برگ های برنده در بازی ترکیه

فراتر از تنش های شدید سیاسی داخلی ترکیه، از جمله بحران ماه ژوئیه که طی آن به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسی مطرح شد، این کشور خود را به مثابه کشوری مهم در منطقه اقتصادی اروپا مطرح می کند. آرامشی که آغاز شده است، می تواند پیامدی سودمند داشته باشد که همانا بازگشت به اصلاحات دمکراتیک و اقتصادی است. روزنامه مستقل استانبول، در چاپ روز سیزدهم ژوئن گذشته، مقاله ای را به ملاقات پنهانی رییس ستاد ارتش و یکی از قضات دادگاه قانون اساسی شهره به اعتقادات لاییک اختصاص داد. رویداد ساده ای که رسانه ها به آن پرداختند، در نوع خود واقعه مهمی بود. تعدادی از مقامات بلند پایه قضایی با این پیش فرض که حزب عدالت و توسعه بسیار اسلامگرا خواهد بود، با فعالیت این حزب مخالف بودند; روز سی ام ژوئیه قضات رده بالا طی حکمی با ممنوعیت فعالیت این حزب که اکنون قدرت را در دست دارد، مخالفت کردند. این تصمیم نشان دیگری بر این مدعاست که قوانین بازی سیاسی در ترکیه در حال تغییر است.
ملاقات ژنرال ایلکار بسبوق که اخیرا به سمت ریاست ستاد مشترک ارتش منصوب شد و عثمان پاکسوت معاون دادگاه غیرمنتظره نبود. قاضی پاکسوت پس از آن که ملاقات را انکار کرد، اعتراف نمود که ملاقاتهای متعددی با این افسر ارتش داشته است اما در شرایطی متفاوت با آنچه که در روزنامه نوشته شده است. اظهارات وی جنجال بسیاری برپا کرد، چرا که وی تاریخ اولین دیدار را چهارم مارس و دومین دیدار را نیمه ماه مه اعلام کرد که به طور دقیق همان زمانی است که دادگاه قانون اساسی از یک سو در تدارک لغو ماده اصلاحی قانون اساسی بود که به زنان اجازه استفاده از حجاب اسلامی را در دانشگاهها می داد و از سوی دیگر خود را برای تعقیب حزب عدالت و توسعه آماده می کرد.
در نهایت قاضی پاکسوت و ده تن از یازده همکار وی رای محکومیت حزب عدالت و توسعه را صادر کردند. به نظر می رسد این تصمیم در راستای نهادی باشد که پیش از این فعالیت بیست حزب سیاسی را ممنوع اعلام کرد و بهانه اش این بود که آنها بسیار کردی یا بسیار افراطی هستند یا خیلی امور مذهبی را در سیاست دخالت می دهند. با وجود این چهار قاضی تصمیم می گیرند که حتی پیش از ممنوعیت فعالیت حزب، تحریمهایی را بر آن اعمال کنند. حزب عدالت و توسعه درحالی به حیات خویش ادامه می دهد که هفتاد و یک عضو آن در فهرست متهمین هستند; نام نخست وزیر، رجب طیب اردوغان، و رییس جمهور، عبدالله گل، نیز در این فهرست مشاهده می شود که همچنان به حیات سیاسی خویش ادامه می دهند. در عوض حزب عدالت و توسعه با کاهش یارانه های عمومی اش، به میزان نصف، مواجه می شود. قاضیهاشم کلیچ، رییس دادگاه عالی و تنها فردی که درخواست برائت کرد، وظیفه خود دانست که به دولت هشدار دهد که در حالت تعلیق قرار دارد. این گونه استنباط می شود که حزب عدالت و توسعه با یک پشت دستی از این جریان رهایی یافته است.
هم پیمانان ترکیه براین باور هستند که به زحمت از بدترین چیز جلوگیری شده است. برخی از کشورهای اروپایی هم که به لزوم مهار ترکیه در تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا اعتقاد دارند، نفس راحتی می کشند.آنان هیچ توضیحی برای مخالفان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ندارند که چگونه دادگاهی توانسته است پس از گذشت قریب یک سال از انتخابات با رای چهل و هفت درصد انتخاب کنندگانی که موافق حزب عدالت و توسعه بوده اند مخالفت کنند. بورس استانبول و بازار مبادلات رونق دوبارهای می گیرد. از دیدگاهی خوش بینانه می توان گفت هرکس از این ماجرا درسی گرفته است: دولت تلاشهای خویش برای اسلامی کردن زندگی عمومی را رها می سازد، قشر بالای جامعه «ژاکوبین» دیگر تلاشی برای کودتای قضایی علیه دولت منتخب نمی کند.
● اختلافی تاریخی
با این همه اگرچه دادگاه قانون اساسی درباره سرنوشت قوه مجریه تصمیم گرفت، دادگاه کیفری استانبول، در چهارچوب روندی که می توانست جنجال برانگیز باشد، به بررسی صحت مدارک ارائه شده پرداخت. توطئهای احتمالی که به کودتایی با اسم رمز ارگنکون ختم می شد و احتمالا از سوی ملی گرایان افراطی هدایت می شد; افراط گرایانی که شاهد این هستند که دولت ترکیه، در برابر حق برقراری نوعی از قانون اسلامی، خود را آماده کرنش در برابر بروکسل و واشنگتن می کند و این امر موجب نگرانی آنان می شود. این دو محاکمه، هرچند به طور جداگانه، به تمامی اشکال سوداگری درباب ارتباط دو پرونده دامن زده اند. آیا دستگیریهای صورت گرفته در چارچوب پرونده ارگنکون پاسخی به تمایل برای سرنگونی حکومت نخواهد بود؟ آیا تلاش برای برکناری دولت بخشی از کودتا نبوده است؟ آیا این محاکمه به ارتش فرصت نداد تا در سطوح خویش دست به خانه تکانی بزند؟
هواداران بسیار پیگیر پرونده علیه حزب عدالت و توسعه، همزمان در بطن حزب اصلی مخالفان و مطبوعات، دادگاه ارگنکون را به تمسخر کشیدند. برای هواداران دولت ثابت شده است که شبه نظامیان و ماموران مخفی در تدارک کارهای کثیف هستند و تیشه به ریشه حکومت مردمی می زنند. این بحث چند قطبی شدن شدید جامعه ترکیه را نشان می دهد. در یک سو افرادی را می یابیم که فکر می کنند حزب عدالت و توسعه در راس جنبشی است که خواهان تغییر بنیادین در حکومت است; در سوی دیگر افرادی قرار دارند که معتقدند جریان لائیسیته، برای آن که امتیازات بیشتری به دست آورد، خطر اسلامگرایان را در کرنا کرده است. اردوغان، خیلی سریع پس از اعلام عدم ممنوعیت فعالیت حزبش، خواستار پایان جداییها شد. کار آسانی نخواهد بود. اختلاف ریشه در تاریخ ترکیه دارد. در فیلم ویدیویی که فردای یازدهم سپتامبر منتشر شد، اسامه بن لادن وضعیت منحصر به فرد این کشور را در جهان اسلام یادآوری کرد و اعلام نمود که می خواهد انتقام «هشت دهه رنج، تحقیر و ننگ» را بگیرد. ترکها همان زمان متوجه شدند که منظور زمان تشکیل جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ و تصمیم مصطفی کمال آتاتورک، بانی آن، مبنی بر از بین بردن دولت دینی است. برچیدن خلیفهها در سال ۱۹۲۴ یکی از اصلاحات بسیار ریشهای در نوع خود بود. این اصلاح قدرت روحانیان را تضعیف کرد و به مردم قدرتی برتر اعطا کرد. جنبش پیشگامان مخالفت با حکومت روحانیان پس از جنگ جهانی دوم رو به افول نهاد. در آن زمان ترکیه تنها کشور با اکثریت مسلمان و یکی از معدود کشورهای درحال توسعه بود که مفهوم دمکراسی چند حزبی را جدی می گرفت. در دهه ۱۹۵۰، شاهد مدارای فراوان با اسلام هستیم و مدارس اسلامی بازگشایی شدند. طی دوران قانون نظامی (۱۹۸۳-۱۹۸۰) نظامیان که با دین به مثابه ابزار اتحاد اجتماعی برخورد می کردند تعلیمات دینی را در مدارس اجباری ساختند.
درگیریهای شهری میان چپگرایان جوان و ملی گرایان، و نه افراطیان دینی، پیش زمینه کودتای نظامی ۱۹۸۰ شد. ملیگرایی کرد در دهه ۱۹۲۰ به شکل شورش دینی سربلند کرد و از دهه ۱۹۸۰ توسط حزب کارگر کردستان (PKK) به رهبری عبدالله اوجالان، مخالف حکومت روحانیان و هوادار ژوزف استالین، اداره شد. در همین دوران است که مفهوم «سنتز ترک و اسلام» توسط نظامیانی ساخته شد که امیدوار بودند بدین ترتیب اسلام سنی را به ملی گرایی پیوند دهند.
● دوران نمادین
اگر بپذیریم که امروزه دولت مبالغ هنگفتی را به تربیت روحانیانی اختصاص می دهد که پیام میهن پرستانهای را اشاعه می دهند، برخلاف رویهای دهه ۱۹۹۰ نظامیان است که گسترش مدارس قرآنی (امام هاتیپ) را متوقف کردند; این مدارس امام جمعه و روحانیان را تربیت می کردند و نظامیان از این واهمه داشتند که یک سامانه آموزشی موازی نسلی از مخالفان ارزشهای حمایت شده توسط دولت را تربیت کند. بی معنی به نظر می رسد که تصور کنیم لائیسیته ترکیه ظاهری است و کشور که اکنون در حال مذاکره برای پیوستن به اتحادیه اروپاست ممکن است به کشوری اسلامی بدل شود. با این حال، شهروندان ترکیه از «روند ۲۸ فوریه» سخن می گویند و به روزی از سال ۱۹۹۷ باز می گردند که شورای ملی امنیت، تحت سلطه نظامیان، با مجبور ساختن دولت به پایان دادن به حیات اجتماعی ایرتکاهایش (واکنش ]دینی[) حکم قتل خویش را امضا کند; دولتی که به طور علنی از اسلام طرفداری می کرد و توسط حزب رفاه، سلف حزب عدالت و توسعه، اداره می شد.
نخبگان ترک، غیرنظامیان و نظامیان از پیامدهای فضای باز عمومی برای اسلامی می ترسند که قادر به پایش آن نباشند. از دید آنها دولتهای غربی متکبر هستند، چرا که ترکیه را کشور اسلامی «میانه رو» می دانند و آن را الگویی برای منطقه به حساب می آورند. طرد زنان محجبه از مدارس، دانشگاهها و ادارههای دولتی بیشک نمادین ترین دوران نبرد دولت علیه بخشی از جامعه ترکیه بود. چنین اعمالی آزادی خواهان را به چالش می طلبد. در حقیقت، اگرچه آنان از نظر کلی هیچ هواداری خاصی از پیام سیاسی اسلام نمیکنند اما با این تفکر موافق هستند که واکنش دولت پیامدی جز برافروختن شعله نداشته است.
نگرانی آنان طی دومین دوره حزب عدالت و توسعه عمیق تر شد، در آن هنگام به نظر می رسید دولت می خواهد برنامههای خویش برای اصلاح قانون اساسی را به روز کند و با اعطای امتیازهایی به بانوان محجبه، بدنه رایدهندگانش را قویتر کند. هراس از آن بود که حقوق بشر مختص کسانی شود که به حزب برتر رای داده بودند. قانون اساسی ۱۹۸۲ به دولت و رییس جمهور قدرت قابل توجهی اعطا می کند و لائیکهای سرسخت از آن نگران می شوند که می بینند همسر مردی با این قدرت محجبه باشد. حزب عدالت و توسعه، بیش از آن که یک نیروی سیاسی باشد، نهادی است که می دانست چگونه از ابزار قدرتمند دولت سود جوید. بی شک هراس نخبگان نیز از همین موضوع است. منابع نزدیک به دولت درباره دوگانگی که دادگاه قانون اساسی نیز پیش بینی کرده بود چنین توضیح می دهند که اردوغان به سران بلند پایه ارتش هشدار داده بود که درصورت عدم صدور رای مورد نظر در جلسه نظامی عالی ماه اوت شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که برای تصویب کلیه تغییرات در بطن رهبران نظامی امضای نخست وزیر ضروری است. اگر دولت برکنار می شد و اردوغان از مجلس کنار گذاشته می شد، کسی نمی توانست بالاترین ردهای ارتش را در انجام وظایفشان راهبری کند.
همگی آنان مجبور به بازنشستگی می شدند. در ترکیه فراوانند کسانی که فکر می کنند تنها راه پایان دادن به این چند قطبی شدن بازسازی قوانین بازی سیاسی است. راه حلی که اغلب بدان ارجاع می شود تجدیدنظر در قانون اساسی ۱۹۸۲ به منظور کاهش قدرت نهادهایی است که منتج از رای گیری نیستند و همچنین بازخوانی متون موادی است که با حقوق بنیادین در ارتباط هستند. مشخص است که آینده اروپایی یا غیر اروپایی کشور بر توسعه اش موثر است.

منبع: لوموند دیپلماتیک

منبع : روزنامه مردم سالاری