آزمون دموکراسی در آناتولی

سرزمین آناتولی در ۲ سال گذشته عرصه تقابل سکولارها علیه اسلامگرایان بود.
حزب عدالت و توسعه (AK) به مثابه یک جریان مذهبی- سیاسی دربرگیرنده نخبگان اسلامگرایی است که مرحله قبلی خیزش آنان پیشتر در قالب احزاب فضیلت و رفاه و.‎/‎/ در مقابل سکولارها و به ویژه ارتش ترکیه (که خود را حامی و حافظ پایه های سکولاریسم می داند) دچار گسست شد. از سال ۲۰۰۲ که عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر، سکان هدایت کشور را دردست گرفت این جریان به سرعت تمام نهادهای اجرایی و نظارتی را فتح کرد و سرانجام ریاست جمهوری را نیز از آن خود کرد.
اما مسیر توسعه نفوذ عدالت و توسعه در شاخه های قدرت ترکیه بدون مانع نبوده و عمدتاً با سد نظام قضایی، ارتش و احزاب سکولار مواجه شده است. کارشکنی این گروهها در دو مسئله ریاست جمهوری عبدلله گل و لغو قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه نمود بارزی داشت که سرانجام طیف سکولار را بر آن داشت تا از طریق نظام قضایی درصدد انحلال حزب عدالت و توسعه برآید.
این بار، برخلاف موارد پیشین، ارتش قادر به کودتا نبود و جبهه گیری علیه اسلامگرایان از طریق دادگاه قانون اساسی صورت گرفت که به کودتای قضایی معروف شد.
با وجودی که سکولارها در توجیه ستیز خود با این حزب، تهدید اسلامگرایان علیه سکولاریسم و تلاش آنان برای گسترش اسلامگرایی در شئون حیات ترکیه را مطرح می کنند اما واقعیت آن است که حزب عدالت و توسعه بیش از سکولارها در تسریع برنامه های حاکمیت ترکیه مانند تسریع در الحاق آنکارا به اتحادیه اروپا یا افزایش همکاری و نفوذ ترکیه در منطقه نقش داشته است.
افزون بر این، اسلامگرایان با تابوشکنی در مسائلی چون دفاع از حقوق کردها در ترکیه و اعاده حقوق زبانی و فرهنگی به اقلیت های قومی و دینی گام های بلندی را به سوی دموکراسی برداشته اند.
چنین مشی سبب شد تا ناظران خارجی علی الخصوص اتحادیه اروپا نگاهی نو بر تحولات ترکیه داشته باشند و به حمایت از حزب عدالت و توسعه روی آورند.
در این مدت اگرچه سکولارها نتوانستند گل را از رسیدن به ریاست جمهوری باز دارند اما موفق شدند مانع از اجرای لغو قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها شوند و طبق اسنادی که عبدالرحمان پالچین کایا دادستان کل به دادگاه قانون اساسی ارائه داد توانستند حزب عدالت وتوسعه را از دریافت نیمی از کمک های دولتی محروم سازند.
رخدادهای دو سال اخیر که سکولارها آنها را دامن زده اند به وجهه بین المللی ترکیه لطمه زد، اما موجب شد تا سیر دموکراتیک شدن ترکیه مورد بررسی مجدد نخبگان و ناظران قرار گیرد. ظهور و تعطیلی احزاب اسلامگرا در دهه های گذشته عمدتاً متأثر از مسائل داخلی ترکیه به ویژه بروز دیدگاههای اسلامی مردم ترکیه رقم خورده است.
در هزاره جدید تحولات فراگیر بین المللی که درصدر آنها یازده سپتامبر ۲۰۰۱ امریکا قرار می گیرد سبب شده تا جریان اسلامگرایی با دستور کار و برنامه ای گسترده تر به میدان سیاست ترکیه بازگردد.
حزب عدالت و توسعه تلاش کرده تا نشان دهد که اسلام، دموکراسی و مدرنیته ناسازگار نیستند و ترکیه قادر خواهد بود با توجه به پیشینه سکولار خود و اسلامگرایی کنونی اش میان غرب و خاورمیانه یا در مصداق گسترد ه تر آن، جهان اسلام نقش واسطه را ایفا کند.
اما این روش کاری با نقش سنتی ارتش در حمایت از سکولاریسم ترکیه اصطکاک پیدا می کند و احزابی نظیر حزب جمهوریخواه خلق (CHP) که میراث آتاتورک و مرکز بازتولید تفکرات سکولار وی است برای احیای دوران حاکمیت خود در ترکیه در مقابل حزب عدالت و توسعه صف آرایی کردند. این حزب در جریان سازی علیه ریاست جمهوری گل، ترمیم قانون اساسی از سوی حزب عدالت و توسعه، لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها و بسیاری دیگر از ابتکارات با اقدامات اسلامگرایان نقش آفرین بوده است. اما به واسطه ضرورت تغییر در جامعه ترکیه که متأثر از جهانی شدن و نیاز بدیهی سیاست ترکیه در حرکت به سوی دموکراسی است، سرانجام مجبور شده که خود برخی از راههای رفته اسلامگرایان را بپیماید تا در آستانه انتخابات مارس آرای جمعیت غیر سکولار را به دست آورد. برای نمونه، CHP تعدادی زن باحجاب چادر را به عضویت پذیرفت و نگاه بازی به مسئله اقلیت های قومی و دینی اتخاذ کرد.
تغییرات فوق اساساً مفری تازه برای بازگشت به صدر قدرت محسوب می شود. اما ارتش بازوی نظامی سکولارها همچنان بر اصول خود استوار مانده و تهدیدات آن علیه اسلامگرایان به قوت خود باقی است.
براساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، این کشور یک جمهوری لائیک با ساختار دموکراتیک است. از سوی دیگر، اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می کند: ارتش این کشور حق دارد هنگامی که احساس کرد ویژگی های لائیک بودن جمهوری ترکیه به خطر افتاد دخالت کند و البته این مداخله می تواند نظامی باشد. از این رواست که ارتش در طول تاریخ ۸۰ ساله جمهوری لائیک ترکیه ۳ بار علیه دولت های منتخب دست به کودتای نظامی زده و زمینه را برای بازگشت سکولارها فراهم کرده است.
اما این بار در مسئله عدالت و توسعه صورت ماجرا متفاوت است.
در موارد پیشین اسلامگرایانی نظیر نجم الدین اربکان از حزب رفاه جهت گیری آشکاری در زمینه اسلامگرایی در سیاست داخلی و خارجی داشتند که واکنش سریع نظامیان را درپی داشت. اما در مورد حزب عدالت و توسعه، این حزب عموماً در مسیرهایی پانهاده که سکولارها پیشتر خواهان طی کامل آن بودند. همچنین اردوغان سعی کرده تا در این مسیر محتاطانه رفتار کند و تجربه اربکان را تکرار نکند.
حزب عدالت و توسعه تاکنون اقدامی که مبنی بر نادیده گرفتن میراث آتاتورک باشد انجام نداده است و مسئله حجاب یا پاره ای حساسیت های دیگر موضوعی نیست که آتاتورک به صراحت حکمی درباره آنها صادر کرده و در حیطه سکولاریسم تعریفی برای آنها ارائه کرده باشد.
در طول دو دهه گذشته دولت اردوغان از معدود دولت های باثبات در ترکیه بوده که در زمینه اصلاحات و بهبود اوضاع اقتصادی موفقیت های بسیاری داشته است و گام های مؤثری در زمینه برآورده کردن خواسته های اتحادیه اروپا برداشته است.
از نگاه دیگر ابعاد منطقه ای بحران ترکیه حائز اهمیت است. در این جنبه بحران سازی سکولارها علیه اسلامگرایان، سازش اعراب و اسرائیل، لبنان، پرونده هسته ای ایران، امنیت عراق و بسیاری دیگر ازتحولات منطقه را وخیم تر می کند.
بنا به همین استدلال بود که امریکا برخلاف موضعی که در قبال دولت اربکان داشت از ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه حمایت نکرد و اتحادیه اروپا نیز نظامیان را از انحلال این حزب برحذر داشت.
با این همه نباید فراموش کرد که در دوره حکومت اردوغان بسیاری از سکولارها در عرصه قدرت تضعیف شدند اما به دلیل مواردی که گفته شد رویکرد کودتا را انتخاب نکردند بلکه از روزنه جدیدی که همانا نظام قضایی بود علیه حزب عدالت و توسعه به مبارزه برخاستند.
نظام قضایی ترکیه در پرونده های متعددی که به انحلال احزاب طی چهار دهه گذشته مربوط می شود. از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر به تخلفاتی متهم شده است. این نظام همواره با اصلاح قانون اساسی و بازنگری در قانون احزاب مخالفت کرده است.
دادگاه قانون اساسی تفسیر این قانون را در انحصار خود دارد و اجازه اظهارنظرهای دیگر درباره آن را نمی دهد.
بنابر این مانع تراشی ها، حزب عدالت و توسعه از ترمیم قانون اساسی منحرف شد. البته باید این نکته را نیز یادآوری کرد که این حزب در تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید نظر سایر گروه ها را چندان لحاظ نکرد و مطرح شدن آن می توانست چالش ها و بحران های عمیق تری را به وجود آورد و نمی توانست ائتلاف قضات، ارتش و نخبگان سکولار ترکیه را برای پذیرش آن قانع کند.
تحولات سالیان اخیر ترکیه نشان می دهد که فضای سیاسی این کشور دوقطبی شده و میان دو گروه اسلامگرایان که تجربه ای غنی از سرنوشت احزاب اسلامگرا دارند با کمالیست ها به وجود آمده است. کمالیست ها در دولت اردوغان سهمی ندارند اما سایه سنگین خود را بر بسیاری از نهادها حفظ کرده اند.
با این همه نگرش آنها در عرصه بین المللی فرسوده شده و به انزوا خزیده اند. ستیز فرساینده نخبگان نظامی و سکولار علیه نخبگان مذهبی، سیاست ترکیه را از اعتدال دور ساخته و در خارج از مرزهای کشور بازخوردهای ناخوشایندی داشته است. اما برخورد معتدل حزب عدالت و توسعه با موضوعات داخلی و خارجی این حزب و در مجموع هیأت حاکمه اسلامگرای ترکیه را در سطح بین المللی حائز بیشترین حمایت ها کرده است. به نظر می رسد که سکولارها در انزوا فرصتی برای بازاندیشی در اصول لائیسیته خود ـ نه به آن شدتی که نسخه ای جدید ارائه دهند ـ روی آورده اند و با وام گرفتن از خط مشی عدالت و توسعه درباره کردها و حجاب ـ البته به صورتی بسیار خفیف ـ به رقابت با آن پرداخته اند و سکولارها حتی تا پیش از پایان یافتن حکومت جورج بوش در امریکا از حمایت پنهانی نومحافظه کاران و از سوی دیگر راستگرایان اسرائیلی برخوردار بودند.
تا به امروز اردوغان وحزبش در بسیاری از آزمون های خود در مقابل سکولارها موفق عمل کرده است. این توفیق در نگاهی تاریخی گویای واقعیت مهمی درباره جمهوری ترکیه نیز هست. سکولارها با وجودی که طی دهه های پیشین قدرت را در انحصار داشتند اما در سالیان اخیر قربانی عدم تناسب ایده های آتاتورک و وارثانش با هویت فرهنگی و اجتماعی ترکیه و ناکارآمدی نظام لائیسیته شده اند.
ترکیه با جمعیتی که ۹۸ درصد مسلمان را در خود جای داده نمی تواند از تاریخچه مذهبی خود بگریزد و ایده های وارداتی لائیسیته را که کپی برداری صرف از مدل فرانسوی است به راحتی تحمل کند. حدود ۷۰ درصد از جمعیت زنان ترکیه نوعی حجاب را رعایت می کنند.
واقعیت مناقشه کردها، علویان، ارمنی ها و آرامی ها و یونانی ها، هنوز خاکستری داغ است که با حربه لائیسیته سرد نمی شود. این واقعیت های نادیده انگاشته شده در حزب عدالت و توسعه تبلور پیدا کرد و اردوغان پس از تثبیت حکومتش به اصلاحات فرهنگی و اجتماعی مهمی روی آورد و بلندترین گام ها را برای آزادی حجاب در دانشگاه ها برداشت. همو بود که از صلح در قبرس حمایت کرد و به برقراری رابطه با ارمنستان روی آورد.
اما رابطه سکولارها و اسلامگرایان در این مرحله تقابل، معلق نمانده است. اردوغان در ماه های اخیر به ارتش و سکولارها نزدیک شده است. نزدیکی ادبیات و بیان وی به نظامیان حتی لیبرال ها یا برخی اسلامگرایان را ناخشنود کرده است آنها می گویند این ادبیات رگه هایی از جریان سکولار را با خود همراه دارد. این رویکرد را می توان در دو محور بررسی کرد؛ نخست آنکه وی طرح پیروزی در انتخابات محلی مارس و جلب آرای سکولارها را ریخته است و همانگونه که اطرافیان وی گفته اند پس از تحقق این هدف اردوغان به اصلاحات گذشته بازمی گردد و اردوغان واقعی نمایان می شود. دوم آنکه اردوغان سیاستمداری عملگرا و پراگماتیست است که ضمن انتقادات گذشته از انعطاف ناپذیری نظامیان و سکولارها از تحریک بیشتر آنها اجتناب می کند و پس از یک رویارویی نفسگیر اینک به یک مصالحه مصلحتی روی آورده است.
در هر حال، حضور قدرتمند حزب عدالت و توسعه بیانگر موجودیت پایدار اسلامگرایان و بقای هویت اسلامی ترکیه است. همچنین، بحران های دو سال اخیر را می توان «آزمون دموکراسی» در ترکیه نامید که نتیجه آن می تواند نقطه عطفی در سرنوشت تحولات آینده این کشور به شمار آید.

منبع : روزنامه ایران