باید ها و نباید های رقابت های سیاسی

امروز پرسش اندیشه ساز و سوزی كه در مقابل نخبگان سیاسی فكری و ابزاری ما قرار دارد، این است كه نقش احزاب در همبستگی ملی و مشاركت عمومی در جامعه ایرانی چیست؟ قبلاً در ساحت مباحث تئوریك و نظری از فرزانگان و نظریه پردازان سیاسی و علوم اجتماعی غربی آموخته ایم كه:
تحزب ربط تنگاتنگ و وثیق با توسعه سیاسی و دموكراسی دارد.تحزب ربط تنگاتنگ و وثیق با آزادی دارد.بازی حزبی ربط تنگاتنگ و وثیق با دگراندیشی و تحمل دگر دارد.بازی حزبی ربط تنگاتنگ و وثیق با جوامع مدرن دارد.بازی حزبی ربط تنگاتنگ و وثیق با پلورالیسم دارد.و بالاخره بازی حزبی ربط تنگاتنگ و وثیق با مشاركت سیاسی دارد.ادبیات سیاسی یكصد سال گذشته ما، سرشار از چنین گزاره هایی هستند اما، دامنه دلمشغولی های انسان ایرانی امروز، بسیار فراتر از این مباحث تئوریك است. امروز ما باید برای این پرسش ها پاسخی بیابیم كه:چرا امروز بازیگران جمعی سیاسی ما دچار نوعی «سیاست زدگی» مفرط و ناهنجار هستند؟چرا بسیاری از آنان نه طالب قاعده مند كردن رفتار و كردار خود، نه راغب تعریف «جغرافیای مشترك بازی سیاسی»، «خطوط قرمز» و «خطوط نارنجی» در عرصه چالش ها و رقابت های سیاسی و نه پذیرای «به رسمیت شناختن» (دوژوره و یا دو فاكتور) یكدیگرند؟چرا به رغم یك سده از تجربه بازی سیاسی، بازیگر سیاسی ایرانی، كماكان متصف به صفاتی همچون «آستانه پائین تحمل و جذب»، «آستانه بالای دگرسازی و طرد»، «استعداد پائین پیوست جمعی»، «استعداد بالای گسست فردی»، «بی آستانگی قانونی» و... هستند؟این قبیل پرسش ها ما را به سطح عمیق تری از پرسشواره ها رهنمون می سازند. پرسش هایی نظیر: آیا جامعه ایرانی، اساساً استعداد بر تابیدن «رقابت سیاسی سالم و قاعده مند» را دارا است؟آیا فرهنگ سیاسی ما، حامل دقایق و هنجارهای مترتب بر بازی و رقابت مسالمت آمیز حزبی هست؟آیا ادغام «سیاست» و «ایدئولوژی» در این مرز و بوم نوعی انسداد، تصلب و عصبیت را جایگزین «عقلانیت» در پهنه كنش و واكنش های سیاسی نكرده است؟آیا فرهنگ عمومی قانون گریز، استبدادگرا، فردگرا، كلام محور (دوانگار)، خودی و دگرساز، قداست پرور، «فصل» گرا و «وصل» ستیز ما ایرانیان، ترجمه عینی و عملی خود را در قالب رقابت های سیاسی «جدایی طلب»، «قهر آمیز» و «فراق مسلك» نیافته است؟تا چه میزان بستر اجتماعی- سیاسی و نیز فرهنگی جامعه ما، مستعد تقریر گزاره های جدی پیرامون «تحزب» و «تكثر سیاسی» و «رقابت سیاسی» بوده و هست؟ به بیان دیگر آیا كردارهای تاریخی سازمان یافته ای فراسوی تشكل های گفتمانی سیاسی در جامعه یك سده گذشته ما وجود داشته اند كه به گفتمان های سیاسی معنی بخشند و بدانان منزلت و شأنی جدی ارزانی دارند؟آیا اساساً روحیه ایرانی و فرهنگ سیاسی ایرانی، رفتار و اندركنش های تشكیلاتی و حزبی (كنش های جدی سیاسی) را برمی تابند؟ و بالاخره، در این شرایط گذار تاریخی چه باید كرد و چه نباید كرد؟
مفروض های اصلی بحث من عبارتند از:
۱- تاریخ تجربه سیاسی در این مرز و بوم، تاریخ فراز و فرود ها و گسست و پیوست های گوناگون در قالب «چرخه»های متداخل نظیر چرخه «سیاست گرایی/ سیاست گریزی»، «مركز گرایی/ مركز گریزی»، «نخبه گرایی/ نخبه گریزی»، «جمع گرایی/ جمع گریزی» بوده است.
۲- چرخه های متداخل مزبور، اساساً تابعی از چرخه اصلی تاریخ ایران، یعنی چرخه «استبداد و هرج و مرج» به تعبیر كاتوزیان، بوده اند.
۳- چرخه های متداخل مزبور، همچنین به بازی های جمعی سیاسی طبیعتی سیال، غیر مانا و زود گذر بخشیده و بالمآل مانع از انباشت تجربه در این عرصه گردیده اند.
۴- فقدان یا ضعف تجربه بازی جمعی سیاسی، مانع و رادعی جدی در مسیر شكل گیری زیر ساخت های فرهنگ سیاسی و نهادینه شدن آن در جامعه شده است.
۵- فقدان فرهنگ سیاسی غنی و توسعه یافته، به نوبه خود، عامل اساسی تداوم چرخه های مزبور و عدم انباشت تجربه سیاسی بوده است.
در سطح تحلیل نخست، یعنی سطح تحلیل فرهنگ سیاسی، در یك نگاه كلی، جلوه های نظری و عملی فقدان یك فرهنگ سیاسی غنی در میان بازیگران سیاسی این سرزمین را می توان در موارد زیر جست وجو كرد:
۱- گفتمان های تمامت طلب و دوانگار (كلام محور).
۲- آستانه پائین تحمل و آستانه بالای خودی و دگرسازی.
۳- ضعف فرهنگ گفت وگو (فرهنگ مونولوگ).
۴- ضعف روحیه و هنجار گرایی در رفتار سیاسی.
۵-روحیه فرد/ گروه/ جناح گرایی (طبیعت ملوك الطوایفی و قبیله ای سیاست).
۶- استبداد زدگی.
۷- تعریف «قدرت» به مثابه ارزش برتر در عرصه مناسبات و رقابت های سیاسی.
۸- خود محوری.
۹- روحیه مركز گرایی/ مركز گریزی.
نخستین گام در جهت تمهید و تدبیر این زیر ساخت های فرهنگی آن است كه گروه های سیاسی بیاموزند به عوض نابود ساختن یكدیگر، دیدگاه ها و نظریه ها و اندیشه های خویش و دیگران را مورد نقادی و ارزشیابی قرار دهند و بكوشند در این مسیر، به آرایی شایسته تر و كارآمد تر دست یابند كه زمینه مساعد تری را برای رشد استعداد ها و فعلیت یافتن امكانات بالقوه فراهم می آورد. این یعنی گفت وگوی میان احزاب و بازیگران سیاسی. و این نیز یعنی، اعتدال سیاسی. تردیدی نیست كه صرفاً در پرتو این اعتدال و گفت وگو می توان:
۱- سیاست را به عنوان ادامه جنگ به بیان دیگر تعریف نمود و نه بالعكس.
۲- چهره ارتباطی و گفتمانی قدرت را بر چهره جنگی و چالشی آن مقدم داشت.
۳- همزیستی مسالمت آمیز میان احزاب سیاسی را بر نوعی توافق تعارضی مبتنی كرد.
۴- ذائقه های سرخ سیاسی را به ذائقه های سبز تبدیل كرد.
۵- جهان بینی های سفید و سیاه سیاسی را به جهان بینی خاكستری تبدیل كرد.
۶- مشرب های افراط و تفریط گرا را معتدل ساخت.
۷- استقلال عرصه های هنر، فرهنگ، معرفت، مذهب و... را در برابر سیاست محفوظ داشت.
۸- آستانه تحمل سیاسی را در میان احزاب افزایش داد.
۹- تساهل و تسامح سیاسی را در میان بازیگران رواج داد.
و نهایتاً عرصه و بستری مدنی برای جاری و ساری شدن رقابت های سیاسی فراهم آورد.
امروزه دوران «رادیكالیسم سیاسی» به سرآمده است. دیگر نمی توان همچون دهه های ۵۰ تا ۷۰ هویت سیاسی خود را در همنشینی با نوعی افراط و تفریط سیاسی تعریف كرد. به بیان دیگر، در دوران ما «اعتدال» به مثابه مفهوم برتر و والای عرصه سیاست و سیاست ورزی نقش آفرینی می كند. در همنشینی با اعتدال است كه سایر مفاهیم نظیر «عقلانیت سیاسی»، «مقبولیت و مشروعیت سیاسی»، «كارآمدی سیاسی»، «هژمونی یا سیادت سیاسی» و... معنا می یابند. بنابراین امروزه، اعتدال نه تنها به مثابه یك «روش» بلكه به مثابه یك «استراتژی» و «هدف» نیز مورد توجه قرار گرفته است.اما در این شرایط، برای نزدیك و سازگار كردن «جهان های سیاسی»، همزیست كردن جریان های مختلف سیاسی و تضمین مانایی و پایایی آنان چه باید كرد و چه نباید كرد؟۱- تحلیل آسیب شناختی موقعیت خود در پرتو تحلیل مشخص از شرایط مشخص كنونی و تحلیل مشخص از شرایط نامشخص آینده؛
۲- نقد علمی و عریان خود؛
۳- در انداختن فرهنگ گفت وگو؛
۴- تقریر جمعی منشور وفاق؛
۵- تعریف و تدوین خطوط قرمز در رقابت های سیاسی؛
۶- اندیشیدن راهكارها و سازوكارهای (تمهیدات) بایسته و شایسته برای ایجاد التزام نظری و عملی.
بی تردید، بایسته و شایسته ترین تمهیدات التزام آور، تمهیدات قانونی هستند. قانون، منشور عمومی یك ملت است كه به رفتار، كردار و گفتار آحاد جامعه، معنا، جهت، ارزش، حدود و هویت می بخشد. به بیان دیگر تنها ایستارها و هنجارهای قانونی از این استعداد و اقتدار برخوردارند كه «گزاره ها»ی خود را «جدی» تعریف كرده و گفتمان خود را بر سرتاسر جامعه مسلط گردانیده، فراگیرترین و مقبول ترین و عبورناپذیرترین اصول، چارچوب ها، مرزها، هنجارها و قواعد را به یك جامعه تحمیل كرده و منطق نظم و سامان خود را بر سر هر كوی و برزنی پرتوافكن كنند. قانون، نتیجه اراده اجماعی و معطوف به آگاهی و رشادت و مدنیت یك ملت است. بالمآل، قانون، مشروعیت و مقبولیت خود را هم مدیون نظام دانایی/ معرفتی و نظام صدقی و هم وام دار آگاهی، رشادت و اراده یك ملت است. بنابراین، فقدان قانون و یا ضعف قانون گرایی در یك جامعه، نشان از نوعی «نابالغی» و «توسعه نایافتگی» انسانی- اجتماعی دارد؛ دلالت بر زیست حیاتی ماقبل مدنیت دارد؛ اشارت بر روابط و مناسبات آنارشیك (جنگ همه علیه همه) در میان مردمان آن جامعه دارد و نشان از عدم امكان بازیگری جمعی مسالمت آمیز و قاعده مند در حوزه سیاست دارد. در میان ایرانیان، قانون هیچ گاه مجال و فرصتی تاریخی برای استقرار در جایگاه شایسته و كسب منزلت و شأن بایسته خود را نیافته است. از دیرباز، مشكل اساسی ما ایرانیان «یك كلمه» بوده است: «قانون». بی تردید علل و عوامل بسیار متنوع و پیچیده تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... بسترساز قانون گریزی/ ستیزی ایرانیان بوده اند، كه ضرورتاً در یك تامل آسیب شناختی می باید به گونه ای علمی بدانان پرداخت. اما در جامعه امروز ما، مهمترین عوامل زمینه ساز عبور از حریم های قانونی و بی حرمت كردن «بایدها و نبایدها»ی قانونی، عبارتند از:
۱- سیاست زدگی مفرط فضای عمومی جامعه
۲- تفسیرها و قرائت های سیاسی- جناحی از مفاد و مواد منشور ملی
۳- نگاه ابزاری به قانون
۴- فقر فرهنگ قانون گرایی
۵- فقر تمایلات و گرایش های اجتماعی (در سطح ملی) و به تبع مقدم بودن منافع ملاحظات فردی، گروهی، قبیله ای و... برمنافع و ملاحظات ملی
۶- انحصاری كردن (جناحی) ارائه تفسیر نهایی از مواد قانونی
۷- خدشه دار شدن خصیصه ضمانت اجرای قوانین.
اما امروز تمامی بازیگران فردی و جمعی سیاسی، یك بار دیگر می باید پیرامون همین «یك كلمه» گردآمده و راه رهایی و برون شد خود از چنبره بی هنجاری های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... را در توسل بدان بجویند. در شرایط كنونی، بسیاری بازیگران فردی و جمعی سیاسی ما به تجربه تاریخی و به حكم آگاهی و رشادت سیاسی، بدین نتیجه نائل آمده اند كه «قانون» همان اكسیر شفابخش و سامان بخشی است كه می توان در میان پراكندگی و كثرت، انتظام و وحدت بیافریند، می تواند روایت «فصل»ها و «گسست »ها را به روایت «وصل»ها و «پیوست»ها تبدیل كند؛ می تواند «جان های از هم جدا» را همنشین و جانشین هم سازد؛ می تواند در كالبد رقابت ها و چالش های سیاسی روحی زیبا و پرنشاط بدمد؛ و باز در یك كلمه می تواند به حكایت دیرینه تشتت و شقاق ایرانیان خاتمه دهد. و برای تحقق این همه باید:
۱- بپذیریم كه قانون «اولین كلمه» و «آخرین كلمه» در عرصه رقابت های سیاسی است.
۲- بپذیریم كه اقتدار قانون، بالاترین و والاترین تعیین كننده و جهت دهنده در عرصه رقابت های سیاسی است.
۳- بپذیریم كه حریم های قانونی، نفوذناپذیرترین و مرزهای قانونی، عبورناپذیرترین حریم ها و مرزها در عرصه رقابت های سیاسی هستند.
۴- بپذیریم كه گفتمان سیاسی خود را در متن گفتمان قانونی تعریف كنیم نه بالعكس. به بیان دیگر بپذیریم كه گزاره های قانونی جدی تر از گزاره های سیاسی ما هستند.
۵- بپذیریم كه همگان در برابر قانون برابریم و هیچ كس از رانت قانونی برخوردار نیست.
۶- بپذیریم كه قانون هم ضامن مانایی و هم عامل پویایی چالش های سیاسی است.
۷- بپذیریم میزان موفقیت ما در سامان دادن بازی ها و رقابت های سیاسی در چارچوب های قانونی، متضمن میزان موفقیت ما در حفظ ثبات نظام در پرتو مشروعیت و مقبولیت مردمی است.
۸- بپذیریم كه چهره عملیاتی و نهادینه بخشیدن به این «یك كلمه» مستلزم اراده اجماعی و معطوف به آگاهی تمامی بازیگران سیاسی ما و ممارست و همنشینی دائمی و مسالمت آمیز با قانون است.
۹- بپذیریم كه در شرایط كنونی نباید در پس نارسایی های قانونی لانه گزید. بلكه می باید با فعال كردن ظرفیت های مسكوت مانده قانونی فضا را برای قانونمند كردن بیشتر فعالیت های سیاسی فراهم آورد.
۱۰- بپذیریم كه در چارچوب قانون «خودی» و «ناخودی» و یا «شهروند درجه اول» و «شهروند درجه دوم» وجود ندارد و تقویم، تحدید و تهدید كنش ها و واكنش های سیاسی را جز به نام قانون و در پرتو قانون جایز نشمریم.
۱۱- و بالاخره بپذیریم كه رعایت قانون برترین «منفعت» و «خیر» عمومی است. بنابراین در شرایط كنونی باید: ۱- در جهت هر چه شفاف تر و روشن تر كردن مواد قانونی بكوشیم. ۲- تمهیداتی برای تضمین ثبات و مانایی و پویایی قانون بیندیشیم. ۳- از سیاست زدگی و عاطفه زدگی قانون پرهیز كنیم. ۴- منطقه الفراغ های قانونی را تحدید و تخریب نكنیم. ۵- به خطوط قرمز ماورای قانون نیندیشیم. ۶- تلاش كنیم فرهنگ قانون گرایی را در میان خود رایج و نهادینه نماییم و
۷- بپذیریم كه:
رقابت های سیاسی نباید به تضعیف، تهدید و یا نقض منافع ملی و امنیت ملی منجر شود./ رقابت های سیاسی نباید وفاق و وحدت ملی را مخدوش سازد./ رقابت های سیاسی نباید استقلال كشور را مخدوش سازد./ رقابت های سیاسی نباید به التزام به قانون اساسی لطمه ای وارد آورد./ رقابت های سیاسی نباید ناقض اسلامیت و جمهوریت نظام باشند./ رقابت های سیاسی باید در چارچوب اصول و قواعد خاص صورت گیرند./ رقابت های سیاسی باید متضمن بهداشت روانی و سیاسی جامعه باشد./ رقابت های سیاسی باید مبتنی بر منطق بازی با جمع جبری غیرصفر (تقسیم عادلانه امتیازات) باشد./ رقابت های سیاسی باید متضمن حفظ حرمت حریم نظام صدقی (ارزشی) مسلط بر جامعه باشد./ رقابت های سیاسی نمی باید خود به مثابه یك هدف مطرح شود (رقابت برای رقابت)، بلكه می باید برای نشاط و شادابی بخشیدن به حیات سیاسی و اعتلا و تكامل بخشیدن به حیات اجتماعی صورت پذیرد./ رقابت های سیاسی نمی باید به مثابه عقبه و یا امتداد نظری و عملی احزاب و سازمان های بیگانه (خارجی) نقش آفرینی نمایند./ منطق رقابت های سیاسی می باید قبل و بعد از پیروزی و كسب قدرت توسط یك حزب متفاوت باشد.به بیان دیگر حزب مسلط می باید اجماعی عمل كرده و در مقام تدبیر منزل (حكومت داری) به عنوان دولت همه مردمان و شهروندان عمل نماید و حزب مغلوب نیز می باید با مقدم شمردن منافع و مصالح حزبی و جناحی خود در هر چه هموارتر كردن مسیر موفقیت و كارآمدی دولت بكوشد.
متن سخنرانی در سیزدهمین همایش فصلی خانه احزاب

محمد رضا تاجیك

منبع : روزنامه شرق