پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا
خشونت‌های مدرن علیه زنان
خشونت زنان و کودکان، واقعیتی است تلخ و آزاردهنده که نمی‌توان آن را کتمان کرد و چشم بر مصایب افراد آن بست. اما نباید دچار کلیشه‌های رایج شد و فقط این خشونت را در آنچه که تعاریف متداول و بعضا قدیمی است، انگاشت. بلکه همانگونه که سایر شئونات و مظاهر زندگی امروزی با گذشته تغییرات بسیاری کرده و در پاره‌یی از موارد حتی برخی از معیارها و عناوین بطور کلی شکل پیشین خود را از دست داده‌اند و محتوایی با قالبی جدید به خود گرفته‌اند، خشونت علیه زنان نیز در بسیاری از موارد پا را از دایره گذشته فراتر نهاده و متاسفانه به «خشونت مدرن» علیه زنان نیز رسیده است. همانطور که در برخورد با بزهکاری و بزه‌دیدگی آنان آمده، شاید تلقی بسیاری از جوامع در حال توسعه یا به اصطلاح جهان سومی، این باشد که پس از گذر از وضعیت فعلی و هنگام ورود به مرحله توسعه‌یافتگی و دستیابی به اهداف جوامع صنعتی و مدرن، وضعیت کلی زنان از جهات گوناگون بهبود یافته و رفتار شوهران، مدیران، کارفرمایان و دیگر افراد جامعه با آنان انسانی‌تر و مطبوع‌تر خواهد شد، چرا که انتظار می‌رود در این مرحله از پیشرفت تمدن بشری، اهمیت دادن به ارزش‌ها و عواطف انسانی و رعایت حقوق بشر، باعث تحکیم موقعیت انسانی، اجتماعی و خانوادگی زنان شود. متاسفانه واقعیات دنیای جدید، علی‌رغم تبلیغات پردامنه آن، خلاف این انتظار را تا حدودی نمایان کرده است. خشونت، یکی از شاخصه‌های مهم تمایز رفتارهای انسانی از رفتارهای غیرانسانی به شمار می‌رود. دنیای کنونی، به موازات صنعتی شدن و پذیرفتن مظاهر فرهنگ و تمدن جدید که سرچشمه آن از غرب است، با ابعاد پیچیده‌تر و گسترده‌تری از خشونت علیه زنان درگیر است، تحقیقات نشان می‌دهد که تا سال ۱۹۷۶ تنها ۱۰ درصد امریکاییان پدیده خشونت را جدی می‌دانسته‌اند، ولی تا سال ۱۹۸۳ نوددرصد آنها خشونت را جدی و مهم تلقی کرده‌اند. از طرفی رشد خشونت در این جوامع، موجب تولید و گسترش بیشتر فساد، انحرافات اخلاقی و ناهنجاری‌های اجتماعی شده است. برخی از دختران و زنان، بخاطر خشونت در خانواده گرفتار فحشا شده‌اند. بیشترین قربانیان خشونت در دنیای جدید، کودکان و زنان هستند. این نشان می‌دهد که در جوامع صنعتی، آن دسته از شهروندانی که به امنیت بیشتری نیازمندند، متاسفانه تا به حال کمتر مورد حمایت و حفاظت واقعی قرار گرفته‌اند. تازه‌ترین آمارها در کشور ژاپن نیز نشان دهنده افزایش شمار «همسران قربانی خشونت» است. اینها در حالی صورت می‌گیرند که «خشونت در محل کار»، هم‌اکنون جزو شایع‌ترین اشکال خشونت در جوامع پیشرفته صنعتی به حساب می‌آید. در این نوع از خشونت، زنان بیشترین قربانیان هستند.آنان با خشونت‌هایی از قبیل کتک خوردن، مجروح شدن، تجاوز جنسی، تهدید، ارعاب، اذیت جسمی، آزار روحی، فحاشی، اهانت‌های زبانی و توهین‌های غیرکلامی مواجه هستند.
قطعا زنان ایرانی در صورتی که استقلال و شخصیت خود را حفظ کنند و با به کارگیری قدرت تفکر، تحلیل، آزادمنشی نشات گرفته از تربیت اسلامی و با تکیه بر بینش‌های اصیل، خواهند توانست در این قرن معاصر به دور از آسیب‌ها و انحراف‌های اجتماعی دوران مدرنیته، راه صحیح را انتخاب کرده و مسیر رشد خود را در سایه آن بپیمایند. از دیگر خشونت‌های مدرن، تبعیض شغلی زنان است. ناصر قربان‌نیا در بازپژوهی حقوق زن، معتقد است که اصل عدم تبعیض، یکی از اصول بنیادین در حقوق بین‌الملل است. مقررات مختلف مربوط به عدم تبعیض، در بسیاری از اسناد بین‌المللی درج شده و برای اولین بار این اسناد در حدود پنجاه سال قبل، به تصویب جهانی رسیده است. اصل کلی «عدم تبعیض» در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز۱۹۴۸ذکر شده است. درباره جایگاه اصل «عدم تبعیض شغلی» در حقوق بین‌الملل کار، باید به این نکته اشاره کرد که اصل فوق یکی از اهداف «سازمان بین‌المللی کار» است و این اصل در بند ۲ ماده ۴۱ اساسنامه اولیه سازمان بین‌المللی کار براساس بند ۲ ماده ۷۲۴ عهدنامه صلح ورسای۱۹۱۹ به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این، کنفرانس بین‌المللی کار نیز با صدور اعلامیه فیلادلفیا که مربوط به اهداف و مقاصد سازمان مذکور است، در قسمت الف بند دوم اعلامیه، بر اصل عدم تبعیض شغلی، تاکید کرده است.
اصل عدم تبعیض شغلی به صورت کلی در مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه شماره ۱۱۱ راجع به تبعیض شغلی و حرفه‌یی مصوب ۱۹۵۸، درج شده است. براساس ماده ۲ مقاوله نامه مذکور، دولت‌های عضو موظف به اعلام و اجرای سیاست ملی مبتنی بر گسترش تساوی فرصت‌ها و رفتارها در زمینه استخدام و اشتغال هستند. همچنین برابر ماده ۳، کشورهای عضو متعهدند که با همکاری سازمان‌های کارگری، کارفرمایی و سایر نهادهای ذی‌ربط، پذیرش و رعایت این سیاست را مورد تشویق و ترویج قرار دهند. گفتنی است، این مقاوله‌نامه هیچ نوع شغل و حرفه‌یی را از محدوده اجرایی خود مستثنی نمی‌کند. بنابراین هدف مقاوله‌نامه، برقراری تساوی فرصت‌ها و برابری رفتارها در هر دو بخش عمومی و خصوصی برای همه افراد و آحاد جامعه است.
آرمین سلیمانی
منبع : روزنامه اعتماد
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل غزه مجلس شورای اسلامی دولت نیکا شاکرمی معلمان رهبر انقلاب دولت سیزدهم مجلس بابک زنجانی شهید مطهری
آتش سوزی قوه قضاییه هلال احمر تهران پلیس روز معلم سیل شهرداری تهران آموزش و پرورش فضای مجازی سلامت سازمان هواشناسی
قیمت خودرو قیمت طلا قیمت دلار بازار خودرو خودرو دلار بانک مرکزی ایران خودرو حقوق بازنشستگان سایپا کارگران تورم
سریال نمایشگاه کتاب جواد عزتی تلویزیون عفاف و حجاب فیلم سینمایی مسعود اسکویی سینما رضا عطاران سینمای ایران دفاع مقدس فیلم
رژیم صهیونیستی فلسطین آمریکا حماس جنگ غزه نوار غزه چین انگلیس ترکیه اوکراین نتانیاهو یمن
استقلال پرسپولیس فوتبال سپاهان علی خطیر باشگاه استقلال لیگ برتر ایران تراکتور لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید بایرن مونیخ لیگ برتر
هوش مصنوعی هواپیما کولر تبلیغات موبایل تلفن همراه اینستاگرام اپل گوگل ناسا عیسی زارع پور وزیر ارتباطات
فشار خون کبد چرب بیمه بیماری قلبی کاهش وزن دیابت داروخانه