ایرانیان و عرصه عمومی

توضیح درباره واژگان می تواند هم از اغتشاش معنایی جلوگیری کند و هم به تفکیک و اشتراکات میان آنان یاری برساند. توصیف واژگان به فهم بهتر مطالب یاری می رساند. طرح بحث هایی درباره نهادهای مدنی و حوزه های خصوصی، عمومی و دولتی واژگان جامعه مدنی، حوزه عمومی و عرصه عمومی را در جامعه ما مطرح ساخته است که پرداختن به این واژگان به منظور روشن شدن تفاوت های آنان ضروری است.
● جامعه مدنی
جامعه مدنی را بیشتر از همه هگل (فیلسوف آلمانی) به کار گرفت. این واژه بار معنایی خاص خود را نزد هگل داشت که گویای خودمحوری مدرنیته در قرن نوزدهم بود. جوامع بشری قبل از دوران مدرن، مدنیت بارز نداشتند. دوره اساطیری، مذهبی و عقلی در دیدگاه هگل مبانی تفاوت دوران های بشری بود. به تعبیر فرانسیسکو فوکویاما هگل دوران عقلی بشر را به نوعی انجام تاریخ می دانست که عقل در انسان به خودآگاهی می رسد و جامعه غربی معاصر بستر این رخداد دوران ساز است. با چنین دیدی مدنیت انسان در غرب مفهوم پیدا می کند و جامعه مدنی جلوه ویژه این تکامل است که در غرب رخ داده و جامعه مدنی شکل گرفته، کمک کرده تا انسان و دولت غربی به رشد باوری مطلوب رهنمون شوند. در این دیدگاه غرب محور، جامعه مدنی درون پارادایم مدرنیته شکل می گیرد. طرح این واژه دوکلمه ای بعدها به عنوان «جامعه مدنی» که حوزه خصوصی را از حوزه دولت جدا می کند، به کار گرفته شد و در تعریف بنیادین و تاریخی آن میان اکثر اندیشمندان غربی اختلافی وجود نداشت. حتی در نزد کارل مارکس جامعه مدنی در مدل بورژوازی ارزیابی می شود و در خدمت منافع سرمایه داری عمل می کند. در این تعریف جامعه مدنی حوزه خصوصی را از حوزه دولت جدا کرده و شامل نهادها و اصناف می شد هر چند برخی از تعاریف احزاب سیاسی را در درون جامعه مدنی قرار می دادند. به هر حال متفکران غربی با گرایشات متفاوت از جامعه مدنی سخن گفته اند. نقد و بررسی جامعه مدنی در غرب، بحث های درازدامن و مفید را باعث شده که به آسیب شناسی جامعه مدنی یاری رسانده است. در میان اندیشمندان چپ آنتونیو گرامشی از جامعه مدنی قوی در غرب سخن گفته و نسبت به اقتدار و تفکیک جامعه مدنی از دولت در غرب اصرار داشت و جامعه مدنی در شرق را ضعیف و ژلاتینی دانسته است. آنتونیو گرامشی ویژگی مهمی برای جامعه مدنی قائل بود و آن این بود که جامعه مدنی می تواند مستقل از دولت، منافع اقشار فقیر را تامین کند. بعدها در میان اندیشمندان مکتب فرانکفورت این امتیاز و ویژگی جامعه مدنی مورد نقد قرار گرفت و جامعه مدنی در پرتو جوامع مدیریت شده تابعی از قدرت حاکمان به شمار آمد که دولت و افکار عمومی را به شکل پیچیده ای از طریق صنعت رسانه در خدمت خود قرار داده و در عمل حوزه خصوصی و حوزه عمومی (جامعه مدنی) و دولت را در اختیار می گیرند. کتاب معروف دیالکتیک عصر روشنگری (آدورنو و هورکهایمر) در این باره سخن به تفصیل گفته و در حقیقت نقد دیدگاه خوشبینانه گرامشی درباره جامعه مدنی است. در راستای نقد جامعه مدنی از نگاه اندیشمندان چپ در عمل جامعه مدنی بیشتر با جامعه سرمایه داری مساوی شد و در نقد و بررسی آنان جامعه مدنی مفهوم مثبتی نیافت. با این حال مفهوم جامعه مدنی در غرب نمی تواند تنها از منظر دیدگاه چپ مورد بررسی و نقد قرار بگیرد، بلکه می باید از نقش مثبت و منفی جامعه مدنی توامان سخن گفت. به هر حال اینکه جامعه مدنی محصول جامعه سرمایه داری است سخن قابل مناقشه ای است.
● جامعه مدنی و اندیشه سیاسی
جامعه مدنی در اندیشه سیاسی اندیشمندان لیبرال از منظر تفکیک آن از حوزه دولت و حوزه خصوصی مورد توجه قرار می گیرد و بر این استقلال تا حد زیادی اصرار می شود. بایستی توجه داشت که جامعه مدنی دارای وجوه مستقلی از عرصه دولت و عرصه خصوصی است. اما دولت ها مدام در این عرصه وارد شده و کنترل خود را بر آن اعمال می کنند. از طرفی جامعه مدنی عرصه ورود به دولت یا کنترل بر آن قلمداد می شود، همچنین عرصه ای که می تواند بر زندگی خصوصی انسان ها نیز تاثیر گذارد. اندیشمندان لیبرال جامعه مدنی را عرصه تامین اقتدار و کنترل بر دولت ها می دانند.
● تفکیک عرصه ها و جامعه مدنی
جامعه مدنی در حوزه عمومی تعریف می شود. دولت و احزاب سیاسی از جامعه مدنی تفکیک می شوند و احزاب در جامعه سیاسی و نهادهای مدنی، صنفی و فرهنگی در جامعه مدنی قرار می گیرند. تفکیک عرصه ها در نگاه غالب مدرنیته امری معمول است. تفکیک حوزه خصوصی از دولت و جامعه مدنی به عنوان حوزه عمومی می تواند در شناخت پدیده ها و قلمروها جالب و درست باشد، اما جدایی مطلق عرصه ها در عمل غیرممکن است و امکان پذیر نیست و بیشتر در عالم نظر ممکن است. به نظر می رسد این جدایی عرصه ها بسیاری از متفکران را به خطای تحلیلی انداخت تا حدی که آنتونیو گرامشی در میزان قدرت و استقلال حوزه عمومی (جامعه مدنی) دچار خطای تحلیلی شده و میدان زیادی برای جامعه مدنی قائل شد. با این حال جامعه مدنی در نگاه غالب مدرنیته به عنوان محصول مدرنیته تلقی می شود که فضایی است که با نهاد مدنی شهرنشینی از دولت منفک و از حوزه خصوصی جدا است. هگل این دیدگاه را تقویت کرد و جامعه مدنی را زمینه مناسب تکامل فرد و جامعه دانست که تاکنون در جوامع بشری وجود نداشته است. مارکس جامعه مدنی را در قلمرو جامعه سرمایه داری تحلیل کرد و به نقد آن پرداخت و در ادامه سلطه دولت ها بر جامعه مدنی در اواسط قرن نوزدهم، کارل مارکس موضع انتقادی نسبت به جامعه مدنی گرفت. در نیمه اول قرن بیستم، اعضای مکتب انتقادی که متاثر از آرای هگل و کارل مارکس بودند، در نقد مکتب روشنگری در عمل به نوعی یأس از مدرنیته رسیدند، البته بدون اینکه از پارادایم مدرنیته بیرون بروند. ایشان عقلانیت مطلوب را مغلوب عقلانیت ابزاری اعلام کردند. این نظر عواقب اجتماعی- سیاسی در پی داشت. کتاب دیالکتیک عصر روشنگری گویای این واقعیت است که جوامع لیبرال دموکرات غربی، جوامع مدیریت شده اند و این دیدگاه دیگر جامعه مدنی را ملجایی برای بروز عقلانیت خردورز نمی دید که پاسدار دموکراسی و عدالت مطلوب عصر روشنگری باشد. اندیشمندان سیاسی انگلیسی در مورد ویژگی جامعه مدنی و استقلال آن از دولت بسیار نظریه پردازی کرده و به آن اهمیت داده اند، اما جامعه مدنی در نهایت در دیدگاه این افراد، عرصه اقتدار و منافع فردی و همچنین عرصه نفوذ در دولت و حاکمیت هاست. با این حال در غرب واژه جامعه مدنی از سوی متفکران لیبرال باب شده و از سوی اندیشمندان چپ مارکسیست به عنوان امری مذموم نکوهیده شده است. جامعه مدنی در نزد اندیشمند لیبرال عرصه نفوذ و کنترل دولت و حاکمیت است که منافع اقشار خاص را تامین کند، در حالی که هابرماس واژه عرصه عمومی را عکس این باور تبلیغ می کند و اصالتی برای عرصه عمومی قائل است. در تعریف حوزه عمومی مشخص می شود که در عین نقش و تاثیرگذاری در حاکمیت ها، به حوزه عمومی به عنوان یک اصل اهمیت داده می شود.
● جامعه مدنی و دوره اصلاحات
در سال های اخیر در ایران مفهوم جامعه مدنی را مجله ایران فردا طی مقالاتی از هوشنگ امیر احمدی باب کرد و مجله کیان در برابر جامعه توده وار به آن توجه کرد. اما این مفهوم در دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ با سید محمد خاتمی بر سر زبان ها افتاد و مقبولیت یافت. مروجین این دیدگاه در گرایش غالب خود متاثر از برداشت لیبرالی از جامعه مدنی بودند که جامعه مدنی را بیشتر برای حفظ قدرت سیاسی می خواستند. چنین رویکردی به جامعه مدنی ویژگی استقلال طبقات اجتماعی در برابر دولت را باور دارد اما به عدالت به مفهوم نوعی برابری میان طبقات اجتماعی باور ندارد. جالب آن است که سید محمد خاتمی چنین دیدگاهی به جامعه مدنی را به دلایل مختلف باور داشت چرا که وی در کتاب جهان شهر و شهر جهان نوعی دلدادگی به اندیشه لیبرال نشان داده بود. اما خاتمی که از نوعی نگاه سنتی به سوی لیبرالیسم آمده بود، به مرور زمان با رویکردی نقدی به جامعه مدنی لیبرالی، به سوی مفاهیم هویتی اما تعریف نشده توجه کرد که نتیجه آن طرح جامعه مدنی مدینه النبی پیامبر را به درستی تعریف و تبیین کند. به این ترتیب در عرصه تئوری و نظریه پردازی، حسین بشیریه با ترجمه اندیشه سیاسی متفکران غربی به ترویج چنین واژه هایی یاری رساند، البته نقد عملکرد حسین بشیریه که به ترجمه اندیشی اصلاح طلبان جبهه مشارکت یاری رساند، می باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
● عرصه عمومی و هابرماس
هابرماس را می توان نسل سوم مکتب انتقادی که شاید آخرین نسل آن نیز قلمداد بشود و فرانس نویمان و مارکوزه را می توان نسل دوم مکتب انتقادی دانست. البته برخی هابرماس را نسل دوم مکتب انتقادی می دانند که مرکز آن شهر فرانکفورت است. به عبارتی در این تلقی مارکوزه، نویمان و آدورنو و هورکهایمر در ردیف نسل دوم مکتب فرانکفورت قلمداد می شوند که البته به نظر نگارنده این تقسیم بندی نمی تواند تقسیم بندی درستی باشد. چون میان آدورنو، مارکوزه و نویمان تفاوت است. با این همه هابرماس مدرنیته را پروژه ای ناتمام می داند که باید از شر لیبرالیسم رهایی یابد. از نظر هابرماس جامعه مدنی عرصه تاخت و تاز دولت ها و احزاب و سندیکاها است. از همین روی می باید به گفت وگو روی آورد. گفت وگو در عرصه عمومی صورت می گیرد، یعنی جایی که انسان ها و جریان ها داوطلبانه می توانند با گفت وگو به تفاهم برسند. گفت وگو به مثابه کنش تفاهمی می تواند بر جامعه مدنی و دولت ها تاثیر بگذارد و از گفت وگوی آزاد تاثیر گفتمانی خلق می شود که این تاثیر می تواند پروژه مدرنیته ناتمام را به سوی مقصد واقعی خود یعنی عقلانیت انتقادی رهنمون شود. عرصه عمومی به عنوان حوزه ای که می تواند قدرت تاثیرگذاری بر قدرت ها را ایجاد کند می تواند مورد توجه قرار بگیرد، اما توجه هابرماس به میزان قدرت این عرصه قابل انتقاد است و برخی از متفکران بر این دیدگاه هابرماس نقد جدی وارد کرده اند. به نظر می رسد که وی همانند گرامشی که به جامعه مدنی اصالت بسیار زیادی داد و آن را مستقل از دولت ارزیابی کرد و حیطه تفکیک را تا استقلال کامل امتداد می داد، دچار خوش بینی افراطی به عرصه عمومی و گفت وگوی تفاهمی است. وی متفکری پر تلاش و بزرگ و انسان دوست است. اما اگر تئوری عرصه عمومی هابرماس در جوامع غربی که دارای حداقلی از دموکراسی و آزادی هستند، بازتاب دارد، عمده کردن عرصه عمومی در جوامع جهان سومی که جامعه مدنی و حوزه عمومی را فاقد است، نمی تواند تاثیرگذاری مطلوبی را در پی داشته باشد. چون عرصه عمومی در جوامع غربی امکان بروز و ظهور در گوشه ای از جامعه مدنی را دارد، اما در جوامع جهان سومی که رسانه های مستقل، مراکز تحقیقی و پژوهشی مستقل و نهادهای مدنی مستقل قوی وجود ندارد، فعالیت عرصه عمومی برای گفت وگو بسیار ضعیف و ناکارا یا در بهترین شرایط موقت و گذرا خواهد بود.
● عرصه عمومی و طرح آن در جامعه ما
عرصه عمومی به مفهوم مکانی برای گفت وگو و تفاهم را دکتر مسعود پدرام استاد دانشگاه و فعال ملی- مذهبی مطرح کرده است. وی با استفاده از همان تعریف هابرماس، دکتر شریعتی را فعال عرصه عمومی می داند که بر بافت قدرت تاثیر گذاشت. همچنین ایشان ملی - مذهبی ها را پس از انقلاب فعال عرصه عمومی می داند که با نقد به تحولات اجتماعی- سیاسی کمک کرده اند، اما وارد مناسبات قدرت نشده اند. وی این نوع فعالیت را بهترین شیوه تاثیرگذاری بر قدرت و جامعه می داند. با این وصف برخی از افراد از واژه عرصه عمومی برای توضیح جامعه مدنی یا حوزه عمومی بهره گرفته و در تحلیل ها و نوشته های خود عرصه عمومی را مطرح می کنند، در حالی که مرادشان تقویت نهادهای مدنی و صنفی در جامعه است. بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم این خلط مفاهیم در میان اندیشمندان و اندیشه ورزان ما بیشتر شده است. به عنوان نمونه برخی از اندیشمندان و اندیشه ورزان مدام از واژه عرصه عمومی سخن می گویند، اما مرادشان حوزه عمومی، یعنی تقویت نهادهای مدنی و صنفی در جامعه است که با تعریف هابرماس از عرصه عمومی و همچنین مقصود مسعود پدرام متفاوت است.
● حوزه عمومی
این دیدگاه معتقد است که انسان ها در جوامع خود، از زمانی که به تقسیم کار روی آورده اند، دارای مدنیت هستند. پس جامعه مدنی محصول مدرنیته نیست، بلکه جامعه مدنی مدرنیته داریم، همان گونه که جامعه مدنی قبل از دوران جدید داشته ایم. در تاریخ، انواع جامعه مدنی سراغ داریم. و منحصر کردن مدنیت به مدرنیته نوعی خود محوری قلمداد می شود. جالب این است که این دیدگاه در میان اندیشمندان غربی طرفدار دارد، به خصوص در میان اندیشمندان فرانسوی. از همین روی زمانی که از جامعه مدنی سخن می گوییم بایستی روشن کنیم که از چه نوع جامعه مدنی می گوییم، جامعه مدنی دوران مدرن یا جامعه مدنی قبل از دوران مدرن یا جامعه مدنی پس از دوران مدرن. آنگاه باید از ساختارهای این جوامع سخن به میان آوریم تا انواع جوامع مدنی شناخته شود. جامعه مدنی سلطنتی، جامعه مدنی امپراتوری و جامعه مدنی جمهوری از انواع جوامع مدنی هستند. در ادامه همین تفکیک، برشمردن ویژگی حوزه عمومی و دولت و حوزه خصوصی جوامع مدنی متفاوت می شود که دقت در برشمردن این خصوصیات می تواند نشان دهد که انواع جامعه مدنی داریم که در این انواع جامعه مدنی، انواع حوزه خصوصی و حوزه عمومی و حوزه حکومت به وجود می آید.
● حوزه خصوصی
خانواده یکی از بنیان های رکین حوزه خصوصی است. خانواده در جوامع پیشامدرن براساس مناسبات زمین داری یا فئودالیسم دارای بافتی بزرگ از اقوام نزدیک بود، در حالی که خانواده در جوامع مدرن، هسته ای و براساس روابط تک همسری است. در جوامع پیشرفته غربی خانواده هسته ای نیز به سوی خانواده تک والدینی سمت و سو پیدا کرده است. این ویژگی فقط یکی از خصوصیات متفاوت حوزه خصوصی در جوامع مدنی فئودال یا کشاورزی با جوامع صنعتی و پسا صنعتی است. حال چگونه می توان فقط از یک جامعه مدنی سخن گفت.
● حوزه عمومی
در این تعریف حوزه عمومی به مفهوم حائل میان دولت و حوزه خصوصی است که در جوامع مدنی گوناگون نیز خصوصیات و ساختار متفاوت داشته و دارد. در جوامع فئودالی یا زمین داری- نظامی، حوزه عمومی شامل قبایل و خاندان های بزرگ و اصناف شهری در شهرهای تجاری- کشاورزی و نهادهای مذهبی بود که با سلطنت و یا امپراتوری رابطه برقرار می کردند. به عبارتی فرد یا افراد در پرتو خاندان و قبایل یا اصناف با حاکم (شاه) روبه رو یا مواجه می شدند و مورد حمایت خاندان یا قبایل یا نهاد مذهبی قرار می گرفتند و حکومت با این نهادها وارد گفت وگو یا کشمکش می شد. حوزه عمومی در جوامع صنعتی- تجاری شهرنشین، در نهادهای صنفی- مدنی و احزاب تعریف می شود که افراد با حاکمیت و دولت ها تحت لوا و حمایت تشکیلات صنفی و مدنی مواجه می شوند و از طریق نهادهای مدنی در حوزه عمومی مدرن حمایت می شوند که با دوره قبل مدرن متفاوت است. از این تفاوت ها بسیار می توان ذکر کرد. امروزه در جوامع پیشرفته اشکال دیگری از نهاد مدنی در حوزه عمومی مطرح است که با نهادهای کلاسیک مدرن متفاوت هستند. این همه تفاوت نشان می دهد که تا حد زیادی انحصار ویژگی جامعه مدنی برای دوران مدرن تنگ نظرانه است.
● حوزه دولت و حاکمیت
مدل های حکومتی در دوره های مختلف، متفاوت بوده اند. جوامع مدنی فئودال یا زمین دار و کشاورزی و جوامع مدنی تجاری و صنعتی انواع متفاوتی از مدل های حکومتی را دارا بوده اند. حتی شرایط جغرافیایی نیز در نسبت مدل های حکومتی موثر بوده است. این همه تفاوت را می توان در مدل سلطنتی پادشاهی، امپراتوری- سلطنتی و جمهوری توضیح داد که هر یک از مدل های حکومتی مزبور در دوره ای برای جوامع مقبول تر بوده و توان پاسخگویی به نیازهای جوامع بشری را داشته اند.
● مفهوم سازی بیشتر از حوزه عمومی
با این تفاسیر حوزه عمومی به عنوان بخشی از جامعه مدنی مطرح است که در عین تفکیک از حوزه خصوصی و حوزه حاکمیت، گسسته و جدا افتاده از آن نیست، بلکه در تعامل و تقابل با دو حوزه دیگر قرار گرفته و از قاعده رقابت و رفاقت با حوزه های دیگر پیروی می کنند. حوزه عمومی جوامع کشاورزی و روستایی با شهرهای تجاری به ترتیب در روستاها براساس قبایل و ایل و تبار و در شهرها بیشتر براساس نهادهای مذهبی و صنفی و در درجه دوم براساس قبیله از حوزه دولت تفکیک می شده است. به نحوی که افراد قبایل تلاش می کردند که در دستگاه حکومت اعم از محلی و کشوری را دست و پا کنند یا به شکل موروثی در اختیار خود درآورند. حوزه عمومی در جوامع مدرن براساس مناسبات شهرنشینی با ویژگی تولیدی- صنفی شکل گرفته و افراد جامعه در اصناف و نهادهای مدنی جمع می شوند. رابطه «طبقه- صنف» و «صنف- شهروند» مهم ترین مبنای سازماندهی در حوزه عمومی است. طبقات سرمایه دار، متوسط، کارگر و... در جامعه از طریق نهادهای گوناگون در تقابل و تعامل با درون طبقاتی یا یک طبقه با طبقه دیگر عمل می کنند. باید دقت داشت که این حوزه یا حوزه عمومی قبل از دوران مدرن متفاوت است. شناخت این ظرایف نشان می دهد که بسیاری از برداشت ها و باورهای جریان غالب مدرنیته غربی از تاریخ گذشته جوامع بشری عجولانه و غیر منطبق با واقعیت بوده و در نتیجه به نظر می رسد که جریان غالب مدرنیته قصد تحلیل تاریخ گذشته برای بالا بردن و مقبول بودن مدرنیته را داشته است.
● حوزه عمومی و عرصه عمومی مدرن نیاز جامعه ما
در جامعه ما با فروپاشی یا تضعیف حوزه عمومی سنتی، حوزه عمومی جدید پا نگرفته است. چنین وضعیتی، شهروندی بی سرپناه را باعث شده که وی را در برابر دولت شبه مدرن مداخله گر در تمام امور زندگی شهروندان، بسیار آسیب پذیر می کند. یکی از دلایلی که در جامعه ما دولت مدرن به دولت شبه مدرن مبدل شده، فقدان حوزه عمومی مدرن یا متناسب با زمان است. این درهم ریختگی باعث شده که نهادهای سنتی در حوزه عمومی در عین وجود داشتن و حفظ برخی از کارکردهای خود کارایی لازم را نداشته باشند. وجود
انواع هیات های مذهبی و جمع های خانوادگی و خاندانی و عشیرگی و قبیلگی ازجمله این نهادها هستند. به عنوان نمونه در ایران، مشارکت مردم در انتخابات در شهرهای بزرگ در حدود ۱۰ تا ۱۵ شهر به صورت سیاسی- جناحی، در شهرهای متوسط به شکل سیاسی- قومی و قبیلگی و در شهرهای کوچک و روستاها براساس روابط فامیلی و قومی است. در حالی که در جامعه مدرن سرنوشت انتخابات را اصناف و نهادهای مدنی فرهنگی و احزاب سیاسی تعیین می کنند. از طرفی در حوزه عمومی مدرن نهادهای مدنی احزاب حائل میان حاکمیت و مردم هستند و امکان چرخش دموکراتیک دولت را فراهم می کنند. در جامعه ای که بنیان های جامعه مدرن، شکل نگرفته و حوزه عمومی قوی وجود ندارد، پارلمان یا انتخابات نمی تواند از اصول درستی پیروی کند و در نتیجه حوزه عمومی شکل نگرفته در جامعه ما برای تحقق دموکراسی مشکل ایجاد می کند. به نظر می رسد نتیجه پرداختن به علل بنیادین عدم تحقق دموکراسی در ایران، ما را به نیاز و ضروری بودن شکل گیری حوزه عمومی قوی برای تحقق دموکراسی رهنمون می کند

مرجان اردشیر زاده
http://ertebatat۸۲.blogfa.com
نویسنده: فرزاد دانش
منبع: روزنامه شرق