبی

منبع : روزنامه ایران